قانون هوش مصنوعی اروپا: متن ملاحظه 40
«مطابق ماده 6a پروتکل شماره 21 درباره وضعیت بریتانیا و ایرلند در خصوص حوزه آزادی، امنیت و عدالت ــ که به پیمان اتحادیه اروپا (TEU) و پیمان کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU) ضمیمه شده است ــ ایرلند به قواعد مقرر در بند (g) از جزء نخست بند 1 ماده 5، تا آنجا که به استفاده از سامانههای دستهبندی زیستسنجی در فعالیتهای مربوط به همکاری پلیسی و همکاری قضایی در امور کیفری مربوط میشود، و نیز به بند (d) از جزء نخست بند 1 ماده 5، تا آنجا که به استفاده از سامانههای هوش مصنوعی موضوع آن بند مربوط میشود، همچنین به بند (h) از جزء نخست بند 1 ماده 5، بندهای 2 تا 6 ماده 5 و بند 10 ماده 26 این مقرره ــ که بر مبنای ماده 16 TFEU تصویب شدهاند و به پردازش دادههای شخصی توسط دولتهای عضو در جریان انجام فعالیتهایی مربوط میشوند که در قلمرو فصل 4 یا فصل 5 از عنوان پنجم بخش سوم TFEU قرار میگیرند ــ ملتزم نیست، در مواردی که ایرلند به قواعد حاکم بر اشکال همکاری قضایی در امور کیفری یا همکاری پلیسی که مستلزم رعایت مقررات وضعشده بر پایه ماده 16 TFEU هستند، ملتزم نباشد.»تحلیل ملاحظه 40
این ملاحظه از جنس ملاحظات نهادی-ساختاری است و برخلاف بسیاری از ملاحظات پیشین که بر محتوا و ماهیت تنظیم هوش مصنوعی تمرکز داشتند، به مسئله «قابلیت اعمال مقرره نسبت به یک دولت عضو خاص» میپردازد. موضوع اصلی این ملاحظه، وضعیت ویژه ایرلند در قبال برخی بخشهای قانون هوش مصنوعی است؛ بهویژه بخشهایی که به اجرای قانون، همکاری پلیسی، همکاری قضایی کیفری و پردازش دادههای شخصی مربوط میشوند.نخستین نکته محوری این ملاحظه آن است که همه بخشهای AI Act به یکسان و بهطور خودکار بر همه دولتهای عضو اعمال نمیشوند. اگرچه اصل کلی در حقوق اتحادیه، اجرای یکنواخت مقررات در سراسر اتحادیه است، اما برخی دولتها در حوزههای خاص ــ بهویژه در «حوزه آزادی، امنیت و عدالت» ــ دارای وضعیتهای خاص مبتنی بر پروتکلهای الحاقی به معاهدات هستند. این ملاحظه دقیقاً یکی از همین استثناهای نهادی را فعال میکند.
.jpg "قانون هوش مصنوعی اروپا: ملاحظه 40")
دومین نکته مهم، مبنای این استثنا «پروتکل شماره ۲۱» است؛ پروتکلی که جایگاه خاص بریتانیا و ایرلند را در برخی ابعاد حوزه آزادی، امنیت و عدالت تنظیم میکند. هرچند بریتانیا دیگر عضو اتحادیه نیست، این پروتکل همچنان برای ایرلند اهمیت دارد. بر اساس این سازوکار، ایرلند در برخی حوزههای مرتبط با همکاری پلیسی و همکاری قضایی کیفری، بهطور خودکار به همه قواعد اتحادیه متعهد نمیشود.
سومین نکته محوری، این ملاحظه نمیگوید ایرلند از کل AI Act مستثناست؛ بلکه فقط از بخشهای خاصی از مقرره که سه ویژگی همزمان دارند: (۱) بر ماده 16 TFEU مبتنیاند، (۲) به پردازش داده شخصی مربوطاند، و (۳) در زمینه همکاری پلیسی یا قضایی کیفری قرار میگیرند. بنابراین استثنا محدود، موضوعمحور و فنی است، نه کلی و فراگیر.
چهارمین نکته مهم، این استثنا عمدتاً بخشهایی را در بر میگیرد که به ممنوعیتها و محدودیتهای حساس در حوزه اجرای قانون مربوطاند؛ مانند برخی ممنوعیتهای ماده 5 و نیز بخشی از ماده 26. این یعنی نقطه تمرکز استثنا، نه بازار و نوآوری، بلکه بخشهایی از AI Act است که با پردازش داده شخصی در زمینه امنیت و عدالت کیفری پیوند مستقیم دارند.
پنجمین نکته، از منظر حقوقی این ملاحظه نشان میدهد که AI Act یک مقرره صرفاً «فناورانه» نیست، بلکه عمیقاً درهمتنیده با معماری قانون اساسی اتحادیه، تقسیم صلاحیتها و ترتیبات خاص معاهداتی است. به همین دلیل، حتی دامنه شمول آن نیز در برخی موارد تابع قواعد پیچیده حقوق اولیه اتحادیه (primary law) و پروتکلهای الحاقی است.
ششمین نکته مهم، اثر عملی این ملاحظه آن است که در حوزههای خاصِ اجرای قانون و همکاری کیفری، میزان التزام ایرلند به برخی مقررات AI Act تابع همان دامنهای است که ایرلند در آن حوزهها اصولاً به رژیمهای اتحادیهای مربوط متعهد شده است. به بیان ساده، هرجا ایرلند در رژیم همکاری پلیسی/کیفریِ مبتنی بر ماده 16 TFEU داخل نباشد، الزامات متناظر AI Act نیز خودکار بر آن تحمیل نمیشوند.
در نهایت، این ملاحظه نشان میدهد که حتی در یک مقرره ظاهراً یکپارچه و سراسری مانند AI Act نیز منطق «یکسانی مطلق» وجود ندارد و برخی بخشهای آن، بهویژه در حوزههای حساس امنیتی و کیفری، تحت تأثیر ترتیبات خاص معاهداتی و وضعیت ویژه برخی دولتهای عضو ــ در اینجا ایرلند ــ بهصورت افتراقی اعمال میشوند.
منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون
