بر این اساس استفاده از این قدرت عمومی، باید مشروط به شروطی باشد. مهمترین و پایه ای ترین این شروط را می‌توان «عدم جواز خروج از صلاحیت» دانست. تصریح به حقوق ملت در اغلب قوانین اساسی کشورها در همین راستا است. همچنین قانون اساسی نحوه چیدمان این اقتدار میان سه قوه را معین می‌کند که پاسداشت آن تا حدود زیادی مربوط به حوزه حقوق اداری می‌شود.
صلاحیت قوا در برابر هم
چنان که اشاره شد، نحوه چیدمان اقتداری که مردم به دولت می‌دهند، میان قوای حکومتی، به وسیله قانون اساسی و حقوق اساسی تنظیم می‌شود، ولی پاسداری از این ساختار تا حدود زیادی به وسیله حقوق اداری انجام خواهد شد. آنچه که منتسکیو به آن اعتقاد داشت سپردن وضع قانون و اجرای آن به دست نهادهای مختلف بود.در واقع آنچه از نظر بیشتر متفکران تفکیک قوا به عنوان طرحی برای مقابله همیشگی با قدرت مطلق باید مورد التزام قرار گیرد، جدا بودن قدرت تقنینی از قدرت اجرایی است. هرگاه اختلاطی در این دو صورت پذیرد، قدرت مطلق پدید خواهد آمد. همانطور که گفته شد، قوه مجریه به عنوان امتداد اصلی دولت سنتی (دولت قبل از تفکیک قوا) در این میان در معرض بیشترین اتهام قرار دارد. قوه مجریه به مانند سایر قوا، محدودیت‌هایی دارد. برای نمونه، قوه مقننه به عنوان مرجع قانونگذاری نمی‌تواند به راحتى قانون اساسی را نسخ کرده و یا اصلاح کند.
قوه مجریه هم از چنین محدودیت‌هایی برخوردار است. قوه مزبور علاوه بر محدودیت‌هایی که به مانند سایر قوا، در مقابل قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسند محذور است، برتری قوه مقننه بر قوه مجریه را تنها پایه اصلی می‌توان دانست که بر اساس آن در دادگاه‌های اداری عمل می‌شود. برتری قوه مقننه به این معنا است که قوه مجریه نمی‌تواند اول در وظایف این قوه دخالت کند و دوم به مصوبات آن بی اعتنا باشد.
با امعان نظر به مطالب پیش گفته، می‌توان به ارائه طرحی پرداخت که شامل جزییاتی باشد که در مسیر اعمال اصل صلاحیت بتوان به عنوان معیارهایی برای نظارت استنتاج کرد. با توجه به آرایی که در دادگاه‌های اداری صادر می‌شود، می‌توان مسئله صلاحیت را به جزییات بیشتری تقسیم کرد. دولت نمی‌تواند در مواردی که به حقوق شهروندان مربوط می‌شود، بدون وجود یک متن قانونی، عملی را انجام دهد. ارتباط یک موضوع به حقوق شهروندان را می‌توان به موضوعاتی مربوط دانست که حق شهروند را کاهش و یا تکالیف وی را افزایش می‌دهد. بنابراین بیشتر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری را به آن دلیل که بر حقوق و تکالیف شهروندان به طور مستقیم تأثیری قرار ندارند، می‌توان خارج از حیطه نظارت دانست. مباحث خاصی را می‌توان در خروج از صلاحیت مطرح کرد. برای نمونه آیا عدم انجام تکلیفی که قانون مقرر کرده خروج از صلاحیت محسوب می‌شود یا خیر.
به نظر می‌رسد آنچه که خروج از صلاحیت محسوب می‌شود، معنای انجام عملی را در بر دارد. فعل منفی اداره را نمی‌توان داخل در حیطه معیار خروج از صلاحیت دانست. به این ترتیب در مواردی که مقنن اداره را موظف به تأسیس نهادی برای حمایت از نخبگان می‌کند، اگر اداره این نهاد را ایجاد نکند، نمی‌توان علیه وی در دادگاه اداری اقامه دعوی کرد. علت اصلی چنین حکمی‌را باید در اصل تفکیک قوا جست. دادگاه نمی‌تواند اداره را ملزم به انجام یک کار اداری بکند، زیرا دادگاه تنها در مواردی می‌تواند دخالت کند که مقنن به عنوان مقام صالح در الزام اداره، تکلیفی را بر دوش اداره بگذارد و آن در انجام آن تکلیف قانون را نقض کند. در غیر این صورت دادگاه نمی‌تواند به صورت ارتکازی پیگیر اوامر مقنن بوده و بر این اساس اداره را به انجام عملی ملزم کند.
ماهیت خروج از صلاحیت چیست؟ خروج از صلاحیت را می‌توان معادل سوءاستفاده از قدرت دانست. فراتر رفتن از چارچوب صلاحیتی که مقنن اعطا کرده می‌تواند سه وجه داشته باشد.
١- خروج از صلاحیت به نفع خود؛ ۲- خروج از صلاحیت به نفع دیگری؛ ٣- خروج از صلاحیت به نفع خود اداره.
محک تجاوز به قانون
توجه به مواردی که در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شوند، ما را متقاعد می‌کند که همیشه نمی‌توان بر اساس محک صلاحیت (عدم صلاحیت و خروج از صلاحیت)، به دعاوی اداری رسیدگی کرد. علاوه بر این، به عنوان تأملی ژرف تر، بیان این نکته ضروری است که حقوق اداری رشد خود را در زمینه نظارت بر اعمال دولت از مفهوم بسیار کلی «صلاحیت» شروع کرده است. تجزیه این مفهوم کلی تنها در بستری از رشد مفاهیم حقوقی صورت گرفته است. مسائل و پرونده‌های حقوقی که در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شدند، عجز مفهوم کلی صلاحیت و خروج از صلاحیت را به وضوح نمایان کردند.منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص169-167، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
