اعمال هر نوع نظارت و کنترل، قبل از هر چیز مرهون ۲ ابزار اساسی است: یکی اختیارات قانونی و ضمانت اجرای قانونی برای اجرای بهینه کنترل و نظارت مطلوب و دیگری وجود نیروی انسانی متناسب با نوع نظارت محوله. هرچند که از حیث اختیارات و ضمانت اجراهای قانونی، دیوان محاسبات عمومی از موقعیت مطلوبی برخوردار است، اما از حیث کمیت نیروی انسانی متخصص در مقایسه با حجم انبوه فعالیت آن با مشکل اساسی روبه رو است به نحوی که در برابر بودجه چند صد میلیاردی سالانه کشور، در حال حاضر قریب ۱۹۰۰ پرسنل در دیوان محاسبات مشغول به کار هستند که نتیجه این عدم همخوانی حجم کار با نیروی انسانی که در اختیار دیوان محاسبات عمومی است آن شده که در عمل حسابرسان دیوان، نظارت خود را به طور نمونه ای و به طور راندوم انجام دهند و از رسیدگی و انجام عملیات حسابرسی تک تک اسناد و مدارک مالی ارسالی باز می مانند و این چیزی نیست جز خارج شدن بخشی از حساب های دولت از چرخه نظارت دیوان که چه بسا اسنادی که به این ترتیب باز بینی نشده اند، در گزارش نهایی دیوان تأثیر دیگری بر جای می گذاشت و این امر در حال حاضر مهمترین ایراد ماهیتی وارده به فعالیت دیوان محسوب می شود. به همین دلیل در حال حاضر امکان دستیابی کامل به اهداف تعیین شده برای دیوان میسر نیست، پس جای آن دارد که با توجه به نقش حساسی که دیوان در ارزیابی عملکرد مالی دولت در سال مالی ایفا می کند و به منظور فراهم آمدن امکان نظارت کامل دیوان بر تمامی فعالیت های مالی دولت، نسبت به تجدیدنظر در ساختار نیروی انسانی دیوان محاسبات اقدام شود
 
- از حیث شکلی هم ایراداتی به نحوه ارائه گزارش دیوان وارد است و آن فنی بودن، حجیم بودن  و ارائه آن در زمان مضیق به مجلس است که بدین لحاظ گزارش دیوان به شکل شمه ای در مجلس قرائت می شود. توضیح آنکه با توجه به تخصصی بودن عملیات حسابرسی به ناچار اطلاع دقیق از مباحث و ایرادات مطرح شده توسط حسابرس، نیازمند داشتن پارهای اطلاعات مالی است که با توجه به تشکیل مجلس از تخصص های مختلف، در نهایت بخش قابل ملاحظه ای از نمایندگان از کسب اطلاعات مفیدی که توسط دیوان در قالب تعابیر و اصطلاحات فنی حسابرسی بیان شده، محروم می مانند، ضمن آنکه به لحاظ ضیق بودن فرصت نمایندگان مجلس و تکلیفی که بر عهده آنان در رد یا قبول گزارش دیوان گذارده شده، فرصت آنچنانی در مطالعه متون فنی گزارش دیوان ایجاد نمی شود و به لحاظ حجم گزارش تقدیمی به مجلس که مستند به اسناد ضمیمه هم خواهد بود، بر صعوبت بررسی گزارش دیوان توسط تک تک نمایندگان مجلس می افزاید. به نظر می رسد پیش بینی تمهیداتی به منظور رساتر شدن و گزارش دیوان و ارائه آن به نمایندگان در یک فرصت مناسب و موسع تر، می تواند نقیصه حاضر را برطرف کند،
 
- در امر نظارت مالی بر دستگاه های دولتی در مواردی مشاهده می شود که معضلات مستحدثه در امر عدم اجرای دقیق قانون بودجه و انحراف از خط مشی تعیین شده در قانون بودجه، قبل از آنکه معلول عدم نظارت بهینه بر دستگاه دولتی باشد، مرهون نقص تشکیلات اداری و نارسا بودن نظام اداری موجود است، پس تقویت نقش دیوان مستلزم این است که در جوار حسابرسی مالی، حسابرسی عملیاتی هم به دیوان محول شود، زیرا در خلال حسابرسی عملیاتی، دیوان خواهد توانست نواقص موجود در تشکیلات اداری کشور را به وجهی شفاف، مشخص و نسبت به رفع آن پیشنهادات لازم را ارائه کند تا به جای رفع معلول، علت ها شناسایی و مرتفع شوند که این امر مستلزم تجهیز دیوان به نیروی انسانی متخصص در این زمینه است، در حالی که در حال حاضر حسابرسی های دیوان در سطح دستگاه های اجرایی به صورت سنتی انجام می شود و تغییر و تحول قانونگذاری اثری در کیفیت عملکرد دیوان نداشته است.
 

نظارت رییس قوه قضاییه بر دارایی ها

به موجب اصل ۱۶۲ قانون اساسی دارایی های رهبر، رییس جمهور و معاونان رییس جمهور، وزرا و همسران و اولاد آنان توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد.
 
بی گمان افزایش نابحق دارایی های مقامات مذکور در اصل ۱۶۲ و همسر و اولاد آنان، گواه روشنی بر سوء استفاده مالی و سوء مدیریت آنان است و فسادی که به لحاظ معیار مقرر در اصل ۱۹۶۲ محتمل است به طور کامل بعد مالی داشته و هر چند نحوه رسیدگی رییس قوه قضاییه، قضایی است اما ماهیت مسئله و ماهیت نظارت بر آن مالی است.
 
با این حال می توان گفت نظارت مالی، نظارتی است که همه ابعاد آن مالی باشد، نظارت بر دارایی اشخاص موضوع اصل ۱۶۲ در مراحل نهایی، قضایی است نه حقوقی؛ مانند نظارت شورای نگهبان و نه سیاسی است مانند نظارت عمومی موضوع اصل هشتم
 
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده،صص258-256، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389