نحوه تقویم خواسته در دادگاه

در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم
چهارشنبه، 10 شهريور 1400
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
نحوه تقویم خواسته در دادگاه
خواسته‎ ی هر دعوای حقوقی ، اساسی ‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎ های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .

اصول حاکم بر نحوهی تقویم خواسته 

اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می‎ دهند عبارتند از :
 

۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .

۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .

۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست

 

۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی

حق تضییع شده یا انکار شدهی خواهان ، که موضوع دعوای قرار می‎گیرد ، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد . هیچ گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمی‎آید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویهی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :

« حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارندهی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید که قابل ارزیابی به پول باشد . »

در مقابل تعریف مذکور ، حق غیر‎مالی حقی است که :
« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند ، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه ‎ای بشود . »

بر این اساس می‎ توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالبه ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند ، چه اینکه در نتیجهی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج می‎ گردد .

همچنین ، از نمونه دعاوی غیر‎مالی می‎توان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎گردند . ( مادهی ۲۷۱ و بند ۲ مادهی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )

با این حال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب می‎گردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیر‎مالی محسوب نموده‎است . از جمله ، می‎توان به بند‎های ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینه‎ی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی می‎گردند .

حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیر‎مالی بودن خواستهی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته می‎باشد یا مالی بودن آن ؟

شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است . دلیل تقویت این استدلال را ، می‎توان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .

در مقابلِ استدلال فوق می‎توان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیر‎مالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .

ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته ‎باشد .

ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، می‎توان چنین نتیجه گرفت که :

اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .

۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته

ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشته ‎است که :
« بهای خواسته از نقطه نظر هزینه‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎است ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده ‎باشد . »

اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونه‎ای دیگر تصریح شده‎ است .

از دقت در مواد فوق ، به راحتی می‎توان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ که از ناحیهی معدود افراد دست‎اندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوهی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار می‎گیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمی‎توان در حکم معاملهی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .

بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینهی تقویم خواسته حقی قائل شده‎باشد ، خواهان در نحوهی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .

تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چاره‎ای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .

به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یک‎بار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .

 

۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست

این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج می‎گردد . یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینه‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .

بسیار بدیهی است که مقولهی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .

بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده‎ باشد .

 

 استثنائات وارده بر اصول فوق 

ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوهی تقویم خواسته پرداخته‎‎اند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :

۱ـ خواسته وجه نقد

به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبهی آن می‎‎داند . بنابراین ، سبب دعوی هر‎چه‎ که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمده‎است ، حق صدور حکم ندارد .بدیهی است که هزینه‎ های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته ‎است . 
 
تبصره ۱ :
چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎ المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواستهی مذکور را ، پرداخت نماید .
 
تبصره ۲ :
چنانچه خواستهی دعوا مطالبه ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود ، مطرح شده‎باشد، در این صورت چنین خواسته ‎ای از جمله‎ ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می ‎گردد .
 
بیشتر بدانید:« همه چیز در مورد نحوه تقدیم خواسته در دادگاه»
 
تبصره ۳ :
هزینه دادرسی مرحله ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواستهی وجه نقد ، تابع نصاب محکوم‎به می ‎باشد نه نصاب خواسته .

بنابراین تجدید‎نظر‎خواه ، تکلیفی در پرداخت هزینه‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست ، ندارد .

برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نموده‎است ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بند‎های ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .

با این حال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکوم‎بــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
 
تبصره ۴ :
چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبهی وجه نقد ، مطالبهی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینهی دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎ خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می ‎باشد .

بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می‎ باشد .

 

۲ ـ خواسته پول خارجی

چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎گردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینه‎دادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )

تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .

۳ ـ خواهان های متعدد

هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده ‎‎اند .

بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار می‎گردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)

همچنین است ، هر‎گاه خواندگان متعدد ، هریک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته‎باشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .


منبع:

www.lawnet.ir
تبلیغات در راسخون
نظرات کاربران
ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
موارد بیشتر برای شما
روز تکریم مادران و همسران شهدا؛ از ادای دین نمادین تا مسئولیت اجتماعی
روز تکریم مادران و همسران شهدا؛ از ادای دین نمادین تا مسئولیت اجتماعی
از اسنپ‌شاپ بخر، شانسِ بُردن فولکس ID.4 رو بالا ببر!
از اسنپ‌شاپ بخر، شانسِ بُردن فولکس ID.4 رو بالا ببر!
ایثار یا خود فراموشی؟ الگوی فاطمی براساس قرآن و روایات
ایثار یا خود فراموشی؟ الگوی فاطمی براساس قرآن و روایات
پس از حذف فیزیکی ولی فقیه، نوبت حذف اسلام سیاسی است
play_arrow
پس از حذف فیزیکی ولی فقیه، نوبت حذف اسلام سیاسی است
فریب روباه دم بریده را نخورید...!
play_arrow
فریب روباه دم بریده را نخورید...!
کراکت سیب‌زمینی قلبی با مرغ و پنیر 🧡
play_arrow
کراکت سیب‌زمینی قلبی با مرغ و پنیر 🧡
چه می کنیم!؟
play_arrow
چه می کنیم!؟
حجت الاسلام والمسلمین احمد اولیایی در جمع عزاداران فاطمی _ فاطمیه 1405 _ بیت الزهراء
music_note
حجت الاسلام والمسلمین احمد اولیایی در جمع عزاداران فاطمی _ فاطمیه 1405 _ بیت الزهراء
روضه خوانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد - فاطمیه 1405
music_note
روضه خوانی حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد - فاطمیه 1405
آیا ژن‌ها سرنوشت اخلاقی ما را تعیین می‌کنند؟ مرز وراثت و انتخاب
آیا ژن‌ها سرنوشت اخلاقی ما را تعیین می‌کنند؟ مرز وراثت و انتخاب
تصاویر خارق‌العاده از شکار مزدوران سعودی توسط تک تیراندازان یمنی
play_arrow
تصاویر خارق‌العاده از شکار مزدوران سعودی توسط تک تیراندازان یمنی
ایران، گورستان پهپادهای آمریکا
play_arrow
ایران، گورستان پهپادهای آمریکا
دستگیری باند گروگان‌گیری اتباع خارجی و آزادی ۲ گروگان
play_arrow
دستگیری باند گروگان‌گیری اتباع خارجی و آزادی ۲ گروگان
قرائت پاسخ رهبر شهید انقلاب به نامه حداد عادل درباره اهدای کتابخانه شخصی وی به بنیاد دایرةالمعارف انقلاب اسلامی
play_arrow
قرائت پاسخ رهبر شهید انقلاب به نامه حداد عادل درباره اهدای کتابخانه شخصی وی به بنیاد دایرةالمعارف انقلاب اسلامی
تظاهرات دانشجویان در بروکسل در حمایت از فلسطین
play_arrow
تظاهرات دانشجویان در بروکسل در حمایت از فلسطین