با تفاوت دعاوی مالی و غیرمالی بیشتر آشنا شوید

بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید که به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.

اولاً: مشخص نیست که رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.

ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد که این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود که خواسته خود را تقویم نماید مشکلات دیگری حادث خواهد شد بدین شرح که :

الف : چنانچه رأی بدوی به نفع خواهان صادر شده باشد در این مرحله وی می تواند با تقویم خواسته به میزان کمتر از سه میلیون ریال رأی را قطعی کرده وخوانده را از حق تجدیدنظر خواهی محروم کند و یا اینکه به دنبال حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در بهای خواسته دادگاه تجدید نظر اقدام به اجرای ماده 63 ق.آ.د.م کند که اضافه بر اینکه مشکلاتی را برای محاکم تجدید نظر ایجاد خواهد کرد موجب اطاله دادرسی نیز خواهد شد.

ب: چنانچه رأی به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوی او محکوم به بطلان شده باشد با تقویم خواسته به مبلغی بیش از سه میلیون ریال آن را قابل تجدید نظر می کند.

ج : در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان شده باشد و وی نسبت به رفع نقص اقدام نکند برابر ذیل ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر می شود که این امر موجب طرح مجدد دعوی از ناحیه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج کرده و تلاش خوانده را که موفق به اثبات بی حقی و بطلان دعوی خواهان شده بی اثر می کند.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی مطرح نکرده است و صرفاً در بعضی مواد قوانین مصوبه به ذکر مصادیق دعاوی مذکور اکتفا کرده و اینکه حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه دهند و در مصادیق آن دچار مشکل و اختلاف شده اند مثلاً آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیرمالی آن را «خواسته ای که نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد»

تعریف و دعوی نسب را از مصادیق آن دانسته لیکن دعوی زوجیت را محل بحث و اختلاف می داند در حالی که محاکم در غیر مالی بودن دعوی زوجیت هیچ اختلافی ندارند و خواسته مالی را چنین تعریف می کند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن راخواسته مالی گویند» مانند دعوی توقف. و آقای جلال الدین مدنی در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوی غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» و دعاوی مالی را به دو قسم تقسیم می کند آنها که قابل ارزیابی هستند مانند دعوی مالکیت و آنها که قابل ارزیابی نیستند و هزینه دادرسی آنها به طور ثابت از قبل تعیین شده است مانند تصرف عداونی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و غیره...
در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرایط تقدیم دادخواست و درماده 231 در آرای قابل تجدید نظر و در موارد فرجام خواهی در مواد 357و386 به دعاوی مالی و غیرمالی اشاره شده است لیکن تعریف و ملاکی در جهت تشخیص این گونه دعاوی ارائه نمی دهد و مصادیق آنها را نیز بیان نمی کند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادی از دعاوی مالی را نام برده است که این مسأله می تواند یکی از نواقص و ایرادات اساسی قانون مارالذکرباشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز تعریف مشخصی ارایه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحیت به صورت ضمنی مصادیق بعضی از دعاوی مالی و غیرمالی مشخص شده است که تاکنون نیز رویه حاکم بر دادگاهها برگرفته از همین قوانین بوده است .

علی هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در این نوشتار سعی شده است بدون ارائه تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی و یا پذیرش یکی از تعریفهای مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر موضوع و آشکار کردن نظر و دیدگاه قانونگذار درتشخیص دعاوی مالی از غیرمالی و صرفاً از لحاظ کاربردی و عملی و در جهت حل معضل موجود، با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه حاکم بر دادگاهها و نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری ملاکهایی را ارائه دهم و مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی را در حد توان و بضاعت مشخص کنم و به همکاران محترم تقدیم نمایم تا سرآغازی باشد بر توجه و عنایت بیشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خویش و جمع آوری وتبادل دیدگاهها و در آخر به ارائه تعریف وصورت و احدی از دعاوی مذکور به منظور حل مشکل مطرح شده در محاکم اقدام نمایم که انصافاً بخشی از معضل اطاله دادرسی در دادگستری ناشی از آن می باشد.

به نظر می رسد که قانونگذار در هر جا که از واژه های «بهای خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابلیت ارزیابی »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالکیت »استفاده کرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است که در صورت پذیرش این نکته تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در بسیاری از موارد چندان کار دشواری نخواهد بود و نیازی به ارائه تعریف مشخصی از دعاوی مالی وغیرمالی نیست. صرفاً با بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی وبه دست آوردن ملاکهای مورد نظر قانونگذار می توان تا حدی دعاوی مالی را از غیرمالی بازشناخت مؤید این موضوع نیز مستندات قانونی زیادی می باشد که به شرح ذیل و تا آنجا که در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله کلام نشود به آن اشاره می شود.

در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که عیناً همان بند 3 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی سابق است در باب شرایط دادخواست و تکالیف خواهان آمده است «تعیین خواسته وبهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد» با مداقه در این بند سه مطلب استنتاج می شود:
1- تعیین خواسته و مشخص کردن بهای آن در جایی که امکان تعیین بها ممکن باشد، یعنی درواقع ارایه خواسته به مبلغی معین و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن که این نوع دعاوی به طور حتم و بدون کمترین تردیدی از نقطه نظر قانونگذار مالی محسوب می شوند مانند دعوی مطالبه وجه- الزام به تنظیم سند و غیره...

2- تعیین خواسته بدون ارایه آن قانونگذار این نوع دعاوی را نیز مالی می داند لیکن چون در بدو امر امکان تعیین بهای خواسته و ارایه آن ممکن نیست لذا اخذ هزینه دادرسی این گونه دعاوی را به کیفیت دیگری بیان کرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذکر این موضوع شده که باید ابتدا دادگاه میزان خواسته را تعیین سپس مبادرت به صدور حکم واخذ هزینه دادرسی نماید بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که می گوید:«در صورتی که قیمت خواسته دردعاوی مالی و در موقع ارایه دادخواست مشخص نباشد...» نیز مؤید همین مسأله است که این دعاوی مالی هستند نظیر دعوای مطالبه اجره المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس .

با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آیین دادرسی مدنی سابق واین که قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب د رفصل دوم- بهای خواسته (ماده 61) در مقام بیان بوده لیکن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف کرده است چنین به نظر می رسد که منبعد خواهان می بایست درطرح این گونه دعاوی الزاماً خواسته خود را ارایه دهد چنانچه بعضی از همکاران بر این عقیده اند ولی با عنایت به ماده 503 ق.آ.د.م جدید و این که قانونگذار نحوه میزان اخذ هزینه دادرسی را به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذکر صراحة به این موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر می رسد که قانونگذار به جهت جلوگیری از تکرار، از ذکر مفاد بند 4 ماده 87 مذکور در ذیل ماده 61 خودداری کرده است. بنابراین رویه سابق همچنان به قوت خود باقی است .

3- تعیین خواسته غیرمالی بدون مشخص کردن بهای آن مانند دعوای طلاق- تمکین و غیره

نظر به مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از:

الف ) دعاوی مالی قابل تقویم

ب ) دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعاوی که دربدو تقدیم دادخواست تقویم آن ممکن نباشد.

ج ) دعاوی غیرمالی

بنابراین ازنظر قانونگذار هر جا که خواسته مالی نباشد نیاز به تقویم نیست چرا که اصولاً دعاوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارند. ماده 331 قانون جدید تأیید دیگری بر این مطلب می باشد. چرا که در بند الف آن جا که می گوید:« دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» به دنبال ذکر دعاوی مالی ازکلمات خواسته یا ارزش استفاده کرده لیکن در بند (ب) که مربوط به دعاوی غیرمالی است ذکری از کلمات مذکور نشده است.

به علت غیرقابل تقویم بودن دعاوی غیرمالی نصاب دادگاه نیز هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد چرا که اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهای آن مشخص می شود ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 که می گوید:« در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ریال و حد نصاب دادگاه عمومی صلح مستقل تا 500 هزار ریال خواهد بود» به صراحت این موضوع را بیان می کند و مفهوم مخالف ماده مرقوم این است که در دعاوی غیرمالی حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نیست چرا که قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص کرده است مانند دعاوی نکاح و طلاق که درصالحیت محاکم مدنی خاص بوده و دعاوی مربوط به روابط مالک و مستأجر و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته که درصلاحیت دادگاه حقوقی دو و دعاوی راجع به ثبت احوال که در حیطه صلاحیت حقوقی یک بوده است و هزینه دادرسی آنها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعیین شده است و نظر بعضی از همکاران محترم که می گویند: نصاب دادگاه هیچ ارتباطی با دعاوی مالی ندارد و نمی توان آن را ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی دانست صحیح نیست. چرا که بر فرض اگر خواهان دعاوی تأمین دلیل یا مهر و موم ترکه را که بدون تردید غیرمالی محسوب می شوند در دادخواست خود مطرح لیکن آنها را به مبلغ معینی نیز تقویم کند محاکم بدون توجه به مبلغ تعیین شده هزینه دادرسی دعوای غیرمالی را دریافت می کنند و مبلغ خواسته را مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار نمی دهند و دیده نشده است که دادگاه حقوقی یک سابق به دادخواست تأمین دلیل که به مبلغ دو میلیون ریال تقویم شده است با این استدلال که مبلغ خواسته بیش از حد نصاب دادگاه است رسیدگی کند پس نتیجه گرفته می شود که اصولاً تقویم خواسته غیرمالی امری عبث است وهیچ گونه بار حقوقی همراه ندارند.

ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد برای تبیین بهتر مسأله به ناچار می بایست به تفصیل در خصوص ماده مرقوم صحبت کرد. در صدرماده آمده است رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است آن گاه در بندهای سیزده گانه موارد آن را ذکر کرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهای مطروحه چنین تصور می شود که رسیدگی به کلیه دعاوی مذکور در ذیل ماده در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو است و محاکم حقوقی یک اصلاً به این گونه دعاوی رسیدگی نمی کنند در حالی که با مداقه در آن و بررسی رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قانونگذار در صدر ماده یک موضوع کلی را مطرح، لیکن در قسمتهای اخیر بندهای آن مواردی را تخصیص زده است و قید کلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذکور آنجا که می گوید: «دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون ومنافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد» نیز حکایت از این دارد که دعاوی که خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است درصلاحیت دادگاههای حقوقی یک است و اگر فرض کنیم که قانونگذار کلیه دعاوی مندرج در بندهای سیزده گانه ماده 7 را درصلاحیت حقوقی دومی دانسته دیگر چه نیاز به تقویم خواسته و حد نصاب دو میلیون ریال بود؟ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز بر پایه همین استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوی را دسته بندی و مطرح کرده است که عبارتند از:

الف – در بندهای 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 کلیه دعاوی مذکور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی دو می داند و با توجه به ماهیت آنها و رویه قضایی وعدم قید کلمات «تقویم خواسته و نصاب» این گونه دعاوی از نظر قانونگذار غیرمالی محسوب می شوند که ظاهراً هیچ گونه شک وتردیدی در غیرمالی بودن آنها نیست .

ب ـ در بندهای 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوی مطروح را مالی می داند چرا که تصریحاً به حد نصاب دادگاه اشاره کرده و رویه قضایی نیز مؤید همین مسأله است آرای متعددی از شعبه های دیوان عالی کشور صادر شده که درکلیه دعاوی مندرج در بندهای فوق الذکر خواسته تقویم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده کلاسه 17/5754 شعبه هفدهم دیوان دعوی فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غیر قابل سکونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقی 2 تقدیم که با توجه به میزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر می شود و به دنبال صدور رأی پرونده در دیوان عالی کشور مطرح که شعبه مذکور متعرّض عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک نشده و به پرونده رسیدگی می کند در این خصوص و در خصوص سایر دعاوی آرای متعددی در مجموعه آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی توسط آقای یداله بازیگر جمع آوری شده است که علاقه مندان می توانند به کتب مذکور مراجعه کنند. بنابراین دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت، فسخ معامله، ابطال وکالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی از جمله دعاوی مالی می باشند .

ج ـ در بند 4 به جز دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و بندهای 10و13با توجه به قید جملات«تا هرمیزانی که باشد» و «بدون رعایت نصاب» مشخص می شود که دعاوی رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و درخواست صلح وسازش بین طرفین در امور مالی که قابل تقویم هستند و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از نظر قانونگذار مالی محسوب شده لیکن درحکم دعاوی غیرمالی هستند بدین صورت که از نقطه نظر صلاحیت در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می شده اند و هزینه دادرسی آنها نیز مانند دعاوی غیرمالی بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزینه دادرسی این گونه دعاوی مالی را همانند دعاوی غیرمالی می دانست.

د ـ در بندهای 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوی را غیرمالی می داند لیکن در صورت اختلاف در مالکیت و در صورتی که موضوع دعاوی راجع به وفای به شرط و عهود ناشی از معاملات و قراردادها قابلیت ازیابی داشته باشد آنها را مالی محسوب کرده است که نیاز به تقویم خواسته و پردخت هزینه دادرسی بر پایه دعاوی مالی دارند. قید جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول که می گوید:» در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می کند …» حکایت از مالی بودن دعوی خلع ید داردوحتی به توجه به اطلاق جمله خلع ید از اعیان غیرمنقول و عدم مقید کردن آن به اختلاف درمالکیت د رحال حاضر می توان گفت که از نظر قانونگذار دعوی خلع ید چه اختلاف در مالکیت داشته باشد چه نداشته باشد، مالی است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید درستی این استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می باشد. در رأی وحدت رویه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح شود و درمالکیت مورث حین الفوت اواختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته ونصاب قانونی دادگاههای حقوقی یک ودوخواهد بود.» و رأی وحدت رویه شماره 585-13/7/72 که می گوید:« دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو درصلاحیت دادگاه حقوقی 2 می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود . مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین درموقع رسیدگی درامر مالکیت اختلاف به وجود آید که در این صورت از دعاوی مالی محسوب است . بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده می شود» و رأی شعبه سوم از این قرار است که «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الااینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد ونصاب مذکور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاری لازم الرعایه است.

بنابراین مفاد آرای وحدت رویه تأکید و تائید دیگری بر این است که هرجا قانونگذار از جملات «بهای خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالکیت» استفاده کرده به دعاوی مالی توجه داشته است چرا که دعوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به‌مبلغ معین را ندارد. به‌پیوست لیست دعاوی مالی و غیرمالی تا آنجا که امکان‌پذیر بوده به‌صورت تفکیک تقویم می‌گردد.

در پایان اعلام می‌دارد که مسلماً این تلاش اندک بدون عیب و نقص نبوده و لذا از همکاران محترم تقاضا دارم که نظر، ایراد و ارشاد خود را از این عضو کوچک دستگاه قضایی دریغ ندارند.

منبع:

www.lawnet.ir