شاخصه ها و راه کارهاي کارآمدي دولت در جامعه ي نبوي

چکيده

يکي از ويژگي هاي بنيادين جهاني که امروز در آن زندگي مي نماييم، تغيير زايش و رويش مداوم و پيوسته در اکثر حوزه هاي زيستي مي باشد. از شمار مهم ترين اين ساحات که همچنان در مسير دگرگون گشت هاي ساختاري، حقوقي و کارکردي قرار دارد، نهاد دولت و حکومت مي باشد. از اين رو مهم ترين دغدغه و پرسش در باب حکومت در دنياي نوين بر مي گردد به روش حکومت و در اين محور آن چه بس حياتي به نظر مي آيد، و استقرار و استمرار دولت نيز وابسته به آن است، همانا مسأله ي کارآمدي دولت مي باشد. اين نوشتار با اين پيش فرض که پيامبر(ص) در مدينه دولت و حکومت به معناي امروزين آن تشکيل داد (هر چند دامنه ي معناي آن فراخ تر از معناي مدرن دولت بود) آغاز مي شود، در پي پاسخ گويي به اين پرسش برآمده که «آيا در دولت نبوي مسأله ي کارآمدي مورد نظر بوده است يا خير، يا اساساً چنين عملکردي براي دولت لحاظ شده، و در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا سازوکار کارآمدي دولت نبوي، قابليت الگو شدن در دنياي امروز و براي جوامع اسلامي ـ انساني را دارد يا خير؟
جستار حاضر اين واقعيت را تبيين مي کند که کارآمدي در دولت نبوي مورد توجه و اعمال بود. سازوکارها و اصولي که براي کارآمد سازي دولت در دولت نبوي ساخته شده و دنبال مي گرديد، دقيقا همان هايي است که دولت هاي امروزين ناگزير از اعمال آنها مي باشند. اصول آن راه کارها بر مي گردد به مديريت در سه محور:
1) مديريت تغيير ذهنيت؛
2) مديريت تثبيت موقعيت؛
3) مديريت توليد ظرفيت، توانايي و امکانات.
اين سه محور به روش ها، مفاهيم و ارزش هاي مختلف و در ضمن تکامل و تغييرپذير نيازمند هستند، که در اين نوشتار بخشي از آنها به تفصيل مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفته و ريشه هاي آن نيز در دولت نبوي دنبال شده است. در پايان به نتيجه مي رسد که ايده ها و شاخصه هاي اصولي کارآمدي دولت نبوي در دنياي امروزين قابليت الگوگيري دارد، گر چه روش هاي اجرايي و عيني سازي آنها به تبع تغييرات فکري و فني جوامع تکامل پذير و جايگزين پذيرمي باشد.

پيش درآمد

از شاخصه هاي جهان معاصر و پيشرفته، تحول، تغيير و تکامل است که همواره با پرسش گري و جستجو زايش و رويش مي يابد. دامن اين پرسش و آن دگرگوني ها بسيار وسيع است؛ طوري که تمامي زاويه ي زندگي و ذهني انسان را پوشش مي دهد.
از شمار مهم ترين بخش هايي که دگرگوني هاي ساختاري، حقوقي و کارکردي پيدا نموده است، و همچنان در مسير جريان تحول قرار دارد، نهاد دولت مي باشد.
اين حکم در سه نظام ليبرال سرمايه داري، سوسيال کمونيستي و اسلامي بر دولت همچنان جاري است. نقش و جايگاه دولت در حيات اجتماعي در سه نظام ياد شده متغيير و متحول بوده و هست. به طور نمونه در سرمايه داري رقابتي کامل نقش و سهم چنداني در نظم اقتصادي و در فرايند توليد، مصرف و تجهيز منابع ندارد، اما همگام با تحولات فني، ساختاري و حقوقي که جوامع، به ويژه جوامع پيشرفته، پيدا نمودند که عمدتاً از ميانه هاي قرن بيستم آغاز مي شود و بازار از حالت رقابتي کامل به صورت رقابت ناقص و انحصار چند سويه، نه همه جانبه، درآمد نقش دولت و حضور آن در توليد و مديريت خدمات غيرانتفاعي همچون نظم، امنيت، فضاي اجتماعي براي اجتماعي زيستن، عدالت، آزادي و... پرفروغ و غيرقابل انکار گرديد.
از سوي ديگر پيامبر اعظم(ص)، هم اولين پايه گذار دولت ديني ـ اسلامي در جهان اسلام مي باشد و هم الگوي تمام عياري براي فرزندان آدم و نکته هاي جالب و قابل تأمل اين است که پيامبر اسلام(ص) در مقام نبوت، رسالت، مديريت و وضعيت فردي شخصيتي جامع بوده است. از اين روي، هنگامي که سخن از الگو بودن پيامبر(ص) مي رود، اين الگو قرار گرفتن صرفاً به مسائل عبادي و رفتارهاي فردي ـ اخلاقي ايشان منحصر نمي شود، بلکه تمامي شؤون ايشان ،از جمله مديريت اجتماعي که در چهره ي دولت اسلامي ايشان باز نمود وسيعي داشته است، را در مقياس گسترده پوشش مي دهد.
از سويي چون دولت نيز بر ساخته ي ويژگي ها، عناصر و کار ويژه هاي مختلف مي باشد، بايد روشن شود که در الگوگيري کدام ها مورد نظر هستند و از آن رو که در باب دولت دو پرسش يا مختصه، بس حياتي و مهم مي باشد، يعني مشروعيت و کارآمدي، از ميان آن دو به کارآمدي معطوف خواهيم بود.
طبعاً هنگامي که الگوگيري در باب کارآمدي مطرح مي شود، منظور اين است که فرايند و شاخصه هاي کارآمدي دولت اسلامي در جهان مدرن و فوق مدرن امروز تا چه حدي مي تواند مستند و مبتني بر شاخصه ها و مکانيزم کارآمدي دولت نبوي در آن روز باشد، به تعبير ديگر، بازسازي کارآمدي دولت امروزين در جوامع اسلامي با توجه به نسخه ي دولت نبوي به چه صورت امکان پذير هست؟ آيا اساساً امکان پذير مي باشد؟ آيا در دولت نبوي، کارآمدي دولت مطرح بوده يا خير؟ و اگر آري، شاخصه ها و مکانيزم اين بازسازي چگونه محقق مي گردد؟
در اين نوشتار تصويري از سقف و سطح بازسازي کارآمدي دولت در جهان امروزين اسلام با توجه به شاخصه هاي کارآمدي دولت نبوي ارائه و عرضه مي شود.

راه کارها و سازو کارهاي کارآمدي

اخلاق، علم، تکنولوژي، حکومت، اقتصاد و نهادهاي مختلف اجتماعي به دو جهت وابستگي به کارآمدي دارند، زيرا کارآمدي دو گونه تعامل و يا تأثير بر واقعيات نامبرده مي تواند داشته باشد.
کارآمدي از يک سوي تأثير چشم گيري بر دامنه ي مشروعيت هر يک مي گذارد و به گونه اي مشروعيت آنها را در محيط امنيتي قرار داده و از آسيب پذيري آن بازداري مي کند. از سوي ديگر کارآمدي با عملياتي و عيني سازي هر کدام و نيز افزايش بارآوري اجتماعي، بقا و تداوم هر يک را تضمين و تأمين مي نمايد.
بنابراين در جستار پيش روي، کارآمدي و سازوکار آن را پي مي گيريم. عاملي که در کارآمدي هر چيز و به ويژه دولت، نقش تعيين کننده دارد، چگونگي مديريت مي باشد. در خصوص کارآمدي دولت، به ويژه در جهان فراصنعتي مدرن و تکنولوژيک معاصر، مديريت تغيير ذهنيت، مديريت تثبيت موقعيت و مديريت توليد ظرفيت و امکانات سه شاخصه و سازو کار کارآمدي دولت را مي سازند.
بازخواني اين سه مديريت در دولت نبوي ميسور است. هر چند دامنه و سازو کارها در جهان پيشرفته و مدرن امروزي متفاوت از آن چه در گذشته بوده است، مي باشد.

شاخصه ي اول ـ مديريت تغيير ذهنيت

از شمار مهم ترين کار ويژه هاي دولت ها، در راستاي کارآمدي، مديريت تغيير ذهنيت مي باشد، چون پيدايي و ناپيدايي هر گونه تحولات (اقتصادي، سياسي، حقوقي، اداري، ساختاري و فني) در جامعه وابسته به ميزان تغييرات ذهني آن مي باشد. بنابراين مديريت توليد ظرفيت، امکانات و توانايي، و نيز مديريت تثبيت موقعيت از سوي دولت، در گرو مديريت تغيير ذهنيت است.
مهم ترين نهادي که از پس از اين رسالت خطير و سنگين بر مي آيد، رسانه ها (ديداري، شنيداري و نوشتاري) مي باشند، که در واقع از شمار فعاليت هاي فرهنگي کلان و کليدي مي باشد.
صهيونيزم در اولين گردهمايي مخفي، که از شخصيت هاي گوناگون سياسي، هنري، علمي، اجتماعي و اقتصادي صهيونيست ها از سرتاسر دنيا تشکل شد، سه هدف را ترسيم کرد:
1) صهيونيزم و قوم يهود بايد ثروت دنيا را به دست بياورند؛
2) برتري قوم يهود و تشکيل حکومت جهاني يهودي؛
3) سلطه ي همه جانبه بر رسانه هاي دنيا (سماواتي، 1383، 27-44).
امروز جمعيت 5/5 الي 6 ميليون يهود در آمريکا به جهت سلطه ي رسانه اي و ثروت هنگفت در واقع جمعيت 280 ميليوني آمريکا، بيش از 800 ميليوني اروپا و پاره اي از سران عربي را به گونه ي آشکار و پنهان، خواسته يا ناخواسته، عملاً جهت دهي مي کند. منظور از ياد کردن اين قطعه بيان نقش کليدي رسانه ها در ذهنيت سازي بود.
مديريت تغيير ذهنيت و به تبع آن پيدايش وضعيت هاي نوين به سازو کارها و عوامل زير نيازمند است:

1) ابتکار و خلاقيت

وجود هر گونه نوآوري ساختاري، مالي، حقوقي، اداري، سياسي، صنعتي، اقتصادي و ارزشي در يک جامعه، وابسته به سطح و ميزان روح خلاقيت و ابتکار در آن جامعه مي باشد. پيدايش خلاقيت و ابتکار ممکن و ميسور نيست، مگر در عوامل و مختصات ذيل:
1-1) انديشيدن غير خطي؛ انسان هر چند موجودي است انديشمند و ليکن هر انديشه اي به نوآوري ختم نمي شود. روش انديشيدن در ايجاد و پيدايي خلاقيت و ابتکار تعيين کننده است و آن روشي که به آن دو مي انجامد، انديشيدن غير خطي مي باشد. اين گونه انديشيدن، هم بر ساخته ي مفاهيم، زبان، ترکيبات و روش هاي نوين است و هم به توليد آنها مي انجامد. روشن است که رويش و زايش چنان انديشيدن و نيز برون دادهاي اجتماعي آن در گرو زمينه هاي امنيتي، ساختاري، اجتماعي و حقوقي مي باشد. مهم ترين نهادي که مي تواند چنين زمينه هايي را فراهم آورد، دولت مي باشد، که به وسيله ي مديريت تغيير ذهنيت بايد اين مهم را عملياتي و پي گيري نمايد. برآيند اين گونه مديريت از سوي دولت تواناسازي اجتماعي و حوزه ي عمومي مي باشد.
2-1) توسعه نقد و انتقادپذيري؛ از طريق نهادينه سازي اعتماد عمومي به فراگرد نقد.
3-14) تفکر آزمايشگاهي؛ اين جا مقام و مجال بيان مباني، روش و مختصات تفکر آزمايشگاهي نيست از اين رو به بيان پاره اي از پيامدهاي اين گونه تفکر بسنده مي نماييم.
1) تفکر آزمايشگاهي بر مسير تحقيقات تأثير بنيادي مي گذارد، بدين معنا که تحقيقات را از صورت صرفاً کتابخانه اي و اسنادي بيرون مي آورد و به آن سيرت ميدان ـ کلينيکي مي بخشد و مهم تر از همه عمومي سازي آن را توسعه مي دهد و به مشارکت و فعال سازي همگاني مي انجامد. در واقع هويت جديد تفکر، که هويت جمعي است، را مي سازد.
2) ذهن و بيرون به صورت فراگردي به هم مرتبط مي شوند. در اين فراگرد چنان نيست که ذهن، عين (قوانين و قواعد، نهادها و رفتارها، هنجارها، ارزش ها) را به طور يک سويه بسازد و يا عين، ذهن را همان گونه فراهم آورد و شکل بدهد، بلکه هر دو به طور پيوسته يکديگر را مي سازند و نسبت به هم داوري مي نمايند. واقع گرايي و واقع بيني در مسير تفکر نمود پرفروغ مي يابد. آزمايشگاهي شدن تفکر پرسش ها و مسائل نوين و فراوان و نيز پاسخ ها و راه کارهاي جديد مي آفريند، يعني دو سازه و بنياد اصيل ابتکار را فراهم مي آورد. چون خلاقيت در عرصه ي سياست، علم، فن آوري و جامعه هنگامي سر بيرون مي آورد که پرسش و مسأله پديد آمده باشد و تلاش در جهت پاسخ گويي راه کارها انجام گيرد.

2) مديريت فرهنگ سازي

ايجاد تغييرات، از هر گونه ي آن و در هر حجم و اندازه اش و در هر حوزه و عرصه اي که پديد آيد، هنگامي به بار مي نشيند و نتيجه ي مطلوب مي دهد که، پيشاپيش، فرهنگ تغييرپذيري باور شده باشد، تولد، کارآمدي و نهادينه شدن رفتار، و يا مجموعه اي انساني و فرهنگي متناسب هر کدام را مي طلبد.
به طور نمونه آپارتمان نشيني هنگامي از نظر اقتصادي، رواني و امنيتي مفيد واقع مي شود که نخست فرهنگ آن آموزش داده شده و فراگرفته شود. همچنين ورود و توليد دانش و تکنولوژي، مثل مهندسي ژنتيک، اينترنت، ماهواره، مطبوعات، مشارکت در حوزه هاي عمومي و عرصه ي سياست هنگامي پيشرفت، آگاهي، تعامل سازنده، توزيع سالم قدرت و آرامش را به دنبال خواهد آورد که فرهنگ استفاده ي بهينه از هر کدام آموخته شده و نهادينه گرديده باشد. در غير آن منابع مالي و سرمايه هاي انساني وقتي يک جامعه به سوي نابازدهي و انهدام روي مي آورد.
منظور از فرهنگ سازي از طرف دولت اين نيست که دولت ها متصدي و متولي امور فرهنگي بوده و مستقيماً توليد فرهنگ را به عهده داشته باشند، چون پيامد اين وضعيتي استبداد و سياسي شدن فرهنگ بوده که غالباً فرهنگ را در خدمت گروه ويژه قرار مي دهد و سلطه ي خرده فرهنگ را بر فرهنگ هاي ديگر، به ويژه کلان فرهنگ، تحميل مي کند و بسياري از مراکز و بخش هايي که فرهنگ سازي از شمار رسالت هاي اساسي آنهاست را از فرايند توليد فرهنگ بازداشته و بيرون نگه مي دارد. مقصود آن است که دولت در جامعه ي ديني بايد سهمي پررنگ در فرآيند مديريت فرهنگ سازي داشته باشد تا بتواند فراگرد تغيير ذهنيت را به صورت درست و کارآمد حمايت و ساماندهي نمايد.

3) مديريت اطلاعات و تعامل

پيوستگي و گسستگي روابط مناسب انساني و نيز چند و چون تعامل ميان جوامع بشري در سطح بيروني و دروني به انگيزه ها، انديشه ها و تصاويري که از يکديگر دارند، بر مي گردد. اين عوامل همگي متغير و جايگزين پذير هستند، و سازوکاري که در دنياي امروز اين رسالت را به خوبي و با کارايي بالا به انجام مي رساند، فرآيند توزيع، توليد و مصرف اطلاعات مي باشد. مهم ترين نهادي که زايش اطلاعات را به نمايش مي گذارد رسانه ها مي باشند. همچنين يکي از عوامل تعيين کننده ي قدرت در جهان پيشرفته ي امروزي سلطه بر رسانه ها و مديريت جريان اطلاعات است. از همين روي دولت هاي سلطه گر پيش از آن که نهادهاي نظامي و زيرساخت هاي اقتصادي يک جامعه را براي رسيدن به اهداف شان ويران نمايند، سراغ سلطه و سيطره بر مسير اطلاعات و آموزش آنها مي روند و با در اختيار گرفتن اين دو نهاد، رفتار و انگيزه هاي افراد يک جامعه را دگرگون ساخته و سپس به آساني سياست هاي خودشان را دنبال مي نمايند. اسلام هراسي، تصوير خشن، ناپاک، جنگجو و آدم کش، تنبل و احمق از اعراب و برخي از مسلمان ها در جهان غرب امروزي ساخته شده است و به عکس انگاره ي صهيونيسم و يهود به مثابه انسان هاي آرام، منطقي، فهيم، انسان دوست و صلح طلب باورانده شده است و برنامه ها و موضع گيري ها پاره اي از کشورهاي متعلق به تمدن غرب در حوزه ي سياست، اقتصاد و فرهنگ در مقابل اعراب و به نفع صهيونيست ها طراحي و اعمال مي شود. اين دقيقا برآمده از کار ويژه ي اطلاع رساني مي باشد.
همچنين عکس العملي منفي در قبال برنامه هاي صلح آميز ايران بيشتر از داده هاي اطلاعاتي است که رسانه هاي غربي در درون جوامع شان توزيع و مصرف مي نمايند. به هر صورت دولت ها ناگزير از آنند که جهت عملياتي شدن و کارآمدسازي طرح ها، برنامه ها و سياست گذاري هاي کلان، دراز مدت و ميان مدت صنعتي، علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي مديريت و ساماندهي فرآيند توليد، توزيع و مصرف اطلاعات را به عهده گرفته و به انجام برسانند. از اين طريق مي توانند پيوستگي و همياري اجتماعي را پديد آورده و حفظ نمايند.
برآيند جستار در اين محور اين است که دولت براي مديريت تغيير ذهنيت و برآمدن ايستارهاي جديد ناگزير از مشارکت فعال و نقش گسترده و کليدي در اداره و مديريت فرآيند ابتکار و خلاقيت، مديريت فرهنگ سازي، اطلاعات و تعامل مي باشد.
مديريت تغيير ذهنيت و سازوکارهايش به گونه اي در دولت نبوي انعکاس داشته است و راه کار کارآمدي دولت بر آنها قرار گرفته است.
پس از آن که پيامبر(ص) به مدينه هجرت نمود و در آنجا به ساماندهي اجتماعي پرداخت، جهت ايجاد نظم، ضرورت دو چيز احساس شد:
1) برآمدن يک نهاد و سازوکار تشکيلاتي؛
2) قوانين و قواعد رفتاري.
اولي به نهادي به نام دولت انجاميد و دومي مجموعه اي از معارف، قوانين، اخلاق، باورها و روش را فراهم آورد.
جهت ادامه و کارآمدي دولت، يک سري ابتکارات در بخش دوم به وجود آمد که از شمار آن ابتکارات مي توان از امور ذيل نام برد:
1) ترسيم حق مندي انسان ها نسبت به يکديگر و حتي نسبت به خداوند و تنظيم تعامل بر محور حقوق. هر دو اين نگرش در جامعه ي آن روز کاملاً جديد بود، حتي در دنياي امروز، با اين که حق مندي انسان ها را پذيرفته اند، اما اين که انسان بر خداوند حق داشته باشد، چنان که خداوند بر انسان ها حق دارد، نوين مي نمايد. پيامبر(ص) مي فرمايد: «اي معاذ مي داني حق خداوند بر بندگان چيست؟ معاذ گفت: خدا و رسول او داناترند. پيامبر(ص) فرمود: حق الله بر بندگان اين است که تنها او را پرستش نموده و برايش شريک قرار ندهند و حق بندگان بر الله اين است؛ بندگاني که شرک نورزيدند کيفر و عذاب نشوند» (القبانجي، 1406 هـ، 52).
2) تغيير ملاک و معيار جامعه پذيري و ارزش گذاري مثل اين که سلمان فارسي با آن که عجم بود عضو جامعه اسلامي و مهم ترين مسؤوليت به او سپرده مي شود و گسترده ترين حمايت از او به عمل مي آيد. در حالي که در ميان اعراب آن روز ثروت و عربيت ملاک برتري و عضويت در جامعه محسوب مي گرديد.
3) حقوق مالي و حق مالکيت زنان بر اموال، مانند ارث بردن از پدر، شوهر و فرزندان، حق شهادت و قضاوت براي زنان، حق آموزش و فراگيري دانش و برابر نشاندن زن و مرد در مقابل قانون و قصاص شدن مرد در مقابل زن، در جامعه اي که دختران را زنده به گور مي نمودند قطعاً ابتکاري و انقلابي بود.
4) در جامعه ي آن روز ازدواج افراد طبقات ضعيف و فقير و پايين جامعه با افراد از طبقات اشراف و ثروت مند ممنوع و عيب به شمار مي رفت. پيامبر(ص) اين سنت نادرست را شکست و بدين منظور زينب بنت جحش، که از طبقات بالا و اشراف بود و در ضمن دختر عمه ي پيامبر(ص) مي شد را به ازدواج زيدبن حارثه که غلام آزاد شده و از شمار طبقه ي پايين جامعه بود، در آورد.
5) فرزند خوانده، حکم پسر واقعي را در تمامي زمينه ها مثل محروميت و ازدواج، حق ارث، قصاص و شهادت داشت، اما در دوران پيامبر(ص) اين حکم شکسته شد و پسر خواندگي را صرفاً رابطه اي اخلاقي ـ عاطفي خواند نه رابطه اي حقوقي و خوني؛ در نتيجه تمامي احکام پيش گفته دگرگون گرديد.
6) پيمان ها و تعهدات، بيشتر هويت تعصبي و قومي داشت، اما در دولت نبوي پيمان ها هويت و کارکرد حقوقي پيدا مي کرد.
از شمار معاملات اقتصادي که در بافت اجتماعي آن روز انجام مي گرفت. اين بود که شهرنشينان از همه چيز آگاه، وارد کنندگان کالا را در بيرون شهر نگه داشته و در همان جا معامله را انجام مي دادند و به اين ترتيب مانع از آن مي شدند که تجار داخل شهر شده و از ارزش واقعي کالا مطلع گردد و به اين ترتيب کالاي او را به قيمت پايين خريداري مي نمودند. پيامبر(ص) نخست فرهنگ عدم خيانت را تقويت نمود و اين فرهنگ را که رزق همه دست خداست در جامعه به يک باور عمومي تبديل کرد و پس از آن دستور به بطلان معامله داد؛ «لا يتلق احدکم تجاره خارجاً من المصر و لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» (الحرالعاملي، 1372، 326).
در جوامع ديني، دين و دانش دو سازه ي کليدي فرهنگ و تمدن بشري و نيز دو عامل و راه کار تعيين کننده در پيدايش فرهنگ پيشرو و در يک جامعه هستند. البته اين دو هنگامي فرهنگ و تمدن پيشرو و کارآمد را براي بشريت پديد مي آورند که به فعال سازي و آزادي نيروهاي متنوع، که در آدم و عالم وجود دارد، ياري رسانده و زمينه ي فعليت يابي آنها را فراهم آورند. پيش زمينه ي چنين فعال سازي و به حرکت درآوردن نيرو و استعدادهاي انساني فرهنگ سازي متناسب مي باشد. پرسش و پرسش گري، نقد و انتقادپذيري، پژوهش و تحقيق، آزادي انديشه و بيان از شمار فرهنگ هاي متناسب هستند. از اين رو در دولت نبوي اين گونه فرهنگ ها در مسير فرهنگ سازي بس پرفروغ دنبال مي گردد.
پيامبر(ص) فرد مسلمان و جامعه اسلامي را بر حذر مي دارد از اين که پيوسته در دين تأمل و انديشه ي عميق نداشته باشد و محققان به دين ننگرد و زواياي آن را نکاود و پرسش هايي را فراروي دين نگذارد و از آن پاسخ نطلبد؛ «عن ابي عبدالله(ص) قال: قال رسول الله(ص): اف لکل مسلم لا يجعل له في کل جمعه يوماً يتفقه فيه من امر دينه و يسأل عن دينه» (مجلسي، 1403/1983 هـ، 176).
در دامن چنان فرهنگي است که نماز جمعه، با آن که اساسي ترين نهاد سياسي ـ عبادي و اجتماعي اسلام است و در زمان حضرت انجامش لازم مي باشد، در دامنه ي اختيار انسان قرار داده مي شود، و اجباري به کار نمي رود، زيرا انجام و مشارکت مختارانه ي آن پيامدهاي سازنده ي سياسي، اجتماعي و عبادي ويژه اي را در پي دارد، نه نماز جمعه اجباري؛ «قال النبي(ص): من واجب ان يأتي الجمعه فلياتها و من احب ان يتخلف فليتخلف» (طوسي، 1417 هـ، 674).
پيامبري(ص) مردم و جامعه را به سوي کاربردي سازي دانش فرا مي خواند و چنين فرهنگي را عامل پيشرفت و رشد جوامع مي داند؛ «فلن ينفعکم الله بالعلم حتي تعلموا بما تعلمون» (پاينده، 1369، 301). طبعاً علمي که ندانستن آن ضرر و دانستن آن نفعي در پي ندارد، نمي تواند فرهنگ و تمدن پيشگام و پيشرو توليد و عرضه نمايد. به فرموده ي رسول الله(ص) «ذلک علم لا يضر من جهله و لا ينفع من علمه». به اين ترتيب در دولت نبوي فرهنگ کارآمدي و کارکرد گرايي توسعه پيدا مي کند و در روانه ي فرهنگ سازي سهم چشم گيري مي يابد.
از سوي ديگر پيامبر(ص) در مديريت اطلاعات و دانايي ابتکار عمل را شخصاً به دست مي گيرد. هنگامي که ابراهيم فرزند 18 ماهه اش از دنيا رفت، در همان روز نيز خورشيد گرفته شد و مردم به اين باور شدند که علت خورشيدگرفتگي مصيبت و حادثه اي است که بر پيغمبر(ص) وارد شده است. پيامبر(ص) در مقابل اين باور نادرست و خيال باطل و جاهلانه سکوت و از جهل مردم سوء استفاده نکرد و اين را ابزار پيش برد اهداف خود و استحکام سلطه ي سياسي و انحصار قدرت قرار نداد، بلکه از طريق رسانه ي عمومي آن روز، يعني مسجد، به همگان اطلاع رساني درست و دقيق را آغاز کرد و فرمود: اي مردم! ماه و خورشيد و گرفتگي آنها نشانه اي از نشانه هاي خداي متعال هستند و طبق قوانين طبيعي پيش مي آيند و به سبب مردن هيچ کس گرفته نمي شوند.
پيامبر(ص) همچنين دانايي محوري را از ارکان مديريت بهينه و کارآمد جامعه مي داند، و خود افراد کاردان، شايسته، فهيم و عالم را به مسؤوليت هاي اساسي مي گمارد و آن را به صورت قانون در مي آورد و مي فرمايد: ملت و مردمي که مديريت و رهبري آنها به دست افرادي قرار بگيرد، در حالي که در ميانشان کساني و افرادي وجود دارند که به مراتب کاردان و عالم اند نسبت به آنهايي که مسؤوليت بدان ها سپرده شده است، اما اين ها مورد بي توجهي واقع شوند، چنين جامعه اي هميشه مشکل خواهد داشت و رشد و پيشرفت نخواهد کرد و در ذلت و بندگي به سر خواهد برد؛ «و قد قال رسول الله(ص): ما ولت امه امرها رجلاً قط و فيهم من هو اعلم منه الالم يزل امرهم يذهب سفالاً حتي يرجعوا الي مله عبده العجل» (الهلالي، بي تا، 458).

شاخصه ي دوم ـ مديريت تثبيت موقعيت

هر دولت، خواه در جوامع از هم گسيخته و خواه در جوامع بسامان، همين که قدرت را به دست مي گيرد و روي کار مي آيد، به تثبيت موقعيت خودش نيازمند است. اولين اقدام و سياست گذاري دقيقاً در همين راستا قرار مي گيرد و دولتي که نتواند موقعيت خويش را در جامعه ي ملي در قدم نخست و پس از آن در جامعه ي جهاني تثبيت نمايد، از ميدان و بازار قدرت بيرون قرار مي گيرد. بنابراين بر هر دولتي لازم است که مديريت تثبيت موقعيت را ترسيم و عملياتي نمايد.
مديريت تثبيت موقعيت، هر چند واقعيت سيال و عملياتي مي باشد، ليکن به صورت زير بسامان در مي آيد.

1) شناخت محيط پيراموني و توان کار و فعاليت در آن

محيط پيراموني از حيث دامنه در دو سطح تحقق پيدا مي کند؛
1) سطح ملي و داخلي، که همانا مرزهاي جغرافيايي آن را به نمايش مي گذارد؛
2) سطح جهاني، که شامل منطقه و فرامنطقه مي گردد.
اما از نظر محتوا، محيط پيراموني در هر دو سطح و لايه شامل ارزش ها، باورها، معارف، اخلاق، حقوق، نيروي انساني، سرمايه هاي مالي و فني، منابع طبيعي و علمي و در نهايت تماميت ظرفيت ها و رشته ها مي شود. آن چه در چنين محيطي بسيار حياتي به نظر مي آيد، فعاليت و کار در آن مي باشد.
دولت ها جهت فعاليت هاي با بازدهي مطلوب در اين محيط به مديريت سه گونه سياست گذاري نياز دارند.
1-1) سياست برگيري: پاره اي از کالاها، خدمات و ظرفيت ها در محيط پيرامون بيروني وجود دارد که براي تثبيت موقعيت يک دولت در هر دو سطح لازم مي باشد. مثل دانش و تکنولوژي هاي زيستي و اطلاعاتي پيشرفته، نيروهاي انساني، تجربيات حقوقي و اداري، انتخاب بازارها و ورود در پيمان ها و سازمان ها. در سطح داخلي نيز پاره اي از قوانين، سنن، ارزش ها، اخلاقيات، آداب، طرح ها و برنامه هايي که در گذشته پايه ريزي شدند، ولي به صورت عملياتي در نيامده اند و نيز سرمايه هاي انساني که مورد استفاده ي بهينه قرار نگرفته اند مانند جوانان و صاحبان تخصص، روشن است که به نوبه ي خودشان تأثير مستقيم در تثبيت موقعيت دولت مي گذارند.
روشن است که دولت ها با ايجاد مديريت سياست برگيري مي توانند همه را از شمار فرهنگ و اندوخته هاي ملي خويش قرار بدهند. کم ترين پيامد اين مکانيزم و سياست گذاري در سطح ملي و بين المللي، پيدايي اعتماد، اعتبار و خودباوري مي باشد، که همگي از عناصر کليدي تثبيت به حساب مي آيند. بنابراين هر قدر دولت ها بتوانند اعتماد و اطمينان دو سويه را به ميان ملت و دولت در سطح ملي و داخلي ايجاد نمايند و در سطح بين المللي اعتبار را گسترش بدهند، پايدار تر خواهند بود.
2-1) سياست واگذاري: طبيعي است که هر دولت نمي تواند و نبايد بر هر آن چه که در گذشته بوده است (پاره اي از سنن و بافت هاي جمعيتي، سيستم اداري و حقوقي، وضعيت معيشتي و نظم اقتصادي، سهم گيري در قدرت، معيارهاي جامعه پذيري، معيارها و مکانيزم هاي بهره مندي و برخورداري ملت از دارايي ها و توانايي هاي موجود در جامعه) و همان ها سبب اصلي نياز به پيدايش دولت و بسامان شدن و يا تغيير نظم دولت پيشين بوده اند، تکيه کند و همچنان در همان مسير گام بر دارد البته بايد اقرار داشت که طرد و ترک آنها کاري بس دشوار است. بنابراين دولت ها بايد نخست با شناخت دقيق و درست بازدارنده ها و سپس با اقدام و مديريت تدريجي و قاطع، سياست طرد و واگذاري را به انجام برسانند.
3-1) سياست عرضه: هر چند برگيري و واگذاري نقشي عمده در تثبيت دولت ها دارد، ليکن به تنهايي کافي نيست، زيرا جامعه و مردم در سطح ملي نيازمندي ها و مطالباتي دارند که تأمين آنها با دو سياست نامبرده فراهم نمي آيد، بلکه متوقع پيدايش الگوي رفتاري ـ زيستي و معرفتي نويني هستند که برآيندش را به صورت محسوس در زندگي خويش مشاهده و تجربه نمايند. اين مهم تنها در سايه ي سياست جديدي به نام سياست عرضه عينيت مي يابد. نکته اي که توجه بدان لازم است که سياست عرضه ممکن است محصولات و نتايج ويران گري نيز ارائه نمايد. بدين منظور هدايت و رهبري اين سياست در راستاي خير عمومي نيازمند مديريتي توان مند مي باشد که جز نهاد دولت از پس آن بر نمي آيد. از اين روي دولت با مديريت منطقي و کارآمد سياست عرضه، مي تواند کالاها و خدماتي را در جامعه عرضه (به معناي اعم از توليد) بدارد که در مقياس مطلوب نيازمندي ها و مطالبات فکري و عملي (امنيت، رفاه، سلامت، مدارا، اعتبارزايي، آرامش، اميد به آينده، نظم، قانون مندي، رفتار معيار، فرهنگ تعامل و مسؤوليت پذيري، عدالت و برخورداري) مردم را در قالب يک سيستم اجرايي برآورده نمايد.
از سوي ديگر يک دولت هنگامي مي تواند مديريت تثبيت را با راه کارهاي برگيري، واگذاري و عرضه به صورت موفق دنبال کند و به پايان برساند که دو چيز داشته باشد:
1) تئوري نظم؛
2) استراتژي اقدام.

2) ترسيم و تحکيم نظام يا شکل گيري نظم ويژه

تئوري نظم نخست به ترسيم و زايش عقلانيت حاکم انجاميده و پس از آن به سيستم و نظمي که روابط و تعامل فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، اجتماعي و اداري جامعه را تعريف و توليد مي کند مي انجامد.
استراتژي اقدام موقعيت، ظرفيت، ابزار، روش و اهداف عمل عامل را در آن نظم بازنموده و عملياتي مي سازد. به عبارت ديگر تئوري نظم موجب مي شود که سياست هاي مالي، اجتماعي، صنعتي، بازرگاني و فرهنگي، از حيث محتوا و جهت گيري شفاف، غير مبهم و استدلال پذير باشند و استراتژي اقدام برنامه ي به اجرا درآمدن همان سياست ها را در واحدهاي معين زمان با امکانات و تجهيزات اداري، فني و قانوني در يک دوره ي سياست گذاري معين، ترسيم و عرضه مي دارد.
روشن است جامعه اي که واجد آن دو ويژگي با پيامدهاي اختصاصي شان بوده باشد، سرگرداني و بي برنامه گي را کم تر تجربه مي نمايند و فعاليت ها معمولا با بازدهي بالا به انجام مي رسند، و ميزان تخريب و تهديد عوامل و منابع حياتي جامعه سير کاهشي دارد و مسؤوليت ها و حقوق روشن مي باشد. طبعاً در چنين جامعه اي ثبات اجتماعي خوبي حاکم خواهد بود. بنابراين هر دولت جهت تثبيت موقعيت، ملزم است که مديريت ثبات اجتماعي را در دستور کار خويش قرار دهد. از اين روي براي دولت داشتن تئوري نظم و استراتژي اقدام براي مديريت ثبات اجتماعي و در نهايت تثبيت موقعيت خويش ضروري است.

3) تعيين مرز اقتدار و حاکميت

از شمار عواملي که در تثبيت موقعيت دولت تأثير چشم گيري دارد، تعيين قلمرو و دامنه ي حاکميت دولت مي باشد. قلمرو حاکميت و اقتدار عمدتاً از دو سويه تعيين و تحديد مي گردد:
1) قلمرو جغرافيايي که به وسيله ي مرزها و نشانه هاي فيزيکي و طبيعي (زميني، هوايي و دريايي) مشخص و معرفي مي شود؛
2) قلمرو و دامنه ي حقوقي، که غالباً از ناحيه ي دامنه ي نفوذ و اعمال قوانين (اساسي، عادي، مدني و کيفري) و نيز اعتبار و مشروعيت داخلي ـ ملي و فراملي آن دولت معين مي شود.
واضح است دولتي که از اين دو سويه تعيين و تحديد نشده باشد، اولاً از بن فلسفه ي وجودي خود مورد سؤال قرار مي گيرد و در واقع نهادي به نام دولت شکل نمي گيرد، و ثانياً بر فرض که دولتي پديد آيد، بس شکننده و بي ثبات مي باشد، چون چنين دولتي قادر به تأمين امنيت، حقوق و نظم عمومي جامعه نمي باشد. اينک در دولت نبوي اصل مديريت تثبيت را پي مي گيريم.
پيامبر اکرم(ص) از آغاز دعوت، و به ويژه هنگامي که دعوت سيرت و صورت آشکار پيدا مي کند، بن مايه ي عقلانيت نويني را در جامعه ي آن روز پديد مي آورد، و پس از آن که وارد مدينه مي شود، به تدريج، آن را به تئوري نظم تبديل مي کند. در واقع تئوري نظم در مدينه و همگام با شکل گيري دولت نبوي و براي سامان دهي رفتار و تعاملات انساني آغاز مي شود، و استراتژي اقدام در قالب سياست هاي سه گانه ي نامبرده و نيز يک سري برنامه هاي ديگر ترسيم مي گردد. تئوري نظم نبوي برساخته و به گونه اي نيز زاينده ي عقلانيت ديني عدالت محور مي باشد.
برآيند تئوري و عقلانيت در جامعه، در حوزه ي عمومي و عمل جمعي عبارت است از:
1) دامنه و قلمرو جغرافيايي و حقوقي ـ قانوني دولت ترسيم مي گردد. از ابي جحيفه روايت شده است که گفت: نزد علي(ع) رفتم وآن حضرت شمشير خود را خواسته و از غلاف آن، قطعه ي چرمي عربي بيرون آورد و فرمود: پيامبر(ص) غير از قرآن نوشته ي ديگري جز اين باقي نگهداشته است و در آن پوست چنين نوشته بود؛ «بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول خدا فرموده است: براي هر پيامبر حرمي است و حرم من مدينه است» (حميدالله، 1377، 112).
و نيز عبدالستار عثمان در کتاب المدينه الاسلاميه، ص 20 مي گويد: رسول اکرم(ص) فرمود: «لا جمعه و لا تشريق و لا فطر و لا اضحي الا في مصر جامع و في حديث آخر الا في مصر جامع او مدينه عظيمه». همه ي فقها بر آن هستند که منظور از مصر همان وطن است (زريق، 1996م، 177).
و نيز از کعب ابن مالک نقل شده است که: «پيامبر(ص) مرا فرستادند که بر قله هاي کوه هاي فخيض و خفيا و ذوالعشيره و تيم که کوه هاي مدينه است، نشانه نصب کنم» (حميد الله، 1365، 57).
اين متون و دستورات به روشني مي رساند که جهت تشکيل دولت و حکومت تعيين قلمرو جغرافيايي لازم است و در غير آن صورت نظمي به وجود نخواهد آمد.
اما از نظر حقوقي دامنه و قلمرو دولت پيامبر اعظم(ص)، بر اساس پذيرش و باور به ولايت و حاکميت دولت اسلامي ـ نبوي بود و از حيث اجرايي طبعاً در محدوده هاي قابل اجرا نمود مي يافت. بنابراين دامنه ي حقوقي قلمرو و دولت مسلمان و غير مسلمان، چه در دامنه ي جغرافيايي دولت اسلامي قرار داشته باشد يا نباشد، ملاک پذيرش و باور به حاکميت دولت اسلامي و تحصيل تابعيت آن است. البته پاره اي از منابع قانون گذاري همچون پيمان ها نسبت به قلمرو هاي بيروني، که اسلام نيز آن پيمان ها را پذيرفته است و در رفتار پيامبر اکرم(ص) با کفار قريش در مواقع مختلف، به ويژه پيمان حديبيه و نيز ديگر دولت ها مشهود است، نفوذ پاره اي قوانين تخصيص مي خورد.
پيامبر اکرم(ص) بر کساني که معيار جامعه پذيري اسلام و قلمرو دولت نبوي را زبان و نژاد مي دانند سخت برآشفته مي شود. از اين روي تمامي مردم را در يک مرکز عام، يعني مسجد، که متعلق به همگان است، فرا مي خواند و مي فرمايد: «ايها الناس [خطاب به مردم است نه خصوص عرب يا حتي مسلمين ...] ملت مؤمنان همانا ملت و جامعه ي ديني، يعني دين معيار و دامنه است، اين ملت شامل مؤمنين و مسلمين از قريش و يثرب و کساني که مرتبط به آنهاست و نيز آنهايي که بدان ها ملحق شده و تلاش همگاني با آنها مي نمايند، مي شود (زريق، 1996، 246). در ماه 25، 28، 32 و 2 صحيفه ي نبوي آمده است: «و إن يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفه»؛ براي همه ي باورمندان به اين صحيفه داخل مدينه حرام است، «و انه ما کان بين اهل هذه الصحيفه من حديث «او اشتجار» يخاف فساده فان مرده الي الله عزوجل و الي محمد(ص) رسول الله صلي الله عليه و سلم ان الله من اتقي مما في هذه الصحيفه و ابره»؛ هر گاه ميان اهل اين پيمان نامه اختلاف، مشاجره و مسأله اي پيش آيد و بيم تباهي و ويراني رود، بازگشت و حکم در مورد آن مربوط به خداوند و محمد رسول خدا(ص) است، خداوند به هر کس که به آن چه در عهدنامه است عمل کند و پرهيزگارتر باشد، احاطه دارد؛ «و ان يهودالاوس، مواليهم علي مثل ما لاهل هذه الصحيفه مع البر المحض من اهل هذه الصحيفه»؛ يهوديان اوس و وابستگان ايشان هم در حکم افراد ديگري که در اين عهدنامه هستند خواهندبود؛ «انهم امه واحد من دون الناس»؛ اينان در برابر ديگران يک امت و يک ملت اند (الحميري، بي تا، 147-150).
مورد فوق به روشني دامنه و قلمرو حقوقي دولت نبوي را بازنموده است، چون مسلمان و غير مسلمان و نيز مطلق باورمند به اين صحيفه و قانون اساسي جامعه نبوي را، خواه در بيرون از مرز و خواه در درون آن باشند، پوشش مي دهد. زيرا داوري خدا و رسول اکرم(ص) و نيز جهاد و تلاش براي حمايت از جامعه ي نبوي و دولت ديني اختصاص به داخل مدينه ندارد.
بنابراين قوانين دولت نبوي در مورد همگاني که باور به اين ولايت و حکومت دارند، نافذ مي باشد.
2) نظم ويژه و فراگيري روابط و تعاملات انساني را در اجتماع سامان مي دهد، که ويژگي و مختص زير را دارد.
1-2) در چهار کلان حوزه، نظم ويژه اي شکل مي گيرد و پايه هاي نظم حاکم و محيط را مي سازد، نظم فرهنگي ـ فکري، نظم مالي، نظم کيفري و نظم اجتماعي.
2-2) مبناي اين نظم ها حق مندي و باور توحيدي انسان ها مي باشد.
3-2) نظم هاي چهارگانه ي ياد شده در حوزه ي پيش گفته متناسب و مکمل يکديگر بوده و به دامنه ي قلمرو حقوقي و جغرافيايي دولت نفوذ پيدا مي کند.
نظم حاکم با سه ويژگي ياد شده از مختصات دولت و جامعه ي نبوي است، چون پيش از آن اولاً نظم فراگير با حوزه و پايه هاي چهارگانه ي آن مطرح نبود و معيار و مبناي واحد صورت هاي مختلف نظم را به هم پيوند نمي داد (چيزي که بود مقررات و انتظام هايي از هم گسيخته در محدوده هاي کوچک و جدا از هم وجود داشت). ثانياً مبناي آن خرده نظم ها و بهتر است گفته شود انتظام ها، حق مندي انسان و باور توحيدي نبود، بلکه بيشتر روح قوميت و نژاد بر آن حاکم بود و اساساً مقرارت، آداب و انتظامات بر همان مبنا و معيار شکل يافته بود. ثالثاً مقررات و انتظامات (نظم) جامعه ي قبل از تشکيل دولت و جامعه ي نبوي تناسب تکميلي نداشته و دامنه و قلمرو آنها فراتر از شعاع قوم، قبيله و يا هر نژاد قرار نمي گرفت و يک سياست مشترک مالي، فرهنگي، اجتماعي دنبال نگرديده و ميان آنها پيوستگي ايجاد نمي کرد.
استراتژي اقدام، که بر ساخته و متناسب با تئوري و عقلانيت نظم دولت نبوي بود، بر پايه ي سه محور حقوق، فعاليت و عدالت هدف گذاري گرديد. به عبارت ديگر گزينش و توليد روش و سازوکارهاي سامان دهي جامعه، وضع قوانين و قواعد معطوف به فعال سازي، عدالت گستري و حقوق انسان ها، ترسيم گرديده و حيثيت عملياتي مي يافت.
اينک به ذکر پاره اي از نمونه هاي نظم و استراتژي اقدام در دولت نبوي مي پردازيم.
مبناي توحيدي و حق مندي انسان در نظم را در نامه ها، فرمان ها و اقطاع پيامبر اکرم(ص) مي توان پي گيري نمود. از شمار آنها است نامه ي پيامبر(ص) به مردم «هکر» که از زردشتيان بودند. در روايت نخست آمده است:
هر کس به اسلام روي آورد از وي پذيرفته خواهد گشت...(در متن دوم آمده است)... شما با ما در آشتي هستيد. از اين رو من همراه شما آفريدگاري را که جز او خدايي نيست مي ستايم. پس از ستايش خدا من شما را به خدا و خودتان سفارش مي کنم که پس از رسيدن به راه راست، گمراه نشويد و پس از خردمندي به کج انديشي نگراييد... من اگر در راه به دست آوردن حقي که نسبت به شما دارم مي کوشيدم، شما را از هجر بيرون مي راندم، ولي درباره ي غائبان شما پايمردي و به حاضرانتان نيکي کردم... اما بعد کرده هاي شما را به من بازگفتند، و پيداست که پيامد گناه گناهکار بر نيکوکار نخواهد بود...(حميدالله، 1377، 200).
در بيشتر نامه هاي پيامبر(ص) نخست معرفي اسلام و دعوت به توحيد به چشم مي خورد که اين بيان گر ايجاد نظم فراگير بر مبناي توحيد مي باشد و سپس نظم هاي کلان اقتصادي و فرهنگي بازگو شده است و سخن از تشريع قوانين مالي، تأمين منابع، توزيع ثروت و نيز قواعد رفتاري، مثل احترام و همزيستي فرهنگ هاي ديگر و پذيرفتن حق حيات و اعتقاد براي آنها رفته است. پيامبر(ص) کساني را که به اسلام مي گرويدند، نه تنها مالکيت بر اموال و دارايي آنها را محترم مي شمرد، اموال اضافي نيز بخشش مي نمود، و حقوق فرهنگي آنها را تأمين مي کرد.
به اين ترتيب پيامبر اکرم(ص) در دولت خويش نظم فرهنگي و اقتصادي متناسب، مکمل و به هم پيوسته اي را به وجود آورد، که درآن حقوق و آزادي هاي فکري و فرهنگي مردم (مسلمان و غيرمسلمان) به اندازه ي حقوق و آزادي هاي اقتصادي آنها در دولت نبوي تأمين مي گرديد. روشن است نظم اقتصادي که در آن حقوق و آزادي هاي افراد، مثل مالکيت و فعاليت، پذيرفته شده و تأمين گردد، و در عين حال هيچ نوع حقوقي براي ديگران، به ويژه گروه ها و اصناف قومي و مذهبي نپذيرد و آنها را مجبور به پذيرش يک خط واحد نمايد، در يک جامعه و نظام نمي تواند به وجود آمده و يا ادامه ي حيات بدهد و همچنين به عکس. بنابراين ديده مي شود که در جامعه و دولت نبوي نظم فرهنگي و اقتصادي در نهايت همسويي و همياري قرار مي گيرد. اين واقعيت در نامه اي از پيامبر(ص) که براي اسقف نجران نگاشته و فرستاده است به روشني منعکس شده است:
از محمد پيامبر به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پيروان و راهبان ايشان. به راستي که آن چه در دست دارند از اندک و بسيار، از کنيسه ها، پرستشگاه ها و شيوه ي خداپرستي از آن خود ايشان است و آنان در پناه خدا و پيامبر او هستند. هيچ اسقفي از پايگاه اسقفي خويش، هيچ راهبي از رهبانيت و هيچ کاهني از سمت کهانت خويش بر کنار نخواهد گشت. هيچ حقي از حقوق ايشان و نه اقتدارشان و نه هيچ چيز از آن چه که دارا بودند دگرگون نخواهد شد، تا آنگاه که نيک انديش و بر پيمان خويش استوار باشند و گرد ستم نگردند.(1) (حميد الله، 1377، 231-230).
علي (ع) در عبارتي کوتاه، اما بسيار پرمعني، اصل فعاليت و فعال سازي را در دولت نبوي چنين معرفي مي کند مي فرمايد «طبيب دوار بطبه» (الميانجي، 1419، 190)، يعني پيامبر(ص) طبيبي است که خود به سوي مريض و مرض مي رود، آنها را شناسايي و تشخيص مي دهد و سپس درمان مي کند، نه اين که منتظر بنشيند تا مريض به سراغ ايشان بيايد. واضح و روشن است، طبيب، مسؤول و رهبري که به سوي جامعه و مردم برود هم خود فعال و توان مند است و هم به سرعت مردم و جامعه را فعال و توانا مي سازد، زيرا اين استراتژي، قدرت و نيروي توليدي جامعه و رهبري را افزايش و توسعه مي دهد.
مردم مکه مدت هاي زياد پيامبر اکرم(ص) را آزار و اذيت نمودند و در مقابل ايشان موانعي پديد آوردند، اما بعد از آن که مکه به وسيله ي سپاه محمد(ص) گشوده شد و به دست مسلمين افتاد، پيامبر(ص) همه را بخشيد. در اين هنگام زني سرقت کرد. پيامبر(ص) در اجراي قانون و تأمين عدالت کوتاهي نورزيد. با وجود اين که مردم در اثر سنن قومي و قبيله اي بر حضرت(ص) فشار مي آوردند تا از اين جرم چشم پوشي کنند، حضرت(ص) در پاسخ فرمود: «اقوال و ملل پيشين دچار سقوط و انقراض شدند بدين سبب که در اجراي عدالت تبعيض داشتند» (مجتهد زنجاني، 48-1347، 395).
اين عمل پيامبر اکرم(ص) دقيقا در راستاي گسترش عدالت و تأمين حقوق مردم انجام مي گيرد و اين استراتژي اقدام را در دولت نبوي نهادينه مي سازد.
3) سياست جذب، سياست دفع و سياست عرضه و ايجاد: اين سه سياست از ديگر مکانيزم هاي تثبيت دولت به شمار مي رود که در دولت نبوي نيز دنبال گرديد. نمونه هايي از سياست عرضه در بخش پيش بيان شد و اين جا از بازگويي مجدد آن خودداري مي نمايم، و تنها مواردي از سياست برگيري و واگذاري، آن هم به طور اختصاصي بازگو مي شود.
در نامه ي پيامبر(ص) به اسقف هاي نجران مي خوانيم:
من شما را از عبادت و پرستش بندگان و انسان ها به سوي پرستش الله فرا مي خوانم و نيز از اطاعت و حکومت انسان ها به سوي حکومت و ولايت الله دعوت مي نمايم (ميانجي، 1998 م، 157-161).
در اين نامه طرد و واگذاري پرستش انسان ها در قالب قوم، نژاد، قبيله، سران قبيله و... دنبال گرديده است، و اين سنت و باور غلط را عامل سقوط و محدوديت انسان ها مي داند.
در نامه اي ديگر به اسقف روم در قسطنطنيه مي نويسد:
فان عيسي بن مريم روح ا لله القاها الي مريم الزکيه و اني او من بالله و ما انزل الينا و ما انزل الي ابراهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و الاسباط و ما اوتي موسي و عيسي و النبيون من ربهم (ميانجي، 1998، 169).
در اين متن به روشني ديده مي شود که باورها و روش هاي درست ديگران مانند باور به پيامبران الهي (عليهم السلام)، روش ها و قوانين که هر کدام براي مردم همان زمان از سوي پررودگار عالميان فرستاده شده است و نيز حوادث وداستان هايي که بر پيامبران (عليهم السلام) و امت هاي ايشان رفته است، همه مورد تصديق قرار مي گيرد و در واقع سياست جذب و واگذاري به گونه اي بسيار دقيق اعمال مي شود.
در دو نامه ي بالا سياست جذب و دفع در محيط بيروني بيشتر نمود دارد. عين اين دو سياست را نسبت به محيط دروني نيز به وفور مي توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه اصل پيمان و تعهد در جامعه ي عرب پيش از اسلام نيز وجود داشت، منتهي پيمان هايي بود که روح قوميت بر آنها حاکم بود و در واقع براي حفظ همان نهادها عمل مي شدند. در دولت نبوي اصل پيمان و تعهدات بسيار گرامي داشته شد، به ويژه در مناسبات بين المللي، تا جايي که هر گاه پايين ترين فرد مسلمان آن را منعقد مي نمود، بر دولت و دستگاه حکومت اعتماد و اعتبار آن لازم بود. اين پيمان ها هويت حقوقي پيدا مي نمايند و جهت تنظيم روابط عادلانه عمل مي شوند و غايت آنها حفظ، احترام و اعتماد به شخصيت افراد و هويت جامعه ي ديني است و بدين ترتيب روح اسلامي در آنها دميده مي شود. پاره اي از قوانين کيفري، همچون قصاص، نيز وجود داشت، اما بر مدار عدالت و انسانيت تشريع نشده و حرکت نمي کرد. گويا خون افراد و طبقات بالاي جامعه نسبت به فقرا رنگين تر بود و عملاً آنها از اين قانون استثناء مي شدند. اما در دولت نبوي همگان در مقابل قانون قصاص نفس و عضو برابر و يکسان بودند. اين گونه قوانين براي حفظ امنيت و سلامت جامعه ي اسلامي، که از نژادهاي مختلف انساني سامان يافته است، اجرا و تشريع مي گردد، نه به خاطر بقاي قبيله و نژاد خاص.
از مباحث پيش گفته شده روشن مي گردد که پيامبر اکرم(ص) براي تثبيت موقعيت دولت تازه برآمده ي اسلامي، مديريت تثبيت را با شاخه هاي مختلف آن دنبال مي نمود.

شاخصه ي سوم ـ مديريت توليد ظرفيت و توانايي

نگره ي غالب در باب کارآمدي دولت، به ويژه در دنياي مدرن، اين است که دولت يا دولت ها بايد امکانات و ظرفيت موجود و فعلي خويش را شناسايي و ارزيابي نموده و براساس همان ها اقدام و سياست گذاري نمايند. دولت بايد ارزيابي نمايد که توليد و درآمد ناخالص ملي و دامنه ي تحت نفوذ و اقتدارش چه مقدار است، ميزان نيروي انساني اش در چه اندازه هايي است؛ اعتبار بين المللي آن چگونه است؛ و سپس سياست هاي مالي، آموزشي و غيره ي خويش را تنظيم نمايد.
اين نگره بسيار منطقي و عملي است و دولت ها ناگزير از اين امر هستند و غفلت از آن آسيب هاي زيادي را متوجه دولت مي سازد، ليکن جريان حرکت کارآمدي با توقف در اين نگره به کمال نمي رسد و کارآمد سازي دولت هم در آغاز و هم در ادامه به چيزي بيش از اين نياز دارد و آن اين که دولت مديريت توليد ظرفيت و توانايي را داشته باشد. به تعبير ديگر دولت بتواند ظرفيت و امکانات و به تبع آن توانايي در جامعه ايجاد نمايد، نه اين که به صرف امکانات موجود بسنده نمايد. اولاً ظرفيت و امکانات موجود محدوديت داشته و پايان پذير مي باشند. ثانياً در اثر رشد و توسعه ي عملي و تکنولوژيکي جوامع انساني، عوالم و منابع حياتي و زيستي در تمامي سطوح بس متنوع و متعدد گرديده اند. ثالثاً نيازها و لوازم بقا و استمرار زيستي نيز متغيير و متکثر شده است. رابعاً روش و سازو کار تأمين حقوق و نيازمندي هاي انساني نيز فراوان و هر دم نو شونده مي باشند. خامساً محيط و جوامع پيراموني بسيار سيال و مولد شده است. طبعاً ورود و فعاليت حياتي در چنين محيط و فضايي و استفاده ي بهينه و چندسويه از عوامل و منابع زيستي يکديگر در گروه مولد بودن است. ويژگي مولدي بودن محقق نمي شود، مگر اين که ظرفيت ها، امکانات و توانايي به طور پيوسته در درون جامعه به وجود بيايد.
دولت ها با مديريت سازنده مي توانند اين مقصد مهم را عينيت بخشند. سازو کار مديريت توليد ظرفيت، امکانات و توانايي از سوي دولت به شرح زير مي باشد:

1) توسعه ي انساني

توسعه ي انساني شاخصه ها و راه کارهاي مختلفي دارد، که از مهم ترين آنها موارد ذيل است:
1-1) آموزش عمومي: منظور از آموزش عمومي تنها اين نيست که تمامي افراد جامعه از آموزش هاي علمي بهره مند باشند، بلکه مقصود آن است که مجموعه اي از ارزش ها، باورها ،روش ها، نهادها، رفتارها و کردارها، که براي پيشرفت، همبستگي، انسجام و ادامه ي حيات يک جامعه لازم و ضروري مي باشند، به وسيله ي آموزش نهادينه شوند. يعني آموزش چگونگي مصرف آموزش فنون و مهارت ها، هنر، رفتار و تعاملات اجتماعي، توليد و سرمايه گذاري، توزيع و مصرف اطلاعات، اخلاق، نظم، قانون گرايي، مشارکت، دانش و... در ميان آحاد جامعه عموميت پيدا نمايد و در واقع يادگيري از طريق آموزش به فرهنگ عمومي تبديل گردد.
آموزش همگاني و پيوسته همچون مادر نسبت به هر گونه سرمايه و دارايي عمل مي کند، زيرا هم توليد و هم بهره وري هر گونه سرمايه اي به آن بر مي گردد. نمونه اش را در کشور ژاپن مي توان مشاهده نمود. اين کشور پس از جنگ جهاني دوم و ويراني فراوان اولين و بنيادي ترين گام و حرکت پيشرفت و توسعه را از آموزش عمومي و توسعه ي انسان آغاز کرد، و امروز با وجود آن که از ثروت ها يا دارايي هاي طبيعي همچون نفت و گاز و پاره اي از منابع طبيعي برخوردار نمي باشد، ولي از شمار ثروتمندترين کشورهاي دنيا محسوب مي شود، و ظرفيت توليد نيروي انساني فعال آن برتر از اکثر کشورهاي پيشرفته ي صنعتي است و افراد طوري پرورش يافته اند که توان فعاليت موازي در بخش هاي مختلف صنعت، دانش و فنون را دارند. از اين روي در ژاپن اکثريت به مدت بسيار طولاني مصروف و مشغول عمل در يک رشته و مسؤوليت باقي نمي ماند و به طور متناوب نيروها تجارب و آموزش جديد مي بينند. چنين است کشور اندونزي که در آغاز حرکت پيش روانه ي خويش و نيز در ادامه به شدت براي آموزش نيروي انساني سرمايه گذاري نمود. پيداست که اين گونه جوامع به کمبود و فقر نيروي انساني که چشمه سار گونه هاي ديگر فقدان مي باشد، گرفتار نمي شود.
2-1) سلامت جسماني: از ديگر شاخصه ها و راه کارهاي توسعه ي انساني، که در مقام مديريت، توجه بدان بس لازم است، سلامت جسماني افراد جامعه مي باشد. طبعاً چنين سلامتي به سلسله اي از عوامل و عناصر، مانند بهداشت، و درمان عمومي، محيط کار و زيست سالم و پاک، مواد غذايي پر انرژي و کافي، نيازمند و وابسته مي باشد. سلامت جسماني سبب مي شود:
1) نيروها و استعدادهاي متنوع در جامعه و پرورش يابند؛
2) نيروها و استعدادها در بازار هاي گوناگون (فکر، کالا، خدمات ...) به مدت طولاني همچنان به مثابه عامل هاي فعال باقي بمانند؛
3) ضريب کارايي و بارآوري افراد و جامعه سير صعودي و رو به رشد داشته باشد؛
4) نرخ از کارافتادگي و آسيب پذيري عامل ها کاهش بيايد.
3-1) ثبات و اعتماد روحي ـ رواني عمومي: هر چند آموزش عمومي، سلامت جسماني و ثبات و اعتماد رواني با يکديگر هم پوشي دارند و به تقويت و تکميل هم مي انجامند، ليکن در اين ميان سهم حمايتي ثبات و اعتماد رواني نسبت به آن دو در راستاي توسعه انساني پررنگ تر مي باشد. تزلزل و ناآرامي رواني در يک جامعه موجب مي گردد تا ظرفيت ها پوشيده بماند. نيروها و منابع فني، علمي، فکري و طبيعي جامعه توان توليدي و بهره وري خويش را از دست بدهند و در يک کلام انرژي حرکتي جامعه به ضدش تبديل گردد. امروز تأثير تخريب رواني و جنگ روحي ـ رواني در پيروزي هاي فيزيکي بر دشمن حرف نخست را مي زند و به همين جهت سرمايه گذاري هاي بسيار کلان و دراز مدت براي تخريب و تزلزل روحي جوامع جهت پيروزي در جبهه هاي نبرد اقتصادي، مالي، صنعتي، فکري و نظامي انجام مي گيرد. هنگامي که جامعه اي از حيث رواني تضعيف گرديد. توان هر گونه فعاليت از او بازستانده مي شود. به عکس، ملتي که در ساحت روحي اعتماد و ثبات بالايي داشته باشد، از انرژي حرکتي شديدي برخوردار مي گردد. از اين روي يکي از عوامل کليدي در توسعه ي انساني، اعتماد و ثبات رواني مي باشد.
از مطالب پيش گفته به اين نتيجه مي رسيم که دولت براي توليد ظرفيت، امکانات و توانايي ناگزير از نهادينه سازي آموزش عمومي، سلامت جسماني و ثبات و اعتماد رواني در جامعه مي باشد.

2) نهادسازي

نهادسازي در يک جامعه سبب مي شود:
1) براي رفتار و تعاملات انساني و اجتماعي معيار و مرجع عمل به وجود آيد؛
2) روانه ي نهادينه شدن رفتار (در معناي عام و فراتر از حد روان شناختي آن) و تعاملات را سرعت و سهولت مي بخشد؛
3) قانون مندي عمل و رفتار را پديد مي آورد و اين قانون مندي از يک سوي دامنه ي حقوقي و اداري را معين مي سازد و از سوي ديگر به آن مشروعيت مي دهد و از جانبي هم ضريب کارآمدي عمل را بالا برده و اطمينان به آن را در جامعه گسترش مي بخشد؛
4) رفتار و تعاملات انساني را تنظيم و به سامان مي سازد.
اين چهار ويژگي هم ظرفيت اند و هم امکاناتي را پديد مي آورند، و تعامل اين دو يعني ظرفيت و امکانات به توليد توانايي عمومي جامعه مي انجامد.
بنابراين دولت با مديريت نهادسازي مي تواند ظرفيت ها و امکاناتي را توليد نمايد که پايه و اساس پيشرفت و توانايي جامعه و مردم را در عرصه هاي مختلف فراهم آورد، نه اين که تنها به امکانات موجود بسنده نمايد. به طور نمونه مي توان از وضعيت نيروي انساني در جهان کنوني نام برد. در جهان امروز جمعيت فعال و جوياي کار رو به فزوني دارد. همچنين نيروهاي انساني که اندوخته هاي فکري و فني فراواني دارند، رو به ازدياد مي باشد.طبيعتاً گروه نخست دنبال اشتغال و فعاليت مولد و پردرآمد مي باشند و گروه دوم به دنبال آن است که اندوخته ها و داده هاي خويش را به صورت آزمايشگاهي درآورده و به آزمون بگيرد وآن را به محصولات عيني و قابل استفاده تبديل نمايد تا بدين طريق فرايند مولدي بودن و بهره وري ذهن انسان پيوسته ادامه داشته باشد. قهراً اين دو مهم با تکيه بر امکانات و ظرفيت هاي موجود هر جامعه لباس بيروني به تن نمي کند، بلکه بايد امکانات و ظرفيت هاي نوين ايجاد شود. از اين روي ملت ها و کشورهايي که به توليد ظرفيت و امکانات مي پردازند و در اين زمينه موفق بوده اند، روند مهاجرت نيروي انساني فعال به سوي آنها سير تصاعدي دارد و حضور چنين کشورهايي در بازار کار، فکر، دانش، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، تجارت و پول و نيز بازدهي فعاليت شان بسيار اثرگذار، تعيين کننده و پيش روانه مي باشد.

3) مديريت گذرا و بحران

پاره اي از ساختارهاي اداري، حقوقي، قانوني، فکري و نيز آداب و سنت هايي در جوامع وجود دارند که معمولاً بازدارنده مي باشند، يا حداقل نسبت به چشم انداز حرکتي يک جامعه و دولت خاص نامناسب و بازدارنده اند. مثل جامعه اي که جهت رشد اقتصادي به اين نتيجه رسيده است که سيستم بازار رقابتي (خواه کامل و خواه رقابت ناقص، که از ويژگي هاي سرمايه داري کنوني است) را بايد برگزيد و اعمال نمود. طبعاً چنين سيستمي ساختارها، وظايف و مسؤوليت ها، ارزش ها و اهداف، اختيارات و روش ويژه اي مي طلبد که پاره اي از ساختارها و اختيارات و روش توليد مانند تصدي گري و عملگي اقتصادي دولت در تمامي و يا اکثر بخش ها، مالکيت عمومي بر عوامل و منابع توليد، تعيين سقف و سطح، کميت و کيفيت محصولات و کالاهاي توليدي و نيز قيمت گذاري آنها، از سوي يک مرکز متمرکز (دولت يا شرکت بزرگ انحصاري) عملياتي شدن آن سيستم را به بن بست مي کشاند.
عدالت قضايي در گروه سيستم قضايي است که در آن دادگاه هاي بدوي، استيناف و عالي با حوزه هاي اختيارات روشن و معين در طول و عرض هم وجود فعال داشته باشند. نبود چنان نهادهايي رسيدگي و حقوقي سيستم قضايي را از رسيدن به امنيت عمومي و عدالت قضايي باز مي دارد. بحران هاي منطقه اي و جهاني با ماهيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نيز وجود دارند، مانند بحران خاورميانه، انرژي هسته اي، حقوق بشر، سياست هاي دو گانه ي قدرت هاي بزرگ، استکبار فرهنگي و اقتصادي که در مسير حرکت پيش روانه ي پاره اي از دولت ـ ملت ها مشکلات و موانع ايجاد کرده است. چنين موانع و چالش هايي، هم فرصت اند و هم تهديد، يعني ممکن است به توانايي دولت و مردم ختم شود و امکانات و ظرفيت هاي نويني پديد بياورد و ممکن است که تمامي استعدادها و امکانات ملتي را نابود نموده و دولت و ملتي را به سوي ناتواني ببرد. نقش و سهم دولت ها در بر آمدن اين گونه وضعيت ها بسيار کليدي و تعيين کننده مي باشد، زيرا هر دو ايستار ياد شده به چگونگي مديريت دولت بر مي گردد که از آن به مديريت گذرا و بحران نام برديم. دولت ها هر گاه مديريت گذار (ساخت ها، روش ها، ارزش ها، اهداف، سنن و آداب...) و بحران (سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي ... در مقياس ملي، منطقه اي و جهاني) را به صورت موفق و با ضريب کارآمدي بالا انجام دهند و از آن گذر نمايند. و جايگزين شايسته اي عرضه کنند، طبعاً ظرفيت و امکانات نويني مي آفريند و توانايي عمومي را پديدار مي سازد (فرصت) والا عکس اش پيش خواهد آمد.
پيامبر بزرگوار اسلام(ص) در مقام رهبر و مدير جامعه ي آن روز به شدت متوجه توليد ظرفيت و امکانات گرديد، و پيوسته تواناسازي جامعه ي اسلامي را دنبال مي کرد. و اين روانه پس از شکل گيري دولت نبوي سرعت و شتاب و اهميت بيشتر پيدا کرد، و محورها و سازو کارهاي ياد شده به گونه اي باز نمود داشته است. نمونه هاي زير اين مهم را اثبات مي نمايند.
امام صادق (ع) مي فرمود در زمان پيامبر(ص) غذا و مايحتاج مردم رو به اتمام نهاد و در بازار چيزي باقي نمانده بود. مسلمان ها خدمت حضرت(ص) رسيده و عرض کردند: «يا رسول الله براي مردم غذا و خوراکي باقي نمانده است، مگر در نزد فلان شخص. پيامبر(ص) به آن شخص فرمود فلاني خوراکي مردم تمام شده است و مي گويند نزد شما هنوز غذا وجود دارد. بنابراين آنها را از مخفي گاه بيرون بياور و در بازار هر گونه که خواستي به فروش برسان، اما احتکار نکن» (الحر العاملي، 1372، 317).
اين رويداد و روايت حکايت از بحراني دارد که هم جنبه و پيامد اقتصادي دارد و هم حيثيت انساني ـ حقوقي، و پيامبر(ص) آن را با توجه به تمامي جوانب و آثارش، به گونه ي شايسته مديريت مي کند. اولاً اقدام پيامبر(ص) پس از آگاهي کامل از قضيه و داشتن شاکي عمومي انجام مي گيرد، ثانياً پيامبر(ص) بر کالا قيمت نمي گذارد و اين مهم را به خود آن شخص وامي گذارد و تنها او را وادار به فروش کالا مي کند. زيرا آن کالا از شمار کالاهاي اساسي بوده که ادامه حيات آبرومندانه ي مسلمين در گرو تأمين آن مي باشد. به اين ترتيب هم حقوق مردم تأمين مي گردد و هم حق مالکيت آن شخص با آزاد گذاشتنش در تعيين ارزش و قيمت کالايش احترام و رعايت مي گردد. نمونه هاي فراواني از مديريت بحران هاي قضايي ـ حقوقي، اقتصادي ـ اجتماعي از سوي حضرت(ص) انجام گرفته است، مانند حديث لاضرر.
زمين از ديرباز حتي در نظام هاي پيشرفته ي اقتصادي امروز نيز از شمار مهم ترين عوامل توليد مي باشد. از سوي ديگر کاملاً پيداست هنگامي عوامل توليد و نيز ثروت ها توانند زمينه هاي رشد و توسعه ي اقتصادي را فراهم آورند که فعال باشند و در روانه ي توليدي به جريان بيافتند. بنابراين تبديل شدن عوامل توليد به ذخيره و پس انداز، نه تنها سهم و نقش آن را در توسعه و رشد جامعه کاهش مي دهد، بلکه اساساً توسعه و رشدي پديد نيامده و در مقابلش اتفاق خواهد افتاد. از اين رو پيامبر(ص) با اين وضعيت مخالفت مي ورزد و سياست فعال سازي را اعمال مي کند و بدين منظور قانون مي گذارد و هر کس عامل توليدي مانند زمين و غيره را از رکورد و مردگي بيرون آورد و آن را زنده و در جريان اندازد، نسبت به آن عامل و محصولاتش حق ويژه اي مثل مالکيت و استفاده از منافع و درآمد پيدا مي کند. «و قد قال النبي(ص) من غرس شجراً بيده او حفر و ادياً لم يسبقه اليه احد واحيي ارضاً ميته فهي له قضا من الله و رسوله(ص)» (صدوق، 1415، 393).
گفته آمد که آموزش رکن اساسي توسعه ي انساني است. از اين روي در دولت نبوي بر تنوع و عموميت آموزش تأکيد فراوان رفته است. از نمونه هاي آن مي توان از ضرورت فراگيري دانش ها در تمامي سطوح و مراحل زندگي و نيز مهارت ها و فنون مختلف، از جمله يادگيري زبان ملت هاي ديگر را نام برد. زيدبن ثابت از افرادي است که در دولت پيامبر(ص) مسؤوليت اين مهم را به عهده دارد. ايشان به چندين زبان مانند فارسي، رومي، قبطي و حبشي آشنايي داشت و به همين جهت به ايشان عنوان مترجم پيامبر(ص) را داده اند.
روزي براي پيامبر(ص) نامه اي به زبان سرياني رسيد. حضرت(ص) به زيد دستور داد تا آن زبان را فرا گيرد (الکتاني، بي تا، 202).
در دولت و جامعه ي نبوي از يک سو به فراگيري آموزش و عموميت آن توجه مي شد و از سوي ديگر به کارآمدي آن ارزش فوق العاده گذارده و پي گيري مي گرديد. روشن است که آموزش ها و يادگيري هايي کارآمد است که ظرفيت و امکانات مي آفريند. پيامبر(ص) فرمود: «هر چه مي خواهيد بياموزيد. خداوند شما را از علم منتفع نکند، مگر آن که هر چه مي دانيد بکار بنديد» (پاينده، 1369، 231). پيامبر اکرم(ص) براي نهادينه سازي اين مهم و تبديل آن به فرهنگ عمومي يک ملاک و قاعده پي ريزي مي نمايد و مي فرمايد: «از من نيست جز دانشمند يا دانش آموز» (پاينده، 1369، 510).
توسعه و تقويت بسياري از آموزه ها و روش ها و ارزش هايي که در ظرفيت زايي و تواناسازي جامعه تأثير مستقيم دارند، مانند حق مندي روابط انساني، امنيت، قواعد و قوانيني که از تضعيف ناتوانان بازداري نموده و از هدررفتن و استهلاک بدون فايده ي نيروي انساني جلوگيري مي کند، در دولت و جامعه ي نبوي برگزيده و در پي عملياتي شدن آن بودند. اين سياست حتي در عبادت نيز دنبال مي گرديد و اعمالي که ممکن بود سبب ناتواني يا روي گرداني بشوند، طرد مي شد. به طور نمونه، بسيار اتفاق مي افتاد که موذن در گرماي ظهر دنبال رسول خدا(ص) مي آمد، حضرت مي فرمود: «ابرد ابرد» بگذار هوا خنک شود(طباطبايي، 1364، 529).
رسول خدا(ص) در شب هايي که باران مي باريد، نماز مغرب را مختصر مي خواند و در خواندن عشاء هم عجله مي کرد و مي فرمود کسي که به مردم رحم نکند در حقش رحم نمي کنند»؛ «الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحکم من في السماء»(حلي، 1410، 143)
در دولت نبوي از محصولات و فعاليت انساني حمايت مي شد و حق مالکيت فردي بر درآمدهاي ناشي از فعاليت تأمين مي گرديد و سعي بر آن بود که حق مندي انسان و حقوق محوري تعامل انسان تأمين گردد. بدين منظور بر ناقضين حقوق سخت مي گرفت «ويل لمن استطال علي مسلم فانتقص حقه» (پاينده، 1369، 643).
در صحيفه ي نبوي، که در واقع اولين قانون اساسي جامعه ي نبوي در دولت اسلامي به شمار مي رود، حق مندي و حقوق محوري به روشني منعکس شده است. در آن مي خوانيم «لا يکسب کاسب الاعلي نفسه»، (درآمد هر شخصي از آن اوست)، «اما انه لاياتم امرو بحليفه»؛ هيچ فردي حق تجاوز به حقوق هم پيمان خود را ندارد»(صالح، 1385 ،85).
پيامبر(ص) جهت نهادينه سازي يک روش، قاعده و يا ارزش، قبل از آن که در مقام گفتار برآيد، در مقام رفتار نشان مي داد و شخص ايشان به عنوان اولين فرد دولت اسلامي پيش گام در آن بود. روزگاري پس از تشکيل دولت نبوي در مدينه، پيامبر(ص) با جمعي از مردم و مسؤولين در يک مسافرت کاري بيرون از مدينه مي رود. در ميانه ي راه کاروان جهت استراحت و تجديد قوا مي ايستد و هر کسي به کاري مشغول مي شوند، مثل ذبح گوسفند، تهيه آب و وسايل. در اين هنگام مي بينند که پيامبر اکرم(ص) از آنها فاصله مي گيرد و به سمت بيابان پيش مي رود. ياران هر کدام حدسي مي زنند، يکي مي گويد شايد وحي نازل مي شود؛ ديگري مي گويد براي رفع حاجت، محل مناسب و مستور جستجو مي کند. اما پس از لحظاتي نادرستي همه حدس و گمانه ها آشکار مي شود، چون پيامبر(ص) با بسته اي بزرگ از هيزم نزدشان بر مي گردد. ياران ناراحت شده و با شرمساري عرض مي نمايند: جان ها فدايت چرا به ما دستور نفرموديد، اين وظيفه ماست و خود به آن پرداختي. حضرت(ص) در پاسخ مي فرمايد: «ان الله يکره من عبده ان يراه متميزاً بين اصحابه» (الشامي، 1414، 13)؛ خداوند دوست ندارد، بنده و مخلوقش را که در ميان بندگان و مخلوقات همنوعش طوري رفتار نمايد که گويا او برتر و بالاتر از ديگران مي باشد.
اين عمل پيامبر(ص) نخست فرهنگ اعتماد، ثبات و برابري عمومي را بازگو مي سازد. ثانياً راه کار نهادينه سازي را به وسيله ي الگوي عيني رفتار بازسازي مي کند. ثالثاً مسؤوليت پذيري و رسالت خدمت رساني دولت و دولت مردان را با توجه به اصل فعاليت ترسيم مي کند.
پس از تشکيل دولت اسلامي در مدينه طبيعتاً بر ميزان بحران ها افزوده شد و نياز به گذار بيش از پيش به وجود آمد. از سوي ديگر برآمدن و گذر نمودن از موانع و حل بحران ها هم بيان گر ظرفيت مندي نظام و جامعه است و هم به توان مندي و ظرفيت سازي آن مي انجامد. در دولت نبوي کانون بحران در دو جاي قرار داشت:
1) بيرون از دامنه ي دولت پيامبر(ص)، مثل امپراطوري روم و ايران؛
2) درون قلمرو حکومت پيامبر.
هر چند بحران هاي بيروني به سبب درگيري ها و مسائل دروني دو امپراطوري در کوتاه مدت تهديد کننده محسوب نمي شد و ليکن پيش گيري از گسترش، منطقي و مهار کننده مي نمود. اما در کوتاه مدت مهم همانا بحران هاي دروني بود. بحران ها و موانع نيازمند گذار، به ويژه در سطح دروني، متنوع بود و طيفي از مسائل سياسي، اجتماعي، اعتقادي و ساختاري را شامل مي گرديد.
در جامعه ي بدوي عربستان آن روز بخش چشم گيري از نيروي انساني همچون کالاي مصرفي ـ تفريحي مورد استفاده قرار مي گرفت و کم ترين بازدهي و بهره وري فرهنگي، فکري و مالي ... نداشت. اين بخش از نيروي انساني همان صنف و گروه زنان (جنس مونث) بود که به جهت بافت اجتماعي قبيله اي و عشيره اي و نيز باورهاي نادرست انسان شناختي و اجتماعي از هيچ گونه حقوقي برخوردار نبودند. هر چند حق مندي انسان به طور عموم باور نشده بود، ولي زنان از ديگران در اين ساحت بيشتر در تنگنا بودند. روشن است هر گاه موجود انساني ذي حق دانسته شود، تکاليف و مسؤوليت هاي حمايتي، حفاظتي و اجتنابي نسبت به آن منتفي بوده و سرانجام اين نيروي جوشان به موجودي بي خاصيت و منفعل تبديل مي شود. در واقع نيمي از ظرفيت و توانايي يک جامعه از بين مي رود.
پيامبر اکرم(ص) از وظايف کليدي دولت ديني مي دانست که اين ظرفيت و استعداد خوابيده را بيدار کند و به حرکت درآورد و روانه ي تواناسازي جامعه را با حضور فعال اين نيروي انساني سرعت بدهد. بدين منظور نخست فرهنگ ارزش گذاري به زن را به عنوان موجود انساني و اجتماعي بازگو مي کند و برابر نشيني آن را در دستگاه خلقت با مردان باز نمي نمايد و سپس در عينيت اجتماع قوانين و قواعدي را تبيين و تشريع مي کند که زنان را موجودات صاحب حق مي داند. از شمار آن مي توان از حق مالکيت بر درآمد برآمده از فعاليت مولد خودش و نيز بر اموال مانند سهم الارث، حق اثبات حقوق و اعتماد به منطق، استدلال و اطلاعات او مثل حق شهادت و پذيرش آن و نيز حق گزينش و انتخاب در حوزه ي عمومي و خصوصي مانند حق آزادي باور و پذيرش دين، مشارکت و انتخاب نظام اجتماعي ـ سياسي، که در بيعت هاي با پيامبر(ص) نمود روشن دارد، و انتخاب همسر، و نيز محدوديت همسر گزيني براي مردان نام برد. قهراً چنين قوانين و حقوقي نسبت به زنان توليد ظرفيت، امکانات و توانايي پديد مي آورد؛ چنان که در دوران پيامبر(ص) شاهد آن بوديم و در دنياي امروز ملت هايي که زنان را همچون مردان صاحب حق مي پندارند، ظرفيت سازي تصاعدي دارند. نيکو است اين کارکرد را از زبان خانم دانشمند غربي بشنويم.
خانم آرمسترانگ مي گويد:
زنان مانند بردگان جزء طبقه ي پست اجتماعي محسوب مي شدند و از هيچ حق حيات قانوني بهره مند نبودند. در اين چنين دنياي بدوي، آن چه محمد(ص) براي زنان آورده است، خارق العاده و خارج از تصور بود... بهتر است به خاطر بياوريم که زنان در اروپاي مسيحي تا قرن 19 از هيچ حقي برخوردار نبوده اند و پس از آن نيزکفه ي ترازوي قانون شديداً به طرف حقوق مردان سنگيني مي کرد(2)(آرمسترانگ، 1383، 258).
در گيري و کشمکش هاي داخلي و بي اعتمادي در دنياي پيراموني براي يک نظام و دولت بسيار پرهزينه و آفت خيز مي باشد. زيرا در اين ايستار غالباً سرمايه هاي مادي و انساني آسيب مي بينند و امکانات نابود شده و به تبع آن توانايي توليد ظرفيت ستانده مي شود.
پيامبر اکرم(ص)، به ويژه هنگامي که در مدينه دولت ديني پايه گذاري نمود، جهت تضعيف کانون هاي بحران و گذار موفقيت آميز، از يک اصل اعتقادي (دعوت به توحيد) و سه گونه سياست رفتاري ـ عملياتي زير استفاده کرد:
1) سياست گفت و گوي مستدل و عرضه؛
2) سياست جنگ ستيزي و تنش زدايي در روابط متقابل؛
3) سياست باور داشتن و پاي بندي به پيمان ها و مثابه تعهدات حقوقي. بدين ترتيب از يک سوي از تشکيل جبهه مشترک و همياري دو کانون بحران، يکي اعتقادي که يهوديان از آن نمايندگي مي نمودند و ديگري قبيله اي ـ مالي، که کفار و به ويژه ثروت مندان قريش و مکه آنها را مي ساخت، بر عليه دولت تازه تاسيس اسلام پيوسته جلوگيري به عمل مي آورد و اقدامات آنها را در اين زمينه خنثي مي کرد و از سوي ديگر هماهنگي دروني هر کدام از کانون هاي بحران را نيز متزلزل مي نمود. همچنين ارتباط و تفاهم کانون هاي بحران دروني را با کانون هاي بيروني بي فروغ نموده بود. شواهد متواتر تاريخي فراوان اين واقعيت را ثابت مي کند که به اندکي از آن اکتفا مي کنيم.
پيامبر اکرم(ص) به يکي از امپراطوري هاي بزرگ آن زمان، يعني قيصر روم «هرقل» ،نامه اي مي فرستد. چگونگي دعوت و محتواي پيام و نامه در قيصر اثر عميق مي گذارد و او را وا مي دارد تا در مورد شخص پيامبر و مکتب و آيين او تحقيق نمايد. پس از تحقيق گسترده به حقانيت آيين رسول الله(ص) آگاه شده و باور مي کند، اما به دلايل و علل اجتماعي که در قلمرو او پيش آمد از آشکار سازي آن خودداري مي ورزد، وليکن در مقام عمل، سياست و رفتار دوستانه در پيش گرفته اعمال مي کند. در اين ميان تلاش هاي ابوسفيان در جهت تخريب ذهنيت قيصر و اتخاذ رفتار خصمانه از سوي امپراطوري روم نسبت به پيامبر اکرم(ص) و دولت نوساخته اش کاملاً خنثي و بي اثر مي گردد.(سبحاني، 1370 ،212-218).
نامه ي پيامبر(ص) به شاه مصر «مقوس» و نيز پادشاه حبشه، بر هر دو تأثير سازنده و شگرفي مي گذارد و آنها را متمايل به اسلام و دولت نبوي مي سازد و رفتار بسيار محترمانه و دوستانه را با پيامبر اکرم(ص)، سفير و نمايندگان حضرت و همه ي مسلمانان در پيش مي گيرند. در اين وضعيت اقدامات تخريبي از سوي کانون داخلي فساد و بحران صورت مي گيرد، اما هيچ کدام به نتيجه دلخواه آنان که ايجاد تنش و خصمانه سازي تعاملات دولت نبوي با دولت ها و ملت هاي بيگانه باشد، نمي انجامد.
در اين نامه ها پيامبر اکرم(ص) به طور مستدل و منطقي دعوت به خدا پرستي به جاي انسان و سنگ پرستي مي نمايد، و ارزش حقيقي و حقوقي انسان را در سايه ي توحيد باز مي گويد، و چهره ي واقعي عيسي مسيح(ع) و ديگر انبياي الهي را ترسيم نموده و باور خويش را به آنها اعلام مي دارد و پيام و آرمان مشترک اديان توحيدي، که همانا سربلندي و تعالي انسان از طريق يکتا پرستي مي باشد، معرفي مي کند، و آنها را به زندگي سالم، پيش رو و پاکيزه فرا مي خواند.
نمونه ي ديگر ظرفيت سازي و مديريت توليد توانايي را در سال ششم هجرت مي توان مشاهده کرد. در اين هنگام پيامبر اکرم(ص) به مسلمانان دستور داد که آماده ي عمره شوند و در ذي القعده از مدينه به سوي مکه جهت انجام «عمره» حرکت نمايند. پيامبر اکرم(ص) دستور حرکت مي دهد و در محلي بنام «ذوالحليفه» با 1400 يا 1800 نفر احرام مي بندد و هفتاد شتر را براي قرباني تعيين مي کند. در اين سفر مسلمانان هيچ گونه سازو کار جنگي، که در آوردگاه لازم است، با خويش ندارند. تنها هر کدام يک اسلحه کوچکي (شمشير)، که در مسافرت آن روز در بيابان ها لازم بود، با خود دارند.
در آن سوي، قريش به شدت آمادگي جنگ و ستيز را مي گرفت و تبليغات وسيعي را راه انداخت که گويا پيامبر(ص) براي جنگ و ويراني آمده است و پيمان هاي را زير پاي گذارده و به باورهايتان بي حرمتي مي کند. اما در اين سوي پيامبر اکرم(ص) با هوشياري تمام نقشه هاي قريش را ويران نموده و بيش از گذشته محبوبيت و نفوذ اسلام و مسلمين را تأمين مي کند.
1) برخلاف تبليغات قريش، پيامبر(ص) به مردم مي فهماند که سنت حسنه ي عمره را، که از ديرباز باقي بوده است، مورد احترام قرار مي دهد و با دميدن روح توحيد بدان عمل مي کند. طبعاً اين عمل بر بسياري از قبايل خوشايند واقع شد و وحشت و تشويش آنها را از اين ناحيه کم کرد.
2) پيامبر(ص) و مسلمانان با سازوکاري که به همراه داشتند و به مردم فهماند، که حرمت ماه هاي حرام را نگه داشته و در اين ايام به ستيز و جنگ نخواهند پرداخت.
3) نمايندگان قريش هنگامي که به اردوي پيامبر اکرم(ص) جهت مذاکره و تضعيف رواني مسلمان ها آمدند، از سوي پيامبر اکرم(ص) به گرمي استقبال شدند و در نهايت امنيت بازگشتند و پاره اي از آنها پس از بازگشت در اثر روشن شدن واقعيت از همياري و همگامي با قريش سرباز مي زدند، مانند «بديل»، «مکرز» و مهم تر از همه رئيس تيراندازان عرب «حليس بن علقمه» بود. اما به عکس، نمايندگان پيامبر اکرم(ص) از سوي قريش مورد اهانت و بي حرمتي قرار مي گرفتند و اين بي حرمتي تا حد مرگ نيز مي رسيد و نماينده اي از پيامبر(ص) را به قتل مي رساندند و همين سبب مي گردد که پيامبر(ص) ناگزير از جنگ شود. تصميم جنگ به گوش سران قريش مي رسد. يکباره ترس و اضطراب بر اردوي قريش سايه مي افکند و بالاخره تصميم مي گيرند که از باب صلح درآيند و در نهايت پيمان 7 ماده اي حديبيه شکل مي گيرد(3)، که تمام موارد آن به نفع مسلمان ها بوده و ختم مي گردد. در مجموع اين مسافرت و پيمان حديبيه که از آن بيرون آمد پيامدهاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي و حتي نظامي بسيار سازنده براي مسلمان ها و دولت ديني مدينه به همراه داشت.
1) آزادي اعتقادي، اقتصادي و اجتماعي مسلمان ها را در قلمرو و تحت حاکميت کفار قريش تضمين نموده و توسعه مي بخشيد.
2) امنيت مالي و جاني مسلمان ها در قلمرو حکومت قريش تأمين مي گرديد.
3) زمينه ي ورود آزادانه ي پيامبر(ص) و مسلمان ها را در مرکز قدرت کفار قريش، يعني مکه، فراهم مي آورد، که بعدها با ورود پيامبر(ص) در مکه و ارائه ي رفتار نمونه، ذهن و قلب آنها را مجذوب نموده و بستر انقلاب دروني را در مرکز قريش بر عليه آنها ايجاد مي کند، که بالاخره در نتيجه ي پيمان شکني هاي کفار قريش آزادي و فتح مکه رقم مي خورد.
4) حوادث و رويدادهايي که در طول اين مسافرت و تا پيش از انعقاد پيمان حديبيه رخ نمود، و بخشي از آن را پيش از اين در ضمن سه بند يا ماده بيان نموديم، نفوذ و جاذبيت آيين پيامبر(ص) اسلام را در ميان طرفداران و هم پيمانان کفار قريش بيش از فراهم ساخت و چهره ي واقعي حکومت نبوي را روشن و معرفي نمود، و در مقابل پرده از چهره ي سياه کفار قريش نيز برگرفت.
بنابراين پيامبر(ص) در رأس دولت ديني، اين مسافرت سياسي و مذهبي و پيمان حديبيه را طوري مديريت نمود که امکانات و توانايي چشم گيري را براي مسلمين و جامعه ي نوپاي آنها ايجاد کرد، که براساس همان ظرفيت و امکانات بحران هاي داخلي مهار گرديد. گذار از پاره اي سنت ها و ساخت هاي نادرست ميسور شد مکه گشوده شد. دامنه ي قلمرو حاکميت و حکومت نبوي توسعه پيدا کرد. آزادي هاي مدني و کيفري و نيز حقوق اساسي مسلمان ها ترسيم و تأمين گرديد. قدرت تعامل دولت اسلامي با دولت هاي ديگر بالا گرفت و از ميزان تهديد آنها کاسته شد و دولت نبوي گام هاي پيش روانه را به سوي تثبيت برداشت.
از مطالب پيش گفته اين واقعيت روشن گرديد که مديريت توليد ظرفيت، امکانات و توانايي نقش سرنوشت ساز و کليدي در کارآمدي دولت و حکومت به ويژه در جهان پيشرفته امروزي دارد، که ساليان پيش به گونه اي در دولت نبوي اعمال مي گرديد.

نتيجه

آن چه که در اين نوشتار آمد به روشني اثبات مي کند که کارآمدي دولت از مسائل مهم در جامعه و دولت نبوي بوده است. راه کارها و سازوکارهاي کارآمدي نيز از سوي پيامبر(ص)، به ويژه در مدينه و در روانه ي مديريت و ساماندهي جامعه ترسيم، تبيين و عملياتي شده است، که ذيل سه محور کلان و شاخه هاي هر کدام، يعني مديريت تغيير ذهنيت، مديريت تثبيت موقعيت، مديريت توليد ظرفيت، امکانات و توانايي مورد بررسي قرار گرفت. اين محورها و سازوکارها درکليت شان همانا براي کارآمدي دولت ها و حکومت ها در دنياي مدرن و پيشرفته ي امروزي نيز لازم و حياتي بوده و ناگزير از عملياتي شدن مي باشند.

پي نوشت ها:

1) اين نامه را ابن سعد در ج1 ص 2(ش14) و ابن قيم در ج2 ص41، و عبدالمنعم خان ش10، امتاع الاسماع مقريزي (خطي کوپرولو) ص 1038 و 1651 نيز آورده اند.
2) خانم کارن آرمسترانگ از شمار صاحبنظران دين در جهان انگليسي زبان است. انگيزه او در نوشتن اين کتاب دفاع از اسلام و روشنگري چهره نوراني پيامبر اسلام در جهان مسيحيت غربي است. هرچند کتاب ضعف هاي تحليلي و داوري دارد. وليکن در جهت دفاع از اسلام و تحليل از چهره نوراني پيامبر(ص) اسلام کتابي مفيد و محققانه مي باشد. اين کتاب، پرفروش ترين کتاب سال پس از حادثه 11 سپتامبر بود.
3) جهت اطلاعات بيشتر و نيز ارزيابي مواد هفتگانه پيمان حديبيه رجوع شود به: سبحاني، جعفر (1370) فروغ ابديت ج2، ص 195 به بعد قم، نشر دانش اسلامي.

منابع و مآخذ:
1) آرامسترانگ، کارن (1383)، محمد(ص) (زندگينامه پيامبر اسلام)، کيانوش حشمتي، تهران، انتشارات حکمت.
2) پاينده، ابوالقاسم (1369)، نهج الفصاحه، تهران، انتشارات جاويدان.
3) حميري، عبدالملک ابن هشام (بي تا)، سيره النبي(ص)، ج2، تحقيق مصطفي ابراهيم الابياري، عبدالحفيظ شلبي، بيروت، داراحياء التراث العربي.
4) حميدالله، محمد (1365)، الوثائق، ترجمه ي مهدوي دامغاني، تهران، انتشارات بنياد.
5) حميدالله، محمد (1377)، نامه ها و پيمان هاي سياسي حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسلام، سيد محمد حسيني، تهران، سروش.
6) الحرالعاملي، محمدبن حسن(1372)، وسايل الشيعه، ج12، تهران، مکتبه الاسلاميه.
7) حلي، حسن بن يوسف (1410)، الرساله السعديه، قم، کتابخانه عمومي مرعشي نجفي.
8) زريق، د، برهان (1996)، الصحيفه ميثاق الرسول، دمشق ،دارمعد.
9) زنجاني، ابوالفضل مجتهد (48-1347)، محمد خاتم پيامبران (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات حسينيه ارشاد.
10) سبحاني، جعفر (1370)، فروغ ابديت، ج2، قم، نشر دانش اسلامي.
11) سماواتي، زهرا (1383)، سلطه ي رسانه اي صهيونيسم در آمريکا، تهران، نشر عروج.
12) الشامي، محمدبن يوسف (1414)، سبل الهدي في سيره خيرالعباد، بيروت، دارالکتب العلميه .
13) صالح، احمد العالي (1381)، دولت رسول خدا، ترجمه هاي هادي انصاري، تهران، پژوهشکده ي حوزه و دانشگاه .
14) طباطبايي، محمد حسين (1364)، الميزان، ج6، تهران، بنياد علمي ـ فکري علامه طباطبايي.
15) طوسي، محمدبن الحسن (1417هـ)، الخلاف، قم، مؤسسه ي النشر الاسلامي.
16) علم الهدي، مرتضي (1415هـ)، الانتصار، قم، مؤسسه ي النشر الاسلامي.
17) القبانجي، حسن الله علي (1406هـ)، شرح رساله الحقوق للامام علي بن الحسين زين العابدين، قم، مؤسسه ي اسماعيليان.
18) الکتاني، عبدالحي (بي تا)، نظام الحکومه النبويه المسمي التراتيب الاداريه، ج1، بيروت.
19) ميانجي، علي احمد (1998م)، مکاتيب الرسول، تهران، دارالحديث الثقافيه.
20) صدوق، محمدبن علي (1415هـ)، المقنع، قم، مؤسسه ي امام الهادي.
21) مجلسي، محمد باقر (1403هـ)، بحارالانوار، ج1، بيروت، مؤسسه ي الوفا.
22) الهلالي، ابوصادق سليم بن قيس (بي تا)، کتاب سليم بن قيس، تحقيق شيخ محمد باقر الانصاري.
منبع: انديشه حوزه - ش 72