زندگی که صرف تکرار چند عمل ساده شود، به حماقت و نادانی می انجامد؛ به این طریق کاهلی ذهن پدید می آید. اسمیت استدلال میکند که تقسیم کار انسان را از دخالت در گفتگویی عقلانی ناتوان و او را از داوری های اخلاقی و سیاسی باز می دارد جسارت طبیعی انسان را از بین می ‌برد و از دفاع از کشورش ناتوان میکند. نکوهش اسمیت در این جا صریح و روشن است و تضاد چشمگیری با تصویر آرمانی شده ای دارد که بعدتر در ثروت ملل از توانمندی های ذهنی و اخلاقی افراد در مراحل پیشین جامعه پیش از ظهور جامعه‌ی تجاری ارائه میکند. این نشان می دهد که نگرش اسمیت نسبت به جامعه‌ی تجاری تأییدی بی قید و شرط نبوده است. او بهبود نیروی مولد را که از تقسیم کار ناشی می شد تشخیص داد و تقدیر کرد، به ویژه آنکه به بهبود شرایط زندگی تهی دستان انجامید، اما آشکارا تحلیل وضعیت ذهنی، اخلاقی و زناشویی «رده های پست جامعه را در مرحله‌ی تجاری آن تأیید نمیکرد.
 
علاوه بر این، چنان که در ادامه‌ این نوشته خواهید دید، اسمیت «رده های پست» خوارشده جامعه اش را هم با ملت های «بربر» که پیش از جامعه‌ی تجاری می زیستند و هم با جمهوری های باستانی یونان و روم مقایسه میکند. این مقایسه ها نشان میدهند اسمیت مفهوم کلاسیک شهروند فعال و بافضیلت را که این قابلیت را داشت که اسلحه به دست از جمهوری دفاع کند تحسین می ‌کرده است. اسمیت استدلال میکند که در عصر تجاری جامعه، تقسیم کار اجتناب ناپذیر به این نقطه می ‌رسد که ارتشی حرفه ای به‌یک موضوع عملی تبدیل می ‌شود، نه مسلح کردن شهروندان. با این همه، مدل کلاسیک برای اسمیت یک ایده آل باقی مانده بود و این مدلی بود که تجربهی بالفعل جامعه‌ی تجاری در بسیاری جنبه ها در مقابل آن نامطلوب شمرده می شد. در این فرازها، اسمیت به بستر ویژه‌ی سده‌ی هجدهم واکنش نشان می دهد که تا حدی به واسطهی توجه به مقایسهی تکامل جامعه در مراحل مختلف تاریخی، و نیز به واسطهی گفتمان قدیمی تری درباره‌ی  سرشت «فضیلت مدنی» شکل گرفته بود. این گفتمان قدیمی گرایش به آن داشت تا جمهوری های باستانی یونان و روم را مدل هایی برای نوع خاصی از شهروندی فعال و مشارکتی برای نخبگان مذکر و مورد لطف قلمداد کند. بنابراین، چارچوب اسمیت برای ارزیابی اثرات تقسیم کار از دغدغه هایی سرچشمه می گرفت که خاص سده‌ی هجدهم بود.
 

[اثرات خوارکننده‌ی تقسیم کار]

راه حل اسمیت برای اثرات خوارکننده‌ی تقسیم کار تأمین عمومی آموزش ابتدایی برای تهی دستان بود که تا حدی می توانست اثرات تضعیف کننده‌ی تقسیم کار را جبران کند و ذهن جوانان را به نحو کارآمدتری برای کارهای مخصوص بزرگسالان آماده گرداند. استدلال اسمیت در این جا این است که این اقدامات باید صرف نظر از هر نوع مزیت اقتصادی مستقیمی باشد که دولت کسب میکند، اگرچه به نظر او این امر امتیازات چشمگیری در بر دارد. به ویژه، اسمیت به پیامدهای ضمنی آن برای نظم سیاسی و عمومی ناشی از وجود مردمی موقر و قابل احترام اشاره میکند که خونسردانه می ‌توانند داوری های سیاسی بکنند و از چنددستگی های سیاسی و مذهبی رها هستند.
 
این نمونه نشان می دهد که اسمیت تا چه حد آماده بود هر گاه منافع اجتماعی و مصلحت سیاسی ایجاب کند، دخالت دولت را توصیه کند، و این با تصویر سنتی از او به عنوان مخالف فعالیت های دولتی تباین چشمگیری دارد. با وجود این که او در نوشته هایش اشاراتی به هماهنگی منافع در جامعه میکند، اشارات بسیاری هم به تضاد منافع بین گروه ها و طبقات متفاوت در اجتماع دارد، و علاوه بر آنچه اسمیت به عنوان سه کارکرد پایه ای دولت یعنی دفاع، عدالت و حفظ نهادها و کارهای دولتی برمی شمارد، مثال های عملی بسیاری در سراسر ثروت ملل وجود دارد که در آنها دولت باید در مواردی به این یا آن نحو دخالت کند.
 
مشکل سومی که تفسیر سنتی دیدگاه های آدام اسمیت با آن روبه روست این است که نسبت به شواهد ظریف متنی موجود در نوشته های اسمیت، حتی در آن فرازهایی که به نظر می ‌رسد مستقیم تر با دوران بعدی سخن می گوید، بی اعتناست. این امر به آنجا می انجامد که طیف عوامل دست اندرکار در متن های اسمیت را نادیده می گیرند تا آنجا که معنای فرازهای آشناتر را، حتی بیش از آنچه تفسیرهای سنتی می پذیرند، بغرنج تر میکند. به عنوان نمونه، از نوشته های آدام اسمیت که چنین مقایسه ای ساده نیست. هنگامی که این گزیده را به عنوان یک مقاله‌ی تحلیلی مدری اقتصادی می خوانید، به سادگی نمی ‌توانید آن را برای یافتن عناصری که متفاوت با اقتصاد مدرن هستند بازخوانی کنید.
 
هنگامی که من این فراز را بازخوانی می ‌کردم، متوجه دو عبارت شدم که انتظار دیدن آن را در یک مقالهی تحلیلی مدرن اقتصادی نداشتم. نخستین عبارت «قیمت طبیعی» بود، عبارتی که حتی به فکر اقتصاددان مدرن نیز نمی ‌رسد. تفسیر سنتی از ثروت ملل این عبارت را اشاره ای به «هزینه های درازمدت» تلقی میکند؛ به این گونه، این فراز به این معنا برداشت می ‌شود که در بازار رقابتی، قیمت تولید نهایتا در سطح هزینه های دراز مدت تثبیت می ‌شود، نتیجه ای که کاملا با تحلیل اقتصادی مدرن سازگار است. اما این عبارت از سنت دیرینه‌ی رساله های «قانون طبیعی»۳ ریشه می گیرد که در آن قیمت طبیعی همراه با قیمت بازار مورد بحث قرار میگیرد. در حقیقت، اسمیت برای نخستین بار این عبارت را در جریان سخنرانی هایش دربارهی فلسفه‌ی حقوق، حقوق و حکومت به کار برد. این سخنرانی ها که در دانشگاه گلاسکو در سال های ۱۷۵۲-۱۷۶۴ ایراد گردید، در زمان حیات اسمیت انتشار نیافت اما یادداشت های دانشجویان از آن زمان انتشار یافت و محتوی این سخنرانی ها را در اختیار پژوهشگران مدرن قرار داد (اسمیت، ۱۹۷۸). رساله های قانون طبیعی نیز با سنت گسترده تر فلسفه‌ی رواقی پیوند دارند، فلسفه‌ای که تأثیری عمیق بر اسمیت گذاشته بود. در چارچوب فلسفی رواقی، فرد ناگزیر از زندگی «مطابق با طبیعت» است و در نتیجه صفت «طبیعی» با لحنی فلسفی و هنجارین اشباع شده است. سنت حقوق طبیعی هم چنین با بحث های قرون وسطایی «قیمت عادلانه» درهم تنیده شده است و به این دلیل پاره ای از مفسران معتقدند که اصطلاح «قیمت طبیعی» همراه با خود حامل پژواک اخلاقی بحث های قدیمی تری است که به قیمت عادلانه مربوط است.
 
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص225-223، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397