نقد ديدگاه ابن خلدون دربارة احاديث مهدويت
نقد ديدگاه ابن خلدون دربارة احاديث مهدويت
نقد ديدگاه ابن خلدون دربارة احاديث مهدويت
نويسنده: مهدي اكبرنژاد
موعود باورى يكى از برجستهترين اعتقادات اسلامي شناخته شده است. اهميت موضوع، محقّقان را بر آن داشته تا از زواياى گوناگون دربارة اين اصل مهم اظهار نظر كنند. و هر چند در اصل و اساس مهدويت ميان نويسندگان و عالمان اسلامى به نوعى اتّفاق نظر ديده مىشود، در عين حال تعداد اندكى درصدد خردهگيرى يا انكار اين باور بر آمدهاند كه شاخصترين آن‌ها و به نوعى سردمدارشان ابن خلدون مغربى است كه با تضعيف احاديث مهدويت، اساس اين اعتقاد را انكار كرده است.
اين نوشتار در ابتدا ديدگاه و مبانى وى در تضعيف احاديث مهدويت را دنبال مىكند؛ آن گاه آن‌ها را نقّادى خواهد كرد.
واژگان كليدى:احاديث مهدويت، ابن خلدون، مهدى موعود، نقد ابن خلدون و تضعيف احاديث مهدى.
بدان كه در گذر روزگاران، ميان تمام پيروان اسلام، مشهور شد كه ناگزير در پايان دوران، مردى از خاندان نبوى سر برافرازدكه به دين استوارى بخشد و دادگرى پديدار سازد و مسلمانان وى را پيروى كنند و بر سرزمينهاى اسلامى فرمانروا، و «مهدى» ناميده شود (ابن خلدون، 1421 ق: ص 245).
با اين حال شايد بتوان گفت: شاخصترين فردى كه به انكار و دست‌كم ترديد در احاديث مهدويت پرداخته، خود ابن خلدون است كه آوازة علمى او به واسطة نوشتن مقدّمه و تاريخش، جوامع اسلامى و غير اسلامى را در بر گرفته است. وى به رغم اعترافش به اين‌كه مسألة اعتقاد به مهدى بين تمام مسلمانان در قرون متمادى مورد اتّفاق بوده كه عين عبارت او نيز نقل شد، بعد از ذكر تعدادى از روايات مربوط مهدويت پرداخته و به مهدى آخرالزمان و نقد سندى آن‌ها، به ترديد و تشكيك در مسألة مهدويت پرداخته است.
شايد بتوان گفت كه ابن خلدون در صدد انكار صريح مسألة مهدويت نبوده؛ بلكه ـ همان گونه كه عبارت وى نقل خواهد شد ـ بيشتر به شكل ترديدآميز با روايات و احاديث مهدويت برخورد كرده و بعيد مىنمايد وى كه خود به اتّفاق مسلمانان در اين موضوع معترف بوده، در صدد انكار آن برآيد.
ابن خلدون كه در چند جا گويا شيوة علمى را به فراموشى سپرده، با بيانى اهانتآميز و تمسخر آلود پارهاى از عقايد شيعه را هتّاكى و استهزا كرده* و طى فصل مستقلى در مقدمهاش با عنوان «فى امر الفاطمى و ما يذهب اليه الناس فى شانه» به طرح مباحث مهدويت پرداخته، مىنويسد:
و ما اكنون احاديثى را كه در اين باره وارد شده ذكر مىكنيم و ايرادهاي منكران را دربارة اين احاديث و ادلّه و مستندات آن‌ها را بيان میكنيم. گروهى از بزرگان، احاديث امام مهدى را نقل كرده اند؛ از جمله ترمذى، ابوداوود، بزاز، ابن ماجه، حاكم، طبرانى و ابويعلى موصلى و اين‌ها را با اسناد از صحابه هم چون على ، ابن عباس، ابن عمر، طلحه، ابن مسعود، ابى هريره، انس، ابى سعيد خدرى، ام حبيبه، ام سلمه، ثوبان، قرة بن اياس، على الهلالى و عبدالله بن الحارث روايت كرده اند آن هم با سندهايى كه منكران به آن‌ها نظر دارند و آن‌ها را نپذيرفته‌اند؛ آن گونه كه ذكر خواهيم كرد، جز اين‌كه معروف آن است نزد اهل حديث جرح مقدم بر تعديل است (ابن خلدون، همان: ص 245).
بعد از اين گفته، تعدادى از روايات را نقل كرده* و به بررسى رجال و اسناد اين احاديث پرداخته و در پايان چنين نگاشته است:
پس اين تعدادى از احاديث است كه بزرگان در مورد امام مهدى و خروج او در آخرالزمان ذكر كردهاند و اين احاديث، همان گونه كه ديدى، جز اندكى يا كم‌ترين آن‌ها از نقد در امان نماند» (ابن خلدون، همان: ص 253).
عبارت اصلى كه باعث بحثهاى فراوان شده، همين قسمت از نوشتة او است و همان گونه كه پيش‌تر اشارتى رفت، اين عبارت هيچ صراحتى در انكار مهدويت يا تضعيف همة احاديث ندارد؛ هر چند گوياى تضعيف و ايجاد مناقشه در مجموع روايات ذكر شده در متن هست و به نوعى، با اين عبارت موضوع مهدويت را كه مبناى اساسى آن به طور عمده در روايات ريشه دارد، مورد ترديد قرار داده است.
تعداد ديگرى از آنان در لابه‌لاى تأليفاتشان فصلى را به پاسخ به اين ايرادها اختصاص دادهاند؛ از جمله سيدمحمد صديق حسن خان در كتاب الاذاعه لما كان و ما يكون بين يدى الساعه به تفصيل نظرية ابن خلدون را نقادى كرده و نيز كتانى، كتاب النظم المتناثر من الحديث المتواتر و همچنين شيخ عبدالمحسن العباد، استاد دانشگاه مدينه در پاسخ به نوشتهاى در رد مهدويت، كتابي با عنوان الرد على من كذب باحاديث المهدى منتشر ساخته و نيز الشيخ محمدعبدالعزيز بن مانع نيز كتابى را با نام تحديق النظر فى اخبار الامام المنتظر تاليف كرده و در آن، به نقّادى ديدگاههاى ابن خلدون پرداخته است؛ البتّه بايد گفت خيلى از اين نقدها بدين سبب بوده است كه ابن خلدون، به اظهار نظر در موضوعى پرداخته كه در محدودة تخصّص و تبحّر وى نبوده است و به چيزى عطف توجّه كرده كه مقدّمات لازم را در آن رابطه نداشته است وگرنه خيلى از اين نكوهشها و نقدها متوجه او نمىبود. يكى از نويسندگان اهل سنّت در اين زمينه نوشته است:
ابن خلدون مرد اين ميدان (حديث) نيست و حق آن است كه در هر رشته و فنّى به صاحبان آن فن و دانش مراجعه شود (كتانى، 1328 ق: ، 146).
ديگرى از نويسندگان اهل سنّت به اين مطلب توجّه كرده، مىنويسد:
ابن خلدون در اين وادى جايگاهى ندارد... و سهمى براى او در اين باره نيست؛ پس چگونه بر او مىتوان اعتماد و در تحقيق اين گونه مسائل به وى مراجعه كرد (غمارى، 1347 ق: ، ص 443).
محمد صديق حسن خان هنگام تحليل نظرية ابن خلدون و بررسى روايات و نتيجهگيرى از آن‌ها مىنويسد:
هيچ معنايى ندارد كه در موضوع فاطمى كه به آن وعده داده شده، ترديدى روا داشته شود؛ بلكه انكار آن جرأت بسياري را مىطلبد كه در برابر روايات مشهور و فراوانى كه وجود دارد، چنين گفته شود؛ .... پس اين اشتباهى بود كه از ابن‌خلدون صادر شده است.... (محمد صديق خان، 1379 ق: ص 146).
استاد شيخ عبدالمحسن العباد، استاد دانشگاه مدينه كه در دفاع از انديشة مهدويت و پاسخ به شبهات وارد شده مقالات و سخنرانىهاى عالمانه و ارزشمندى داشتهاند، طىّ مقالة مفصّلى پاسخى به رسالهاى تحت عنوان لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر، نوشته شده به وسيلة شيخ عبدالله بن زيد المحمود، رئيس وقت دادگاههاى قطر، در پاسخ به اين بخش از نوشتههاى ابن زيد كه استناد كرده به سخن ابن خلدون كه گفته: «ابن خلدون در مقدمهاش به تدقيق و تحقيق دربارة احاديث مهدى پرداخته و حكم به ضعف آن‌ها داده است» نوشته است:
ابن خلدون تاريخ نگار است و از رجال حديث شناس نيست؛ از اين رو در تصحيح و تضعيف احاديث نمىتوان به گفتة او اعتماد كرد. در اين رشته، عالمانى چون بيهقى، عقيلى، خطابى، ذهبى، ابن تيميه، ابن القيم و ديگران كه اهل روايت و درايت هستند، مورد اعتمادند. آنان جملگى قائل به صحّت بسيارى از احاديث مهدىاند؛ بنابراين، كسى كه به ابن خلدون رجوع كند، مانند كسى است كه از درياهاى لبريز از آب، روى برگرداند و به آب باريكهاى روى آورد. كار ابن خلدون در نقد احاديث بر وفق كار طبيبان حاذق و مجرّب نيست؛ بلكه بيشتر به كار مدّعى دروغين طبابت شباهت دارد.
....وارد شدن ابن‌خلدون در ميدان جرح و تعديل و داورى دربارة احاديث كه كدام ضعيف است و كدام نيست، در حالى كه خود، اهل علم الحديث نيست، سبب گمراهى گروهى از كسانى شده است كه گفتههاى او را مستند پنداشتهاند. .... ابن‌خلدون گرچه يكى از دانشمندان برجسته در علم تاريخ است، در علم حديث از پيروان و تابعان فتوا گيرنده است، نه از متبوعان فتوا دهنده... (عبدالمحسن العباد، 1400 ق: ص 12).
اين بيان متقن جناب عبدالمحسن العباد بسيار روشن و قابل توجّه است آن‌چه وي از آن ياد كرده، يكى از مسائل مهم در زمينه اظهار نظرهاى علمى است. به راستى اگر كسى در يك رشتة علمى خاص، داراى تبحر و تخصّص بود مىتواند به اين بهانه به خود اجازه دهد در هر رشتة ديگرى اظهار نظر كند؟ راز مشكلات فراوانى كه در برخى نظريهپردازىها نادرست ديده مىشود، در همين مطلب نهفته است. داوريهاى بدون داشتن پشتوانة علمى لازم و به خود اجازه دادن در اظهار نظر در آن‌چه در حوزة تخصّصى نباشد، مشكلات فراواني را هميشه به دنبال داشته است.
در نقد و ارزيابى ديدگاه ابن خلدون چند نكته قابل توجّه و اهمّيت است:
أ. از ميان رواياتى كه خود وى نقل كرده كه آن هم تعداد اندكى از روايات مهدويت هستند، دست‌كم چهار روايت بنابر تصريح خود ابن خلدون يا بنابر نقلى كه از ديگران كرده است، اسناد خوب و قابل قبولى دارند:
1. ... اما الترمذى فخرج هو و ابوداود بسنديهما الى ابن عباس من طريق عاصم عن ابى النجود احدالقراء السبعه الى زرّ بن حبيش عن عبدالله بن مسعود عن النبى?: لو لم يبق من الدنيا الايوم لطول الله ذلك اليوم، حتى يبعث الله فيه رجلاً منى... . ابن خلدون پس از ذكر سندهاى مختلف اين حديث مىگويد:
و كلاهما حديث حسن صحيح (ابن خلدون، 1421: مقدمه، ص 246).
2. ما رواه الحاكم من طريق سليمان بن عبيد، عن ابى الصديق الناجى عن رسولالله? قال: يخرج اخرامتى المهدى يسقيه الله الغيث، و تخرج الارض نباتها، و يعطى المال صحاحاً. ابن خلدون پس از ذكر اين حديث از قول حاكم نيشابورى نقل كرده كه او گفته:
حديث صحيح الاسناد (ابن‌خلدون، همان: مقدمه، ص 249).
3. ... و رواه الحاكم ايضاً من طريق عوف الاعرابى عن ابى الصديق الناجى عن ابى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله?: لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض جوراً و ظلماً و عدواناً، ثم يخرج من اهل بيتى رجلٌ يملأها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و عدواناً كه بعد از ذكر اين حديث مىنويسد:
قال فيه الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و هيچ‌گونه توضيحى نيز نداده و به همين جمله بسنده كرده است (ابن خلدون، همان: مقدمه، ص 248)
4. ... ثم رواه ابوداود من رواية ابى خليل عن ابى عبدالله بن الحارث عن ام سلمه ... و راله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم و لا مغمز. (ابن خلدون، همان: ص 247).
از ميان تعداد اندك روايتى كه ابن خلدون نقل كرده، دست‌كم اين چهار مورد را يا خود او يا صاحب نظران ديگر كه وى از آن‌ها نقل كرده است، به سلامت و درستى اسانيد آن‌ها اذعان كردهاند، و اگر نبود جز همين چند روايت صحيح كه به طور طبيعي با ديگر احاديث ضعيف تأييد شدهاند، براى اثبات موضوع مهدويت كفايت مىكرد؛ چون بسيارى از ديگر موضوعات اعتقادى، با همين مقدار قابل اثبات هستند؛ البتّه ذكر اين نكته اهمّيت دارد كه از ميان صدها، بلكه هزاران روايتى كه در منابع گوناگون شيعه و اهل سنّت نقل شده، بيان چند روايت و نقد و بررسى آن‌ها و داوري بر اساس همان چند حديث و به ايجاد ترديد و تشكيك پرداختن، خالى از دقّت علمى است و نزد اهل نظر كار عالمانهاى نيست.
ب. در جاهاى متعددى، بسيارى از دانشمندان و صاحب نظران اهل سنّت، به تواتر روايات مهدويت تصريح كردهاند و اگر اين تواتر اثبات شود كه شده است، ديگر جايى و ضرورتى براى بررسى اسناد روايات باقى نمىماند و صرف تواتر يك خبر در يك موضوع، يقينى بودن و محرز بودن آن را اثبات مىكند. در همين زمينه، بزرگان حديث همچون ابى صلاح اظهار نظر كردهاند (ابى صلاح، 1404 ق: ص 267)، و اخيراً نيز احمدبن محمد بن الصديق به تشريح اين مسأله پرداخته است (غمارى، 1347: ص 458) و حتى ابن تيميه مىگويد:
خبرى كه يكى از صحابه يا دو تا از آنان آن را نقل كرد و امت آن را تلقّى به قبول كرد، نزد همة عالمان علم آور است و برخى از مردم به اين خبر مستفيض گويند (ابن تيميه، 1404 ق: ص 155).
ملاحظه مىشود ابن تيميه كه در علوم حديث مورد قبول اهل سنّت است، نقل حديثى به وسيلة يك يا دو نفر از صحابه را كه همراه با تلقّى قبول آن از سوي امت باشد، علم آور مىداند. حال جاى اين پرسش هست كه احاديث مهدويت كه دست كم سي نفر از صحابه آن را ذكر كردهاند (اسماعيل، 1423 ق: ص 63) و بنابر تصريح خود ابن خلدون در ابتداى اين مبحث كه امّت اسلامى در تمام قرون بدان معتقد بودهاند (ابن خلدون، 1421: ص245) چگونه علم آور نيست؟
در تكميل اين قسمت، از باب نمونه به گفتههاى چند نفر از بزرگان اهل سنّت كه به تواتر احاديث مهدويت تصريح كردهاند، اشاره مىكنيم:
الحافظ ابوالحسن محمد بن الحسين الآبرى (م 363 ق) (به نقل عسقلانى 1411 ق: ج 7، 169)، ابن حجر هيتمى (هيتمى 1417 ق: ج2،1480)، محمد رسول البرزنجى (برزنجى 1370 ق: ص 87)، محمد بن على الشوكانى (به نقل از صديق حسن خان، 1379 ق: ص 113)، صديق حسن خان القنوجى (صديق حسن خان 1379 ق: ص 113)، و شيخ محمد سفارينى (سفارينى، 1324 ق: ج 2، ص 80).
حال با توجّه به گفتة اينان و ادّعاى تواترى كه در سخنانشان شده، آيا ترديد يا انكار اين احاديث مىتواند قابل قبول باشد؟
ج. موضوع مهدى آخرالزمان و احاديث مربوط به او در كتابهاى گوناگون و متعدّد اهل سنّت ثبت و ضبط شده و بيشتر كتابهاى معتبر حديثى اهل سنّت از قبيل، المصنف صنعانى (م 211 ق)، المصنف ابن ابى شيبه (م235 ق)، سنن ابن ماجه (م 273 ق)، سنن ابى داود (م 275 ق)، سنن ترمذى (م 297 ق)، معجم طبرانى (م 654 ق)، البيان فى اخبار صاحب الزمان كنجى شافعى (م 658 ق)، البرهان فى علامات مهدى آخرالزمان متقى هندى (م 957 ق)، العرف الوردى فى اخبار المهدى للسبوطى (م 911 ق) و نيز ده‌ها كتاب ديگر كه به تفصيل اين احاديث را ذكر كردهاند.* با اين حال، جاى اين پرسش باقى است كه چگونه امكان دارد موضوعى را كه محدّثان بزرگ اهل سنّت كه مورد قبول و اعتماد همگان هستند، آن را نقل كردهاند و نيز تلقّى به قبول شده، نفى و رد و در صحت تمام اين احاديث ايجاد شبهه كنيم.
د. ابن خلدون براى تقويت ديدگاه خود در تضعيف احاديث امام مهدى?، گفته است:
والجرح مقدم على التعديل. جرح و تضعيف اسناد حديث، بر تصحيح و تأييد آن اسناد مقدّم است. (ابن خلدون، 1421: مقدمه، ص 245).
در توضيح اين مطلب به اختصار بايد گفت: در علم الحديث، بحثى مطرح است كه اگر يك رواى به وسيلة برخى نكوهيده، و از طرف برخى ديگر ستوده شود، اين‌جا بايد چكار كرد، و به عبارت علمى، اگر تعارض بين جرح و تعديل پديد آمد، چه بايد كرد؟ اين موضوع محل بحث و انظار مختلف واقع شده ولى در ظاهر بيشتر صاحب نظران اهل سنّت قول به تقديم جرح بر تعديل را پذيرفتهاند (سيوطى، 1409 ق: ج 1، ص 262)؛ امّا بايد گفت: اوّلاً كنار اين قول، چند قول ديگر نيز وجود دارد؛ از جمله، برخى عكس اين را معتقد شده و گفتهاند: قول تعديل كننده بر قول جارح مقدّم است و اين را به زركشى نسبت دادهاند (به نقل سيوطى همان: ج 1، ص 262)، و برخى ديگر گفتهاند: هنگام تعارض ميان اين دو، هر دو قول ساقط مىشوند (سيوطى همان: ج1، ص263 و غمارى 1347 ق: ص 266). برخى ديگر معتقد شدهاند كه اگر تعديل كنندهها بيشتر از جارحان باشند، سخن آنان مقدّم است (سيوطى، همان: ج1، ص 263).
ثانياً كسانى كه ديدگاه اوّل (تقديم جرح بر تعديل) را قبول كردهاند اين‌را به صورت مطلق و كلّى نپذيرفته‌اند؛ بلكه همان گونه كه برخى از اهل نظر گفتهاند: اين قاعده دست‌كم به سه شرط مشروط شده است:
1. جرح داراى شرايط لازم باشد.
2. جارح در بارة آن راوى مورد نظر تعصّب خاصّى نداشته باشد.
3. اين‌كه تعديل كننده بيان نكند كه جرح از راوى دفع شده است (مرعشى، 1415 ق: ص 209)؛
به همين سبب حتى در صورت پذيرش قول اوّل و اين‌كه سخن جارح را مقدّم بر معدّل بدانيم، نبايد گفت سخن هر جارحى بر سخن هر معدّلى مقدم است؛ بلكه اين حرف و اين قاعده ضوابط و قيودى دارد كه جلو اِعمال گسترده اين قانون را مىگيرد، و بايد مواظب بود به قول يكى از نويسندگان، در اين باره انسان دچار اشتباه نشود (مرعشى، همان: ص 209).
در اين جا مناسب است سخنى را از التاج السبكى در تحليل و توضيح چگونگى قبول جرح در مورد راويان احاديث ذكر كنيم كه چگونه او اين خطر را احساس مىكرده است:
هر كسى كه عدالتش ثابت شود و مدح كنندگان او زياد و جرح كنندگان او كم باشند و قرينهاى هم وجود داشته باشد كه سبب جرحش به سبب تعصّب مذهبى يا غير آن بوده، به جرح دربارة او توجّه نكرده، بنا را بر عدالت او مىگذاريم. اگر اين باب گشوده شود و به طور مطلق جرح را بر تعديل مقدّم بداريم، هيچ‌يك از راويان بزرگ، در امان نخواهند ماند؛ زيرا به هر حال درباره هر يك از آنان از طرف برخى افراد ايرادها و طعن‌هايى وارد شده است (تاج الدين السبكى، بي‌تا: ج 2، ص 9).
وى از ابن عبدالبر نقل مىكند كه در اين باره گفته است:
كسى كه عدالت او اثبات شده و پيشوايى او در علم، مورد قبول باشد... به سخن هيچ‌كس درباره‌اش توجّهى نمىشود، مگر جرح او با بينهاى عادل كه جرح يا سخن او صحيح باشد، به صورت شهادت اثبات شود.... (تاج الدين السبكى، همان: ج 2، ص 10).
با توجّه به آن‌چه ذكر شد، روشن مي‌شود كه قول به تقدّم قول جارح بر معدّل، كلّى و همه جايى نيست و اين استناد ابن خلدون به صورت عام غير قابل قبول است؛ به ويژه در مورد احاديث امام مهدى كه وى ذكر، و برخى از راويان آن احاديث را تضعيف كرده، در برخى موارد اين تضعيف بيشتر جنبة تعصّبى و فرقهاى داشته كه همان گونه كه پيش‌تر ذكر كرديم، چنين جرحى نزد اهل نظر اعتبار ندارد كه ابن خلدون حداقل در مورد 5 نفر از اين راويان بر اساس شيعى بودن داوري كرده كه عبارتند از:
1. فطر بن خليفه كه دربارة او گفته: فيه تشيع قليل، ثقه شيعى (ابن خلدون، 1421: ص 246).
2. عمار الدُهْنى: مع ما ينضم الى ذلك من تشيع عمار الذهبى (همان: ص 251).
3. هارون: هومن ولد الشيعه (همان: ص 247).
4. عبدالرزاق بن همام: و كان مشهوراً بالتشيع (همان: ص 252).
5. يزيد بن ابى زياد: من كبار ائمه الشيعه (همان: ص 250)؛
بنابراين نمىتوان به استناد اين‌كه يك راوى را شخصى آن هم گاهى با انگيزههاى فرقهاى و تعصّبى تضعيف كرده، حديث را تضعيف كنيم و از استناد بيندازيم بدون توجّه به اين‌كه ديگران اين شخص را توثيق كردهاند.
راستى اگر چنين روشي معمول شود، آيا مىتوان يك نفر از راويان احاديث اهل سنّت را از اين قاعده مستثنا دانست؟ به قول يكى از نويسندگان معاصر، هيچ راوى نيست، مگر اين‌كه هم دربارة او جرح و هم مدح وارد شده و اگر بدون قراين، يكى را بر ديگرى مقدّم بداريم، بسيارى از احكام شريعت از دست خواهد رفت (محمد ضياءالدين، 1415 ق: ص 173).
شايد به همين سبب بوده كه يكى از نويسندگان اهل سنّت گفته است:
او (ابن خلدون) سخن محدّثان را در مورد تقدّم جرح بر تعديل را خوب متوجّه نشده و چنان‌چه بر گفتههاى آن‌ها آگاهى مىيافت و خوب مىفهميد، آن‌چه را گفته است نمىگفت (احمد شاكر، 1416 ق: تحقيق مسند احمد، ج 5، ص197).
تازه چنان‌چه جرح شخصى نيز محرز شود، در ديدگاه صاحب نظران اهل سنّت چنين نيست كه هر جرحى باعث رد و طرد احاديث و روايات آن شخص شود؛ بلكه جرح شديد و تند، سبب ردّ احاديث آن فرد است و فقط در اين صورت، احاديث منقول به وسيلة او از درجه اعتبار ساقط مىشود (عبدالعظيم البستوى، 1420 ق: ص 364).
در پايان اين قسمت، ذكر اين نكته خالى از فايده نيست و آن اين‌كه ابن خلدون كه در همين مقدّمه، صحيح بخارى و مسلم و ديگر كتاب‌هاي صحاح و سنن را مي‌ستايد و آن‌ها را امهات كتب حديث معرفى كرده، شروط پذيرش راوى را به ويژه در صحيحين مقبول و معتبر نزد همه عالمان اهل سنّت مىشمارد (ابن خلدون، 1421: ص 353)، گويا خبر ندارد كه تعدادى از اين راويان احاديث مهدى? كه در اين بخش از كتاب او جرح و تضعيف شدهاند، از رجال يكى از صحيحين يا هر دو صحيح هستند؛ مانند:
1. عاصم بن ابى النجود، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (سليمان البندارى و سيد كسروى حسن، 1413 ق: ج 2، ص 214).
2. عكرمة بن عمار العجلى، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 3، ص 55).
3. يزيد بن ابن زياد الهاشمى، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 4، ص 250).
4. ابوعبدالرحمن عبدالله بن لهيته، در صحيح مسلم و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 2، ص 336).
5. عمرو بن ابى قيس، در صحيح بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است. (همان: ج 3، ص 163).
6. اسد بن موسى بن ابراهيم، در صحيح بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 1، ص 110).
تعدادى از روايات مهدويت كه ابن خلدون آن‌ها را ضعيف دانسته است، به سبب وجود يكى از اين چند نفر در سند آن احاديث بوده؛ در حالى كه اين‌ها در اسناد صحيحين يا يكى از صحيحين و نيز ديگر كتب معتبر اهل سنّت حضور دارند.
البتّه ابن خلدون با زيركى و هوشمندى به منظور گريز، بلكه پيشگيرى از پاسخى نظير جواب پيشين، عباراتى بدين معنا مىنگارد:
مگوى كه مانند اين (عيوب) چه بسا در راويان دو صحيح (بخارى و مسلم) نيز راه يافته است؛ زيرا در ميان امت، به اجماع، اخبار اين دو كتاب مقبول و معمول است و اجماع، خود، نيكوترين دفاع و بزرگ‌ترين حمايت از حقيقت به شمار مىآيد (ابن خلدون، 1421: ص 245).
بايد به اين قاضى شهير گفته شود كه عالمان هر دو فريق، در موضوع مهدويت نيز «اجماع» كردهاند؛ چنان‌كه متن عبارات آنان پيش‌تر نقل شد. چگونه است كه شما دربارة «صحيحين»، اجماع را نيكوترين و بزرگ‌ترين مدافع مىدانيد؛ امّا در اعتقاد به ظهور منجى، همين اجماع، بى اثر و بدون ثمر مىشود؟! با اين كه دربارة كتب بخارى و مسلم، فقط سنّيان اجماع كردهاند، نه شيعيان، برخلاف اعتقاد به مهدى كه همة فرقه‌هاي اسلامى بر آن اجماع كردهاند. آيا اين گونه داوري قابل توجيه است؟ منابع و مأخذ
1. ابن تيميه، احمد، علم الحديث، قاهره، دارالتوفيق، اول، 1404 ق.
2. ابن حجر عسقلانى، احمد، فتح البارى بشرح صحيح البخارى، بيروت، دارالفكر، 1411 ق، ج 7.
3. ابن‌خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن‌خلدون، بيروت، دارالكتب العلميه، اول، 1421 ق.
4. ابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن، علوم الحديث، دمشق، دارالفكر، سوم، 1404 ق.
5. احمد اسماعيل المقدم، محمد، المهدى و فقه اشراط الساعه، رياض، الدار العالميه، اوّل، 1423.
6. الاعظمى، محمد ضياءالرحمن، دراسات فى الجرح و التعديل، بيروت، عالم الكتب، اول، 1415ق.
7. برزنجى، محمد رسول، الاشاعة لاشراط الساعه، قاهره، مشهدالحسينى، اوّل،1370 ق.
8. البستوى، عبدالعليم عبدالعظيم، المهدى المنتظر فى ضوء الاحاديث والآثار الصحيح، بيروت، دار ابن حزم، اوّل، 1420 ق .
9. بندارى، سليمان و سيد كسروى، حسن، موسوعة رجال الكتب التسعه، بيروت، دارالكتب العلميه، اوّل، 1413 ق ج 1 ـ 4.
10. السُبْكى، تاج الدين، طبقات الشافعيه الكبرى، بيروت، دار احياء الكتب العربيه، ج 2.
11. السيوطى، جلال الدين، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، بيروت، دارالكتاب العربى، 1409 ق، ج 1.
12. العباد، عبدالمحسن، «الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده فى المهدى»، مجله الجامعة الاسلاميه، 1400 ق، ش 45.
13. الغمارى، احمد بن محمد بن الصديق، ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون، دمشق، مطبعة الترقى، اوّل، 1347 ق.
14. القنوچى، السيد محمد صديق خان، الاذاعة لما كان و ما يكون بين يدى الساعة، قاهره، مطبعة المذى، دوم، 1379ق.
15. الكتانى، محمد بن جعفر بن ادريس، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، فاس، مطبعة المولوديه، اوّل، 1328 ق.
16. المرعشى، محمد عبدالرحمن، فتح المنان بمقدمة لسان الميزان، بيروت، دار احياء التراث العربى، اوّل، 1415ق.
17. محمد شاكر، احمد، تحقيق مسند احمد بن حنبل، قاهره، دارالحديث، اوّل، 1417 ق، ج 3.
18. هيثمى، ابن حجر، الصواعق المحرقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، اوّل، 1417، ج2 .
19.www.whc.ir
ارسالی از طرف کاربر محترم:amirpetrucci0261
/ع
اين نوشتار در ابتدا ديدگاه و مبانى وى در تضعيف احاديث مهدويت را دنبال مىكند؛ آن گاه آن‌ها را نقّادى خواهد كرد.
واژگان كليدى:احاديث مهدويت، ابن خلدون، مهدى موعود، نقد ابن خلدون و تضعيف احاديث مهدى.
ابن خلدون و احاديث مهدويت
اعتقاد به مهدى موعود هيچ‌گونه اختصاصى به فرقه يا مذهب خاصّ اسلامى ندارد و مورد اتّفاق دانشمندان و صاحب نظران اسلامى بوده و هست تا بدان‌جا كه خود ابن خلدون كه اين نوشتار در صدد نقد آراي او در بارة احاديث مهدويت است، در جايى از مقدّمهاش اين اتّفاق نظر را چنين ابراز داشته:بدان كه در گذر روزگاران، ميان تمام پيروان اسلام، مشهور شد كه ناگزير در پايان دوران، مردى از خاندان نبوى سر برافرازدكه به دين استوارى بخشد و دادگرى پديدار سازد و مسلمانان وى را پيروى كنند و بر سرزمينهاى اسلامى فرمانروا، و «مهدى» ناميده شود (ابن خلدون، 1421 ق: ص 245).
با اين حال شايد بتوان گفت: شاخصترين فردى كه به انكار و دست‌كم ترديد در احاديث مهدويت پرداخته، خود ابن خلدون است كه آوازة علمى او به واسطة نوشتن مقدّمه و تاريخش، جوامع اسلامى و غير اسلامى را در بر گرفته است. وى به رغم اعترافش به اين‌كه مسألة اعتقاد به مهدى بين تمام مسلمانان در قرون متمادى مورد اتّفاق بوده كه عين عبارت او نيز نقل شد، بعد از ذكر تعدادى از روايات مربوط مهدويت پرداخته و به مهدى آخرالزمان و نقد سندى آن‌ها، به ترديد و تشكيك در مسألة مهدويت پرداخته است.
شايد بتوان گفت كه ابن خلدون در صدد انكار صريح مسألة مهدويت نبوده؛ بلكه ـ همان گونه كه عبارت وى نقل خواهد شد ـ بيشتر به شكل ترديدآميز با روايات و احاديث مهدويت برخورد كرده و بعيد مىنمايد وى كه خود به اتّفاق مسلمانان در اين موضوع معترف بوده، در صدد انكار آن برآيد.
ابن خلدون كه در چند جا گويا شيوة علمى را به فراموشى سپرده، با بيانى اهانتآميز و تمسخر آلود پارهاى از عقايد شيعه را هتّاكى و استهزا كرده* و طى فصل مستقلى در مقدمهاش با عنوان «فى امر الفاطمى و ما يذهب اليه الناس فى شانه» به طرح مباحث مهدويت پرداخته، مىنويسد:
و ما اكنون احاديثى را كه در اين باره وارد شده ذكر مىكنيم و ايرادهاي منكران را دربارة اين احاديث و ادلّه و مستندات آن‌ها را بيان میكنيم. گروهى از بزرگان، احاديث امام مهدى را نقل كرده اند؛ از جمله ترمذى، ابوداوود، بزاز، ابن ماجه، حاكم، طبرانى و ابويعلى موصلى و اين‌ها را با اسناد از صحابه هم چون على ، ابن عباس، ابن عمر، طلحه، ابن مسعود، ابى هريره، انس، ابى سعيد خدرى، ام حبيبه، ام سلمه، ثوبان، قرة بن اياس، على الهلالى و عبدالله بن الحارث روايت كرده اند آن هم با سندهايى كه منكران به آن‌ها نظر دارند و آن‌ها را نپذيرفته‌اند؛ آن گونه كه ذكر خواهيم كرد، جز اين‌كه معروف آن است نزد اهل حديث جرح مقدم بر تعديل است (ابن خلدون، همان: ص 245).
بعد از اين گفته، تعدادى از روايات را نقل كرده* و به بررسى رجال و اسناد اين احاديث پرداخته و در پايان چنين نگاشته است:
پس اين تعدادى از احاديث است كه بزرگان در مورد امام مهدى و خروج او در آخرالزمان ذكر كردهاند و اين احاديث، همان گونه كه ديدى، جز اندكى يا كم‌ترين آن‌ها از نقد در امان نماند» (ابن خلدون، همان: ص 253).
عبارت اصلى كه باعث بحثهاى فراوان شده، همين قسمت از نوشتة او است و همان گونه كه پيش‌تر اشارتى رفت، اين عبارت هيچ صراحتى در انكار مهدويت يا تضعيف همة احاديث ندارد؛ هر چند گوياى تضعيف و ايجاد مناقشه در مجموع روايات ذكر شده در متن هست و به نوعى، با اين عبارت موضوع مهدويت را كه مبناى اساسى آن به طور عمده در روايات ريشه دارد، مورد ترديد قرار داده است.
عالمان اهل سنّت و نظرية ابن خلدون
تحليل ابن خلدون از روايات و احاديث وارد دربارة امام مهدى با انتقادهاي فراوانى از سوى دانشمندان و صاحب نظران و به ويژه بين عالمان اهل سنّت مواجه شده است و ديدگاه و داوري وى را سخت مورد نقّادى قرار دادهاند و در همين زمينه، برخى به تاليف مستقل در پاسخ به اين نظريه اقدام كردهاند. از جمله احمد الصديق الغمارى (م 1380ق) در همين زمينه كتابى را به نام ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون تاليف كرده كه اشكالات وارد شده از سوى ابن خلدون را به تفصيل پاسخ داده است.تعداد ديگرى از آنان در لابه‌لاى تأليفاتشان فصلى را به پاسخ به اين ايرادها اختصاص دادهاند؛ از جمله سيدمحمد صديق حسن خان در كتاب الاذاعه لما كان و ما يكون بين يدى الساعه به تفصيل نظرية ابن خلدون را نقادى كرده و نيز كتانى، كتاب النظم المتناثر من الحديث المتواتر و همچنين شيخ عبدالمحسن العباد، استاد دانشگاه مدينه در پاسخ به نوشتهاى در رد مهدويت، كتابي با عنوان الرد على من كذب باحاديث المهدى منتشر ساخته و نيز الشيخ محمدعبدالعزيز بن مانع نيز كتابى را با نام تحديق النظر فى اخبار الامام المنتظر تاليف كرده و در آن، به نقّادى ديدگاههاى ابن خلدون پرداخته است؛ البتّه بايد گفت خيلى از اين نقدها بدين سبب بوده است كه ابن خلدون، به اظهار نظر در موضوعى پرداخته كه در محدودة تخصّص و تبحّر وى نبوده است و به چيزى عطف توجّه كرده كه مقدّمات لازم را در آن رابطه نداشته است وگرنه خيلى از اين نكوهشها و نقدها متوجه او نمىبود. يكى از نويسندگان اهل سنّت در اين زمينه نوشته است:
ابن خلدون مرد اين ميدان (حديث) نيست و حق آن است كه در هر رشته و فنّى به صاحبان آن فن و دانش مراجعه شود (كتانى، 1328 ق: ، 146).
ديگرى از نويسندگان اهل سنّت به اين مطلب توجّه كرده، مىنويسد:
ابن خلدون در اين وادى جايگاهى ندارد... و سهمى براى او در اين باره نيست؛ پس چگونه بر او مىتوان اعتماد و در تحقيق اين گونه مسائل به وى مراجعه كرد (غمارى، 1347 ق: ، ص 443).
محمد صديق حسن خان هنگام تحليل نظرية ابن خلدون و بررسى روايات و نتيجهگيرى از آن‌ها مىنويسد:
هيچ معنايى ندارد كه در موضوع فاطمى كه به آن وعده داده شده، ترديدى روا داشته شود؛ بلكه انكار آن جرأت بسياري را مىطلبد كه در برابر روايات مشهور و فراوانى كه وجود دارد، چنين گفته شود؛ .... پس اين اشتباهى بود كه از ابن‌خلدون صادر شده است.... (محمد صديق خان، 1379 ق: ص 146).
استاد شيخ عبدالمحسن العباد، استاد دانشگاه مدينه كه در دفاع از انديشة مهدويت و پاسخ به شبهات وارد شده مقالات و سخنرانىهاى عالمانه و ارزشمندى داشتهاند، طىّ مقالة مفصّلى پاسخى به رسالهاى تحت عنوان لا مهدى ينتظر بعد الرسول خير البشر، نوشته شده به وسيلة شيخ عبدالله بن زيد المحمود، رئيس وقت دادگاههاى قطر، در پاسخ به اين بخش از نوشتههاى ابن زيد كه استناد كرده به سخن ابن خلدون كه گفته: «ابن خلدون در مقدمهاش به تدقيق و تحقيق دربارة احاديث مهدى پرداخته و حكم به ضعف آن‌ها داده است» نوشته است:
ابن خلدون تاريخ نگار است و از رجال حديث شناس نيست؛ از اين رو در تصحيح و تضعيف احاديث نمىتوان به گفتة او اعتماد كرد. در اين رشته، عالمانى چون بيهقى، عقيلى، خطابى، ذهبى، ابن تيميه، ابن القيم و ديگران كه اهل روايت و درايت هستند، مورد اعتمادند. آنان جملگى قائل به صحّت بسيارى از احاديث مهدىاند؛ بنابراين، كسى كه به ابن خلدون رجوع كند، مانند كسى است كه از درياهاى لبريز از آب، روى برگرداند و به آب باريكهاى روى آورد. كار ابن خلدون در نقد احاديث بر وفق كار طبيبان حاذق و مجرّب نيست؛ بلكه بيشتر به كار مدّعى دروغين طبابت شباهت دارد.
....وارد شدن ابن‌خلدون در ميدان جرح و تعديل و داورى دربارة احاديث كه كدام ضعيف است و كدام نيست، در حالى كه خود، اهل علم الحديث نيست، سبب گمراهى گروهى از كسانى شده است كه گفتههاى او را مستند پنداشتهاند. .... ابن‌خلدون گرچه يكى از دانشمندان برجسته در علم تاريخ است، در علم حديث از پيروان و تابعان فتوا گيرنده است، نه از متبوعان فتوا دهنده... (عبدالمحسن العباد، 1400 ق: ص 12).
اين بيان متقن جناب عبدالمحسن العباد بسيار روشن و قابل توجّه است آن‌چه وي از آن ياد كرده، يكى از مسائل مهم در زمينه اظهار نظرهاى علمى است. به راستى اگر كسى در يك رشتة علمى خاص، داراى تبحر و تخصّص بود مىتواند به اين بهانه به خود اجازه دهد در هر رشتة ديگرى اظهار نظر كند؟ راز مشكلات فراوانى كه در برخى نظريهپردازىها نادرست ديده مىشود، در همين مطلب نهفته است. داوريهاى بدون داشتن پشتوانة علمى لازم و به خود اجازه دادن در اظهار نظر در آن‌چه در حوزة تخصّصى نباشد، مشكلات فراواني را هميشه به دنبال داشته است.
در نقد و ارزيابى ديدگاه ابن خلدون چند نكته قابل توجّه و اهمّيت است:
أ. از ميان رواياتى كه خود وى نقل كرده كه آن هم تعداد اندكى از روايات مهدويت هستند، دست‌كم چهار روايت بنابر تصريح خود ابن خلدون يا بنابر نقلى كه از ديگران كرده است، اسناد خوب و قابل قبولى دارند:
1. ... اما الترمذى فخرج هو و ابوداود بسنديهما الى ابن عباس من طريق عاصم عن ابى النجود احدالقراء السبعه الى زرّ بن حبيش عن عبدالله بن مسعود عن النبى?: لو لم يبق من الدنيا الايوم لطول الله ذلك اليوم، حتى يبعث الله فيه رجلاً منى... . ابن خلدون پس از ذكر سندهاى مختلف اين حديث مىگويد:
و كلاهما حديث حسن صحيح (ابن خلدون، 1421: مقدمه، ص 246).
2. ما رواه الحاكم من طريق سليمان بن عبيد، عن ابى الصديق الناجى عن رسولالله? قال: يخرج اخرامتى المهدى يسقيه الله الغيث، و تخرج الارض نباتها، و يعطى المال صحاحاً. ابن خلدون پس از ذكر اين حديث از قول حاكم نيشابورى نقل كرده كه او گفته:
حديث صحيح الاسناد (ابن‌خلدون، همان: مقدمه، ص 249).
3. ... و رواه الحاكم ايضاً من طريق عوف الاعرابى عن ابى الصديق الناجى عن ابى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله?: لا تقوم الساعة حتى تملأ الارض جوراً و ظلماً و عدواناً، ثم يخرج من اهل بيتى رجلٌ يملأها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و عدواناً كه بعد از ذكر اين حديث مىنويسد:
قال فيه الحاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه و هيچ‌گونه توضيحى نيز نداده و به همين جمله بسنده كرده است (ابن خلدون، همان: مقدمه، ص 248)
4. ... ثم رواه ابوداود من رواية ابى خليل عن ابى عبدالله بن الحارث عن ام سلمه ... و راله رجال الصحيحين لا مطعن فيهم و لا مغمز. (ابن خلدون، همان: ص 247).
از ميان تعداد اندك روايتى كه ابن خلدون نقل كرده، دست‌كم اين چهار مورد را يا خود او يا صاحب نظران ديگر كه وى از آن‌ها نقل كرده است، به سلامت و درستى اسانيد آن‌ها اذعان كردهاند، و اگر نبود جز همين چند روايت صحيح كه به طور طبيعي با ديگر احاديث ضعيف تأييد شدهاند، براى اثبات موضوع مهدويت كفايت مىكرد؛ چون بسيارى از ديگر موضوعات اعتقادى، با همين مقدار قابل اثبات هستند؛ البتّه ذكر اين نكته اهمّيت دارد كه از ميان صدها، بلكه هزاران روايتى كه در منابع گوناگون شيعه و اهل سنّت نقل شده، بيان چند روايت و نقد و بررسى آن‌ها و داوري بر اساس همان چند حديث و به ايجاد ترديد و تشكيك پرداختن، خالى از دقّت علمى است و نزد اهل نظر كار عالمانهاى نيست.
ب. در جاهاى متعددى، بسيارى از دانشمندان و صاحب نظران اهل سنّت، به تواتر روايات مهدويت تصريح كردهاند و اگر اين تواتر اثبات شود كه شده است، ديگر جايى و ضرورتى براى بررسى اسناد روايات باقى نمىماند و صرف تواتر يك خبر در يك موضوع، يقينى بودن و محرز بودن آن را اثبات مىكند. در همين زمينه، بزرگان حديث همچون ابى صلاح اظهار نظر كردهاند (ابى صلاح، 1404 ق: ص 267)، و اخيراً نيز احمدبن محمد بن الصديق به تشريح اين مسأله پرداخته است (غمارى، 1347: ص 458) و حتى ابن تيميه مىگويد:
خبرى كه يكى از صحابه يا دو تا از آنان آن را نقل كرد و امت آن را تلقّى به قبول كرد، نزد همة عالمان علم آور است و برخى از مردم به اين خبر مستفيض گويند (ابن تيميه، 1404 ق: ص 155).
ملاحظه مىشود ابن تيميه كه در علوم حديث مورد قبول اهل سنّت است، نقل حديثى به وسيلة يك يا دو نفر از صحابه را كه همراه با تلقّى قبول آن از سوي امت باشد، علم آور مىداند. حال جاى اين پرسش هست كه احاديث مهدويت كه دست كم سي نفر از صحابه آن را ذكر كردهاند (اسماعيل، 1423 ق: ص 63) و بنابر تصريح خود ابن خلدون در ابتداى اين مبحث كه امّت اسلامى در تمام قرون بدان معتقد بودهاند (ابن خلدون، 1421: ص245) چگونه علم آور نيست؟
در تكميل اين قسمت، از باب نمونه به گفتههاى چند نفر از بزرگان اهل سنّت كه به تواتر احاديث مهدويت تصريح كردهاند، اشاره مىكنيم:
الحافظ ابوالحسن محمد بن الحسين الآبرى (م 363 ق) (به نقل عسقلانى 1411 ق: ج 7، 169)، ابن حجر هيتمى (هيتمى 1417 ق: ج2،1480)، محمد رسول البرزنجى (برزنجى 1370 ق: ص 87)، محمد بن على الشوكانى (به نقل از صديق حسن خان، 1379 ق: ص 113)، صديق حسن خان القنوجى (صديق حسن خان 1379 ق: ص 113)، و شيخ محمد سفارينى (سفارينى، 1324 ق: ج 2، ص 80).
حال با توجّه به گفتة اينان و ادّعاى تواترى كه در سخنانشان شده، آيا ترديد يا انكار اين احاديث مىتواند قابل قبول باشد؟
ج. موضوع مهدى آخرالزمان و احاديث مربوط به او در كتابهاى گوناگون و متعدّد اهل سنّت ثبت و ضبط شده و بيشتر كتابهاى معتبر حديثى اهل سنّت از قبيل، المصنف صنعانى (م 211 ق)، المصنف ابن ابى شيبه (م235 ق)، سنن ابن ماجه (م 273 ق)، سنن ابى داود (م 275 ق)، سنن ترمذى (م 297 ق)، معجم طبرانى (م 654 ق)، البيان فى اخبار صاحب الزمان كنجى شافعى (م 658 ق)، البرهان فى علامات مهدى آخرالزمان متقى هندى (م 957 ق)، العرف الوردى فى اخبار المهدى للسبوطى (م 911 ق) و نيز ده‌ها كتاب ديگر كه به تفصيل اين احاديث را ذكر كردهاند.* با اين حال، جاى اين پرسش باقى است كه چگونه امكان دارد موضوعى را كه محدّثان بزرگ اهل سنّت كه مورد قبول و اعتماد همگان هستند، آن را نقل كردهاند و نيز تلقّى به قبول شده، نفى و رد و در صحت تمام اين احاديث ايجاد شبهه كنيم.
د. ابن خلدون براى تقويت ديدگاه خود در تضعيف احاديث امام مهدى?، گفته است:
والجرح مقدم على التعديل. جرح و تضعيف اسناد حديث، بر تصحيح و تأييد آن اسناد مقدّم است. (ابن خلدون، 1421: مقدمه، ص 245).
در توضيح اين مطلب به اختصار بايد گفت: در علم الحديث، بحثى مطرح است كه اگر يك رواى به وسيلة برخى نكوهيده، و از طرف برخى ديگر ستوده شود، اين‌جا بايد چكار كرد، و به عبارت علمى، اگر تعارض بين جرح و تعديل پديد آمد، چه بايد كرد؟ اين موضوع محل بحث و انظار مختلف واقع شده ولى در ظاهر بيشتر صاحب نظران اهل سنّت قول به تقديم جرح بر تعديل را پذيرفتهاند (سيوطى، 1409 ق: ج 1، ص 262)؛ امّا بايد گفت: اوّلاً كنار اين قول، چند قول ديگر نيز وجود دارد؛ از جمله، برخى عكس اين را معتقد شده و گفتهاند: قول تعديل كننده بر قول جارح مقدّم است و اين را به زركشى نسبت دادهاند (به نقل سيوطى همان: ج 1، ص 262)، و برخى ديگر گفتهاند: هنگام تعارض ميان اين دو، هر دو قول ساقط مىشوند (سيوطى همان: ج1، ص263 و غمارى 1347 ق: ص 266). برخى ديگر معتقد شدهاند كه اگر تعديل كنندهها بيشتر از جارحان باشند، سخن آنان مقدّم است (سيوطى، همان: ج1، ص 263).
ثانياً كسانى كه ديدگاه اوّل (تقديم جرح بر تعديل) را قبول كردهاند اين‌را به صورت مطلق و كلّى نپذيرفته‌اند؛ بلكه همان گونه كه برخى از اهل نظر گفتهاند: اين قاعده دست‌كم به سه شرط مشروط شده است:
1. جرح داراى شرايط لازم باشد.
2. جارح در بارة آن راوى مورد نظر تعصّب خاصّى نداشته باشد.
3. اين‌كه تعديل كننده بيان نكند كه جرح از راوى دفع شده است (مرعشى، 1415 ق: ص 209)؛
به همين سبب حتى در صورت پذيرش قول اوّل و اين‌كه سخن جارح را مقدّم بر معدّل بدانيم، نبايد گفت سخن هر جارحى بر سخن هر معدّلى مقدم است؛ بلكه اين حرف و اين قاعده ضوابط و قيودى دارد كه جلو اِعمال گسترده اين قانون را مىگيرد، و بايد مواظب بود به قول يكى از نويسندگان، در اين باره انسان دچار اشتباه نشود (مرعشى، همان: ص 209).
در اين جا مناسب است سخنى را از التاج السبكى در تحليل و توضيح چگونگى قبول جرح در مورد راويان احاديث ذكر كنيم كه چگونه او اين خطر را احساس مىكرده است:
هر كسى كه عدالتش ثابت شود و مدح كنندگان او زياد و جرح كنندگان او كم باشند و قرينهاى هم وجود داشته باشد كه سبب جرحش به سبب تعصّب مذهبى يا غير آن بوده، به جرح دربارة او توجّه نكرده، بنا را بر عدالت او مىگذاريم. اگر اين باب گشوده شود و به طور مطلق جرح را بر تعديل مقدّم بداريم، هيچ‌يك از راويان بزرگ، در امان نخواهند ماند؛ زيرا به هر حال درباره هر يك از آنان از طرف برخى افراد ايرادها و طعن‌هايى وارد شده است (تاج الدين السبكى، بي‌تا: ج 2، ص 9).
وى از ابن عبدالبر نقل مىكند كه در اين باره گفته است:
كسى كه عدالت او اثبات شده و پيشوايى او در علم، مورد قبول باشد... به سخن هيچ‌كس درباره‌اش توجّهى نمىشود، مگر جرح او با بينهاى عادل كه جرح يا سخن او صحيح باشد، به صورت شهادت اثبات شود.... (تاج الدين السبكى، همان: ج 2، ص 10).
با توجّه به آن‌چه ذكر شد، روشن مي‌شود كه قول به تقدّم قول جارح بر معدّل، كلّى و همه جايى نيست و اين استناد ابن خلدون به صورت عام غير قابل قبول است؛ به ويژه در مورد احاديث امام مهدى كه وى ذكر، و برخى از راويان آن احاديث را تضعيف كرده، در برخى موارد اين تضعيف بيشتر جنبة تعصّبى و فرقهاى داشته كه همان گونه كه پيش‌تر ذكر كرديم، چنين جرحى نزد اهل نظر اعتبار ندارد كه ابن خلدون حداقل در مورد 5 نفر از اين راويان بر اساس شيعى بودن داوري كرده كه عبارتند از:
1. فطر بن خليفه كه دربارة او گفته: فيه تشيع قليل، ثقه شيعى (ابن خلدون، 1421: ص 246).
2. عمار الدُهْنى: مع ما ينضم الى ذلك من تشيع عمار الذهبى (همان: ص 251).
3. هارون: هومن ولد الشيعه (همان: ص 247).
4. عبدالرزاق بن همام: و كان مشهوراً بالتشيع (همان: ص 252).
5. يزيد بن ابى زياد: من كبار ائمه الشيعه (همان: ص 250)؛
بنابراين نمىتوان به استناد اين‌كه يك راوى را شخصى آن هم گاهى با انگيزههاى فرقهاى و تعصّبى تضعيف كرده، حديث را تضعيف كنيم و از استناد بيندازيم بدون توجّه به اين‌كه ديگران اين شخص را توثيق كردهاند.
راستى اگر چنين روشي معمول شود، آيا مىتوان يك نفر از راويان احاديث اهل سنّت را از اين قاعده مستثنا دانست؟ به قول يكى از نويسندگان معاصر، هيچ راوى نيست، مگر اين‌كه هم دربارة او جرح و هم مدح وارد شده و اگر بدون قراين، يكى را بر ديگرى مقدّم بداريم، بسيارى از احكام شريعت از دست خواهد رفت (محمد ضياءالدين، 1415 ق: ص 173).
شايد به همين سبب بوده كه يكى از نويسندگان اهل سنّت گفته است:
او (ابن خلدون) سخن محدّثان را در مورد تقدّم جرح بر تعديل را خوب متوجّه نشده و چنان‌چه بر گفتههاى آن‌ها آگاهى مىيافت و خوب مىفهميد، آن‌چه را گفته است نمىگفت (احمد شاكر، 1416 ق: تحقيق مسند احمد، ج 5، ص197).
تازه چنان‌چه جرح شخصى نيز محرز شود، در ديدگاه صاحب نظران اهل سنّت چنين نيست كه هر جرحى باعث رد و طرد احاديث و روايات آن شخص شود؛ بلكه جرح شديد و تند، سبب ردّ احاديث آن فرد است و فقط در اين صورت، احاديث منقول به وسيلة او از درجه اعتبار ساقط مىشود (عبدالعظيم البستوى، 1420 ق: ص 364).
در پايان اين قسمت، ذكر اين نكته خالى از فايده نيست و آن اين‌كه ابن خلدون كه در همين مقدّمه، صحيح بخارى و مسلم و ديگر كتاب‌هاي صحاح و سنن را مي‌ستايد و آن‌ها را امهات كتب حديث معرفى كرده، شروط پذيرش راوى را به ويژه در صحيحين مقبول و معتبر نزد همه عالمان اهل سنّت مىشمارد (ابن خلدون، 1421: ص 353)، گويا خبر ندارد كه تعدادى از اين راويان احاديث مهدى? كه در اين بخش از كتاب او جرح و تضعيف شدهاند، از رجال يكى از صحيحين يا هر دو صحيح هستند؛ مانند:
1. عاصم بن ابى النجود، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (سليمان البندارى و سيد كسروى حسن، 1413 ق: ج 2، ص 214).
2. عكرمة بن عمار العجلى، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 3، ص 55).
3. يزيد بن ابن زياد الهاشمى، هم در بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 4، ص 250).
4. ابوعبدالرحمن عبدالله بن لهيته، در صحيح مسلم و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 2، ص 336).
5. عمرو بن ابى قيس، در صحيح بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است. (همان: ج 3، ص 163).
6. اسد بن موسى بن ابراهيم، در صحيح بخارى و هم در مسلم در سند حديث قرار گرفته است (همان: ج 1، ص 110).
تعدادى از روايات مهدويت كه ابن خلدون آن‌ها را ضعيف دانسته است، به سبب وجود يكى از اين چند نفر در سند آن احاديث بوده؛ در حالى كه اين‌ها در اسناد صحيحين يا يكى از صحيحين و نيز ديگر كتب معتبر اهل سنّت حضور دارند.
البتّه ابن خلدون با زيركى و هوشمندى به منظور گريز، بلكه پيشگيرى از پاسخى نظير جواب پيشين، عباراتى بدين معنا مىنگارد:
مگوى كه مانند اين (عيوب) چه بسا در راويان دو صحيح (بخارى و مسلم) نيز راه يافته است؛ زيرا در ميان امت، به اجماع، اخبار اين دو كتاب مقبول و معمول است و اجماع، خود، نيكوترين دفاع و بزرگ‌ترين حمايت از حقيقت به شمار مىآيد (ابن خلدون، 1421: ص 245).
بايد به اين قاضى شهير گفته شود كه عالمان هر دو فريق، در موضوع مهدويت نيز «اجماع» كردهاند؛ چنان‌كه متن عبارات آنان پيش‌تر نقل شد. چگونه است كه شما دربارة «صحيحين»، اجماع را نيكوترين و بزرگ‌ترين مدافع مىدانيد؛ امّا در اعتقاد به ظهور منجى، همين اجماع، بى اثر و بدون ثمر مىشود؟! با اين كه دربارة كتب بخارى و مسلم، فقط سنّيان اجماع كردهاند، نه شيعيان، برخلاف اعتقاد به مهدى كه همة فرقه‌هاي اسلامى بر آن اجماع كردهاند. آيا اين گونه داوري قابل توجيه است؟ منابع و مأخذ
1. ابن تيميه، احمد، علم الحديث، قاهره، دارالتوفيق، اول، 1404 ق.
2. ابن حجر عسقلانى، احمد، فتح البارى بشرح صحيح البخارى، بيروت، دارالفكر، 1411 ق، ج 7.
3. ابن‌خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن‌خلدون، بيروت، دارالكتب العلميه، اول، 1421 ق.
4. ابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمن، علوم الحديث، دمشق، دارالفكر، سوم، 1404 ق.
5. احمد اسماعيل المقدم، محمد، المهدى و فقه اشراط الساعه، رياض، الدار العالميه، اوّل، 1423.
6. الاعظمى، محمد ضياءالرحمن، دراسات فى الجرح و التعديل، بيروت، عالم الكتب، اول، 1415ق.
7. برزنجى، محمد رسول، الاشاعة لاشراط الساعه، قاهره، مشهدالحسينى، اوّل،1370 ق.
8. البستوى، عبدالعليم عبدالعظيم، المهدى المنتظر فى ضوء الاحاديث والآثار الصحيح، بيروت، دار ابن حزم، اوّل، 1420 ق .
9. بندارى، سليمان و سيد كسروى، حسن، موسوعة رجال الكتب التسعه، بيروت، دارالكتب العلميه، اوّل، 1413 ق ج 1 ـ 4.
10. السُبْكى، تاج الدين، طبقات الشافعيه الكبرى، بيروت، دار احياء الكتب العربيه، ج 2.
11. السيوطى، جلال الدين، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، بيروت، دارالكتاب العربى، 1409 ق، ج 1.
12. العباد، عبدالمحسن، «الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده فى المهدى»، مجله الجامعة الاسلاميه، 1400 ق، ش 45.
13. الغمارى، احمد بن محمد بن الصديق، ابراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون، دمشق، مطبعة الترقى، اوّل، 1347 ق.
14. القنوچى، السيد محمد صديق خان، الاذاعة لما كان و ما يكون بين يدى الساعة، قاهره، مطبعة المذى، دوم، 1379ق.
15. الكتانى، محمد بن جعفر بن ادريس، نظم المتناثر من الحديث المتواتر، فاس، مطبعة المولوديه، اوّل، 1328 ق.
16. المرعشى، محمد عبدالرحمن، فتح المنان بمقدمة لسان الميزان، بيروت، دار احياء التراث العربى، اوّل، 1415ق.
17. محمد شاكر، احمد، تحقيق مسند احمد بن حنبل، قاهره، دارالحديث، اوّل، 1417 ق، ج 3.
18. هيثمى، ابن حجر، الصواعق المحرقه، بيروت، مؤسسة الرسالة، اوّل، 1417، ج2 .
19.www.whc.ir
ارسالی از طرف کاربر محترم:amirpetrucci0261
/ع
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}