نکاتی درباره محاکم بدوی

 پرونده های کیفری

1- پرونده های کیفری معمولا دارای حجم بسیار زیادی می باشند و بدون برگ شماری و قراردادن اوراق آن در ردیفهای تاریخ نگارش آن و بدون اینکه لاک و مهر شوند با آشفتگی فراوان به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شوند که این امر یکی از موارد اطاله دادرسی محسوب می گردد.

2 - در بسیاری از موارد ملاحظه می شود که دادنامه های ابلاغ شده پیوست پرونده نمی باشند و اعلام می گردد که دادنامه ابلاغ شده از مرجع ابلاغ اعاده نشده است و با این کیفیت که ملاحظه می فرمائید رسیدگی در مرحله تجدیدنظر غیرممکن می گردد مکاتبات شعب محاکم در این مورد جزء اطاله دادرسی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت مضافا این موضوع بیشتر در مواردی مصداق دارد که طرفین آن بیش از دو نفر باشند و رأی صادره مورد اعتراض بعضی از آنان قرار گیرد که به جهت آن پرونده ها قبل از اعاده دادنامه ابلاغ شده به همه طرفین به دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد. که این موضوع محاکم تجدیدنظر را در مقام رسیدگی مواجه با مشکلات فراوانی نموده است.

3 - پرونده کیفری راجع به ایراد صدمات عمدی و غیرعمدی که منتهی به محکومیت متهم به کمتر از خمس دیه کامل می گردد و علیرغم قطعیت رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی تشخیص و اعلام می گردد که با ارسال آن به مرحله تجدیدنظر حضور مراجعین و ورود مشکلات و تراکم پرونده های زیادی را ایجاب می نماید و همچنین این موضوع نسبت به بعضی از آرأ دیگر نیز که قابل تجدیدنظر نمی باشند تسری دارد که بذال توجه بیشتری را ایجاب می نماید.

4 - در پرونده های کیفری علی الخصوص پرونده های مربوط به صدور چک های بلامحل مشاهده می گردد که قاضی محترم دادگاه بدوی در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین مبادرت به صدور حکم غیابی می نماید که این امر موجب می گردد شاکی خصوصی به طور جداگانه برای مطالبه ضرروزیان اقدام به طرح دعوی حقوقی به نماید که با ملحوض داشتن مرحله واخواهی حکم غیابی عملا تشکیل یک پرونده به تشکیل سه پرونده منتهی می گردد و این امر نیز در مرحله تجدیدنظر تکرار می گردد لازم است در این مورد تأکید شود همکاران محترم قضایی حتی المقدور با دعوت از طرفین اقدام به انشأ رأی بنماید.

5 - در خصوص اجرای بند دال از ماده 184 قانون آئین دادرسی کیفری موضوع ادغام پرونده هایی که منتهی به صدور احکام متعدد نسبت به جرم مشابه می شوند و جهت صدور حکم واحد و تجمیع آرأ صادره به دادگاه استان ارسال می گردد بعضا ملاحظه می شود که پرونده ها به تعداد آرأ صادره جهت تجمیع به دادگاه استان ارسال می گردد ضرورت دارد در این گونه موارد پس از جمع آوری کلیه پرونده ها و اخذ توضیح از محکوم علیه و در صورت امکان پس از مراجعه به رایانه جهت اخذ سوابق آن به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد. مسلم است که عدم انجام آن در مرحله بدوی فرصت و هم چنین وقت زیادی را در مرحله تجدید نظر تضییع می نماید.

6- کرارا مشاهده می گردد که در پرونده های کیفری پس از احضار متهم و جلب وی به دادرسی و تفهیم اتهام و اخذ تأمین که بعضا منتهی به بازداشت متهم نیز می گردد دادگاهی که تحقیقات مقدماتی را راسا انجام داده نسبت به متهم از جهت بزه ارتکابی مبادرت به صدور حکم برائت می نماید که این امر منافات آشکار با قانون آیین دادرسی کیفری داشته و تخلف محض محسوب می گردد و قابل تعقیب انتظامی نیز می باشند و ایجاد سوءظن و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز فراهم می نماید.

7- در بعضی موارد ملاحظه می شود که قاضی جهت انجام پاره ای اقدامات قضایی اقدام به تفویض نیابت قضایی نموده یا علیرغم ارجاع امر به کارشناس بدون انجام نیابت و اخذ نظریه کارشناس مبادرت به اصدار رأی می نماید.

8 - عدم توجه به تکمیل تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلائل و صدور رای برائت در مواردی که دادگاه بایستی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و عرف قضایی قرار منع پیگرد صادر می کرد برای جلوگیری از نقض قرار منع پیگرد توسط دادگاه تجدیدنظر مبادرت به انشأ رأی برائت می نمایند جزء مباحثی که کرارا بطور وضوح اتفاق می افتد که این امر ضرورت رسیدگی مجدد جهت جمع آوری دلائل در مرحله تجدیدنظر را ایجاب می نماید که در اکثر موارد نتیجه جز اطاله دادرسی را به همراه ندارد زیرا به لحاظ عدم دسترسی محاکم تجدیدنظر به امکانات رسیدگی از جمله نیروی انتظامی و پاسگاههای انتظامی که معمولا در آخرین نقاط حوزه قضایی استان مستقر می باشند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به آن بطول می انجامد که در پرونده های زندانی دار که به لحاظ نقص تحقیقات مقدماتی به دادگاه استان ارسال شده مدت بازداشت محکوم علیه بیش از مدتی خواهد بود که مورد لحوق رأی دادگاه تجدیدنظر که پس از نقص رأی دادگاه بدوی صادر می گردد.
9 ـ مدارک و مستنداتی که از طرفین اخذ و ضمیمه پرونده می گردد غالبا بدون تصدیق رونوشت با اصل و ابطال تمبر آن صورت می گیرد و یا اینکه وصول آن در صورتجلسه دادگاه قید نمی گردد که رسیدگی به آن ضرورت مطالبه و ملاحظه مجدد آن را ایجاب می نماید که این امر نیز یکی دیگر از موارد اطاله دادرسی می باشد.

10 ـ یکی از موارد مهم و قابل توجه که اهمیت آن به قدری است که چنانچه توجه کافی به آن بذل نشود مسلما خسارت ناشی از آن متوجه مراجعین و همچنین بی اعتباری دستگاه قضائی می گردد این است که در بسیاری از موارد شکات که مطالبات حقوقی دارند و بجای اینکه با مراجع با محاکم و طرح دعوی حقوقی در مقام احقاق حق خود برآیند. با طرح شکایت کیفری و عنوان نمودن واهی بعضی از جرائم علیه اشخاص اقدام به طرح شکایت کیفری می نمایند که با ارجاع آن به حوزه انتظامی موجب می گردد که مشتکی عنه بر خلاف موازین قانونی و بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد به حوزه انتظامی جلب گردد که پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحقیق از شاکی و احراز اینکه موضوع فاقد جنبه جزایی می باشد پرونده مختومه می گردد که این اقدام علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص در محل کار یا محل سکونت آنان می گردد و موجب بدبینی شدید مردم نسبت به دستگاه قضائی و ایجاد توهم در آنان نیز می گردد بعضا مشاهده می گردد که مشتکی عنه نیز اقدام به شکایت متقابل نموده که موجب اطاله دادرسی می باشد شایسته است در این گونه موارد جهت جلوگیری از هتک حیثیت اشخاص و جلوگیری از اختیار مانور بعضی از مأمورین نیروی انتظامی و جلوگیری از بی اعتباری و بی ارزشی دستور قضائی پس از جمع آوری دلائل دستور جلب افراد در غیر موارد جرم مشهود صادر شود.

نسبت به پرونده های حقوقی نیز اجمالا مطالب زیر موجود می باشد که ذیلا معروض می گردد:

1ـ تمبر هزینه دادرسی که عدم پرداخت آن موجب تضییع حقوق دولت و بیت المال می گردد الصاق و ابطال نمی گردد و هم چنین اسناد و مدارک و مستندات نیز مصدق و برابر با اصل نمی گردد و تمبر مربوط به هزینه آن نیز ابطال نمی گردد.

2ـ تبادل لوایح صورت نگرفته و یا بعضا پرونده ها بدون پیوست نمودن لوایح واصل شده ارسال می گردد.
3ـ بدون توجه به اینکه اعتراض در فرجه قانونی صورت نگرفته و می بایستی نسبت به دادخواست مرحله تجدیدنظر قرار رد دادخواست صادر شود پرونده به دادگاه استان ارسال می شود که معمولا عدم رعایت آن موجب تردد بی وجه پرونده بین محاکم بدوی و تجدید نظر می گردد.

4ـ در بعضی موارد علیرغم قطعی بودن رأی صادره بودن رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی آن را قابل تجدیدنظر اعلام می نمایند که این امر موجب تضییع حقوق معترض از جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی و هم چنین ایجاد هزینه های دیگری نیز می گردد.

5ـ دعوی مالی را که بایستی تقویم گردد بدون لحاظ آن مورد رسیدگی قرار داده که دادگاه استان از جهت رسیدگی نسبت به آن معمولا مواجه با اشکال می گردد که این نیز از موارد اطاله دادرسی می باشد.

6ـ ابلاغ دادنامه ها و اوراق احضاریه مربوط به شهرستان ها نسبت به دعاوئی که در مرحله تجدیدنظر مطرح رسیدگی می باشد به نحوی صورت می گیرد که به جهت عدم اعاده آن قبل حلول وقت دادرسی موجب تجدید وقت رسیدگی می گردد که در این مورد نیز ضمن تضییع حقوق اشخاص و اطاله دادرسی را فراهم می نماید.

علیهذا اگر چه ذکر موارد متعدد باعث تصدیع و تضییع وقت حضرت عالی می گردد به همین اندازه اکتفا نموده امید است با بذل توجه و نظارت و ارشاد جنابعالی ادامه کیفیت روند رسیدگی از وضعیت موجود خارج تا نتایج مؤثرتری را از جهت روند تکاملی دستگاه قضائی را در جامعه شاهد باشیم. در پایان پیشنهاد می گردد در صورت موافقت حضرت عالی به منظور اقدامات تکمیلی و توجه همکاران محترم در محاکم بدوی دایره ای در دادگاه تجدیدنظر جهت جمع آوری آرأ صادره از محاکم بدوی که معمولا از کیفیت نامناسب برخوردار می باشند تشکیل گردد تا پس از جمع آوری آن در مواقع ترفیعات و یا تغییر سمتهای قضائی مورد توجه قرار گیرد. توفیق حضرت عالی را از خداوند متعال خواستاریم.

منبع:

www.lawnet.ir