مقررات حقوق فرانسه راجع به چك بدون محل (4)

گفتار 4- نقض ممنوعيتها – اعلاميه

اعلام نقض ممنوعيت به بانك فرانسه
 

1- اعلام نقض ممنوعيت بانكي
 

چنانچه دارنده اي كه مشمول ممنوعيت ناشي از اختلال در پرداخت قبلي بوده نسبت به صدور چك جديد اقدام نمايد، محال عليه كه پرداخت چنين چكي از او خواسته شده بايد موضوع را حداكثر تا پنجمين روز كاري از تاريخ ارايه چك جديد به بانك فرانسه اعلام نمايد .(مصوبه 22 مي 1992 ، ماده 21 )
با اين حال نقض ممنوعيتي كه در مدت يك ماه معافيت از جريمه روي مي دهد تنها در صورت عدم رفع موجبات كلي اختلالات پرداخت در اين مدت به بانك فرانسه اعلام مي شود. بنابراين اعلاميه حداكثر تا دومين روز كاري پس از انقضاي مدت فوق به عمل آيد( مصوبه فوق ماده 21 ).

2- ويژگي هاي اعلاميه
 

اعلاميه حاكي از نقض ممنوعيت صدور چك بايد حاوي كليه اطلاعاتي باشد كه در موارد 1،2،4،6و8 ثبت اختلال در پرداخت (نك به شماره72 ) ذكر مي شود .
چنانچه چك صادر شده مشمول اعلاميه نقض ممنوعيت صدور چك باشد و به علاوه به دليل فقدان موجودي كافي پرداخت نشود اعلاميه مربوط به آن حاوي نكته خاصي بر روي آگهي عدم پرداخت ارسالي به بانك فرانسه خواهد بود . اين نكته متذكر مي شود چك با نقض مقررات راجع به ممنوعيت صدور چك صادر شده است ( نك به شماره هاي 74 و 99 ) (مصوبه قبلي،ماده24 ).
گفتار 5- نقش بانك فرانسه

جمع آوري اطلاعات توسط بانك فرانسه، مونوپول
 

بانك فرانسه تعدادي از اطلاعات را كه جمع آوري مي كند از اين قبيل هستند:
اخطلالات در پرداخت چك (نك به شماره 78 )؛
ممنو عيتها قضائي صدور چك (نك به شماره 90 )؛

رفع اين ممنوعيتها
 

تنها بانك فرانسه است كه به جمع آوري اطلاعات فوق راجع به اشخاص ممنوع از صدور چك مبادرت مي ورزد. هر كس كه از اطلاعات جمع آوري شده توسط بانك فرانسه استفاده نمايد و همچنين هر كس غير از بانك فرانسه كه اين اطلاعات را جمع آوري نمايد، به مجازاتهاي مقرر در موارد 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانويه 1978 راجع به انفورماتيك، فايلها و آزاديها محكوم خواهد شد .
با اين حال، مؤسسات اعتباري، مجاز به استفاده از اين اطلاعات جهت اعلام موافقت يامخالفت باسرمايه گذاري يا اعطاي اعتبار مي باشد( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 74 ).
نقش بانك فرانسه در آنچه كه به جمع آوري اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت و تمركز اطلاعات راجع به تشخيص مجموع حسابهاي ممنوع از صدور چك مربوط مي شود در:
استانهاي ماوراي بحار و در سن پيرو ميكلون ، توسط انسيتوي صدور چك استانهاي ماوراي بحار؛ و در سرزمينهاي ماوراي بحار و در مايوت، توسط انسيتوي صدور چك سرزمينهاي ماوراي بحار مي شود( مصوبه قانون30 اكتبر 1935 ، ماده 2 –74 –و3 –74 ).
همكاري ويژه اي بين بانك فرانسه و انستيتوي صدور چك استانهاي ماوراي بحاربايد برقرارشود(مصوبه22مي 1992،ماده 42).

اطلاع رساني به بانكها
 

1- اختلال در پرداخت
 

بانك فرانسه به تفاضاي بادكها، اطلاعات راجع به اختلالات در پرداخت چك راكه در فايلهاي مركزي به نام اشخاص مورد نظر بنكها ثبت شده است به اين بانكها ارسال مي دارد (مصوبه-قانون30اكتبر1935،مادة74،مصوبه 21مي 1992،مادة29).

2- ممنوعيت ورفع ممنوعيت
 

بانك فرانسه از ممنوعيت بانكي توسط بانكها (نك شماره79و78) وازممنوعيت قضايي توسط وزير كشور مطلع مي شود (نك به شمارة89).
بانك فرانسه به نوبه خود بايد موارد زير را به كليه بانكها ي مربوطه اعلام نمايد:
- ممنوعيتهاي صدور چك اعم از اينكه بانكي باشد (نك به شماره78) يا قضايي (نك به شمارة 89)؛
- رفع ممنوعيتهاي بانكي (نك به شمارة80)؛
- ابطال ممنوعيتهاي بانكي (نك به شماره79) مصوبه پيشين ،مادة28).
بدين منظور،بانك فرانسه ازاطلاعات ادارهماليات كه در فايلهاي مابياتهاي بانكي در اجراي مادة1649قانون عمومي مالياتها (نك به مطالعات «حسابهاي بانكي »)موجود مي باشد استفاده مي كند. اين اطلاعات ،شناسايي مجموع حسابهاي افتتاح شده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه مشمول ممنوعيت بانكي يا قضايي صدور چك شده اند ممكن مي سازد. بانك فرانسه اطلاعاتي را كه براي شناسايي صاحبان حسابها، در حدي كه بدين منظور ضرورت دارد در اختيار ادارة ماليات قرار مي دهد (بخشنامه 14 ژوين 1982،اصلاحي توسط بخشنامه 26 اوت 1992، روزنامه رسمي ،2سپتامبر).اطلاعات داده شده توسط بانك فرانسه راجع به ممنوعيتها و رفع يا ابطال آنها بايد حداكثر تا دومين روز پس از دريافت نظرارسالي توسط اداره ماليات ارايه شود.
چنين فرض مي شود كه بانكها از اطلا عات فوق حداكثر تا سومين روز كاري پس از دريافت آنها توسط بانك فرانسه مطلع شده اند.
قبل از ثبت اين اطلاعات بانك بايد از اين ارتباط بين آنها و اطلاعاتي كه در دست دارد به ويژه شماره حساب،نام،نام خانوادگي،تاريخ ومحل تولد براي اشخاص حقيقي، و اشخاص حقوقي اطمينان حاصل كند.
بانك محال عليه،بايد بانك فرانسه را از ثبت اطلاعات يا از عدم ارتباط بين اطلاعات موجود ظرف مدت حداكثر سه روز كاري از تاريخ انقضاي مهلت پيش بيني شده در بند قبل آگاه نمايد (مصوبه 22مي 1992،ماده 2).

3- رفع ممنوعيت قضائي
 

بانك فرانسه حداقل هر ماه يك بار، اطلاعات راجع به رفع ممنوعيتهاي ناشي ازتصميمات جديد مراجع قضائي را به تمام بانكها ارسال مي كند.
چنين فرض مي شود كه دريافت كنندگان اين اظلاعات ششمين روز پس از انتشار آنها توسط بانك فرانسه از رفع ممنوعيتهاي صادر شده مطلع شده اند (مصوبه22مي 1992،مادة 31).

4- اطلاع رساني در استانها وسرزمينهاي ماوراي بحار
 

به منظور شناساييمجموع حسابهايي كه اشخاص داراي ممنوعيت بانكي يا قضائي از صدور چك در اختيار دارند :
الف. انستيتوي صدور چك استانهاي ماوراي بحار ، انستيتوي صدور چك سرزمينهاي ماوراي بحار، انستيتوي صدور چك سرزمينهاي ماوراي بحار و بانك فرانسه از اعلاميه هاي افتتاح يا بستن يا تغيير حسابهاي چك مذكور در مواد 7 و5 مصوبه 284 – 94 مورخ 6 آوريل 1994 ( روزنامه رسمي 13 آوريل )استفاده مي كند .
ب- انستيتوي صدور چك استانها و سرزمينهاي ماوراي بحار، به واسطه بانك فرانسه، اطلاعات موجود در اختيار اداره ماليات را كه در فايلهاي حسابهاي بانكي در اجراي ماده 1649 قانون عمومي مالياتها درج شده است دريافت مي كنند. انستيتوي صدور چك استانها و سرزمينهاي ماوراي بحار و بانك فرانسه كليه اطلاعات دريافتي در اجراي بندهاي فوق را به منظور ارسال آنها به بانكهاي مربوطه رد و بدل مي كنند .

اطلاع رساني به مقامات قضائي
 

بانك فرانسه مكلف است به تقاضاي دادستاني كل اطلاعات زير را در اختيار وي قرار دهد(مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 74 ، بند 4 ).

1 – اختلال در پرداخت چك
 

بانك فرانسه بايد تصميمات حاكي از اختلال در پرداخت ثبت شده به نام صاحب حساب را به كليه قضات و به كلية مأمورين پليس قضائي كه زير نظر دادستان كل يا قاضي داراي نيابت قضائي انجام وظيفه مي كنند ارسال كند( مصوبه 22 مي 1992 ، ماده 26 ).
در تقاضايي كه به بانك فرانسه در اين خصوص ارايه مي شود بايد مطالب زير مورد تصريح قرار گيرد:
- در خصوص شخص حقيقي: نام خانوادگي و نام وي ،تاريخ و محل تولد وبراي زن شوهردار يا بيوه نام ونام خانوادگي شوهر ؛
- در خصوص شخص حقوقي : عنوان يا نام شركت، شماره ملي شركت در صورتي كه داراي آن باشد، نشاني اقامتگاه وقالب حقوقي.
بانك فرانسه در پاسخ خود در صورت لزوم متذكر مي شود:
كه چكهاي پرداخت نشده به عنوان چكهايي كه با نقض ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك صادر شده اند به آن بانك اعلام شده اند .
كه اشخاص موضوع تقاضا مشمول ممنوعيت صدور چك گرديده اندكه در اين صورت بانك ويژگي هاي اين ممنوعيترا تصريح مي كند (مصوبه 22مي 1992،مادة 27).

2- نقض ممنوعيتهاي بانكي يا قضائي
 

بانك فرانسه، مختار است شخصا و در صورت تقاضاي دادستان كل مكلف است اطلاعات راجع به صدور چكهايي را كه نقض كننده ممنوعيت بانكي يا قضائي صدور چك اعلام شده اند در اختيار دادستان قرار دهد (مصوبه 22 مي 1992 مادة 25 ).
- درصورت لزوم اين اعلاميه به اعلاميه اختلال در پرداخت كه در اجراي بند 1 فوق صادر شده است ضميمه مي شود .

3 – ممنوعيت قضائي صدور چك
 

بانك فرانسه، به تقاضاي دادستان كل بايد وي را از ممنوعيتهاي قضائي صدور چك مطلع سازد (مصوبه قانون 30 اكتبر 1935 – مادة 74 ).
بدين منظور وقتي چنين ممنوعيت قضائي صادر مي شود ، وزير كشور فورا تصميم قطعي ( مرجع قضائي ) را به بانك فرانسه از طريق پست سفارشي دو قبضه اعلام مي كند .
اين اطلاعيه بايد حاوي اطلاعات زير باشد:
شماره پرونده دادسرا ؛
شناسنامه كامل محكوم عليه، آخرين نشانه شناخته شده از وي به علاوه ، چنانجه محكوم عليه زن شوهر دار يا بيوه باشد، نام و نام خانوادگي شوهر ؛
ذكر مرجع قضائي كه ممنوعيت را صادر نموده است همراه با تاريخ تصميم؛
مدت ممنوعيت، تاريخ شروع آثار تصميم همجنين تاريخ انقضاي آن ( مصوبه 22 مي 1992، مادة 25 ).
جنانجه بانك فرانسه چنين ابلاغيه اي دريافت نمايد موضوع آن شخصي باشد كه قبلا مشمول ممنوعيت قضائي صدور چك در حال اجرا بوده، دادسرايي كه آخرين بار به موضوع رسيدگي كرده است مطلع نموده و اطلاعيه اي را با ارايه كليه اطلاعات مفيد به دادسرا باز مي گرداند. مگر اينكه تاريخ شروع آثار ممنوعيت جديد بلافاصله پس از تاريخ انقضاي ممنوعيت سابق باشد ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 38 ).

4 – رفع ممنوعيت صدور جك
 

بانك فرانسه به تقاضاي دادستان كل ، بايد تصميمات حاكي از رفع ممنوعيت از صدور چك را به دادستان اطلاع دهد.

اطلاع رساني به اشخاص ذينفع چك
 

1ـ اصل اطلاع رساني
 

هر شخصي كه چكي بابت پرداخت قيمت كالا يا خدمات دريافت مي كند مي تواند از بانك فرانسه استعلام كند كه آيا اين چك :
- به عنوان مسروقه يا مفقود اعلام نشده است؛
- از حسابي كه بسته بوده صادر نشده است يا؛
- توسط شخصي كه ممنوعيت قضائي يا بانكي از صدور چك داشته صادر نشده است ( مصوبه شماره467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ، ماده اول ، روزنامه رسمي 27 مي .)

2ـ نحوه اطلاع رساني
 

استعلام فوق خواه مستقيما توسط ذينفع ، خواه به واسطه وكيل صورت مي گيرد.
بانك فرانسه به هر شخص يك كد براي ورود به فايل او اختصاص مي دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ماده 2 ).
شخصي كه در صدد آگاهي از فايل است كدي را كه براي او اختصاص داده شده ذكر مي كند .
اگر استعلام توسط وكيل به عمل آيد، وي به طور همزمان كد ورودي خود و كد ورودي موكل خويش را وارد مي كند. استعلام شامل اطلاعات زير است كه در روي چك ارايه شده براي پرداخت ذكر شده است.
1- شماره دسته چك .
2- مشخصات دقيق بانك محال عليه.
3- آدرس بانكي صادر كننده ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 م 1992 ،ماده 3 ).
اصل تقاضاي اطلاعات ( استعلامها ) ثبت مي شود ( مصوبه – قانون 30 اكتبر 1935 ، ماده 1 – 74 ) استعلام با پرداخت وجه صورت مي گيرد .

3- پاسخ به استعلام
 

پاسخ بانك فرانسه فورا به شخصي كه استعلام كرده است ارسال مي شود. چنانچه استعلام كننده وكيل ( نماينده ) باشد، وي مكلف است فورا موكل خود را مطلع سازد.
چنانچه بانك فرانسه يقين حاصل كند كه صدور چك مورد نظر به يكي از دلايل مذكور در بند 1 فوق قانوني نبوده موضوع را به شخص استعلام كننده فايل اعلام مي كند ولي ماهيت اختلال را ذكر نمي كند .
بانك فرانسه حداقل براي دو ماه مجموع عناصر شناسايي مذكور در قسمت دوم را ثبت و نگهداري مي كند.

4- ضمانت اجراها
 

الف ) انتشار و نگهداري اطلاعات كسب شده برابر مقررات فوق از سوي هر كسي ممنوع است و متخلف مشمول مجاراتهاي پيش بيني شده در مادة 44 قانون شماره 17 – 78 مورخ 6 ژانويه 1978 راجع به انفور ماتيك ، فايلها و آراديها خواهد شد . بانك فرانسه بايد وجود چنين مجازاتهايي را به كليه استعلام كنندگان مذكور در فوق اطلاع دهد ( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ماده 5 ).
ب) استعلام از فايلهاي بانك فرانسه تنها در شرايط و با دلايل اعلام شده در قسمت 1 امكان پذير خواهد بود هر كسي كه اين شرايط را به دلايل ناآگاهي از آنها ناديده بگيرد محكوم به جزاي نقدي از نوع خلاف از درجه پنجم خواهد شد .
همين مجارات شامل وكيلي كه فورا اطلاعات به دست آمده از بانك فرانسه را به موكل خويش منتقل نكرده باشد خواهد بود .( مصوبه شماره 467 – 92 مورخ 26 مي 1992 ، مادة 6 ) .

5 – حق دسترسي به اطلاعات براي ذينفع
 

هر كس كه تمايل به شناختن ، اعتراض و لزوم ، تصحيح اطلاعاتي باشد كه بانك فرانسه در خصوص او در فايل مكمل چكهاي غير قانوني در اختيار دارد مي تواند تقاضاي خود را به خدمات مديريت اين فايل به آدرس؛ بانك فرانسه. 39 ، خيابان كروا- د- پتي شامز، 75001 پاريس يا به نزديكترين نمايندگي بانك فرانسه به محل اقامت او ارسال نمايد( بخشنامه ، 24 ژوئيه 1992 ، مادة 8 ). بخشنامه 44 ژوئيه 1992 ساير روشهاي كاركرد فايل ملي چكهاي غير قانوني را مقرر مي دارد (روزنامه رسمي، 7 اوت 1992 ).
اعمال قانون
بانك فرانسه بر اجراي مقررات مصوبه- قانون 1935 و مصوبه 1992 توسط بانكها نظارت مي كند . مقامات مأمور نظارت هر دسته از مؤسسات بانكي ( محال عليه ) نيز چنين تطبيقي بر عهده دارند ( مصوبه 22 مي 1992 ، مادة 42 ).
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...