رییس جمهور در مورد نهادی که اصل تحت مسئولیت آن اجرا نشده، باید اخطار و تذکر می‌دهد و این اقدام رییس جمهور برای عموم مردم و مسئولان اعلام می‌شود، تا مردم در آرای خود در انتخابات آتی تجدیدنظر کنند و یا مسئول انتصاب اشخاص متخلف، از حمایت آنان خودداری کنند.
البته در صورتی که اقدام رییس جمهور با اهداف سیاسی انجام شود، طبعا فاقد اثر حقوقی هم خواهد بود. چنان که در اخطار رییس جمهور دوره اول به قوه قضاییه و قوه مقننه چنین اتفاقی به وقوع پیوست و اثر سیاسی منفی به بار آورد.
علت فقدان ضمانت اجرای کارآمد اصل ۱۱۳ آن است که عهده دار شدن مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور با استقلال قوا که در اصل ۵۷ قانون اساسی به آن تصریح شده، سازگار نیست و حتی گرایش نظام اجرایی کشور پس از بازنگری در قانون اساسی به سمت نظام ریاستی نیز نتوانست مشکل را حل کند، از این رو لازم است برای حل این مشکل چاره اساسی اندیشیده شود. به فرض رییس جمهور گزارشی تحلیلی از اصل اجرا نشده به صورت مستند و مستدل به مقام رهبری تقدیم کند و الزامات مقتضی توسط مقام رهبری که هماهنگ کننده قوای حاکم است انجام شود. اگر بپذیریم که قانونگذار اصل ۱۱۳ را با توجه به ذیل اصل ۵۷ منظور کرده است، باید اذعان کرد که هدف اصلی از این اصل آن بوده که قوه مجریه که خود بزرگترین عامل در عدم اجرای اصول قانون اساسی است، با کنترل زیر مجموعه خود از عدم اجرای قانون اساسی ممانعت به عمل آورد این یعنی گفته شود مردم مسئول اجرای عدالتند که نوعی خودسانسوری را تداعی می کند.
نظارت بر اجرای قانون اساسی را از آن جهت نظارت حقوقی به شمار آوردیم تا تناسب حکم و موضوع یعنی تناسب ریاست قوه مجریه با نظارت حفظ شود. بی گمان انتظار نظارت قضایی از ریاست جمهور در خصوص اجرای قانون اساسی، انتظاری به دور از واقعیت است و مسئولیت اجرایی رییس جمهور می‌تواند فقط نظارت حقوقی را توجیه کند.
[اختیارات ریاست جمهوری]
در اینجا لازم است با نگاهی به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری، مسئولیت رییس جمهور را در اجرای قانون اساسی پی بگیریم. به موجب ماده [۱۳] این قانون برای اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور موظف به پاسداری از قانون اساسی شده که از راه نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم، اجرای قانون اساسی را بر عهده می گیرد به نحوی که در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی، رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی، باید به نحو مقتضی اقدام کند و به موجب ماده [14] این قانون می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار شود. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را به صورت مشروح و با ذکر دلایل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور توقف یا عدم اجرا ثابت شود نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به وزراء نباشد، به مجلس شورای اسلامی ارجاع می دهد و در غیر این صورت پرونده اصلی به مرجع صالح ارسال خواهد شد.ماده [۱۵] این قانون عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی را با تفسیر موسع شامل اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی هم دانسته و برای رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه گانه در خصوص اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را قائل شده است.
به موجب ماده [۱۹] این قانون رییس جمهور می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، با تأیید این قانون در حقیقت تفسیر موسع مسئولیت اجرای قانون اساسی را پذیرفته است و از سوی دیگر در خصوص تعارض اصل ۱۱۳ با اصل ۱۰۹ که به ادعای قوه قضاییه نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضاییه است نه ریاست جمهوری و اخطار رییس جمهور را نسبت به اعمال مقررات زمان جنگ توسط قوه قضاییه، فاقد وجاهت قانونی تلقی کرده بود و از شورای نگهبان برای روشن شدن اصل ۱۱۳ با این حال در پاسخ استفساریه رییس جمهور از شورای نگهبان، در خصوص ایجاد بازرسی در دفتر ریاست جمهوری برای نظارت و اجرای مسئولیت اجرای قانون اساسی، آن شورا، این اقدام را مغایر با قانون اساسی دانسته و با وجود راههای دیگر برای نظارت، تأسیس بازرسی را رد نمود؟
یکبار هم به دلیل اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص اتمام مهلت اظهارنظر شورای نگهبان، قانونی برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شده بود، شورای نگهبان از رییس جمهور وقت درخواست کرد که با استفاده از اختیارات رییس جمهور در اصل ۱۱۳ از اجرای این مصوبه ممانعت به - عمل آورد.
بار دیگر در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی که رییس جمهور را موظف می کرد سالی یکبار گزارشی در خصوص اجرای اصل ۱۱۳ ارائه دهد، با ایراد این که موظف کردن رییس جمهور خلاف قانون اساسی است، مجلس را وادار کرد که «موظف است» را به «می‌تواند» تغییر دهد.
صرف نظر از نقطه نظرات متعدد و متفاوت شورای نگهبان در خصوص اصل ۱۱۳ باید توجه داشت که نظارت رییس جمهور در اجرای مسئولیت پاسداری از قانون اساسی بر حسن اجرای آن به جز اصل ۱۰۹ با اصولی چون چهارم، پنجاه و هفتم و نودوششم ناسازگار است، زیرا اصل چهارم و نودوششم به صراحت اجرای قانون اساسی در خصوص مصوبات مجلس به صورت تشخیص انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذارده است نه رییس جمهور.
و اصل پنجاه و هفتم نیز نظارت بر اعمال سه قوه را بر عهده مقام رهبری نهاده که آیا براساس اصول قانون اساسی انجام وظیفه می کنند یا نه؟ و در ذیل همین اصل بر استقلال سه قوه تأکید شده که برتری قوه مجریه و رئیس جمهور را برنمی تابد.
تصور اینکه عنوان رییس جمهور در اصل ۱۱۳ غیر از عنوان رییس قوه مجریه است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رییس جمهور است به عنوان رییس قوه مجریه تا مغایر با استقلال سه قوه باشد، مشکل اصلی را حل نمی کند زیرا نهاد ریاست جمهوری خارج از قوای حاکم نیست و بی شک بخشی از دو قوه مقننه و قضاییه هم نیست. بنابراین به لحاظ اصل ۵۷ رییس جمهور همان رییس قوه مجریه است و تنها راه حل مشکل استقلال قوا در رابطه با مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور آن است که این مسئولیت به گونه‌ای تفسیر شود که استقلال قوا و اصول ، ۵۷ و ۹۶ را نقض نکند.
به این ترتیب راهکارهایی چون نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و بررسی و اقدامات لازم که در قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور مصوب مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده، نمی‌تواند ناقض اصول مذکور باشد. بی گمان نظارت رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی نمی‌تواند استصوابی باشد، زیرا مفاد نظارت استصوابی رییس جمهور در خصوص فعالیتهای سه قوه که مغایر با اصول قانون اساسی یا موجب تعطیلی اصلی از اصول قانون اساسی تشخیص داده شود، آن است که رییس جمهور با وجود تفسیر شورای نگهبان می‌تواند حق وتو داشته باشد.
با توجه به زمزمه‌هایی که در مواردی مانند دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی از هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی به گوش می رسید، بانیان این هیأت گویا مسئولیت اجرای قانون اساسی را توسط رییس جمهور بر اصول مربوط به رهبری نیز ساری و جاری می پنداشته اند. حال اگر این نظارت هم استصوابی تلقی شود، ممکن است در مواردی به تشخیص رییس جمهور فرامین رهبری متوقف و یا بند اول اصل ۱۱۰ موکول به تأیید رییس جمهور باشد و نتیجه چنین تفسیری نه تنها نقض استقلال قوا است، بلکه به معنای تفوق رییس جمهور بر مقام رهبری یعنی نقض اصل ۱۱۳ است.
تنها چیزی که از قسمت اول اصل ۱۱۳ در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور باقی می ماند، اخطار و تذکر است که اولی (اخطار) به زیر مجموعه قوه مجریه و دومی (تذکر) به قوای دیگر مربوط می شود. بر این اساس می‌توان گفت از آنجا که بیشترین حجم تخلفات از قانون اساسی و عدم اجرای آن، اغلب از سوی قوه مجریه است و بدنه عظیم قوه مجریه همواره در معرض چنین اتهامی قرار دارد، به صورت نمادین صیانت از قانون اساسی تنها به لحاظ اجرایی بر عهده رییس جمهور گذارده شده، بدون آنکه استثنایی در استقلال قوا و یا تعارضی با سایر اصول قانون اساسی داشته باشد. به هر حال نظارت رییس جمهور در اجرای اصل ۱۱۳ حقوقی بوده و تنها اجرایی و سیاسی نیست.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص117-114، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
.jpg "5 ابزار ضروری برای زنده ماندن در صعودهای زمستانی")
