- شاکی باید تمامی راه‌های دیگر را امتحان کرده باشد و نمی‌تواند بدون اینکه حق اعتراض خود در مورد تصمیم دولتی اعمال نموده باشد به نظارت قضایی متوسل شود؛
- حق توسل به نظارت قضایی، باید در وقت مناسب اعمال شود. از نظر قانون این وقت مناسب ماه از زمانی است که منشأ شکایت ایجاد شده است. با این وجود اگر دعوا در چارچوب این مدت ارائه شده باشد، ولی دادگاه تشخیص دهد که شاکی به دلایل غیر موجهی در اقامه دعوا تعلل کرده، می‌تواند دعوا را نپذیرد؛
- حقوق و منافع شاکی به طرز مسلمی مورد تعرض واقع شده باشد؛
- شکایت شاکی منافع حکومتی را به مخاطره نیفکند. آیین دادرسی اداری انگلستان مختص نظام کامنلو بوده و در همگی کشورهای دارای این نظام، اعمال می‌شود. این آیین دو دوری است، به این صورت که شاکی در دور اول باید از دادگاه اجازه تعقیب دعوا بگیرد. درخواست کسب اجازه باید ظرف سه ماه از تاریخی که منشأ شکایت به وجود آمده، به دادگاه ملکه (کوینز بنچ) ارائه شود. قاضی در صدور اجازه به صوابدید خود عمل می‌کند و اگر شاکی را ذینفع تشخیص داد، آن را صادر می‌کند. در طول دعوای اداری رسیدگی نوشتاری خواهد بود و هرگاه که نیازی به حضور طرفین بود، قاضی می‌تواند آن‌ها را فرابخواند.
معیارهای اعمال نظارت قضایی بر اداره
در حقوق کامنلو به طور عام و در خصوص انگلستان به عنوان مهمترین منشأ کامن لو، باید بین به جا بودن عمل و مشروع بودن آن تفکیک قائل شد. بر اساس این دو مفهوم دو نوع درخواست نظارت هم مطرح می‌شود: اعتراض؛ نظارت.فردی که از تصمیم یا عمل اداره متضرر شده، در ابتدا می‌تواند به آن عمل به خود اداره - در مقابل قوه قضاییه - اعتراض کند. این حقی مبتنی بر قانون است؛ به این معنا که برای اینکه قابل اجرا و استفاده باشد باید در قانون مورد اشاره قرار گرفته باشد. در اینجا ادعای شاکی نه مشروع بودن عمل، بلکه نادرست بودن آن است. در دعوای «Rv Cambride Health Authority , ex parte B 1995» به این مطلب به خوبی اشاره شده است. این دعوا در مورد دختری بود که به بیماری مهلکی دچار شده بود. مقامات بیمارستان تصمیم گرفتند که نباید امکانات محدود بیمارستان را به وی اختصاص دهند. این مسئله موجی از اعتراضات عمومی را مبنی بر نادرست بودن و غیراخلاقی بودن این عمل برانگیخت. به دنبال این موضوع ادعایی علیه این تصمیم در دادگاه عالی به ثبت رسید. دادگاه مزبور با صدور قرار (Certiorari) دستور مقام بهداشتی را لغو کرده و او را موظف به بررسی مجدد کرد. مقام مذکور به دادگاه تجدیدنظر شکایت برد. دادگاه تجدیدنظر در حکم خود اظهار کرد که: دادگاه‌ها داوران به جا بودن و یا نبودن عمل اداره نیستند. اگر ما در این خصوص تصمیم بگیریم پا را فراتر از آن چیزی که قانون اساسی اعلام کرده نهاده ایم. ما تنها یک وظیفه داریم و آن تصمیم در خصوص قانونی بودن عمل است و ما باید تنها به آن بیندیشیم».
دادگاه در ادامه گفت که بررسی به جا بودن عمل، وظیفه ارگانی است که از طرف مقنن به این سمت انتخاب شده و دخالت ما در کار وی منجر به نقض اصل برتری مقنن می‌شود.
چنان که گفته شد آنچه در حیطه صلاحیت دادگاه قرار دارد، مشروعیت عمل است. به لحاظ سنتی، مسئله «خروج از صلاحیت» به عنوان معیار نظارت شناخته شده است. خروج از صلاحیت در معنای ابتدایی خود، وقتی رخ می‌دهد که مقام اداری در حیطهای تصمیم گیری کرده که یا در صلاحیت وی نبوده و یا به هیچ وجه در صلاحیت اداره نبوده است. با گسترش دخالت دولت در امور عمومی و در نتیجه افزایش تعداد و کیفیت دعاوی به نظر می‌رسید معیار مذکور به دلیل سادگی و کلیت بیش از حد خود، نمی‌تواند تمامی مسائل را به روشنی تحت شمول خود درآورد. به همین دلیل، امروزه در بیان معیارهای نظارت به تقسیم بندی که لرد دیپلاک در دعوای اشاره کرده‌اند توجه می‌شود. وی در این قضیه معیارهای نظارت را به سه دسته اصلی تقسیم کرده است:
١- مسئله قانونی بودن یا نبودن عمل؛ ۲- عقلایی بودن و یا نبودن عمل؛ ۳- رعایت و یا عدم رعایت تشریفات شکلی. هر چند وی گاه استناد به مسئله «تناسب و یا عدم تناسب» عمل را هم مجاز شمرده است.
غیرقانونی بودن مسئله و تجاوز از صلاحیت
یک ارگان دولتی در موارد زیر از صلاحیت خود تجاوز کرده است:
- تصمیمی بگیرد و یا عملی انجام دهد که خارج از حدود تعریف شده صلاحیت وی است و یا وظیفه خود را به انجام نرساند. این در واقع اولین و ابتدایی‌ترین معیار نظارت قضایی است که با نام عمل «خارج از صلاحیت» شناخته می‌شد. مشهورترین قضیه در این خصوص عبارت است از «Attorney General v Fullham Corporation_1921 » در این قضیه، مؤسسه فولهام موظف شده بود که محل‌هایی را درست کند که مردم بتوانند لباس‌های خود را شخصا در آنجا بشویند. با این حال این مؤسسه مکآن‌هایی را ساخته بود که در آن مأموران شهرداری در ازای اخذ وجه اندکی، لباس‌ها را می‌شستند. در این دعوا دادگاه رأی داد که مؤسسه از حدود صلاحیت خود تجاوز کرده است.- تصمیمی را اتخاذ کند که هر چند دارای صلاحیت بوده، ولی در مورد موضوع تصمیم، دچار اشتباه شده است.
در برخی از موارد قانون از مقام اداری می‌خواهد که با به وجود آمدن برخی از شرایط، عملی را انجام دهد. برای مثال اگر قانونی به مأمور شهرداری بگوید که «سگ سیاه» در هر کجا دیده شود، باید کشته شود، اجرای این امر مستلزم احراز دو شرط است: یکی اینکه حیوان مربوطه سگ باشد. دوم اینکه رنگ آن سیاه باشد و نه قهوه ای. این موضوع اولین بار در دعوای « . White & Collins V Ministry of Health_1939 » مطرح شد.
در این دعوا مقام محلی از طرف قانون موظف شده بود که برای ساختن مسکن، اقدام به خرید اجباری زمین کند. به شرطی که زمین مزبور جزو پارک، مکان عمومی و یا تفریحی نباشد. در این دعوا دادگاه اعلام کرد که انجام این عمل، مقید به قیودی است که بدون آن‌ها عمل غیرقانونی است.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص188-185، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389
