تدليس- مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه ، انگليس ، اسلام و ايران (1)

تدليس در لغت
 

تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه به معناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اين رو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ به اين كتاب از اين پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاريخ حقوق اسلامي عطف خواهد شد) كه كلمه تدليس با توجه به اشتراك سه حرف بي صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از يوناني به عربي ره يافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) مي نويسد فعل عربي دلس … از كلمه لاتين Dolus آمده است : اين كلمه گرچه در دوران اسلام از طريق مراودات تجاري وارد زبان عربي شد ولي در مراحل اوليه حقوقي اسلامي به عنوان اصطلاح حقوقي بكار نمي رفت . تدليس در حقوق فرانسه Le dol خوانده ميشود كه ماخوذ از ريشه لاتين است و در حقوق انگليس گفته مي شود كه در عين حال معنايي وسيعتر از تدليس در حيطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده مي رود اما بمعناي تدليسي است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزايي تدليس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر مي آيد كه به اصطلاح جزايي حقوق ايران كلاهبرداري معني مي دهد در فقه اسلامي اصطلاحات خدعه و خديعه به كار مي رود كه گاه به مفهوم تدليس نزديك مي شود حدود دقيق اين اصطلاحات بتدريج در ضمن مقاله توضيح داده خواهد شد .
هرگونه مطالعه تطبيقي چند نظامه به علت گوني گوني بنيادي مفاهيم و روشها و شيوه تقسيم بندي دشواريهاي خاص خود دارد كه نخستين و مهمترين آن در پي ريزي تحقيق و يافتن مناسبي براي عرضه مفاهيم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار مي شود.
تدليس از آنجا كه پندار از نادرستي ذهن يكي از طرفين عقد پديد مي آورد , به مفهوم نزديك است؛ ولي اشتباه پندار نادرستي است كه در ذهن خود مشتبه بوجود مي آيد و تدليس پندار نادرستي است كه يكي در ذهن طرف ديگر عقد بوجود مي آورد.
ميان نظام هاي حقوقي چهارگانه اي كه تحت بررسي است در مورد اشتباه تفاوتهاي بسيار چند در مباني و چه در جزئيات ديده مي شود ولي در مورد تدليس بيگانگي اين نظامهاي حقوقي كمتر است و گاه شباهتهاي چشمگير مي توان يافت.

روش نظامهاي حقوقي نسبت به تدليس
 

تدليس در حقوق فرانسه جزئي از نظريه وسيع عيب رضا است حال آنكه چنين نظريه اي با همين مفهوم يا وسعت و شمول در هيچيك از سه نظام حقوقي ديگر نيست.
در حقوق انگليس چون عقد, برخلاف فرانسه با ايران, جنبه رضايي ندارد , همچنين بعلت سابقه تاريخي حقوق انگليس كه حتي در زمينه قراردادها راهي خاص خود پيموده و سبب شده است كه مباحث عقدي بگونه اي كه كاملاً متمايز از نظامهاي حقوقي مدون تقسيم شود تدليس عيب رضا بشمار نمي آيد (اگر چه عيبي در ساختمان عقد است تدليس در حقوق انگليس عامل معيوب كننده عقد ) است نه به اين دليل كه عيبي در رضاي طرف ديگر پديد مي آورد بلكه از اين رو كه حكم قانون را بيرون از حيطه توافق عقدي نقض مي كند بگفته ديگر, عيب قرارداد ناشي از نقص در توافق طرفين نيست بلكه مستند به حكم مستقل قانون است.
تدليس در حقوق انگليس جزيي از نظريه وسيعتري است شايد بتوان اين اصطلاح را صرفا به منظور دريافت معناي معمول كلمه و آسان كردن بررسي به سو عرضه ترجمه كرد. براي آشنايي مقدماتي با مفهوم اين نظريه مي توان گفت سو عرضه هنگامي تحقق مي پذيرد كه يكي از طرفين عقد قبل از انعقاد آن ضمن عرضه موضوع عقد خصوصياتي براي آن بنماياند كه با واقعيت تطبيق نكند و درعين حال كه طرف ديگر را به انعقاد عقد مي كشاند بصورت شرط صريح يا ضمني عقد در نيايد سو عرضه ممكن است مدلسانه باشد يا معصومانه . سو عرضه معصومانه كه خارج از بحث كنوني ما است ,با توجه باحكام خاصه آن در حقوق انگليس معادلي در حقوق فرانسه , اسلامي يا ايران بصورت نظريه اي مستقل يا به مفهومي نزديك بحقوق انگليس ندارد اگر چه در اين هر سه نظام حقوقي مي توان احكامي يافت كه از جهاتي نقش سو عرضه معصومانه حقوق انگليس را ايفا كند. بهرحال بعض قواعد در حقوق انگليس شامل سو عرضه مدلسانه و معصومانه مي شود و بعض قواعد اختصاص به يكي از اين دو دارد در اين مقاله ما به آنچه ناظر بر سو عرضه مدلسانه است خواه مشترك بين هر دو نوع باشد يا مختص باين نوع , مي پردازيم.
خصيصه ديگر حقوق انگليس كه باز ناشي از سير تاريخي خاص اين نظام حقوقي و تقسيم قواعد آن در دو گروه بسيار كلي است در تفاوت مفهوم و احكام تدليس در كامن لا واكوئيتي جلوه مي كند.
اكوئيتي بنا به رابطه خاص خود با كامن لا و قواعد آنرا تكميل مي كند بنا به ريشه هاي انصافي خود مواردي را چنانكه خواهيم ديد در حكم تدليس بشمار مي آورد كه در كامن لا و تدليس نيست. اينگونه موارد كه در حقوق انگليس تحت عنوان تدليس حكمي در مي آيد در حقوق فرانسه بعنوان اكراه اخلاقي در قلمرو اكراه قرار مي گيرد كه خود در حيطه نظريه وسيع عيب رضا جاي دارد.
بنابراين روشن است كه در داخل خود مبحث تدليس نيز حقوق انگليس مفاهيم و تقسيم بندي خاص خود دارد كه جز با تجديد ساختمان آن نمي توان از روي دقت دست به مقايسه بانظام حقوقي ديگر برد.
در فقه اسلامي خواه شيعه و خواه سنت مانند حقوق انگليس ولي بدليلي جدا از آن تدليس عيب رضا تلقي نمي شود ايراد عقدي كه در اثر تدليس بسته مي شود گذشته از احكام خاصه ناظر بر هر مورد گاه مبتني بعضي از قواعد اساسي فقه اسلامي مانند من غرصاحبه فهوضامن يا المغرور يرجع الي من غره است كه در آئينه آن انعكاس انصاف را مي توان ديد.
باز در فقه اسلامي مانند حقوق انگليس نظريه جامعي از تدليس هم پهنه آنچه درحقوق فرانسه وجود دارد, نمي توان يافت ولي مصاديقي پراكنده در مباحث مختلف فقهي مي توان گردآورد كه براي بناي نظريه اي نسبتاً كلي بكار آيد. آنچه بعنوان تدليس در كتب فقهي ذكر مي شود بيشتر ضمن معينه , بخصوص عقد بيع مي آيد تدليس را بعض از فحول فقها يكي از خيارات بيع مي شمارند كه به مدلس حق فسخ مي دهد ولي بيشتر فقها آنرا خيار خاصي نمي دادند و در هر مورد بمناسبت موضوع احكام آنرا كه لزوماً دال بر فسخ عقد نيست , بيان مي دارند.
گذشته از آنچه تحت عنوان تدليس ذكر مي شود مواردي نيز در مباحث مختلف فقهي وجود دارد كه فقها آنرا از ديد خدعه و خديعه مينگرند و بدان گونه از آن سخن مي گويند كه يادآور گفتار آنان از تدليس درموارد ديگر است.
پس در فقه اسلامي كه در اين زمينه شباهتهاي فقه مذاهب سنت با يكديگر و با فقه شيعه بسيار است بايد نه تنها دست به تجديد ساختمان مباحث زد بلكه با استفاده از مطالب پراكنده به بناي نظريه اي كوشيد تا اگر ممكن باشد به نظريه تدليس در حقوق فرانسه نزديك شود.
در حقوق ايران قانون مدني در فصل بيع بموجب ماده 396 تدليس را در زمره خيارات مي آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص ميدهد در بحث از تدليس مي توان به بعض ديگر از مواد قانون مدني نيز استناد كرد كه از آن جمله ماده 764 صراحت دارد بر اينكه تدليس در صلح موجب خيار فسخ است.
روشن قانون مدني از چند جهت قابل ايراد است با توجه به ماده 10 و مواد 183 به بعد قانون مدني كه ضمن آن قانونگذار تحت نفوذ فرانسه كوشيده است تا نظريه كلي عقد بنا نهد و از لفظيتي كه در فقه براي انعقاد عقود وجود داشت صرفنظر كند و قصد رضا را عنصر اساسي عقد گرداند تدليس نمي بايست در زمره خيارات ذكر شود اگر چه ضمانت اجراي آن فسخ عقد باشد باضافه تدليس مانند اكثر خيارات ديگر , اختصاص به بيع ندارد و با توجه به حكم صريح خود قانونگذار در ماده 456 قانون مدني كه مقرر مي دارد تمام انواع خيارات در جميع معاملات لازم ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان و تاخير ثمن كه عقود ذك شود اين روش غير منطقي با همه سپاسي كه نويسندگان گرانقدر قانون مدني ايران اساسي اين دو نظام حقوقي در زمينه قراردادها ناشي شده است كه اثر آن از سوئي درمقررات كلي مواد 183 به بعد و از سوي ديگر بخصوص در مقررات تفصيلي عقود معينه ديده مي شود و آميزه اي از مقررات ناظر بر قراردادها بدست مي دهد كه بيشتر صورت با همگذاري قواعد ناهمگن را دارد تا همگذاري آنها در بوته نظمي تازه و همگن. بيشتر دانشمندان كه به شرح قانون مدني ايران پرداخته اند با توجه باين خصصيه قانون مدني تدليس را خارج ازحيطه قصد و رضا گرفته و همچنانكه تقسيم بندي قانون مدني ايجاب مي كرده و در فقه شيعه معمول بوده است, از آن ضمن خيارات بحث كرده اند آقاي دكتر امامي ذيل بحث از عقد لازم قابل فسخ پس از بيان عدم رضا ( در مور اكراه و فصولي ) اضافه مي كنند ايراد نشود كه در مورد حق فسخ قانوني از قبيل عيب و تدليس متضرر نيز رضاي معتدل ندارد و در زمان عقد آگاه به حقيقت امر نبوده است و مانند مورد اكراه رضا معلول مي باشد زيرا چنانكه از مواد مربوط بفسخ و اقاله معلوم مي شود قانون ايران به پيروي از قانون اسلام رضايي را كه خالي از اكراه باشد موثر درايجاد عقد كافي براي انعقاد معامله مي داند و در موارد خيارات رضاي مزبور موجود است اما تحليلي كه حقوق اروپا از رضا مي نمايد و عيب و تدليس را موجب معلول نمودن آن مي داند حقوقيين اسلام قرار نگرفته است…) نويسنده سپس به بيان تفاوت نتيجه عملي اين دو روش در حقوق فرانسه و ايراد مي پردازد.
جز آنچه در ساير جزئيات نيز قانون مدني نقائصي دارد كه از اين پس بيان خواهد شد دراينجا كافي است به مقررات ماده 448 اشاره كنيم كه بموجب آن سقوط تمام يابعض از خيارات را مي توان در ضمن عقد شرط نمود) با وجود اطلاق حكم اين ماده نويسندگان گمان ندارد كه بتوان آنرا به كليت ظاهريش گرفت و منجمله شرط اسقاط خيار تدليس را معتبر شمرد. ولي چون اين بحث از مرز بررسي كنوني خارج است بهمين اشاره از آن در مي گذريم.
تدليس گذشته از جنبه مدني ممكن است مجازات جزائي نيز به بار آورد ولي حيطه بحث در اين مقاله تدليس در حقوق خصوصي است همچنين در حقوق فرانسه بين تدليسي كه در مرحله تعاقد ميشود و تقلب و خدعه اي كه پس از عقد انجام مي گيرد تفاوت مي گذارند تدليس در مرحله تعاقد متوجه عمل حقوقي آتي يعني عقدي است كه در شرف وقوع است حال آنكه تقلب و خدعه پس از عقد به حق ثابتي لطمه مي زند كه قبلا بوجود آمده است

تقسيم بحث
 

با توجه به آنچه تاكنون گفته شد در بررسي تطبيقي بنا گزير بايد روش معمول در يكي از نظامهاي حقوقي تحت مطالعه را مبناي تقسيم بندي مطالب قرارداد و قواعد بقيه نظامها را در قالب اين تقسيم بندي سنجيد. از آنجا كه تدليس در حقوق فرانسه از هر سه نظام مورد بحث ديگر جامعيت بيشتري دارد و نيز در نوشته هاي حقوقي به تفكيك اجرا تدليس توجه دقيقتري مي شود در اين مقاله حقوق فرانسه را ماخذ قرار مي دهيم و احكام مربوط به تدليس در ساير نظامهاي حقوقي را همراه با آنچه در هر يك از اين نظامهاي سه گانه چه از حيث مفهوم و چه از حيث كاربرد مفاهيم با احكام حقوق فرانسه قابل قياس است يكجا گرد مي آوريم. در عين حال تذكر ميدهيم كه تقسيم بندي مطالب در اين مقاله بنابه ماهيت اين بررسي وجوهي خاص خو و مستقل دارد.
در شرح جنبه هاي حقوقي تدليس پس از تعريف مفهوم آن و مي توان يكي از دو راه را برگزيد: يا ابتدا تحت عنوان شرايط تدليس آنچه را درهر نظام حقوقي براي تحقق مفهوم تدليس لازم است بيان داشت و سپس بذكر اثر حقوقي تدليس از حيث ضمانت اجراي احكام آن پرداخت با آنكه بجاي انتخاب عنوان كلي شرايط عناصر تدليس را از هم جدا كرد و سپس ضمانت اجراي آنرا گفت شايد روش اول دقيقتر باشد زيرا تقكيك شرايط تدليس به عنصر مادي و عنصر رواني يا معنوي چنانكه خواهيم ديد برخلاف آنچه ممكن است ابتدا بذهن آيد در برخي از موارد دشوار ميگردد بدان گونه كه مي توان از قاعده اي هم زير عنوان عنصر مادي و هم زير عنوان عنصر رواني سخن گفت با اين همه چون بطور كلي توجه باين دو عنصر معمول است, در بحث از تدليس نيز به تفكيك عناصر مادي و رواني آن مي پردازيم در اينجا كافي است تذكر دهيم كه عنصر مادي تدليس اعمال خارجي است كه سبب تحقق آن مي شود و ممكن است كردار يا گفتار باشد و در زير اين عنصر بايد به اثر سكوت نيز توجه شود كه خود شامل بحثي از وظيفه افشاي بعض از اطلاعات در موارد خاص مي شود. عنصر رواني تدليس صورت دروني عنصر مادي است و زير آن بايد از قصد تدليس كننده و اثر تدليس در مدلس گفتگو كرد.
بنابراين چهار عنوان كلي از اين پس خواهيم داشت تعريف عنصر مادي, عنصر رواني و اثر حقوقي يا ضمانت اجرا.

تعريف تدليس
 

درحقوق فرانسه قانون مدني 1804 تدليس مستقيماً تعريف نمي كند ولي ماده 1116 بطور ضمني تعريفي اگر چه ناقص از آن بدست مي دهد بنا به آنچه از اين ماده استنباط مي شودتدليسي كه از لحاظ حقوقي موثر باشد هنگامي تحقق مي پذيرد كه يكي از طرفين عقد عمليات متقلبانه اي انجام دهد كه واضح باشد اگر اينگونه عمليات نمي بود طرف ديگر عقد را منعقد نمي ساخت. اين ماده رابطه بين تدليس و اشتباه را بروشني نشان مي دهد زيرا رضاي مدلس , مانند رضاي مشتبه ناشي از تصور غلط است منتهي تصور غلطي كه برخلاف مورد اشتباه شخصي نيست و از عمل ديگر حاصل مي شود فائده استدلال تدليس از اشتباه در نظريه عيب رضا حمايت بيشتري كه قانوناً از مدلس در مقايسه با مشتبه ميشود مثلاً در برخي از موارد كه تصور غلط ناشي از اشتباه تاثيري در عقد نميگذارد اگر اين تصور نتيجه تدليس طرف ديگر باشد به مدلس حق فسخ مي دهد باضافه وقوه تدليس را كه در عنصر مادي خود واقعيت خارجي دارد بسيار آسانتر از صرف اشتباه كه جنبه رواني دارد مي توان اثبات كرد.
در حقوق انگليس تعريف منصوص قانوني از تدليس در دست نيست. بنا به آنچه از رويه قضايي الزام آور بر مي آيد تدليس كه خود در حيطه نظريه وسيعتر سو عرضه در مي آيد , هنگامي بنا بقواعد كامن لاو صورت مي پذيرد كه در قلمرو مسئوليت مدني واجد شرايط لازم براي اقامه دعواي فريب باشد اين شرايط كه بعداً در زير عناصر مادي و رواني تدليس به تفصيل بيان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار يا رفتار هنگامي سبب تدليس مي شود كه مربوط به واقعيت موضوعي و خارجي و براي فريب طرف ديگر وباين قصد باشد كه طرف ديگر طبق آن عمل كند و از طرف ديگر نيز در واقع طبق آن عمل كند و در نتيجه زيان بيند.
در حقوق اسلامي بعلت پراكندگي موارد تدليس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعريف جامعي از تدليس عرضه كرد و چنانكه خواهيم ديد شايد دشوار بتوان جز از راه بعض اصول كلي كه در پيش ذكر كرده ايم رابطه مشتركي بين مواد مختلف يافت درنوشته هاي فقها خواه سنت و خواه شيعه تدليس مدني بيشتر به خيار عيب و گاه به مفهوم غبن نزديك مي شود و گاه فاقد ضمانت اجراي حقوقي , متمايز از صرفاً مذهبي است. بنابراين بايد در طول مقاله به بررسي اين موارد پرداخت.
قانون مدني ايران , برخلاف فقه اسلامي تعريف كلي از تدليس بدست مي دهد بنا به ماده 396 اين قانون تدليس عبارت است ازعملياتي كه موجب فريب طرف ديگر معامله شود اين تعريف نيز ناقص است زيرا روشن نمي كند منظور از عمليات و نيز ضابطه تحقق فريب چيست؟
از اين تعاريف بهرحال نمي توان نتيجه دقيقي براي مقايسه مفهوم تدليس در اين نظامهاي حقوقي گرفت. معهذا همين تعاريف مقدماتي بنياد رضايي تدليس را در حقوق فرانسه, بنياد قانوني آنرا (متمايز از رضاي عقدي ) در حقوق انگليس , استقلال فقه اسلامي را در اين زمينه و وضع قانون مدني ايران را كه حالتي ميانه حقوق فرانسه وفقه اسلامي دارد بطور كلي نشان مي دهد.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...