پرداختن به مدل‌های نظارت بر اعمال دولت کار آسانی نیست. چون برای شناخت انواع مدل‌های باید به معیارهای متفاوتی تکیه کرد. با یک دید نهادگرا، مسئله نظارت بر اعمال دولت به مانند سایر نهادهای حقوقی دیگر، تنها در رابطه با سایر نهادها است که می‌تواند موجودیت یافته و شکل بگیرد. بر این اساس می‌توان با توجه به وجود چیدمان‌های مختلف نهادها در نظام‌های مختلف حقوقی، به وجود نظام‌های مختلف نظارت قائل بود. بر این اساس می‌توان نظام‌های نظارت را بر اساس ساختار و همچنین بر اساس صلاحیت تقسیم بندی کرد.

تفکیک مدل‌های نظارت قضایی بر اساس معیار ساختار

بر اساس معیارهای ساختاری، آنچه مبنای تفکیک است، وابستگی و جایگاه ساختاری نهادی است که امر نظارت را بر عهده دارد. به این ترتیب با توجه به نظام‌های موجود در نظام‌های حقوق معاصر، دو مدل اصلی و یک مدل فرعی را می‌توان شناسایی کرد. دو مدل اصلی عبارتند از مدل فرانسوی و مدل انگلیسی. مدل آلمانی را هم می‌توان به عنوان یک مدل فرعی مدنظر قرار داد. در مباحث آتی به تفکیک، ویژگی‌های هر یک را بیان می‌کنیم.

١- مدل فرانسوی یا درون قوهای

در مدل فرانسوی نظارت بر اعمال دولتی از سوی ارگانی که درون خود قوه قرار دارد، اعمال می‌شود. به این ترتیب نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه نمی‌توانند اعمالی را که ارگآن‌های قوه مجریه انجام میدهند، ابطال کنند و یا در مقابل آن واکنش حقوقی داشته باشند. تفسیر فرانسوی اصل تفکیک قوا، مبتنی بر این فرض است که معنای اصلی تفکیک قوا عدم دخالت قوه قضاییه در امور قوه مجریه است. از این منظر شیوه ای که در کشورهای کامنلو به کار می‌رود، با اصل تفکیک قوا در تعارض بوده و منتج به تداخل قوا خواهد شد.

به نظر می‌رسد چگونگی انتخاب این مدل از سوی فرانسه را باید در تاریخ سیاسی این کشور جستجو کرد. نطفه اصلی اتخاذ این چنین روندی را باید در سال‌های پیش از انقلاب فرانسه جست. در این زمان در پارلمان‌های فرانسه قضاتی مشغول به کار بودند که منصب خود را یا به ارث برده و یا خریداری کرده بودند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق پارلمان‌ها، از عده‌ای اشراف و فئودال تشکیل می‌شدند. نفع اشراف در حفظ وضع موجود، پارلمان‌ها را به این جهت سوق می‌داد که در برابر هرگونه اصلاحی مقاومت کنند. شکست این مقاومت نامطلوب یکی از نخستین اهدافی بود که انقلابیون فرانسه در سر داشتند. دخالت‌های ناگوار پارلمان‌ها در امور اجرایی و مسدود کردن روزنه‌های اصلاحات دربار سبب ایجاد چنین بدبینی در انقلابیون شده در این مدل دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اداری خود یک بوروکرات هستند، برخلاف دادگاه‌های کامن لو که از قضات حرفه‌ای تشکیل می‌شدند.

۲- مدل انگلیسی یا مدل غیر متمرکز

این مدل که در اغلب کشورهای انگلیسی زبان تبعیت می‌شود درست در جهت مقابل مدل فرانسوی قرار دارد. مدل کامنلو مدلی غیرمتمرکز است که در آن همگی دادگاه‌ها می‌توانند به دعاوی مربوط به تصمیمات اداری رسیدگی کنند. پایه‌های فکری این مدل را باید در تاریخ قضایی کشور انگلستان جست. رویکرد قضایی کامنلو مبتنی بر وجود دادگاه‌های مقتدر بوده و کل نظام حقوقی کامن لو، بیش از آنکه وامدار مقنن باشد، وامدار قوه قضاییه و قضات است.

۳- مدل آلمانی یا مدل تلفیقی

مدل آلمانی را می‌توان تلفیقی از دو مدل فرانسوی و انگلیسی دانست. در این مدل دادگاه‌های اداری در بطن قوه قضاییه تشکیل می‌شوند. ولی ساختارشان از ساختار دادگاه‌های عادی به طور کامل جداست. در این مدل به نحوی سعی شده تا برخی از محاسن هر دو نظام استفاده شوند، برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

١- یکی از محاسن مدل فرانسوی در این است که اشخاصی که به دعاوی اداری رسیدگی می‌کنند، خود از متخصصان اداری هستند. در حالیکه عموما گفته می‌شد قاضی انگلیسی چون خود یک فرد اداری نیست، نمی‌تواند حساسیت‌های مربوط به اداره را درک کند و به همین دلیل نخواهد توانست در دعوای اداری، رأی صحیحی را انشاء کند،

۲- یکی از محاسن نظام انگلیسی این است که اداره، شخصا به دعاوی مربوط به خود رسیدگی نمی‌کند. به این ترتیب یکی از اصول اساسی عدالت رویه ای که بر اساس آن هیچ کس نمی‌تواند قاضی دعوای خویش باشد به طور کامل رعایت شده است. در مدل آلمانی سعی شده تا از این اصل تبعیت شود و به همین دلیل دادگاه‌های اداری تحت ریاست فائقه قوه قضاییه این کشور قرار گرفته‌اند.

بر این اساس مشاهده می‌شود که مدل آلمان تلاش می‌کند تا ضمن برخورداری از قضات متخصص در امور اداری، از نقض اصول عدالت رویهای مبتنی بر لزوم اجتناب از قضاوت در مواردی که تداخل منافع وجود دارد، هم برکنار باشد.

تفکیک مدل‌های نظارت قضایی بر اساس صلاحیت

بر اساس صلاحیت، الگوهای نظارت قضایی را می‌توان به دو دسته کلی انگلوساکسنی و رومی‌- ژرمنی تقسیم بندی کرد. مبنای تفکیک را می‌توان گستره نظارت دانست. در الگوی انگلوساکسنی، به واسطه غلبه تفکر دادگاه محور، قضات دادگاه‌ها از اهمیت و شأن والایی برخوردارند. از سوی دیگر بنا بر تفکر سنتی و غالب در این کشور، پادشاه (دولت) همانند سایر افراد در مقابل قواعد حقوقی برابر است. بنابراین رسیدگی به دعاوی علیه پادشاه و مأموران وی - دولت به در دادگاه‌ها و توسط قواعدی صورت می‌پذیرد که درباره مردم هم کاربرد دارند. بر همین اساسی در کشورهای انگلیسی زبان که عموما از نظارت قضایی به سبک کامن لو استفاده می‌کنند، دادگاه‌هایی که به دعاوی مردم رسیدگی می‌کنند، به دعاوی علیه دولت هم رسیدگی خواهند کرد.

به عنوان ویژگی دوم، در کشورهای کامن لو مراجع نظارت قضایی بر اعمال دولتی، صلاحیت اعمال نظارت بر قوانین مصوب مجلس را هم دارند. بنابراین، در اغلب کشورهای کامن لو دادگاه‌های قوه قضاییه هم می‌توانند به دعاوی علیه دولت (قوه مجریه) رسیدگی کنند و هم به دعاوی علیه قوانینی که برخلاف قانون اساسی تصویب شده‌اند. برای نمونه در آمریکا دادگاه می‌تواند از اجرای قانون مصوب مجلس که بر خلاف قانون اساسی است، با عنوان «خلاف قانون اساسی بودن» سر باز زند.

برخلاف آنچه در نظام کامن لو جریان دارد، در نظام‌های رومی‌- ژرمنی نه دادگاه‌های قوه قضاییه و نه مراجع و نهادهای قوه مجریه نمی‌توانند قوانین مصوب مجلس را ابطال کنند. در حقیقت از این منظر، نظارت بر اعمال اداره از نظر محتوا و ساختار بسیار متفاوت از نظارت بر مشروع بودن قوانین است. اغلب در این کشورها یک نهاد سیاسی تحت عنوان کلی دادگاه قانون اساسی در خصوص این موضوع تصمیم می‌گیرد. برای نمونه در فرانسه شورای قانون اساسی و در ایران شورای نگهبان، به این موضوع رسیدگی می‌کنند.

منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص164-161، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389