فناوری ژنتیك و چالش اخلاقی

مترجم: مرتضی گودرزی
نویسنده: ماها ف - مونایر



فناوری ژنتیك، یك پرسش اخلاقی و جنجالی را درباره حق جامعه نسبت به نقش خدا، موجب شده است. نهادهای اجتماعی - مانند كارفرمایان، بیمه گران و مدارس - ممكن است از آزمایش ژنتیك در مقیاس وسیعی استفاده نمایند تا افراد مستعد را برای شرایط خاص انتخاب نمایند. پیشرفت تحقیقات ژنتیك كه به نحو مهیجی در خلال پانزده سال گذشته، تسریع یافته است، اخیرا با پروژه ژنتیك انسان - كه تلاش برای مستند كردن و تهیه نقشه منابع ژنتیك بشریت می‏باشد - برجسته شده است. توانایی بالقوه فناوری ژنتیك، برای تسكین جسمی، روحی و مالی اثرات امراض، آن را بی نهایت جذاب كرده است. به هر حال، ممكن است این فناوری، كنترل اجتماعی را بر وضعیت انسان افزایش دهد؛ بگونه ای كه موجب مناقشه های شدید در حقوق بشر گردد.

فناوری ژنتیك

دانشمندان هم اكنون در حال تمركز بر توسعه آزمایش‏های ژنتیك و ژندرمانی هستند. آزمایش‏های ژنتیك تلاش می‏كنند، تا تشخیص دهند و یا پیش‏گویی كنند كه آیا یك بیمار بهبود خواهد یافت، یا این كه ناقل یك صفت موروثی خواهد بود؟ ژندرمانی می‏كوشد تا با دادن نمونه های طبیعی از ژن های ناقص یا مفقود به بیماران مستعد، صفات ژنتیك را معالجه كند. ژندرمانی می‏تواند برای جلوگیری از بیماری‏ها، تاثیرگذاردن بر ویژگی‏های جسمی موروثی، نظیر رنگ مو، رنگ چشم، قامت، توانایی ورزشی، مورد استفاده قرار گیرد و همچنین جنبه های رفتاری مربوط به ژن از قبیل: شخصیت، استعداد، هوش و حتی تعیین جنسیت را اصلاح كند. بسیاری از متخصصان ژنتیك، متقاعد شده اند كه دو گونه ژندرمانی، شامل ساختن سلول‏های بدن ( SCM ) و ساختن مدل جنین ( GLM ) در دهه های آینده، قابل دستیابی خواهد بود و با قادر ساختن بیماران بر خنثی كردن بیماری‏ها، پزشكی را دچار انقلاب خواهند ساخت.
متخصصان علم ژنتیك، بیشترین پیشرفت را در زمینه ساختن سلول بدن تحصیل كرده اند SCM در ارتباط با قرار دادن ژن های طبیعی در سلول‏های بافت های بدن، مانند قرار دادن سلول‏های «ریه » در بیماران دچار رشد «نسوج مثانه » می‏باشد. ژن جدید، سلول‏های بیمار را قادر می‏سازد تا به طور كامل فعالیت نماید. به هر حال SCM بیماری را كاملا نابود نمی‏كند، بلكه تاثیرات ژن طبیعی همراه با بیمار از بین خواهد رفت. ژن ناقص، گرچه در بدن بیمار بی حس می‏شود، اما به فرزندان بیمار سرایت می‏كند. در مقابل، ساختن مدل جنین ( GLM ) ، مولد تغییرات دائمی ژنتیك می‏شود GLM متكفل قرار دادن ژن های طبیعی در سلول‏های جنسی در یك بیمار، یا به صورت عملی‏تر، در سلول‏های رشد نیافته یك جنین نورس است كه به صورت مصنوعی لقاح یافته است. تاثیرات تغییرات ژنتیك، چه سودمند و چه مضر، به نسل‏های آینده منتقل می‏شود كه به صورت مداوم یك ذخیره ژن خانوادگی را اصلاح می‏كند.

نتایج اجتماعی فناوری ژنتیك

فناوری ژنتیك، یك پرسش اخلاقی و جنجالی را درباره حق جامعه نسبت به نقش خدا، موجب شده است.نهادهای اجتماعی - مانند كارفرمایان، بیمه گران و مدارس - ممكن است از آزمایش ژنتیك در مقیاس وسیعی استفاده نمایند تا افراد مستعد را برای شرایط خاص انتخاب نمایند. به كارگیری گسترده ژندرمانی، می‏تواند منجر به فرو نشاندن خصیصه های اجتماعی، مانند خصیصه های رفتاری یا فیزیكی نامطبوع و تجدید فعالیت اصلاح نژاد و استفاده از آن، به منظور ارتقای نژاد انسانی گردد. با ایجاد شرایطی كه غیر قابل اجتناب به نظر می‏رسد، فناوری ژنتیك ممكن است در تاثیر عوامل موثر بر ارتقای شخصیت انسانی، مبالغه كند و به تشویق تعیین استانداردهای اجتماعی دقیق در خصوص تندرستی و تعادل انسان بینجامد. این دیدگاه ممكن است قضاوت های موجود پیرامون افراد ناتوان، یا مشخصه های مطلوب فرهنگی، تقویت كند. توانایی بر جداسازی ژنتیك، تعارضات بی‏سابقه ای را پیرامون مفهوم سنتی از مقررات حقوق بشر به همراه می‏آورد. آیا نسل‏های آینده باید به تعریف «فردیت » ( Personhood ) كه در اكثر موافقت نامه های حقوق بشر به كار رفته است، بپردازند؟
آیا نسل‏های آینده حق دارند كه یك ژن ساخته نشده در «پایگاه ژنی‏» را به ارث بگذارند؟ آیا برخورداری از حق حیات، ربطی به این كه آن حیات چگونه به صورت ژنتیك عرضه شده است، دارد؟ آیا شایسته است مردمی كه مایل به برخورداری از شرایط ژنتیك خاصی می‏باشند، حمایت همگانی جامعه را دریافت كنند؛ همان طور كه گروه های مذهبی، قومی و نژادی چنین حمایت هایی را دریافت می‏كنند؟ چگونه یك دولت به رسمیت شناخته می‏شود، اگر متقاضی، ایجاد كننده و به كار برنده فناوری ناقض حقوق بشر می‏شود؟ تعاریف سنتی از نقض حقوق بشر، شامل موضوعات اخلاقی كه توسط فناوری تولید نسل به وجود آمده است، نمی‏شود. بنابراین فناوری ژنتیك، تعارض شگفت آوری در حقوق بشر پدید می‏آورد؛ زیرا یك پارادكس ادراكی است كه نیازمند محافظت دولت ها از حقوق بشر در قبال تهدید والدین، پزشكان، دانشمندان، كارفرمایان و شركت های بیمه است.

مفاهیم سنتی

سناریوهای حقوق بشری، نقش تكراری‏ای را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر می‏دهند. آنها حكومت ها را به عنوان هیولاهای تمركز یافته ای ترسیم می‏كنند كه به طور جدی با مردمشان بد رفتاری می‏كنند. به خاطر نقش رهبری دولت ها، سناریوهای سنتی، موضوعات حقوق بشری را در سطح عمومی محدود می‏كنند؛ یعنی در جایی كه افراد با ماموران دولتی مواجه می‏شوند. در نتیجه، ادعاهای بدرفتاری از طرف اشخاص خصوصی (نه عمومی و دولتی) خارج از چارچوب حقوق بشر بین المللی قرار می‏گیرد. تحلیل‏های متداول نیز «قربانی حقوق بشر» را به عنوان یك عضو زنده از گروه معین كه توسط مرزهای فكری احاطه شده است، توصیف می‏كند. در بیشتر موارد، اعضای این گروه، توسط نژاد، یا جنس یا انتساب به یك قومیت، ملت، به همه یا گروه مذهبی به صورت فیزیكی قابل تفكیك هستند. مضافا این كه، چارچوب سنتی، سازمان های حقوق بشری را در یك وضعیت واكنشی گرفتار می‏سازد؛ زیرا موارد نقض به طور طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و سازمان ها، تنها بعد از وقوع آنها می‏توانند این موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتیجه، نقش سازمان های بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه پی‏گیری است تا ممانعت از موارد نقض.

تعاریف جدید

با اضافه كردن بازیگران و موضوعات جدید به چارچوب حقوق بشر، فناوری ژنتیك با بی‏اعتنایی به مفاهیم جوشیده از الگوی موجود (سنتی) نیاز به زبان اصلاح شده ای را آشكار می‏سازد. فناوری ژنتیك، موضوعات حقوق بشری را خصوصی می‏سازد. این امر با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصی در جامعه - مانند شركت های بیوتك (تكنولوژی حیات) كه این فناوری را توسعه می‏دهند صورت می‏گیرد. با تخصصی شدن متمركز آنها، شركت های بیوتكنولوژی، گونه ای از قدرت را توسعه می‏دهند كه شبیه قدرت دولت است. بدین ترتیب، عملكرد آنها سزاوار بررسی دقیق، طبق استانداردهای حقوق بشر بین المللی است.
نقش رو به افزایش عوامل خصوصی نیز گویای انتشار قدرت از دولت تمركزگرا به افراد متفرق در جامعه است. تقاضای عمومی گسترده و سرمایه های تجاری هجوم آورنده در ارتباط با فناوری ژنتیك، می‏تواند ماهیت اصلاح نژادی را از یك برنامه با مدیریت دولتی (مانند حكومت نازی در آلمان) به یك حركت همگانی تغییر دهد؛ مضافا این كه، فناوری ژنتیك در نهایت، بخش‏های گسترده جامعه را فراتر از گروه های خاص تعریف شده، متاثر خواهد كرد. بنابراین با نیاز آزمایش‏های ژنتیك به ایجاد یك «ذخیره از افراد مناسب یا مطلوب‏» كارفرمایان، بیمه گران و سایر عوامل اساسی، می‏توانند مدل‏های جدیدی از اصلاح نژاد را در شكل‏های كاربردی و پرونده های كلینیكی تغییر دهند. پزشكان می‏توانند با اجرای تغییر بر روی «جنین ها» ، اصلاحات ژنتیكی مهمی را ایجاد نمایند كه ممكن است تمام خانواده ها را دست خوش تغییرات مضر یا خسارت های اجتماعی سازد. خصوصی‏سازی قدرت استفاده از این فناوری، می‏تواند طبیعت «قربانی حقوق بشری‏» را كاملا تغییر دهد.
هنگامی كه قدرت نقض حقوق بشر از طریق آزمایش‏ها و ابزارهای درمان در جامعه منتشر شود، تاثیرات سوء استفاده در مقیاس بزرگ صورت می‏گیرد. تبعیض می‏تواند به صورت نژادی، یا سایر دسته بندی‏های متداول، ارتقاء یابد؛ به گونه ای كه بخش‏های وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. مضافا این كه، با گسترش این تبعیض به نسل‏های آینده، فناوری ژنتیك یك بعد مادی را در تجاوز به حقوق بشر می‏افزید. به این صورت كه نوسازی‏های فناوری كه محدوده های اجتماعی و تولید نسل را به یكدیگر ربط می‏دهد، محدوده قربانی را از «گروه های خاص انسانی‏» به «تمام بشریت » می‏گسترداند. رژیم جاری حقوق بشر، نیاز به گسترش زبان خود دارد تا نه تنها قلمرو فردی، بلكه وضعیت مستمری را شامل شود. نسل كشی ( Genocide ) تاثیرات «بین نسلی‏» و «میان بخشی‏» فناوری ژنتیكی با تعاریف متداول از موارد نقض حقوق بشری، مخالفت می‏كند كه از جمله آنها نسل‏كشی ( Genocide ) است كه به صورت مفهومی متكی بر عناصری مانند «تجاوز دولتی‏» ، «نقض واضح‏» و «گروه قربانی مشخص‏» می‏باشد.
مفهوم جدیدی كه از یك «قربانی‏» توسط بیوتكنولوژی اقامه شده است، به جست وجو در مرزهای قابل تعریف از نسل‏كشی دعوت می‏كند. كاربرد گسترده فناوری ژنتیكی، منطقا با «نسل‏كشی‏» ای كه توسط «كنوانسیون نسل‏كشی‏» تعریف شده، قابل مقایسه است. این تعریف مربوط به «تخریب عمدی تمامیت یك گروه ژنتیكی و تكمیل آزمایش‏هایی برای جلوگیری از تولید مثل در آن گروه است » ، این مشابهت ها، این سؤال را برمی‏انگیزد كه آیا تعریف نسل‏كشی، باید شامل منع اجتماعی از فعالیت های ژنتیكی نیز بشود؟ آیا نسل‏كشی برای «مظاهر حیات » به مانند «خود حیات » نیز به كار می‏رود؟ آیا بیوتكنولوژی، گسترش‏دهنده جرم متمایزی از نسل‏كشی است؟

رهایی از تجلی ژنتیكی

دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیك، سازمان های حقوق بشر را مجبور می‏كند كه آنها ابراز دارند كه آیا نسل‏های آینده، حق «توارث ژنتیك‏» آزاد از تحریف انسان را دارند؟ مباحث علمی اخیر، بر حق «جنین فردی‏» در «آزادی از دستكاری ژنتیكی‏» با اتكا بر «فقدان رضایت آگاهانه » یا «خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیك‏» متمركز شده اند. از این رو، این سؤال پاسخ نمی‏دهد كه آیا انسان های كنونی و آینده، یك حق دسته جمعی (همگانی) را برای زندگی در جهانی كه از لحاظ ژنتیكی متنوع است، دارند یا خیر؟
این پرسش جدید، به معنای دریافتی، جدا از «حقوق محیط زیست بین المللی‏» مربوط به «تنوع حیاتی‏» است و آنها را در مسیر «ژنتیك انسانی‏» به كار می‏برد. این فناوری ژنتیكی است كه می‏تواند ویژگی‏های ژنتیكی انسان را به خطر اندازد و سازمان های بین المللی حقوق بشر، باید با درك این كه ژنتیك انسانی، هم به صورت ذاتی ارزشمند است، و هم برای توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نژاد بشر سودمند است، به این پرسش پاسخ دهند. بر این اساس، استدلال «تنوع حیاتی‏» ، حق حیات را در شرایط تنوع ژنتیكی كه در گونه های انسانی تجلی می‏یابد، مجددا به خاطر می‏آورد.

نتیجه گیری

پیشرفت فناوری ژنتیك، امری غیرقابل اجتناب است. حكومت ها نظام‏مندی آن را با این تصور كه واقعیت دور از دسترس است، دایما به تعویق می‏اندازند. در هر حال، پیشرفت های اخیر، در خصوص تولید یك گوسفند و گونه ای از میمون ها، این واقعیت را نزدیك‏تر می‏سازد. هرچه دانشمندان، مشكلات را برطرف می‏كنند، آینده نزدیكتر به نظر می‏رسد و حكومت ها فرصت خواهند یافت كه به گرفتاری‏های اخلاقی در خصوص فناوری ژنتیكی، دوباره بیندیشند و قوانین موجود را بر طبق آن بازنویسی نمایند. نظام بخشیدن، نیازمند «زبان » و «زبان » نیازمند «تعاریف‏» است و تعاریف با ظرفیت های فناوری تغییر می‏یابد. فناوری ژنتیك از نظر ذهنی، موارد نقض حقوق بشر را بزرگ‏تر می‏نماید؛ زیرا «قدرت » را از تعداد محدود (دولت ها) به عده ای فراوان (دانشمندان، سرمایه داران و)... منتقل می‏كند، و محدوده ها را از یك فرد، به یك سطح جمعی ارتقا می‏دهد و بر سلامت خانواده ها برای قرن های آینده اثر می‏گذارد.
از آنجا كه حكومت ها اصول حقوق بشر را برای محدود كردن، یا گسترده تر كردن دستیابی به فناوری ژنتیكی به كار می‏گیرند، نیازمند یك «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفت های فناوری را تطبیق دهد. از اینجاست كه حكومت ها نیاز به زبانی می‏یابند كه مانند «فناوری‏» ، هنر دولت به شمار آید. فناوری ژنتیك به سازمان حقوق بشری اجازه می‏دهد كه نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا كند. از آنجا كه دانشمندان، اغلب می‏توانند توسعه فنون در سال‏های بعد را پیش‏بینی كنند، سازمان های حقوق بشر، فرصت كافی برای ارزیابی مجدد و ارتقای زبان خود، سازمان دهی و ارتقای مواد مورد بحث‏خود را، قبل از آنكه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا می‏باشند.
افزون بر پاسخ‏گویی به موارد نقض، آنها می‏توانند از كند كردن زمان، برای كمك كردن به دولت ها در تنظیم سیاست هایی كه از نقض حقوق بشر جلوگیری می‏نماید، بهره گیرند. توانایی جامعه علمی در پیش‏بینی بالقوه سوءاستفاده از فناوری ژنتیكی، می‏تواند تولد دوباره سازمان های حقوق بشر را از طریق تغییر خود به صورت عوامل مؤثر در عرصه سیاست گذاری، فراهم نماید. سازمان های حقوق بشر، می‏توانند با بهره گیری از «علم‏» ، برخی داروهای پیشگیرانه را كشف كنند. دانشمندان، غالبا متخصصان ژنتیك را با فضانوردان مقایسه می‏كنند كه شجاعانه مرزهای ناشناخته فرافضایی را كشف می‏كنند.
باید اذعان كرد كه به طور معناداری، نژاد ژنتیكی خطرناك‏تر از جست وجوی كهكشان است؛ زیرا در عرصه محدودتری نمود می‏یابد. پیشرفت های آینده و كاربرد فناوری ژنتیك حداكثر تاثیر را بر ارزیابی انسان ها از یك‏دیگر و اینكه افراد با یك‏دیگر چگونه تعامل نمایند، خواهد گذاشت. ورای تمام تلاش‏ها برای «رمزگشایی‏» یا «تغییر ژن انسانی‏» یك تلاش و عزم جهانی برای تعیین هویت انسان در جریان است. با جلوداری این تحقیق، جامعه علمی می‏تواند حیات را آن گونه كه انسان می‏شناسد، دوباره تعریف كند. با فراهم آوردن یك زبان پویا، سازمان های حقوق بشر می‏توانند تعریفی دوباره از حیات - آن گونه كه انسان می‏خواهد بشناسد - ارایه دهند.
هفته نامه ی پگاه حوزه، شماره ۸۸
خبرگزاری فارس

* ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372