حکومت، بر حسب چگونگی تعیین فرمانروایان انواع و اقسامی دارد که اهم آنها حکومت استبدادی و حکومت دموکراسی (مردمسالار) است. حکومت استبدادی، در یک کلام ساده، حکومتی است که در آن تمام اقتدار حکومتی در دست یک نفر بوده و مردم در انتخاب او هیچگونه دخالتی ندارند و او بدون اینکه پایبند اصل و قانونی باشد، به دلخواه خود فرمانروایی می کند. از آنجا که در این حکومت، حاکم یا حاکمان جامعه از پذیرش هرگونه ضابطه و قانون بر رفتارشان سرباز می زنند و پایبند به قانون نیستند، بنابراین نظارت بر اعمال چنین حکومتی هم موضوعیت ندارد. بر عکس حکومت استبدادی، در حکومت دموکراسی و مردمسالار، انتخاب فرمانروایان، با مردم با خبرگان مردم است و امور حکومتی به طور مستقیم و غیرمستقیم به وسیله خود مردم اداره می شود و مردم منشأ قدرت هستند. در چنین حکومت هایی ذکر سه اصل محوری ضروری است: اصل اقتدار، اصل حاکمیت قانون و اصل مسئولیت
اصل اقتدار
یعنی اینکه اداره امور جامعه به وسیله حکومت، نیازمند عامل الزام آور و انتظام بخشی است که بر اساس آن جامعه به اهداف خود دسترسی پیدا کند. نظم، امنیت و عدالت سه هدف عمده جامعه هستند که اقتدار یک اصل لازم و اجتناب ناپذیر است، ولی کمال مطلوب، نیل به آن اهداف عالی یعنی نظم، امنیت و عدالت است. نکته قابل توجه در خصوص اصل اقتدار، ملازمه قدرت با فساد است. در این باره جمله معروف گرد آن، به ذهن متبادر می شود که «قدرت موجب فساد می شود و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد». به قول برتراند راسل، میل به قدرت به شکل آشکار، در رهبران، و به شکل پنهان حتی در پیروان نیز وجود دارد. در خصوص تلازم قدرت و فساد به چهار فرض می توان اشاره کرد:۱- قدرت، خیر محض است: برخی به این دلیل، قدرت سیاسی را خیر می دانند، ولی چون انسان بدسرشت است، باید توسط افراد و نظام صالح، کنترل شود؛
۲- قدرت، شر محض است: آنارشیست ها با اعتقاد به نیک سرشتی انسان ها، خواهان تحقق نظم مطلوب اجتماعی از راه اراده آزاد انسان و محو کامل قدرت از جوامع انسانی هستند؛
۳۔ قدرت نه خیر است و نه شر: بر این اساس، قدرت شکل ابزاری دارد و با توجه به هدف و غایت آن می تواند خیر یا شر باشد؛
4 قدرت، شر لازم، است: لیبرالها انسان را متمایل به نیکی می دانند، و از آن جا که استقرار قدرت سیاسی به ناچار موجب محدود شدن آزادی انسان می شود، می گویند، قدرت، شر لازمی است که تنها توجیه پیدایش آن، جلوگیری از وقوع مصیبت‌های بزرگتر است.
البته کسب قدرت، همواره برای اطفای غریزه و شهوت فردی نیست، بلکه ممکن است ناشی از نفس سلیم و عمل به تکالیف اخلاقی با الهی باشد. به هر حال، بخشی از روان آدمی را صفات نکوهیده و شیطانی پر کرده که هنگام کسب قدرت، ممکن است بروز پیدا کنند و یا تشدید شوند. در نظام های الهی و اسلامی، ارزش های دینی و مذهبی به عنوان خاصیت قدرت، مطرح می شوند. در این گونه نظامها، قدرت نمی تواند هدف باشد بلکه غایت قدرت ممکن است تحقق ارزش های دینی، برقراری قسط و عدالت، نظم و امنیت و زمینه ساز تهذیب نفوس و سعادت انسانها عنوان شود.
نتیجه منطقی بحث لزوم و ضرورت قدرت و اقتدار این است که باید ساز و کاری برای مهار و کنترل قدرت حکومت اندیشیده شود. در واقع هر چند این احتمال وجود دارد که حاکم پس از رسیدن به قدرت، فاسد نشود؛ ولی این احتمال ضعیف است و باید با الهام از قانون و شرع، سازوکارهایی برای مهار درونی و بیرونی قدرت ایجاد کرد. کنترل و مهارت قدرت حکومت ممکن است به شکل درونی و یا بیرونی باشد. مهار قدرت حکومت از منظر درونی، ایجاد خصلتهای پسندیده در درون حاکم و عمال حکومتی به شکلی است که بتواند تا حد امکان هنگام لغزش و خطر، او را حفظ کند. از مهار درونی قدرت، می توان به ایجاد روحیه تقوا، صداقت، تواضع، خدا باوری و درست کاری اشاره کرد. ولی با توجه به اینکه خوی و خصلت انسان در حال تغییر است و در سرشت انسانی، نیروها و تمایلاتی چون خودخواهی، رقابت جویی، بدگمانی و میل به شهرت و قدرت وجود دارند، بنابراین نمی توان به مهار درونی قدرت اکتفا کرد و باید به وسیله قدرت، قدرت را مهار کرد و در ساختار حکومت، قدرت باید به شکلی توزیع شود که قسمتی از آن، توسط بخش دیگر مهار شود؛ یعنی مهار قدرت تنها با تقسیم آن شدنی خواهد بود.
اصل حاکمیت قانون و شرع
بر اساس این اصل، زمامداران در اعمال حکومتی بر اساس سلیقه‌ها و خواسته های فردی عمل نمی کنند، بلکه بر پایه موازین، ملاکها و معیارهایی عمل می کنند که راهکار زندگی سیاسی و اجتماعی باشد. البته رابطه ای منطقی بین حاکمیت قانون و حاکمیت مردم وجود دارد. قانون شایسته، قانونی است که از اعتقادات مردم، بر مردم و برای مردم باشد. طبعا زمامداران باید تابع قانونی باشند که دارای ریشه و اعتقادات دینی - مردمی است.اساس حاکمیت قانون و شرع بر این نظر مبتنی است که حکومت نباید به گونه ای مستبدانه قدرت خود را اعمال کند. در زندگی واقعی، هر حکومت از مسئولان یا سازمانهایی تشکیل شده که گاه ممکن است از حدود اختیارات قانونی فراتر رفته یا حتی مرتکب جرایمی شوند، پس نخستین اصل حاکمیت قانون این است که حکومت و دولت نباید فراتر از قانون عمل کند و یا کاری انجام دهد، اصل دوم حاکمیت قانون هم این است که دولت باید از راه مجموعه ای از مقررات کلی و قانونی، نظم، آرامش و امنیت را برقرار و برای موارد تخلف از قانون مجازات و ضمانت اجرا را در نظر بگیرد.
ادامه دارد..
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص6-3، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
