نحوه تقویم خواسته در دادگاه

اصول حاکم بر نحوهی تقویم خواسته 

اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می‎ دهند عبارتند از :
 

۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .

۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست

 

۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع شده یا انکار شدهی خواهان ، که موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچ گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویهی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :

« حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارندهی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید که قابل ارزیابی به پول باشد . »

در مقابل تعریف مذکور ، حق غیر‎مالی حقی است که :
« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند ، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه ‎ای بشود . »

بر این اساس می‎ توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالبه ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینکه در نتیجهی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج می‎ گردد .

همچنین ، از نمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند . ( مادهی ۲۷۱ و بند ۲ مادهی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )

با این حال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .

حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواستهی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟

شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است . دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .

در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .

ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .

ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :

اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .

۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشته ‎است که :
« بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده ‎باشد . »

اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر تصریح شده‎ است .

از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ که از ناحیهی معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوهی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمی‎توان در حکم معاملهی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .

بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینهی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوهی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .


در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .

به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یک‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .

 

۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست

این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینه‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .

بسیار بدیهی است که مقولهی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .

بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده‎ باشد .

 

 استثنائات وارده بر اصول فوق 

ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوهی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :

۱ـ خواسته وجه نقد

به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبهی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی هر‎چه‎ که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد .بدیهی است که هزینه‎ های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته ‎است . 
 

تبصره ۱ :

چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎ المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواستهی مذکور را ، پرداخت نماید .
 

تبصره ۲ :

چنانچه خواستهی دعوا مطالبه ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ، مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته ‎ای از جمله‎ ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می ‎گردد .
 

تبصره ۳ :

هزینه دادرسی مرحله ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواستهی وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به می ‎باشد نه نصاب خواسته .

بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تکلیفی در پرداخت هزینه‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد .

برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .

با این حال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
 

تبصره ۴ :

چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبهی وجه نقد ، مطالبهی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینهی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎ خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می ‎باشد .

بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎ باشد .

 

۲ ـ خواسته پول خارجی

چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )

تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .

۳ ـ خواهان های متعدد

هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده ‎‎اند .

بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)

همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هریک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته‎باشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .

منبع:

www.lawnet.ir