اهميت پژوهشهاي حقوقي تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزايي (2)
نویسنده : دكتر آلبين ازر( 1)
مترجم : حسن رضائي( 2)
مترجم : حسن رضائي( 2)
2. كاركردهاي امروزي پژوهشهاي جزايي تطبيقي
گونه اول، مراجعه به قوانين و مقررات خارجي براي قانونگذاري ملي است، كه از آن به «حقوق تطبيقي تضميني» (Legislative comparative law) تعبيرميشود.
نوع دوم، مقارنة نظامهاي مختلف براي فهم و درك بهتر حقوق است، كه از آن به «حقوق تطبيقي نظري دانشگاهي، (Academic – Theoretical Comparative Jurispr udence)تعبير ميشود. اضافه برنقشهاي دوگانة مذكور، كاركرد سومي نيز براي مطالعات تطبيقي ميتوان در نظر گرفت. اين كاركرد، مطالعة تطبيقي براي اجراي عادلانة حقوق داخلي در موارد خاص قضائي (دعــاوي) اســت، كــه شــايــد بتــوان بــاعنوان: «حقوق تطبيقي قضائي» (icativeInd Comparative Law) مطرح كرد.
ما در ذيل، از همين كاركرد سومي شروع ميكنيم.
الف: حقوق تطبيقي قضائي
هر چند معمولاً اين نوع از حقوق تطبيقي، به عنوان يك امر استثنايي قلمداد ميشود، ولي خود به مثابه يك رشتة تحقيقي شناخته شده است. يك نمونة روشن از قلمرويي كه دادگاه كيفري ملي بايد در آنجا قانون جزاي خارجي را هم بررسي كند، مواردي است كه اغلب به حقوق جزاي بينالمللي معروف است. اين موارد در خصوص ارتكاب اعمال مجرمانه در يك كشور خارجي است، كه به استناد قانون محل وقوع دادگاه بايد رسيدگي شوند. به عنوان مثال، پروندهاي را در نظر بگيريد كه در آن جنين يك تبعة‌ايران در آلمان به وسيلة يكي از اتباع تركيه سقط ميشود چنانچه اين تبعة تركيه براي سياحت به تبريز سفر كند و در اين شهر به عنوان مظنون به سقط جنين جنايي دستگير شود، براي دادگاه عمومي تبريز اين سؤال مطرح ميشود كه آيا ميتوان مطابق قانون مجازات اسلامي متهم را محاكمه كرد؟ درحالي كه مطابق قواعد حقوق جزاي بينالملل،اين فرد در صورتي در ايران قابل محاكمه است، كه اين رفتار مجرمانه طبق قانون مجازات آلمان، جرم باشد.
صرف نظر از مسئلة قانون قابل اجرا ملاحظة قانون خارجي ميتواند بويژه در تعيين حدود تقصير متهم و ميزان مجازات او مؤثر باشد. به عنوان مثال، زناي با محارم (Incest)در كشورهاي مختلف جرم شناخته شده است، ولي تفاوتهاي بسيار در ميزان مجازات آن ديده ميشود. فرض كنيد كه يك مهاجر آفريقايي كه در كانادا اقامت دارد، متهم به داشتن روابط جنسي با نادختري خود است. وي ادعا ميكند كه ازجرم بودن اين عمل در كشور محل اقامت فعلياش اطلاع نداشته است، زيرا كه اين نوع از روابط جنسي دركشور متبوع خودش جرم نيست. چنانچه در اينجا قاضي كانادايي نخواهد اين دفاع متهم را به استناد ممنوعيت ذاتي اين رفتار رد كند، راهي جز مطالعة قانوني جزاي كشور متبوع متهم ندارد. به همين نحو، ممكن است در صورتي كه اصل مجرميّت مضاعف در مسئلة استرداد مجرم مطرح شده باشد، مقامات قضائي كشور مجبور شوند حقوق جزاي خارجي را ملاحظه كنند.
به هر حال،اينگونه مطالعات جزايي خارجي، در تحكيم همكاريهاي متقابل قضائي كشورها نقش مهمي ميتوانند داشته باشند.
مثالهاي فوق، از موارد كلاسيك لزوم مطالعة قانون خارجي،از سوي دستگاه قضائي داخلي بود. در حال حاضر، حقوق تطبيقي قضائي باچالشهاي جديد برخاسته از عدالت كيفري فراملي، مواجه شده است، چيزي كه اخيراً در محاكم كيفري يوگسلاوي سابق و رواندا قابل مشاهده است. تا به امروز، نه در حقوق بينالملل عمومي عرفي و نه در حقوق بينالملل عمومي مبتني برمعاهده،احكام ماهوي راجع به مجازات جرايم بينالمللي تدوين نشده است. به خاطر همين واقعيت، اساسنامههاي تهيه شده براي اين محاكم، بعضاً براساس حقوق ملي شكل گرفته است.
بنابراين، ارگانهاي تعقيب و دادرسي در اين دادگاهها مجبورند كه به بررسي تطبيقي متوسل شوند. از آنجا كه حقيقتاً انجام دادن چنين كاري از مقامات دادگاه بينالمللي آسان نخواهد بود، پر كردن اين گونه خلأها ميتواند يكي ازكاركردهاي مهم «حقوق تطبيقي تقنيني» به شمار آيد، كه در ادامة بحث به آن اشاره خواهيم داشت.
كاركرد مهم ديگري كه از مطالعة حقوق خارجي در قضا ناشي ميشود، نقش «تفسير كنندگي حقوق داخلي» است. اين نقش به طور اخص، مربوط به كشورهايي است كه قانونجزا يا آيين دادرسي كيفريشان را از يك كشور خارجي اقتباس كردهاند.
به طور مثال، قانون اصول محاكمات جزايي در ايران مصوب 1330ق، از قانون آييندادرسي كيفري فرانسه اقتباس شده بود.
همچنين، اصلاحات بعدي آن، بيشتر تحت تأثير قوانينجزايي آلمان و سوئيس صورت گرفت. تركيه و ژاپن نيز از قانون آيين دادرسي كيفري آلمان تقليد كردهاند. چنانچه در تفسير پارهاي مقررات يا نهادهاي دادرسي موجود در اين قوانين مسئلهاي مطرح شود، اين به نظر معقولترين راه باشد كه قضات ايراني يا تركيهاي اجراكنندة قانون داخلي، براي تبيين و تفسير درستتر قانون، به روية قضائي كشور مبدأ قانون مراجعه كنند. مثلاً، براي تبيين كاملتر ادلة غيرقابل استماع، چه بسا قاضي مجبور شود به روية دادگاههاي كشور مبدأ رجوع كند. حتي درباب اصول آييندادرسي كيفري همچون: «اصل تسريع در استماع ادله نزد دادگاه»، كه دهها سال است از مسلمات آيين دادرسي كيفري تلقي شده است، اخيراً در كشورهاي مبدأ، اثبات شده است كه اينها گاهي مانع اجراي عدالتند و لذا ناكارا تشخيص داده شدهاند.
حال، اگر قاضي داخلي از اين رويكردهاي جديد در نظام مبدأ آگاه باشد، ميتواند به نحو بهتري قانون خودي رابفهمد. حتي در تفسير حقوق صرفاً با منشأ داخلي نيز، توجه به فراسوي مرزهاي خودي، آموزنده خواهد بود.
قضات خيلي از چيزها را ميتوانند با استفاده از قانونگذاري، دكترين و روية عملي نظام حقوقي خارجي بياموزند. به عنوان مثال، بحث در اينكه وضعيت جرم محال در قانون مجازات اسلامي چيست؟ ملاحظة حقوق كامنلو و تقسيمبنديهاي آن و سابقة قاضي موجود در اين نظام، مطمئناً ميتواند براي قاضي ايراني راهگشا باشد. همچنين، دربارة مفاهيمي همچون: مشاركت، معاونت، عنصر مادي، عنصر رواني، نتيجة مجرمانه و … مطالعة نظامهاي خارجي حقوق، بسيار سودمند خواهد بود.
كاركرد ديگر مطالعة حقوق خارجي را ميتوان درجايي سراغ گرفت كه قاضي ملي با مد نظر داشتن تحولات نظام حقوقي خارجي، ممكن است با نظر انتقادي به قانون كشور متبوعش نگاه كند. در چنين وضعيتي، قاضي ميتواند براساس دانش تطبيقي خود، در حدود تفسير مضيق قانون جزايي نسبت به اعمال مجرمانه تصميم بگيرد. به عنوان مثال، در نظامهاي حقوقي فعلي دنيا، حمايت كيفري از دين در حدود خاصي كه با اصل آزادي مذهب و بيان قابل جمع باشد، صورت ميگيرد. حال قاضي ايراني آشنا به حقوق تطبيقي، ميتواند با تفسير مضيق قانون مجازات اسلامي در ارتباط با اعمال مجرمانه عليـه مقدسات مذهبـي، تحولات خـارجي را هـم در نظـر بگيـرد. نقش پژوهشـهاي تطبيقـي در اينجــا، يك «نقش نظارتـي»Control Function)) است و با استفاده از روشهاي تفسيري انجام ميگيرد.
اتفاقاً، چنانچه دستگاه قضائي كشورهاي مختلف هر يك به نوبة خود نظمهاي حقوقي كشورهاي همجوارشان را مانند آينهاي پيش روي خويش بگذارند، ثمرة چنين كاري هم پيدايش تفسيري مشترك از مجموع قانونهاي ملّي خواهد بود. پس، ميتوان گفت كه بررسيهاي تطبيقي قضائي، كاركرد هماهنگسازي حقوقي نيز ميتوانند داشته باشند؛ كه هم اينك در اروپا، به قصد ايجاد حقوق جزاي مشترك اروپايي، امري ضرور نشان ميدهد.
ب: حقوق تطبيقي تقنيني
هنگامي كه قاضي علاوه برتفسير قانون ميكشد تا باملاحظة قانون خارجي، كاركرد فعلي قانون را تغيير دهد و آن را با تحولات خارجيشان هماهنگسازد، در واقع از مرز ميان اجراي قانون و وضع آن گذر كرده است. با چنين كاري، مقام قضائي پا به عرصهاي ميگذارد كه اصطلاحاً «حقوق تطبيقي تقنيني» (Legislative comparative Law) گفته ميشود. حتي برخي نويسندگان حقوقي، اين فعاليت را به عنوان مهمترين وظيفة سياسي حقوق تطبيقي ميشمارند. اخيراً در انگلستان، اين هدف شكل قانوني به خود گرفته است.
بخش 1-3 قانون كميسيونهاي حقوقي مصوب 1965م مقرر ميدارد: « يكايك اعضاي كميسيونها موظفند اطلاعات كافي دربارة نظامهاي حقوقي ديگر را تا جايي كه احتمال ميدهند براي تسهيل وظايف محوله به آنها لازم است، جمعآوري كنند»
نيازي به تصريح نيست كه بازتر شدن افق ديد حقوقدانان در اثر نگريستن به آن سوي مرزهاي نظام حقوقي داخلي، نبايد اين گونه معنا شود كه هر چه جديد است، لزوماً بهتر يا صحيح تر است. مقايسة حقوقهاي مختلف، ميتواند اين فايده را در برداشته باشد كه قانونگذار براي تغيير يا تعديل مقررات داخلي، قدرت انتخاب پيدا ميكند. اما اينكه كدام يك از انتخابها براي كشور ارجحيت دارد، در نهايت نيازمند يك قضات ارزشي است كه بايد به وسيلة قانونگذاران انجام شود.
روشن است تا قبل از چنين مرحلهاي، نقش پژوهشهاي تطبيقي تقنيني صرفاً يك نقش تمهيدي و تداركاتي است. يعني، اين پژوهشها به طور قابل ملاحظهاي، قدرت انتخاب قانونگذار را بالا ميبرند و كمك ميكنند تا «مخزن راهحلهاي حقوقي» او غنيتر شود. چنانچه ما اين ادعا را بپذيريم كه عامل عمدة‌پيشرفت و توسعه حقوق، قرضگيري بوده است.
بايد از اصلاحات متناوب قانون آييندادرسي كيفري ايران در يكصدسال اخير، به عنوان مصداق بارز اين قرضگيري ياد كنيم.
ترك نظام دادرسي تفتيشي سنتي باقيمانده از دوران قاجار و قبل از آن و روي آوردن به نظام دادرسي مختلط يا ترافعي، واقعيتي است كه بدون قبول اقتباس از مدلهاي دادرسي كيفري اروپايي قابل تصور نبوده است. به عنوان مثالي ديگر، بايد از مسئلة حفظ و حمايت از حقوق متهم در آييندادرسي كيفري و نيز اصول راهبردي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي، مثل اصول: 32،36و37 نام برد كه آشكارا تحت تأثير هنجارهاي حقوقي فراملي شكل گرفتهاند. شايد، در يك جمع بندي كلي از آنچه در عرصة حقوق كيفري ايران رخ داده است، بتوان چنين نتيجه گرفت كه در مقايسه با نظامهاي حقوقي ديگر، نظام عدالت كيفري ما تا به حال در صحنة تبادل فرهنگهاي حقوقي، وارد كننده بوده است و نه صادر كننده.
حال، پس از ذكر مثالهاي تاريخي فوق از جريانهاي قانونگذار مبني بر مدلهاي خارجي، لازم است پيرامون رسالتها و كاركردهاي پژوهش تطبيقي تقنيني بحث كنيم. در ابتدا، بايد گفت كه اين كاركردها در سه سطح: ملي، منطقهاي و جهاني، تشخيص داده ميشوند. در «سطح ملي» (National Level)ما با «قرضگيري» واقعي مواجهيم.
قرضگيري به اين معناست كه يك كشور به صورت محدود يا گسترده و با دخل و تصرف يا بدون آن، برخي قوانين يك كشور ديگر يا حتي پارهاي نهادهاي حقوقي آنجا را اقتباس ميكند؛ بدين نحو كه گاهي ممكن است مواد خاصي از يك قانون، به صورت گزينشي از خارج قرض گرفته شود. به طور مثال، قانونگذار لهستان براي اصلاح مقررات سقط جنين آن كشور، از مدل قانوني آلمان كه سقط جنين را براساس دلايل مشخص و شناخته شدهاي مجاز ميداند،استفاده كرده است. همچنين، قانونگذار ايراني قبل و بعد از انقلاب، بخشهايي از قانونمجازات خود را – همچون جرم جعل يا كلاهبرداري – از قانون مجازات فرانسه اقتباس كرده است.
بالاتر و مهمتر از اين گونه اقتباسات خاص، گاهي نيز ممكن است كلاً يك نظام ديگر به طور كامل از خارج قرض گرفته شود و جايگزين نظام كنوني داخلي گردد. مثلاً، نظام اجراي مجازاتهاي مالي، اخيراً در كشور ما به تأسي از «نظام جزاي نقدي روزانه»Day-Fine System)) تغيير يافته است. بازسازي اساسي قانون آيين دادرسي كيفري در ايتاليا كه با رويگرداني از نظام دادرسي تقنيني به نظام دادرسي ترافعي واقع شد، نمونة ديگري از تأثرات گستردة خارجي است.
به هرحال، اين نقل و انتقالات در سطح ملي، چه جزئي باشد و چه كلي، همواره يك سويهاند. كشورگيرنده پس از بررسي و تجزيه و تحليل آنچه كه از نظام خارجي براي اقتباس مناسب تشخيص ميدهد، دست به انتخاب ميزند؛ بدون اينكه لازم باشد متقابلاً چيزي عرضه كند.
در اين سطح، مقايسة نظامهاي حقوقي ميتواند بسادگي از اهداف اصلي خود بازماند و صرفاً به شكل يك مركز خريد خدمات قانوني در آيد؛ به طوري كه در آن، هر كشوري ميكوشد كالاي متناسب با ديدگاه حقوقي – سياسي خاص خود را در زمان مناسب تهيه كند. اما در «سطح منطقهاي» (regional level)چنانچه پروژة حقوق تطبيقي بدرستي پيش برده شود، نتايج اساسيتر وگستردهتري به دنبال خواهد داشت.
در مناطق معيني از جهان – مانند اتحادية‌اروپا يا كشورهاي حاشية خليج فارس – كه كشورها در تلاشند تا با تقليل مشكلات جنايي فراملي دامنگيرشان يا با تدوين سياست جنايي فراملي، به ميزان معيني از «هماهنگي حقوقي» (Legal harmonisation) دست يابند، نقش مطالعات تطبيقي تقنيني، آشكارتر ميشود؛ زيرا براي رسيدن به چنين هدفي ( هماهنگ سازي حقوقي )، اولين گام عملي با قانونگذاري منطقهاي شروع ميشود.
اين قانونگذاري، مستقل از ارادة انفرادي قانونگذاران ملي شكل ميگيرد؛ هر چند جهتگيري آن متناسب با تحولات كشورهاي منطقه است و متعاقباً نيز دولتها با تصويب قوانين و موافقتنامههاي همكاري راجع به اجراي مقررات كيفري منطقهاي، از آن حمايت ميكنند. گام بعدي، وضع مقررات مستقل ملي است. كشورهاي عضو پيمان منطقهاي براساس توافقي كه كردهاند.
به قانونگذاري داخلي اقدام ميكنند. گام آخر نيز مربوط به آن كشورهايي است، كه ميخواهند بتازگي به اين مقررات فراملي ملحق شوند. در «سطح جهاني» (Supranational Level)، مقارنة نظامهاي حقوقي ممكن است از طريق ديگري انجام گيرد.
اين مقارنه، نخست از طريق بررسي اصول برتر حقوقي شناخته شده ميان ملتهاي متمدن صورت ميگيرد. اين اصول ميتوانند از سوي نظامهاي داخلي، به عنوان معيارهاي جهاني استفاده شوند. معيارهايي همچون: «ممنوعيت مجازاتهاي خشن، موهن و غيرانساني» - كه در بيانيههاي حقوق نيز گنجانده شدهاند - و «اصل قانوني بودن واصل تقصير در مسئوليت كيفري»، قابل توجهاند. طريق بعدي كه الزامآورتر از اصول كلي و برتر عدالت كيفري است. امضاي معاهدههاي بينالمللي از سوي دولتهاست؛ جايي كه دولت مكلف ميشود، طبق معيارهاي جهاني عمل كند. به طور مثال، طبق كنوانسيونهاي جهاني، نسلكشي، آلودگي هوا، تروريسم يا قاچاق مواد مخدر ممنوع اعلام ميشوند و دولت با الحاق به آن، مجبور ميشود مطابق اين مقررات جديد قانونگذاري كند.
اما عليرغم اين حقيقت كه يكنواخت شدن قانونگذاريهاي دركشورهاي مختلف به تكوين و تكميل حقوق بينالملل عمومي كمك ميكند، آنچه كه تا به امروز حاصل شده است، همين قانونگذاريهاي ملّي موازي است كه در كشورهاي مختلف صورت ميگيرد و نه بيشتر. قانونگذاري جهاني فقط وقتي محقق ميشود، كه مجازات «جرايم بينالمللي»، مبتني بر ارادة فردي دولتها نباشد، بلكه قانوني باشد كه در يك دادگاه كيفري بينالمللي واجد اقتدار واختيار، حتي برخلاف ارادة كشورهايي نيز كه به آن ملحق شدهاند، قابل اجرا باشد. البته، تأسيس محاكم كيفري بينالمللي يوگسلاوي سابق و رواندا در رسيدن به اين آرمان، گامهاي مهمي به حساب ميآيند. هم اكنون نيز با تصويب اساسنامة ديوان بينالمللي كيفري در رم در تابستان 1377، وجود يك قانون مجازات بينالمللي مستقل، عينيت بيشتري يافته است. البته، اساسنامة مزبور هنوز لازمالاجرا نشده است و تا به حال، فقط 70كشور به آن پيوستهاند.
سرانجام گام بعدي مطالعات تطبيقي در سطح بينالمللي، ميتواند توسعة يك «قانون مدل جهاني» (universal model code) باشد. نمونههاي مشخصي كه در اين باره ميتوان نام برد، بخشجزاي عمومي قانون مدل آمريكاي لاتين در سال 1971م و مدل قانون آيين دادرسيكيفري 1988م آمريكاي لاتين است.
قانون مدل 1971م، مبناي اصلاح حقوق جزاي كاستاريكا در سال 1971م، بوليوي در سال 1972م و السالوادر در سال 1981م قرار گرفته است. به هر حال، با وجود همة ارزشي كه قوانين جزايي يكنواخت در سطح جهاني دارند، در حال حاضر افزايش انتظارات در اين زمينه امكانپذير نيست. هر چند به حقوق تطبيقي به خودي خود تشكيك نميشود، اما از جهت مسائل سياسي ترديدهايي نسبت به دامنة تأثير اين گونه مطالعات وجود دارد؛ چرا كه حتي بهترين مدلهاي كيفري و كاملترين مطالعات تطبيقي نيز هر گاه با ارادة سياسي همراه نباشد، كمكم به فراموشي سپرده ميشود.
در بعد بينالمللي، اين واقعيت بيشتر رخ مينمايد، زيرا كه هميشه دولتها خوف تضعيف و تزلزل حاكميت خود را دارند. ولي، پژوهشگر تطبيقي نيز نبايد به خاطر اين مسائل نااميد شود. به هر حال، مطالعة تطبيقي ميتواند «مقدمة» تصميمات سياسي باشد.
تهية پيش نويس قانون يا كنوانسيون و گذاشتن آن روي ميز مذاكرات، شرط شروع مذاكرات سياسي است.
ج: حقوق تطبيقي نظري
دربارة پژوهشهاي تطبيقي قضائي و تقنيني، خاطر نشان شديم كه ميتوان از قضات يا نمايندگان مجلس توقع داشت كه در راستاي ايفاي وظايفشان، به مطالعات تطبيقي بپردازند. ولي واقعيت اين است كه چنين توقعي، بندرت جنبة عملي به خود ميگيرد.
كمتر ديده شده است كه قضات يا مجلسيها براي اين گونه كارها، وقت داشته باشند. البته، نميتوان هم مطلقاً ادعا كرد كه در ميان آنان، اشخاص با اهتمام به مطالعات تطبيقي وجود ندارد.
علتش نيز معلوم است. امكان جمعآوري منابع مورد نياز خارجي نه تنها براي كتابخانة معمولي يك دادگاه وجود ندارد، بلكه در مجالس قانونگذاري نيز كمتر به چشم ميخورد. بنابراين، از يك قاضي، حقوقدان يا عالم سياسي معمولي كه ابزار لازم براي مطالعة حقوق خارجي را در دست ندارد، نميتوان چنين انتظاري داشت. حتي اگر فرض كنيم چنين منابعي به طور كافي تهيه شده باشند، باز نياز به متخصص حقوق تطبيقي به جاي خود باقي است. لذا، وظيفة هدايت و كمك علمي – تحقيقي، به عنوان يكي از وظايف و كاركردهاي اصلي پژوهشگران و مؤسسات حقوق تطبيقي باقي خواهد بود.
در اينجا، ميتوان از نقش موسسة آلماني ماكس پلانك براي مطالعات بينالمللي و خارجي حقوقجزا نام برد، كه براساس گفتة رئيس بخش حقوق جزاي آن، در سال به طور متوسط 200 درخواست تهية اطلاعات و گزارش تطبيقي از اين مؤسسه ميشود.
اما هرگاه سخن از پژوهش حقوقي تطبيقي با وصف علمي به ميان ميآيد، چيزي بيش از صرف جمعآوري يك رشته اطلاعات از حقوق خارجي منظور ميباشد. نقش اين گونه مؤسسات تطبيقي در تجزيه و تحليل حقوقهاي مختلف، مقايسة زمينههاي تشابه و تفاوت ميان آنها، كشف مدلها و ساختارهاي اساسي حقوق جزا، اهميت بسيار زيادي دارد. از جمله اهداف متعددي كه موجب تأسيس اين گونه مؤسسات حقوق تطبيقي ميشود، سه هدف علمي ذيل نمود بيشتري دارند.
اول آنكه، حقوق تطبيقي نظري، موجب تقويت درك و فهم ما از نظام حقوق داخلي ميشود. يكي از نويسندگان معروف حقوق جزاي تطبيقي، نقش اين خودشناسي را اينگونه توصيف ميكند:
«تصور كنيد طفلي براي اولين بار، نگاهش به آينه ميافتد. طفل به تصور اينكه طفل ديگري روبروي او قرار گرفته است، برانگيخته ميشود؛ زيرا او اولين بار است كه خودش را ميبيند.
دربارة حقوق داخلي نيز وضع همينگونه است. اگر خواسته باشيم خودمان را بهتر ببينيم، بايد خارج از آينه قرار گيريم.»
مثال بالا دربارة انديشههاي حقوقي، بسيار گوياست. دربارة نظامهايي كه به تفكر حقوقي خود افتخار ميكنند، اين بازنگري لازم است؛ چرا كه گاهي در مواجهه با سادهترين نظريههاي حقوقي نظامهاي ديگر، در ميمانند.
پژوهشهاي تطبيقي اين هشدار را در پي دارند كه اگر حقوقدانان فقط بخواهند به دانستههاي خودشان اكتفا كنند و بدون نگاه به واقعيت خارجي صرفاً به كار نظري بپردازند، راه تعالي و توسعة نظام حقوقي خود را سد كردهاند.
از ديگر رسالتهاي مهم پژوهش حقوق تطبيقي، توجهدادن حقوقدانان به «نقش ابزاري دكترين حقوقي» است؛ بدين گونه كه مطالعات تطبيقي، تبديل به معيار و ملاكي براي بررسي صحت تئوريهاي حقوقي ميگردند. همچنين، تحقيقات نظري تطبيقي ميتواند به قاضي كمك كند تا با فهم بهتر اهداف و حدود و ثغور نظام حقوقي خودي، در اجراي قانون موفقتر عمل كند. چنين پژوهشهايي از بعد «سياسي» نيز اهميت دارند.
اين اهميت، در دو جنبه قابل مشاهده است:
اول، در تهية طرحهاي قانوني، كه با مطالعات حقوق تطبيقي، قدرت انتخاب قوة مقننه افزايش مييابد. در اين زمينه، بايد گفت كه امروزه اصلاحات عميق حقوقي در اغلب كشورها بدون بررسي تجربة ديگر نظامها در مواجهه با مشكلات و مسائل مشابه، تا حدي غير عقلاني خواهد بود. به عنوان مثال، باز ميتوان از تجربه مؤسسة ماكس پلانك ياد كرد كه يك سوم از فعاليت آن، به تهية گزارشهاي حقوق تطبيقي براي وزارتخانهها و پارلمانها اختصاص دارد. تازهترين كار تطبيقي كه در اين مؤسسه انجام شده است، يكي گردآوري و ارزيابي ادلة اثبات دعوي در امور كيفري و ديگري بررسي روشهاي كيفري مبارزه با فساد در نظامهاي حقوقي مختلف است.
دومين جنبة سياسي اين گونه پژوهشها، نقش واسطهاي آنها در همكاري بينالمللي است. به عنوان مثال، ميبينيم كه «توافقنامة شنگن» (schengen agreement) در برداشتن مرزهاي ميان اعضاي اتحادية اروپا، در عمل بامشكلاتي روبرو شده و تاكنون اختلاف شديد اعضا را به همراه داشته است.
يكي از مهمترين علتهاي آن را بايد در اين واقعيت جستجو كرد كه تا به امروز، كمتر دربارة اهداف و ساختارهاي متفاوت مربوط به تخفيفكيفري در كشورهاي اتحاديه و نيز تفاوتهاي نظام دادگستري آنها بررسي و تدقيق شده است. ناآگاهي از ويژگيهاي نظام حقوق خارجي، ميتواند مانعي در راه گسترش همكاري بينالمللي درامور كيفري قلمداد شود. و ممكن است اين امر تا آنجا پيش برود كه موجب توقف روند استرداد مجرمان و متهمان و قطع معاضدتهاي قضائي متقابل دولتها شود؛ همان وضعيتي كه در حال حاضر، ميان جمهوري اسلامي ايران و اغلب كشورهاي دنيا به چشم ميخورد. شايد تعداد موافقتنامههاي همكاري قضائي ايران با ديگر كشورهاي جهان، به تعداد انگشتان دست نرسد.
اگر از يك سو ما نميتوانيم بفهميم كه دادگستري آمريكا چگونه ميتواند عليه شركتهاي خارجي طرف معامله با ايران مجازات وضع كند. از طرف ديگر براي آمريكاييها نيز اين امر قابل فهم نيست كه چگونه مطابق مادة 7 قانون مجازات اسلامي، دادگاههاي ايران براي رسيدگي به هر نوع جرم ارتكابي ايرانيان در خارج، صلاحيت دارند.
خاصيت پژوهش تطبيقي نظري اين است كه در چنين مواردي، راه را براي فهم بهتر خود و ديگري باز مينمايد و تا حدي از سوء تفاهمات، تكفير و تخطئههاي سياسي جلوگيري ميكند. مطلب آخر و باز با اهميت ديگري كه وجود دارد، اين است كه در كانون همة‌اهداف كاربردي ذكر شده، مطالعات حقوق تطبيقي به مثابه يك رشتة علمي خاص؛ يعني «نقش آن به عنوان يك تحقيق بنيادي»، نبايد فراموش شود. اما سؤالي كه بلافاصله ممكن است مطرح شود، اين است كه آيا پژوهش حقوقي تطبيقي، بدون هيچ هدف كاربردي انجامپذير است؟ بدون شك، پژوهشگري كه بدون در نظر داشتن هدف كاربردي خاصي به مطالعه و تحقيق دشوار تطبيقي ميپردازد، كارش از اين حسن بزرگ برخوردار است كه با استفاده از مقايسه ومقارنه، ميكوشد ساختارها و خصايص نظام حقوقي ديگري را بدون هيچ توقع كاربردي محدود كننده، شناسايي كند.
پژوهشهاي نظري حقوق تطبيقي، ميتواند سه هدف با ارزش را دنبال كند:
اولين هدف، پديدارشناسيحقوقجزا (phenomenology of criminal law)است. كشف و شناخت مدل فراملي انواع بزهكاريها و همين طور سنجش عوامل مختلف آن به همراه پيشبيني تحولات آن در آينده، ميتواند ثمرة اين گونه رويكردهاي پديدار شناسانه در قلمرو جزا باشد. نه تنها بدين وسيله ميتوان به مصالح مورد حمايت قانونجزا پي برد، بلكه مهمتر از اين، امكان تبادل و انتقال تجربيات مختلف جزايي ميان نظامهاي حقوقي درخصوص نحوة واكنش به پديدههاي مجرمانه به وجود ميآيد. اين چنين پديدارشناسي، بيشتر در جهت نمودهاي خارجي جرم است. اما در مراحل بعدي، ميتوان به طور عميقتر و وسيعتري به مقايسة ساختارهاي كلي حقوق جزا پرداخت، كه به بطن مفاهيم حقوقجزا نزديك شويم و ژرفتر و دقيقتر تفاوتها و اشتراكات نظامها را ملاحظه كنيم.
در مؤسسة ماكس پلانك با پيگيري مطالعات تطبيقي دربارة «علل موجهه و رافعة مسئوليت كيفري» به عنوان مسائل كليدي در تئوري كلي جرم، اولين گام در اين راه برداشته شده است، تا در مرحلة بعد با تجزيه و تحليل ساختارهاي كلي حقوقجزا تكميل شود. در صورتي كه بتوان با اين گونه مطالعات و بررسيها عقايد و نظريات مرتبط را قابل فهم كرد – يعني مثل كاري كه پيش از اين به وسيله فرن ليست براي يافتن تئوري كلي حقوقجزا شروع شده بود -، واقعاً موفقيت بزرگي حاصل شده است.
سرانجام آنكه، نميتوان از نقش فرهنگي پژوهشهاي حقوق تطبيقي غافل شد. مفاهيم اخلاقي حاكم برجامعه و همينطور واكنش دولت و جامعه نسبت به انحرافات ارزشي، در هيچ قلمرويي از حقوق، جز حقوق جزا نمود ندارد. پس مطالعة تطبيقي، راهي به سوي شناخت فرهنگي جوامع تلقي ميشود.
پی نوشتها :
1. پرفسور دكتر آلبين ازر ( Albin Eser ) استاد برجستة حقوق جزاي كنوني آلمان در دانشگاه آلبرت لودويگز واقع در شهر قديمي فرايبورگ آلمان ، آثار بسيار فراواني را به انگليسي و آلماني منتشر كرده است. ايشان بيش از 14 سال است كه رياست مؤسسة ماكس پلانك براي مطالعات خارجي و بين المللي حقوق جزا را برعهده دارد.
2. دانش آموخته كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه امام صادق (ع) و دانشجوي دورة دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه تربيت مدرس
در نوشتار حاضر ، مترجم كوشيده است با حفظ محتواي متن ، در جاهايي كه نياز به تطبيق مثال هاي نويسنده با حقوق ايران بوده است ، در لابلاي متن اين كار را انجام دهد. هدف از اين كار ، عيني تر كردن مقاله براي خوانندة ايراني است. البته ، اين امر در سراسر مقاله با رعايت اصل امانتداري نسبت به مقاصد نويسنده صورت گرفته است.
ادامه دارد...
/ج
