دعوت به خیر یک واژه قرآنی است که در چندین آیه بر آن تأکید شده است که از آن جمله است آیه: «و لتکن منکم أمة یدعون إلى الخیر و یأمرون بالمعروف وینهون عن المنگر...» (1) و روش های دعوت به خیر هم در آیه دیگر به این ترتیب بیان شده است: «ادع إلى سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی أحسن...» (2) که شامل شیوه های استدلالی، استحسانی و جدلی است.
در کلام ائمه معصومین (علیهم السلام) هم دعوت به خیر در خصوص مردم نسبت به دولت با واژه «النصیحة لائمة المسلمین» بیان شده است و این واژه اشاره به آن دارد که دعوت به خیر مردم نسبت به دولت باید خیرخواهانه و بر اساس احساس همدلی و همراه با دغدغه انحراف سران حکومت و آثار منفی آن به ساحت زندگی خود مردم باشد و به طور غیر مستقیم هدف از دعوت دولت به خیر، حفظ حریم خود مردم از فساد است.
خیرخواهی مردم نسبت به خود و خیرخواهی آنان نسبت به حکومت و سران آن، دارای منشأ واحد بوده و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند و به همین دلیل نظارت بر اعمال حکومت، وظیفه تک تک افراد جامعه است.
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) به نقل از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «ثلاثه لاتخل علیهن قلب امر مسلم اخلاص العمل لله والنصیحه لائمه المسلمین و اللزوم لجماعتهم». یکی از سه خصلتی که قلب هیچ مسلمانی نسبت به آن خیانت نمی ورزد «النصیحة لائمة المسلمین» است گویی عدم انجام این وظیفه عمومی نوعی خیانت به خود، جامعه و اسلام محسوب می شود. به هر حال دعوت به خیر و یا «النصیحه لائمة المسلمین» مسلتزم نوعی نظارت عمومی است که هم در کتاب و سنت و هم در قانون اساسی آمده است.
نظارت بر اعمال حکومت از راه دعوت به خیر و خیرخواهی نسبت به حاکمان و صاحبان قدرت با کدام شیوه و بر اساس کدام راهکار میسر است؟
پرسشی که پاسخ آن در قانون اساسی محول به قانون عادی شده که شرایط، حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند(3). بی شک سئوال و استیضاح وزیران و ریاست جمهوری از مصادیق اصل هشتم به شمار می آید، اما شیوه و راهکار دعوت به خیر توسط تک تک افراد جامعه، چگونه باید باشد؟
چنان که بیان انتقادی احزاب و مطبوعات نسبت به عملکرد حکومت و دولتمردان از مصادیق مسئولیت همگانی در انجام فریضه دعوت به خیر است. همچنین وظایف محوله به نمایندگان مجلس و قوه قضاییه و رییس جمهور و معاونان او و وزرا، از مصادیق بارز دعوت به خیر محسوب می شود.
به طور کلی همه انواع نظارت که از سوی مردم به طور مستقیم مانند رأی دادن و شرکت در انتخابات انجام شده و یا غیرمستقیم مانند نظارت موضوع اصل ۵۷ قانون اساسی به لحاظ اینکه رهبر به طور غیرمستقیم منتخب مردم است اعمال می شود از مصادیق دعوت به خیر محسوب خواهند شد.
با وجود این برای اعمال نظارت عمومی از راه دعوت به خیر و خیرخواهی نسبت به دولتمردان باید شیوه های شفاف‌تری جستجو کرد که به جز موارد مذکور امکان اعمال نظارت از سوی مردم نسبت به اعمال دولت بهتر فراهم آید.
با توجه به دشواری های شیوه های مواجهه حضوری با مسئولان و تردد عمومی که اغلب ناممکن است و به منظور اجتناب از تکرار و صرفه جویی در وقت باید سامانه هایی تعریف شود که مردم بتوانند انتظارات و مطالبات خیرخواهانه خود را به آن سامانه های مردمی منتقل و سپس با جمع بندی منطقی آنها در قالب طرح ها و برنامه های پیشنهادی، به مقامات اجرایی و مراکز تصمیم گیری ارائه شوند. امری که در قالب «تحقیق عمومی» و «مشارکت مردم» در تصمیم گیری های حکومتی در برخی کشورها رایج شده است.(4)
البته نوعی از این شیوه در کشور ما در خصوص شوراهای مردمی پیش بینی شده، حتى پیشنهادهایی که از سوی شوراهای پایین دست آمده و به شورای عالی استان می رسد، می‌تواند به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و در صورت تصویب و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شود.
با فعال شدن شوراهای مردمی، می‌توان امیدوار شد که دعوت به خیر و خیرخواهی نسبت به حکومت و دولتمردان هم شفاف‌تر به اجرا درآید. در غیر این صورت باید به دنبال راهکارهای مردمی و تأسیس نهادهای مردمی و مردم نهاد بود. اطاق های فکر که ابتکار نظام جمهوری اسلامی ایران است، در این راستا قابل توجیه هستند.
پی‌نوشت‌ها:
1. آل عمران /۱۰۶
2. نحل/۱۲۵
3. اصل هشتم (۸) قانون اساسی
4. حقوق اداری، منوچهر طباطبایی، چ سیزدهم، ۱۳۸۹، ص ۶۰۳ به بعد. همچنین بنگ: ماده (۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۹ در ارتباط با برقراری نظام پیشنهادها.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص78-75، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
