پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار (1)
نویسنده : جلال الدين قياسى
بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى :
در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار، علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
ماده هاى ياد شده، از فتاواى حضرت امام خمينى، قدّس سرّه، در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1
در فقه اماميه نيز، اقرار، شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:
1. اگر قتل خطأى محض، با بيّنه ثابت شده باشد، ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد، شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار، بر عهده قاضى است.
3. در اجراى كيفر رجم، هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند، در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه، به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار، وى را رها خواهند كرد.
4. هرگاه در بابهاى حدود، بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد، قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه، چنين حقى وجود ندارد.
5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود، بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.
مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى، به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد، يا خير؟
در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى، مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.
بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:
اول: مقتضاى ادله اجتهادى در اين مورد چيست؟
دوم: در صورت ناتوانى و كوتاهى دليلهاى اجتهادى از حل مسأله، مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
* مقام اول : مقتضاى ادله اجتهادى
مرحله اول: آيا در دليلهايى كه عهده دار بيان احكام بارشده بر اقرار و بيّنه هستند، دلالتى لفظى (اطلاق يا عمومى) وجود دارد كه علم قاضى را نيز شامل شود؟
مرحله دوم: آيا لسان دليلهاى ياد شده، به گونه اى هست كه بتوان از آنها الغاى خصوصيت كرده و علم را به يكى از آن دو پيوندانيد؟
چنان كه در مقدمه ذكر شد، بيّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احكام جداى از يكديگر بودند از آن جا كه ممكن است علم قاضى در تمامى جاها به بيّنه، يا در تمام جاها به اقرار پيوسته شود و يا در پاره اى از جاها به بيّنه و در پاره اى جاها، به اقرار پيوسته شود، دليلهاى ياد شده در هر مورد را به شرح و جداى از يكديگر بررسى خواهيم كرد.
1. پرداخت ديه در قتل خطأى محض
مستند اين حكم سه روايت است:
حديث اول :
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه(علیه السلام) قال:
(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت عليه البيّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.)2
عاقله ضامن هيچ جنايتى نيست، مگر آن كه بيّنه بر آن اقامه شده باشد. زيد مى گويد: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف كرد. پس حضرت ديه را فقط در مال وى قرار داد و چيزى بر عاقله مقرر نفرمودند.
سند حديث :
مراد از ابى جعفر، احمد بن محمّد بن عيسى است كه ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است كه نجاشى وى را صحيح الحديث دانسته است.3 حسين بن علوان، عامى است ولى نشانه هايى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نيز، به دليل توثيق ابن فضال ثقه است.5 بنابر اين، روايت موثقه و يا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن كه حتى اگر ضعيف نيز باشد، عمل اصحاب بدان، جبران كننده ضعف سند شمرده مى شود.
دلالت حديث :
ممكن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى ياد شده در روايت آن است كه عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بيّنه است. بنابراين، علم قاضى نيز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. ليكن توجه بدين نكته ضرورى است كه در اين روايت و ديگر روايتهايى كه ب ه زودى به بررسى آن مى پردازيم، بيّنه در روياروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى در نظر نبوده؛ زيرا بيش تر دعاوى، با تمسك به بيّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراين، هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نيز مى شود، ولى در واقع حديث نسبت به علم قاضى اهمال دارد، نه اطلاق.
مثال ياد شده در ذيل حديث نيز اشاره بدان دارد كه مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض، همان اقرار است.
حديث دوم :
محمّد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر(علیه السلام) قال: (لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6
عاقله، ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و ديه اى كه با مصالحه تعيين شده باشد، نيستند.
سند حديث :
تمامى راويان ثقه هستند، مگر على بن ابى حمزه، ليكن با توجه به موضع گيرى شديد امام رضا(علیه السلام) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به كار بردن تعبيرهايى چون: كلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان، بسيار بعيد مى نمايد، بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ك ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حديث نقل كرده باشند. افزون بر اين، على بن ابى حمزه، بيش تر عمر خويش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت كمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روايات نقل شده از وى، مربوط به حال استقامت اوست. بله، احاديثى كه خود واقفه از وى نقل كرده اند، جاى درنگ و ترديد است و شايد مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراين، روايت معتبره است. افزون بر اين، همين حديث را شيخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سكونى از امام صادق از امام باقر(علیه السلام) نقل مى كند كه حديث بنابر سند اخير موثقه است.
دلالت حديث :
از آن جا كه برابر روايات متواتر، عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است، بنابراين، دو حديث اخير قيد زننده اطلاقهاى ياد شده خواهند بود و دلالت دارند كه در تمامى موردها، از جمله: علم قاضى و قسامه، عاقله ضامن است، مگر در اقرار. يعنى اطلاقهاى باب عاقله، علم قاضى را در بر مى گيرد و حديث بالا كه در مقام تقييد است نيز، علم قاضى را خارج نكرده و زير پوشش اطلاق ياد شده باقى مى ماند.
پرسشى كه در اين جا به ذهن مى رسد آن است كه آيا همچون حديث پيش نمى توان ادعا كرد كه روايات باب عاقله نسبت به علم قاضى اطلاق نداشته و اهمال دارند؛ زيرا ائمه(علیه السلام) در زمان بيان حكم علم قاضى را در نظر نداشته و آن را لحاظ نكرده اند.
پاسخ آن است كه اطلاق رفض قيد است، نه جمع قيود؛ يعنى نيازى نيست كه گوينده در مقام بيان حكم يك ماهيت تمامى قيدهاى آن را لحاظ كند، تا سكوت وى را حمل بر اطلاق كنيم، بلكه همين كه به گونه كلى در مقام بيان بوده، ولى قيدى را ذكر نكرده، دليل بر اطلاق است. البته م عناى اين كلام آن نيست كه متكلم هيچ گاه قيدهايى را در نظر نمى گيرد، بلكه مراد آن است كه در نظر گرفتن اين قيدها جهت اطلاق ضرورى نيست، از اين روى، اگر بنا به نشانه هايى به دست آورديم كه وى تنها قيدهاى خاصى را در نظر داشته، بى گمان كلام وى، تنها نسبت به آن ق يدها اطلاق خواهد داشت، چنانكه در روايت پيشين چنين بيان داشتيم كه: ائمه(علیه السلام) در مقام بيان آثار مترتب بر بيّنه و اقرار هستند، نه امورى ديگر. بنابراين، آن را نسبت به علم قاضى داراى اهمال دانستيم، نه اطلاق.
در مورد پيوستگى علم قاضى به بيّنه در قتل خطأى محض، با توجه به مناط حكم نيز مى توان استدلال كرد. بدين معنى كه علت استثناى اقرار در ضمان عاقله آن است كه اقرار قاتل عليه ديگرى بوده، و برابر قاعده اى كلى اقرار عقلا، تنها عليه خود آنان نافذ است.8 بنابراين، اصل قتل ثابت شده ولى خطأى بودن آن ثابت نمى شود و قتل حكم شبه عمد را يافته، ديه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنين مناطى در علم قاضى وجود ندارد. بنابراين، به بيّنه پيوسته شده و عاقله در اين مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت ديه نيز در اين ج ا درخور تمسك نيست؛ زيرا با وجود اطلاق ادله شكى باقى نمى ماند تا به اصل عملى مراجعه شود.
امام خمينى، در پاسخ اين استفتاء كه هرگاه قتل خطأى محض با علم قاضى ثابت شود، ديه بر جانى است يا بر عاقله؟ چنين پاسخ داده است:(در موردى كه علم قاضى معتبر است ديه بر عاقله است.)9
2. شروع به رجم
شمارى نيز اين حكم را استحبابى دانسته اند.11 سؤال آن است كه در خصوص علم قاضى چه كسى آغازگر رجم خواهد بود؟
از ميان فقهاء كم تر كسى بدين مسأله پرداخته است. تنها ابن زهره در چگونگى رجم مى نويسد:
(ويبدأ الامام بالرجم فيما يثبت بعمله او باقرار و يبدأ الشهود فيما يثبت بشهادتهم.)12
هرگاه زنا با علم قاضى، يا اقرار ثابت شود، امام رجم را آغاز مى كند و در مواردى كه با گواهى گواهان ثابت شده باشد، آنان رجم را آغاز خواهند كرد.
به نظر مى رسد كلمه (عمله) تصحيف (علمه) است. بنابراين، از نظر وى هرگاه زنا با علم قاضى ثابت شود، امام آغازگر رجم خواهد بود.
در مورد چگونگى رجم زناكار محصن، رواياتى وجود دارد كه به گونه مطلق، امام را آغازگر رجم مى دانند13، ولى روايت مرسلى وجود دارد كه چنين اطلاقى قيد زده و همين، مبناى فتواى مشهور قرار گرفته است.
حديث سوم :
محمّد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابن فضال عن صفوان عمن رواه عن أبى عبدالله(علیه السلام) قال:
(إذا أقرّ الزانى المحصن كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة ثم الإمام ثمّ الناس.)14
اگر زناكار محصن به گناه خويش اقرار كند، نخستين كسى كه او را رجم مى كند امام و پس از وى مردم هستند و اگر جرم وى با بيّنه ثابت، شود، نخستين كسانى كه وى را رجم مى كنند، شاهدان، پس از آن امام و سپس مردم هستند.
سند حديث :
حديث تا صفوان موثق و از وى به بعد مرسل است. ولى خواه بر مبناى كسانى كه مراسيل صفوان را همچون مسانيد وى مى دانند و خواه به دليل عمل اصحاب، عمل بدان مانعى ندارد.
دلالت حديث :
اما از حيث دلالت اطلاق يا عمومى در آن وجود ندارد كه علم قاضى را شامل شود؛ زيرا بنابر آنچه كه پيش از اين گذشت، در تمامى احاديث اين باب15، بيّنه و اقرار به گونه رويارو مورد حكم قرار گرفته اند و ديگر دليلهاى ثابت كننده دعوى در نظر نبوده اند. بنا براين نمى توان به مفهوم مخالف صدر حديث تمسك جست و گفت: اگر زانى اقرار كند، امام رجم را آغاز مى كند، پس مفهوم مخالف آن است كه اگر اقرار نكند، امام شروع نخواهد كرد و اقرار نكردن نيز اعم است از بيّنه و علم قاضى.
دليل جايز نبودن تمسك به عموم مفهوم مخالف، وجود قرينه اى است كه مانع چنين عمومى است؛ يعنى رويارويى بيّنه و اقرار.
بنابراين، حديث ياد شده نسبت به علم قاضى ساكت بوده، بيانگر حكمى نيست و بايد به اطلاق احاديثى كه امام را آغازگر رجم مى داند مراجعه كرد.
در خصوص اين حكم، تناسب حكم و موضوع و مرسله صفوان دلالت بر آن دارند كه از نظر شارع، كسانى كه زمينه هاى رجم را فراهم آورده اند، خود وظيفه دارند رجم را بياغازند. چه بسا با ملاحظه اين صحنه دردناك، اگر خللى در گفتار، يا افكار و قضاوت خويش مى يابند، به خود آمد ه از اقامه رجم كه شارع مقدس، تا جايى كه امكان داشته باشد، راضى به فراهم آمدن زمينه هاى آن نيست، جلوگيرند. به طور طبيعى در ثابت شدن لواط يا زناى محصنه با بيّنه، شاهدان اصلى ترين نقش را دارند و در ثابت شدن بزه ها با اقرار، قاضى نقش اصلى را دارد. بنابراين، با همين مناط مى توان دريافت در ثابت شدن بزه هاى ياد شده، از راه علم قاضى، شخص قاضى بيش ترين اثر را دارد، بلكه اگر در اقرار، قاضى وظيفه دارد رجم را شروع كند در علم قاضى به طريق اولى چنين وجوبى ثابت خواهد بود. خواه از راه الغاء خصوصيت، يا تنقيح مناط قطعى16 و خواه از راه قياس اولويت كه از موارد استثنايى پذيرش قياس17 در فقه اماميه به شمار مى آيد، مى توان در اين مورد علم قاضى را به اقرار پيوند داد.
پی نوشت ها :
1. (تحريرالوسيله)، امام خمينى، ج2، كتاب قضاء، مسأله8، از صفات قاضى؛ (جواهر الكلام)، شيخ محمد حسن نجفى، ج88/40؛ ج366/41.
2. من لايحضره الفقيه, شيخ صدوق, جامعة المدرسين, 1404ق, ج4 / 141.
3. رجال نجاشى، ترجمه منبه بن عبداللّه، شماره 1129
4. نجاشى پس از ذكر نام وى و برادرش حسن، كلمه (ثقه) را به كار برده كه بنابر يك احتمال درباره اوست. همچنانكه ابن عقده، برادر وى را اوثق از وى دانسته است (ر.ك: مجمع رجال الحديث، ترجمه حسين بن علوان) كه ظهور در اين دارد كه وى نيز ثقه است، هر چند شمارى از اسا تيد در استظهار وثاقت، از كلمه (اوثق) نسبت به شخص مفضل عليه ترديد دارند، ولى ظهور افعل تفضيل در اشتراك مفضل و مفضل عليه در صفت واحد است.
5. رجال كشى، ج2، ترجمه محمد بن سالم بياع القصب.
6. در كلمه صلح، ابهامى وجود دارد. شمارى آن را مطلق مصالحه گرفته اند.
ولى با توجه به آن كه روايت در مقام زدودن پندار ضمان عاقله است و در مطلق مصالحه، چنين پندارى نيست، بنابراين، چنين برداشتى درست نيست.
7. در تمام مدت امامت موسى بن جعفر(علیه السلام) و در برهه اى از امامت امام صادق(علیه السلام) كه وى به تحمل و نقل حديث و وكالت امام موسى كاظم(علیه السلام) مشغول بوده؛ يعنى چيزى بيش از چهل سال، شيعه او را به وثاقت و امانت مى شناخته است.
8. اقرار العقلاء، على انفسهم جائز.
9.(موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى)، استفتاءات مربوط به دادگاههاى كيفرى، مسأله 5.
10.(مبسوط)، شيخ طوسى،ج4/8.
11.(مسالك الافهام)، شهيد ثانى،ج430/2.
12.(غنيه)، ابن زهره، چاپ شده در (سلسلة الينابيع الفقهيه)، ج201/23.
13. (وسائل الشيعه)، شيخ حر عاملى، ج18،باب14،از ابواب حد زنا،ح1،3،4.
14. همان، ح2.
15.مراد احاديثى است كه در مورد عفو ـ فرار از حفره رجم ـ توبه و شروع به رجم وارد شده و در بحثهاى آينده به آن خواهيم پرداخت.
16.مراد از تنقيح مناط و معناى رايج آن نزد اصوليان اهل سنت نيست؛ زيرا تنقيح در اصطلاح آنان در مواردى به كار مى رود كه در يك نص شرعى، شارع حكمى را به سببى نسبت دهد و همراه با آن سبب،اوصافى را ذكر كند كه تأثيرى در حكم ندارند.در اين حالت لازم است چنين اوصافى را در حكم معتبر ندانيم، تا حكم توسعه يابد؛ يعنى فى الواقع از ميان اوصاف متعددى كه ذكر شده و مى تواند مشعر بر عليت باشد،يكى را برمى گزينيم. امّا اگر شارع، وصف، يا شرطى كه مشعر بر عليت باشد، ذكر نكرده باشد و فقيه، با استدلال و استنباط خويش، علت را بيابد، به آن تخريج مناط گفته اند (المستصفى، غزالى ج233/2)
مراد ما از تنقيح مناط در اين نوشتار معنايى اعم از هر دوست.علماى اماميه در صورتى كه مناط حكم، به گونه قطعى شناخته شود، آثار مترتب بر آن را به دليل حجت بودن قطع، معتبر مى دانند.
17.شمارى اطلاق عنوان قياس بر چنين موردى را از باب مسامحه مى دانند.
ادامه دارد .....
