اکثریت قاطع مجلس مانع از نظارت شورای نگهبان نیست

حضرت امام (رحمه الله) در شرایط خاص، مصوبات مجلس شورای اسلامی را که با اکثریت دوسوم به تصویب می رسید، بی نیاز از تأیید شورای نگهبان میدانستند که دلیل آن تأیید مستقیم مقام رهبری است که نیازی به تأیید نمایندگان رهبری در شورای نگهبان نداشت. اما برخی تصور کردند که بی نیازی نسبت به تأیید شورای نگهبان بخاطر اکثریت قاطع دوسوم مجلس است و مدعی شدند که باید در زمان بعد از رحلت حضرت امام (رحمه الله) هم ادامه یابد، در حالی که اکثریت قاطع حتی به صورت سه چهارم نمایندگان مجلس نیز مصوبه را از تأیید شورای نگهبان بی نیاز نمی کند، چنان که در اصل ۷ قانون اساسی در خصوص زمان جنگ، توقف انتخابات هر چند به پیشنهاد رییس جهمور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان مجلس باشد، باید به تأیید شورای نگهبان برسد و مشابه آن اصل 59 قانون اساسی است.

هشتم - استقلال شورای نگهبان

بی گمان اعضای حقوقدان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می شوند، در اظهارنظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات با اصول قانون اساسی، مستقل عمل می کنند و به هیچ وجه در انجام مسئولیت خود به قوه قضاییه یا مجلس متکی نیستند و ضرورتی برای احراز نقطه نظرات رییس قوه قضاییه و یا نمایندگان مجلس ندارند.

اما در خصوص فقهای شورای نگهبان هم آیا چنین است؟ رویه فقهای شورای نگهبان در زمان حضرت امام (رحمه الله) بر اظهارنظر براساس فتاوا و نقطه نظرات حضرت امام (رحمه الله) بود، چنان که دبیر وقت شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس در دوره سوم به صراحت اعلام کرد. حتی در مواردی که نظرات فقهی آنها مخالف نظر امام (رحمه الله) باشد، آنها خود را موظف می دانند که براساس نظر امام (رحمه الله) عمل کنند.

شاید شدت اختلافات در زمینه مسائلی چون زمین، مالیات و سلب مالکیت ها که در دهه اول انقلاب به دلیل مبارزه با پس مانده های رژیم طاغوت و شرایط جنگ اجتناب ناپذیر بود، چنین حالتی را ایجاب می کرد، اما دلیلی بر اتکای رأی شورا به نقطه نظرات رهبری وجود ندارد.

پاسخگویی شورای نگهبان در خصوص اظهارنظرها

شورای نگهبان در خصوص اظهارنظرهایی که به صورت اعلام مغایرت و یا عدم مغایرت ابراز می کند، مسئول تلقی نمی شود و پاسخگویی را لازم نمیشمارد و بنابراین بیشتر آرای شورای نگهبان بدون اعلام و نشر مستند و دلیل صادر می شود این در حالی است که قضات در آرای صادره خود موظفند مستندات و دلایل را در متن رأی ارائه دهند. و اصولا چه اشکالی دارد که مستندات و استدلالهای اظهار نظرات شورای نگهبان هم اعلام شود، تا بسیاری از ابهامات که موجب اختلال در روابط سیاسی می‌شود، مرتفع شوند. شاید کسانی باشند که مستندات و دلایل ارائه شده از سوی شورای نگهبان را نپذیرند و یا قانع نشوند و این حالت در موارد عدم ذکر مستند، بیشتر و جدی تر است.

امروز بسیاری از مخالفان، عدم ذکر مستندات و دلایل از سوی شورای محترم نگهبان را مبتنی بر خوف افشای ضعف دلایل و مستندات می دانند، در حالی که حداقل در بیشتر موارد نظریات شورای نگهبان چنین نیست.

اگر عدم ذکر مستندات و دلایل آرای شورا بدان خاطر است که برای مخالفان فرقی نخواهد کرد و در هر دو صورت ذکر مستندات و دلایل و عدم ذکر آنها مخالفت خواهند کرد، چنین استدلالی قانع کننده نیست، زیرا نخست، احتمال قانع شدن جمعی از مخالفان با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده بسیار زیاد است، دوم، مناقشه در مستندات و دلایل ارائه شده از سوی شورای نگهبان خود در غنای علمی مفید است، سوم، ورود شورای محترم نگهبان به عرصه مناقشات فقهی و حقوقی به ویژه اگر از سوی صاحب نظران و منتقدان صاحب نام ارائه شده باشد، به شورا کمک خواهد کرد. چهارم، شورا می‌تواند پاسخگویی خود را به موارد خاصی که برای همگان معقول است، محدود کند تا از پرسش ها و شبهات واهی خود را رها کرده باشد.

گفته شده که پاسخگویی شورا ممکن است بر اختلافها بیفزاید و دامنه آن را به مبانی و اصول گسترش دهد و به اصطلاح «کر على ما فر» شود. این پاسخ غیرروشن است، زیرا در صورت سکوت ابهام آمیز شورا در خصوص مستندات و دلایل آرای خود، هرگز اختلاف ها در سطح متن باقی نمانده و چنان که سوابق امر نشان می دهد به اعماق ناگفته ها کشانده خواهد شد.

موارد استثنای نظارت شورای نگهبان

نظارت شرعی و حقوقی شورای نگهبان با وجود اطلاق و عموم آن، در موارد خاصی محدود و اعلام به عدم نیاز شده، موارد مذکور به قرار ذیل است:

١- انقضای مهلت مقرر
به موجب اصل نودوچهارم قانون اساسی شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، مصوبات مجلس را بررسی و اعلام نظر کند. در غیر این صورت مصوبه، قابل اجرا است. مفهوم مخالف این اصل، عدم نیاز به رأی شورای نگهبان پس از انقضای مهلت ده روزه است. زیرا این حالت به معنای موافقت ضمنی است،

۲- تصویب اعتبارنامه های نمایندگان مجلس
هر کدام از نمایندگان منتخب مردم در نخستین مراحل شرکت در مجلس شورای اسلامی، باید اعتبارنامه هایشان به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس برسد، تا ضمن اینکه نماینده مستقیم جمعی از مردم هستند، توسط دیگر نمایندگان به طور غیرمستقیم به نمایندگی اکثریت مردم کشور هم نائل آیند. در اصل نودوسوم قانون اساسی، مجلس بدون وجود شورای نگهبان در تصویب اعتبارنامه نمایندگان معتبر شناخته شده و حضور یا تأیید شورای نگهبان به عنوان شرط قانونی بودن اعتبارنامه نمایندگان لازم شمرده نشده است. بی شک با وجود نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تأیید صلاحیت نمایندگان و تأیید نحوه انتخاباتشان، نیازی به حضور و تأیید مجدد آنان نیست.

۳- انتخاب شش نفر حقوقدان شورا
به موجب اصل ۹۳ قانون اساسی، هنگامی که انتخاب شش تن از اعضای حقوقدان شورای نگهبان در مجلس مطرح و به تصویب می رسد، حضور و تأیید شورای نگهبان ضروری نیست و مجلس می‌تواند بدون شورای نگهبان اقدام به انتخاب اعضای حقوقدان آن شورا بکند، زیرا معنای انتخاب اعضای شورای نگهبان با حضور و تأیید شورای نگهبان آن است که مسئولیت نظارتی آنان با تأیید و حضور خود آنان مورد تصویب مجلس قرار گیرد،

4- موارد دیگر استثنا
مواردی چون مصوبات شورای عالی امنیت ملی مجلس خبرگان رهبری و شورای بازنگری هم از نظارت شورای نگهبان مستثنا هستند که عدم نیاز به اعلام نظر شورای نگهبان در این موارد به دلیل موافقت مقام رهبری با مصوبات این نهادها است و با امضای مقام رهبری نیازی به تأیید نمایندگان رهبری نیست.

منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص130-124، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389