نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب
مترجم: علیرضا طیب
International Criminal Court
دادگاهی که به همت جامعه بین المللی برای محاکمه اشخاصی تشکیل شده است که متهم به ارتکاب جرایم بین المللی هستند. این دادگاه که مقر آن در لاهه هلند است کارخود را رسماً از ژوئیه ی 2002 آغاز کرده است. این دادگاه از قضات، دادستان ها و دیگر مقام های دادگاه تشکیل می یابد که جامعه بین المللی آن ها را به کار گمارده است.
موجودیت یافتن دادگاه کیفری بین المللی نشانه گامی تاریخی در توسعه حقوق کیفری بین المللی بود زیرا برای نخستین بار دادگاهی که مشخصاً برای رسیدگی به موارد نقض حقوق کیفری تشکیل می شد. با وجود انتقادات خرده گیران، این دادگاه تهدیدی برای دولت های مردم سالاری نیست که از حکومت قانون پشتیبانی می کنند. فعالیت دادگاه متوجه آن دسته از موارد نقض شرم آور حقوق بشر است که برای همگان بیش از حد آشناست و جامعه ی بین المللی تا پیش از تشکیل این دادگاه تنها کناری می ایستاد و کشته شدن و قربانی تجاوز و شکنجه شدن انسان ها را در جریان این موارد نظاره می کرد بی آن که مرتکبان این جنایت را مجازات کند.
با پایان یافتن جنگ سرد و موفقیت دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، اندیشه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی بیش از پیش مقبولیت یافت. در 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا پیش نویس اساسنامه این دادگاه را تنظیم و ارائه کند. پس از تکمیل این پیش نویس، کنفرانسی با حضور نمایندگان همه کشورها تشکیل شد. در 17 ژوئیه 1998 نمایندگان 120 دولت در رُم گرد هم آمدند و یک ماه بعد به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رأی مثبت دادند. تنها 21 دولت رأی ممتنع و 7 دولت رأی منفی دادند. متأسفانه دولت های مخالف اساسنامه، بخش اعظم جمعیت جهان را در خود جای می دادند. مخالفان شامل ایالات متحده، چین، اندونزی و هندوستان بودند.
این دادگاه به موجب قرارداد تشکیل یافته است و در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، و جرم تجاوز صلاحیت دارد. نسل کشی در این دادگاه برخلاف دسیسه چینی برای ارتکاب نسل کشی نمی شود و تجاوز جنسی هم در زمره جرم نسل کشی قرار ندارد. جنایات جنگی و جنایات علیه بیشریت در اساسنامه دادگاه به شکلی کاملاً مفصل مشخص شده اند.
تا 11 آوریل 2002 شصت سند تصویب شد که برای به اجرا درآمدن پیمان رُم لازم بود به دفتر دادگاه تسلیم شد و دادگاه تقریباً بلافاصله کار خود را آغاز کرد. ساختار دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. دادگاه دارای چهار رکن اصلی است: حوزه ریاست (که مسئول عملکرد دادگاه است)، بازوی قضایی (مرکب از شعب مقدماتی، بدوی و استیناف) و دادستانی (که مسئول تحقیق و پیگرد قضایی جرایمی است که در اساسنامه مشخص شده است) و دفتر دادگاه (که مسئول اداره امور اجرایی دادگاه است). قضات و کارکنان دادگاه از جمله دادستان و کارکنان دفتر دادگاه به طور تمام وقت در استخدام دادگاه هستند.
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بر اصل «مکمل بودن» صلاحیت آن نسبت به صلاحیت دادگاه های داخلی پایه می گیرد. دادگاه در موارد ذیل می تواند اعمال صلاحیت کند:
1. یکی از دولت های عضو، موضوعی را به دادگاه ارجاع کند؛
2. شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد موضوعی را به دادگاه ارجاع کند؛
3. دادستان به ابتکار خود تحقیق درباره یک دولت عضو را آغاز کند و در مرحله بعد، دادگاه تحقیقات وی را تأیید کند.
شورای امنیت می تواند دادستان را از پیش بردن تحقیقاتی که به اتکار خود آغاز کرده است برای مدت یک سال باز دارد.
دادگاه کنترل قابل ملاحظه ای بر دادستان دارد. در مواردی که متهم قبلاً توسط بازپرس یک دولت بازجویی یا در دادگاه دولتی محاکمه شده باشد دادگاه اجازه تحقیق یا پیگرد قضایی نخواهد داد مگر آن که بازپرسی یا محاکمه یادشده ساختگی و ظاهرسازی بوده باشد. ولی به طور مشخص تر دادگاه اجازه رسیدگی به موضوعی را نخواهد داد مگر آن که دادستان «مبنای معقولی» برای رسیدگی داشته باشد.
به موجب اساسنامه، دادستان اجازه صدور « دادخواست بر اساس فرص منحصر به فرد تحقیق و تفحص» را دارد. هدف از این دادخواست، حفظ شواهد در مواردی است که ممکن است شاهد بعداً برای ادای شهادت در دسترس نباشد.
مسئولیت کیفری فردی به مثابه یک اصل جایگاه استواری در اساسنامه دارد. فرد را در صورتی می توان دارای مسئولیت کیفری دانست که به صورت فردی یا به اتفاق دیگری مرتکب جرم شده باشد. قطع نظر از این که آن دیگری مسئول شناخته شود یا نشود. در صورتی که مدعی مسئولیت کیفری فرد شد که متهم در ارتکاب جرم «نقش تحریک کننده، اغواکننده، معاونت، مشارکت داشته باشد یا به نحو دیگری به آن کمک کرده باشد».
اساسنامه در مقایسه با مافوق های غیرنظامی برای فرماندهان نظامی سطح بالاتری از جرم را قائل است. فرمانده نظامی در صورتی مسئول شناخته می شود که از جرم«خبر داشته یا باید خبر می داشته است» حال آن که مافوق غیرنظامی در صورتی مسئول است که از جرم «خبر داشته یا آگاهانه به اطلاعات مربوط به آن بی اعتنایی کرده باشد».
به موجب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دفاعیه ی متهم بر اساس وجود «دستور مافوق» در صورتی مسموع است که وی بتواند نشان دهد برای اطاعت از دستور تکلیف حقوقی داشته، از غیرقانونی بودن دستور خبر نداشته، و دستور یادشده به شکل بارزی غیرقانونی نبوده است. استثنای مهم در این زمینه، مسموع نبودن دفاع مبتنی بر وجود دستورمافوق در مورد جرم نسل کشی یا جنایات علیه بشریت است. سایر دفاعیه های منظور شده در اساسنامه شامل جنون یا مست بودن متهم است. مستی متهم در مواردی به عنوان دفاع مسموع است که فرد نمی توانسته است غیرقانونی بودن رفتار خود را درک کند.
دادستان باید با یک تحقیق یکسان درباره شرایط «متهم کننده و مبراکننده» تحقیقات خود را به ترتیبی انجام دهد که «حقیقت» آشکار شود. به موجب اساسنامه دادگاه حق هر فرد است که در جریان تحقیق تحت اجبار، اکراه یا تهدید یا توقیف خودسرانه قرار نگیرد. متهم در جریان بازپرسی باید اجازه استفاده از مترجم و یاری گرفتن از وکیل یا مشاور حقوقی را داشته باشد و باید از هدف تحقیقات آگاه شود و به او تفهیم گردد که حق دارد سکوت پیشه کند.
به موجب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، مجمع دولت های عضو با صلاحیت وضع مقررات داخلی، تصویب بودجه دادگاه و نظارت بر فعالیت دادگاه تشکیل می شود. تصمیمات این مجمع باید به تصویب حداقل دو سوم اعضا برسد. بودجه دادگاه را نیز دولت های عضو تأمین می کنند هر چند که مجمع عمومی سازمان ملل به ویژه در ارتباط با تحقیقاتی که شورای امنیت به موجب اساسنامه دادگاه به دادگاه ارجاع کند می تواند هزینه های دادگاه را تأمین کند.
وجود دادگاه کیفری بین المللی عامل بازدارنده ای برای افرادی خواهد بود که در نبود چنین دادگاهی مرتکب جرایم بین المللی می شدند. این دادگاه بر پایه یک قرارداد حقوقی تشکیل شده است و به همین دلیل احتمالاً جامعه بین المللی تصمیمات آن را موجد سوابق مشروع حقوقی و بالاتر از تصمیمات محاکم می خواهد دانست.
ـــ جنایات علیه بشریت؛ جنایت جنگی؛ حاکمیت؛ حقوق بشر
-2001 Kittichaisaree,K.International Criminal Law,Oxford:Oxford University Press.
-2004 Politi,M.and Nesi,G.(eds) The International Criminal Court and the Crime of Aggression,Aldershot:Ashgate.
-2004 Schabas,W.An Introduction to the International Criminal Court,2nd edn,Cambridge:Cambridge University Press.
گرانت نایمن
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
دادگاهی که به همت جامعه بین المللی برای محاکمه اشخاصی تشکیل شده است که متهم به ارتکاب جرایم بین المللی هستند. این دادگاه که مقر آن در لاهه هلند است کارخود را رسماً از ژوئیه ی 2002 آغاز کرده است. این دادگاه از قضات، دادستان ها و دیگر مقام های دادگاه تشکیل می یابد که جامعه بین المللی آن ها را به کار گمارده است.
موجودیت یافتن دادگاه کیفری بین المللی نشانه گامی تاریخی در توسعه حقوق کیفری بین المللی بود زیرا برای نخستین بار دادگاهی که مشخصاً برای رسیدگی به موارد نقض حقوق کیفری تشکیل می شد. با وجود انتقادات خرده گیران، این دادگاه تهدیدی برای دولت های مردم سالاری نیست که از حکومت قانون پشتیبانی می کنند. فعالیت دادگاه متوجه آن دسته از موارد نقض شرم آور حقوق بشر است که برای همگان بیش از حد آشناست و جامعه ی بین المللی تا پیش از تشکیل این دادگاه تنها کناری می ایستاد و کشته شدن و قربانی تجاوز و شکنجه شدن انسان ها را در جریان این موارد نظاره می کرد بی آن که مرتکبان این جنایت را مجازات کند.
با پایان یافتن جنگ سرد و موفقیت دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، اندیشه تشکیل دادگاه کیفری بین المللی بیش از پیش مقبولیت یافت. در 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بین الملل خواست تا پیش نویس اساسنامه این دادگاه را تنظیم و ارائه کند. پس از تکمیل این پیش نویس، کنفرانسی با حضور نمایندگان همه کشورها تشکیل شد. در 17 ژوئیه 1998 نمایندگان 120 دولت در رُم گرد هم آمدند و یک ماه بعد به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رأی مثبت دادند. تنها 21 دولت رأی ممتنع و 7 دولت رأی منفی دادند. متأسفانه دولت های مخالف اساسنامه، بخش اعظم جمعیت جهان را در خود جای می دادند. مخالفان شامل ایالات متحده، چین، اندونزی و هندوستان بودند.
این دادگاه به موجب قرارداد تشکیل یافته است و در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، و جرم تجاوز صلاحیت دارد. نسل کشی در این دادگاه برخلاف دسیسه چینی برای ارتکاب نسل کشی نمی شود و تجاوز جنسی هم در زمره جرم نسل کشی قرار ندارد. جنایات جنگی و جنایات علیه بیشریت در اساسنامه دادگاه به شکلی کاملاً مفصل مشخص شده اند.
تا 11 آوریل 2002 شصت سند تصویب شد که برای به اجرا درآمدن پیمان رُم لازم بود به دفتر دادگاه تسلیم شد و دادگاه تقریباً بلافاصله کار خود را آغاز کرد. ساختار دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. دادگاه دارای چهار رکن اصلی است: حوزه ریاست (که مسئول عملکرد دادگاه است)، بازوی قضایی (مرکب از شعب مقدماتی، بدوی و استیناف) و دادستانی (که مسئول تحقیق و پیگرد قضایی جرایمی است که در اساسنامه مشخص شده است) و دفتر دادگاه (که مسئول اداره امور اجرایی دادگاه است). قضات و کارکنان دادگاه از جمله دادستان و کارکنان دفتر دادگاه به طور تمام وقت در استخدام دادگاه هستند.
صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بر اصل «مکمل بودن» صلاحیت آن نسبت به صلاحیت دادگاه های داخلی پایه می گیرد. دادگاه در موارد ذیل می تواند اعمال صلاحیت کند:
1. یکی از دولت های عضو، موضوعی را به دادگاه ارجاع کند؛
2. شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد موضوعی را به دادگاه ارجاع کند؛
3. دادستان به ابتکار خود تحقیق درباره یک دولت عضو را آغاز کند و در مرحله بعد، دادگاه تحقیقات وی را تأیید کند.
شورای امنیت می تواند دادستان را از پیش بردن تحقیقاتی که به اتکار خود آغاز کرده است برای مدت یک سال باز دارد.
دادگاه کنترل قابل ملاحظه ای بر دادستان دارد. در مواردی که متهم قبلاً توسط بازپرس یک دولت بازجویی یا در دادگاه دولتی محاکمه شده باشد دادگاه اجازه تحقیق یا پیگرد قضایی نخواهد داد مگر آن که بازپرسی یا محاکمه یادشده ساختگی و ظاهرسازی بوده باشد. ولی به طور مشخص تر دادگاه اجازه رسیدگی به موضوعی را نخواهد داد مگر آن که دادستان «مبنای معقولی» برای رسیدگی داشته باشد.
به موجب اساسنامه، دادستان اجازه صدور « دادخواست بر اساس فرص منحصر به فرد تحقیق و تفحص» را دارد. هدف از این دادخواست، حفظ شواهد در مواردی است که ممکن است شاهد بعداً برای ادای شهادت در دسترس نباشد.
مسئولیت کیفری فردی به مثابه یک اصل جایگاه استواری در اساسنامه دارد. فرد را در صورتی می توان دارای مسئولیت کیفری دانست که به صورت فردی یا به اتفاق دیگری مرتکب جرم شده باشد. قطع نظر از این که آن دیگری مسئول شناخته شود یا نشود. در صورتی که مدعی مسئولیت کیفری فرد شد که متهم در ارتکاب جرم «نقش تحریک کننده، اغواکننده، معاونت، مشارکت داشته باشد یا به نحو دیگری به آن کمک کرده باشد».
اساسنامه در مقایسه با مافوق های غیرنظامی برای فرماندهان نظامی سطح بالاتری از جرم را قائل است. فرمانده نظامی در صورتی مسئول شناخته می شود که از جرم«خبر داشته یا باید خبر می داشته است» حال آن که مافوق غیرنظامی در صورتی مسئول است که از جرم «خبر داشته یا آگاهانه به اطلاعات مربوط به آن بی اعتنایی کرده باشد».
به موجب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دفاعیه ی متهم بر اساس وجود «دستور مافوق» در صورتی مسموع است که وی بتواند نشان دهد برای اطاعت از دستور تکلیف حقوقی داشته، از غیرقانونی بودن دستور خبر نداشته، و دستور یادشده به شکل بارزی غیرقانونی نبوده است. استثنای مهم در این زمینه، مسموع نبودن دفاع مبتنی بر وجود دستورمافوق در مورد جرم نسل کشی یا جنایات علیه بشریت است. سایر دفاعیه های منظور شده در اساسنامه شامل جنون یا مست بودن متهم است. مستی متهم در مواردی به عنوان دفاع مسموع است که فرد نمی توانسته است غیرقانونی بودن رفتار خود را درک کند.
دادستان باید با یک تحقیق یکسان درباره شرایط «متهم کننده و مبراکننده» تحقیقات خود را به ترتیبی انجام دهد که «حقیقت» آشکار شود. به موجب اساسنامه دادگاه حق هر فرد است که در جریان تحقیق تحت اجبار، اکراه یا تهدید یا توقیف خودسرانه قرار نگیرد. متهم در جریان بازپرسی باید اجازه استفاده از مترجم و یاری گرفتن از وکیل یا مشاور حقوقی را داشته باشد و باید از هدف تحقیقات آگاه شود و به او تفهیم گردد که حق دارد سکوت پیشه کند.
به موجب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، مجمع دولت های عضو با صلاحیت وضع مقررات داخلی، تصویب بودجه دادگاه و نظارت بر فعالیت دادگاه تشکیل می شود. تصمیمات این مجمع باید به تصویب حداقل دو سوم اعضا برسد. بودجه دادگاه را نیز دولت های عضو تأمین می کنند هر چند که مجمع عمومی سازمان ملل به ویژه در ارتباط با تحقیقاتی که شورای امنیت به موجب اساسنامه دادگاه به دادگاه ارجاع کند می تواند هزینه های دادگاه را تأمین کند.
وجود دادگاه کیفری بین المللی عامل بازدارنده ای برای افرادی خواهد بود که در نبود چنین دادگاهی مرتکب جرایم بین المللی می شدند. این دادگاه بر پایه یک قرارداد حقوقی تشکیل شده است و به همین دلیل احتمالاً جامعه بین المللی تصمیمات آن را موجد سوابق مشروع حقوقی و بالاتر از تصمیمات محاکم می خواهد دانست.
ـــ جنایات علیه بشریت؛ جنایت جنگی؛ حاکمیت؛ حقوق بشر
خواندنی های پیشنهادی
-2003 Broomhall,B.International Justice and the International Criminal Court-between Sovereignty and the Rule of Law,Oxford:Oxford University Press.-2001 Kittichaisaree,K.International Criminal Law,Oxford:Oxford University Press.
-2004 Politi,M.and Nesi,G.(eds) The International Criminal Court and the Crime of Aggression,Aldershot:Ashgate.
-2004 Schabas,W.An Introduction to the International Criminal Court,2nd edn,Cambridge:Cambridge University Press.
گرانت نایمن
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390
