تردیدی نیست که شورای نگهبان می‌تواند در تفسیر قانون اساسی و یا سایر مسئولیت‌های خود مانند مسئولیت اظهار نظر در مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و یا اصول قانون اساسی، از نظرات دیگران و از جمله از نظرات مقام رهبری بهره بگیرد، اما مقتضای تفویض این مسئولیت ها به شورای نگهبان آن است که تشخیص نهایی بر عهده شورای نگهبان باشد، چنان که در ذیل اصل چهارم به این امر تصریح شده است: «و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
به هر حال قانون اساسی دادرسان را در مقام قضاوت به طور صریح نسبت به تفسیر قوانین عادی مجاز دانسته و در خصوص نظارت مقام رهبری بر سه قوه و هم مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس جمهور (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) به طور تلویحی تفسیر آنها را هم از قانون اساسی مجاز شمرده است، پس حق انحصاری شورای نگهبان به موارد دیگر معطوف است.
در نظارت قضایی مسئولیت ها تفکیک شده و بخش بازپرسی و تحقیق از بخش قضاوت و صدور حکم جدا عمل می کنند، پس تحقیق و بازپرسی از یک سو و قضاوت از سوی دیگر، توسط دو شخص و دو مرجع انجام خواهد شد. به عنوان مثال در جرائم کیفری و جزایی، نخست ضابطان قضایی پس از اطلاع از وقوع جرم اقداماتی را به منظور حفظ آثار و علایم جرم و جلوگیری از فرار متهم انجام میدهند و مراتب را بر اساس قانون آیین داردسی کیفری به مراجع ذیصلاح (مقام قضایی یا دادسرا) اعلام می کنند.
مرحله دوم مرحلة تعقیب و تحقیق است که بر عهده دادسرا است که با تشکیل پرونده و جمع آوری دلایل بر له یا علیه متهم اظهارنظر شده و در مورد بزهکاری یا بی گناهی متهم تصمیم گیری می شود که بر عهده قضات دادسرا (دادیار یا بازپرس) است و در جرایم مهم علاوه بر تحقیقات دادسرا، تحقیقات تکمیلی توسط خود قضات دادگاه به عمل می آید. مرحله سوم، دادرسی است که به صورت اعلام رأی از سوی دادگاه مشخص می شود و مرحله چهارم اجرا است که بازهم بر عهده دادسرا خواهد بود.
بسیاری معتقدند عدالت قضایی، تفکیک مسئولیت های ناشی از مراحل چهارگانه دادرسی را ایجاب می کند که هر کدام به صورت نهادی مستقل، عمل کرده و مسئولان هر مرحله، ضمن تکمیل مراحل دیگر، بر انجام کار یکدیگر نظارت می کنند در حالی که اگر این مراحل و مسئولیت های مختلف توسط یک شخص یا یک نهاد انجام شود، حالتی شبیه قضاوت شاکی و یا دادرسی توسط خود متهم اتفاق می افتد.
به ویژه مراحل سه گانه تعقیب، بازپرسی و قضاوت که هر کدام نظارت‌های جداگانه ای می طلبند. بنابراین تفکیک مسئولیت ها به عدالت نزدیک تر است و احتمال تبانی، اشتباه و غرض ورزی در آن کمتر خواهد بود. در فقه اسلامی به دلیل شرط عدالت در قاضی از آنجا که احتمال تبانی و غرض ورزی وجود ندارد، چنین تفکیکی در مسئولیت های قضایی دیده نمی شود، البته چنین روشی منع هم نشده است. بنابراین نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران بنا به روال سنت متداول و عرف موجود در سطح بین المللی، بر اساس تفکیک مسئولیت‌های قضایی و به منظور نظارت بیشتر و دقیق‌تر قضایی تنظیم شده است.
قانونمندی اداری به معنای معیار قرار دادن آیین نامه‌ها و مصوبات اداری لازم الاجرا است. نظارت اداری شامل جرائم عمومی و تخلف از قوانین عمومی نیست، چرا که چنین نظارت و رسیدگی، موکول به اعمال آنها از سوی نهادهایی است که دارای صلاحیت نظارت قضایی هستند. به هر حال هرگاه دستگاه نظارت کننده اداری، به چنین تخلفاتی و جرائمی برخورد کند، تنها کاری که می‌تواند انجام دهد ارجاع به مراجع ذیربط و به ویژه دادگاه صالح است و موارد تخلفات اداری به طور کامل مشخص و مجازات و مرجع رسیدگی به آنها هم تعیین شده است؛ براساس ماده ۲ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مورخ ۱۳۷۸ / ۸ / 4 هیأت عالی نظارت، تخلفات اداری به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود: الف- قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف محوله. ب- تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط.
مراجع نظارتی و رسیدگی اداری (هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری) فاقد ماهیت قضایی بوده و تنها به شکل انتظامی و انضباطی رسیدگی و نظارت می کنند و در صورت احراز تخلف اداری، اقدام به تعیین مجازات یا ابطال و اصلاح تصمیمات متخذه می کنند، پس نظارت اداری، دارای ضمانت اجرای شبه قضایی بوده و متخلفان به مجازات هایی از نوع اداری محکوم می شوند؛
احکام صادره از سوی نهادهای نظارت کننده اداری مانند هیأت‌های انتظامی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قابل فرجام و تجدیدنظر و همچنین قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بی تردید نظارت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری به طور کامل ماهیت قضایی داشته و آرای صادره از سوی شعب این نهاد جز در موارد مغایرت بین با قانون و شرع، قطعی است.
حوزه نظارت اداری بر خلاف نظارت‌های سیاسی، حقوقی و قضایی بسیار محدود بوده و فقط اختصاص به تخلفات کارمندان دولت از مقررات داخلی دارد. به همین دلیل در حقیقت از مصادیق نظارت استطرادی و جانبی است. به هر حال محدود بودن حوزه نظارت اداری، شاخصی است که آن را از سه نوع نظارت دیگر متمایز می کند. با وجود این، گستردگی دستگاههای اجرایی و اداری به گونه‌ای است که به لحاظ کمی حجم رسیدگی به تخلفات انتظامی کارکنان دولت و اعمال اداری در حد قابل توجهی است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص72-69،مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
