نظارت قیمومتی (قانونی)

 از آنجا که واژه «قیمومت» ریشه در مباحث حقوق مدنی و امور حسبی دارد و به لحاظ اینکه ابعاد، فعالیت ها و موضوعات مورد نظر در این روش همه مبتنی بر قانون و به موجب قانون انجام می گیرد لذا به نظر می رسد که عبارت نظارت قانونی» جایگزینی مناسب و بهتری برای «نظارت قیمومتی» باشد.
 
نظارت قیمومتی به نظارتی اطلاق می شود که مقامات مرکزی نسبت به واحد های غیر متمرکز )جغرافیایی و فنی) اعمال می دارند. این نظارت مبتنی بر «نظام هماهنگی» یا همکاری است و کارکنان یک واحد غیر متمرکز به طور مستقیم از دستورات مقامات سازمان مرکزی تبعیت نمی کنند. در نظام قیمومتی، از آنجا که شخصیت حقوقی نهاد نظارت کننده (سازمان مرکزی) و نهاد نظارت شونده (واحد غیر متمرکز) متفاوت است، نظارت خفیف و روابط بین آنها عرضی یا افقی است. در نظام قیمومتی، اصل بر آزادی عمل واحد غیر متمرکز است و نظارت سازمان مرکزی تنها بر روی اعمال حقوقی واحد غیر متمرکز صورت می گیرد. با توجه به استقلال نسبی واحد غیر متمرکز، این واحد از حق شکایت وسیعی علیه سازمان مرکزی برخوردار است. دولت یا سازمان مرکزی می تواند نظارت قیمومتی خود را هم بر اشخاص اداری (کارکنان واحد غیرمتمرکز) و هم بر فعالیت ها و اعمال اداری آنها، اعمال کند.
 

نظارت قیمومتی بر فعالیت‌ ها و اعمال اداری واحدهای غیرمتمرکز

راه‌ های نظارت دولت یا سازمان مرکزی نسبت به فعالیت‌ ها و اعمال اداری واحدهای غیر متمرکز، عبارتند از:
 
تأیید با موافقت قبلی:
 در برخی موارد، لازم الاجرا شدن فعالیت‌ ها و اعمال یک واحد غیر متمرکز، منوط به موافقت قبلی دولت مرکزی است. در این حالت، کسب موافقت قبلی یا تأیید از مرکز، مجوز فعالیت‌ های واحد غیر متمرکز خواهد بود. برای مثال، بر اساس قانون شهرداری ها، لازم الاجرا شدن مصوبات شورای شهر یا شهرداری منوط به تأیید و موافقت قبلی وزارت کشور است؛
 
اصلاح:
 از جمله وظایف دولت مرکزی هدایت و رهبری واحدهای غیر متمرکز به منظور تضمین منافع و مصالح اجتماعی است. پس، هرگاه تصمیمات مقامات یا واحدهای محلی متناسب با نیازها و مصالح جامعه نباشد و یا با مواد قانونی به طور کامل انطباق نداشته باشد، دولت مرکزی به خود این حق را میدهد که تصمیمات ناقص و نامناسب را اصلاح کند؛
 
تعلیق:
هرگاه مقامات مرکزی تصمیم یک واحد غیر متمرکز را نامناسب تشخیص دهند، ممکن است دستور تعلیق اجرای آن تصمیم را صادر کنند؛
 
ابطال:
 گاهی، دولت مرکزی می تواند به موجب قانون اعمال حقوقی واحدهای غیر متمرکز را که بر خلاف قانون هستند، ابطال کنند. با عمل ابطال، دولت مرکزی رسما نه تنها عدم موافقت خود را با تصمیم واحد غیر متمرکز اعلام می کند، بلکه آن را مغایر قانون دانسته، رأسا تصمیم مزبور را ابطال می کند؛
 
جانشینی:
 چنانچه مقامات یا واحدهای غیر متمرکز از انجام وظایف قانونی خود خودداری یا فروگذاری کنند، دولت مرکزی می تواند به موجب قانون به جای آنها عمل کند و جانشین یا جایگزین آنها شود. این نوع نظارت شدید که آزادی‌ های مقامات غیر متمرکز را محدود می کند، باید در موارد استثنایی و به موجب قانون صورت بگیرد. در خصوص جانشینی ماده (۸۵) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می دارد:  «هرگاه انتخابات هر یک از شوراها... متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود... استاندار جانشین آن شورا خواهد بود»؛
 
انحلال:
در موارد استثنایی، دولت یا سازمان مرکزی حق انحلال واحدهای غیر متمرکز را دارد. در این باره ماده ۸۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور تصریح می کند: هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور ویا حیف و میل و تصرف غیر مجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می گردد. و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می گردد.
 

نظارت قیمومتی نسبت به اشخاص واحدهای غیر متمرکز

واحدهای غیر متمرکز به دو گونه اند: واحدهای غیر متمرکز جغرافیایی و واحدهای غیر متمرکز فنی یا اداری. نظارت دولت یا سازمان مرکزی بر این دو نوع واحد غیر متمرکز، متفاوت است.
 
نظارت دولت مرکزی بر اشخاص واحدهای غیر متمرکز جغرافیایی
مقامات اصلی واحدهای غیر متمرکز جغرافیایی اصولا انتخابی هستند. به عبارت دیگر مسئولین این واحدها به طور مستقیم (مانند اعضای شورای شهر) و یا به طور غیرمستقیم (مانند شهردار از سوی مردم انتخاب می شوند. بودجه واحدهای غیر متمرکز جغرافیایی مستقل بوده، از راه اخذ عوارض محلی تأمین می شود. دولت مرکزی نظارت خفیف تری را بر آنها اعمال می کند و به ندرت اقدام به صدور دستورات اداری برای آنها می کند. این سازمان ها در استخدام کارکنان خود هم از آزادی عمل وسیع تری برخوردارند.
 
نظارت دولت مرکزی نسبت به اشخاص واحدهای غیر متمرکز فنی یا اداری
واحدهای غیر متمرکز فنی یا اداری با وجود داشتن شخصیت حقوقی و استقلال مالی، وابستگی ‌های عدیده ای با سازمان مرکزی دارند. اغلب، مقامات اصلی این سازمان‌ ها از سوی مقامات مرکزی و یا به پیشنهاد آنها منصوب می شوند. برای مثال مدیر عامل تمامی شرکت های دولتی، به پیشنهاد وزیر ذیربط و با تصویب مجمع عمومی شرکت منصوب می شود. سرمایه اولیه سازمان‌ های غیر متمرکز فنی یا اداری گاهی به تمامی دولتی و گاهی هم اکثریت سهام آن متعلق به دولت است. برخی از این سازمان‌ ها در ادامه فعالیت خود، از استقلال مالی برخوردار می شوند و در صدد خودکفایی خود بر می آیند و به عبارت دیگر پس از تشکیل سازمان مربوطه از بودجه عمومی استفاده نمی کنند، ولی برخی دیگر برای ادامه فعالیت خود کماکان از بودجه عمومی استفاده می کنند. دولت مرکزی نظارت شدید تری بر این سازمان‌ ها اعمال می کند و در راستای هدایت این سازمان‌ ها، دستورات مقتضی را صادر خواهد کرد. همچنین دولت مرکزی نظارت وسیع تری در خصوص استخدام کارکنان این سازمان‌ ها اعمال می کند.
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص206-209،  مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389