قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 41

ملاحظه مقدماتی چهل‌ویکم تصریح می‌کند که دانمارک بر اساس پروتکل شماره ۲۲ ضمیمه معاهدات اتحادیه، به برخی بخش‌های قانون هوش مصنوعی که بر پایه ماده ۱۶ TFEU تصویب شده‌اند و به پردازش داده شخصی در حوزه همکاری پلیسی و همکاری قضایی کیفری مربوط می‌شوند، ملتزم نیست یا مشمول اجرای آن‌ها قرار نمی‌گیرد. این استثنا ناظر به کل AI Act نیست، بلکه فقط بخش‌های خاص و حساس آن در حوزه اجرای قانون را در بر می‌گیرد. ملاحظه ۴۱ نشان می‌دهد که اعمال AI Act در حوزه‌های امنیتی و کیفری، علاوه بر منطق تنظیم فناوری، تابع وضعیت خاص معاهداتی برخی دولت‌های عضو نیز هست.  

قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 41

«مطابق مواد ۲ و ۲الف پروتکل شماره ۲۲ درباره وضعیت دانمارک ــ که به پیمان اتحادیه اروپا (TEU) و پیمان کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU) ضمیمه شده است ــ دانمارک به قواعد مقرر در بند (g) از جزء نخست بند ۱ ماده ۵، تا آنجا که به استفاده از سامانه‌های دسته‌بندی زیست‌سنجی در فعالیت‌های مربوط به همکاری پلیسی و همکاری قضایی در امور کیفری مربوط می‌شود، و نیز به بند (d) از جزء نخست بند ۱ ماده ۵، تا آنجا که به استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی موضوع آن بند مربوط می‌شود، همچنین به بند (h) از جزء نخست بند ۱ ماده ۵، بندهای (۲) تا (۶) ماده ۵ و بند ۱۰ ماده ۲۶ این مقرره ــ که بر مبنای ماده ۱۶ TFEU تصویب شده‌اند ــ ملتزم نیست یا مشمول اجرای آن‌ها قرار نمی‌گیرد، در آن بخش‌هایی که به پردازش داده‌های شخصی توسط دولت‌های عضو در جریان انجام فعالیت‌هایی مربوط می‌شوند که در قلمرو فصل ۴ یا فصل ۵ از عنوان پنجم بخش سوم TFEU قرار می‌گیرند.»
 

تحلیل ملاحظه 41

این ملاحظه هم‌خانواده ملاحظه ۴۰ است و همان منطق «استثنای نهادی-معاهداتی» را این‌بار درباره دانمارک اعمال می‌کند. در حالی‌که ملاحظه ۴۰ وضعیت خاص ایرلند را توضیح می‌داد، ملاحظه ۴۱ نشان می‌دهد دانمارک نیز به‌موجب جایگاه ویژه خود در حقوق اولیه اتحادیه، از شمول کامل برخی بخش‌های AI Act ــ به‌ویژه در حوزه اجرای قانون و پردازش داده شخصی ــ خارج است.
نخستین نکته محوری این ملاحظه آن است که باز هم اصل اجرای یکنواخت مقررات اتحادیه، در حوزه‌های خاص امنیتی و کیفری، با استثناهای معاهداتی تعدیل می‌شود. این نکته نشان می‌دهد که AI Act هرچند در ظاهر یک مقرره سراسری و یکپارچه است، اما در بخش‌هایی که با «حوزه آزادی، امنیت و عدالت» گره می‌خورد، همچنان تابع معماری پیچیده صلاحیتی اتحادیه است.

دومین نکته مهم، مبنای استثنای دانمارک با ایرلند متفاوت است. ایرلند بر پایه پروتکل شماره ۲۱ دارای نوعی سازوکار انتخابی (opt-in/opt-out) در برخی حوزه‌هاست، اما دانمارک بر اساس پروتکل شماره ۲۲ از یک وضعیت عدم التزام ساختاری‌تر برخوردار است. به همین دلیل، ملاحظه ۴۱ با صراحت بیشتری می‌گوید دانمارک «ملتزم نیست یا مشمول اجرای آن‌ها قرار نمی‌گیرد».

سومین نکته محوری، همانند
، این استثنا ناظر به کل AI Act نیست، بلکه فقط متوجه بخش‌های خاصی از آن است: آن دسته از مقرراتی که (۱) مبتنی بر ماده ۱۶ TFEU هستند، (۲) به پردازش داده‌های شخصی مربوط‌اند، و (۳) در زمینه همکاری پلیسی و همکاری قضایی کیفری عمل می‌کنند. بنابراین استثنا محدود، فنی و موضوع‌محور است.

چهارمین نکته مهم، این ملاحظه نیز عمدتاً به همان بخش‌های حساس اشاره دارد که در ماده ۵ (ممنوعیت‌ها) و ماده ۲۶ (برخی الزامات خاص) آمده‌اند؛ یعنی همان حوزه‌هایی که تنظیم هوش مصنوعی مستقیماً با امنیت، پلیس، عدالت کیفری و پردازش داده‌های حساس تلاقی پیدا می‌کند. پس نقطه تمرکز این استثنا نیز حوزه «اجرای قانون» است، نه کل رژیم تنظیم هوش مصنوعی.
پنجمین نکته، از منظر ساختاری، ملاحظه ۴۱ بار دیگر نشان می‌دهد که AI Act فقط یک متن تنظیم‌گر فناوری نیست، بلکه در بخش‌های حساس خود درون شبکه‌ای از قواعد حقوق اساسی اتحادیه، تقسیم صلاحیت، و ترتیبات خاص معاهداتی عمل می‌کند. فهم دامنه واقعی این مقرره، بدون توجه به این لایه‌های معاهداتی، ناقص خواهد بود.

ششمین نکته مهم، اثر عملی این ملاحظه آن است که برخی الزامات و محدودیت‌های AI Act در حوزه‌های مرتبط با اجرای قانون و همکاری کیفری، نسبت به دانمارک به‌طور خودکار و کامل اعمال نمی‌شوند. این امر به این معنا نیست که دانمارک از تنظیم هوش مصنوعی خارج است، بلکه فقط نشان می‌دهد در بخش خاصِ امنیتی-کیفری، موقعیت حقوقی آن با سایر دولت‌های عضو یکسان نیست.

در نهایت، ملاحظه ۴۱ تأکید می‌کند که حتی در یک مقرره واحد اروپایی، قواعد ناظر بر فناوری‌های حساسِ انتظامی و زیست‌سنجی ممکن است به‌صورت نامتقارن و با توجه به وضعیت معاهداتی دولت‌های عضو اعمال شوند. دانمارک در اینجا نمونه روشنِ این اجرای افتراقی در چارچوب AI Act است.

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون