پيش شرطهاى اجتهاد از ديدگاه نراقى (2)
نويسنده: احمد مبلغى
دوم: نقش دانش اصول در فقه و اجتهاد
يك. تعيين منابع اجتهاد و بررسى حجيتيا عدم حجيت آن; در اين زمينه نراقى مىگويد:
لابد ... من تعيينها و...البحث من حجيتها و عدمها. (15)
دو. شناخت اقسام زير مجموعه منابع و بررسى حجيت آنها; نراقى بخش مهمى از وظيفه علم اصول را تلاش براى شناخت اقسامى مىداند كه تحت هر يك از منابع اجتهاد جاى گرفتهاند و نيز شاخه هايى كه از آن اقسام جدا مىگرد. او مىگويد:
و لكل منها اى مصادر التشريع اقسام فلابد من معرفة كل منها و اقسامه و الحجة منها من غيرها. (16)
نراقى بدون اشاره از اين اقسام نگذشته است. او در مورد گونههاى مختلف آيات قرآن مىگويد:
فللكتاب ظاهر و ماول و محكم و متشابه; (17)
براى كتاب، آيات ظاهر، تاويل برده شده، محكم و متشابه وجود دارد.
و در مورد اقسام مرتبط به سنت مىگويد:
و للسنة قول و فعل و تقرير و فى القول آحاد و متواتر و فى الاحاد صحيح و موثق و حسن و ضعيف وفى الضعيف منجبر و غير منجبر. (18)
همچنين درباره اقسام متعلق به اجماع مىگويد:
و فى الاجماع بسيط و مركب و فى كل منهما محقق و منقول. (19)
و سرانجام در مورد اقسام عقل مىگويد:
و فى ادلة العقل اصل و استصحاب و غير ذلك. (20)
سه. بررسى و ارائه قواعد فهم نصوص و چگونگى استدلال به آنها; نراقى بر اين باور است كه فهم نصوص شارع و كشف معناهاى نهفته در وراى اين نصوص، كار آسانى نيست; زيرا دستيابى به مبانى و مقدمات شناخت اين معانى و شرايط فهم آن، سختياب است. او مىگويد:
... المبانى الصعبة فى شرايط الفهم و تحصيل معرفة المعانى. (21)
بخشى از قواعد حوزه فهم نصوص، قاعدههايى است كه به منظور دستيابى به عرف زمان شارع به كار گرفته مىشود. نراقى به اين بخش توجه و عنايتى ويژه نموده است. او در توضيح و دليل ضرورت آن مىگويد:
ثم لاريب فى انهما صدرا قبل الف سنة و لا يعلم اتحاد عرف الشارع و عرفنا بل نعلم مخالفتهما فى كثير و نشك فى كثير نعم يحصل العلم بالاتحاد فى البعض و كلامنا ليس فيه و لا فيما علم مراد الشارع او اصطلاحه بل فيما لم يعلم او علم التغير و لكن لميعرف عرفه او يشك فى التغير فيحتاج الى معرفته اذ المكالمة كانت على طبق عرفه و عرف اهل خطابه فيحتاج فى ذلك الى تحصيل مراد الشارع او عرف زمانه و الى طريقة العلاج لو لميحصل ذلك و الى معرفة انه هل يصح التمسك بالتبادر و امثاله فثبتبه الحقيقة فى عرفنا او عرف مخصوص ثم مع ضم اصالة عدم النقل و التعدد هل يثبت عرف الشارع ام لا؟ ثم كل كلام يحتمل ان يكون مشتركا بين معان لايعلم بعضها او استعمل فى المجازى و سقطت القرينة فلابد من معرفة ان الاصل هل هو عدم الاشتراك و التجوز و القرينة ام لا؟ و منه يظهر الحاجة الى رسم مباحث الالفاظ; (22)
شكى نيست در اينكه اين دو، هزار سال پيش از اين صادر شدهاند در حالى كه همسانى عرف شارع و عرف ما يقينى نمىباشد، بلكه ميان اين دو در موارد بسيارى مغايرت وجود دارد، همانطور كه در موارد ديگر اين امر مشكوك است. البته در پارهاى از موارد يقين داريم ميان اين عرف شارع و عرف زمان ما اتحاد وجود دارد كه اين، مورد بحث ما نمىباشد. همينطور هنگامى كه مراد شارع يا اصطلاح او مشخص باشد اين بحثشامل آن نمىشود. سخن در مواردى است كه اصطلاح و مراد او آشكار نيستيا به دگرگون شدن اصطلاح يقين داريم در حالىكه از عرف زمان شارع بى خبريم يا در اصل دگرگون شدن اصطلاح ترديد داريم، در اين صورت به شناخت عرف شارع نيازمنديم; زيرا مكالمه شارع با ما بر پايه عرف همان زمان و مردم آن دوران انجام گرفته است پس ناگزير بايد مقصود شارع و عرف زمان وى را بشناسيم و در صورت عدم دستيابى به عرف و مراد شارع راهى براى حل اين مشكل بيابيم و بررسى كنيم كه آيا تمسك به اصل تبادر و امثال آن درست است.
چهار. تعارضشناسى روايات با آيات يا با يكديگر; نراقى در اين زمينه مىگويد:
ترى ان فى الاخبار وقع التعارض بل بينهما و بين الكتاب ايضا فلابد من معرفة العلاج و ما يتفرع عليه; (23)
تو مىبينى كه ميان اخبار تعارض واقع شده استيا ميان آنها و قرآن، پس ناگزير بايد راه حل اين تعارض و امورى را كه به آن باز مىگردد يافت.
پنج. تعيين وظيفه عملى هنگام فقدان دليل بر حكم; در اين زمينه مىگويد:
... ثم اذا لم يوجد فى المسالة دليل بالخصوص و لم يستقل فى حكمها العقل فهل الحكم فيه الاباحة و البراءة او الحرمة او التوقف; (24)
سپس اگر در مسئله دليل مشخصى پيدا نشود و عقل نيز بهطور مستقل در قبال آن حكمى نداشته باشد بايد ديد كه آيا حكم اين مسئله اباحه و برائت مىباشد يا حرمتيا توقف.
سوم: معرفت اصولى در چه سطحى و با چه ميزانى
پرسش نخست، آنكه نياز به اصول، ماهيتى كاملا اجتهادى استنباطى و غير تقليدى بايد داشته باشد يا اينكه مىتوان به شناختى در سطوح پايينتر نيز بسنده كرد؟ پاسخ عالمان اين است كه در اصول اجتهاد لازم است. (25) براى اثبات اين ادعا مىتوان قياسى را با دو مقدمه زير تشكيل داد:
مقدمه اول: قواعد اصولى نظرى مىباشند، نه بديهى. وحيد بهبهانى مى گويد:
ليس احد الطرفين من هذه المسايل بديهيا; (26)
هيچ يك از دو طرف مسئله اصولى بديهى نيست.
مقدمه دوم: اين اعمال نظر در مسايل اصولى را خود مستنبط بايد انجام داده باشد و نبايد به صورت تقليدى به كار بسته شود; زيرا:
لو كانت تقليدية لادى الى التقليد فى الاحكام لان النتيجه تتبع اخس المقدمتين; (27)
اگر قواعد اصولى به صورت تقليدى دريافتشده باشند به تقليد در احكام مىانجامند; زيرا نتيجه تابع اخس دو مقدمه است.
امام خمينى مىگويد:
ضرورة تقوم استنباط كثير من الاحكام باتقان مسايله وبدونه يتعذر الاستنباط في هذا الزمان. (28)
پرسش دوم، اينكه قلمرو نياز به اصول تا كجا امتداد مىيابد و چه مباحثى را درمىنوردد آيا گسترهاى مبسوط را در بر مىگيرد كه همه مباحث قابل طرح را حتى با دغدغههاى علمى نيز در خود دارد يا تنها به جنبههاى كاربردى و ابزارى براى دانش فقه محدود مىگردد؟
اين پرسش مدتى است كه عرصهاى جدال برانگيز را به خود اختصاص داده و از سوى كسانى مطرح شده كه به بازنگرى و كاربردى سازى نظام آموزشى حوزهها علاقهمند مىباشند.
شرط چهارم: نداشتن كجسليقگى
وحيد بهبهانى در اينباره مىگويد:
... ان لايكون معوج السليقة فانه آفة للحاسة الباطنة... (29) .
او پا را فراتر مىنهد و مىگويد:
اعظم الشرايط استقامة الفهم و جودة النظر. (30)
نراقى هم نداشتن كجسليقگى را شرط اجتهاد دانسته است. او مىگويد:
... ان لايكون معوج السليقة مخالف الفهم للاكثر...فان اعوجاج السليقة آفة للحاسة الباطنة (31) .
جلوههاى حسن سليقه در استنباط
يكم: قاعده، ابزار اصلى اجتهاد و عنصر تعيين كننده در فرايندهاى آن است، ولى از آنجا كه قواعد خود داراى تنوعى چشمگيرند و از سوى ديگر در فضاهايى متفاوت، مفهوم يا كارايى دارند به كارگيرى آنها در عمليات اجتهاد بسيار حساس و دقيق مىباشد. گاه مجتهد در فضاى قواعد اصولى بايد با گذر از چارچوبههاى آن و شكستن محيط پيرامون، نظرى به قواعد فقهى بيفكند و سهم آنها را در نتيجهگيرى نهايى به فراموشى نسپرد و گاه نيز همين رفتار را بايد در قبال قواعد اصولى انجام دهد.
فقها از اين حالتبه «درست رد كردن فرع به اصل» ياد كردهاند. نراقى در توضيح نداشتن كجسليقگى مىگويد:
...و يكون رده الى الاصل صحيحا غالبا عندهم وان لم يكن الاصل مقبولا عند البعض. (32)
دوم: گاه يك قاعده را نمىتوان از بدنه اصلى آن به دست آورد; بلكه بسيارى از قواعد مهم تنها در كنار ديگر قواعد تكميل مىشوند. البته روشن است هر قاعده پيام و مفهومى مشخص و تطبيقپذير را به مجتهدان ارائه مىدهد، ولى در بسيارى از مواقع تبصرهها و تكملههاى اين قواعد تنها در پس مطالعه و بررسى دستهاى ديگر از قواعد به دستخواهد آمد، مجتهدان همواره با اين پيچيدگى دستبه گريبانند كه چه موقع و چگونه بايد به مفهوم و مراد غايى هر قاعده دستيابند. يكى از جلوههاى حسن سليقه را بايد در هوشمندى و نكته بينى در توجه به مجموعهاى از قواعد و برايندهاى آنان تفسير نمود; زيرا در موارد بسيارى آنچه از مجموعهاى از قواعد مىتراود، پيام يك قاعده را تكميل مىسازد.
سوم: مجتهدان در طول تاريخ مجبور بودهاند در مواجهه با يك متن با دقتهايى موشكافانه و عمق گرايىهايى بعضا متفاوت با فرايندهاى طبيعى راه بر اندرون حديثها بيابند. در مجموع آنچه از پس همه اين رفتارها به جا مانده است مجموعهاى از صنايع لفظى و مفهومى مىباشد كه مجتهدان از دريچه آنها به احاديث مىنگرند. اين صنايع اگر چه به بخشى جدانشدنى و لازم در اجتهاد تبديل شدهاند و نقشى مهمى را در راهبرى مجتهد به لايههاى تاريخى متن و بررسى موشكافانه آن ايفا مىكنند، ولى گاه خود به حجابى بر ديدگان مجتهدان بدل مىشوند و امكان بررسى طبيعى متون روايى را از آنان مىستانند. به ديگر سخن اين صنايع در برخى از مواقع امكان ايجاد ارتباط ذاتى و عاطفى را با متون دينى به عنوان برشى از دنياى واقعيت و كلماتى كه در فضايى كاملا عرفى و همه فهم بيان شده از ما مىستانند و برداشتهايى فوق العاده ذهنى را كه ارتباطى با دنياى واقعيت ندارند نتيجه مىدهند. بنابراين در چنين فضايى تنها افرادى كه آراسته به حسن سليقه و خصلتهاى جامعه و مردم پسند هستند مىتوانند از اين دهليز سخت تو در تو راه به بيرون ببرند و نگرشهاى عرفى خود را با استفاده از صنايع حديثشناسى تكميل كنند.
گونههاى بد سليقگى
الف) كجسليقگى ذاتى: گاه بد سليقگى ذاتى است و از كم تحرك و ناصاف بودن ذهن سرچشمه مىگيرد. وحيد بهبهانى به اين دسته اشاره كرده است:
قسم يكون ذاتيا. (33) نراقى نيز مىگويد: «و هو قد يكون ذاتيا» . (34)
ب) كجسليقگى ناشى از عوامل تاريخى: تاريخ اجتهاد گنجينهاى گهر بار را براى امروزيان به يادگار نهادهاست. اما اين گنجينه فراتر از يادگارى تاريخى دستمايهاى علمى نيز براى مجتهدان امروزين به حساب مىآيد. اين تاريخ در درون خود دقتهايى كارساز را روايت مىكند كه نقششان در فرايند اجتهاد مىتواند حياتى و كليدى باشد. در عين حال برخى از خصلتهاى فردى و علايق شخصى مجتهدان سدههاى گذشته نيز به صورت جزئى از اين ميراث به ما رسيدهاست، مجتهدانى كه گاه سطحى از كم سليقگى و ناسازگارى با روندهاى مطلوب اجتهادى را در خود داشتهاند. اين خصلتها به صورت آموزههاى نانوشته يا نگرشهايى كه در پس مبانى فقهى آنان مخفى مانده است امروزيان را نيز دچار خود ساخته است.
با توجه به اين واقعيت است كه مىتوان بر اهميتخوش سليقگى و بهرهمندى از نگاهى صاف و منطقى را دريافت. در واقع ما هراندازه هم از خوش بينى و سليقهاى مناسب براى اجتهاد برخوردار باشيم باز نيز رگههايى از بدبينى و كج انگارى اجتهادى را از ميراث سنتى اجتهاديمان به ارث خواهيم برد. جالب آنكه گاه اين رگهها آنچنان حريمى قدسى براى خود تنيدهاند و در پيلهاى از تقدس لانه كردهاند كه نزديك شدن به آنها خود نوعى كجسليقگى و بىمبالاتى علمى ارزيابى مىشود كه از ساحت عالمان وارسته و سنگين رفتار به دور است. بايد پذيرفت كه نوآورىها به صرف آنكه با روندهاى شناخته شده، هم نوايى ندارند محكوم به كج انگارى و بدسليقگى اجتهادى نيستند و تنها آن دسته از تازه خواهىها به ورطه كج فهمى و بد سليقگى خواهند غلطيد كه در كشاكش روشى ماجراجويانه فارغ از مقتضيات انديشه شناخته شده سنتى يا نوجويىهاى قابل قبول اجتهادى فرمان پيش روى را سر مىدهند.
وحيد بهبهانى از اين دسته به كجسليقگى «عرضى» ياد مىكند و مىگويد:
«و قسم يكون عرضيا ناشيا عن سبق تقليد او شبهة» . (35)
به تبع او نراقى هم همين تعبير را به كار مىگيرد و مىگويد:
قد يكون عرضيا بسبب سبق تقليد او شبهه او غيره. (36)
ادامه دارد ...
پي نوشت ها :
15. همان، مناهج الاحكام، ص 266.
16. همان.
17. همان.
18. همان.
19. همان.
20. همان.
21. همان.
22. همان.
23. همان.
24. همان.
25. معالم، ص 240; قمى، قوانين، ص 376 و تنقيح، ج 1، ص 25.
26. وحيد بهبهانى، الرسائل الاصولية، ص 97.
27. التنقيح، ج 1، ص 25.
28. امام خمينى، الرسائل، ج 2، ص 97.
29. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 337.
30. همان.
31. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
32. همان.
33. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 337.
34. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام و الاصول، ص 265.
35. وحيد بهبهانى، الفوائد الحائرية، ص 337.
36. ملااحمد نراقى، همان، ص 265.
