به فرض شکایتی مبنی بر مخالفت آیین نامه با تصویب نامه دولتی با اصول قانون اساسی و یا یکی از مصوبات مجلس مطرح شود، ناگزیر دیوان باید مورد اول را به شورای نگهبان و مورد دوم را به رییس مجلس ارجاع دهد. براساس اصلاحیه ای که در سال ۱۳۸۸ در قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی به عمل آمد در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه ای را مغایر قانون تشخیص داده و اعلام می‌کند؛ نظر او برای دیوان عدالت اداری لازم الاتباع بوده و دیوان عدالت اداری در آن مورد وارد رسیدگی نخواهد شد.
اما ماده (۱۹) قانون مذکور تصریح بر ارجاع موارد مذکور به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد که با اکثریت آرای حکم ابطال آن را صادر می‌کنند. به نظر می‌رسد تفاوت در مورد ناشی از ماهیت شرعی شکایات مربوط به مخالفت با شرع و ماهیت قضایی شکایات مربوط به مخالفت با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه است.
در حقیقت تفسیر شرعی دادرسان دیوان پذیرفته نشده، اما تفسیر حقوقی آنان از قوانین عادی در مقام دادرسی تأیید شده است، نتیجه آنکه با توجه به نظارت حقوقی، که شورای نگهبان بر انطباق و عدم انطباق مقررات با موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می‌دهد، ماهیت نظارت دیوان عدالت اداری قضایی است و این نهاد در مقام دادرسی اقدام به ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ می‌کند، چنان که قاضی و دادرس به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی و با وجود حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در تفسیر قوانین عادی، می‌تواند در مقام دادرسی و تمیز حق، نسبت به قانون مورد استناد خود، تفسیر داشته باشد.
با این حال تفاوت قابل توجهی بین این دو مورد دیده می‌شود، زیرا تفسیر دادرسان در مقام دادرسی به طور کامل شخصی و موردی است و نتیجه آن حکمی است که قاضی صادر می‌کند و اثر حقوقی دیگری بر آن مترتب نیست و تبعیت از آن برای دیگران هم الزام آور نخواهد بود، در حالی که دیوان عدالت اداری با لغو و ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ تمامی مستندات و مقررات مزبور را کان لم یکن و ملغی الاثر می‌کند مگر اینکه گفته شود که در هر دو مورد آنچه که الزام آور است حکم قضایی است. شخصی و عمومی کردن مسئله مشکلی را حل نمی‌کند و صلاحیت دیوان در ابطال مقررات موضوع اصل ۱۷۰ به لحاظ ماهیت حقوقی آن قابل تأمل است. بحث بیشتر درباره دیوان عدالت اداری را به دفتر دوم موکول می‌کنیم.
رسیدگی به شکایت
به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی رسیدگی به شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها و یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری است و مقتضای اجرای این مسئولیت، اقدامات قضایی در موارد شکایت، تظلمات و اعتراضات مردم در خصوص زیآن‌هایی است که از ناحیه مأموران با اجرای آیین نامه‌های دولتی متحمل می‌شوند.هر چند رسیدگی به شکایات ممکن است به نظارت مقدماتی نیاز نداشته باشد و رسیدگی قضایی با شکایت شکات آغاز شود، اما رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم مستلزم نظارت قضایی مداوم در اوضاع و احوال جامعه است، تا هر کجا که ظلم و اعتراض مشاهده شود، قادر به احقاق حق آحاد مردم باشد. لذا به این جهت ضرورت تأسیس دادسرای دیوان عدالت اداری احساس می‌شود.
دیوان عدالت اداری در حقیقت بخش عمده مسئولیت‌های قوه قضاییه را در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و حل و فصل دعاوی و هم احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را در موارد سه گانه مذکور در اصل ۱۰۹ بر عهده دارد.
صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص اصل ۱۷۳ شامل تمامی اعمال و مسئولیت‌های سیاسی و اداری دولتی است. تفکیک بین دو نوع مسئولیت دولتی یعنی مسئولیت سیاسی و اداری و سپردن نظارت بر اولی به عهده مجلس شورای اسلامی و دومی به دستگاه قضایی (چنان که در برخی نوشته‌ها دیده می‌شود) قابل توجیه نیست، زیرا کارگزاران در ایفای مسئولیت‌های سیاسی خود هم به تصویبنامه‌ها و آیین نامه‌های دولتی استناد می‌کنند و هرگاه شکایتی از سوی شهروندی در این خصوص مطرح شود، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که به این نوع شکایت‌ها رسیدگی کند.
تردیدی نیست که صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری به لحاظ اجرای اهداف قوه قضاییه به ویژه احقاق حقوق عامه و احیای آزادی‌های مشروع، دارای ماهیت سیاسی است و بازوی توانمندی است که می‌تواند از خودکامگی دولتمردان و کارگزاران حکومت ممانعت کند و به همین لحاظ در تاریخ و ادوار قضایی گذشته اسلام از آن با عنوان «مظالم» یاد شده است، یعنی نهادی که مردم می‌توانند نسبت به اعمال کارگزاران حکومتی به آن نهاد شکایت برده و تظلم کنند.
با وجود این، ماهیت صلاحیت دیوان سیاسی نیست و تنها قضایی است و سیستم شورای دولتی فرانسه هم به همین لحاظ قابل مناقشه است، زیرا به دلیل ماهیت سیاسی شورای دولتی از یک سو و ماهیت قضایی آن از سوی دیگر در تعارض با مسئولیت قوه قضاییه قرار گرفته و به صورت همعرض عمل می‌کند در حالی که اگر بعد سیاسی آن مدنظر قرار نمی‌گرفت، می‌توانست به صورت یک نهاد قضایی در درون قوه قضاییه جای گیرد.
قانون شورای دولتی که در ایران که با اقتباس از قانون اساسی فرانسه در خصوص شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب مجلس رسید به دلیل تضادی که با استقلال و یکپارچگی قوه قضاییه داشت، از همان ابتدا از اجرا باز ماند. به همین لحاظ ماهیت دیوان عدالت اداری و صلاحیت‌های آن با شورای دولتی فرانسه متفاوت است و اصولا جرایم سیاسی از حوزه صلاحیت‌های دیوان، خارج و ماهیت دیوان نمی‌تواند سیاسی باشد، چنان که نظارت و صلاحیت دیوان حقوقی هم نیست.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص139-136، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
