مطالعة تطبيقي حقوق معنوي مؤلف (3)
نويسنده: صمد حضرتي و شاهين دژ
انواع حقوق معنوي مؤلف
حقوق معنوي مؤلف به اعتبار خودش، شامل: حق حرمت نام وعنوان مؤلف است. برخي حقوقدانان از آن به عنوان، حق انتساب اثر و حق ابوت يا ولايت بر اثر نام ميبرند (آيتي، 1375، ص48) حق انتساب، حقي است براي كلية پديدآورندگان آثار مختلف، كه بر خصوصيت آفرينندگي وي و لزوم درج نام وي بر روي اثر تأكيد دارد. شايد، اين حق از آن رو پيشبيني شده است كه همان طوري كه پدر حق دارد نام خود را بر فرزندش بگذارد،پديدآورنده نيز حق دارد نام خود را روي اثرش نهد. و مواد 3، 17و18 قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ايران، به حق مزبور اشاره دارند. ضمناً در مادة 21، ثبت اثر، نام، عنوان ونشانة ويژة اثر را از سوي پديدآورنده در مرجعي كه در همان ماده تعيين شده، اختياري اعلام كرده است تا بعد در صورت لزوم،پديدآورنده براي اثبات مالكيت خود براثر وانتساب آن به خود، بتواند از اين موضوع به عنوان دليل استفاده كند. خالق اثر حق دارد نامش را روي آن منعكس كند؛ و بدين ترتيب، ارتباط معنوي خود را با آن، ثبت و اعلان نمايد. حق مزبور، از قديم بوده است؛ به طوري كه كه شاعران نامشان را در پايين سرودههاي خود با عنوان: «حسن تخلص» ميآورند. به موجب اين حق،مؤلف ميتواند اثر خود را با نام مستعار، حروف الفبا يا گمنام مشتركند.
منظور از نام، همان اسم مؤلف ميباشد. مراد از عنوان ، عباراتي همچون: استاد دانشگاه و وكيل دادگستري است. نشان ويژه، همانند شكل ترازويي است كه در كتابهاي حقوقي چاپ ميشود طبيعي است، حق مزبور چنانكه در حال حيات حقي براي مؤلف است، بعد از فوت او نيز بايستي رعايت شود. از اين رو، به همان صورتي كه او مقرر كرده است يا مصلحت شخصيت او ايجاب ميكند، بايد عمل شود. در بند 2 مادة5 كنوانسيون ژنو دربارة رعايت حق معنوي مؤلف مقرر شده است:
«عنوان اصلي و نام مؤلف اثر، در روي تمامي نسخ ترجمه شده خواهد شد.»
ب: حق انتشار اثر
«حق پديدآورنده، شامل: حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهرهبرداري مادي و معنوي از نام و اثر است.»
منظور از مادة‌فوق، اين است كه مؤلف منحصراً حق تصميمگيري دربارة انتشار اثر خود را دارد. لذا، اين اختيار در حيطة تشخيص و قضاوت او است، كه اثر خود را براي آشنايي عموم از طريق انتشار آن، در اختيارشان قرار دهد.
برخي از حقوقدانان معتقدند (جوناسكو، بيتا، ص58):
«مهمترين و برجستهترين حق مؤلف، حق انتشار است كه مقدمه و شرط حقوق ديگر، و بخصوص حق منتفع شدن و بهرهبرداري از اثرش به شمار ميرود. شناساندن افكار خود به ديگران، يكي از مسلمترين حقوق شخصي هر انساني است. انتشار اثر بدون رضايت مؤلف آن، تجاوز به شخصيت و آزادي فردي او تلقي ميشود. به همين سبب، حق شناساندن اثر به مردم، يك حق شخصي، انحصاري و بيقيد و شرط مؤلف به حساب ميآيد. به موجب اين حق، فقط مؤلف ميتواند انتشار يا معرفي كردن اثرش را اجاره دهد يا موافقت كند كه ديگران، از اثرش به منظور تنظيم يك اثر تركيبي و يا جمعي، استفاده نمايد.»
درحقوق فرانسه نه تنها به موجب مادة‌قانون 1975م براي مؤلف حق تصميمگيري دربارة‌انتشار يا انتشار ندادن اثر- در صورتي كه حق نشر آن را به ديگري واگذار كرده باشد-، قائل شدهاند، بلكه حتي به مؤلف حق ميدهند كه با وجود داشتن قرارداد با ديگري و برخلاف اصل اجباري بودن قرارداد، از تحويل اثر خودداري كند. دليل اين مادة قانوني اين گونه آمده است (صفايي، 1350، ص126):
«احترام به شخصيت پديدآورنده، ايجاب ميكند كه اگر از كار خود راضي نيست و نميخواهد آن را منتشر كند، كسي نتواند او را مجبور به تسليم و نشر اثرش نمايد.»
آنچه گفته شد، دربارة زمان حيات مؤلف بود، ليكن تصميمگيري دربارة انتشار يا عدم انتشار، زمان ونحوة اين عمل بعد از فوت مؤلف، متعلق به وراث يا موصي لهم است، كه بايد طبق نظر متوفي يا وصيتنامة وي عمل كنند.
ج: حق حرمت اثر (Droit au respect)
«حق احترام، عبارت است از حقي كه قانون به پديدآورنده ميدهد كه به موجب آن، كلية اشخاص ملزم هستند كه مالكيت معنوي مؤلف و انتساب آن را براثر وي به رسميت بشناسند و از هر گونه تجاوزي به تماميت اثر يا بخشي از آن خودداري نمايند. و در صورت انتقال حقوق مادي اثر و بهره برداريهاي گوناگون از آن، موافقت پديد آورنده را نسبت به تغييراتي كه در بهرهبرداريهاي گوناگون لزوماً ايجاد گردد، جلب نمايد.»
بنابراين، به موجب اين حق، كسي حق ندارد اثر مؤلف را بدون موافقت او تغيير دهد؛ زيرا هرگونه تغيير در اثر، به منزلة تجاوز به اثر و در نتيجه، به مثابه تجاوز به شخصيت مؤلف است. موارد پيشگفته، به طور پراكنده در قانون حق مؤلف ايران به چشم ميخورد؛ از جمله:
در مادة، كه به موضوع نام و عنوان اثر اشاره كرده است.
در مادة، كه حق معنوي را محدود به زمان و مكان ميشمرد، و غير قابل انتقال ميداند.
در مادة 7، كه نقل از اثر را با ذكر مآخذ، مجاز دانسته است.
در مادة 17، كه مجدداً به نام، عنوان و نشانة ويژهاي كه معرف اثر است اشاره كرده، و استفاده از آنها را در مواردي كه القاي شبهه كند، منع كرده است.
در مواد 18و19 نيز ضمن ذكر موارد فوق، هرگونه تغيير يا تحريف را دربارة آثار مورد حمايت اين قانون بدون اجازة پديدآورنده، ممنوع كرده است.
بنابراين، قانون ايران بدون ذكر عنوان: «حق احترام» در مقابل اشخاص ثالث، به طور ضمني اين حق را به رسميت شناخته و پديدآورنده را از مزاياي آن بهرهمند ساخته است. همچنين، در مادة 25 مجازات، آن را پيشبيني كرده است و حتي پس از انقضاي مدتهاي پيشبيني شده در مواد 12و14 كه اثر در قملرو مالكيت عمومي قرار ميگيرد، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي را به عنوان شاكي خصوصي در نظرگرفته است كه ميتواند در صورت ايراد هر گونه خدشهاي به حقوق معنوي مؤلف و رعايت نكردن حق احترام به اثر وي، به طور قانوني اقدام كند.
ولي مادة قانون 1957 فرانسه برخلاف قانون ايران، دربارة حق احترام تصريح ميكند:
«پديدآورنده، از حق احترام نسبت به اثر خود بهرهمند ميشود. درواقع، اثر پديدآورنده، بيان كنندة شخصيت وي است و اشخاص ثالث بدون رضايت او، نميتوانند تصرفاتي در اثر او نمايند.»
در مادة 6 مكرر كنوانسيون برن نيز به حق احترام اشاره شده است. طبق مادة 12 آن، كشورهاي متعاهد حق انحصاري جرح،تعديل، شرح، تعليق، تنظيم و ديگر تغييرات نويسندگي را در اثر مؤلف براي وي ميشناسند، و هيچ شخص ديگري بدون اجازة مؤلف، حق چنين اقدامي را ندارد. اين حق نسبت به آثار موسيقي، آثار سينمايي و هرگونه تغيير و تحريف در آنها، براي مؤلف محفوظ است.
به اين ترتيب، پديدآورندة اثر حق دارد يكپارچگي اثرش را در برابر هرگونه تحريف و تغيير مغاير ارادهاش، حفظ كند. عنوان اثر نيز همين طور است. از اينرو، به موجب آن، كسي نميتواند عنوان اثر ديگري را تغيير دهد؛ اگرچه آن شخص قائم مقام پديدآورنده بوده يا مفهوم عنوان جديد با عنوان قبلي يكي باشد. به عنوان مثال، اگر عنوان اثر «حقوق مؤلف» باشد، نميتوان عنوان: «حقوق پديدآورنده» را به اين دليل كه پديدآورنده همان مؤلف است، جايگزين آن كرد (كوچكيپور، 1372، ص11).
با توجه به مطالب پيشگفته، نتيجه ميگيريم كه حق احترام، شامل دو وجه: ايجابي و سلبي است.
دربارة وجه ايجابي بايدگفت كه منحصراً شخص پديدآورنده، حق دارد در اثر خود تغييراتي دهد، بخشهايي از آن را حذف يا جابجا كند و حتي نظريههاي كاملاً مخالف نظريههاي قبلي عرضه دارد. به همين لحاظ، در جريان يك دعوا در فرانسه، دادگاه سن در رأي 31 دسامبر 1924م خود، اين امكان را به فرانسيس جم «Fransis jammes» داد تا مؤلف يك كتاب درسي را كه به بهانة بيطرفي، كلمات مذهبي را از قطعههاي منتخب آثار او حذف كرده بود، محكوم كند (صفايي، 1375، ص84).
مادة 19 قانون 1348 نيز در اين باره مقرر ميدارد:
«هر گونه تغيير يا تحريف در اثرهاي مورد حمايت اين قانون و نشر آن بدون اجازة پديدآورنده، ممنوع است.»
همچنين،وجه سلبي حق حرمت اثر، متضمن حق بازدارندگي ديگران از تغيير و تحريف به وسيلة پديدآورنده، و دفاع از تماميت اثر است. قانونگذار براي اينكه صاحب اثر در برابر هرگونه تعدي و تجاوز، ابزار دفاع لازم را در اختيار داشته باشد، براي متجاوزان مجازاتهايي را پيشبيني كرده است؛ زيرا جواز تغيير و تحريف در اثر ديگران، راه را براي سانسورهاي ناشايسته و حفظ منافع قدرتهاي نامشروع حاكم بر جامعه هموار ميكند، كه اين امر مغاير با حق آزادي بيان است. ذكر اين نكته نيز لازم است كه شناخت حق حرمت اثر به عنوان حقي مستقل، از رهآوردهاي نظام فرانسوي است. قبل از پذيرش كنوانسيون برن از سوي كشورهاي با نظام حق تكثير همچون انگلستان، در اين كشورها چنين حقي به شكل و ماهيت مزبور وجود نداشت. چنانچه در انگلستان در اثر ديگران تغيير يا تحريفي ميشد، صاحب اثر حق داشت تحت عناوين مجرمانهاي همچون: افترا، خيانت در امانت و رقابت ناسالم مرتكب را تعقيب كند. ولي با تصويب قانون 1988م، حق مستقل معنوي مزبور با احكام خاص خود، در حقوق اين كشور نيز وارد شد. در حال حاضر، علاوه بر مقررات حق تكثير، ميتوان به مقررات جزايي نيز در تخلفات مزبور استناد شود(صادقي نشاط، 1376، ص94).
منبع: www.lawnet.ir
ادامه دارد...
