انگلستان اولین و مهمترین کشوری است که دارای سیستم کامن لو بوده است. ماهیت سیستم قضایی کامنلو چنان است که در آن قوه قضاییه از بیشترین حد اعتبار برخوردار است. قضات انگلیسی در طول تاریخ حقوق این کشور «معیار شناسایی» قواعد حقوقی بوده‌‌اند. به همین دلیل نه تنها در عرصه حقوق خصوصی، بلکه حتی در حیطه حقوق عمو‌می ‌‌هم پایه ای ترین قواعد نه توسط مقنن، بلکه توسط قضات و در جریان قضاوت‌هایشان پدید آمده است.
 
تفاوت تفسیر اصل تفکیک قوا به نسبت تفسیر فرانسوی آن از دیگر ممیزه‌های سیستم حقوقی انگلستان و فرانسه است. در حقیقت برگزیدن هر یک از این دو تفسیر به طور کامل در گرو واقعیت‌های تاریخی هر یک از این دو کشور بوده است. با آنکه در فرانسه قضات از دخالت در امور اداری به شدت منع شده بودند، ولی در انگلستان وضع تفاوت داشت. در تاریخ سده‌های 14 و 15 انگلستان قضات همیشه همگام با پارلمان در مقابل اردوی شاه قرار داشتند و جزو «قهرمانان» بشمار ‌می‌رفتند، در حالی که در فرانسه پارلمان‌ها (دادگاه‌ها) که به شدت محافظه کار بودند، جزو «اراذل و اوباش» محسوب شده و یکی از اهدافی بودند که انقلابیون قصد زیرورو کردن آن را داشتند.
 
همچنین مدت مدیدی تفکیک بین عمو‌می ‌‌و حقوق خصوصی از آن نوع که در فرانسه به رسمیت شناخته شده بود، در انگلستان مورد تصدیق واقع نشد. از دید فلسفه حقوقی به این ترتیب در انگلستان برخلاف فرانسه، شاهد تمرکز قضایی هستیم. یعنی دادگاه‌های انگلیسی صلاحیت رسیدگی به تما‌می ‌دعاوی را دارند، چه این دعاوی علیه اشخاص عمو‌می ‌‌باشد و چه علیه اشخاص خصوصی.

از سوی دیگر در انگلستان هیچ گاه قانون اساسی نوشته به وجود نیامد. آنچه در این کشور جایگزین قانون اساسی است، علاوه بر کنوانسیون‌ها، وجود أصل «برتری مقنن» است. به همین دلیل در بیان نظارت قضایی در این کشور باید متوجه بود که فقط مفهوم اداری آن مدنظر است. قضات انگلیسی هیچگاه ‌‌نمی‌توانند قانون مصوب مجلس را بررسی کنند. با این مقدمه ‌می‌توانیم با دید بهتری نظام نظارت قضایی انگلستان را بازبینی کنیم.
 

مراجع صالح رسیدگی کننده و آیین دادرسی

در کل ما با دو شیوه از نظارت بر اعمال اداره مواجهیم. یکی شیوه دیوانی است که به وسیله دیوان‌های اداری صورت می‌گیرد و دیگری که به وسیله دادگاه عالی انگلستان اعمال می‌شود. بین رسیدگی این دو مرجع تفاوتی اساس وجود دارد. در حالی که دیوان‌های اداری به شایسته بودن عمل توجه دارند، آنچه مورد بررسی دادگاه عالی قرار می‌گیرد، سوای این مسئله است.
 

دیوان‌های اداری

دیوان‌ها، جزیی از خود قوه مجریه هستند که به شکایت افراد از اداره رسیدگی می‌کنند. امروزه حدود ۳۰۰۰ دیوان در انگلستان و ولز فعالیت دارند. بر اساس گزارش شورای دیوان‌ها همگی آن‌ها را می‌توان در ۱۸ نوع طبقه بندی کرد. بسیاری از این دیوان‌ها در تصمیمات خود از اصول حقوقی پیروی می‌کنند و در این مقام شبیه دادگاه‌ها هستند همچنین روند سریع تر و ارزان تری دارند. هر چند که برخی از دیوان‌ها در مرحله بدوی به موضوع مورد درخواست رسیدگی می‌کنند، ولی اغلب آن‌ها به - صورت دادگاهی ظاهر میشوند که به شکایات افراد از تصمیمات مقامات اداری می‌پردازند. در این - گونه موارد و با وجود یکی از شرایط زیر، دیوان می‌تواند با نقض تصمیم اداره، تصمیم خود را جانشین آن کند:
 
- در تصمیم مورد نظر اشتباه در واقعیاتی که مبنای عمل بوده‌اند، صورت گرفته باشد؛
 
 - در تصمیم مورد نظر اشتباه در اعمال قانون صورت گرفته باشد؛
 
- مقام اداری صلاحیت خود را طوری به کار بسته باشد که با اهداف قانون مادر تعارض داشته است.
 
هنوز ترکیب و صلاحیت این دیوان‌ها روشن و متحد نبوده و ابهاماتی وجود دارد. در خصوص ترکیب، قاعده ای وجود ندارد. ممکن است تنها از یک نفر تشکیل شده باشد (مثل دیوان‌های مهاجرتی) و شاید از چند نفر؛ با این همه اغلب با دیوان‌های سه نفره روبه رو هستیم که در آن رییس آموزش‌های حقوقی دارد و دو نفر دیگر در زمینه کاری دیوان، مهارت و یا آشنایی کافی دارند. با این وجود می‌توان اصول زیر را به عنوان اصولی کم و بیش فراگیر در نظر گرفت:
- اعضای دیوان کارمندان دولتی نبوده و رابطه مستقیم شغلی با دولت ندارند؛
 
- اغلب رؤسای دیوان‌ها، توسط چانسلر انتخاب و با معرفی می‌شوند؛
 
 - سایر اعضا به یکی از روش‌های زیر انتخاب می‌شوند:
 
توسط وزیر یا بالاترین مقام سازمان مربوطه؛ توسط چانسلر؛ توسط رییس کل گروه خاصی از دیوان‌ها.
 
- حذف یکی از اعضا اغلب، وابسته به نظر مساعد چانسلر است؛
 
 - در مورد نصب اعضای دیوان‌ها وزرا موظف به توجه به سفارش‌های شورای دیوان‌ها هستند.
 
شورای دیوان‌ها حداکثر از پانزده عضو و حداقل از ۱۰ عضو که از سوی لرد چانسلر انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌شود. آمبودزمن انگلستان هم در جلسات آن حضور خواهد یافت. وظایف این شورا عبارت است از:
 
- نظارت بر تشکیلات و عملکرد دیوان‌ها؛
 
 - رسیدگی به گزارش عملکرد دیوان‌ها؛ - رسیدگی به آیین دادرسی دیوان‌ها.
 
با وجود نظارت فائقه مرجعی واحد بر عملکرد و آیین دادرسی دیوان‌ها هنوز آیین دادرسی عام الشمولی در این دیوان‌ها اعمال نمی‌شود. ولی در کل می‌توان اصول زیر را با استفاده از الگویی که به وسیله شورای دیوان‌ها در سال ۱۹۹۳ ارائه شده، استخراج کرد:
 
- آیین دادرسی Adversarial است؛
 
- دیوان‌ها به گونه‌ای عمل خواهند کرد که مناسب‌ترین راه برای شفاف سازی مسئله باشد و تا آنجا که ممکن باشد از مسائل شکلی طفره خواهند رفت؛
 
- هرگاه فردی حق داشته باشد تا از تصمیم اداری شکایت کند، این موضوع باید در خود تصمیم مورد اشاره قرار بگیرد؛
 
- اصل بر رسیدگی علنی و حضوری است؛
 
- ضوابط سخت آیین دادرسی در خصوص ادله اثبات اجرا نمی‌شود. آن‌ها همچنین می‌توانند از سوگند و احضار اشخاص و مدارک استفاده کنند؛
 
- دیوان‌ها حق مجازات اهانت به دیوان را ندارند، مگر اینکه در قانون تصریح شود؛
 
 - حکم دیوان‌ها باید مستدل باشد. مگر در مسائل امنیت ملی؛
 
 - تصمیمات دیوان قاطع است مگر در موارد معینه؛
 
 - از تصمیمات دیوان‌ها می‌توان به دادگاه عالی انگلستان شکایت کرد.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص185-181، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389