به این ترتیب، عرصه وسیعی برای نظارت بر اعمال حکومت از راه آزادی نشریات و مطبوعات به وجود آمده است، یعنی تریبونی که مردم می‌توانند نقطه نظرات خود را در خصوص عملکرد دولت بیان کنند و هم از نقطه نظرات دیگران آگاه شوند. بی شک عرصه مطبوعات فرصت بسیار مناسبی برای جمع آوری اطلاعات مربوط به عملکرد دولتمردان و تحلیل آنها و فراهم کردن زمینه برای تصمیم گیری ها است. نقش مطبوعات در اصلاح اعمال حکومت و رویکردهای دولت به حدی است که شاید هم سقوط دولت ها را به دنبال داشته باشد و بستر انقلاب های بزرگ را فراهم آورد.
کارویژه مطبوعات بالا بردن سطح آگاهی‌ها و اطلاع رسانی است و همین ویژگی مطبوعات است که نهادهای نظارتی دیگر را هم فعال و اثربخش می کند. نقش نظارتی مطبوعات را در مقایسه با دیگر نهادهای نظارتی، نمی‌توان همطراز شمرد، چنان که توان فرهنگ سازی مطبوعات و نشریات در جامعه را نباید دست کم گرفت و کارویژه تنویر افکار با مطبوعات، می‌تواند زمینه تحولات و اصلاحات گسترده و زیربنایی در جامعه باشد.
هر چند مخاطب مطبوعات و نشریات، قشر خاصی از جامعه، به ویژه فرهیختگان می باشد و از این رو ممکن است دامنه اثربخشی آن محدود به نظر آید، اما با توجه به این حقیقت که فرهنگ و رویکرد جامعه را فرهیختگان پدید می آورند و قشرهای دیگر جامعه را به دنبال خود می کشانند، باید پذیرفت که بیان نوشتاری در صورت تأمین آزادی های آن، می‌تواند پایگاه استثنایی برای نظارت مردم بر اعمال حکومت باشد. مطالعه تحولات جوامع پیشرفته و در حال توسعه این حقیقت را به اثبات می رساند.
پروژه حمایت مطبوعات از دولت ها و وسیله شدن برای توجیه و تبرئه رویکردهای دولتمردان، هر چند در جوامع بشری، فاجعه آفرین و خیانت به آرمانهای مردمی و موجب لوث شدن حق نظارت مردم بر اعمال حکومت به شمار می آید، اما این نوع سواستفاده از آزادی مطبوعات نمی‌تواند به معنای پایان راه و مرگ این نهاد سیاسی تلقی شود، چرا که تجربه نشان داده که در دوران سیاه استبداد سیاسی و تسخیر این پایگاه توسط وابستگان رژیم های مستبد، درخت ریشه دار مطبوعات جوانه زده و به سرعت گسترش یافته و به ایفای نقش فعال نظارتی خود پرداخته است.
گمان می رود تأکید اصل ۲۷ قانون اساسی، بر استثنای مطبوعات و جرائدی که از آزادی بیان، جهت اخلال در مبانی اسلام و یا خدشه دار کردن حقوق عمومی استفاده می کنند، به دلیل اهمیت این رسانه اطلاع رسانی است و این در حالی است که اصول دیگری که به نحوی آزادی های مشابه را بیان می کنند، فاقد چنین استثنایی هستند. بی شک هر نوع فعالیت اجتماعی و یا گفتاری و نوشتاری که مخل به مبانی اسلام و در جهت خدشه دار کردن حقوق عمومی باشد، ممنوع خواهد بود، اما تخصیص اصل 24 در بیان آزادی مطبوعات به این استثنا می‌تواند از دو جهت مهم باشد:
نخست، به لحاظ نقش تعیین کننده مطبوعات، که اگر در جهت اخلال به مبانی اسلام و نفی حقوق عمومی استفاده شود خطر بزرگی را متوجه مبانی اسلام و حقوق عمومی می کند، در حالی که سایر آزادی ها در این حد خطرناک نیستند؛
دوم، به دلیل سابقه مطبوعات و نشریات در کشور که در تخطی از حدود مجاز آزادیها و ضوابط مربوطه، همواره در مقایسه با سایر ابزارهای آزادی پیشگام بوده و نیاز به کنترل آن توسط قانون ضروری تر احساس می شود.
به هر حال نظارت از راه رسانه پرقدرت مطبوعات با توجه به تأکید اصل ۲۶ قانون اساسی بر آزادی بیان، می‌تواند در کنترل و هدایت اعمال دولتمردان و رویکرد حکومت تأثیر بسیاری داشته و اصلاح اعمال حکومتی را به دنبال داشته باشد.
نظارت از راه احزاب و تشکل‌های سیاسی
به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.نهاد احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی را می‌توان از بارزترین وسائل اعمال نظارت سیاسی به شمار آورد، به ویژه آن که هدف، فلسفه وجودی، رسالت و کارویژههای احزاب به طور کامل در راستای نظارت سیاسی طراحی شده است. بی گمان نقش احزاب در اعمال نظارت بر اعمال حکومت را باید به عنوان یکی از پررنگ ترین نظارت‌های سیاسی به شمار آورد.
احزاب بیش از آنکه همسو با دولت باشند، همواره به دلیل رقابت سیاسی به منظور تسخیر مناصب قدرت در حقیقت رقیب و منتقد دولت ها هستند. باریک بینی احزاب در خصوص تجزیه و تحلیل اعمال حکومت و دولتمردان، نقص محدودیت قلمروی احزاب را جبران کرده است. عمق و گستره نقادانه نظارت سیاسی احزاب، بی گمان نقص کمی نظارت این نهاد سیاسی را پوشانده و به همین دلیل است که گاه اثر سیاسی نظارتی احزاب، تمامی قشرهای اجتماعی را فراگرفته و تحولات گسترده در سطوح مختلف اجتماعی را به وجود می آورد.
قابل انکار نیست که احزاب در نگاه عمومی ما از جایگاه مثبت و رفیعی برخوردار نیستند و هنوز حافظه وجدان عمومی جامعه ما خاطرات تلخ احزاب مشروطیت و احزاب اوائل پیروزی انقلاب اسلامی را که برخلاف رسالت واقعی خویش، سعی در حذف یکدیگر، و ایجاد وابستگی به قدرت‌های خارجی و هجو رجال سیاسی خدمتگذار داشتند، در خود به یادگار دارد و وجدان عمومی همچنان از آن جریحه دار است، اما با این همه جای احزاب سیاسی، در راستای انجام وظایف در رسالت‌های واقعی خالی است و هنگامی می‌توان به یک نظام نظارت سیاسی نیرومند امیدوار شد که احزاب به واقع اندیشه سیاسی و معرفی کارگزاران اصلح را بر عهده گرفته و با سازوکارهای مناسب نقش ایفا کنند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص88-86، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
