حقوق و آزادی های اساسی مردم درقانون اساسی

یکی ازبخش های مهم قانون اساسی هرکشوری،بخش حقوق وآزادی های اساسی مردم است، زیرا دراین بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون محدود می شود ورابطه ی افراد با دولت مشخّص می گردد.به همین دلیل، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعدّدی را به حقوق وآزادی های فردی ، اجتماعی، قضایی وامنیتی مردم اختصاص داده است .

1- حقوق وآزادی های فردی (شخصی

) 1-1- مصونیّت ازتعرّض
دراصل 22 قانون اساسی دراین مورد آمده است:
حیثیت ، جان ، مال، حقوق، مسکن وشغل اشخاص ازتعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
1-2- مصونیّت ازتبعید:
یکی از انواع آزادی فردی درقانون اساسی ، آزادی انتخاب محل اقامت است و هرکس حق دارد محلّ زندگی واقامت خود را انتخاب کند یا ازجایی که نمی خواهد زندگی کند، هجرت نماید. قانون اساسی هم به این امر مهّم توجه کرده ودراصل 33 درباره ی این گونه آزادی فردی آورده است:
هیچ کس را نمی توان ازمحل اقامت خود تبعید کرد یا ازاقامت درمحل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت درمحلّی مجبور ساخت، مگر درمواردی که قانون مقرّر می دارد.
1-3- مصونیّت ازشکنجه:
ازموارد ضدّ انسانی که درحال حاضر دردنیا رایج است، شکنجه وتحت فشار قرار دادن افراد برای گرفتن اقرار است. اصل 38 قانون اساسی نه تنها این امر ضدّ بشری را ممنوع کرده بلکه آن را فاقد اعتبار دانسته ومتخلّف ازاین اصل را قابل مجازات می داند.
1-4-مصونیّت ازهتک حرمت:
هیچ کس حقّ ندارد به فردی حتّی کسی که به حکم قانون دستگیر، زندانی یا تبعید شده، بی احترامی کند وحیثّیت او را پایمال نماید. دراصل 39 قانون اساسی دراین مورد به صراحت آمده است:
هتک حرمت وحیثیّت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع است وموجب مجازات است.
5-1- مصونیّت ازتوقیف غیرقانونی:
براساس اصل 32 قانون اساسی: اولاً هیچ کس رانمی توان بازداشت کرد مگر با حکم وترتیبی که درقانون مشخّص شده است.ثانیاً درصورت بازداشت افراد، اتّهام باید با ذکر دلیل بلافاصله به صورت کتبی به متّهم ابلاغ و تفهیم شود. ثالثاً حدّاکثر به مدت 24 ساعت پرونده مقدّماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدّمات محاکمه ی فرد فراهم گردد.
6-1- مصونیّت ازافشای امور خصوصی:
ازمواردی که به آن بسیار سفارش شده ومبانی فقهی نیز دارد، عدم افشای امور شخصی وخصوصی افراد است. به همین دلیل ،قانونگذار نیز به این امور خصوصی افراد توجّه نموده وبازرسی،ضبط وافشای آنها را ممنوع کرده است. دراصل 25 قانون اساسی آمده است:
بازرسی ونرساندن نامه ها، ضبط وفاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی وتلکس،سانسور، عدم مخابره ونرساندن آن ها، استراق سمع وهرگونه تجسّس ممنوع است مگر به حکم قانون.

2- حقوق وآزادی های مدنی (اجتماعی)

1-2- آزادی وحقّ داشتن شغل مناسب:
اشتغال هرفرد درنظام جمهوری اسلامی ایران ازدوجهت مورد توجّه اصل 28 قانون اساسی قرارگرفته است. اوّل این که هرکس آزاد است وحق دارد هرنوع شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند، به شرط این که مخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. دوم این که دولت موظّف است با توجّه به نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد، امکان اشتغال به کار وشرایط مساوی را فراهم کند. بعضی ازموارد مخالف اسلام ومصالح عمومی دراصول 46 ،47،49 مشخص شده است. ازاین رو، اگر چنین مواردی سود آور نیز باشند،ممنوع است؛ مثل خرید وفروش مواد مخدر.
2-2- آزادی وحقّ داشتن مسکن:
دراصل 31 قانون اساسی آمده است:
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حقّ هرفرد وخانواده ایرانی است. دولت موظّف است با رعایت اولویّت برای آنها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران ، زمینه ی اجرای این اصل را فراهم کند.
نرخ رشد بالای جمعیت درایران ومشکلات عدیده ی اقتصادی به خصوص تحمّل خسارت فراوان ناشی ازآسیب های جنگ تحمیلی باعث شده که این اصل به طور کامل اجرا نشود، امّا تاکنون گام های ارزشمندی دراین زمینه برداشته شده است.
آن چه مسلّم است، قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز را حقّ هرایرانی دانسته ودولت را موظّف به تلاش دراین زمینه کرده است.
3-2- حقّ برخورداری ازآموزش و پرورش وتربیت بدنی رایگان:
تحصیلات رایگان تا پایان دوره متوسطه،حقِ همه ی مردم ایران است. علاوه بر این ، قانون اساسی دولت را موظّف کرده است تا زمینه ی تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان فراهم کند. دراصل 30 آمده است:
دولت موظّف است وسایل آموزش وپرورش رایگان را برای همه ی ملّت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد ووسایل تحصیلات عالی را تا سرحدّ خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
قانونگذار به این امراکتفا نکرده وحتّی تربیت بدنی رایگان را برای همه ی مردم در نظر گرفته است ودولت را موظف به فراهم کردن زمینه ی آن نموده است.1
4-2- حق برخورداری ازتأمین اجتماعی:
افراد جامعه ممکن است بنابر دلایلی توان تأمین زندگی واداره ی اقتصادی خانواده ی خود را نداشته باشند. ازاین رو، قانون اساسی، برخورداری ازتأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی ، بیکاری ،پیری، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقّ همگانی مردم دانسته است. قانون اساسی دراصل 29، دولت را مکلّف می کند که طبق قوانین، ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات وحمایت- های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
5-2- آزادی وحقّ برخورداری ازکسب وکار ومالکیّت مشروع:
قانون اساسی، نه همانند نظام مارکسیسم مالکیّت را به طور کلّی حذف ونادیده گرفته است ونه همانند نظام سرمایه داری غرب آن را بی قید وبند گذاشته است، بلکه بر اساس تعالیم حیات بخش اسلام، مالکیّت خصوصی را به رسمیّت شناخته است.امّا ابزارها وراه هایی را نیزپیش بینی کرده که درصورت رعایت آنها، بی عدالتی و ثروت اندوزی های نامشروع وبی حدّ وحص،مهار خواهد شد.اصل 46 می گوید:
هرکس مالک حاصل کسب وکار مشروع خویش است وهیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیّت، نسبت به کسب وکارخود، امکان کسب وکار را ازدیگری سلب کند.
دراصل 47 آمده است:
مالکیت شخصی که ازراه مشروع باشد محترم است.ضوابط آن را قانون معین می کند.
براساس اصل49 ،مالکیت های نامشروع عبارتند از: ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوی استفاده ازموقوفات ، سوی استفاده ازمقاطعه کاری ها ومعاملات دولتی، فروش زمین های موات ومباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد.

3- حقوق وآزادی های قضایی

1-3-حقّ دادخواهی:
دادخواهی یعنی این که اگر کسی مورد ظلم وتعدّی واقع شد حق وتوان دادخواهی ومراجعه به مقام های صلاحیّت دار قانونی را داشته باشد تا با استمداد از آنها، بتواند حقوق ازدست رفته اش را استیفا کند ومتجاوزان نیز به سزای اعمال خود برسند. این حق مسلّم همه ی مردم ایران اعم ازمسلمان وغیرمسلمان است. دراصل 34 آمده است.
دادخواهی حق مسلّم هر فرد ایرانی است وهرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.
2-3- حقّ انتخاب وکیل:
بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آنها اجازه داده است که برای دفاع ازخود وحقوق خود، وکیل انتخاب کنند، ودرصورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد. دراصل 35 آمده است:
درهمه ی دادگاه ها، طرفین دعوی حقّ دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
3-3- اصل برائت:
فرض قانونگذار براین است که هیچ کس را نمی توان مجرم دانست، مگر این که جرم او دردادگاه صالح، اثبات شود وتا زمانی که جرم متهم دردادگاه ثابت نشود، هیچ کس حقّ هتک حرمت وحیثیت او را ندارد.اصل 37 قانون اساسی می گوید:
اصل، بر برائت است وهیچ کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی شود ،مگر این که جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد.
4-3- اصل مستند بودن حکم قاضی:
قاضی نمی تواند حکم خود را بدون استناد صادرکند. تمام احکام دادگاه ها باید مستند به قانون واحکام شرع باشد، درغیر این صورت فاقد اعتبار قانونی واجرایی است. دراصل 166 آمده است:
احکام دادگاه ها باید مستند ومستدلّ به موادّ قانونی واصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است.
5-3- اصل جرم شناخته شدن عمل ازنظر قانون:
هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی شود مگر این که آن فعل یا ترک فعل بر اساس قانون جرم شناخته شود. ازاین رو، هیچ دادگاه یا قاضی ای حق صدور حکم یا اجرای مجازات برای انجام کاری که درقانون جرم شناخته نشده باشد، ندارد.
حکم به مجازات واجرای آن باید تنها ازطریق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد.2
6-3- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین:
هرگاه فعل با ترک فعلی به موجب قانونی جرم نباشد ویا درقانون ازآن ذکرنشده باشد، نمی توان به موجب قانونی که پس ازارتکاب چنین اعمالی، تصویب می شود،افراد را محاکمه ومجازات کرد. به همین دلیل دراصل 169 قانون اساسی آمده است:
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد ازآن وضع شده است،جرم محسوب نمی شود.
7-3- اصل علنی بودن محاکمات:
به موجب اصل 165 قانون اساسی ،محاکمات دردادگاه باید به صورت علنی انجام شود وحضورافراد دردادگاه هم بلامانع است، مگر این که قاضی تشخیص دهد که علنی بودن دادگاه منافی عفّت عمومی یا نظم عمومی است، یا این که طرفین دعوا بنا به دلایلی تقاضا کنندکه دادگاه به صورت غیرعلنی باشد.

4- آزادی های اساسی مردم

ازواژه ی آزادی تعریف ونفسیرهای متفاوتی ارایه شده ، امّا شاید بتوان گفت که درمیان تمام کلمه ها وواژه ها، هیچ واژه ای به اندازه آزادی نزد مردم محبوب نیست؛ زیرا تاریخ بشرآکنده ازظلم وجور واستبداد بوده است. دراین قسمت ازدرس به موارد مهم آزادی درقانون اساسی اشاره خواهد شد.
1-4-آزادی فردی:
آزادی فردی یعنی این که شخص دررفت وآمد، اقامت وترک محل زندگی، پذیرش تابعیّت کشور خود یا کشور دیگرو... آزاد باشد وازتوقیف بدون دلیل مصون ومحفوظ بماند. دراصل 32 قانون اساسی آمده است:
هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگربه حکم وترتیبی که قانون معیّن می کند.
2-4- آزادی فکر وعقیده:
آزادی اساسی دیگرمردم، که درواقع پس ازآزادی فردی مهم ترین آزادی است، آزادی اندیشه وعقیده است.آزادی فکر، اندیشه وعقیده یعنی این که داشتن هرگونه فکر وعقیده آزاد است وکسی رانباید به صرف داشتن فکر وعقیده، تحت پیگرد قرارداد. امّا بیان واظهار عقیده درهرجامعه ای تابع قوانین ومقرّرات است. دراصل 23 آمده است:
تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض ومؤاخذه قرار داد.
3-4- آزادی مطبوعات :
درحکومت اسلامی، همان طوری که اشخاص حقیقی درچارچوب قانون دربیان نظر وعقیده آزاد هستند، اشخاص حقوقی یعنی مطبوعات ،نشریات ، روزنامه ها و... نیز دربیان مطالب وعقاید خود کاملاً آزاد هستند مگر این که مطالبشان مغایر با اسلام و تهدید کننده ی امنیت ملّی وحقوق فردی باشد. اصل 24 قانون اساسی مبیّن چنین مطلبی است.
4-4- آزادی احزاب وگروه های سیاسی:
همان گونه که اظهار نظر وانتشار مطالب درچارچوب قانون، آزاد است، تشکیل احزاب، جمعیّت ها وگروههای سیاسی وصنفی نیز آزاد ومجاز است، مگر آن که اصول استقلال، آزادی ، وحدت ملّی وموازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی ایران رانقض کند.3
5-4- آزادی تشکیل اجتماعات وراهپیمایی ها:
یکی دیگر از آزادی های اساسی مردم، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها است. آزادی اجتماعات هم مثل دیگر آزادی ها درحال حاضر درکشورهای مختلف پذیرفته شده است، به طوری که اشخاص می توانند با کسب اجازه، درمحلّ معینی جمع شده درباره مسایل سیاسی، اجتماعی، و ... تبادل نظر نمایند. درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این امر پذیرفته شده ودراصل 27 آمده است:
تشکیل اجتماعات وراه پیمایی ها بدون سلاح، به شرط آن که مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

پی نوشت ها:

1- اصل 3،بند3.
2- قانون اساسی، اصل 36.
3- اصل 26.