فرجام خواهی چیست؟
یکی از مهم‌ترین وظایف دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای درست قوانین در دادگاه‌هاست. درواقع، دیوان عالی کشور این مسئولیت خود را در فرجام خواهی ایفا می‌کند.رسیدگی فرجامی، بنابر ماده ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، عبارت است از تشخیص هماهنگی یا ناهماهنگیِ رأیِ فرجام‌خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی. بنابراین، دیوان عالی کشور، آرای دادگاه‌ها را در این راستا بررسی می‌کند و رأی، به معنای اخص کلمه، صادر نمی‌کند. به‌بیان ساده‌تر، دیوان عالی کشور، رأیِ فرجام‌خواسته را ابرام یا نقض می‌کند و درصورت نقض، چون شأن رسیدگی به ماهیت دعوا را ندارد، پرونده را برای صدور رأی شایسته، به مرجعی پایین‌تر می‌فرستد.
فرجام خواهی چه تفاوتی با تجدیدنظر خواهی دارد؟
فرجام خواهی یکی از روش‌های منحصربه‌فرد شکایت از آرای حقوقی است. باید توجه داشت که فرجام خواهی روش شکایت اصلاحی نیست؛ زیرا دیوان عالی کشور به‌عنوان عالی‌ترین سازمان قضایی ایران، مرجع طرف سومِ رسیدگی نیست تا بتواند پرونده را خودش دوباره قضاوت کند؛ بنابراین، فرجام خواهی با تجدیدنظر خواهی که روشی اصلاحی است و در دادگاه تجدیدنظر استان انجام می‌شود، متفاوت است.
شایان توجه است که روش شکایت اصلاحی عبارت از آن است که یک پرونده با اعتراض، دوباره ازسوی دادگاهی دیگر رسیدگی شود؛ اما فرجام خواهی، این‌گونه نیست. همچنین باید گفت که فرجام خواهی، روش شکایت عدولی نیست؛ اعتراض عدولی مانند واخواهی و اعاده دادرسی به این معناست که پرونده بار دیگر در همان دادگاهِ صادرکنندهی حکم، بازبینی و رسیدگی می‌شود و دادگاه می‌تواند در رسیدگی دوباره‌ی خود، از حکم صادره‌ی پیشین خود عدول کند.
آرای قابل فرجام
الف) احکام قابل فرجام
آرایی قابل فرجام خواهی هستند که در قانون تصریح شده باشند. درخصوص آرای دادگاه تجدیدنظر، اصل بر فرجام‌ناپذیری آنهاست؛ بنابراین، تنها آن دسته از احکامِ صادره از دادگاهِ تجدیدنظر قابل‌فرجام هستند که در قانون تصریح شده باشند. این احکام عبارت‌اند از احکام مربوط به دعاوی غیرمالیِ اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف. احکام مالیِ صادرشده از دادگاه بدوی که از آنها تجدیدنظر به‌عمل آمده باشد، به‌هیچ‌وجه فرجام‌پذیر نیستند؛ به‌بیان دیگر، برای احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعاوی مالی نمی‌توان فرجام خواهی کرد.آرای دادگاه بدوی
درمورد احکامِ صادره از دادگاه بدوی نیز باید گفت بنابر قانون، حُکمی که از دادگاه بدوی درخصوص دعاوی مالی صادر شده باشد، چنانچه مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشد، قابل‌فرجام در دیوان عالی کشور است؛ به‌شرطی‌که خواسته‌ی آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.
درمورد احکام صادره در دعاوی غیرمالی، تنها دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور هستند. تفاوت دعاوی غیرمالیِ قابل‌فرجام صادره از دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر، آن است که دعاوی ثلث، حبس و تولیت، تنها درصورتی فرجام‌پذیرند که از دادگاه بدوی صادر شده باشند و مورد تجدیدنظرخواهی قرار نگرفته باشند.
ب) قرارهای قابل رسیدگی فرجامی
قرارهای صادره از دادگاه بدویدر قسمت ۱ و ۲ بند ب ماده ۳۶۷، قرارهایی پیش‌بینی شده است که اگر از دادگاه بدوی صادر شوند، شخصی که قرار علیه وی صادر شده است، با ۲ شرط به‌شرح زیر حق فرجام خواهی خواهد داشت:
از قرارهای مزبور تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
قرار در پرونده‌ای صادر شده باشد که حکم درخصوص اصل آن به‌موجب بند الف ماده ۳۶۷ قابل‌فرجام باشد.
بنابراین قرارهای مزبور یا باید در دعاوی مالی که خواسته‌ی آنها بیش از بیست میلیون ریال است یا در دعاوی غیرمالی (اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت) صادر شده باشد. این قرارها عبارت‌اند از:
-قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛
-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
نکته‌ی شایان توجه آن است که قرارِ رد دادخواست، از جمله قرارهایی است که مدیر دفتر دادگاه نیز در مواردی صلاحیت صدور آن را دارد؛ بنابراین، قرار مزبور تنها درصورتی قابل‌فرجام است که ازسوی دادگاه صادر شده باشد.
قرارهای صادره از دادگاه تجدیدنظر استان
قرارهای قابل‌فرجامِ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، باید در دعاوی‌ای صادر شوند که حکمِ راجع به اصل دعوا قابل‌فرجام باشد (یعنی دعاوی مربوط به اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف). این قرارها عبارت‌اند از:
قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد؛
قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا
آرای غیر قابل فرجام
ماده ۳۶۹ آیین دادرسی مدنی، احکامی را برشمرده است که اگرچه از مصادیق بند الف در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ به‌شمار می‌روند، قابل فرجام خواهی نیستند. شایان ذکر است که قانونگذار تنها احکام فرجام‌ناپذیر را پیش‌بینی کرده و به قرارهای فرجام‌ناپذیر اشاره‌ای نکرده است. این بدان دلیل است که قرارهای دادگاه‌ها درصورتی قابل‌فرجام هستند که حکمِ راجع به اصل دعوا قابل‌فرجام باشد؛ بنابراین، در همه‌ی مواردی که حکمِ راجع به اصل دعوا فرجام‌ناپذیر باشد، قرارِ صادره درخصوص آن دعوا نیز فرجام‌ناپذیر خواهد بود.قانونگذار احکام غیرقابل فرجام را به‌شرح زیر برشمرده است:
احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه: اقرار قاطع دعوا درصورتی غیرقابل‌فرجام است که در جلسه‌ی رسمی دادگاه و نزد قاضی صورت گرفته باشد.
احکام مستند به نظریه‌ی یک یا چند کارشناس: این احکام درصورتی غیرقابل‌فرجام است که طرفین به‌طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
احکام مستند به سوگند قاطع دعوا: سوگند قاطع دعوا یا سوگند بتی یا سوگند قضایی آن است که خواهان فاقد ادله و گواهِ واجد شرایط باشد و خوانده نیز منکر ادعای خواهان باشد؛ در این صورت با درخواست خواهان، منکر ادای سوگند کرده و براساس آن حکم صادر می‌شود.
احکامی که حق فرجام خواهی نسبت به آن ساقط شده باشد: احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند، قابل‌فرجام نیستند.
احکام راجع به متفرعات دعوا: چنانچه حکمِ راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد، متفرعات دعوا هم غیرقابل‌فرجام هستند. متفرعات دعوا حقوقی هستند که علاوه بر اصلِ خواسته، قابل‌مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه‌ی دعوایی مستقل نیست و به‌صرف درخواست آن در دادخواست اصلی، دادگاه به آن حکم می‌دهد؛ مانند خسارات دادرسی.
احکامی که به‌موجب قوانین خاص غیرقابل‌فرجام باشند.
مهلت فرجام خواهی
مهلت فرجام خواهی درخصوص احکام قابل‌فرجامِ دادگاه تجدیدنظر استان، برای اشخاصِ ساکن ایران، بیست روز و برای اشخاص ساکن خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی است. این مهلت درخصوص احکام قابل‌فرجامِ دادگاه بدوی، از تاریخ پایان‌یافتن مهلت تجدیدنظر آغاز می‌شود.
اصحاب دعوا
بنابر بند ۱ ماده ۳۷۸ آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا، قائم‌مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنها و دادستان کل کشور می‌توانند درخواست فرجام کنند.ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله‌ی رسیدگی فرجامی منتفی است؛ چرا که دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی ندارد تا دعاوی طاری مطرح شود. دعوای طاری، دعوایی است که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازسوی اصحاب دعوا یا ثالث اقامه شود؛ خواه اصحاب دعوا بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه کند.
همچنین رأی فرجامیِ دیوان عالی کشور نمی‌تواند مورد بهره‌برداریِ اشخاصی غیر از طرفین فرجام خواهی قرار گیرد؛ مگر در مواردی که رأیِ یادشده قابل تجزیه‌وتفکیک نباشد که در این صورت، به اشخاص دیگر هم که مشمول رأیِ فرجام‌خواسته بوده‌اند و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد یافت.
آثار فرجام خواهی
مهم‌ترین آثار فرجام خواهی را می‌توان در دو مورد زیر خلاصه کرد:
الف) اثر انتقالی
داشتن اثر انتقالی بدین معناست که با شکایت، پرونده با تمام جهاتِ حکمی و موضوعی دوباره مورد قضاوت قرار گیرد. فرجام خواهی برخلاف تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی ندارد؛ زیرا دیوان عالی کشور مرجع سوم رسیدگی نیست تا موضوع را دوباره قضاوت کند.
ب) اثر تعلیقی
فرجام خواهی به‌عنوان یکی از روش‌های فوق‌العاده‌ی شکایت از آرا، اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد؛ مگر آنکه محکوم‌به غیرمالی باشد که در این صورت، اجرای رأی متوقف می‌شود. توقف اجرای رأی منوط به وجود دو شرط است: نخست اینکه عملیات اجرایی شروع شده باشد، ولی خاتمه نیافته باشد؛ دوم اینکه محکوم‌علیه درخواست توقف اجرای رأی کند. درخصوص محکوم‌بهِ مالی نیز درصورت نیاز به تشخیص دادگاه پیش از اجرا، چنانچه محکوم‌له تأمین مناسب بپردازد، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. تأمینِ یادشده می‌تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، اموال منقول یا غیرمنقول باشد. ازآنجاکه دعاوی مالیِ صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، فرجام‌ناپذیرند، پس مرجع صالح برای اخذ تأمین، دادگاه بدوی خواهد بود.
انواع فرجام خواهی
فرجام خواهی را با دو معیار مختلف می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:
الف) فرجام خواهی در مهلت مقرر
این نوع فرجام خواهی معمولا توسط محکوم‌علیه انجام می‌شود. درصورتی‌که حکم قابل‌فرجام جزئا علیه هریک از طرفین صادر شده باشد، هریک می‌توانند در مهلت مقرر، اقدام به فرجام خواهی کنند. این نوع فرجام، فرجام اصلی نامیده می‌شود؛ اما قانونگذار به شخصی که جزئا به‌موجب حکم قابل فرجام محکوم شده اما به هر علت فرجام خواهی نکرده است، اجازه داده که درصورت فرجام خواهیِ طرف مقابل، فرجام تبعی کند. پس فرجام از این دیدگاه به فرجام اصلی و تبعی تقسیم می‌شود.
ب) فرجام خواهی در خارج از مهلت مقرر
هرگاه از رأی قابل‌فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده باشد؛ یا به هر علتی برای آن قرارِ رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی‌نفع مدعی اختلاف رأی با شرع یا قانون باشد، می‌تواند ازطریق دادستان کل کشور، درخواست رسیدگی فرجامی کند. درخواستِ یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه‌ی دادرسی فرجامی است. مهلت تقدیم دادخواست نیز یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجام خواهی یا قطعی‌شدنِ قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور درخصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی خواهد بود.روند کار به این صورت است که دفتر دادستان کل کشور، نخست دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت می‌کند. درصورت تکمیل‌بودن آن از نظر ضمائم و مستندات و هزینه‌ی دادرسی، آن را برابرِ مقررات ثبت کرده و به‌ضمیمه‌ی پرونده‌ی اصلی، به‌نظر دادستان کل کشور می‌رساند. چنانچه دادستان، ادعای مطرح‌شده را درخصوص تعارضِ موجود میان رأی با موازین شرع یا قانون، درست تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور می‌خواهد آن را نقض کند. چنین فرجام خواهی را «فرجامِ باواسطه» می‌گویند؛ درحالی‌که فرجام خواهی به‌روش عادی، «فرجامِ بی‌واسطه» نامیده می‌شود.
نقض رأی
رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص هماهنگی یا ناهماهنگی رأی فرجام‌خواسته با موازین شرعی و مقررات قانونی. در مواد ۳۷۱ به‌بعدِ آیین دادرسی مدنی، موارد نقضِ رأی فرجام‌خواسته ازسوی دیوان عالی کشور بیان شده است. شایان توجه است که درصورت وجود یکی از موجبات نقض، رأی فرجام‌خواسته نقض می‌شود؛ اگرچه فرجام‌خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته است، استناد نکرده باشد.
چه مواردی موجب نقض رأی مورد تقاضای فرجام می‌شود؟
عدم صلاحیت دادگاه: یکی از موارد نقض، عدم صلاحیت دادگاه صادرکنندهی رأی فرجام‌خواسته است. چنانچه دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود؛ درخصوص عدم رعایت صلاحیت محلی، رأی درصورتی نقض می‌شود که خوانده در مهلت مقرر در دادگاه نخستین ایراد را کرده باشد.مخالفت رأی صادره با موازین شرعی و مقررات قانونی: رأی فرجام‌خواسته به‌سبب ناهماهنگی با موازین شرعی (منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر) تنها درصورتی نقض می‌شود که دادگاه صادرکنندهی رأی، در قضیه‌ی مورد رسیدگی، حکم آن را در قوانینِ مدون پیدا نکرده یا قانون را ناقص، مجمل یا متعارض دانسته و ناگزیر با مراجعه به موازین شرعی، رأی را با استناد به آنها صادر کرده باشد.
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره: عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا درصورتی‌که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار بیندازد.
صدور آرای مغایر: چنانچه آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد، از موارد نقض شمرده می‌شود.
نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل: درصورتی‌که تحقیقاتِ انجام‌شده ناقص بوده یا به دلایل و مدافعات طرف توجه نشده باشد، رأی صادره نقض خواهد شد.
تعارض بین اسباب موجهه و مفاد رأی: چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، ولی اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است، تطبیق یافته باشد، رأی صادره نقض می‌شود.
سوء تفسیر قرارداد: در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریحِ سند یا قانون یا آیین‌نامه‌ی مربوط به قرارداد، معنای دیگری غیر از معنای مورد‌نظرِ دادگاه صادرکنندهی رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می‌شود.
چنانچه نادرستی مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارائه کرده‌اند ثابت شود، رأی صادره نقض می‌شود.
ابرام رأی
شعبه‌ی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا، چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد، ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکنندهی رأی برمی‌گرداند. ابرام رأی ممکن است به این سبب باشد که اگرچه اعتراضاتِ فرجام‌خواه در محدوده‌ی یکی از جهات نقض به‌عمل آمده است؛ اما برخلاف ادعای فرجام‌خواه، به‌تشخیص دیوان عالی کشور، نه‌تنها چنین مورد نقضی در رأی وجود ندارد؛ بلکه موجب دیگری نیز که نقضِ رأیِ فرجام‌خواسته را ایجاب کند، دیده نمی‌شود. ابرام رأی همچنین ممکن است به این سبب باشد که به‌تشخیص دیوان عالی کشور، اعتراضاتِ فرجام‌خواه در محدوده‌ی هیچ‌یک از موارد نقض جای نمی‌گیرد و موجب نقضی نیز در آن دیده نمی‌شود.منبع:سایت چطور
