در كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات متهم (4)

در خصوص جرائم قضات دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت
 

درباره جرائم ارتكابي قضات دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در آئين نامه دادسراها و دادگاهها ويژه روحانيت تعيين تكليف خاصي نشده ماده ۱۷ آئين نامه چنين مقرر مي دارد.
تخلفات قاضت و كارمندان دادسراها و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند زير نظر مستقيم دادستان مصوب و رئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت بطوريكه ملاحظه مي شود ماده ۱۷ آئين نامه فقط به تخلفات قضات كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند اشاره دارد و در خصوص جرائم قضات اين مراجع ساكت است تازه در مورد تخلفات نيز قيد و محدوديت “ حين يا سبب خدمت “ موجود است بنابراين در خصوص قضات دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در صورتيكه مرتكب بزهي شوند به اشكال ذيل قابل رسيدگي است.
۱- اگر قاضي مرتكب غير روحاني باشد مرجع صالح محاكم عومي است و بايستي در روال عادي از دادسراي انتظامي قضات در خواست تعليق شود و پس از صدور قرار تعليق محاكم عومي به اتهام نامبرده رسيدگي خواهند كرد.
۲- اگر قاضي متهم روحاني باشد مرجع صالح براي رسيدگي به اتهام وي دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي باشد و در خصوص تعليق وي اگر مورد از موارد اضطراري باشد به تشخيص دادستان منصوب وفق قسمت نهائي ماده ۳۲ آئين نامه بدون قرار تعليق اقدام قضائي معمول و موضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد ليكن اگر ضرورت و اضطاري در بين نباشد طبق ماده ۳۲ آئين نامه بدواُ بايستي از دادسراي انتظامي قاضت تقاضاي تعليق شود و پس از صدور قرار تعليق از طرف دادگاه عالي انتظامي قضات دادسراي ويژه روحانيت به اتهام قاضي روحاني سازمان خود رسيدگي خواهد كرد.

درباره جرائم قضات مامور به خدمت در سازمان تعزيرات حكومتي
 

در سال ۱۳۷۳ آئين نامه سازمان تعزيرات حكومتي بر اساس اصل يك صد و بيست و هفتم قانون اساسي و به استناد تصويب نامه شماره ۴۰۲۱۴ /ت۲۸۷ كه- مورخ ۲۳/۷/۷۳ به تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور در ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار سيد.
به موجب ماده ۱۳ اين آئين نامه به منظور رسيدگي به تخلفات مامورين سازمانهاي تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت شعب ويژه اي در مراكز استانهاي اختصاص خواهد يافت روساي اين شعب بنا به پيشنها وزير دادگستري و تاييد رئيس جمهور توسط وزير دادگستري منصوب خواهند شد.
تبصره : مجازات متخلفين موضوع اين ماده طبق قوانين موضوعه خواهد بود بطوريكه از محتواي متن ماده استنباط مي شود رسيدگي به تخلفات مامورين جرمي از ناحيه قاضي مامور بخدمت در اين واحدها واقع شود رسيدگي به آن جرم در صلاحيت محاكم عومي و با صدور قرار تعليق وي در دادگاه عالي انتظامي قضات ممكن خواهد بود هر چند عده اي معتقدند كه اگر قاضي شاغل در سازمان تعزيرات حكومتي مرتكب تخلف نيز شود همان نيز در صلاحيت دادسراي انتظامي قضات مي باشد كه چون اين موضوع از شمول بحث ما خارج است نيازي به بررسي آن احساس نمي شود .

يك مورد استثنائي در تعليق قضات
 

به طوري كه مفصلاُ در بحثهاي گذشته اشاره گرديد تعليق قضات شاغل از شغل قضا زماني ممكن است كه قاضي مظنون ارتكاب بزهي باشد كه از درجه جنحه يا جنايت تشخيص گردد و دادستان انتظامي قضات اين انتساب را مقرون به دلايل و قرائن مشاهدكند بنابراين شرط تعليق ارتكاب جنحه و جنايت از ناحيه قاضي شاغل مي باشد كه چگونگي ان در ماده ۴۲ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مندرج است ولي ماده ۲۱ و تبصره ماده ۲۱ لايحه اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات موردي از درجه جنحه و جنايت نيست ذكر نموده كه قاضي شاغل بدون اينكه مرتكب جنحه و جنايتي بشود از شغل قضا تعليق مي شود.
ماده ۲۱ ( اصلاحي ۱۷/۶/۱۳۳۵ ) در هر موقع كه وزير دادگستري (۸) از سوء شهرت يا رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي اطلاع حاصل نمود موضوع را رسيدگي نموده مراتب را با اظهار نظر خود فوراُ براي تعقيب بدادگاه عالي انتظامي مي فرستد.
تبصره ( اصلاحي ۱۷/۶/۱۳۳۵) وزير دادگستري (۹) مي تواند ضمن تقاضاي تعقيب قاضي متخلف تعليق او را از دادگاه عالي انتظامي بخواهد دادگاه در صورتيكه تقاضاي وزير دادگستري را نسبت به تعليق موجه دانست راي به تعليق از خدمت تا صدور حكم قطعي خواهد داد.
به طوري كه مشاهده مي شود در موارد اخير وقوع جرم جنحه اي يا جنائي از شرايط تعليق قاضي نيست بلكه سوء شهرت و رفتار و اعمال منافي حيثيت و شئون قضائي و يا انحرافات سياسي مضره قاضي مناط اعتبار مي باشد جرائم جنحه اي و جنائي داراي ميزان و ضابطه خاصي هستند. كه در مواد ۸ و ۹ قانون مجازات عمومي مطرح است و جاي ابهامي ندارد ليكن در سوء شهر ت و رفتار و اعمال منافي با شئون قضائي و يا انجرافات سياسي مضره معيار و مقياس مشخصي وجود ندارد و ظاهراُ تشخيص آن موكول به نظر رياست قوه قضائيه و دادگاه عالي انتظامي قضات است.
ويژگي ديگري كه در اين زمينه مشهود است طرح مستقيم پرونده با پيشنهاد رياست قوه قضائيه در دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد در جرائم پرونده بدواُ در دادسراي انتظامي قضات مطرح مي شود و پس از در خواست دادستان انتطامي دادگاه عالي انتظامي قضات به درخواست تعليق قاضي رسيدگي مي كند ليكن در مورد اخير رئيس قوه مستقيماُ موضوع را در دادگاه عالي انتظامي مطرح مي سازد. البته مورد ياد شده در واقع استثنائي بر اصل بوده و در سنوات اخير كمتر از اين ماده استفاده شده است.

طرح يك پيشنهاد
 

عنايتاُ به مطالبي كه بيان شد مشخص گرديد كه دادسرا و دادگاه عالي انتظامي قضات داراي وظايف و مسئوليتهاي متنوع و متعدد و در عين حال خطيري هستند رسيدگي به تعليق قضات متهم – رسيدگي به تخلفات قضات از موازين قانوني – ارزشيابي و بازرسيهاي منظم نسبت به كميت و كيفيت كار فضات و فق ماده ۲۷ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري – رسيدگي به ترفيعات قضات-رسيدگي به تخلفات اعضاءهيئت مديره كانون وكلا و دادستان و دادرسان انتظامي وكلا و ساير تكاليف كه در مواد ۲۴ و ۱۸و ۲۱و۲۳ لايحه استقلال كانون وكلا به دادگاه عالي انتظامي قضات واگذار شده است. رسيدگي به تخلفات دادستان و اعضاء دادگاه انتظامي كارشناسان رسمي و ساير تكاليفي در قوانين ثبتي و مالياتي و قوانين ديگر جهت دادسرا و دادگاه انتظامي قضات پيش بيني شده است اقتضا مي كند كه يك سازمان مستقل و غير وابسته به واحدهاي ديگر نظير سازمان بازرسي كل كشور يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح جهت رسيدگي به امور فوق تشكيل شود در ضمن با تدوين لاياحه اي رسيدگي به تخلفات و حتي جرائم قضات و ساير وظايفي كه در قوانين متعدد تعيين شده در اين سازمان مستقلاُ رسيدگي شد و واحدهاي جنبي كه در حال حاضر در زمينه اي ياد شده اقداماتي را انجام مي دهند حذف و به اين تشكيلات ملحق شوند و نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات كه در ۱۳/۱۲/۱۳۰۴ توسط هيئت وزراء تصويب شده و در حال حاضر با تدوين و تصويب قوانين جديد فاقد كارائي لازم مي باشد اصلاح شده و با در نظر گرفتن تشكيلات نوين قضائي و مقتضيات زمان مواردي به آن افزوده گردد مسلماُ تاسيس چنين سازماني در دستگاه قضائي و حذف واحدهاي جنبي و تمركز رسيدگي به كليه امور قضات از قبيل تخلفات –جرائم – ارزشيابي – تشويق –انفصال در بهبود و اصلاح تشكيلات قضائي موثر و مفيد واقع خواهد شد و ابهامات موجود در پاره اي موارد قانوني و اختلاف سليقه در مراجع كيفري و تشت آراء ريشه كن خواهد شد زيرا قضات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات معمولاُ از افراد خوشنام و با سابقه تعيين مي شوند و چنانچه به جرائم و ساير امور قضات توسط آنها رسيدگي گردد اثر مطلوبتري در جامعه و حتي در بين خود قضات خواهد داشت وقضات خود قلباُ راغبتر خواهند بود چنانچه اتهامي عليه آنها مطرح شد در دادسراي انتظامي قضات توسط يك قاضي با تجربه رسيدگي شود تا اينكه مثلاُ در دادگاه عمومي يا دادگاه انقلاب تهران يك قاضي جوان و مبتدي به آن مسئله رسيدگي نمايد.
در خاتمه اضافه مي نمايد مطالبي در خصوص كيفيات تعليق و رفع تعليق قضات از شغل قضا بيان شد بيهچ وجه جامع و مانع نيست و نياز به بحث و بررسي وسيع و مبسوطي دارد كه با مقتضيات مجله مطرح كردن چنين موضوعاتي مقدور نيست بعلاوه نظريه و پيشنهاداتي كه ارائه شد صرفاُ استنباط و برداشت خود نگارنده است و از قضات و اساتيد محترم و صاحبنظران تقاضا دارد در صورت مشاهده و ملاحظه هر گونه ايراد و شاكالي ضمن غمض عين مورد را استنباط شخصي بنده تلقي فرمود و چنانچه مصلحت ديدند به اينجانب متذكر شوند.

پی نوشت ها :
 

8 و 9 - در حال حاضر رياست محترم قوه قضائيه
 

منبع:www.lawnet.ir