خواسته ی هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی میگردد . صرف نظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدیدنظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
اصول حاکم بر نحوهی تقویم خواسته
اصولی که پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله کوتاه تشکیل می دهند عبارتند از :
۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست
۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع شده یا انکار شدهی خواهان ، که موضوع دعوای قرار میگیرد ، ممکن است مالی یا غیرمالی باشد . هیچ گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی ، در مقابل حق یا دعوی غیرمالی ، در هیچیک از متون قانونی ، به دست نمیآید . با این حال از نگرش به مبانی حقوقی راجع به مالکیت و دادرسی و دقت در رویهی قضائی به معنی اعم کلمه و استقراء در قوانین ، میتوان چنین نتیجه گرفت که :« حق مالی حقی است که اجرای آن ، مستقیماً برای دارندهی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول میکند و یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری مینماید که قابل ارزیابی به پول باشد . »
در مقابل تعریف مذکور ، حق غیرمالی حقی است که :
« اجرای آن ، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمیکند ، اگر چه ممکن است غیرمستقیم موجب چنین نتیجه ای بشود . »
بر این اساس می توان دعوی مالی را ، از غیر مالی تشخیص داد . برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال ، بطلان معاملات یا اسناد ، استرداد اسناد ، مطالبه ی اموال ، اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند ، چه اینکه در نتیجهی صدور حکم ، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است ، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده و یا از مالکیت وی خارج می گردد .
همچنین ، از نمونه دعاوی غیرمالی میتوان زوجیت ، بنوّت ، ولایت ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس ، تولیت ، طلاق ، وکالت ، رجولیت ، نسب و وصیت ( جز در موارد وصیت به نفع مدعی که موجب ورود مالی از اموال موصی به مالکیت مدعی خواهد شد . ) ، از جمله دعاوی مالی محسوب میگردند . ( مادهی ۲۷۱ و بند ۲ مادهی ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ )
با این حال قانونگذار در مواردی ، بعضی از دعاوی را ، که ذاتاً مالی محسوب میگردند ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت محاکم ، از جمله دعاوی غیرمالی محسوب نمودهاست . از جمله ، میتوان به بندهای ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۶ و ۸ ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و بندهای ۴ ، ۶ ، ۸ و ۱۳ ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو مصوب ۱۳۶۴ ، اشاره نمود . دعاوی یاد شده در این موارد ، از حیث هزینهی دادرسی و صلاحیت ، در حکم دعاوی غیرمالی تلقی میگردند .
حال با ذکر مقدمات فوق طرح این سوال و پاسخ بدان موجب وصول به اولین اصل حاکم بر مبحث تقویم خواسته خواهد شد و آن اینکه : در موارد شک یا اختلاف در مالی بودن یا غیرمالی بودن خواستهی یک دعوا ، که همان حق موضوع دعوا است ، اصل بر غیرمالی بودن خواسته میباشد یا مالی بودن آن ؟
شاید بتوان چنین ابراز عقیده نمود که : اظهار عقیده بر مالی بودن خواسته ، مستلزم تقویم خواسته و سپس تکلیف پرداخت هزینهی دادرسی است و اخذ هزینهی دادرسی زائد بر حداقل مقرر در قانون ، که برای دعاوی غیرمالی معین شده ، جز در موارد یقینی ، امری خلاف قانون است . دلیل تقویت این استدلال را ، میتوان در مجانی بودن دادرسی و تکلیف حکومت در فصل خصومت دانست .
در مقابلِ استدلال فوق میتوان چنین ابراز عقیده نمود که :
الف : دعاوی مالی از حیث دایره شمولِ مصادیق ، بر دعاوی غیرمالی غلبه دارند و براین اساس ، اصل برمالی بودن دعاوی است .
ب : خصیصه و ذات هر حق ، اقتضای آن دارد که برای دارندهی آن ، وجد ارزشی باشد که در نزد عقلای جامعه قابل ارزیابی ( و عمدتاً ارزیابی به پول را ) ، داشته باشد .
ج : از دقت در بعضی از مواد قانون ، از جمله ماده ۲۷۱ ، بند ۲ ماده ۳۶۷ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، ماده ۱۳ ق.آ.د.م سابق و ماده ۷ ق.ت.د.ح. یک و دو ، میتوان چنین نتیجه گرفت که :
اصل بر مالی بودن هر نوع دعوای مطروحه است ، مگر آنچه را ، که قانوناً استثناء شده و یا به حکم عقل ، مستقیماً قابل ارزیابی به پول ، نباشد .
۲ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده ۶۱ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنین مقرر داشته است که :« بهای خواسته از نقطه نظر هزینهدادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی ، همان مبلغی است که در دادخواست قید شدهاست ، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده باشد . »
اختیار یاد شده در بند ۴ ماده ۶۲ قانون یاد شده ، در خصوص دعاوی راجع به اموال ، و در بند ۱۳ ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، در دعاوی غیرمنقول ، به گونهای دیگر تصریح شده است .
از دقت در مواد فوق ، به راحتی میتوان دریافت که مبانی و مباحثی همچون عدالت معاوضی ، تقلب نسبت به قانون ، لزوم پرداخت حقوقات دولتی ، انصاف و ۰۰۰ که از ناحیهی معدود افراد دستاندکارِ علمِ حقوق قضاء ، اعم از قاضی یا وکیل یا ... ، به عنوان دستاویز اعتراض به نحوهی اقدامِ خواهان در تقویم خواسته ، مورد اشاره قرار میگیرد ، هرگز هیچ ارزش حقوقی ندارند ! زیرا علاوه بر اختیار قانونیِ خواهان در تقویم خواسته ، مراجعه خواهان به دادگاه و تقویم خواسته را ، نمیتوان در حکم معاملهی با دولت ، حکومت و یا خوانده دعوا تلقی نمود .
بنابراین جز در مواردی که قانون ترتیب خاصی مقرر کرده و یا برای خوانده ، در زمینهی تقویم خواسته حقی قائل شدهباشد ، خواهان در نحوهی تقویم خواسته ، اختیار کامل دارد .
تبصره :
در این مقطع از گفتار ، لازم به ذکر است که هرگاه خواهان پرونده بیش از یک نفر باشد و هریک ، به نسبتی خود را محق در موضوع دعوی بدانند ، چارهای جز اتفاق نظر بر تعیین بهای واحد ، برای جمع خواسته خود ندارند .
به دیگر سخن با لحاظ وحدت ملاک متخذه از بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، خواهانهای متعدد ، تنها حق تعیین بهای خواسته را ، برای یکبار و آن هم به صورت واحد دارند نه بیشتر .
۳ ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند ۱ ماده ۵۳ و ماده ۵۰۳ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی استخراج میگردد . یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه عدم اجرای کامل این تکلیف ، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود ، اما دادخواست مطروحه ، تا پرداخت کامل هزینهدادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی ، به جریان نخواهد افتاد .بسیار بدیهی است که مقولهی ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه ، هیچگونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرایِ عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست ، توقیف آن خواهدبود .
بدیهی است که مسائلی همچون شخصیت ، ملیت ، تعداد ، جنسیت و هویت خواهان ، اصولاً هیچ تاثیری در این امر نداشته مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد .
استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و ماده ۳ قانون نحوهی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوهی تقویم خواسته پرداختهاند ، که آنها را ، به اختصار ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد :۱ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی ، چنانچه خواسته وجه نقد باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبهی آن میداند . بنابراین ، سبب دعوی هرچه که باشد ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته ، به عنوان اصل خواسته ، آمدهاست ، حق صدور حکم ندارد .بدیهی است که هزینه های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته است .تبصره ۱ :
چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان ، عوضِ منافعی بوده ، که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته باشد ( ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م ) ، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت المثل و صدور حکم ، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواستهی مذکور را ، پرداخت نماید .تبصره ۲ :
چنانچه خواستهی دعوا مطالبه ی خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی ، که به سبب و یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات میشود ، مطرح شدهباشد، در این صورت چنین خواسته ای از جمله ی فروع دعوی تلقی شده ، تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م. می گردد .تبصره ۳ :
هزینه دادرسی مرحله ی تجدیدنظر ، در دعاوی با خواستهی وجه نقد ، تابع نصاب محکومبه می باشد نه نصاب خواسته .بنابراین تجدیدنظرخواه ، تکلیفی در پرداخت هزینهدادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدیدنظرخواه نیست ، ندارد .
برای مثال : در دعوائی به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ، که دادگاه دعوا را ، نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر ردّ نمودهاست ، هریک از متداعیین ، که از حکم صادره تجدیدنظرخواهی نمایند ، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهندبود ( صراحت بندهای ۱ مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ ق.آ.د.م ) .
با این حال باید توجه نمود که در چنین مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی ، تابع نصاب خواسته است ، نه محکومبــه ( بندهای ب و ج از قسمت ۱۲ ماده ۳ نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ )
تبصره ۴ :
چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبهی وجه نقد ، مطالبهی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، مطرح گردد ، میزان هزینهی دادرسی و قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته می باشد .بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول ، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته ، عنوان فرع دعوا را دارا بوده ، از حیث امور فوق تابع اصل دعوی می باشد .
۲ ـ خواسته پول خارجی
چنانچه خواسته پول خارجی باشد ، خواهان مکلف است که بهای خواسته را ، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی ، که توسط بانک مرکزی اعلام میگردد ، در هنگام تقدیم دادخواست ، تقویم نموده ، بر آن اساس هزینهدادرسی پرداخت نماید . ( فراز دوم از بند ۱ ماده ۶۲ ق.آ.د.م . )تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیررسمی آن ، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته ، از این حیث ، برای خوانده نیز ، حقی متصور نیست .
۳ ـ خواهان های متعدد
هرگاه چند خواهان ، هریک مدعی نسبتی از کل طلب باشند ، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهانهائی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی نموده اند .بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته ، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهانها بار میگردد . ( بند ۲ ماده ۶۲ ق.آ.د.م .)
همچنین است ، هرگاه خواندگان متعدد ، هریک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشتهباشند و یا اینکه دعاوی متعددی با منشاء واحد یا دارای ارتباط تامّ ، در یک دادخواست مطرح گردند .
