مطالعة تطبيقي حقوق معنوي مؤلف (3)

انواع حقوق معنوي مؤلف
 

الف: حق حرمت نام و عنوان مؤلف «Droit a la paternite»
حقوق معنوي مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مؤلف است. برخي حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايت بر اثر نام مي‎برند (آيتي، 1375، ص48) حق انتساب، حقي است براي كلية پديد‎آورندگان آثار مختلف، كه بر خصوصيت آفرينندگي وي و لزوم درج نام وي بر روي اثر تأكيد دارد. شايد، اين حق از آن رو‎ پيش‎بيني شده است كه همان طوري كه پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد،‌پديد‎‎آورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش نهد. و مواد 3، 17و18 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در مادة 21، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانة ويژة اثر را از سوي پديد‎آورنده در مرجعي كه در همان ماده تعيين شده، اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم،‌پديد‎آورنده براي اثبات مالكيت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند. خالق اثر حق دارد نامش را روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد. حق مزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايين سروده‎هاي خود با عنوان: «حسن تخلص» مي‎آورند. به موجب اين حق،‌مؤلف مي‎تواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا يا گمنام مشتركند.
منظور از نام، همان اسم مؤلف مي‎باشد. مراد از عنوان ، عباراتي همچون: استاد دانشگاه و وكيل دادگستري است. نشان ويژه، همانند شكل ترازويي است كه در كتابهاي حقوقي چاپ مي‎شود طبيعي است، حق مزبور چنانكه در حال حيات حقي براي مؤلف است، بعد از فوت او نيز بايستي رعايت شود. از اين رو‎، به همان صورتي كه او مقرر كرده است يا مصلحت شخصيت او ايجاب مي‎كند، بايد عمل شود. در بند 2 مادة‌5 كنوانسيون ژنو دربارة رعايت حق معنوي مؤلف مقرر شده است:
«عنوان اصلي و نام مؤلف‎ اثر، در روي تمامي نسخ ترجمه شده خواهد شد.»

ب: حق انتشار اثر
 

در مادة‌3 قانون 1348، اين‎گونه به حق انتشار اثر اشاره شده است:
«حق پديد‎آورنده، شامل: حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره‎برداري مادي و معنوي از نام و اثر است.»
منظور از مادة‌فوق، اين است كه مؤلف منحصراً حق تصميم‎گيري دربارة انتشار اثر خود را دارد. لذا، اين اختيار در حيطة تشخيص و قضاوت او است، كه اثر خود را براي آشنايي عموم از طريق انتشار آن، در اختيارشان قرار دهد.
برخي از حقوقدانان معتقدند (جونا‎سكو، بي‎تا، ص58):
«مهمترين و برجسته‎ترين حق مؤلف، حق انتشار است كه مقدمه و شرط حقوق ديگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهره‎برداري از اثرش به شمار مي‎رود. شناساندن افكار خود به ديگران، يكي از مسلمترين حقوق شخصي هر انساني است. انتشار اثر بدون رضايت مؤلف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي او تلقي مي‎شود. به همين سبب، حق شناساندن اثر به مردم، يك حق شخصي، انحصاري و بي‎قيد و شرط مؤلف به حساب مي‎آيد. به موجب اين حق، فقط مؤلف مي‎تواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجاره دهد يا موافقت كند كه ديگران، از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايد.»
درحقوق فرانسه نه تنها به موجب مادة‌قانون 1975م براي مؤلف حق تصميم‎گيري دربارة‌انتشار يا انتشار ندادن اثر- در صورتي كه حق نشر آن را به ديگري واگذار كرده باشد-، قائل شده‎اند، بلكه حتي به مؤلف حق مي‎دهند كه با وجود داشتن قرار‎داد با ديگري و برخلاف اصل اجباري بودن قرارداد، از تحويل اثر خودداري كند. دليل اين مادة قانوني ‎اين گونه آمده است (صفايي، 1350، ص126):
«احترام به شخصيت پديد‎آورنده، ايجاب مي‎كند كه اگر از كار خود راضي نيست و نمي‎خواهد آن را منتشر كند، كسي نتواند او را مجبور به تسليم و نشر اثرش نمايد.»
آنچه گفته شد، دربارة زمان حيات مؤلف بود، ليكن تصميم‎گيري دربارة انتشار يا عدم انتشار، زمان ونحوة اين عمل بعد از فوت مؤلف، متعلق به وراث يا موصي لهم است، كه بايد طبق نظر متوفي يا وصيت‎نامة وي عمل كنند.

ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
 

در قانون حق مؤلف ايران، از اين حق صريحاً ذكري به ميان نيامده است. البته،‌با تعريفي كه از مفهوم حق ‎احترام ارائه مي‎دهيم، خواهيم ديد كه اين حق به بيان ديگري، در قانون 1348 ايران وجود دارد. تا آنجا كه اين‎ جانب به مراجع و مآخذ مراجعه كردم، متأسفانه تعريفي از اين عبارت نه تنها در متون حقوقي به زبان فارسي، بلكه در متون حقوقي خارجي نيافتم. اغلب كتابهايي كه در اين زمينه نگاشته شده‎اند، فقط به تفسير مواد قانوني - و صرف‎ نظر از تعريف قانوني آن - پرداخته‎اند. لذا، به نظر مي‎رسد كه تعريف ذيل تا حدودي بتواند اين مفهوم را روشن سازد (سعيد‎ي‎فر، 1362، ص56):
«حق احترام، عبارت‎ است از حقي كه قانون به پديدآورنده مي‎دهد كه به موجب آن، كلية اشخاص ملزم هستند كه مالكيت معنوي مؤلف و انتساب آن را براثر وي به رسميت بشناسند و از هر گونه تجاوزي به تماميت اثر يا بخشي از آن خود‎داري نمايند. و در صورت انتقال حقوق مادي اثر و بهره برداريهاي گوناگون از آن، موافقت پديد آورنده را نسبت به تغييراتي كه در بهره‎برداريهاي گوناگون لزوماً ايجاد گردد، جلب نمايد.»
بنابراين، به موجب اين حق، كسي حق ندارد اثر مؤلف را بدون موافقت او تغيير دهد؛ زيرا هرگونه تغيير در اثر، به منزلة تجاوز به اثر و در نتيجه، به مثابه تجاوز به شخصيت مؤلف است. موارد پيشگفته، به طور پراكنده در قانون حق مؤلف ايران به چشم مي‎خورد؛ از جمله:
در مادة‌، كه به موضوع نام و عنوان اثر اشاره كرده است.
در مادة‌، كه حق معنوي را محدود به زمان و مكان مي‎شمرد، و غير قابل انتقال مي‎داند.
در مادة 7، كه نقل از اثر را با ذكر مآخذ، مجاز دانسته است.
در مادة 17، كه مجدداً به نام، عنوان و نشانة ويژه‎اي كه معرف اثر است اشاره كرده، و استفاده از آنها را در مواردي كه القاي شبهه كند، منع كرده است.
در مواد 18و19 نيز ضمن ذكر موارد فوق، هرگونه تغيير يا تحريف را دربارة آثار مورد حمايت اين قانون بدون اجازة پديدآورنده، ممنوع كرده است.
بنابراين، قانون ايران بدون ذكر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمني اين حق را به رسميت شناخته و پديد‎آورنده را از مزاياي آن بهره‎مند ساخته است. همچنين، در مادة 25 مجازات، آن را پيش‎بيني كرده است و حتي پس از انقضاي مدتهاي پيش‎بيني شده در مواد 12و14 كه اثر در قملرو مالكيت عمومي قرار مي‎گيرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به عنوان شاكي خصوصي در نظرگرفته است كه مي‎تواند در صورت ايراد هر گونه‎ خدشه‎اي به حقوق معنوي مؤلف و رعايت نكردن حق احترام به اثر وي، به طور قانوني اقدام كند.
ولي مادة‌ قانون 1957 فرانسه برخلاف قانون ايران، دربارة حق احترام تصريح مي‎كند:
«پديد‎آورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهره‎مند مي‎شود. درواقع، اثر پديد‎آورنده، بيان كنندة شخصيت‎ وي است و اشخاص ثالث بدون رضايت او، نمي‎توانند تصرفاتي در اثر او نمايند.»
در مادة 6 مكرر كنوانسيون برن نيز به حق احترام اشاره شده است. طبق مادة 12 آن، كشورهاي متعاهد حق انحصاري جرح،‌تعديل، شرح، تعليق، تنظيم و ديگر تغييرات نويسندگي را در اثر مؤلف براي وي مي‎شناسند، و هيچ شخص ديگري بدون اجازة مؤلف، حق چنين اقدامي را ندارد. اين حق نسبت به آثار موسيقي، آثار سينمايي و هرگونه تغيير و تحريف در آنها، براي مؤلف محفوظ است.
به اين ترتيب، پديد‎آورندة اثر حق دارد يكپارچگي اثرش را در برابر هرگونه تحريف و تغيير مغاير اراده‎اش، حفظ كند. عنوان اثر نيز همين طور است. از اين‎رو، به موجب آن، كسي نمي‎تواند عنوان اثر ديگري را تغيير دهد؛ اگر‎چه آن شخص قائم مقام پديد‎آورنده بوده يا مفهوم عنوان جديد با عنوان قبلي يكي باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مؤلف» باشد، نمي‎توان عنوان: «حقوق پديد‎آورنده» را به اين دليل كه پديد‎آورنده همان مؤلف است، جايگزين آن كرد (كوچكي‎پور، 1372، ص11).
با توجه به مطالب پيشگفته، نتيجه مي‎گيريم كه حق احترام، شامل دو وجه: ايجابي و سلبي است.
دربارة وجه ايجابي بايدگفت كه منحصراً شخص ‎پديد‎آورنده، حق دارد در اثر خود تغييراتي دهد، بخشهايي از آن‎ را حذف يا جابجا كند و حتي نظريه‎هاي كاملاً مخالف نظريه‎هاي قبلي عرضه دارد. به همين لحاظ، در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رأي 31 دسامبر 1924م خود، اين امكان را به فرانسيس جم «Fransis jammes» داد تا مؤلف يك كتاب درسي را كه به بهانة بيطرفي، كلمات مذهبي را از قطعه‎هاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند (صفايي، 1375، ص84).
مادة 19 قانون 1348 نيز در اين باره مقرر مي‎دارد:
«هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازة پديد‎آورنده، ممنوع است.»
همچنين،‌وجه سلبي حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگي ديگران از تغيير و تحريف به وسيلة پديد‎آورنده، و دفاع از تماميت اثر است. قانونگذار براي اينكه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدي و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختيار داشته باشد، براي متجاوزان مجازاتهايي را پيش‎بيني كرده است؛ زيرا جواز تغيير و تحريف در اثر ديگران، راه را براي سانسورهاي ناشايسته و حفظ منافع قدرتهاي نامشروع حاكم بر جامعه هموار مي‎كند، كه اين امر مغاير با حق آزادي بيان است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقي مستقل، از ره‎آورد‎هاي نظام فرانسوي است. قبل از پذيرش كنوانسيون برن از سوي كشورهاي با نظام حق تكثير همچون انگلستان، در اين كشورها چنين حقي به شكل و ماهيت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر ديگران تغيير يا تحريفي مي‎شد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوين مجرمانه‎اي همچون: افترا، خيانت در امانت و رقابت ناسالم مرتكب را تعقيب كند. ولي با تصويب قانون 1988م، حق مستقل معنوي مزبور با احكام خاص خود، در حقوق اين كشور نيز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تكثير، مي‎توان به مقررات جزايي نيز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقي نشاط، 1376، ص94).
منبع: www.lawnet.ir