نظارت در حقوق عمومی حوزه گسترده ای دارد که نه تنها شامل نظارت بر نهادهای تشکیل دهنده حکومت و دولت است، حتی به طور خاص نظارت بر مشروعیت حکومت و دولت را هم دربر می گیرد. به این معنا که فراتر از نظارت بر اعمال حکومت، نظارت بر مشروعیت اصل نظام سیاسی هم مورد توجه و بحث قرار می گیرد، پس از این رو نظارت نقش تعیین کننده ای را در حکومت و دولت ایفا می کند.
اختلاف نظر در اهداف، نظام‌ها و سیاست‌های نظارتی - چنانکه در مباحث آینده توضیح داده خواهد شد - اصل ضرورت نظارت را کمرنگ نمی کند، زیرا نظارت، امکان ارزیابی و سنجش را فراهم کرده و زمینه رشد و تحکیم مدیریت را در سطوح مختلف به وجود می آورد.
نظارت در اصل یک واژه عربی است که از ماده نظر و به معنای نگاه توأم با تأمل و اعتبار آمده است و بیشتر به معنای حاصل مصدر یعنی به رأی صادره از سوی ناظر به کار می رود و به این ترتیب نظارت به معنای نگاه مستمر و همراه با اعلام نظر و رأی است که معنای حرفه (مانند وکالت و طبابت) را هم در بر دارد.
نظارت در اصل لغت به معنای فراست، مهارت و خلاقیت است. ناظر هم به عنوان یکی از مشتقات مادة «نظر» در اصل لغت به منظور دلالت بر سیاهی کوچکی که مردمک چشم در آن قرار دارد، وضع شده، ولی از سوی ادیبان و شاعران مولد به معنای شخصی امین که از طرف سلطان برای تحقیق در امور قراء و شهرها فرستاده می شده، به کار رفته است. در نوشته های فقهی، نظارت عمل ناظر است و ناظر چنانکه از نوشته های معاصر برمی آید در ظاهر در بحث وقف مفهومی است مترادف با متولی.
مختار الصحاح و المنجد. مولد (مولدین) آن دسته از شاعران و نویسندگان عرب را گویند که الفاظ و عبارات عربی را بدون پایبندی و التزام به اصالت وضع و ساختارهای اصیل آن استعمال می کرده اند. کلام مولدون به همین دلیل غیرقابل استناد و احتجاج است. در کتب لغت هرگاه گفته شود «کلام مولد»، منظور عربی غیر فصیح و غیر قابل استناد است.
نظارت در اصطلاح فقهی عبارت از حقی (به معنای اعم) است که فرد یا جمعی به مقتضای شرع (قانون) و یا صاحب اختیاری برای کنترل و عیب یابی کار مورد اهتمامی، آن را به دست می آورد و به عنوان ناظر منصوب می شود. ناظر در حقیقت رقیب عامل است که وی بدون اطلاع ناظر کاری از پیش نبرد و هرگاه عامل، خلاف نظر ناظر عمل کند او را باز بدارد (نظارت استطلاعی) و یا اصولا اعمال خلاف و مغایر با نظر ناظر، بی اعتبار باشد (نظارت استصوابی).
با این حال، در اصطلاح حقوقی ناظر عنوان مقامی است که به منظور بازرسی و ارزیابی اقدامات مقاماتی چون وصى ومتولی تعیین می شود. بی آنکه خود در اداره امور مورد وصایت و موقوفات، مداخله مستقیم داشته باشد. به طور خلاصه نظارت در مفهوم حقوقی عبارت است از بازرسی و سنجش و ارزیابی اقدامات مجریان و ناظر کسی است که به منظور انجام چنین بازرسی و ارزیابی و سنجشی، تعیین می شود.
در تعریف دیگری، نظارت به معنای رؤیت و مشاهده و در اصطلاح علمی به معنای نوعی مشاهده غیرمستقیم اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به کار می رود که اطلاع از نحوه عملکرد آنان را در حد مشاهده حضوری، شفاف و قابل ارزیابی قرار می دهد و پرده غیبت و جهل ناشی از عدم مشاهده حسی را برطرف می سازد و غیب را به عین مبدل می نماید. در متون اسلامی از دیدبانی و نظارت به «عیون» تعبیر شده که بیانگر دقت عمل نظارت و لزوم برابری آن با دید حسی و مشاهده عینی است.
در نظام‌های هوشمند هم ایجاد کنترل و نظارت داخلی، بخشی از ساختار نظام محسوب می شود که به طور هوشمند کارآیی و کارآمدی آن را اعلام می کند. نظارت بیرونی اغلب در نظام هایی مفید است که امکان نظارت درونی در آنها وجود ندارد و یا کارآمد نیست. امروزه نظارت در پروژه های صنعتی و به طور کلی در فعالیتهای پژوهشی به عنوان یک مسئولیت حرفه ای دارای تعریف و مفهوم خاصی است و هم در امور عمرانی و فتی از اهمیت والایی برخوردار است.
با وجود این، باید گفت بیشترین و مهمترین کاربرد نظارت، در امور سیاسی و در ارتباط با حاکمیت است و نظارت بر حاکمیت به معنای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت و ارائه نقطه نظرهای اصلاحی در جهت هدایت مدیران سیاسی است.
احیای حقوق عمومی و نجات قربانیان قدرت و کنترل سرکشی عاملان و مجریان حاکمیت و در یک کلمه، بستن راه های پنهان و آشکار استبداد و استکبار در معنا و مفهوم نظارت بر اعمال حکومت نهفته است. در همه موارد کاربرد واژه نظارت، مفهوم ارزشمند بررسی، ممیزی و ارزشیابی دیده می شود، چنانکه درست انجام شدن کار و انطباق با مقررات و موازین مطلوب، نه تنها به عنوان هدف، بلکه بخشی از ماهیت و مفهوم نظارت ملحوظ شده است.
نظارت در صورتی که از سوی شرع و قانون مقرر شود، جنبه حکم پیدا می کند و در صورتی که جاعل آن مالک و یا اولیای امور باشد، حق شمرده می شود و به نوع اول نظارت شرعی یا قانونی و به نوع دوم نظارت با جعل مالکانه گفته می شود. نتیجه آنکه نوع اول (مانند نظارت بر اعمال حکومت هرچند بتوان بر آن حق اطلاق کرد)، قابل اسقاط و انتقال به غیر نیست و واجب کفایی محسوب می شود که تنها با تحقق عمل نظارت، از دیگران ساقط می شود و در نوع دوم هم در برخی از موارد مانند قبول نظارت در زمان حیات موصی، امکان اسقاط آن پس از فوت موصی از سوی ناظر وجود ندارد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص 17-13، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
