برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد (5)

دوم . اجماع
 

دومين دليل فقيهان، در نابرابرى ديه، اجماع و اتفاق آراى فقيهان، بلكه مسلمانان است و اين اتفاق و اجماع مى تواند كاشف از صدور اين راى از پيشوايان دينى باشد.
با اين همه، استناد به اجماع با دو ايراد جدّى مواجه است:
۱. از عبارت برخى از فقيهان مانند محقق اردبيلى بر مى آيد كه در تحقق اجماع ترديد دارند. محقق اردبيلى در دو جا از كتاب خود، در مقام استدلال بر مسئله، چنين تعبير مى كند: «فكانّه اجماع»، «كانّ دليله الاجماع»؛ گويا اين مسئله اجماعى است. اين تعبير نشان مى دهد كه وى در اين اجماع ترديد جدّى دارد. از اين رو، نمى توان به چنين اجماعى استناد كرد.
۲. با وجود روايت هاى متعددى كه پيش از اين نقل شد، اين اجماع مدركى است و دليل مستقل به شمار نمى رود. اجماع در صورتى دليل و مدرك است كه مستند قرآنى و روايى در مسئله در دست نباشد و اين اجماع، با وجود روايت هاى ياد شده، متاثر از آن روايات است و از آن رو كه آن روايات با قرآن و قواعد كلّى دينى ناسازگارى دارند و از دايره استناد و استدلال خارج مى شوند، اجماع نيز، به تبع، چنين خواهد بود.

سوم. وجوه استحسانى
 

برخى مى گويند تفاوت ديه به دليل كاركرد متفاوت اقتصادى زن و مرد است، زيرا ديه مربوط به جنبه بدنى است و چون بدن مرد در خصوص انجام كارهاى فيزيكى قوى تر از زن است، مردها بيشتر از زن ها بازدهى كارى دارند و از اين رو ديه آنها نيز بيشتر است و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست؛ بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد.
صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد: حكمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است كه منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مى‏دهد.
در واقع با ملاحظه نوشته‏هاى بعضى از فقها و مفسرين مى‏توان دو نوع توجيه براى وجود اين تفاوت بين زن و مرد يافت:
۱- پايين‏تر بودن ارزش زن نسبت‏به مرد
از گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از بزرگان فقه و تفسير چنين برمى‏آيد كه اصولا زن در مقام مقايسه با مرد از ارزش و اعتبار كمترى برخوردار است و از همين روست كه اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد به حساب آمده و يا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جايى كه ارزش‏گذارى مادى مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نيست و نمى‏توان همان قيمتى كه براى مرد در نظر گرفته مى‏شود براى زن نيز محاسبه كرد و چنانكه مى‏بينيم تلقى فقه از ديه بيشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به اين دليل در جايى كه براى جراحات وارده ديه مشخص وجود ندارد، بايد ارش پرداخت كه ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قيمت جنس سالم و معيوب است. در تمام كتابهاى فقهى حتى كتابهاى فقهى معاصر، براى تعيين مقدار ارش گفته شده بايد شخص صدمه ديده و مجروح يا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن يكبار در حال سالم بودن او را قيمت كرد و يك بار با توجه به صدمه و يا نقص وارده او را قيمت كرد و مابه‏التفاوت اين دو قيمت را به عنوان ارش به او پرداخت.
وقتى با اين ديد، ديه محاسبه مى‏شود، در نظر بسيارى قيمت و ارزش زن كمتر از مرد و در حد نصف قيمت اوست و به اين دليل ديه او نيزنصف ديه مرد است. به عنوان نمونه براى بيان اين نظر مى‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدير اشاره كرده كه در مقام توجيه نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد مى‏گويد:
اين امر بدان جهت است كه حال و وضعيت زن ناقص‏تر و پايين‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن كمتر از مرد است از جمله اينكه نمى‏تواند بيش از يك شوهر داشته باشد.
بيان روشن‏تر در اين زمينه از آن ابن عربى مولف كتاب احكام القرآن است كه مى‏گويد:
مبناى ديه در شريعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زيرا ديه حق مالى است كه ميزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مى‏كند برخلاف قتل، زيرا مجازات قتل چون به منظور جلوگيرى و بازدارندگى از ارتكاب جرم تشريع شده اين تفاوت و اختلاف وضع مجنى‏عليه در آن لحاظ نشده است. در حالى كه ديه اين چنين نيست و لذا چون زن ناقص‏تر و پايين مرتبه‏تر از مرد است ديه او كمتر است و به همين ترتيب چون مسلمان بر كافر مزيت و برترى دارد؛ بنابراين نمى‏تواند ديه او مساوى با ديه مسلمان باشد.
نظير همين توجيه را مى‏توان در عبارات ابن قيم جوزى در كتاب اعلام‏الموقعين ديد. نامبرده در بحث مربوط به بيان حكمت‏برقرارى مساوات بين زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و ديه و ارث توجيهاتى دارد و از جمله در مورد ديه مى‏گويد: از آنجا كه زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بيشتر از زن بوده و متكفل مناصب دينى و مشاغل حكومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد كردن زمين و دفاع از دين و دنيا و عهده‏دار بودن حرف و صنايعى است كه مصالح دنيا با آن كمال مى‏يابد، بنابراين قيمت زن كه همان ديه باشد نمى‏تواند با قيمت مرد برابر باشد؛ زيرا ديه شخص آزاد همانند قيمت‏برده و يا ارزش اموال ديگر است و لذا حكمت‏شارع بر اين تعلق گرفته كه قيمت زن نصف قيمت مرد باشد. به خاطر همين تفاوتهايى كه بين آن دو وجود دارد.
ابن قيم آنگاه با اشاره به يكسان بودن ديه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا ميزان ثلث و مغاير بودن آن با فلسفه مذكور اشاره كرده و مى‏گويد: علت اينكه ميزان ديه تا كمتر از ثلث در مورد زن و مرد يكسان است وجود سنت مسلم از رسول اكرم(ص) كه فرمود ديه زن مانند ديه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجيهى هم براى اين امر مى‏آورد كه در مورد كمتر از ثلث، ميزان ديه كم است و بنابراين زن و مرد در ميزان ديه يكسان لحاظ شده‏اند؛ ولى از لث‏به بالا كه ميزان ديه زياد مى‏شود ناچار بايد به همان قاعده تفاوت قيمت زن و مرد مراجعه كرد و ديه زن را نصف قرار داد. چنانكه در مورد ديه جنين نيز چون ميزان آن كم است ميزان ديه پسر و دختر در آن مساوى است؛ ولى وقتى روح در آن دميده شد و ديه كامل لازم شد ديه پسر دو برابر دختر است.
۲- پايين‏تر بودن نقش زن در وضعيت اقتصادى
از ديد عده ديگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد بدينگونه توجيه شده كه اصولا ديه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و از آنجا كه مرد نقش بيشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بين رفتن يا صدمه ديدن او لطمه بيشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آيد بخصوص كه در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئوليت تامين معيشت‏خانواده با اوست؛ بنابراين ديه او بايد بيشتر باشد. از اين ديدگاه دو برابر بودن ديه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن ديه زن به معناى پايين‏تر بودن ارزش زن نيست؛ بلكه از اين لحاظ است كه تبعات از دست دادن مرد و يا صدمه ديدن او از لحاظ اقتصادى بيشتر از زن است و حال كه قرار است اين ضايعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان ديه، خسارت داده شود طبعا اين تفاوت وضع بايد در نظر گرفته شود. از آنجا كه حكم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعيين مى‏شود و وضع غالب اين است كه مرد تامين‏كننده هزينه خانواده و داراى نقش موثرتر در وضع اقتصادى و مالى است‏بنابراين خسارت قابل پرداخت‏به او يا خانواده‏اش تحت عنوان ديه، بيشتر از زن تعيين شده است.
امروزه بيشتر صاحبنظران تفاوت ديه زن و مرد را با اين ديدگاه توجيه مى‏كنند و آن را منافى با كرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمى‏دانند. از جمله مرحوم سيد محمد رشيد رضا صاحب تفسيرالمنار مى‏گويد:
حكمت نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد اين است كه منفعتى كه خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بيشتر از نفعى است كه با فقدان زن از دست مى‏دهد بنابراين همانند ارث در اينجا نيز سهم زن نصف شده است.
بر اين ديدگاه ها اشكال است، زيرا: اولا. اين توجيهات، همگي استحسان است و استحسان در شيعه مورد قبول نيست ، در ضمن در نصوص دينى، بدان هيچ اشاره اى نشده است.
ثانياً . تفاوت كاركرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغير است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شكلى ثابت ندارد. امروزه ديده مى شود كه نظام اقتصادى خانواده شكل ديگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسيار بيشتر از مردها يا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ايران در مناطق روستايى و كشاورزى و نيز منطقه شمال و شاليزارها چنين نيست؟
اگر بر اثر تعليم و تربيت و ارتقاى سطح فكرى و تواناييهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پيشرفت صنعت و توسعه سياسى و اقتصادى (چنانكه هم اكنون تا حدود زيادى اين وضعيت مشهود است) وضع تغيير كند و زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏اى كه طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل، زنان نقش موثرى حتى در تامين معيشت‏خانواده داشته و يك چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسيله زنان اداره مى‏شوند و بسيارى از خانواده‏هاى ديگر هم كه مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، ديگر مشكل مى‏توان به توجيهات ياد شده براى تفاوت وضع موجود بين زن و مرد در پرداخت ديه تمسك جست.
اصولا ديه حقوقي براى جبران خسارت وارده به مجنى‏عليه يا خانواده او است، و زن يا مرد بودن مجني عليه موضوعيت ندارد.
نكته: اصولا احكام اسلام به صورت يك بسته به هم پيوسته است كه قواعد گوناگون آن بر هم تاثير دارند. در اسلام مسوليت اقتصاديِ نفقه، جهاد مالي، ضمان عاقله، مهريه و... بر عهده مرد است و زن هيچ الزامي به آن ندارد.
لذا از آنجايي كه تغيير موضوعات، مستلزم حكم جديد است، اگر جامعه مدرن را كه در آن زنان همپاي مردان فعاليت اقتصادي دارند، لحاظ كنيم و از ادله نفقه استفاده كنيم كه زن ميتواند مسوليت اقتصادي داشته باشد، نفقه زنان ديگر صرفا بر عهده مردان نيست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اينكار از گردن هيچكدام رفع نكرده و بر گردن هيچيك هم به تنهايي قرار نداده ايم، در نتيجه ديه حقوقي آن دو بالفرض مساوي قلمداد ميشود و تشخيص تفاوت با قاضي خواهد بود. (ديه جزايي را اصولا مساوي مي دانم)

نتيجه
 

مساله ديه زن و مرد و تفاوت آن با ديه متعلق به مرد را در قانون مجازات اسلامى ايران و مبناى فقهى آن در حد امكان بررسى كرديم و سيرى در مبانى و ادله آن نموديم و گاه در ضمن بحث، اندك نقدى هم به عمل آورديم. نتيجه‏گيرى و اظهارنظر قطعى و جزمى دشوار است ولى به هر حال در اين سيرى كه در دلايل و منابع حكم موجود در اين زمينه، يعنى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد به عمل آورديم اين نتايج‏به دست آمد:
۱- قرآن كريم اصل پرداخت ديه به خانواده مقتول را در مورد قتل غير عمدى تشريع نموده و آن را مقرر كرده است ولى نه ميزان آن را تعيين كرده و نه اشاره‏اى به تفاوت بين زن و مرد نموده است. البته از ديه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضاى انسانى نيز در قرآن ذكرى به ميان نيامده است.
۲- روايات زيادى از طريق شيعه و سنى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه مقدار ديه قتل انسان صد شتر قرار داده شده و ظاهرا اين حكم، حكم امضايى است؛ يعنى در جاهليت نيز حداقل در بعضى موارد اين وضع رعايت‏شده و طبق بعضى از نقلها با ابتكار عبدالمطلب، اين ميزان به عنوان ديه و خون بها تعيين شده و پيامبر(ص) هم آن را پسنديده و مقرر فرموده است. ظاهرا براى تسهيل امر ضمن اينكه اصل در ميزان ديه همان صد شتر بوده است اجازه داده شده اجناس ديگرى نيز بر حسب مورد و اقتضاى وضع مردم و جوامع مربوط در حدى كه تقريبا از لحاظ قيمت نزديك به صد شتر مى‏شود، پرداخت گردد. از قبيل يك هزار دينار، ده هزار درهم، دويست گاو، يك هزار گوسفند و دويست دست‏حله يمانى.
۳- در برخى روايات كه به پيامبر اكرم(ص) نسبت داده شده و البته روايات زيادى كه از طرق شيعه نقل شده، ديه زن على‏الاصول نصف ديه مرد ذكر شده است.
چنين به نظر مى‏رسد كه مساله نصف بودن ديه زن اگر هم استحكام منبع روايى آن از پيامبر اكرم(ص) جاى ترديد باشد، ولى در بين صحابه اين مطلب جاافتاده و تلقى به قبول شده و در واقع اين معنى طبيعى مى‏نموده كه با توجه به نصف بودن سهم‏الارث زن و نيز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت‏به مرد، ديه او نصف ديه مرد است.
۴- بعضى از فقهاى اهل سنت‏با توجه به اطلاق آيه قرآن كريم و عدم تعرض به نصف ديه زن و نيز اطلاق روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) بخصوص نامه عمروبن حزم كه ميزان ديه نفس مومنه به طور مطلق صد شتر تعيين شده است، و لابد معتبر ندانستن رواياتى كه به نصف بودن ديه زن دلالت دارد قائل به تساوى ديه زن و مرد شده‏اند.
از ميان فقهاى شيعه برخى در دلايل نقلى مربوط به نصف بودن ديه زن ترديد كردند و به نحوى اين ترديد خود را ابراز داشتند، ولى در عمل همان نظر نصف بودن را به لحاظ وجود اجماع پذيرفتند. از فقهاى معاصر بعضى تمسك به اطلاق قرآن و روايات را در مورد ديه قتل غير عمدى قويتر دانسته و به مساوات ديه زن و مرد فتوى داده‏اند.
۵- برخى از فقها و مفسرين جدا از روايات و دلايل نقلى، در مقام توجيه عقلى و منطقى نصف بودن ديه زن نسبت‏به مرد برآمدند، برخى به صراحت ارزش وجودى زن را نصف مرد قلمداد كردند و برخى ضعيف‏تر بودن نقش اقتصادى زن را در جامعه و خانواده، موجب نصف بودن ديه نفس و عضو او دانسته‏اند كه بر هر دو توجيه تاملاتى وارد است.
۶- گرايشى هم وجود دارد كه مى‏پندارد هم تعيين ديه به مقدار معين از سوى پيامبر اكرم(ص) و هم نصف قرار دادن ديه زن نسبت‏به مرد با فرض صحت، حكم حكومتى و مقطعى است نه يك حكم ثابت و لايتغير و هميشگى اسلامى. حكم قطعى و دائمى همانا، حكم مطلق قرآن كريم است كه بايد به خانواده مقتول ديه پرداخت‏شود. به هر حال، اين ديه مقدار مالى است كه به مناسبت از دست رفتن فردى به خانواده او پرداخت مى‏گردد و على‏القاعده جنبه جبران خسارت ناشى از فقدان يك انسان دارد (طبعا در موارد نقص عضو نيز ديه متناسب با خسارت مربوط به صدمه ديدن عضو انسانى است). پيامبر اكرم(ص) در زمان خود و با توجه به مقتضيات وضع محيط و موقعيت اجتماعى جامعه خويش و عرف رايج آنها صد شتر را مناسب دانست و آن را براى جبران خسارت تعيين كرد. تعيين نصف اين مقدار براى زن نيز با فرض صحت ‏برخى از روايات منقول از پيامبر اكرم(ص) يا با فرض پذيرش و پياده كردن امر از سوى صحابه بزرگ با توجه به وضع و نقشى كه زنان در آن زمان و محيط داشتند و نوع نگرش و ديدگاهى كه بر آنان حاكم بوده، قابل قبول و داراى توجيه مى‏باشد و به هر حال معلوم نيست تعيين صد شتر به عنوان ديه نفس و فرضا نصف آن براى زن، از سوى پيامبر اكرم(ص) به منظور بيان حكم قطعى دائمى براى همه زمانها و مكانها باشد. بلكه حكم اصلى و قطعى همانا پرداخت ديه به ميزان معقول و متناسب است، متناسب آن زمان و شايد آن محيط صد شتر و احيانا نصف آن در مورد زن بوده است و اين امر منافات ندارد با اينكه در زمانها و مكانهاى ديگر با توجه به مقتضيات لازم و در نظر گرفتن وضع جامعه و متحول شدن وضع و نقش زنان، تعيين مقدار ديه به عنوان خسارت ناشى از كشته شدن يك فرد (اعم از زن و مرد) يا صدمه ديدن او با در نظر گرفتن جهات مختلف از سوى دادگاه تعيين شود و از اين حيث تفاوتى هم بين زن يا مرد مقتول يا صدمه ديده به صورت يك فرض ثابت وجود نداشته باشد بلكه موردى تصميم گرفته شود. همان گونه كه امروزه طبق قوانين عرفى مسئوليت مدنى انجام مى‏شود و قانون مسئوليت مدنى ايران مصوب سال‏۱۳۳۹ نيز آن را بيان كرده است.
در بين صاحبنظران اسلامى از بيان صاحب تفسير المنار، سيد محمد رشيد رضا، اين گرايش احساس مى‏شود كه قسمتى از عبارت او را قبلا نقل كرديم. وى در قسمت ديگر از بياناتش ذيل آيه ديه در مورد ديه غير مسلمان مى‏گويد:
خلاصه كلام اين است كه روايات قولى و عملى در مورد ديه مختلف و متعارض است و به همين جهت فقها اختلاف نظر دارند ولى ظاهرا آيه قرآن اين است كه امر ديه موكول به عرف و تراضى طرفين است.
نظير چنين گرايشى به صورت كلى‏تر در مورد بيان احكام فرعى اسلامى بخصوص احكام مربوط به زنان و تفاوت آن با مردان در كلمات يكى ديگر از نويسندگان عرب مسلمان به نام محمود محمد طه از سودان ديده مى‏شود وى مى‏گويد: اسلام در دوره‏اى ظهور كرد كه زنان سخت مورد آزار و اذيت‏بودند و به حساب نمى‏آمدند. چون اسلام نتوانست عملا حقوق كامل آنها را بدهد سعى كرد وضع آنها را اصلاح كند و حداقل حقوقى معادل نصف حقوق مردان براى آنها برقرار نمايد و لذا سهم‏الارث آنان را نصف مردان قرار داد و شهادت دو زن را در حد شهادت يك مرد قابل قبول اعلام كرد ولى اين عدم تساوى بين زن و مرد قطعى و هميشگى نيست.
وى، در ادامه، مى‏گويد وابستگى اقتصادى زن نقش مهمى در اين عدم تساوى بازى مى‏كند و ملاك برترى كه در قرآن براى مرد نسبت‏به زن بيان شده، تكليف مرد به دادن نفقه و تامين معيشت او است. در آيه ۳۴ سوره نساء آمده است: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم‏». ولى اساس كار تساوى مطلق بين زن و مرد بر اساس مسئوليت‏شخصى است و به اين دليل در صورتى كه وضعيت فرق كند و زنان نظير مردان مسئوليتها و مشاغل اجتماعى را به عهده بگيرند طبعا بايد حقوق مساوى با مردان داشته باشند. در نتيجه اگر زن شغل قضا را احراز كرد ديگر نمى‏توان شهادت او را نصف شهادت مرد قرار داد (و طبعا اگر در فعاليتهاى اقتصادى و اجتماعى نقش موثر خود را داشت، در مورد نصف بودن ديه او نيز بايد تجديد نظر كرد).
وى برخلاف نظر رايج متشرعين معتقد بود احكام و قوانين اسلامى (قاعدتا منظور احكام فرعى عملى است) جنبه موقتى دارند و دين اسلام حرف آخر خود را در قرن هفتم نزده است. البته طه با بيان چنين نظرياتى سر خود را بر باد داد و در سال ۱۹۸۵ / ۱۳۶۴ در سن‏۶۹ سالگى به جرم ارتداد به دار مجازات آويخته شد.
به هر صورت اين نوع گرايش در رابطه با احكام فرعى اسلامى كه گاه مقبوليت و اجراى آنها در دوران حاضر و با اوضاع و احوال زمانه سازگار به نظر نمى‏رسد، رو به فزونى است و جا دارد كه فقهاى روشن‏بين و زمان‏شناس به اين دشواريها و اين نوع نظريات توجه بيشترى مبذول دارند و با اجتهاد شايسته خود ضمن جلوگيرى از انحراف و تحريف، چهره مقبول و عملى از احكام اسلامى نشان دهند و به جاى تكيه بر تعبدى بودن حكم و عمل به نص در امور عرفى اجتماعى در كشف مصالح احكام و حكمت آنها و فهم نظر واقعى شارع كنكاش نمايند.

پيشنهاد :
 

خلاصه سخن آنكه قرآن كريم بر لزوم پرداخت اصل ديه دلالت دارد و تفاوتى ميان زن و مرد نگذاشته است. رواياتى كه بر تشريع ديه در آيين اسلام دلالت مى كنند، همانند قرآن، تبعيضى ميان زنان و مردان نمى گذارند. اصول و قواعد كلّى اسلامى نيز برابرى ديه زن و مرد را اقتضا دارند. بر اين پايه، روايت هايى كه مخالف اين ادلّه و قراين و شواهد باشند، نمى توانند مستند راى فقهى قرار گيرند.
در ميان مراجع تقليد معاصر آيت الله جناتي ، به طور كامل ديه زن و مرد را برابر مي دانند.
آيت الله مكارم شيرازي نيز معتقدند علت عدم برابري ديه زن و مردان مساله اقتصادي (نان آور بودن مردان) و نه تفاوت انساني است و لذا موضوع قابل بحث است و آيت الله موسوي بجنوردي و محقق داماد هم نظري شبيه به اين امر دارند.
لذا از آنجايي كه هيچگونه قطعيتي در ادله عدم برابري وجود ندارد، لزومي بر تكيه و ملاك حكم قرار گرفتن آنها نيست.
قانونگزار ايران لازم است به شرايط جديد جامعه توجه نمايد.
حال دو راه حل موجود است:
با توجه به ادله موافقين برابري، در ديه جزايي و حقوقي، حكم به برابري ديه داد.
راه حل بينابيني هم هست كه آيت الله منتظري به آن معتقدند: نصف ديه را مجرم بدهد و تفاوت ديه را از محل بودجه حكومت پرداخت شود. البته به طور قطع و يقين، انتخاب گزينه اول پسنديده تر است.
منابع فارسي :
۱.فقه تطبيقي، آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي
۲-قانون ديات ومقتضيات زمان، ابراهيم شفيعى سروستانى، مركز تحقيقات استراتژيكى رياست جمهورى،۱۳۷۶
منبع عربي :
مجمع الفائده والبرهان، احمد اردبيلى ، موسسه نشر الاسلامى
منبع: www.lawnet.ir