دادگاه بين‎المللي كيفري يوگسلاوي سابق

نام انگليسي : (ICTY) International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia
سال تاسيس: 1993
وضعيت حقوقي: ركن فرعي شوراي امنيت
صلاحيت موضوعي: رسيدگي به نقض هاي فاحش حقوق بشر دوستانه بين‎ المللي
صلاحيت شخصي: افراد حقيقي
صلاحيت زماني: رسيدگي به جنايات ارتكابي پس از اول ژانويه 1991
صلاحيت سرزميني: جنايات ارتكابي در خاك يوگسلاوي سابق
آيين رسيدگي : اظهار نظر قضايي كيفري
اركان: متشكل از 16 قاضي اصلي و 9 قاضي علي‎البدل
به دنبال نقض هاي گسترده حقوق بشر دوستانه در يوگسلاوي سابق و رواندا، شوراي امنيت براساس قطعنامه هاي 808 و 827 دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق (ICTY) را تاسيس نمود. در تاسيس اين ركن فرعي، شوراي امنيت بموجب فصل هفتم منشور عمل كرد. “استناد شوراي امنيت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسيس اين دادگاه‌ها گوياي اين حقيقت است كه از اختيارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده كرده است.
چنين به نظر مي‌رسد كه شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي توصيف نموده و تصميم شورا در تاسيس دادگاه اقدامي مبتني بر ماده 41 اعاده صلح مي‌باشد.
به موجب اساسنامه دادگاه يوگسلاوي ديوان يک مرجع بين المللي کيفري اختصاصي ( و نه دائمي همانند ديوان بين المللي کيفري) است که صلاحيت رسيدگي به جنايات ارتکابي (جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت) در سرزمين يوگسلاوي سابق پس از اول ژانويه 1993 مي باشد.
مقر اين دادگاه نيز در لاهه مي باشد. استناد به فصل هفتم منشور بعنوان مبناي تاسيس اين دادگاه‌ البته خالي از اشكال نيست.
دبير كل وقت ملل متحد پس از تاكيد بر اينكه دادگاه يوگسلاوي فارغ از ملاحظات سياسي عمل خواهد كرد، اضافه نمود: “با وجود اينكه بعنوان اقدام اجرايي مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر اين دادگاه بين‌المللي به اعاده صلح و امنيت بين‌المللي در قلمرو يوگسلاوي سابق و تصميمات شوراي امنيت در اين زمينه بستگي دارد”.
معناي دقيق اين بيان كاملاً روشن نيست، ولي آنچه بطور روشن از آن مستفاد مي‌گردد، اين است كه امكان دارد در آينده شوراي امنيت مجبور گردد بين تداوم كار دادگاه و يا برچيدن آن براي دادن امتيازي جهت دستيابي به صلح، يكي را بر ‌گزيند.
در صورت رويارويي با چنين وضعي، شوراي امنيت از اين اختيار برخوردار است كه راجع به انحلال يا محدود كردن فعاليت دادگاه براي اعاده صلح و امنيت بين‌المللي تصميم‌گيري نمايد.
برخي معتقدند كه صلاحيت شوراي امنيت براي اقدام در زمينه اجراي عدالت نمي‌بايست تضمين گردد، اگر چه نبايد واقعاً اين مساله مورد چالش واقع شود. چرا كه هيچ ركن ديگر ملل متحد داراي اين چنين صلاحيتي نيست و اين دادگاه مي‌بايست به حدي ظاهر گردند كه بعنوان ابزار كلي پيشگيري تبديل گردند بطور مثال نشان دهند كه جهان ديگر در برابر اين چنين جناياتي مصونيت را نمي‌پذيرد.
معمولاً براي تشكيل دادگاه‌هاي كيفري با ماهيت بين‌المللي دو روش وجود دارد:
اول: روش سنتي حقوق بين‌الملل براي ايجاد نهادهاي بين‌المللي ، تاسيس آنها از طريق انعقاد يك معاهده بين‌المللي است.
براي اين كار كنفرانس ديپلماتيكي تشكيل و معمولاً پيش‌نويس تهيه شده به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود تا سرانجام منحر به تهيه متن نهايي معاهده مي‌شود از لحاظ تاريخي اين روش مورد توجه بوده است.
در اين مورد مي‌توان از دادگاه نظامي نورنبرگ نام برد كه براساس موافقتنامه 18 اوت 1945 لندن ايجاد شد.
در مورد دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق هم كنفرانس همكاري و امنيت اروپايي ايجاد آنرا از طريق انعقاد يك كنوانسيون پيشنهاد كرده بود. همچنين به تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري كه سند تاسيس آن در سال 1998 در رم به امضا 120 دولت رسيد، مي‌توان اشاره نمود.
دوم: از آنجايي كه موضوع دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري و جنايتكاران بين‌المللي در طول تاريخ با حاكميت دولتها بسيار در هم تنيده بوده است، تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي كيفري به سهولت ممكن نبوده است، حتي اين امر از طريق نهادهاي بين‌المللي همانند ملل متحد تنها در شرايط خاص انجام پذيرفته است.
با پايان كار دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو و ايجاد نظام دو قطبي در صحنه روابط بين‌الملل تاسيس يك دادگاه بين‌المللي كيفري در چارچوب وظايف اين نهادها نيز مشكل بود. اما با فروپاشي نظام كمونيستي و تغييرات انجام پذيرفته در شوراي امنيت اين امر تسهيل گرديد و شوراي امنيت براساس فصل هفتم منشور مبادرت به تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي يوگسلاوي و رواندا نمود.
با اين حال ترديدهايي وجود داشته است.آقاي آلن پله در نشست چهل و ششم كميسيون حقوق بين‌الملل درخصوص تشكيل دادگاه بين‌المللي كيفري بيان داشت:
“وظايف اين ديوان [منظور ديوان بين‌المللي كيفري] و نهادهاي آن نشان مي‌دهند كه نمي‌توان آنرا بعنوان يك ركن فرعي براي ركن ديگر قلمداد نمود. بنابراين بدين معني است كه هيچ راهي براي اين امر جز اصلاح منشور يا از طريق يك معاهده وجود ندارد.
راه حل دوم عملي‌تر بنظرمي‌رسد….
دادگاه اداري ملل متحد و كميسيون حقوق بين‌الملل هر دو اركان فرعي بوده‌اند كه در مجموعه ملل متحد به روشهاي متفاوت و با اهداف مختلف عمل نموده‌اند.
دادگاه اداري ملل متحد با حقوق و تعهدات كاركنان ملل متحد مرتبط است، در حالي كه كميسيون توصيه‌هايي به مجمع عمومي درخصوص حقوق و تعهدات دولتها مي‌نمايد كه داراي اثر الزام‌آوري نسبت به آن دولتها نمي‌باشد….
وضع براي تاسيس يك ديوان بين‌المللي كيفري كاملاً متفاوت است، ديواني كه آراء او نسبت به دولتها مستقيماً اثر دارد….
تنها فرضيه‌اي كه مي‌تواند منتج به تاسيس يك ديوان كيفري شود، يك تصميم شورا مي‌باشد و آن هم زماني است كه يك اقدام نظامي عليه يك دولت يا يك موجوديت مشابه وجود داشته و شورا طبق ماده 42 تصميمي اتخاذ ‌نمايد… در يك وضعيت درگيري، بموجب حقوق بين‌الملل شورا حق دارد كه اركان اختصاصي را تعقيب، محاكمه و مجازات افراد متهم به نقض حقوق جنگ تاسيس كند”
به هنگام تاسيس دادگاه‌هاي اختصاصي يوگسلاوي و رواندا بسياري از دولتها نسبت به صلاحيت شورا در اين زمينه اظهار ترديد نمودند. در نشست مربوط به قطعنامه 808 نماينده دولت برزيل تاكيد داشت:
“از آنجايي كه اقتدار شورا صرفاً از خود شورا نشات نمي‌گيرد بلكه از اين حقيقت ناشي مي‌شود كه مسئوليتهاي ويژه‌اي از سوي كليه اعضا ملل متحد بر دوش شورا نهاده شده است، اختيارات شورا نمي‌تواند بموجب تصميمات خود شورا ايجاد گرديده، دوباره خلق گردد يا بطور سليقه‌اي مورد تفسير قرار گيرد ، بلكه مي‌بايست براساس برخي مقررات خاص منشور مبتني باشد.
دقيقاً از آنجايي كه مسئوليت تفويض شده به شورا از لحاظ سياسي حساس بوده و در قالب حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اعمال مي‌شود، شورا مي‌بايست در تفسير صلاحيت خود با احتياط بيشتري برخورد نمايد. خصوصاً هنگامي كه شورا بصورت فزاينده بدنبال اعمال اختيارات كامل تفويض شده مي‌باشد. توصيف اين اختيارات مي‌بايست دقيقاً براساس مقررات مربوطه درمنشور تفسير مي‌گردد. عمل نمودن فراتر از اين ميزان هم از لحاظ حقوقي مغاير است و هم از لحاظ سياسي عاقلانه نمي‌باشد”.
دولت چين نيز در اين نشست خاطر نشان ساخت كه راي مثبت او به دادگاه يوگسلاوي يك تصميم سياسي است و نمي‌تواند ايجاد كننده يك رويه براي اقدامات آينده براساس فصل هفتم منشور باشد.
دبيركل ملل متحد طي گزارشي كه در 3 مه 1993 بموجب قطعنامه 808 ارائه نمود، تحقيق جامعي درخصوص مبناي حقوقي تشكيل دادگاه بين‌المللي بعمل آورد، ايشان بيان داشت:
“شيوه معمول اين است كه يك دادگاه بين‌المللي بموجب انعقاد يك معاهده بوسيله دولتهاي ذينفع تشكيل گردد و طي آن معاهده يك دادگاه تاسيس مي‌گردد و تبديل به اساسنامه‌اش مي‌شود”.
با اين حال دبيركل معتقد بود كه “شيوة معاهده‌اي داراي معايبي است. زيرا براي ايجاد يك سند وقت زيادي نياز است و سپس سند مذكور مي‌بايست از سوي تعدادي براي لازم الاجرا شدن به تصويب رسد.” لذا از شورا خواست كه دادگاه يوگسلاوي براساس فصل هفتم منشور تاسيس گردد. اين اقدام شورا در مفهوم ركن فرعي ماده 29 منشور خواهد بود، هر چند داراي ماهيت قضايي است. در نشست تصويب قطعنامه 827 نماينده برزيل همانند ساير نمايندگان بيان داشت كه دولت وي شيوه معاهده‌اي را ترجيح مي‌دهد.
وي افزود:
“شيوه تشكيل دادگاه منحصراً از طريق يك قطعنامه شوراي امنيت، يكسري از مسايل حقوقي جدي و لاينحلي را درخصوص اختيارات و صلاحيت اعطا شده به شورا از سوي منشور ملل متحد باقي مي‌گذارد البته اين حقيقت نمي‌تواند بر موثر بودن عملكرد دادگاه بين‌المللي اثرگذار باشد….”
نماينده فرانسه بعنوان يكي از دولتهائي كه از پيش نويس قطعنامه حمايت بعمل مي‌آورد، بيان داشت:
“اين قطعنامه كه يك تصميم‌گيري در قالب ماده 25 منشور بحساب مي‌آيد نسبت به كليه دولتها اعمال مي‌گردد.
خصوصاً اين بدين معني است كه كليه دولتها مي‌بايست بطور كامل با اين دادگاه همكاري نمايند. حتي اگر آنها را متعهد سازد كه برخي از مقررات داخلي خود را اصلاح نمايند”.
بنابراين بنظر مي‌رسد تصميم‌گيري شورا در اين زمينه صرفاً براساس يكسري عوامل سياسي اتخاد گرديده و ملاحظات حقوقي كاملاً مدنظر نبوده‌اند. زيرا بسياري از دولتها كماكان با ايجاد چنين دادگاه‌هايي موافق نيستند بطور مثال به تصميم مقامات ايالات متحده در زمينه بي‌اعتباري امضاء سند تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري مي‌توان اشاره كرد.
حال چگونه شورا توانسته است در سالهاي گذشته مبادرت به اين امر ورزد؟ بنابراين درك حقيقي اين دادگاهها بايد با اذعان به اين امر آغاز گردد كه آنها محصول يك فرايند حقوقي دقيقاً توسعه يافته و به حد كمال رسيده نبوده، بلكه ابتكاري سياسي‌اند كه از يك ركن اساساً سياسي صادر شده است.در قضيه تاديچ استدلالات فراواني از سوي پژوهشخواه در زمينه بي‌اعتباري تاسيس دادگاه بين‌المللي بموجب منشور ملل متحد يا تاسيس آن طبق حقوق طرح گرديد و از شعبه رسيدگي كننده تقاضاي بررسي صلاحيت دادگاه شد.
پژوهشخواه ادعا كرد “براي اينكه دادگاه بين‌المللي با رعايت تشريفات حقوقي ايجاد گردد، مي‌بايست يا توسط يك معاهده (قانونگذاري اجماعي ملتها) تاسيس گردد يا اينكه منشور اصلاح شود، در ارتباط با اين موضوع يكسري ملاحظاتي وجود دارد: اينكه قبل از ايجاد دادگاه بين‌المللي در سال 1993 هيچگاه اين چنين دادگاه كيفري اختصاصي پيش‌بيني نشده بود كه بتواند تاسيس شود، اينكه مجمع عمومي بعنوان مرجعي كه نمايندگان جامعه بين‌المللي در آن شركت داشته، در ايجاد آن نقش نداشته است، اينكه هيچ وقت منشور ملل متحد قصد نداشته است كه شوراي امنيت بتواند بموجب فصل هفتم يك ركن قضايي تاسيس نمايد، چه برسد به اينكه دادگاه كيفري باشد، اينكه شورا در تشكيل اين دادگاه متناقض عمل نموده است چرا كه در مورد درگيري‌هاي مناطق ديگر كه در آن بيم نقض حقوق بشر دوستانه مي‌رفته است، گام مشابهي برنداشته است، اينكه تشكيل دادگاه بين‌المللي نه توانسته و نه مي‌تواند صلح بين‌المللي بنحوي كه وضعيت كيفري يوگسلاوي سابق نشان مي‌دهد را ايجاد نمايد، اينكه شوراي امنيت در هيچ حادثه‌اي نمي‌تواند مسئوليت كيفري افراد را تعيين كند و اين مساله‌اي است كه تشكيل دادگاه‌هاي بين‌المللي آنرا دنبال نموده است، اينكه هيچ ضرورت بين‌المللي بنحوي كه توسط اقدام شوراي امنيت توجيه شده، وجود نداشته و ندارد، اينكه هيچ ركن سياسي همانند شوراي امنيت نمي‌تواند مبادرت به تشكيل يك دادگاه مستقل و بي طرف بنمايد، اينكه تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي براي رسيدگي به گونه‌هاي خاصي از جرايم پس از حوادث مذكور ذاتاً معيوب مي‌باشد و نهايتاً اينكه برتري دادن دادگاه‌هاي بين‌المللي نسبت به دادگاه‌هاي ملي در هر قضيه اساسا نادرست مي‌باشد”
در حقيقت پژوهشخواه سه سوال و ابهام نسبت به صلاحيت شورا در زمينه تشكيل دادگاه‌هاي اختصاصي مطرح كرد:
1ـ آيا حقيقتاً تهديدي عليه صلح وجود داشته كه بتوان استناد به فصل هفتم بعنوان مبناي حقوقي تشكيل دادگاه بين‌المللي را توجيه نمايد؟
2ـ با فرض وجود اين چنين تهديدي وجود آيا شوراي امنيت مجاز است كه براي اعاده يا حفظ صلح مبادرت به اتخاذ اقداماتي براساس صلاحديد خود بنمايد، يا اينكه صرفاً انتخاب محدود به مواردي است كه صراحتاً در مواد 41 و 42 درج گرديده است (و احتمالاً ماده 40 به همين صورت)؟
3ـ در حالت دوم با توجه به عدم اشاره در موارد مذكور به تشيل دادگاه در آن مواد و اختلاف ماهيتي چگونه تشكيل يك دادگاه كيفري بين‌المللي قابل توجيه مي‌باشد؟
دادگاه با استناد به قطعنامه 827 كه بيان مي‌دارد در شرايط خاص يوگسلاوي سابق تشكيل دادگاه بين‌المللي مي‌تواند در اعاده و حفظ صلح سهمي ايفاد نمايد، به اين نتيجه مي‌رسد كه:
1ـ اقدام شورا بموجب فصل هفتم منشور صورت پذيرفته است.
2ـ اقدامات مندرج در ماده 41 صرفاً نمونه‌هاي تمثيلي (Illustrative Examples) هستند كه به وضوح ساير اقدامات را مستثني نمي‌سازند. تنها چيزي كه ماده تصريح مي‌كند اين است كه شامل توسل به زور نمي‌گردد. بنابراين نفي كننده تشكيل دادگاه نيستند.
3ـ بديهي است شوراي امنيت يك ركن قضايي نيست و داراي اختيارات قضايي نمي‌باشد.
با اين حال تاسيس دادگاه بين‌المللي از سوي شوراي امنيت حاكي از آن نيست كه شوراي امنيت وظايف خود را به آن دادگاه تفويض نموده است و يا اينكه بالاجبار براي خود وظايف قضايي كسب كرده است. بلكه شوراي امنيت با تاسيس يك ركن قضايي در قالب يك دادگاه بين‌المللي كيفري متوسل به يكي از ابزارهاي خود براي اعمال وظيفه اساسي درزمينه حفظ صلح و امنيت بين‌المللي شده است، بعبارت ديگر بعنوان اقدامي كه موجب اعاده و حفظ صلح در خاك يوگسلاوي سابق مي‌گردد.با توجه به اين دلايل شعبه استيناف نتيجه‌گيري كرد كه دادگاه بين‌المللي بطور قانوني بعنوان اقدامي براساس فصل هفتم منشور تاسيس يافته است.
با استثناء مباحث مرتبط با صلاحيت دادگاه يوگسلاوي در زمينه بررسي مشروعيت مبناي تاسيس دادگاه (قطعنامه شوراي امنيت ) در برخي موارد راي دادگاه قابل تامل است. ديوان براي اثبات مبناي تشكيل دادگاه و ارتباط آن با فصل هفتم منشور از خود قطعنامه شوراي امنيت استفاده نمود. به عبارت ديگر دادگاه براي اثبات وضعيت تهديد عليه صلح و امنيت بودن يوگسلاوي به خود قطعنامه شورا استناد كرد و تحليل دراين زمينه را درحيطه وظايف شورا دانست.
اگرچه استدلال دادگاه يوگسلاوي درخصوص صلاحيت شورا در مورد “تعيين وضعيتهاي موجود در ماده 39” درست مي‌باشد، با اين حال پژوهشخواه با تجديدنظر خواهي قصد داشته اين امر را زير سوال ببرد.
حال اينكه دادگاه با مبني قرار دادن نظريه شورا دور باطلي را پيموده است و در حقيقت ماهيتاً نسبت به نظر شورا اعلام عقيده نكرده است. يكي از استدلالات پژوهشخواه اين بود كه حتي اگر شورا براساس ماده 41 از صلاحيت گسترده‌‌اي در انتخاب ابزارها برخوردار باشد با اين حال نمي‌تواند از ابزاري بهره جويد كه ماهيتاً با موارد مندرج در آن ماده متفاوت مي‌باشند.
استدلالي كه معقول بنظر مي‌رسد. دادگاه در پاسخ به اين سئوال صرفاً به اين نكته بسنده كرد كه حق انتخاب ابزار و ارزيابي به شوراي امنيت واگذار گرديده است و شورا در اين زمينه داراي اختيارات صلاحديدي گسترده‌اي مي‌باشد، بدون اينكه هيچ‌گاه به تفاوت بين تاسيس دادگاه بين‌المللي و اقداماتي همانند تحريم اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك اشاره نمايد، حال اينكه اگر چه مشخص است، ابزارهاي مندرج در ماده 41 جنبه تمثيلي داشته و نه احصائي، با اين حال شورا در انتخاب ابزارها محدود به مواردي مشابه ابزارهاي مذكور در آن ماده مي‌باشد.
همان گونه كه آقاي باوت اشاره داشته است، “شورا داراي چك سفيد امضاء نيست.” براي مثال آيا شورا مي‌تواند كه تصميم‌ بگيرد كشور مورد تجاوز براي حفظ صلح مي‌بايست قسمتي از سرزمين خويش را در اختيار كشور متجاوز قرار دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد عليرغم اينكه وضعيت موجود در يوگسلاوي تهديد كننده صلح و امنيت بين‌المللي بوده است و تشكيل اين دادگاه مي توانسته در بهبود اوضاع نقش داشته باشد. با اين حال بموجب ابزارهاي موجود در منشور (فصل هفتم) شورا قادر نبوده است كه مبادرت به تشكيل اين دادگاه‌ها بنمايد. به عنوان يك انتخاب جايگزين از حيث منشور، اگر شوراي امنيت در چارچوب وظايف پيشگيرانه خود براي حفظ و صلح و امنيت بين‌المللي به دولتهاي عضو توصيه مي‌كرد مرتكبين جنايات جنگي در سرزمين يوگسلاوي سابق و رواندا را چنانچه در سرزمين آنها يافت شوند، دستگير، محاكمه و مجازات نمايند، به لحاظ حقوقي اشكالي پيش نمي‌آمدالبته دادگاه يوگسلاوي از اين پيشنهاد بعنوان استدلالي در جهت تقويت تشكيل دادگاه يوگسلاوي از سوي شوراي امنيت استفاده نمود.
به عقيده دادگاه يوگسلاوي، اگر سازمان بتواند اقداماتي اتخاذ نمايد كه از طريق نقش ميانه اعضايش اجراء گردد. به طريق اولي خود سازمان مي‌تواند اقداماتي اتخاذ كند كه خود مستقيماً از طريق اركانش اجرا نمايد. اقدام از سوي دولتهاي عضو بنمايندگي از سازمان يك جايگزين ضعيف محسوب مي گردد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج