برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (1)
نویسنده : سيد عليرضا ناصريان
مقدمه :
كليد واژگان: خونبها، ديه، ديه جزايي، ديه حقوقي
خونبها شامل مواردي ميشده است كه پيش از اسلام افراد خانواده ها يا قبايل در قبال كشته شدن يكي از اعضاي خود از قاتل طلب ميكردند وهدف خونبها مطالبه ارزشهاي شخصي ،اجتماعي و خانوادگي مكتسبه يا موروثي مقتول بود كه از قاتل گرفته ميشد كه با توجه به شرايط مقتول از حيث طبقه اجتماعي، ثروت و... متفاوت بود مثلا بردگان خونبها نداشتند كه اين امر نشان دهنده نوعي تبعيض در ارزش گذاري مقام انساني است و برخلاف كرامت انساني است. و اگر به شان نزول (يَـاَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الاُْنثَى بِالاُْنثَى) در تفسير مجمع البيان توجه كنيم:
« اين آيه درباره دو قبيله از عرب نازل شد كه يكى را بر ديگرى برترى بود. اين قبيله سوگند ياد كردند كه اگر برده اى از ما كشته شود، در برابرش آزادى از آنان را مى كشيم; در برابر زنى از قبيله ما مردى از آنان را ميكشيم و در برابر مردى از قبيله ما دو مرد از آنان را ميكشيم، و جراحت هاى قبيله خود را دو برابر جراحت هاى آنان به حساب مى آوردند و خداوند اين آيه را نازل كرد.» در مذمت شيوه خونبها و عدم برابري اشاره دارد.
اما ديه كه تاسيس اسلام است جايگزين خونبها با مبنايي كاملا متفاوت شد. هدف ديه گاهي مجازات (رضايت خانواده در قتل عمد) و گاهي صرفا اقتصادي (قتل شبه عمد) است. لذا توجه به تفاوت ديه جزايي و حقوقي مهم است:
ديه جزايي مواردي است كه اصل مجازات، قصاص است و به دلايلي به ديه تبديل ميشود ولي ديه حقوقي به معناي ضمان و جبران خسارت است چراكه كشتن في حد نفسه مجازات ندارد و در شبه عمد به لحاظ جبران خسارتي است كه مقتول در طول عمر خود به صورت فرضي ميتوانسته بدست آورد، ديه قرار گرفته است كه براي جبران صدمه وارده شده به لحاظ نبود عنصر شاغل خانواده است كه به خانواده او ميرسد.
در باب ديه حقوقى يك روايت وجود ندارد كه بگويد ديه زن نصف ديه مرد است، منتها فقها از آن روايات ديه جزايي به سراغ ديه حقوقى آمده اند. محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائده و البرهان جلد ۱۹،صفحه ۳۱۳ ميگويد: من يك روايت هم در اين مورد پيدا نكرده ام.
به حق، مى توان گفت كه يافتن راه وسط و درست، همچون صراط مستقيم، از مو باريك تر و از شمشير برنده تر است. گروهى، به افراط، جانب خلوص را گرفته، به اجراپذيرى و كارآمدى آرا و برداشت ها توجهى ندارند و هرگاه فتوا و رايى زمينه اجرا نيابد، مردم را به بى اعتنايى نسبت به دين متهم مى سازند و گروهى ديگر، تنها به كارآمدى فقه، آن هم در حد افراط و خوشايند همه فرقه ها مى انديشند و تا بدانجا پيش مى روند كه فقه را از حد قوانين وضعى نيز كم تر مى انگارند.
حق، آن است كه هر دو راه، ناصواب است; هم بايد به خلوص و قداست فقه انديشيد و جايگاه و مرتبت معنوى و وحيانى آن را منظور داشت و هم به كارآمدى و اجراپذيرى ديدگاه ها و برداشت ها توجه كرد. مگر نه اين است كه خداوندْ دين را براى انسان فرو فرستاد، همان گونه كه جهان را براى او آفريد:
(الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَآءَ بِنَـآءً); همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرش ]گسترده[، و آسمان را بنايى ]افراشته[ قرار داد.
در حالى كه امروز در سطح بينالمللى تلاش گستردهاى براى برقرارى تساوى حقوق بين زن و مرد در همه زمينهها صورت مىگيرد و در اسناد بينالمللى حقوق بشرى بويژه كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان بر لغو و يا اصلاح قوانينى كه مقررات تبعيضآميز عليه زنان دارند تاكيد شده است، در قانون مجازات اسلامى ايران كه پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى ايران تدوين و تصويب گرديده و در حال حاضر اجرا مىشود مقررات متفاوتى نسبتبه زن و مرد وجود دارد كه هر چند برخى از آنها نسبتبه زن جنبه حمايتى دارد ولى برخى هم به ظاهر تبعيضآميز به نظر مىرسد و جا دارد كه مورد بحث و تجزيه و تحليل و نقادى قرار گيرد و بخصوص چون اين مقررات بر اساس مبانى اسلامى و موازين فقهى تنظيم شده، لازم است اين مبانى مورد بررسى و ارزيابى قرار گيرد و احيانا نظريات اصلاحى جديدى ارائه گردد.
به نظر مىرسد، مهمترين تفاوتهايى كه در قانون مجازات اسلامى در مورد زن و مرد وجود دارد چهار مورد است:
۱- زمان مسئوليت كيفرى
بنابراين با توجه به اين تبصره و ماده۴۹ قانون مجازات اسلامى و تبصره ۱ آن، دختر با داشتن۹ سال تمام قمرى مسئوليت كيفرى دارد در حالى كه پسر پس از ۱۵ سال تمام قمرى داراى مسئوليت كيفرى خواهد شد.
۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم
قتل شبه عمد و قتل خطايى نيز با شهادت دو زن عادل و يك مرد عادل قابل اثبات است.
۳- قصاص
۴- ديه
علىالاصول، ديه به قتل يا جرح غير عمدى تعلق مىگيرد ولى در صورت عمد هم ممكن است ولى دم يا مجنى عليه از قصاص بگذرد و به گرفتن ديه راضى شود كه در اين صورت قصاص به ديه تبديل مىشود. ماده۲۵۷ قانون مجازات اسلامى مىگويد: «قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضايت ولى دم و قاتل به مقدار ديه كامله يا كمتر يا زيادتر از آن تبديل مىشود». قانون مجازات اسلامى ميزان ديه را تعيين كرده است. ماده۲۹۷ قانون مجازات اسلامى ديه قتل مرد مسلمان را يكى از امور ششگانه زير: يك صد شتر، دويست گاو، يك هزار گوسفند، دويست دست لباس از حلههاى يمن، يك هزار دينار و ده هزار درهم تعيين كرده است و در مواد مختلف ديه قطع يا نقص عضو هر يك از اعضاى بدن نيز معين شده است.
قانون مجازات اسلامى در مورد ميزان ديه زن بدين گونه عمل كرده است كه ديه قتل زن را، چه قتل عمدى و چه غير عمدى، نصف ديه مرد قرار داده است همان طور كه در صدر مقال اشاره شد ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامى مىگويد: «ديه قتل زن مسلمان، خواه عمدى خواه غير عمدى، نصف ديه مرد مسلمان است».
در مبحث مربوط به ديه سقط جنين نيز بند۶ ماده۴۸۷ مقرر مىدارد:
ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.
ولى در خصوص ديه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامى راه ديگرى را در پيش گرفته است نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، ديه زن را نصف ديه مرد قرار داده و نه به طور كامل و مطلق ديه زن را با ديه مرد مساوى دانسته است; بلكه تا يك ميزان، ديه مرد و زن مساوى است و بيشتر از آن ميزان، ديه زن نصف ديه مرد مىشود. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامى مقرر مىدارد: «ديه زن و مرد يكسان است تا وقتى مقدار ديه به ثلث ديه كامل برسد، در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است».
همين روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است. در ماده۲۷۳ آمده است:
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمى كه به زن وارد نمايد به قصاص عضو مانند آن محكوم مىشود; مگر اينكه ديه عضوى كه ناقص شده ثلثيا بيش از ثلث ديه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامى مىتواند قصاص كند كه نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد.
بنابراين، از آنجا كه طبق ذيل ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامى ديه هر انگشت عشر (يك دهم) ديه كامل است ديه قطع سه انگشت زن ۳۰ شتر يا سيصد دينار است و چون به ميزان ثلث ديه كامل نرسيده استبا ديه مرد مساوى است; ولى قطع چهار انگشت زن چون ديهاش از ثلث ديه كامل زيادتر مىشود يعنى ۴۰ شتر يا چهارصد دينار، ۲۰ شتر يا دويست دينار تعيين شده استيعنى نصف ديه مرد.
در برخى موارد هم قانون مجازات اسلامى بدون اينكه ضابطه و ملاك نصف بودن را رعايت كرده باشد بين ديه زن و مرد تفاوت گذاشته است. مثلا، ماده۴۸۳ مقرر مىدارد:
هر گاه نيزه يا گلوله يا مانند آن در دستيا پا فرو رود در صورتى كه مجنىعليه مرد باشد، ديه آن يك صد دينار و در صورتى كه زن باشد، دادن ارش لازم است.
در اين مورد خاص، نه حكم به تساوى ديه زن و مرد شده نه بر مبناى نصف بودن ديه زن نسبتبه مرد تعيين حكم شده است. تعيين ميزان ارش براى زن ممكن است، حسب مورد بيشتر از صد دينار يا معادل آن يا كمتر از آن باشد.
مبانى حكم ديه و مقررات متفاوت آندر مورد زن و مرد در قانونمجازات
در قوانين عرفى امروز، ارتكاب قتل و جرح و ضرب، از يكسو، جنبه كيفرى دارد و مجازات اعدام و حبس و جريمه نقدى و احيانا كيفرهاى ديگر بر آن مترتب است كه عمدتا جنبه عمومى دارد و حكومتبه خاطر تجرى مرتكب به نقض حريم جامعه و حقوق و امنيت ديگران و با هدف تنبيه مجرم يا تاديب او يا عبرت ديگران و پيشگيرى و بازدارندگى و يا همه آنها، وى را به مجازات متناسب طبق قانون محكوم مىنمايد. شكايت و پيگيرى مجنىعليه يا گذشت و عدم تعقيب او مىتواند از عوامل مخففه تعيين كيفر باشد و در موارد صدمات خفيف ممكن استبه طور كلى موجب عدم پيگرد و يا موقوف ماندن پيگرد و اعمال مجازات نسبتبه وى گردد.
غير از اين جهت مجازات، مجنىعليه يا اولياى او، از حق خصوصى درخواست زيان وارده به آنها در اثر جرم برخوردارند. طبق ماده ۱۲ قانون آئين دادرسى كيفرى: همين كه متهم به جهتى از جهات قانونى تحت تعقيب قرار گرفت متضرر از جرم مىتواند كليه دلايل و مدارك خود را... تسليم دادگاه كرده و مطالبه ضرر و زيان نمايد... .
طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى: اگر در اثر آسيبى كه به بدن يا سلامتى كسى وارد شده در بدن او نقص پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگانى او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است... .
طبق ماده۶ همان قانون: در صورت مرگ آسيبديده مرتكب بايد كليه هزينهها از مخارج معالجه و هزينه كفن و دفن و نيز مخارج افرادى كه نفقه آنها از سوى متوفى تامين مىشده است را در صورت مطالبه به حكم دادگاه تاديه نمايد.
نظير چنين مقرراتى در قوانين موضوعه ديگر كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود دارد و در محاكم عمل مىشود. در اين قوانين علىالاصول زن بودن يا مرد بودن متهم يا مجنىعليه ملاك حكم قرار نگرفته و تفاوت ماهوى در تعقيب و محاكمه و اعمال مجازات و تعيين خسارت ندارد. ميزان خسارت ناشى از جرم نيز حسب مورد با در نظر گرفتن جهات مختلف به وسيله دادگاه تعيين مىشود. البته در تعيين خسارت ممكن استبا توجه به نقش و تاثير مجنىعليه، زن و مرد بودن او هم موثر باشد ولى نه به عنوان يك قاعده ثابت و فراگير.
قانون مجازات اسلامى بر مبناى احكام فقهى و فتاوى فقها به جاى ضرر و زيان ناشى از جرم قتل يا جرح و ضرب ديه را مقرر نموده كه ميزان ثابت و تعيين شدهاى است و در برخى موارد هم ميزان آن را دادگاه تعيين مىكند و در عين حال اين محكوميت مالى هم مجازات و هم جبران زيان وارده به مجنىعليه را تشكيل مىدهد.
تعيين ديه زن به اندازه نصف ديه مرد نيز كه در قانون مجازات مقرر شده طبعا بر مبناى حكم فقهى و نظر فقهاست.
منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد .....
