پيش ‏شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (2)

دوم: نقش دانش اصول در فقه و اجتهاد
 

گستردگى نقش دانش اصول فقه در اجتهاد در مقايسه با ديگر شروط به دو دليل مى‏باشد: نخست، آن‏كه حجم وسيعى از معلومات و قواعد مورد نياز اجتهاد در اين علم گرد آمده‏اند. دوم، آن‏كه ميزان اثرگذارى و توان تاثير آفرينى مباحث اصول فقه در اجتهاد بيش از هر عرصه ديگرى است. عرصه‏هاى خطيرى همچون كيفيت استفاده از نصوص، چگونگى برخورد با نصوص متعارض و موارد فقدان نص بر عهده دانش اصول مى‏باشد با اين حساب مى‏توان بيش‏ترين درصد از فعاليت اجتهادى را متاثر از دانش اصول و قاعده‏هاى تعيين كننده آن دانست. بنابراين نقش علم اصول را مى‏توان با توضيح موارد زير بيش‏تر آشكاركرد:
يك. تعيين منابع اجتهاد و بررسى حجيت‏يا عدم حجيت آن; در اين زمينه نراقى مى‏گويد:
لابد ... من تعيينها و...البحث من حجيتها و عدمها. (15)
دو. شناخت اقسام زير مجموعه منابع و بررسى حجيت آن‏ها; نراقى بخش مهمى از وظيفه علم اصول را تلاش براى شناخت اقسامى مى‏داند كه تحت هر يك از منابع اجتهاد جاى گرفته‏اند و نيز شاخه هايى كه از آن اقسام جدا مى‏گرد. او مى‏گويد:
و لكل منها اى مصادر التشريع اقسام فلابد من معرفة كل منها و اقسامه و الحجة منها من غيرها. (16)
نراقى بدون اشاره از اين اقسام نگذشته است. او در مورد گونه‏هاى مختلف آيات قرآن مى‏گويد:
فللكتاب ظاهر و ماول و محكم و متشابه; (17)
براى كتاب، آيات ظاهر، تاويل برده شده، محكم و متشابه وجود دارد.
و در مورد اقسام مرتبط به سنت مى‏گويد:
و للسنة قول و فعل و تقرير و فى القول آحاد و متواتر و فى الاحاد صحيح و موثق و حسن و ضعيف وفى الضعيف منجبر و غير منجبر. (18)
هم‏چنين درباره اقسام متعلق به اجماع مى‏گويد:
و فى الاجماع بسيط و مركب و فى كل منهما محقق و منقول. (19)
و سرانجام در مورد اقسام عقل مى‏گويد:
و فى ادلة العقل اصل و استصحاب و غير ذلك. (20)
سه. بررسى و ارائه قواعد فهم نصوص و چگونگى استدلال به آن‏ها; نراقى بر اين باور است كه فهم نصوص شارع و كشف معناهاى نهفته در وراى اين نصوص، كار آسانى نيست; زيرا دست‏يابى به مبانى و مقدمات شناخت اين معانى و شرايط فهم آن، سخت‏ياب است. او مى‏گويد:
... المبانى الصعبة فى شرايط الفهم و تحصيل معرفة المعانى. (21)
بخشى از قواعد حوزه فهم نصوص، قاعده‏هايى است كه به منظور دست‏يابى به عرف زمان شارع به كار گرفته مى‏شود. نراقى به اين بخش توجه و عنايتى ويژه نموده است. او در توضيح و دليل ضرورت آن مى‏گويد:
ثم لاريب فى انهما صدرا قبل الف سنة و لا يعلم اتحاد عرف الشارع و عرفنا بل نعلم مخالفتهما فى كثير و نشك فى كثير نعم يحصل العلم بالاتحاد فى البعض و كلامنا ليس فيه و لا فيما علم مراد الشارع او اصطلاحه بل فيما لم يعلم او علم التغير و لكن لم‏يعرف عرفه او يشك فى التغير فيحتاج الى معرفته اذ المكالمة كانت على طبق عرفه و عرف اهل خطابه فيحتاج فى ذلك الى تحصيل مراد الشارع او عرف زمانه و الى طريقة العلاج لو لم‏يحصل ذلك و الى معرفة انه هل يصح التمسك بالتبادر و امثاله فثبت‏به الحقيقة فى عرفنا او عرف مخصوص ثم مع ضم اصالة عدم النقل و التعدد هل يثبت عرف الشارع ام لا؟ ثم كل كلام يحتمل ان يكون مشتركا بين معان لايعلم بعضها او استعمل فى المجازى و سقطت القرينة فلابد من معرفة ان الاصل هل هو عدم الاشتراك و التجوز و القرينة ام لا؟ و منه يظهر الحاجة الى رسم مباحث الالفاظ; (22)
شكى نيست در اين‏كه اين دو، هزار سال پيش از اين صادر شده‏اند در حالى كه هم‏سانى عرف شارع و عرف ما يقينى نمى‏باشد، بلكه ميان اين دو در موارد بسيارى مغايرت وجود دارد، همان‏طور كه در موارد ديگر اين امر مشكوك است. البته در پاره‏اى از موارد يقين داريم ميان اين عرف شارع و عرف زمان ما اتحاد وجود دارد كه اين، مورد بحث ما نمى‏باشد. همين‏طور هنگامى كه مراد شارع يا اصطلاح او مشخص باشد اين بحث‏شامل آن نمى‏شود. سخن در مواردى است كه اصطلاح و مراد او آشكار نيست‏يا به دگرگون شدن اصطلاح يقين داريم در حالى‏كه از عرف زمان شارع بى خبريم يا در اصل دگرگون شدن اصطلاح ترديد داريم، در اين صورت به شناخت عرف شارع نيازمنديم; زيرا مكالمه شارع با ما بر پايه عرف همان زمان و مردم آن دوران انجام گرفته است پس ناگزير بايد مقصود شارع و عرف زمان وى را بشناسيم و در صورت عدم دست‏يابى به عرف و مراد شارع راهى براى حل اين مشكل بيابيم و بررسى كنيم كه آيا تمسك به اصل تبادر و امثال آن درست است.
چهار. تعارض‏شناسى روايات با آيات يا با يكديگر; نراقى در اين زمينه مى‏گويد:
ترى ان فى الاخبار وقع التعارض بل بينهما و بين الكتاب ايضا فلابد من معرفة العلاج و ما يتفرع عليه; (23)
تو مى‏بينى كه ميان اخبار تعارض واقع شده است‏يا ميان آن‏ها و قرآن، پس ناگزير بايد راه حل اين تعارض و امورى را كه به آن باز مى‏گردد يافت.
پنج. تعيين وظيفه عملى هنگام فقدان دليل بر حكم; در اين زمينه مى‏گويد:
... ثم اذا لم يوجد فى المسالة دليل بالخصوص و لم يستقل فى حكمها العقل فهل الحكم فيه الاباحة و البراءة او الحرمة او التوقف; (24)
سپس اگر در مسئله دليل مشخصى پيدا نشود و عقل نيز به‏طور مستقل در قبال آن حكمى نداشته باشد بايد ديد كه آيا حكم اين مسئله اباحه و برائت مى‏باشد يا حرمت‏يا توقف.

سوم: معرفت اصولى در چه سطحى و با چه ميزانى
 

دراين جا دو پرسش مطرح است:
پرسش نخست، آن‏كه نياز به اصول، ماهيتى كاملا اجتهادى استنباطى و غير تقليدى بايد داشته باشد يا اين‏كه مى‏توان به شناختى در سطوح پايين‏تر نيز بسنده كرد؟ پاسخ عالمان اين است كه در اصول اجتهاد لازم است. (25) براى اثبات اين ادعا مى‏توان قياسى را با دو مقدمه زير تشكيل داد:
مقدمه اول: قواعد اصولى نظرى مى‏باشند، نه بديهى. وحيد بهبهانى مى گويد:
ليس احد الطرفين من هذه المسايل بديهيا; (26)
هيچ يك از دو طرف مسئله اصولى بديهى نيست.
مقدمه دوم: اين اعمال نظر در مسايل اصولى را خود مستنبط بايد انجام داده باشد و نبايد به صورت تقليدى به كار بسته شود; زيرا:
لو كانت تقليدية لادى الى التقليد فى الاحكام لان النتيجه تتبع اخس المقدمتين; (27)
اگر قواعد اصولى به صورت تقليدى دريافت‏شده باشند به تقليد در احكام مى‏انجامند; زيرا نتيجه تابع اخس دو مقدمه است.
امام خمينى مى‏گويد:
ضرورة تقوم استنباط كثير من الاحكام باتقان مسايله وبدونه يتعذر الاستنباط في هذا الزمان. (28)
پرسش دوم، اين‏كه قلمرو نياز به اصول تا كجا امتداد مى‏يابد و چه مباحثى را درمى‏نوردد آيا گستره‏اى مبسوط را در بر مى‏گيرد كه همه مباحث قابل طرح را حتى با دغدغه‏هاى علمى نيز در خود دارد يا تنها به جنبه‏هاى كاربردى و ابزارى براى دانش فقه محدود مى‏گردد؟
اين پرسش مدتى است كه عرصه‏اى جدال برانگيز را به خود اختصاص داده و از سوى كسانى مطرح شده كه به بازنگرى و كاربردى سازى نظام آموزشى حوزه‏ها علاقه‏مند مى‏باشند.

شرط چهارم: نداشتن كج‏سليقگى
 

اجتهاد فرايندى انتقالى است كه در آن سهم تحرك ذهنى از هر فعاليت ديگرى بيش‏تر است. مجتهد بايد عوامل متعددى را در مسير اين جابه‏جايى و حركت فكرى در بخش‏هاى مختلف دخالت دهد و در نهايت‏بايد سهم مشخص هر يك را در اثر گذارى بر محصول اجتهادى تعيين كند. از آن‏جا كه اين فرايند مسيرى پرپيچ و تاب را پشت‏سر مى‏گذارد و داراى فرايندهايى پيچيده و چند ضلعى مى‏باشد تنها افرادى مى‏توانند از هزار پيچ توى در توى آن سر در بياورند كه از ذهنى صاف و منطقى برخوردار باشند. در مقابل افرادى كه به رغم بهره‏مندى از سطح بالاى دانش از كج‏بينى و متفاوت انگارى رنج مى‏برند هرگز به اجتهاد واقعى دست نخواهند يافت، به ديگر سخن انديشه‏هاى بدسليقه و كج انگار در اجتهادورزى همان‏قدر مشكل دارند كه انديشمندان خوش سليقه و خوش‏بين در اين مسير كاميابند.
وحيد بهبهانى در اين‏باره مى‏گويد:
... ان لايكون معوج السليقة فانه آفة للحاسة الباطنة... (29) .
او پا را فراتر مى‏نهد و مى‏گويد:
اعظم الشرايط استقامة الفهم و جودة النظر. (30)
نراقى هم نداشتن كج‏سليقگى را شرط اجتهاد دانسته است. او مى‏گويد:
... ان لايكون معوج السليقة مخالف الفهم للاكثر...فان اعوجاج السليقة آفة للحاسة الباطنة (31) .

جلوه‏هاى حسن سليقه در استنباط
 

اين جلوه‏ها را مى‏توان در سه زمينه مشاهده كرد:
يكم: قاعده، ابزار اصلى اجتهاد و عنصر تعيين كننده در فرايندهاى آن است، ولى از آن‏جا كه قواعد خود داراى تنوعى چشم‏گيرند و از سوى ديگر در فضاهايى متفاوت، مفهوم يا كارايى دارند به كارگيرى آن‏ها در عمليات اجتهاد بسيار حساس و دقيق مى‏باشد. گاه مجتهد در فضاى قواعد اصولى بايد با گذر از چارچوبه‏هاى آن و شكستن محيط پيرامون، نظرى به قواعد فقهى بيفكند و سهم آن‏ها را در نتيجه‏گيرى نهايى به فراموشى نسپرد و گاه نيز همين رفتار را بايد در قبال قواعد اصولى انجام دهد.
فقها از اين حالت‏به «درست رد كردن فرع به اصل‏» ياد كرده‏اند. نراقى در توضيح نداشتن كج‏سليقگى مى‏گويد:
...و يكون رده الى الاصل صحيحا غالبا عندهم وان لم يكن الاصل مقبولا عند البعض. (32)
دوم: گاه يك قاعده را نمى‏توان از بدنه اصلى آن به دست آورد; بلكه بسيارى از قواعد مهم تنها در كنار ديگر قواعد تكميل مى‏شوند. البته روشن است هر قاعده پيام و مفهومى مشخص و تطبيق‏پذير را به مجتهدان ارائه مى‏دهد، ولى در بسيارى از مواقع تبصره‏ها و تكمله‏هاى اين قواعد تنها در پس مطالعه و بررسى دسته‏اى ديگر از قواعد به دست‏خواهد آمد، مجتهدان همواره با اين پيچيدگى دست‏به گريبانند كه چه موقع و چگونه بايد به مفهوم و مراد غايى هر قاعده دست‏يابند. يكى از جلوه‏هاى حسن سليقه را بايد در هوش‏مندى و نكته بينى در توجه به مجموعه‏اى از قواعد و برايندهاى آنان تفسير نمود; زيرا در موارد بسيارى آن‏چه از مجموعه‏اى از قواعد مى‏تراود، پيام يك قاعده را تكميل مى‏سازد.
سوم: مجتهدان در طول تاريخ مجبور بوده‏اند در مواجهه با يك متن با دقت‏هايى موشكافانه و عمق گرايى‏هايى بعضا متفاوت با فرايندهاى طبيعى راه بر اندرون حديث‏ها بيابند. در مجموع آن‏چه از پس همه اين رفتارها به جا مانده است مجموعه‏اى از صنايع لفظى و مفهومى مى‏باشد كه مجتهدان از دريچه آن‏ها به احاديث مى‏نگرند. اين صنايع اگر چه به بخشى جدانشدنى و لازم در اجتهاد تبديل شده‏اند و نقشى مهمى را در راهبرى مجتهد به لايه‏هاى تاريخى متن و بررسى موشكافانه آن ايفا مى‏كنند، ولى گاه خود به حجابى بر ديدگان مجتهدان بدل مى‏شوند و امكان بررسى طبيعى متون روايى را از آنان مى‏ستانند. به ديگر سخن اين صنايع در برخى از مواقع امكان ايجاد ارتباط ذاتى و عاطفى را با متون دينى به عنوان برشى از دنياى واقعيت و كلماتى كه در فضايى كاملا عرفى و همه فهم بيان شده از ما مى‏ستانند و برداشت‏هايى فوق العاده ذهنى را كه ارتباطى با دنياى واقعيت ندارند نتيجه مى‏دهند. بنابراين در چنين فضايى تنها افرادى كه آراسته به حسن سليقه و خصلت‏هاى جامعه و مردم پسند هستند مى‏توانند از اين دهليز سخت تو در تو راه به بيرون ببرند و نگرش‏هاى عرفى خود را با استفاده از صنايع حديث‏شناسى تكميل كنند.

گونه‏هاى بد سليقگى
 

با دو گونه كج‏سليقگى روبه‏رو هستيم:
الف) كج‏سليقگى ذاتى: گاه بد سليقگى ذاتى است و از كم تحرك و ناصاف بودن ذهن سرچشمه مى‏گيرد. وحيد بهبهانى به اين دسته اشاره كرده است:
قسم يكون ذاتيا. (33) نراقى نيز مى‏گويد: «و هو قد يكون ذاتيا» . (34)
ب) كج‏سليقگى ناشى از عوامل تاريخى: تاريخ اجتهاد گنجينه‏اى گهر بار را براى امروزيان به يادگار نهاده‏است. اما اين گنجينه فراتر از يادگارى تاريخى دست‏مايه‏اى علمى نيز براى مجتهدان امروزين به حساب مى‏آيد. اين تاريخ در درون خود دقت‏هايى كارساز را روايت مى‏كند كه نقششان در فرايند اجتهاد مى‏تواند حياتى و كليدى باشد. در عين حال برخى از خصلت‏هاى فردى و علايق شخصى مجتهدان سده‏هاى گذشته نيز به صورت جزئى از اين ميراث به ما رسيده‏است، مجتهدانى كه گاه سطحى از كم سليقگى و ناسازگارى با روندهاى مطلوب اجتهادى را در خود داشته‏اند. اين خصلت‏ها به صورت آموزه‏هاى نانوشته يا نگرش‏هايى كه در پس مبانى فقهى آنان مخفى مانده است امروزيان را نيز دچار خود ساخته است.
با توجه به اين واقعيت است كه مى‏توان بر اهميت‏خوش سليقگى و بهره‏مندى از نگاهى صاف و منطقى را دريافت. در واقع ما هراندازه هم از خوش بينى و سليقه‏اى مناسب براى اجتهاد برخوردار باشيم باز نيز رگه‏هايى از بدبينى و كج انگارى اجتهادى را از ميراث سنتى اجتهاديمان به ارث خواهيم برد. جالب آن‏كه گاه اين رگه‏ها آن‏چنان حريمى قدسى براى خود تنيده‏اند و در پيله‏اى از تقدس لانه كرده‏اند كه نزديك شدن به آن‏ها خود نوعى كج‏سليقگى و بى‏مبالاتى علمى ارزيابى مى‏شود كه از ساحت عالمان وارسته و سنگين رفتار به دور است. بايد پذيرفت كه نوآورى‏ها به صرف آن‏كه با روندهاى شناخته شده، هم نوايى ندارند محكوم به كج انگارى و بدسليقگى اجتهادى نيستند و تنها آن دسته از تازه خواهى‏ها به ورطه كج فهمى و بد سليقگى خواهند غلطيد كه در كشاكش روشى ماجراجويانه فارغ از مقتضيات انديشه شناخته شده سنتى يا نوجويى‏هاى قابل قبول اجتهادى فرمان پيش روى را سر مى‏دهند.
وحيد بهبهانى از اين دسته به كج‏سليقگى «عرضى‏» ياد مى‏كند و مى‏گويد:
«و قسم يكون عرضيا ناشيا عن سبق تقليد او شبهة‏» . (35)
به تبع او نراقى هم همين تعبير را به كار مى‏گيرد و مى‏گويد:
قد يكون عرضيا بسبب سبق تقليد او شبهه او غيره. (36)

پي نوشت ها :
 

15. همان، مناهج الاحكام، ص 266.
16. همان.
17. همان.
18. همان.
19. همان.
20. همان.
21. همان.
22. همان.
23. همان.
24. همان.
25. معالم، ص 240; قمى، قوانين، ص 376 و تنقيح، ج 1، ص 25.
26. وحيد بهبهانى، الرسائل الاصولية، ص 97.
27. التنقيح، ج 1، ص 25.
28. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 97.
29. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 337.
30. همان.
31. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
32. همان.
33. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 337.
34. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
35. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 337.
36. ملااحمد نراقى، همان، ص 265.
 

منبع:www.naraqi.com