اهميت پژوهشهاي حقوقي‌ تطبيقي‌ در توسعه‌ و تكامل‌ علوم جزايي (2)

2. كاركردهاي امروزي پژوهشهاي جزايي تطبيقي
 

كاركردهاي حقوق تطبيقي به طور اعم، و حقوق جزاي تطبيقي به طور اخص، اغلب دوگونه تصور مي‎شود:
گونه اول، مراجعه به قوانين و مقررات خارجي براي قانونگذاري ملي است، كه از آن به «حقوق تطبيقي تضميني» (Legislative comparative law) تعبيرمي‎شود.
نوع دوم، مقارنة نظامهاي مختلف براي فهم و درك بهتر حقوق است، كه از آن به «حقوق تطبيقي نظري دانشگاهي، (Academic – Theoretical Comparative Jurispr udence)تعبير مي‎شود. اضافه برنقشهاي دوگانة مذكور، كاركرد سومي نيز براي مطالعات تطبيقي مي‎توان در نظر گرفت. اين كاركرد، مطالعة تطبيقي براي اجراي عادلانة حقوق داخلي در موارد خاص قضائي (دعــاوي) اســت، كــه شــايــد بتــوان بــاعنوان: «حقوق تطبيقي قضائي» (icativeInd Comparative Law) مطرح كرد.
ما در ذيل، از همين كاركرد سومي شروع مي‎كنيم.
هر چند معمولاً اين نوع از حقوق تطبيقي، به عنوان يك امر استثنايي قلمداد مي‎شود، ولي خود به مثابه يك رشتة تحقيقي شناخته شده است. يك نمونة روشن از قلمرويي كه دادگاه كيفري ملي بايد در آنجا قانون جزاي خارجي را هم بررسي كند، مواردي است كه اغلب به حقوق جزاي بين‎المللي معروف است. اين موارد در خصوص ارتكاب اعمال مجرمانه در يك كشور خارجي است، كه به استناد قانون محل وقوع دادگاه بايد رسيدگي شوند. به عنوان مثال، پرونده‎اي را در نظر بگيريد كه در آن جنين يك تبعة‌ايران در آلمان به وسيلة يكي از اتباع تركيه سقط مي‎شود چنانچه اين تبعة تركيه براي سياحت به تبريز سفر كند و در اين شهر به عنوان مظنون به سقط جنين جنايي دستگير شود، براي دادگاه عمومي تبريز اين سؤال مطرح مي‎شود كه آيا مي‎توان مطابق قانون مجازات اسلامي متهم را محاكمه كرد؟ درحالي كه مطابق قواعد حقوق جزاي بين‎الملل،‌اين فرد در صورتي در ايران قابل محاكمه است، كه اين رفتار مجرمانه طبق قانون مجازات آلمان، جرم باشد.
صرف نظر از مسئلة قانون قابل اجرا ملاحظة قانون خارجي مي‎تواند بويژه در تعيين حدود تقصير متهم و ميزان مجازات او مؤثر باشد. به عنوان مثال، زناي با محارم (Incest)در كشورهاي مختلف جرم شناخته شده است، ولي تفاوت‎هاي بسيار در ميزان مجازات آن ديده مي‎شود. فرض كنيد كه يك مهاجر آفريقايي كه در كانادا اقامت دارد، متهم به داشتن روابط جنسي با نادختري خود است. وي ادعا مي‎كند كه ازجرم بودن اين عمل در كشور محل اقامت فعلي‎اش اطلاع نداشته است، زيرا كه اين نوع از روابط جنسي دركشور متبوع خودش جرم نيست. چنانچه در اينجا قاضي كانادايي نخواهد اين دفاع متهم را به استناد ممنوعيت ذاتي اين رفتار رد كند، راهي جز مطالعة قانوني جزاي كشور متبوع متهم ندارد. به همين نحو، ممكن است در صورتي كه اصل مجرميّت مضاعف در مسئلة استرداد مجرم مطرح شده باشد، مقامات قضائي كشور مجبور شوند حقوق جزاي خارجي ‎را ملاحظه كنند.
به هر حال،‌اين‎گونه مطالعات جزايي خارجي، در تحكيم همكاريهاي متقابل قضائي كشورها نقش مهمي مي‎توانند داشته باشند.
مثالهاي فوق، از موارد كلاسيك لزوم مطالعة قانون خارجي،‌از سوي دستگاه قضائي داخلي بود. در حال حاضر، حقوق تطبيقي قضائي باچالشهاي جديد برخاسته از عدالت كيفري فراملي، مواجه شده است، چيزي كه اخيراً در محاكم كيفري يوگسلاوي سابق و رواندا قابل مشاهده است. تا به امروز، نه در حقوق بين‎الملل عمومي عرفي و نه در حقوق بين‎الملل عمومي مبتني برمعاهده،‌احكام ماهوي راجع به مجازات جرايم بين‎المللي تدوين نشده است. به خاطر همين واقعيت، اساسنامه‎هاي تهيه شده براي اين محاكم، بعضاً براساس حقوق ملي شكل گرفته است.
بنابراين، ارگانهاي تعقيب و دادرسي در اين دادگاهها مجبورند كه به بررسي تطبيقي متوسل شوند. از آنجا كه حقيقتاً انجام دادن چنين كاري از مقامات دادگاه بين‎المللي آسان نخواهد بود، پر كردن اين گونه خلأ‎ها مي‎تواند يكي ازكاركردهاي مهم «حقوق تطبيقي تقنيني» به شمار آيد، كه در ادامة بحث به آن اشاره خواهيم داشت.
كاركرد مهم ديگري كه از مطالعة حقوق خارجي در قضا ناشي مي‎شود، نقش «تفسير كنندگي حقوق داخلي» است. اين نقش به طور اخص، مربوط به كشورهايي است كه قانون‎جزا يا آيين دادرسي كيفري‎شان را از يك كشور خارجي اقتباس كرده‎اند.
به طور مثال، قانون اصول محاكمات جزايي در ايران مصوب 1330ق، از قانون آيين‎دادرسي كيفري فرانسه اقتباس شده بود.
همچنين، اصلاحات بعدي آن، بيشتر تحت تأثير قوانين‎جزايي آلمان و سوئيس صورت گرفت. تركيه و ژاپن نيز از قانون آيين دادرسي كيفري آلمان تقليد كرده‎اند. چنانچه در تفسير پاره‎اي مقررات يا نهادهاي دادرسي موجود در اين قوانين مسئله‎اي مطرح شود، اين به نظر معقولترين راه باشد كه قضات ايراني يا تركيه‎اي اجراكنندة قانون داخلي، براي تبيين و تفسير درست‎تر قانون، به روية قضائي كشور مبدأ قانون مراجعه كنند. مثلاً، براي تبيين كاملتر ادلة غيرقابل استماع، چه بسا قاضي مجبور شود به روية دادگاههاي كشور مبدأ رجوع كند. حتي درباب اصول آيين‎دادرسي كيفري همچون: «اصل تسريع در استماع ادله نزد دادگاه»، كه دهها سال است از مسلمات آيين دادرسي كيفري تلقي شده است، اخيراً در كشورهاي مبدأ، اثبات شده است كه اينها گاهي مانع اجراي عدالتند و لذا ناكارا تشخيص داده شده‎اند.
حال، اگر قاضي داخلي از اين رويكردهاي جديد در نظام مبدأ آگاه باشد، مي‎تواند به نحو بهتري قانون خودي رابفهمد. حتي در تفسير حقوق صرفاً با منشأ داخلي نيز، توجه به فراسوي مرزهاي خودي، آموزنده خواهد بود.
قضات خيلي از چيزها را مي‎توانند با استفاده از قانونگذاري، دكترين و روية عملي نظام حقوقي خارجي بياموزند. به عنوان مثال، بحث در اينكه وضعيت جرم محال در قانون مجازات اسلامي چيست؟ ملاحظة حقوق كامن‎لو و تقسيم‎بندي‎هاي آن و سابقة قاضي موجود در اين نظام، مطمئناً مي‎تواند براي قاضي ايراني راهگشا باشد. همچنين، دربارة مفاهيمي همچون: مشاركت، معاونت، عنصر مادي، عنصر رواني، نتيجة مجرمانه و … مطالعة نظامهاي خارجي حقوق، بسيار سودمند خواهد بود.
كاركرد ديگر مطالعة حقوق خارجي را مي‎توان درجايي سراغ گرفت كه قاضي ملي با مد نظر داشتن تحولات نظام حقوقي خارجي، ممكن است با نظر انتقادي به قانون كشور متبوعش نگاه كند. در چنين وضعيتي، قاضي مي‎تواند براساس دانش تطبيقي خود، در حدود تفسير مضيق قانون جزايي نسبت به اعمال مجرمانه تصميم بگيرد. به عنوان مثال، در نظامهاي حقوقي فعلي دنيا، حمايت كيفري از دين در حدود خاصي كه با اصل آزادي مذهب و بيان قابل جمع باشد، صورت مي‎گيرد. حال قاضي ايراني آشنا به حقوق تطبيقي، مي‎تواند با تفسير مضيق قانون مجازات اسلامي در ارتباط با اعمال مجرمانه عليـه مقدسات مذهبـي، تحولات خـارجي را هـم در نظـر بگيـرد. نقش پژوهشـهاي تطبيقـي در اينجــا، يك «نقش نظارتـي»Control Function)) است و با استفاده از روشهاي تفسيري انجام مي‎گيرد.
اتفاقاً، چنانچه دستگاه قضائي كشورهاي مختلف هر يك به نوبة خود نظمهاي حقوقي كشورهاي همجوارشان را مانند آينه‎اي پيش روي خويش بگذارند، ثمرة چنين كاري هم پيدايش تفسيري مشترك از مجموع قانونهاي ملّي خواهد بود. پس، مي‎توان گفت كه بررسيهاي تطبيقي قضائي، كاركرد هماهنگ‎سازي حقوقي نيز مي‎توانند داشته باشند؛ كه هم اينك در اروپا، به قصد ايجاد حقوق جزاي مشترك اروپايي، امري ضرور نشان مي‎دهد.
هنگامي كه قاضي علاوه برتفسير قانون مي‎كشد تا باملاحظة قانون خارجي، كاركرد فعلي قانون را تغيير دهد و آن را با تحولات خارجي‎شان هماهنگ‎سازد، در واقع از مرز ميان اجراي قانون و وضع آن گذر كرده است. با چنين كاري، مقام‎ قضائي پا به عرصه‎اي مي‎گذارد كه اصطلاحاً «حقوق تطبيقي تقنيني» (Legislative comparative Law) گفته مي‎شود. حتي برخي نويسندگان حقوقي، اين فعاليت را به عنوان مهمترين وظيفة سياسي حقوق تطبيقي مي‎شمارند. اخيراً در انگلستان، اين هدف شكل قانوني به خود گرفته است.
بخش 1-3 قانون كميسيون‎هاي حقوقي مصوب 1965م مقرر مي‎دارد: « يكايك اعضاي كميسيون‎ها موظفند اطلاعات كافي دربارة نظامهاي حقوقي ديگر را تا جايي كه احتمال مي‎دهند براي تسهيل وظايف محوله به آنها لازم است، جمع‎آوري كنند»
نيازي به تصريح نيست كه بازتر شدن افق ديد حقوقدانان در اثر نگريستن به آن سوي مرزهاي نظام حقوقي داخلي، نبايد اين گونه معنا شود كه هر چه جديد است، لزوماً بهتر يا صحيح تر است. مقايسة حقوقهاي مختلف، مي‎تواند اين فايده را در برداشته باشد كه قانونگذار براي تغيير يا تعديل مقررات داخلي، قدرت انتخاب پيدا مي‎كند. اما اينكه كدام يك از انتخابها براي كشور ارجحيت دارد، در نهايت نيازمند يك قضات ارزشي است كه بايد به وسيلة قانونگذاران انجام شود.
روشن است تا قبل از چنين مرحله‎اي، نقش پژوهشهاي تطبيقي تقنيني صرفاً يك نقش تمهيدي و تداركاتي است. يعني، اين پژوهشها به طور قابل ملاحظه‎اي، قدرت انتخاب قانونگذار را بالا مي‎برند و كمك مي‎كنند تا «مخزن راه‎حلهاي حقوقي» او غني‎تر شود. چنانچه ما اين ادعا را بپذيريم كه عامل عمدة‌پيشرفت و توسعه حقوق، قرض‎گيري بوده است.
بايد از اصلاحات متناوب قانون آيين‎دادرسي كيفري ايران در يكصد‎سال اخير، به عنوان مصداق بارز اين قرض‎گيري ياد كنيم.
ترك نظام دادرسي تفتيشي سنتي باقيمانده از دوران قاجار و قبل از آن و روي آوردن به نظام دادرسي مختلط يا ترافعي، واقعيتي است كه بدون قبول اقتباس از مدلهاي دادرسي كيفري اروپايي قابل تصور نبوده است. به عنوان مثالي ديگر، بايد از مسئلة حفظ و حمايت از حقوق متهم در آيين‎دادرسي كيفري و نيز اصول راهبردي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مثل اصول: 32،36و37 نام برد كه آشكارا تحت تأثير هنجارهاي حقوقي فراملي شكل گرفته‎اند. شايد، در يك جمع بندي كلي از آنچه در عرصة حقوق كيفري ايران رخ داده است، بتوان چنين نتيجه گرفت كه در مقايسه با نظامهاي حقوقي ديگر، نظام عدالت كيفري ما تا به حال در صحنة تبادل فرهنگهاي حقوقي، وارد كننده بوده است و نه صادر كننده.
حال، پس از ذكر مثالهاي تاريخي فوق از جريانهاي قانونگذار مبني بر مدلهاي خارجي، لازم است پيرامون رسالتها و كاركردهاي پژوهش تطبيقي تقنيني بحث كنيم. در ابتدا، بايد گفت كه اين كاركردها در سه سطح: ملي، منطقه‎اي و جهاني، تشخيص داده مي‎شوند. در «سطح ملي» (National Level)ما با «قرض‎گيري» واقعي مواجهيم.
قرض‎گيري به اين معناست كه يك كشور به صورت محدود يا گسترده و با دخل و تصرف يا بدون آن، برخي قوانين يك كشور ديگر يا حتي پاره‎اي نهادهاي حقوقي آنجا را اقتباس مي‎كند؛ بدين نحو كه گاهي ممكن است مواد خاصي از يك قانون، به صورت گزينشي از خارج قرض گرفته شود. به طور مثال، قانونگذار لهستان براي اصلاح مقررات سقط جنين آن كشور، از مدل قانوني آلمان كه سقط جنين را براساس دلايل مشخص و شناخته شده‎اي مجاز مي‎داند،‌استفاده كرده است. همچنين، قانونگذار ايراني قبل و بعد از انقلاب، بخشهايي از قانون‎مجازات خود را – همچون جرم جعل يا كلاهبرداري – از قانون مجازات فرانسه اقتباس كرده است.
بالاتر و مهمتر از اين گونه اقتباسات خاص، گاهي نيز ممكن است كلاً يك نظام ديگر به طور كامل از خارج قرض گرفته شود و جايگزين نظام كنوني داخلي گردد. مثلاً، نظام اجراي مجازاتهاي مالي، اخيراً در كشور ما به تأسي از «نظام‎ جزاي نقدي روزانه»Day-Fine System)) تغيير يافته است. بازسازي اساسي قانون آيين دادرسي كيفري در ايتاليا كه با رويگرداني از نظام دادرسي تقنيني به نظام دادرسي ترافعي واقع شد، نمونة ديگري از تأثرات گستردة خارجي است.
به هرحال، اين نقل و انتقالات در سطح ملي، چه جزئي باشد و چه كلي، همواره يك سويه‎اند. كشورگيرنده پس از بررسي و تجزيه و تحليل آنچه كه از نظام‎ خارجي براي اقتباس مناسب تشخيص مي‎دهد، دست به انتخاب مي‎زند؛ بدون اينكه لازم باشد متقابلاً چيزي عرضه كند.
در اين سطح، مقايسة نظامهاي حقوقي مي‎تواند بسادگي از اهداف اصلي خود بازماند و صرفاً به شكل يك مركز خريد خدمات قانوني در آيد؛ به طوري كه در آن، هر كشوري مي‎كوشد كالاي متناسب با ديدگاه حقوقي – سياسي خاص خود را در زمان مناسب تهيه كند. اما در «سطح منطقه‎اي» (regional level)چنانچه پروژة حقوق تطبيقي بدرستي پيش برده شود، نتايج اساسي‎تر وگسترده‎تري به دنبال خواهد داشت.
در مناطق معيني از جهان – مانند اتحادية‌اروپا يا كشورهاي حاشية خليج فارس – كه كشورها در تلاشند تا با تقليل مشكلات جنايي فراملي دامنگيرشان يا با تدوين سياست جنايي فراملي، به ميزان معيني از «هماهنگي حقوقي» (Legal harmonisation) دست يابند، نقش مطالعات تطبيقي تقنيني، آشكارتر مي‎شود؛ زيرا براي رسيدن به چنين هدفي ( هماهنگ سازي حقوقي )، اولين گام عملي با قانونگذاري منطقه‎اي شروع مي‎شود.
اين قانونگذاري، مستقل از ارادة انفرادي قانونگذاران ملي شكل مي‎گيرد؛ هر چند جهت‎گيري آن متناسب با تحولات كشورهاي منطقه‎ است و متعاقباً نيز دولتها با تصويب قوانين و موافقت‎نامه‎هاي همكاري راجع به اجراي مقررات كيفري منطقه‎اي، از آن حمايت مي‎كنند. گام بعدي، وضع مقررات مستقل ملي است. كشورهاي عضو پيمان منطقه‎اي براساس توافقي كه كرده‎اند.
به قانونگذاري داخلي اقدام مي‎كنند. گام آخر نيز مربوط به آن كشورهايي است، كه مي‎خواهند بتازگي به اين مقررات فراملي ملحق شوند. در «سطح جهاني» (Supranational Level)، مقارنة نظامهاي حقوقي ممكن است از طريق ديگري انجام گيرد.
اين مقارنه، نخست از طريق بررسي اصول برتر حقوقي شناخته شده ميان ملتهاي متمدن صورت مي‎گيرد. اين اصول مي‎توانند از سوي نظامهاي داخلي، به عنوان معيارهاي جهاني استفاده شوند. معيارهايي همچون: «ممنوعيت مجازاتهاي خشن، موهن و غيرانساني» - كه در بيانيه‎هاي حقوق نيز گنجانده‎ شده‎اند - و «اصل قانوني بودن واصل تقصير در مسئوليت كيفري»، قابل توجه‎اند. طريق بعدي كه الزام‎آورتر از اصول كلي و برتر عدالت كيفري است. امضاي معاهده‎هاي بين‎المللي از سوي دولتهاست؛ جايي كه دولت مكلف مي‎شود، طبق معيارهاي جهاني عمل كند. به طور مثال، طبق كنوانسيون‎هاي جهاني، نسل‎كشي، آلودگي‎ هوا، تروريسم يا قاچاق مواد مخدر ممنوع اعلام مي‎شوند و دولت با الحاق به آن، مجبور مي‎شود مطابق اين مقررات جديد قانونگذاري كند.
اما علي‎رغم اين حقيقت كه يكنواخت شدن قانونگذاري‎هاي دركشور‎هاي مختلف به تكوين و تكميل حقوق بين‎الملل عمومي كمك مي‎كند، آنچه كه تا به امروز حاصل شده است، همين قانونگذار‎يهاي ملّي موازي است كه در كشورهاي مختلف صورت مي‎گيرد و نه بيشتر. قانونگذاري جهاني فقط وقتي محقق مي‎شود، كه مجازات «جرايم بين‎المللي»، مبتني بر ارادة فردي دولتها نباشد، بلكه قانوني باشد كه در يك دادگاه كيفري بين‎المللي واجد اقتدار واختيار، حتي برخلاف ارادة كشورهايي نيز كه به آن ملحق شده‎اند، قابل اجرا باشد. البته، تأسيس محاكم كيفري بين‎المللي يوگسلاوي سابق و رواندا در رسيدن به اين آرمان، گامهاي مهمي به حساب مي‎آيند. هم اكنون نيز با تصويب اساسنامة ديوان بين‎المللي كيفري در رم در تابستان 1377، وجود يك قانون مجازات بين‎المللي مستقل، عينيت بيشتري يافته است. البته، اساسنامة مزبور هنوز لازم‎الاجرا نشده است و تا به حال، فقط 70كشور به آن پيوسته‎اند.
سرانجام گام بعدي مطالعات تطبيقي در سطح بين‎المللي، مي‎تواند توسعة يك «قانون مدل جهاني» (universal model code) باشد. نمونه‎هاي مشخصي كه در اين باره مي‎توان نام برد، بخش‎جزاي عمومي قانون مدل آمريكاي لاتين در سال 1971م و مدل قانون آيين دادرسي‎كيفري 1988م آمريكاي لاتين است.
قانون مدل 1971م، مبناي اصلاح حقوق جزاي كاستاريكا در سال 1971م، بوليوي در سال 1972م و السالوادر در سال 1981م قرار گرفته است. به هر حال، با وجود همة ارزشي كه قوانين جزايي يكنواخت در سطح جهاني دارند، در حال حاضر افزايش انتظارات در اين زمينه امكانپذير نيست. هر چند به حقوق تطبيقي به خودي خود تشكيك نمي‎شود، اما از جهت مسائل سياسي ترديدهايي نسبت به دامنة تأثير اين گونه مطالعات وجود دارد؛ چرا كه حتي بهترين مدلهاي كيفري و كاملترين مطالعات تطبيقي نيز هر گاه با ارادة سياسي همراه نباشد، كم‎كم به فراموشي سپرده مي‎شود.
در بعد بين‎المللي، اين واقعيت بيشتر رخ مي‎نمايد، زيرا كه هميشه دولتها خوف تضعيف و تزلزل حاكميت خود را دارند. ولي، پژوهشگر تطبيقي نيز نبايد به خاطر اين مسائل نااميد شود. به هر حال، مطالعة تطبيقي مي‎تواند «مقدمة» تصميمات سياسي باشد.
تهية پيش نويس قانون يا كنوانسيون و گذاشتن آن روي ميز مذاكرات، شرط شروع مذاكرات سياسي است.
دربارة پژوهشهاي تطبيقي قضائي و تقنيني، خاطر نشان شديم كه مي‎توان از قضات يا نمايندگان مجلس توقع داشت كه در راستاي ايفاي وظايفشان، به مطالعات تطبيقي بپردازند. ولي واقعيت اين است كه چنين توقعي، بندرت جنبة عملي به خود مي‎گيرد.
كمتر ديده شده است كه قضات يا مجلسي‎ها براي اين گونه كارها، وقت داشته باشند. البته، نمي‎توان هم مطلقاً ادعا كرد كه در ميان آنان، اشخاص با اهتمام به مطالعات تطبيقي وجود ندارد.
علتش نيز معلوم است. امكان جمع‎آوري منابع مورد نياز خارجي نه تنها براي كتابخانة معمولي يك دادگاه وجود ندارد، بلكه در مجالس قانونگذاري نيز كمتر به چشم مي‎خورد. بنابراين، از يك قاضي، حقوقدان يا عالم سياسي معمولي كه ابزار لازم براي مطالعة حقوق خارجي را در دست ندارد، نمي‎توان چنين انتظاري داشت. حتي اگر فرض كنيم چنين منابعي به طور كافي تهيه شده باشند، باز نياز به متخصص حقوق تطبيقي به جاي خود باقي است. لذا، وظيفة هدايت و كمك علمي – تحقيقي، به عنوان يكي از وظايف و كاركردهاي اصلي پژوهشگران و مؤسسات حقوق تطبيقي باقي خواهد بود.
در اينجا، مي‎توان از نقش موسسة آلماني ماكس پلانك براي مطالعات بين‎المللي و خارجي حقوق‎‎جزا نام برد، كه براساس گفتة رئيس بخش حقوق جزاي آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهية اطلاعات و گزارش تطبيقي از اين مؤسسه مي‎شود.
اما هرگاه سخن از پژوهش حقوقي تطبيقي با وصف علمي به ميان مي‎آيد، چيزي بيش از صرف‎ جمع‎آوري يك رشته اطلاعات از حقوق خارجي منظور مي‎باشد. نقش اين گونه مؤسسات تطبيقي در تجزيه و تحليل حقوقهاي مختلف، مقايسة زمينه‎هاي تشابه و تفاوت ميان آنها، كشف مدلها و ساختارهاي اساسي حقوق جزا، اهميت بسيار زيادي دارد. از جمله اهداف متعددي كه موجب تأسيس اين گونه مؤسسات حقوق تطبيقي مي‎شود، سه هدف علمي ذيل نمود بيشتري دارند.
اول آنكه، حقوق تطبيقي نظري، موجب تقويت درك و فهم ما از نظام حقوق داخلي مي‎شود. يكي از نويسندگان معروف حقوق جزاي تطبيقي، نقش اين خود‎شناسي را اينگونه توصيف مي‎كند:
«تصور كنيد طفلي براي اولين بار، نگاهش به آينه مي‎افتد. طفل به تصور اينكه طفل ديگري روبروي او قرار گرفته است، برانگيخته مي‎شود؛ زيرا او اولين بار است كه خودش را مي‎بيند.
دربارة حقوق داخلي نيز وضع همين‎گونه است. اگر خواسته باشيم خودمان را بهتر ببينيم، بايد خارج از آينه‎ قرار گيريم.»
مثال بالا دربارة انديشه‎هاي حقوقي، بسيار گوياست. دربارة نظامهايي كه به تفكر حقوقي خود افتخار مي‎كنند، اين بازنگري لازم است؛ چرا كه گاهي در مواجهه با ساده‎ترين نظريه‎هاي حقوقي نظامهاي ديگر، در مي‎مانند.
پژوهشهاي تطبيقي اين هشدار را در پي دارند كه اگر حقوقدانان فقط بخواهند به دانسته‎هاي خودشان اكتفا كنند و بدون نگاه به واقعيت خارجي صرفاً به كار نظري بپردازند، راه تعالي و توسعة نظام حقوقي خود را سد كرده‎اند.
از ديگر رسالتهاي مهم پژوهش حقوق تطبيقي، توجه‎دادن حقوقدانان به «نقش ابزاري دكترين حقوقي» است؛ بدين گونه كه مطالعات تطبيقي، تبديل به معيار و ملاكي براي بررسي صحت تئوريهاي حقوقي مي‎گردند. همچنين، تحقيقات نظري تطبيقي مي‎تواند به قاضي كمك كند تا با فهم بهتر اهداف و حدود و ثغور نظام حقوقي خودي، در اجراي قانون موفقتر عمل كند. چنين پژوهشهايي از بعد «سياسي» نيز اهميت دارند.
اين اهميت، در دو جنبه قابل مشاهده است:
اول، در تهية طرحهاي قانوني، كه با مطالعات حقوق تطبيقي، قدرت انتخاب قوة مقننه افزايش مي‎يابد. در اين زمينه، بايد گفت كه امروزه اصلاحات عميق حقوقي در اغلب كشورها بدون بررسي تجربة ديگر نظامها در مواجهه با مشكلات و مسائل مشابه، تا حدي غير عقلاني خواهد بود. به عنوان مثال، باز مي‎توان از تجربه مؤسسة ماكس پلانك ياد كرد كه يك سوم از فعاليت آن، به تهية گزارشهاي حقوق تطبيقي براي وزارتخانه‎ها و پارلمان‎ها اختصاص دارد. تازه‎ترين كار تطبيقي كه در اين مؤسسه انجام شده است، يكي گردآوري و ارزيابي ادلة اثبات دعوي در امور كيفري و ديگري بررسي روشهاي كيفري مبارزه با فساد در نظامهاي حقوقي مختلف است.
دومين جنبة سياسي اين گونه پژوهشها، نقش واسطه‎اي آنها در همكاري بين‎المللي است. به عنوان مثال، مي‎بينيم كه «توافقنامة شنگن» (schengen agreement) در برداشتن مرزهاي ميان اعضاي اتحادية اروپا، در عمل بامشكلاتي روبرو شده و تاكنون اختلاف شديد اعضا را به همراه داشته است.
يكي از مهمترين علت‎هاي آن را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه تا به امروز، كمتر دربارة اهداف و ساختارهاي متفاوت مربوط به تخفيف‎كيفري در كشورهاي اتحاديه و نيز تفاوتهاي نظام دادگستري آنها بررسي و تدقيق شده است. ناآگاهي از ويژ‎گيهاي نظام حقوق خارجي، مي‎تواند مانعي در راه گسترش همكاري بين‎المللي درامور كيفري قلمداد شود. و ممكن است اين امر تا آنجا پيش برود كه موجب توقف روند استرداد مجرمان و متهمان و قطع معاضدتهاي قضائي متقابل دولتها شود؛ همان وضعيتي كه در حال حاضر، ميان جمهوري اسلامي ايران و اغلب كشورهاي دنيا به چشم ‎مي‎خورد. شايد تعداد موافقت‎نامه‎هاي همكاري قضائي ايران با ديگر كشورهاي جهان، به تعداد انگشتان دست نرسد.
اگر از يك سو ما نمي‎توانيم بفهميم كه دادگستري آمريكا چگونه مي‎تواند عليه شركتهاي خارجي طرف معامله با ايران مجازات وضع كند. از طرف ديگر براي آمريكايي‎ها نيز اين امر قابل فهم نيست كه چگونه مطابق مادة 7 قانون مجازات اسلامي، دادگاههاي ايران براي رسيدگي به هر نوع جرم ارتكابي ايرانيان در خارج، صلاحيت دارند.
خاصيت پژوهش تطبيقي نظري اين است كه در چنين مواردي، راه را براي فهم بهتر خود و ديگري باز مي‎نمايد و تا حدي از سوء تفاهمات، تكفير و تخطئه‎هاي سياسي جلوگيري مي‎كند. مطلب آخر و باز با اهميت ديگري كه وجود دارد، اين است كه در كانون همة‌اهداف كاربردي ذكر شده، مطالعات حقوق تطبيقي به مثابه يك رشتة علمي خاص؛ يعني «نقش آن به عنوان يك تحقيق بنيادي»، نبايد فراموش شود. اما سؤالي كه بلافاصله ممكن است مطرح شود، اين است كه آيا پژوهش حقوقي تطبيقي، بدون هيچ هدف كاربردي انجام‎پذير است؟ بدون شك، پژوهشگري كه بدون در نظر داشتن هدف كاربردي خاصي به مطالعه و تحقيق دشوار تطبيقي مي‎پردازد، كارش از اين حسن بزرگ برخوردار است كه با استفاده از مقايسه ومقارنه، مي‎كوشد ساختارها و خصايص نظام حقوقي ديگري را بدون هيچ توقع كاربردي محدود كننده، شناسايي كند.
پژوهشهاي نظري حقوق تطبيقي، مي‎‎تواند سه هدف با ارزش را دنبال كند:
اولين هدف، پديدارشناسي‎حقوق‎جزا (phenomenology of criminal law)است. كشف و شناخت مدل فراملي انواع بزهكاريها و همين طور سنجش عوامل مختلف آن به همراه پيش‎بيني تحولات آن در آينده، مي‎تواند ثمرة اين گونه رويكرد‎هاي پديدار شناسانه در قلمرو جزا باشد. نه تنها بدين وسيله مي‎توان به مصالح مورد حمايت قانون‎جزا پي برد، بلكه مهمتر از اين، امكان تبادل و انتقال تجربيات مختلف جزايي ميان نظامهاي حقوقي درخصوص نحوة واكنش به پديده‎هاي مجرمانه به وجود مي‎آيد. اين چنين پديدار‎شناسي، بيشتر در جهت نمودهاي خارجي جرم است. اما در مراحل بعدي، مي‎توان به طور عميقتر و وسيعتري به مقايسة ساختارهاي كلي حقوق جزا پرداخت، كه به بطن مفاهيم حقوق‎جزا نزديك شويم و ژرفتر و دقيقتر تفاوتها و اشتراكات نظامها را ملاحظه كنيم.
در مؤسسة ماكس پلانك با پيگيري مطالعات تطبيقي دربارة «علل موجهه و رافعة مسئوليت كيفري» به عنوان مسائل كليدي در تئوري كلي جرم، اولين گام در اين راه برداشته شده است، تا در مرحلة بعد با تجزيه و تحليل ساختارهاي كلي حقوق‎‎جزا تكميل شود. در صورتي كه بتوان با اين گونه مطالعات و بررسيها عقايد و نظريات مرتبط را قابل فهم كرد – يعني مثل كاري كه پيش از اين به وسيله فرن ليست براي يافتن تئوري كلي حقوق‎جزا شروع شده بود -، واقعاً موفقيت بزرگي حاصل شده است.
سرانجام آنكه، نمي‎توان از نقش فرهنگي پژوهشهاي حقوق تطبيقي غافل شد. مفاهيم اخلاقي حاكم برجامعه و همين‎‎طور واكنش دولت و جامعه نسبت به انحرافات ارزشي، در هيچ قلمرويي از حقوق، جز حقوق جزا نمود ندارد. پس مطالعة تطبيقي، راهي به سوي شناخت فرهنگي جوامع تلقي مي‎شود.

پی نوشتها :
 

1. پرفسور دكتر آلبين ازر ( Albin Eser ) استاد برجستة حقوق جزاي كنوني آلمان در دانشگاه آلبرت لودويگز واقع در شهر قديمي فرايبورگ آلمان ، آثار بسيار فراواني را به انگليسي و آلماني منتشر كرده است. ايشان بيش از 14 سال است كه رياست مؤسسة ماكس پلانك براي مطالعات خارجي و بين المللي حقوق جزا را برعهده دارد.
2. دانش آموخته كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) و دانشجوي دورة دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس
در نوشتار حاضر ، مترجم‌ كوشيده‌ است‌ با حفظ محتواي‌ متن ،‌ در جاهايي‌ كه‌ نياز به‌ تطبيق‌ مثال هاي‌ نويسنده‌ با حقوق‌ ايران‌ بوده‌ است ‌، در لابلاي‌ متن‌ اين‌ كار را انجام‌ دهد. هدف از اين كار ، عيني تر كردن‌ مقاله‌ براي‌ خوانندة‌ ايراني است‌. البته ،‌ اين‌ امر‌ در سراسر مقاله‌ با رعايت‌ اصل‌ امانتداري‌ نسبت‌ به‌ مقاصد نويسنده‌ صورت‌ گرفته‌ است‌.
 

منبع: www.lawnet.ir

/ج