نقش رويه قضايي در توسعه حقوق محيط زيست
نویسنده : محمديار ارشدي
بشر امروز، پس از قرن ها زندگي بر روي زمين، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمي تواند به بي توجهي ديرينه و مزمني خود به سرنوشت محيطي كه در آن زندگي مي كند ادامه دهد.
قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ...
ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.
مقاله حاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجربه هند بررسي مي كند.
اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچيك از كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي گيرد.
از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند.
از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند.
فاجعه هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و مآلاً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است.
مدتهاست كه علاج اين گونه نابساماني ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس «محيط زيست انسان» و كنفرانس «محيط زيست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمين») كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد) و ريودوژانيرو (برزيل) در سالهاي 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد.
اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود.
به عبارت ديگر، با قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي قوه قضاييه، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همين اساس در شب برپايي اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 021 قاضي ارشد از بيش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند.
حاصل نشست مذكور، تأييد و تأكيد همه شركت كنندگان بر نقش اساسي قوه قضاييه در حفاظت از محيط زيست بود كه مي تواند از طريق تفسير، توسعه، الزام و اجراي قوانين محيط زيست، با توجه به مفهوم«توسعه پايدار»، ايفا شود.
توسعه پايدار، شكلي از توسعه يا پيشرفت است كه موجب برآوردن نيازهاي نسل فعلي بشر شودبدون آن كه به توانايي نسلهاي بعدي درتأمين نيازهاي خوددراين كره خاكي،لطمه زند.
اگر بخواهيم حداقل در بين كشورهاي در حال توسعه، كه ايران نيز در همين گروه جاي دارد، به معرفي نمونه اي از يك نظام قضايي بپردازيم كه با رويه اي كه ايجاد كرده، نقش چشمگيري در حفاظت از محيط زيست، نقش چشمگير و ابتكاري داشته، با اطمينان مي توان از قوه قضاييه هند نام برد.
در ادامه مقاله به تحليل و تبيين برخي از فرازهاي اين نقش مي پردازيم، به اميد آن كه شاهد ايفا ي نقش فعالتري از سوي قوه قضاييه كشورمان نيز در اين خصوص به ويژه با توجه به مسائل پيش آمده اخير درمورد آلودگي هواي تهران و برخي ديگر از كلانشهرهاي ايران، كه بار ديگر اهميت و ضرورت بكارگيري از تمامي تمهيدات تشويقي را در حفاظت از محيط زيست يادآور شد، باشيم.
مي توان به قوانين محيط زيست آن كشور از قبيل «پيشگيري و كنترل آلودگي آب» مصوب 4791، «پيشگيري و كنترل آلودگي هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محيط زيست»مصوب 6891، اشاره كرد.
با اين وجود محاكم هند در حفاظت از محيط زيست تنها به آن قوانين خاص متكي نبوده و از اصول قانون اساسي و احكام مسئوليت مدني نيز در اين زمينه، استفاده شاياني به عمل آورده، تا آنجا كه مي توان گفت كه يك نظام حقوقي جديدي را در حقاظت از محيط زيست آن كشور، بنا سـاخته اند!
در واقع اين اصلاحيه در پاسخ به «اعلاميه استكهلم» شكل گرفت كه در جريان «كنفرانس بين المللي محيط زيست انسان» در سال 2791 در استكهلم (سوئد)، به تصويب رسيده بود.
اصل اول اعلاميه استكهلم حاكي از آن است كه بشر داراي حقوق بنيادين (fundamental rights) مربوط به آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيط زيستي است كه به وي اجازه دهد كه يك زندگي شرافتمندانه اي را سپري كند.
دو اصل جديدي كه در فرآيند اصلاحيه اشاره شده، به قانون اساسي هند اضافه شد يعني اصلهاي آ-84 و (جي)آ-15، حمايت از محيط زيست و بهبود بخشيدن به آن را از جمله وظايف حاكميت و شهروندان آن كشور قرار داد.
اصول 23 و 622 از همان قانون نيز ديوان عالي (supreme court)و دادگاههاي عالي ايالتي
(high courts) قادر مي سازد تا احكامي كه در حقوق عرفي معمول است2 را براي جلوگيري از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.
گذشته از اصول ياد شده، اصل 12 قانون اساسي هند نيز كه در بخش «حقوق بنيادين» جاي دارد، در شناسايي محيط زيست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در اين خصوص ذكر شده است.
طبق اصل 12: «هيچ فردي را نمي توان از زندگي و آزادي شخصي اش محروم كرد مگر وفق قانون».
ديوان مزبور براي مقابله با آلوده كردن محيط زيست و نيز استيفاي حقوق آسيب ديدگان، آنجا كه لازم ديده حتي برخي از قواعد و احكام نظام حقوق عرفي را تغيير داده است! به عنوان مثال در جريان رسيدگي به پرونده نشت گاز سمي از كارخانه شريرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلي كه منجر به كشته شدن يك نفر و بيمار گشتن تعدادي ديگر شد، ديوان عالي هند تئوري «مسئوليت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسي براي غرض شخصي، شيئي را در زمين خود نگهداري و جمع آوري كند، چنان چه آن شيء با فرار از آنجا، ضرري متوجه كسي كند، او مسئول جبران زيان هاي وارده خواهد بود ـ را چون داراي استثنائاتي بود كه مسئوليتي متوجه زيان رساننده نمي كرد3، رد كرد و به جاي آن اصلي جديد به نام «مسئوليت مطلق» (absolute liability) را معرفي نمود.
مفاد اصل جديد بيانگر آنست كه كسي كه فعاليتهايش موجب آلودگي محيط زيست شده بايد جبران كليه خسارات جاني و مالي را بر عهده گيرد و اين كه وي تمام اقدامات لازم براي جلوگيري از وقوع چنين حادثه اي را انجام داده و اهمالي از او در اين باره سر نزده بوده است، دفاع موجهي در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب
نمي شود! جبران خسارات ناشي از نشت گاز سمي MIC از كارخانه يونيون كاربايد (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالي منطقه شد نيز طبق اصل مسئوليت مطلق به عمل آمد. اما نكته مهمي كه در ارتباط با دعاوي زيست محيطي در هند بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد آنست كه بيشتر دعاوي مزبور از طريق «دادخواهي به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستري آن كشور راه پيدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاييه هند توانسته است تا روند تخريب و آلودن محيط زيست توسط صنايع اعم از دولتي و خصوصي را تا حد قابل توجهي كنترل كند.
به عبارت ديگر هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي مي تواند براي جلوگيري از تخريب محيط زيست، به طرح شكايت در دادگستري اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكي خصوصي جزو ستمديدگان و متضررين اصلي نباشد.
همين امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستري هند، نقش اشخاص حقيقي و حقوقي نيز در حفاظت از محيط زيست به ويژه براي كمك به افراد تهيدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهي برايشان با مشقتي همراه است كه معمولا باعث مي شود از آن صرفنظر كنند، اهميت والايي پيدا كند.
حسن ديگر اين تجويز آنست كه اگر واحدهاي اجرايي تابع قوه مجريه كه بايد به مبارزه با فعاليت هاي مخرب و آلوده كننده محيط زيست بپردازند، از انجام دقيق وظايفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجاي آنها وارد عمل مي شوند و از دستگاه قضايي كشورشان، دادخواهي مي كنند.
جالب آن كه ديوان عالي هند، در صورت ضرورت، حتي از اعمال قوانين خاص مربوط به محيط زيست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنيادين شهروندان، مصرح در قانون اساسي آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادي عمل آنان طبق آن قوانين خاص، باعث مجاز بودن فعاليت هايشان كه مخرب محيط زيست باشد، نيست زيرا داشتن محيط زيست سالم، حق بنيادين هر فرد و نيز بخشي از حقوق اساسي آن كشور است و از اين رو قانون عادي نمي تواند زايل و ضايع كننده حقوق بنيادين شهروندان باشد.
به عبارت ديگر، قوه قضاييه هند با احكامي كه در خصوص دعاوي زيست محيطي صادر كرده، در پي تفهيم اين معني است كه هر برداشتي از سوي قانونگذار يا عوامل اجرايي از «حق حيات بشر» به عمل آيد كه از سويي باعث افزايش كيفيت زندگي مردم در يك محيط زيست تميز و سالم نشود و از سوي ديگر متجاوزين و آسيب زنندگان به محيط زيست، معذور تلقي و از جبران خساراتي كه به مردم و محيط زيست وارد كرده اند، معاف گردند، اين امر اصل 12 قانون اساسي آن كشور را پوچ و بي خاصيت كرده است.
دادگستري هند بارها دستگاههاي متولي حفاظت از محيط زيست را با مشاهده ضعف عملكردشان، مورد نكوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم براي جبران خسارات وارده به مردم و محيط زيست شده است.
امري كه تا كنون مشابه آن در كشورمان، ايران، با اين همه مشكلات ناشي از آلودگي محيط زيست و هزينه هاي جاني و مالي كه به سرمايه هاي ملي وارد مي سازد4 ، رخ نداده است!
از جمله پرونده هايي كه در اين زمينه در بايگاني قضايي هند وجود دارد، پرونده اي مربوط به شكايت اهالي ايالت تاميل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخليه فاضلاب كارگاه هاي دباغي آن منطقه است.
دادگاه از اين كه مسئولان ايالتي به موقع هيأتهاي نظارت، موضوع بند سوم از ماده 3 قانون حفاظت محيط زيست مصوب 6891، را در منطقه تشكيل نداده بودند، اظهار تأسف مي كند و به دولت مركزي دستور مي دهد تا هويت تمامي آسيب ديدگان، آسيب زنندگان، و مبلغي كه بايد بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد.
همچنين مسببان آلودگي را به تحمل هزينه هاي باز گرداندن وضع موجود به وضعيت سابق محكوم مي كند.
اصل 05 قانون اساسي صريح ترين حكم قانونگذار اساسي در اين زمينه است:
«در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد.
از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».
در اصول ديگري از قانون مزبور، حقوق اساسي آحاد ملت تضمين و سياست گذاريهاي مناسب براي تحقق و تأمين آن حقوق، وظيفه حكومت دانسته شده است به طوري كه مفاد اين اصول چرخه اي به وجود آورده كه از سويي پيش نياز تحقق بسياري از حقوق ياد شده «محيط زيست سالم» است و از سوي ديگر عمال صحيح آن سياستها، مآلاً به حفظ محيط زيست از خرابي و آلودگي مي انجامد.
اهم اصول اشاره شده و احكامي كه در بر دارند عبارتند از:
زبان حقوقي به «منع سوء استفاده از حق» ياد مي شود، استوار كردن اقتصاد كشور براي تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نيز ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي ( اصل 34 و بندهاي 1 و 9)، حمايت از مالكيت در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، جنگلها و بيشه هاي طبيعي، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)، ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از ديگري به عنوان اعمال مالكيت نسبت به كسب و كار خود (اصل 64)، حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت توسط دادگاههاي دادگستري (اصل 16) و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم از سوي قوه قضاييه (اصل 651 و بندهاي 2، 3، 4 و 5).
علاوه بر اصول مزبور، قوانين و آيين نامه هاي خاصي نيز براي حفاظت محيط زيست مورد تصويب مجلس قانونگذاري كشور و هيأت وزيران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صيد مصوب 61/3/6431 ( اصلاحي سالهاي 3531 و 5731)، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 82/3/3531 (اصلاحيه 1731)، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/4731، قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 41/6/4731 و آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 81/2/3731 و نيز فصل بيست و پنجم و ماده 096 از فصل بيست و ششم از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/.5731 ضمن آن كه اگر قضات، مفاد اين تصويب نامه ها و آيين نامهاي دولتي را در مخالفت با تأمين هدف اصلي يعني حفاظت از محيط زيست كه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، بيابند طبق اصل 071 قانون اساسي موظفند تا از اجراي آن مقررات خودداري كنند.
همچنان كه در صورت بروز واقعه اي كه حكم آن در قوانين مزبور بيان نشده يا مفاد آنها داراي اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات مي توانند بنا به تجويز اصل 761 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 9731، با استناد به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي، با تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله كنند.
همچنين رعايت و استعمال قواعد فقهي چون قاعده هاي «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غين و سكون نون، طبق اين قاعده هر كه از چيزي فايده مي برد بايد جبران خسارات وارده از ناحيه آن را بر عهده گيرد) نيز به اين منظور كارگشا خواهد بود.
اما با نگاهي به سابقه قضايي ايران در اين خصوص پي مي بريم كه متأسفانه قوه قضاييه كشورمان، علي رغم آن كه از ساز و كار قانوني لازم و مناسب جهت حمايت و حفاظت از محيط زيست برخوردار است، مع الوصف تا كنون نتوانسته كه به ايفاي نقش قابل قبولي در اين زمينه كه امروزه يكي از بزرگترين دغدغه هاي بشري است، توفيق يابد.
گاهي ديده مي شود كه قضات محترم حداقل بجاي رعايت نص قانون در حفاظت از محيط زيست، به دفاع از قوه مجريه كه آلوده كننده تحت امر آن بوده، برآمده و با اين توجيه كه مثلا نصب سيستم جلوگيري كننده از آلودگي محيط زيست يا تغيير محل كارگاه، به منبع مالي هنگفتي نياز دارد كه خارج از توان دولت است يا تعطيلي كارخانه باعث بيكاري كارگران مي شود كه مشكلاتي براي دولت به بار خواهد آورد، براي مشتكي عنه قرار منع تعقيب صادر مي كنند!
اطاله در دادرسي و صدور حكم نهايي و نيز تأخير در اجراي برخي احكام صادره در دعاوي زيست محيطي، اشكال ديگري است كه نظام قضايي كشورمان با آن روبروست در اين باره پرونده هاي مربوط به آلودگي محيط زيست توسط صنايع شيميايي پارچين كه با تخليه مستقيم فاضلاب آلوده به مواد شيميايي در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگي آب آن رودخانه را كه اغلب به مصارف كشاورزي منطقه مي رسد، فراهم مي آورد و كارخانجات باطري سازي نيرو كه با انتشار سرب حاصل ازفرآيند توليد باطري، در سطح وسيعي از هواي منطقه پاسداران تهران، مقر يكي از واحدهاي آن كارخانه، موجب آلودگي هوا مي شد، قابل ذكرند.
سازمان حفاظت محيط زيست شكايت خود را از آن دو واحد كه وابسته به سازمان صنايع دفاع مي باشند به ترتيب در سالهاي 6531 و 1631، تسليم مقامات ذي صلاح دادگستري كرده بود! همچنين به شكايتهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران از شركت صنعتي ايران خودرو، به دليل فعاليتهاي بخش ريخته گري آن شركت كه موجب آلودگي شديد هوا و مآلا تهديد جدي سلامت ساكنان «شهرك دانشگاه» كه در مجاورت شركت مزبور قرار دارد، شده و از مدير عامل شركت عمران شهر جديد پرديس واقع در شرق تهران كه بزرگترين شهرك خاورميانه محسوب مي شود، به دليل عدم نصب سيستم تصفيه فاضلاب انساني كه منجر به آلودگي زمينهاي زراعي و منابع آبي اطراف شده و خصوصا اهالي د ه باغكميش را با نگراني شديدي مواجه كرده است، مي توان ياد كرد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
قرن بيستم، قرن بحران هاي زيست محيطي بوده است: بحران هاي مربوط به تخريب لايه ازن، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي و شيميايي كارخانه هاي بزرگ، آلودگي آب ها و ...
ابعاد بحران زيست محيطي كه انسان امروز با آن دست در گريبان است به قدري گسترده و حتي مخوف است كه آدميان احساس مي كنند براي حفظ حق حيات خود در مقابل ماشين ها و كارخانه ها چاره اي ندارند جز اينكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.
مقاله حاضر كه با رويكردي تحليلي نگاشته شده اين موضوع را با تاكيد بر تجربه هند بررسي مي كند.
1- مقدمه
اصطلاح محيط زيست گرچه در هيچيك از كنوانسيونها، معاهدات و بيانيه هاي مهم بين المللي تعريف نشده اما در يك نگاه كلي مي توان گفت كه محيط زيست به همه شرايط و عوامل فيزيكي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيبا شناختي اطلاق مي شود كه اشياء و اموال موجود در كره زمين در حيطه آن قرار دارد و بر مطلوبيت و ارزش آن اموال و نيز كيفيت زندگي بشر اثرگذار است.
پس هر چه در دور و اطراف خود مي بينيم در محدوده معني و مفهوم اين اصطلاح قرار مي گيرد.
از طرف ديگر محيط زيست مرزي هم نمي شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخريب آن در يك كشور به كشور يا كشورهاي ديگر سرايت نكند.
از اين رو، حافظت از محيط زيست نبايد دغدغه يك يا چند كشور تلقي شود بلكه همه كشورها در اين زمينه بايد مسئوليت پذير باشند.
فاجعه هاي زيست محيطي كه هر از گاهي در گوشه و كنار اين دنياي پهناور رخ مي دهد، اغلب حاصل فعاليتهايي است كه بشر به ويژه از يكصد سال قبل در راه رسيدن به توسعه و رفاه، در طي فرآيند صنعتي شدن، به آنها دست يازيده و مآلاً باعث تخريب و آلودگي محيط زيست شده است.
مدتهاست كه علاج اين گونه نابساماني ها كه سلامتي بشر را به خطر انداخته1، فكر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهاي بين المللي متعددي را شكل داده است كه به كنفرانس «محيط زيست انسان» و كنفرانس «محيط زيست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمين») كه به ترتيب در شهرهاي استكهلم (سوئد) و ريودوژانيرو (برزيل) در سالهاي 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد اين نشستها مي توان اشاره كرد.
2- رويه قضايي و حفاظت از محيط زيست
اما بديهي است كه در يك روند مسالمت آميز، به ثمر نشستن اين تلاشها صرفاً در گرو همكاري محاكم دادگستري خواهد بود.
به عبارت ديگر، با قاطعيت مي توان گفت كه بدون همراهي قوه قضاييه، فعاليتهاي سازمانهاي دولتي و غير دولتي محافظ محيط زيست، ثمربخش نخواهد بود.
بر همين اساس در شب برپايي اجلاس جهاني توسعه پايدار در ژوهانسبورگ (آفريقاي جنوبي) در سال 2002 ميلادي، «گردهمايي جهاني قضات» متشكل از 021 قاضي ارشد از بيش از 06 كشور جهان (كه 23 تن از آنان قاضي القضات كشورهايشان بودند)، را شاهد بوديم تا نقش قوه قضاييه را براي بهبودي بخشيدن به حكومت قانون در زمينه توسعه پايدار و محيط زيست، به بحث گذارند.
حاصل نشست مذكور، تأييد و تأكيد همه شركت كنندگان بر نقش اساسي قوه قضاييه در حفاظت از محيط زيست بود كه مي تواند از طريق تفسير، توسعه، الزام و اجراي قوانين محيط زيست، با توجه به مفهوم«توسعه پايدار»، ايفا شود.
توسعه پايدار، شكلي از توسعه يا پيشرفت است كه موجب برآوردن نيازهاي نسل فعلي بشر شودبدون آن كه به توانايي نسلهاي بعدي درتأمين نيازهاي خوددراين كره خاكي،لطمه زند.
اگر بخواهيم حداقل در بين كشورهاي در حال توسعه، كه ايران نيز در همين گروه جاي دارد، به معرفي نمونه اي از يك نظام قضايي بپردازيم كه با رويه اي كه ايجاد كرده، نقش چشمگيري در حفاظت از محيط زيست، نقش چشمگير و ابتكاري داشته، با اطمينان مي توان از قوه قضاييه هند نام برد.
در ادامه مقاله به تحليل و تبيين برخي از فرازهاي اين نقش مي پردازيم، به اميد آن كه شاهد ايفا ي نقش فعالتري از سوي قوه قضاييه كشورمان نيز در اين خصوص به ويژه با توجه به مسائل پيش آمده اخير درمورد آلودگي هواي تهران و برخي ديگر از كلانشهرهاي ايران، كه بار ديگر اهميت و ضرورت بكارگيري از تمامي تمهيدات تشويقي را در حفاظت از محيط زيست يادآور شد، باشيم.
3- محاكم هنـد و حفاظت از محيط زيست
مي توان به قوانين محيط زيست آن كشور از قبيل «پيشگيري و كنترل آلودگي آب» مصوب 4791، «پيشگيري و كنترل آلودگي هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محيط زيست»مصوب 6891، اشاره كرد.
با اين وجود محاكم هند در حفاظت از محيط زيست تنها به آن قوانين خاص متكي نبوده و از اصول قانون اساسي و احكام مسئوليت مدني نيز در اين زمينه، استفاده شاياني به عمل آورده، تا آنجا كه مي توان گفت كه يك نظام حقوقي جديدي را در حقاظت از محيط زيست آن كشور، بنا سـاخته اند!
1-3 قانون اساسي
در واقع اين اصلاحيه در پاسخ به «اعلاميه استكهلم» شكل گرفت كه در جريان «كنفرانس بين المللي محيط زيست انسان» در سال 2791 در استكهلم (سوئد)، به تصويب رسيده بود.
اصل اول اعلاميه استكهلم حاكي از آن است كه بشر داراي حقوق بنيادين (fundamental rights) مربوط به آزادي، برابري و شرايط مناسب زندگي در محيط زيستي است كه به وي اجازه دهد كه يك زندگي شرافتمندانه اي را سپري كند.
دو اصل جديدي كه در فرآيند اصلاحيه اشاره شده، به قانون اساسي هند اضافه شد يعني اصلهاي آ-84 و (جي)آ-15، حمايت از محيط زيست و بهبود بخشيدن به آن را از جمله وظايف حاكميت و شهروندان آن كشور قرار داد.
اصول 23 و 622 از همان قانون نيز ديوان عالي (supreme court)و دادگاههاي عالي ايالتي
(high courts) قادر مي سازد تا احكامي كه در حقوق عرفي معمول است2 را براي جلوگيري از تجاوز به حقوق شهروندان به كار برند.
گذشته از اصول ياد شده، اصل 12 قانون اساسي هند نيز كه در بخش «حقوق بنيادين» جاي دارد، در شناسايي محيط زيست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاكم هند قرار گرفته كه در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در اين خصوص ذكر شده است.
طبق اصل 12: «هيچ فردي را نمي توان از زندگي و آزادي شخصي اش محروم كرد مگر وفق قانون».
2-3 آراي قضايي
ديوان مزبور براي مقابله با آلوده كردن محيط زيست و نيز استيفاي حقوق آسيب ديدگان، آنجا كه لازم ديده حتي برخي از قواعد و احكام نظام حقوق عرفي را تغيير داده است! به عنوان مثال در جريان رسيدگي به پرونده نشت گاز سمي از كارخانه شريرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلي كه منجر به كشته شدن يك نفر و بيمار گشتن تعدادي ديگر شد، ديوان عالي هند تئوري «مسئوليت سخت» (strict liability) ـ كه طبق آن اگر كسي براي غرض شخصي، شيئي را در زمين خود نگهداري و جمع آوري كند، چنان چه آن شيء با فرار از آنجا، ضرري متوجه كسي كند، او مسئول جبران زيان هاي وارده خواهد بود ـ را چون داراي استثنائاتي بود كه مسئوليتي متوجه زيان رساننده نمي كرد3، رد كرد و به جاي آن اصلي جديد به نام «مسئوليت مطلق» (absolute liability) را معرفي نمود.
مفاد اصل جديد بيانگر آنست كه كسي كه فعاليتهايش موجب آلودگي محيط زيست شده بايد جبران كليه خسارات جاني و مالي را بر عهده گيرد و اين كه وي تمام اقدامات لازم براي جلوگيري از وقوع چنين حادثه اي را انجام داده و اهمالي از او در اين باره سر نزده بوده است، دفاع موجهي در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب
نمي شود! جبران خسارات ناشي از نشت گاز سمي MIC از كارخانه يونيون كاربايد (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به كشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالي منطقه شد نيز طبق اصل مسئوليت مطلق به عمل آمد. اما نكته مهمي كه در ارتباط با دعاوي زيست محيطي در هند بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد آنست كه بيشتر دعاوي مزبور از طريق «دادخواهي به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستري آن كشور راه پيدا كرده و به واسطه آن، قوه قضاييه هند توانسته است تا روند تخريب و آلودن محيط زيست توسط صنايع اعم از دولتي و خصوصي را تا حد قابل توجهي كنترل كند.
به عبارت ديگر هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي مي تواند براي جلوگيري از تخريب محيط زيست، به طرح شكايت در دادگستري اقدام كند، گرچه خود به عنوان شاكي خصوصي جزو ستمديدگان و متضررين اصلي نباشد.
همين امر باعث شده كه به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستري هند، نقش اشخاص حقيقي و حقوقي نيز در حفاظت از محيط زيست به ويژه براي كمك به افراد تهيدست و مستضعف كه تظلم و دادخواهي برايشان با مشقتي همراه است كه معمولا باعث مي شود از آن صرفنظر كنند، اهميت والايي پيدا كند.
حسن ديگر اين تجويز آنست كه اگر واحدهاي اجرايي تابع قوه مجريه كه بايد به مبارزه با فعاليت هاي مخرب و آلوده كننده محيط زيست بپردازند، از انجام دقيق وظايفشان غفلت كنند، شهروندان خود بجاي آنها وارد عمل مي شوند و از دستگاه قضايي كشورشان، دادخواهي مي كنند.
جالب آن كه ديوان عالي هند، در صورت ضرورت، حتي از اعمال قوانين خاص مربوط به محيط زيست صرف نظر كرده و با استناد به حقوق بنيادين شهروندان، مصرح در قانون اساسي آن كشور، به صاحبان ح رف متذكر شده است كه آزادي عمل آنان طبق آن قوانين خاص، باعث مجاز بودن فعاليت هايشان كه مخرب محيط زيست باشد، نيست زيرا داشتن محيط زيست سالم، حق بنيادين هر فرد و نيز بخشي از حقوق اساسي آن كشور است و از اين رو قانون عادي نمي تواند زايل و ضايع كننده حقوق بنيادين شهروندان باشد.
به عبارت ديگر، قوه قضاييه هند با احكامي كه در خصوص دعاوي زيست محيطي صادر كرده، در پي تفهيم اين معني است كه هر برداشتي از سوي قانونگذار يا عوامل اجرايي از «حق حيات بشر» به عمل آيد كه از سويي باعث افزايش كيفيت زندگي مردم در يك محيط زيست تميز و سالم نشود و از سوي ديگر متجاوزين و آسيب زنندگان به محيط زيست، معذور تلقي و از جبران خساراتي كه به مردم و محيط زيست وارد كرده اند، معاف گردند، اين امر اصل 12 قانون اساسي آن كشور را پوچ و بي خاصيت كرده است.
دادگستري هند بارها دستگاههاي متولي حفاظت از محيط زيست را با مشاهده ضعف عملكردشان، مورد نكوهش قرار داده و خواستار انجام اقدامات لازم براي جبران خسارات وارده به مردم و محيط زيست شده است.
امري كه تا كنون مشابه آن در كشورمان، ايران، با اين همه مشكلات ناشي از آلودگي محيط زيست و هزينه هاي جاني و مالي كه به سرمايه هاي ملي وارد مي سازد4 ، رخ نداده است!
از جمله پرونده هايي كه در اين زمينه در بايگاني قضايي هند وجود دارد، پرونده اي مربوط به شكايت اهالي ايالت تاميل نادو (Tamil Nadu) از نحوه تخليه فاضلاب كارگاه هاي دباغي آن منطقه است.
دادگاه از اين كه مسئولان ايالتي به موقع هيأتهاي نظارت، موضوع بند سوم از ماده 3 قانون حفاظت محيط زيست مصوب 6891، را در منطقه تشكيل نداده بودند، اظهار تأسف مي كند و به دولت مركزي دستور مي دهد تا هويت تمامي آسيب ديدگان، آسيب زنندگان، و مبلغي كه بايد بابت جبران خسارت پرداخت شود را مشخص سازد.
همچنين مسببان آلودگي را به تحمل هزينه هاي باز گرداندن وضع موجود به وضعيت سابق محكوم مي كند.
4- نگاهي به عملكرد قوه قضاييه ايران در حفاظت از محيط زيست
1-4 بهره گيري از قوانين و مقررات مربوط
اصل 05 قانون اساسي صريح ترين حكم قانونگذار اساسي در اين زمينه است:
«در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد.
از اين رو فعاليت هاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است».
در اصول ديگري از قانون مزبور، حقوق اساسي آحاد ملت تضمين و سياست گذاريهاي مناسب براي تحقق و تأمين آن حقوق، وظيفه حكومت دانسته شده است به طوري كه مفاد اين اصول چرخه اي به وجود آورده كه از سويي پيش نياز تحقق بسياري از حقوق ياد شده «محيط زيست سالم» است و از سوي ديگر عمال صحيح آن سياستها، مآلاً به حفظ محيط زيست از خرابي و آلودگي مي انجامد.
اهم اصول اشاره شده و احكامي كه در بر دارند عبارتند از:
زبان حقوقي به «منع سوء استفاده از حق» ياد مي شود، استوار كردن اقتصاد كشور براي تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله خوراك، بهداشت و درمان و نيز ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادگي او و تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي ( اصل 34 و بندهاي 1 و 9)، حمايت از مالكيت در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي تا جايي كه موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود (اصل 44)، اداره انفال از جمله معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آب هاي عمومي، جنگلها و بيشه هاي طبيعي، بر طبق مصالح عامه (اصل 54)، ممنوع بودن سلب امكان كسب و كار از ديگري به عنوان اعمال مالكيت نسبت به كسب و كار خود (اصل 64)، حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت توسط دادگاههاي دادگستري (اصل 16) و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن به عدالت، احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين، كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم از سوي قوه قضاييه (اصل 651 و بندهاي 2، 3، 4 و 5).
علاوه بر اصول مزبور، قوانين و آيين نامه هاي خاصي نيز براي حفاظت محيط زيست مورد تصويب مجلس قانونگذاري كشور و هيأت وزيران قرار گرفته كه اهم آنها عبارتند از قانون شكار و صيد مصوب 61/3/6431 ( اصلاحي سالهاي 3531 و 5731)، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 82/3/3531 (اصلاحيه 1731)، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/4731، قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي مصوب 41/6/4731 و آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 81/2/3731 و نيز فصل بيست و پنجم و ماده 096 از فصل بيست و ششم از قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/.5731 ضمن آن كه اگر قضات، مفاد اين تصويب نامه ها و آيين نامهاي دولتي را در مخالفت با تأمين هدف اصلي يعني حفاظت از محيط زيست كه در قانون اساسي مورد تصريح قرار گرفته است، بيابند طبق اصل 071 قانون اساسي موظفند تا از اجراي آن مقررات خودداري كنند.
همچنان كه در صورت بروز واقعه اي كه حكم آن در قوانين مزبور بيان نشده يا مفاد آنها داراي اجمال، ابهام، نقص و تناقض باشند، قضات مي توانند بنا به تجويز اصل 761 قانون اساسي و ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 9731، با استناد به منابع معتبر اسلامي، فتاوي معتبر و اصول حقوقي، با تخريب و آلودگي محيط زيست مقابله كنند.
همچنين رعايت و استعمال قواعد فقهي چون قاعده هاي «لا ضرر» و «من له الغنم» (به ضم غين و سكون نون، طبق اين قاعده هر كه از چيزي فايده مي برد بايد جبران خسارات وارده از ناحيه آن را بر عهده گيرد) نيز به اين منظور كارگشا خواهد بود.
اما با نگاهي به سابقه قضايي ايران در اين خصوص پي مي بريم كه متأسفانه قوه قضاييه كشورمان، علي رغم آن كه از ساز و كار قانوني لازم و مناسب جهت حمايت و حفاظت از محيط زيست برخوردار است، مع الوصف تا كنون نتوانسته كه به ايفاي نقش قابل قبولي در اين زمينه كه امروزه يكي از بزرگترين دغدغه هاي بشري است، توفيق يابد.
گاهي ديده مي شود كه قضات محترم حداقل بجاي رعايت نص قانون در حفاظت از محيط زيست، به دفاع از قوه مجريه كه آلوده كننده تحت امر آن بوده، برآمده و با اين توجيه كه مثلا نصب سيستم جلوگيري كننده از آلودگي محيط زيست يا تغيير محل كارگاه، به منبع مالي هنگفتي نياز دارد كه خارج از توان دولت است يا تعطيلي كارخانه باعث بيكاري كارگران مي شود كه مشكلاتي براي دولت به بار خواهد آورد، براي مشتكي عنه قرار منع تعقيب صادر مي كنند!
اطاله در دادرسي و صدور حكم نهايي و نيز تأخير در اجراي برخي احكام صادره در دعاوي زيست محيطي، اشكال ديگري است كه نظام قضايي كشورمان با آن روبروست در اين باره پرونده هاي مربوط به آلودگي محيط زيست توسط صنايع شيميايي پارچين كه با تخليه مستقيم فاضلاب آلوده به مواد شيميايي در رودخانه جاجرود، موجبات آلودگي آب آن رودخانه را كه اغلب به مصارف كشاورزي منطقه مي رسد، فراهم مي آورد و كارخانجات باطري سازي نيرو كه با انتشار سرب حاصل ازفرآيند توليد باطري، در سطح وسيعي از هواي منطقه پاسداران تهران، مقر يكي از واحدهاي آن كارخانه، موجب آلودگي هوا مي شد، قابل ذكرند.
سازمان حفاظت محيط زيست شكايت خود را از آن دو واحد كه وابسته به سازمان صنايع دفاع مي باشند به ترتيب در سالهاي 6531 و 1631، تسليم مقامات ذي صلاح دادگستري كرده بود! همچنين به شكايتهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران از شركت صنعتي ايران خودرو، به دليل فعاليتهاي بخش ريخته گري آن شركت كه موجب آلودگي شديد هوا و مآلا تهديد جدي سلامت ساكنان «شهرك دانشگاه» كه در مجاورت شركت مزبور قرار دارد، شده و از مدير عامل شركت عمران شهر جديد پرديس واقع در شرق تهران كه بزرگترين شهرك خاورميانه محسوب مي شود، به دليل عدم نصب سيستم تصفيه فاضلاب انساني كه منجر به آلودگي زمينهاي زراعي و منابع آبي اطراف شده و خصوصا اهالي د ه باغكميش را با نگراني شديدي مواجه كرده است، مي توان ياد كرد.
منبع:www.lawnet.ir
/ج
