وثاقت و اعتماد به هوش، تدبیر و امانتداری وصی و متولی ممکن است صددرصد احراز نشده و متولیان اصلی امور در وصیت (وصی) و وقف (واقف) به دلیل احتمال وقوع تخلف در مقاصد مورد نظر، اعتماد خود را با تعیین ناظر تکمیل و به این ترتیب عمل به وصیت و وقف را از سوی وصی و متولی تضمین می کنند.
بی تردید در هر دو صورت، هنگامی این دو هدف و منظور تحقق می یابد که نظارت ابراز شده توسط ناظر، به نحوی در اجرای امور مؤثر و نافذ باشد، به ویژه در احتمال دوم که دخالت ناظر در تصحیح اعمال وصی و متولی و نافذ بودن وی به طور کامل آشکار است.
هر چند در بسیاری از موارد، تنها اطلاع ناظر از چگونگی اعمال مجریان می تواند، میزان اعتماد به اعمال آنها را افزایش دهد و آنها به دلیل علم و اطلاع ناظر از برخی تخلفات اجتناب بورزند و هم از ترس آن که ناظر مراتب تخلفات را در مراجع مربوطه مطرح و پیگرد قانونی کند، اعمال خود را تصحیح و منطبق با مقررات انجام دهند و به این ترتیب نظارت به صورت استطلاعی امکان پذیر شده و نظر موصی و واقف را تأمین کند و نیازی به اعمال نظر ناظر وجود نداشته باشد، اما بیشک نمی توان به استناد آن، ظهور متن وصیت و یا وقف را تفسیر و توجیه کرد. ظاهر این است که ناظر، مورد وثوق و اعتماد بوده و احاله به نظر وی به معنای آن است که در صورت اختلاف نظر، به نظر ناظر اعتماد بیشتری مبذول شده و باید نظر ناظر، ملاک عمل قرار گیرد.
بی شک اگر قرائن و شواهدی بر استطلاعی بودن نظارت وجود داشته باشد (مانند الزام به ارجاع به دادگاه و یا تصریح به اطلاع رسانی توسط ناظر) دیگر محلی برای تفسیر نظارت به نظارت استصوابی باقی نخواهد ماند، اما فرض مسئله چنان است که در شرایط فقدان قرینه خاص، چگونه باید نظارت را تفسیر کرد و ظهور نظارت در کدام یک از دو معنا قابل قبول است.
بی شک در جایی که تصریح به استصوابی بودن نظارت شود و یا قرائنی که دال بر آن است، وجود داشته باشد و یا مسئله جز مفهوم نظارت استصوابی را برنتابد، تردیدی در استصوابی بودن نظارت وجود نخواهد داشت.
در مباحث فقهی و حقوقی، از آنجا که نظارت همواره با یک سلسله تصرفات همراه بوده و هم دارای آثاری است که نیاز به مجوز دارد، در اثبات اصل نظارت، برای فرد یا نهادی، لازم است دلیل کافی وجود داشته باشد؛ برای مثال تجسس از نظر شرع و قانون ممنوع است. در حالی که فرد یا نهاد نظارت کننده باید برای ممیزی و ارزیابی امور تحت نظارت خود، بررسی و تحقیق کرده و در برخی از نظارتها (استصوابی) عمل مجریان را متوقف و غیرنافذ کند.
در اثبات اصل نظارت، نیاز به دلیل کافی است و بدون آن نمی توان نظارت را مشروع تلقی کرد. فرقی نمی کند که نظارت از نوع حکم، حق، استصوابی و یا استطلاعی باشد.
در مواردی که اصل نظارت به حکم دلیل ثابت می شود مادام که دلیلی بر نوع استصوابی آن به دست نیامده، نظارت استطلاعی محسوب خواهد شد. اما با این حال می توان گفت که مقتضای برخی از امور، تنها نیازمند نظارت استصوابی است مانند مواردی که نظارت، بدون استصواب معنای مفید ندارد و یا مرجع دیگری برای تصمیم گیری نهایی تعیین نشده باشد، مانند نظارت موضوع اصل ۹۹ قانون اساسی در خصوص نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. از جمله فقهایی که بحث نظارت را از وصیت و وقف فراتر مطرح کرده اند محقق و فقیه بزرگ کاشف الغطا است که پس از تقسیم نظارت به هشت نوع، این نکته را متذکر شده، که انواع هشت گانه نظارت قابل ترکیب بوده و می توان از این راه به انواع مختلف نظارت دست یافت و همه این اقسام جایز و بدون اشکال است.
مسئله نظارت یک امر عرفی است که در مواردی در شرع به مشروعیت آن تصریح و در مواردی هم به عرف واگذار شده است. عرف گاه به صورت عام، اموری را نیازمند به نظارت می بیند، مانند نظارت بر اوزان و مقادیر و گاه به طور خاص در امور تخصصی، نتیجه مطلوب را بدون نظارت امکان پذیر تلقی نمی کند، مانند نظارت بر پروژه های صنعتی، عمرانی و پژوهشی. چنان که نظارت هم، بنا به ماهیت خویش گاه تخصصی بوده و صلاحیت آن نیاز به شرایط خاص دارد و گاه همگانی و در صلاحیت متفاوت عموم مردم است.
بی شک هنگامی که مسئولیت امور عمومی به افراد واگذار می شود، نیاز به نظارت، شفاف‌تر و ضروری تر خواهد بود. در جهان معاصر نه تنها اعمال حکومتی بلکه همه موارد عمومی تحت نظارت دولت قرار دارند و مراکز خود یاری مردم، تعاونی‌ها و نهادهای مردمی با نظارت دولتها فعالیت می کنند.
خود کامگی نظام های استبدادی و حاکمان جور به آن دلیل استمرار یافته که نظارتی بر اعمال آنها انجام نمی شده و خود را از قید و بند نظارتها آزاد می پنداشته اند. از این رو می توان گفت همه تحولات سیاسی، اجتماعی و انقلاب های مردمی در راستای متوقف کردن خودکامگی‌های بیرون از نظارت بوده و هدف مبارزات در این تحولات و انقلابها، چیزی جز تحت نظارت در آوردن دولتها و دولتمردان نبوده است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص20-17، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
