با توجه به همین نکته؛ و در نتیجه تعالیم پیامبران و آموزه‌های ادیان الهی، فلاسفه، اندیشمندان و فقهای اسلامی که عهده دار هدایت جوامع بوده اند، با ترنم روح بخش و نسیم دلنواز «آزادی»، «عدالت» و «برابری»، جان‌ها و اذهان خسته از استبداد و استثمار و دست های به زنجیر کشیده و چشمان در جهالت فرورفته را به بیداری و تکاپو فراخوانده اند و ابنای بشر را به احیای حقوق انسانی و اصل کرامت و شرافت ذاتی خویش و نیز در هم ریزی پایه ها و اصول حکومت های استبدادی که ریشه در جهالت انسانها و خودکامگی و خودخواهی پادشاهان و حاکمان مستبد دارند، دعوت و آنان را به تشکیل حکومت عادلانه ترغیب کرده اند.
حکومت و دولت به هر صورت و شکلی که پدید آمده باشد، به عنوان یک پایه و رکن برای حفظ نظم و امنیت، ضروری شمرده می شود. دولت نه تنها نیروی سازمان یافته برای حفظ نظم و امنیت به شمار می رود، بلکه همچون ابزاری است که مصالح متضاد هزاران گروه را به حال سازگاری با یکدیگر نگه می دارد. وقتی دولت از عهده این وظیفه خود به خوبی برآید، گستره تسلط و قانون خود را پیش برده و کم کم دامنه نفوذ خود را وسعت می بخشد.
حکومتی که فقط بر نیرو و قدرتش تکیه داشته باشد، به طول می انجامد، چون مردم با آنکه به طور طبیعی زود باور و فریب پذیرند، ولی همانگونه نیز، بنا به طبیعت خود، عناد و لجاجت دارند. به همین دلیل، دولت و حکومت، برای حفظ حیات خود، به اسباب و وسائل مختلف مانند خانواده، مساجد و مدرسه متوسل می شوند تا تعالیم حکومت را نشر و گسترش دهند و در جان مردم عادت وطن دوستی و میهن پرستی و افتخار به آن را نهادینه کنند. به این ترتیب دولت خود را از داشتن هزاران نگهبان و پلیس بی نیاز و افکار عمومی را با اطاعت و فرمانبری آشنا می کند. علاوه بر همه این موارد، اقلیت حاکم، مجبور است که دستگاه تسلط و اعمال قدرت خود را به مجموعه ای از قوانین تبدیل کند، تا از یک طرف سبب تحکیم سلطه و اقتدار وی شده، و از طرف دیگر امنیت و نظمی را برقرار کند و برای رعایا و شهروندانش حقوقی را قائل شود تا احترام قانون را بهتر نگه دارند و از حکومت پشتیبانی کنند.
حکومت، در لغت به معنای فرمانفرمایی و حکمرانی است و به این معنا، برای آن وجود یک رابطه پایدار فرماندهی و فرمانبری بین فرمانروا و فرمانبر لازم است. در فرهنگ سیاسی هم، به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و در این معنا، دولت نیز همردیف یا جای آن به کار برده می شود. ولی در حقوق عمومی مدرن، میان «حکومت»، از یک سو، و «دولت» یا «کشور» از سوی دیگر فرق گذاشته می شود. در نظام های قانونی جدید که در آنها «تفکیک قوا» و اصل حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده، حکومت به مجموع دستگاه اداری، سیاسی، قضایی و نظامی کشور گفته میشود که در رأس آن هیأت حاکمه قرار دارد و کشور را بر اساس قانونهای وضع شده در قوه قانونگذار و زیر نظر اهرم های نظارتی، اداره می کند که در رأس هیأت حاکمه، رییس کشور یا حکومت قرار دارد. به عبارت دیگر، حکومت را می توان مجموع سازمانها، کارگزاران و مقامات سیاسی، اداری و قضایی دانست که اداره جامعه را بر عهده داشته و با اعمال حاکمیت در رأس جامعه قرار دارند و بر افراد، حکومت می کنند و می توانند قوانین و تصمیمات خود را بوسیله نیروی قهریه که در اختیار دارند بر افراد و اتباع خود تحمیل و بالاخره به قوانین و تصمیم های خود جامه عمل بپوشند.
برخلاف علوم سیاسی که دولت همواره در ستیز با تشکل های مردمی است، در حوزه حقوق عمومی، حکومت به عنوان چهره قانونی نظام و کشور، باید از بالاترین اقتدار برخوردار باشد. به هر اندازه که در حوزه سیاست، به کوچک کردن دولت می اندیشند، در حقوق عمومی به حکومت با حداکثر اقتدار و تعالی، فکر می کنند؛ زیرا حکومت در حقوق عمومی به معنای اجرای قوانین عادلانه بین مردم است که با انواع نظارت‌ها اجرا می شود.
به نوشته اسمن، واژه حکومت در معنای اصلی و کلی، نمایشگر اجرای اقتدار عمومی توسط حاکم خواهد بود، یعنی حاکمیتی که به جریان افتاده است. پس حکومت، تجسم بخش دولت به کشور و عامل اجرای حاکمیت موجود در آن است. در واقع، حکومت بدنه خارجی حاکمیت محسوب می شود. با واکاوی مفهوم حکومت، دو عنصر توأمان را می توان ملاحظه کرد:
١- ارگانهایی که در مجموع، استخوان بندی حکومت را تشکیل میدهند و بنا به تعابیر مختلف گاهی به اسم قوای عمومی و زمانی به نام نهادهای فرمانروا خوانده می شوند؛
۲- وظایف و اختیاراتی که هر کدام از این ارگانها بر عهده دارند و به موجب کارویژه خود به انجام می رسانند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص3-1، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
