نويسنده: حجت الاسلام علي ذوعلم
ايران اسلامي امروز پرچم دار و پيشتاز شکل گيري تمدن نوين اسلامي در برابر تمدن سکولار غرب است. لذا مواضع و عملکرد نظام و جامعه ي اسلامي ما در عرصه هاي مختلف به عنوان يک الگو مورد توجه و تحليل ديگران قرار دارد. از جمله عرصه هايي که تمدن غرب آن را ارزشمند ترين و محوري ترين مؤلفه ي خود قلمداد مي کند و تلاش مي کند که اسلام ناب و انقلاب اسلامي را در اين عرصه به چالش بکشد، مقوله ي آزادي است. البته اگرچه جمهوري اسلامي در اين زمينه مظلوم واقع شده است، ولي دستاوردهاي اساسي انقلاب اسلامي در ايجاد آزادي و گسترش و نهادينه سازي آن در ايران پس از پيروزي انقلاب قابل انکار نيست. فراتر از اين، مباني اسلامي و انگيزه هاي صادقانه ي نظام براي دستيابي به برترين موضع فکري و سياسي و بهترين عملکرد اجتماعي و حکومتي در باب آزادي، ضرورت طرح مسئله را تبيين مي کند.
مباني و مفروضات
آزادي و انسان:
اگر اراده و اختيار را يکي از مهم ترين وجوه تمايز انسان از ساير موجودات بدانيم، تبلور اين ويژگي در آزادي است. بنابراين آزادي يک نياز فطري و ريشه اي انسانهاست و بدون تأمين اين نياز، تعالي و رشدي براي او متصور نيست. انسان بدون آزادي، خود را ناقص مي بيند و خود را فاقد بخشي اساسي از هستي خود مي داند.آزادي و اسلام:
اسلام به عنوان دين حق الهي، آزادي انسان را همچون ساير نيازهاي فطري او به رسميت شناخته و در آموزه هاي خود، بالاترين حمايت هاي ممکن را از آزادي انسان به عمل آورده است. اساساً هدف اسلام رها ساختن انسان از انواع بردگي و بندگي ها و رساندن او به آزادي و آزادگي حقيقي است.آزادي و انقلاب اسلامي:
انقلاب اسلامي بر اساس نگرش و معتقدات ديني شکل گرفته و لذا آرمان هاي خود را از ارزش هاي اسلامي الهام گرفته است. بر اساس جايگاهي که اسلام براي آزادي حقيقي انسان قائل است، طبعاً يکي از مهم ترين اهداف انقلاب اسلامي هم آزاد ساختن جامعه از تحميل و تحقير و خفقان و وابستگي بوده است و در شعارهاي اصلي انقلاب، « آزادي » کاملاً متبلور است.آزادي و جمهوري اسلامي ايران:
تأکيدات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بيانات صريح رهبران انقلاب و مسئولان نظام، نشان دهنده ي ارزش و جايگاه آزادي در نظام برآمده از انقلاب اسلامي و مبتني بر مباني و ارزش هاي اسلام ناب است. اصل دوم قانون اساسي « کرامت و ارزش انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا » را يکي از پايه هاي نظري و اعتقادي در نظام جهوري اسلامي ايران مي داند و در اصل نهم تصريح مي کند که هيچ مقامي در نظام جمهوري اسلامي ايران نمي تواند « آزادي مشروع » را سلب کند. اصل سوم نيز « تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون » را يکي از وظايف دولت مي داند.آزادي و پيشرفت:
پيشرفت همه جانبه ي کشور مستلزم وجود فضاي مطلوب اجتماعي و سياسي است و وجود آزادي هاي مشروع و مسئولانه، در کنار امنيت و استقلال، از مؤلفه هاي اصلي يک فضاي اجتماعي مطلوب است. آزادي فکر، آزادي بيان، آزادي نقد، آزادي پرسش و اعتراض ( در چارچوب قانون ) از لوازم پيشرفت همه جانبه است.آسيب شناسي آزادي
مقوله آزادي در جامعه ي ما دچار دو نوع آسيب و کاستي است: آسيب هاي نظري و آسيب هاي عيني.آسيب هاي نظري:
رسوخ و رسوب نگرش غربي و سکولاريستي و يا التقاطي به مقوله ي آزادي و تلقي نادرست از آزادي، مترادف انگاري آزادي با بي بند و باري و ناديده گرفتن قانون و ارزش هاي والاي اسلامي و انساني. افراط و تفريط در ترسيم و تبيين حدود و اصول حاکم بر آزادي، جداانگاري مقوله ي آزادي از ديگر مقولات مهم اجتماعي از قبيل قانون، مسئوليت، عقلانيت، اخلاق و ... در نتيجه، انتزاعي ديدن آزادي. عدم تبيين و ارائه ي نظريه ي مطلوب و مختار در باب آزادي براساس مباني اسلام و انقلاب و فقدان يا ضعف همسويي نگرشي در سياست گذاران و برنامه ريزان اجتماعي، فرهنگي و سياسي در اين زمينه و ...آسيب هاي عيني:
سوء استفاده از « آزادي » و عدم رعايت آداب و قواعد اخلاقي و عقلاني در بهره برداري از آزادي در برخي موارد. سوء استفاده از شعار آزادي، هم در رفتار مستکبرانه ي مدعيان آزادي در سطح جهان و هم در رفتار سياسي و اجتماعي برخي گروه ها و جريان ها در رقابت هاي سياسي و فکري. سوء استفاده از دو مورد فوق و بهانه يا علت قراردادن آن براي ايجاد مانع يا پرهيز دادن از طرح نقدها و نظرها در برخي محيط هاي فکري و اجتماعي. رسوبات نگرش ها و عادات استبدادي بازمانده از دوران ستم شاهي در برخي سطوح و لايه ها و القاي آن به عنوان نظر اسلام و نظام و ... آنچه مشهود است هيچ يک از اين آسيب ها زاييده ي تفکر اسلامي و پيامد انقلاب اسلامي نيست، بلکه عموماً ناشي از ساختار و تربيت هاي غلط دوران سلطه ي استبداد و وابستگي به کشورهاي غربي و دوري از آموزه هاي اسلام است و بخشي از اين آسيب ها در مسير تکاملي جامعه ي ما مورد توجه قرار گرفته و کم و بيش براي رفع آن چاره انديشي و فرهنگ سازي شده است.وظيفه ي حاکميت در گسترش آزادي هاي مشروع
در نظر اسلام، حاکميت ديني در مورد زمينه سازي براي ايجاد فضاي مناسب رشد سياسي و ارتقاي آزادي هاي اجتماعي مسئول است. اساساً رويکرد حاکميت ديني، برخلاف برخي برداشت هاي نادرست، نه تنها سخت گيري بر مردم و تحديد و تهديد آزادي هاي مشروع نيست، که ايجاد بستر براي رشد شخصيت و ارتقاي خودباوري و اعتماد به نفس در آنان است. توجه به اين زمينه سازي در اصل سوم قانون اساسي نيز تصريح شده است.براي پيشرفت به سوي آزادي اجتماعي مطلوب، توجه به سه بُعد اساسي لازم است: فلسفه ي آزادي، فرهنگ آزادي و فرآيند آزادي.
فلسفه آزادي:
آزادي حقيقي است مقدس که در تاريخ بشر همواره به عنوان يک آرمان و امر مطلوب مورد توجه انسان هاي فرهيخته و مصلحان جامعه بوده و آزادي خواهي يک ارزش انساني و فطري تلقي مي شده است. آزادي به معناي نبودن مانع بر سر راه انسان در مسير دلخواه و مورد علاقه اش براي هر کسي، يک خواسته ي اساسي و يک مطلوب غريزي است. بنابراين هيچ کس با آزادي به معناي دستيابي خودش به آنچه مي پسندد، مخالف نيست. مطلوبيت و اهميت آزادي همواره زمينه را براي دستاويز شدن آزادي براي سوء استفاده فراهم مي کرده است. برخي ديدگاه ها آزادي را نه تنها به عنوان زمينه اي براي تعالي انسان، بلکه به عنوان يک آرمان و هدف مستقل تبيين نمي کنند؛ بلکه با فروکاهي شأن انسان به يک حيوان لذت طلب و سودجو، آزادي هاي او را در محدوده ي آزادي هاي طبيعي و حيواني تعريف مي کنند؛ در حالي که اسلام آزادي انساني را يک حق الهي و برخاسته از اعتقاد توحيدي مي داند و آن را در برترين جايگاه مي نشاند و دفاع و حراست از اين حق را تکليف فرد و جامعه تلقي مي کند و برترين نمونه هاي عيني را در متن جامعه ي اسلامي ارائه مي دهد.فرهنگ آزادي:
آزادي مطلوب تنها با قانون و ضابطه محقق نخواهد شد؛ به خصوص بر اساس ديدگاه اسلام که آزادي هاي اجتماعي را حق الهي انسان ها مي داند. بُعد فرهنگي، تربيتي و اخلاقي در کنار بُعد حقوقي، براي تضمين و گسترش آزادي هاي اجتماعي و بازدهي آن در مسير پيشرفت و تعالي، از اهميت ويژه اي برخوردار است. بُعد فرهنگي، تربيتي و اخلاقي آزادي، پشتوانه ي مسير درست آزادي هاي اجتماعي و استمرار و تعميق آن است. از همين رو، شهيد مطهري آزادي اجتماعي را ملازم با آزادي معنوي و در پرتو خودسازي مي داند. اين تأکيد به ويژه براي روزگار ما، که تلقينات فرهنگ فاسد غرب و تبليغات گمراه کننده ي رسانه هاي وابسته به استکبار و صهيونيسم در صدد برجسته کردن آزادي هاي شهواني و نفساني براي انحراف در مسير تعالي و پيشرفت جامعه ي اسلامي است، بسيار ضروري مي نمايد. براي اصلاح، بسط و تعميق فرهنگ آزادي بايد به سه عرصه و محيط توجه ويژه داشت: محيط خانواده، محيط آموزشي و محيط هاي مديريتي.فرآيند آزادي:
در فرآيند آزادي سه مقوله ي قانون، اجرا و نظارت از اهميت ويژه اي برخوردارند که هر کدام بر عهده ي يکي از قواي سه گانه ي نظام جمهوري اسلامي ايران است.قانون:
ضرورت آزادي در محدوده ي قانون، مورد تأکيد متفکران است و آزادي مطلق و فراتر از چارچوب هاي قانوني به هيچ وجه قابل دفاع نيست. منتسکيو اساساً آزادي را « حق انجام آن چيزي که قانون روا داشته است » تعريف مي کند. البته هر آنچه به عنوان قانون شناخته شده باشد نمي تواند مانع آزادي هاي انسان گردد. لذا برخي از صاحب نظران تأکيد مي کنند که آزادي در چارچوب مقررات و ممنوعيت هاي الهي و عقلاني پذيرفته شده است. امروز جامعه ي ما با برخورداري از قانون اساسي ، زيربناي اساسي منابع و فرآيند مشروع قوانين را در اختيار دارد. لذا براي استقرار و رشد بهتر آزادي، با رفع خلأهاي قانوني، شفاف کردن قوانين مبهم و پيچيده و اصلاح قوانين ضعيف و نارسا، به گونه اي که مانع تفسير تبعيض آميز و سليقه اي مجريان و داوران شود و حتي المقدور چارچوب هاي آزادي هاي اجتماعي را روشن و شفاف بيان کند، مي توان به اين مهم دست يافت.اجرا:
قانون خوب و کارآمد قانوني است که همراه با لوازم و بستر اجرايي مناسب طراحي و تصويب شود و يا در خود قانون، به گونه اي واقع بينانه و کارساز، ايجاد اين لوازم پيش بيني شده باشد. تنقيح، اصلاح، تکميل و شفاف سازي قوانين مرتبط با حقوق و آزادي هاي اجتماعي و سياسي، هنگامي مؤثر خواهد بود که با ضمانت هاي اجرايي قاطع و عدم تبعيض در اجرا و برخورد قانوني با قانون شکنان همراه باشد. لذا ارتقاي توانمندي هاي تخصصي، حرفه اي و اخلاقي مجريان براي پيشگيري از سوء استفاده ها ضروري است. برخي از مشکلات عدم اجراي صحيح قوانين مرتبط با آزادي ها به خاطر کم توجهي يا بي توجهي به اقتضائات و شرايط اجرايي در مرحله ي قانون گذاري است. عدم نگرش فرآيندي به موضوعات و مقولات، گاه موجب گسست کامل بين « قانون »،« اجرا » و « نظارت » مي گردد که در مورد فرآيند آزادي هم مصداق مي يابد.نظارت:
مقوله ي نظارت در اصلاح و تقويت فرآيند آزادي و حضور و اقتدار دستگاه هاي نظارتي ( که عمدتاً دستگاه قضا عهده دار آن است ) مسئله ي مهمي است که براي رسيدن به نقطه ي مطلوب، تدابير و طراحي ها و تلاش هاي بيشتري لازم است. مسئوليت اساسي در عرصه ي نقد و نظريه پردازي در باب فلسفه ي آزادي بر عهده ي مراکز پژوهشي حوزوي و دانشگاهي است. در مورد فرهنگ آزادي، اين مسئوليت بر عهده ي دستگاه ها و مراکز فرهنگي و تربيتي و به ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ذيل نقشه ي مهندسي فرهنگي کشور و در زمينه ي فرآيند آزادي، بر عهده ي قواي سه گانه است که با ارتباط و تعامل مؤثر مي توانند به اين موضوع بپردازند و با رهنمودهاي مقام معظم رهبري اين راهبردها به گونه اي منسجم و ثمربخش تحقق يابد.منبع مقاله :
نشريه خردنامه همشهري، شماره 122
