دولت اخلاقی از منظر امام علی (ع)(1)

دولت اخلاقی مانند بسیاری از اصطلاحات رایج امروزی از امور جدید است، اگرچه در منابع و متون دینی با برداشت ویژه امروزی بدان اشاره نشده است لکن این امر مانع از وجود مبانی و منابع دینی آن نیست. دولت اخلاقی مرکب از دو واژه «دولت» و «اخلاق» میباشد؛ بنابراین نخست مفردات آن تشریح میگردد، آن گاه ترکیب دولت اخلاقی تبیین می شود. پیش از پرداختن به اصل موضوع برای شناسایی مفهوم دولت اخلاقی به عنوان مقدمه رابطه دولت با اخلاق بررسی می شود. از این دیدگاه دولتها را به سه گروه می توان تقسیم کرد :

1. دولت مقید به اخلاق:

در این گروه دولتهایی قرار می گیرند که خود را مقید و تابع اخلاق می دانند مانند: حکومت اسلامی یا مسیحی، یا دولتهای مقید به حقوق طبیعی هم چون جمهوریت افلاطون و دولتهای کمونیستی.
درجه وابستگی دولتها به اخلاق و مذهب تفاوت می کند: گاه دولتی متعهد است که برخلاف قوانین شرعی قانون وضع نکند و گاه بنابراین دارد که همه سازمانهای قضایی و اداری و قانونگذاری را شرعی کند و دولت اسلامی یا مسیحی باشد. بیگمان دولت به عنوان شخصیت حقوقی نمی تواند اخلاق و مذاهب داشته باشد. پس قید دینی و اسلامی برای دولتها به معنای پایبند بودن آنها به نظام دینی و ارزشهای اخلاقی است.

2. دولت در کنار اخلاق:

در این فرض، دولت از هر جریان فلسفی و اعتقادی شایع در میان مردم جداست و تنها به شخص معین و با رعایت قواعد ویژه به اداره سازمانهای سیاسی و قضایی می -پردازد، بی طرف است و به منزله ابزاری در اختیار حکمرانان قرار می گیرد.

3. دولت حاکم بر اخلاق:

در این مفهوم دولت، حکومت بر اخلاق هم چیره است، در این گونه دولتها، دولت هر چه را اراده کند اخلاقی و نیک است و انسانها نه فقط در بعد سیاسی بلکه در سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و خانوادگی باید از مشی رسمی و دولتی تبعیت کنند: مانند مفهوم دولت در نظر فاشیسم و سوسیالیسم ملی در آلمان نازی.
به دلیل مناقشه آمیز بودن مفهوم دولت اخلاقی و اختلافات فزاینده ای که در معنا و کاربرد آن وجود دارد، ارایه یک تعریف جامع از دولت اخلاقی چندان آسان نیست. از این رو، در این نوشتار ضمن عنایت به رویکردهای مختلف در باب دولت اخلاقی، به عنوان آغازی بر مباحث بعدی و برداشت از دیدگاه های موجود مفهوم دولت اخلاقی را در ذیل تشریح می کند؛ تفاوت دولت اخلاقی با اخلاق دولتی تبیین شده، سپس با توجه به منابع سیاسی اسلام در این باره خواهیم پرداخت.
مراد از دولت اخلاقی، دولتی است قوانین و مقررات عادلانه ای وضع نماید تا بتواند با هدف وصول انسان به سعادت، پیوند عمیقی میان فعل سیاسی و فعل اخلاقی خود برقرار سازد و رفتار عادلانه با شهروندان خویش و دولتهای دیگر داشته باشد؛ در این معنا اخلاقی بودن وصف شخصیت حقوقی دولت است نه کارگزاران و دولتمردان آن، اگرچه آنان نیز موظفند از نظر شخصی دارای صفات کمال اخلاقی باشند.
بنابراین، دولت اخلاقی غیر از «اخلاق دولتی» «Ethics Professional» است و آن اخلاق حرفه ای است که اهداف آن عبارتند از :
الف) حفظ حقوق خودمختاری حرفه ها بدون دخالت دولتها در امور آنان؛
ب) فلسفه وجودی حرف، خدمت به مردم است؛ در نتیجه منافع مشتریان بر منافع شخصی آنها برتری دارد؛
ج) قوانین اخلاقی (کد اتیکز)، مجموعه ای منسجم از استانداردهاست که هدفشان تضمین حقوق مردم و حفظ اعتماد یک جانبه آنان به حرفه است؛
د) علاوه بر مهارت و دانش، پایبندی خدشه ناپذیر به اخلاق حرفه ای شرط ورود و ماندن در حرفه است؛
ه ) هیچ شخص حقیقی یا حقوقی خارج از حرفه حق ندارد برای اعضای یک حرفه، قواعد اخلاقی تعیین کند، چرا که این مسئولیت و تکلیف از ماهیت حرفه ناشی می شود و بر عهده خود حرفه است.
از دیدگاه اسلام برخلاف نظریه واقعگرایی سیاسی که رعایت اخلاق را در رفتار فرد، اجتماع، حرفه و سیاسیت تاکید می کند؛ علاقه ای به رعایت اصول اخلاقی در حوزه سیاست ندارد، هرچند سعی دارد اقدامات خود را توجیه اخلاقی کند. از این روست که «مورگنتا» می گوید:
«اصول عام اخلاقی را نمیتوان در شکل انتزاعی و عامشان در مورد اقدامات دولتها به کار بست، بلکه باید اصول مزبور را از صافی شرایط خاص زمانی و مکانی عبور داد. دولتهای ملی، در تعقیب منافع خویش، تحت حاکمیت نوعی اخلاق قرار دارند که متفاوت از اخلاق افراد در روابط شخصیشان است. مخلوط کردن اخلاق فردی با اخلاق دولت، به معنای استقبال از فاجعه ملی است.»

دولت اخلاقی از نگرگاه اندیشمندان غربی:

چنان که یادآوری شد، دولت، محوریترین مفهوم یا مقوله در مطالعه سیاست و علوم سیاسی بوده و تعریف آن، همواره مورد مناقشه پژوهشگران و صاحبنظران بوده است، دولت کاربردها، تعاریف و معانی بسیار گسترده و متعددی دارد و می توان آن را بر طیف وسیع و مجموعه ای از نهادها و امثال آن کار برد. دولت مفهومی فراگیر و محیط بر حکومت است. و حکومت عنصر بنیادی و وسیله ای است در خدمت هدفهای اعضای دولت یعنی مردم. از آنجا که مفهوم دولت اخلاقی بیش از همه در ادبیات سیاسی هگل به کار رفته است، از این رو در این قسمت از نوشتار، مفهوم دولت مدرن در اندیشه هگل مورد بررسی و توجه قرار گرفته، آن گاه تعریف دولت اخلاقی از نگاه دورکیم و روسو ارزیابی می شود.

1. دولت اخلاقی در اندیشه هگل

از میان سه نوع دولت؛ دولت بیرونی، دولت سیاسی و دولت اخلاقی، هگل آخری (دولت اخلاقی) را بهترین دولت می داند، زیرا این شکل از دولت را به تحقق روح در تاریخ نزدیکتر می بیند. دولت مدرن برخلاف نمونه های تاریخی خود آنچنان قدرتمند، عظیم و گسترده است که سرشت و ماهیت آن به صورت یکی از موضوعات محوری و مناقشه برانگیز در مباحثات سیاسی و مناقشه های ایدئولوژیک درآمده است.
معانی دولت از نگاه هگل: هگل به سه معنا اندیشه دولت را به کار می برد: در تفسیر سنتی اندیشه هگل، تنها به دو معنا اشاره شده است. این سه معنا عبارتند از:
1. دولت در متن جامعه مدنی، که هجل آن را دولت بیرونی می نامند؛
2. دولت سیاسی؛
3. دولت اخلاقی، که این معنا کاملترین و فراگیرترین معنای دولت در نظر هگل است و وجوهی از معانی دیگر را نیز دربر دارد.
دولت بیرونی: دولت در این معنا مآلاً به مفهوم مجموعه منظمی از قوانین است که فراتر از ازدحام اغتشاش آمیز بازار قرار دارد. همین معنای دولت است که در پشت مفاهیمی چون حق انتزاعی، اخلاق و جامعه مدنی نهفته است. مصداق مفهوم حق انتزاعی، قواعد حاکم بر حقوق و آزادیهای فردی است. فرد که دارای استقلال و اختیار و برخی حقوق خاص است با دولت به عنوان مجموعه ای از قواعد خارجی روبه رو می شود. وی می گوید: اصل دولتهای مدرن دارای توان و ژرفایی شگرفی است.
دولت سیاسی: هگل در این معنا از دولت، مفهومی را عرضه می کند که پیشرفته تر از مفهوم قبلی است؛ اما بازهم محدود؛ یعنی مفهوم دولت سیاسی هگل دولت را در این معنا بر حسب نهادهای خاص حکومت بررسی می کند. وی قانون اساسی را در معنای قدیمی تر و توصیفی تر آن، مشتمل بر پادشاه، قوه مجریه و قوه قانونگذاری می داند، و در این جا به نظام قدرت سیاسی نظر دارد.
دولت اخلاقی: سومین معنای دولت که هگل آن را از مفهوم دولت سیاسی متمایز می کند، مفهوم دولت اخلاقی است. در این مرحله است که شهروندان به وجود معنایی اخلاقی در ساختار نهادی دولت پی می پرند. هگل بر آن بود که ما درون دولت به اوج تکامل انسانی و تاریخی خود می رسیم. دولت نه صرفاً مجموعه ای از قوانین مستقل و مجزا از علایق عملی شهروندان و نه ساختار سیاسی مبین و نماینده مجموع منافع و علایق موجود است، بلکه از لحاظ صوری، نهادی اخلاقی است که در قالب قوانین و ساختارهای سیاسی خود متضمن علایق اخلاقی افراد است. میان اراده فرد و اراده یا غایت مندرج در قوانین، هیچ گونه گسستگی وجود ندارد و نباید هم وجود داشته باشد. براین اساس هگل استدلال میکند که خواستها و نیازهای واقعاً ذهنی و درونی شهروندان، در جهان عینی نهادها ریشه دارد. هگل آشکارا مفهوم دولت کامل (دولت اخلاقی) را از مفهوم دولت سیاسی و دولت بیرونی جدا می کند، هرچند این دو مفهوم اخیر خود دقایقی از اندیشه دولت کامل تلقی می شوند.
مفهوم اخلاقی دولت، مبین دولت کامل یعنی جامعترین و کاملترین معنای دولت است. روی هم رفته، اندیشه هگل در تمیز این معنا از معانی دیگر دولت همواره منظم نیست؛ اما بیتردید نظریه اخلاقی دولت، نظریه خاصی است که هگل به نظریات دولت افزوده است. به هر حال، دولت اخلاقی فرایندی اجتماعی است که در آن جوهر آگاهی و اراده فردی در نهادها عینیت می یابد. هگل دولت را در این مرحله فعلیت اندیشه اخلاقی میخواند. در این مرحله است که آزادی واقعی به دست می آید و موضوعات اراده فردی با موضوعات عقل منطبق می شوند.
هگل، از دیدگاهی متفاوت، دولت را ایده ای اخلاقی دید که از لحاظ اخلاق عمومی بر جامعه مدنی برتر است. او در کتاب فلسفه حق،دولت را با حرمت و احترامی شایسته قلمرو نوع دوستی و همدلی متقابل دید، در حالی که جامعه مدنی را زیر سلطه منافع شخصی تنگ نظرانه می دانست.
امیل دورکیم یکی از نظریهپردازان دولت و جامع شناسان سیاسی است که به نقش و کارکرد اخلاقی برای دولت مدرن قائل بوده و از مفهوم دولت اخلاقی صحبت کرده اند، وی برآن بود که جامعه مجموه ای از اندیشه های اخلاقی است.
دورکیم برای نشان دادن چگونگی گذار جوامع مکانیکی به سمت جوامع ارگانیکی به بررسی نظامهای حقوقی به عنوان شاخص ملموس قواعد اخلاقی می پردازد. از آن جایی که نظامهای حقوقی در مواجهه با تغییرات رفتار اجتماعی مجبور به انطباق خود با تغییرات هستند، میتوانیم از طریق مطالعه تغییرات آنها، دگرگونیهای اساسی در نظم اخلاقی جامعه را بشناسیم.
دورکیم مهمترین عامل انسجام جامعه جدید را «تقسیم کار» می داند. و به این نتیجه می رسد که «لازمه انسجام ارگانیک، فردگرایی اخلاقی است».
از نظر وی اخلاق، «دستگاهی از واقعیات تحقق یافته است که با دستگاه کلی جهان پیوند دارد.»
امر اخلاقی سرچشمه همبستگی است و بشر را در مسیری غیر از پیگیری «انگیزشهای خودپرستانه اش» هدایت می کند. این امر انسان را با انسانهای دیگر در بطن جامعه پیوند می زند. و «هر قدر این گونه پیوندها بیشتر و نیرومندتر باشد اخلاقیت استوارتر است.»
اخلاق فردگرایی دورکیم در جهان مبتنی بر همبستگی ارگانیکی ظاهر می شود. در نزد دورکیم این اخلاق «به موضوع نوعی مذهب و اعتقاد مذهبی تبدیل می شود» که از آن به عنون «کیش فرد» یاد می کند. از نظر دورکیم، کیش فرد در برابر خودشیفتگی قرار می گیرد و در بطن خویش «احترام به تمامیت همه افراد جامعه» را به دنبال دارد. به عبارت دیگر «خدا انگاری فرد منجر به احترام به حقوق انسانی و تصدیق این حقوق گردیده است. و همدردی با همه آنچه انسانی است، دلسوزیِ بیشتری برای همه رنجها و بدبختیهای بشری، اشتیاق بیشتری برای نبرد با آنها و تخفیف آنها و عطش بیشتری برای عدالت» را در خود مستتر دارد.
در نظام مبتنی بر فردگرایی اخلاقی، به دلیل این که فرد از قواعد اخلاقی پیروی می کند، تمام اعمالش صورت اخلاقی به خود می گیرد. در این نظام، اخلاق جامعه حاصل جمع قواعد اخلاقی، عرفی و قانونی است.
در این نظام، فردگرایی اخلاقی در قامت روح کلی حاکم بر روابط اجتماعی افراد در جامعه جدید عمل می کند. به همان صورت که وجدان جمعی، جامعه سنتی را از خطر فروپاشی در امان نگه می داشت، فردگرایی اخلاقی نیز به محافظت از انسجام و پایداری جوامع جدید می پردازد. «جوامع صنعتی مدرن با ساختاری اجتماعی که روز به روز پیچیده تر می شود با تقسیم دقیقتر کار تعریف می شوند، جوامع صنعتی تخصصی کردن و تقسیم بندی دقیق کار را ضروری می سازند و به همراه آن وابستگی متقابل فزاینده ای پدیدار می گردد. این وابستگی متقابل جدید که ویژگی روابط اجتماعی است، دقیقا کیفیت جوامع صنعتی است که اساس همبستگی ارگانیک را ایجاد می کند. تقاوت درکارکردهای اعضای هر جامعه، تفاوتهای فردی را به وجود می آورد و بدینسان انگیزه فردگرایی می شود».
از نظر او در یک جامعه ارگانیکی که تقسیم کار به حد اعلی می رسد لزوم کسب تخصص و به کارگیری آن از سوی فرد زمینه را برای ارزشمند شدن فرد و حقوق فردی او فراهم می سازد.
در این جا قواعد عمل اخلاقی، عنصر وظیفه را به همراه دارد. فرد انجام وظیفه می کند چون به دنبال خیررسانی به دیگری (اعضای جامعه) است و دیگری انجام وظیفه می کند چون به دنبال خیررسانی به فرد است از این جاست که ابعاد سهگانه فردگرایی اخلاقی نمایان می شود: اول این که فرد در پی سود رسانی به جامعه است، دوم این که این مقوله اخلاقی، استقلالی را به همراه دارد که منشا آن «اقتدار اخلاقی» است و سوم این که عمل اخلاقی آدمیان وابسته به جامعه می باشد. دورکیم منشا این وابستگی را «امر مقدس» می نامد.
فردگرایی اخلاقی، مخالف نفع فردی بر اساس هرج و مرج است. فردگرایی اخلاقی در جهت آن ارزشهای اخلاقی است - یعنی آزادی و برابری - که در عصر جدید می تواند شالوده همبستگی اجتماعی را فراهم آورد».
اما از آن جایی که فردگرایی اخلاقی به تنهایی نمی تواند خلا چارچوب اخلاقی نظام سنتی را در روابط بین اجزای جامعه پر کند، شرط اساسی توسعه تقسیم کار گسترش آزادیهای انسانی می -شود. ضمن این که چون تقسیم کار خود «سرچشمه عالی همبستگی اجتماعی است، پایه نظم اخلاقی را نیز تشکیل می دهد».
آزادی های انسانی توسط نهادهای مدنی که نقش واسط را بین دولت و فرد بر عهده می گیرند، محافظت می شوند. همچنین توسعه تقسیم کار، منجر به ظهور وظایفی جدید برای دولت در صیانت از حقوق افراد می شود. در این جا دولت، ملزم به فراهم کردن شرایط تحقق آرمانهای فردگرایی اخلاقی است. در واقع دورکیم با علم بر اینکه دولت می تواند آزادیهای فردی را تهدید کند، از طریق برجسته کردن نقش تشکلها و انجمنهای صنفی به عنوان واسط بین جامعه و دولت، نظریه جدیدی را درباره دموکراسی عرضه می دارد. و برای پر کردن خلا ناشی از فقدان امر انسجام بخش، از تشکلها و انجمنهای صنفی سخن به میان می آورد. تشکلها و انجمنهای صنفی در عین توجه وافر به آرمانهای فردگرایی اخلاقی، از جایگاه رابط بین دولت و جامعه در نقش ابزار تحقق آرمانهای فردگرایی اخلاقی برای رضایت همگانی کل جامعه تلاش می کنند. «فردگرایی اخلاقی، نظامی مبتنی بر رضایت همگانی فراهم می آورد که به نظم کل جامعه مربوط می شود ولی نمی -تواند مستقیماً وظایف شغلی مختلف را اخلاقی کند، زیرا در این وظایف قواعدی اختصاصی مطرح است که به نوع خاص فعالیت مورد نظر معطوف است. انجام این وظیفه بر عهده سازمانهای صنفی است.

3. دولت اخلاقی در اندیشه روسو

ژان ژاک روسو، در اصل علاقمند بود بگوید چگونه دولت می تواند بر بنیادهای اخلاقی بازسازی شود و چگونه نظام مشروع حکومت می تواند فراهم آید. بنابر نظر قرارداد اجتماعی وی، دولت محصول کوشش سنجیده انسان است و اقتدار خود را از رضایت مردمی می گیرد که در زمانهای دور تاریخی از راه قرارداد اجتماعی خود را به صورت هیأتی سیاسی سازمان دادند. قاطع ترین مساله ای که روسو با آن روبرو بوده، مساله رضایت است. به نظر او همین که رضایت مردم تامین شد، دولت اخلاقی و قانونی و عادلانه می تواند به وجود آید، و هنگامی که رضایت افراد موجود نباشد، حکمران، ستمگر و غاصب خواهد بود.
منبع:http://www.pegahhowzeh.com
/س