هر آنچه باید در مورد مستثنیات دین بدانیم!

در این مقاله حتی‌المقدور سعی شده است مسائلی که در عمل پیرامون مستثنیات دین مطرح می‌شود، در حقوق ایران، با تاکید بر نحوه عمل در دادگستری و اشاراتی مختصر در دو مرجع غیردادگستری (اداره ثبت ودارایی) و نیز مطالعه‌ای تطبیقی،‌مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار گیرد.

در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسیدگی به مستثنیات دین مورد بررسی قرار گرفته است. بطوری که در پایان مبحث اول، مرجع صالحی که جهت رسیدگی به مسائل مطروحه در مستثنیات دین، صلاحیت دارد، در دادگستری و مراجع غیر دادگستری (اداره ثبت و دارایی) و نیز در حقوق خارجی، شناسایی خواهد شد. هم‌چنین «نحوه استناد به مستثنیات دین»؛ یعنی، اینکه آیا خود اشخاص باید مدعی شوند یا مقامات اجرا راسا باید اقدام نمایند و از توقیف و فروش مستثنیات دین خودداری نمایند، در مبحث دوم بررسی خواهد شد.

در مبحث سوم، نحوه رسیدگی مرجع صالح در مراحل مختلف عملیات اجرایی که موضوع اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین حادث می‌شود، بررسی خواهد شد.

در فصل دوم، محور بحث پیرامون نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت اعتراض این تصمیم و آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در ادامه عملیات اجرایی و حقوق طرفین، خواهد بود. بدین ترتیب، از ابتدای مطرح شدن اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین (مرجع صالح) تا انتهای آن (آثار مترتب بر عملیات اجرایی) مسائلی که مطرح می‌شود،‌در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 

فصل اول- مرجع صالح، نحوه استناد و رسیدگی به مستثنیات دین

در این فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتیب به بررسی شناسایی مرجع صالح جهت طرح ادعا، یا اعتراض مدیون، در خصوص معاف بودن مال (از توقیف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به این عنوان (مستثنیات دین)؛ از این نظر که آیا مدیون باید اعتراض کند یا خود مرجع صالح باید مقررات مستثنیات دین را رعایت نماید و در نهایت نحوه رسیدگی مرجع صالح، به مسائلی که پیرامون مستثنیات مطرح می‌شود، خواهیم پرداخت.

منظور از نحوه رسیدگی، شناسایی ادله اثبات ادعا و این مورد که آیا اساسا رعایت مستثنیات دین در مورد مفاد حکم یا سند لازم‌الاجرا ضروری است یا خیر، هم‌چنین آیا حضور طرفین جهت رسیدگی ضرورت دارد یا خیر و نیز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در این راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عملیات اجرایی می‌باشد.

مبحث اول ـ مرجع صالح

همانگونه که در ابتدای این فصل بیان شد، در این مبحث به شناسایی مرجع صالح در رسیدگی به مسائلی که پیرامون مستثنیات دین حادث می‌شود، می‌پردازیم. اگر مستند اجرا، حکم دادگاه باشد، بحث اجرای احکام دادگستری مطرح می‌باشد. مراجع مختلف دادگستری ممکن است در خصوص اتخاذ تصمیم راجع به مستثنی بودن یا نبودن اموال مدیون صالح به نظر برسند. دادگاه صادرکننده حکم بدوی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی و لازم‌الاجرا، دادگاه مجری حکم، دادگاه معطی نیابت، دادگاه مجری نیابت و دادگاه صادرکننده اجرائیه ممکن است در بدو امر صالح به رسیدگی به نظر برسند.

همینطور در مراجع غیردادگستری، اداره ثبت، اداره دارایی یا اداره کار و مراجع عالی رسیدگی به اعتراض، اجرائیه‌های صادره از مراجع فوق، ممکن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصمیم در خصوص تشخیص مستثنیات دین اموال مدیون یا متعهد سند، مطرح شوند. براین اساس در این مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستری در حقوق ایران و حقوق خارجی و نیز مراجع غیر دادگستری را مورد شناسایی قرارمی‌دهیم.
 

مرجع قضائی

بند اول ـ حقوق ایران

چنانچه در مرحله اجرای حکم ایراد و اشکالی در توقیف و فروش اموال یا به طور کلی در عملیات اجرایی، پدید آید؛ به طوری که بر فرض محکوم‌له اموالی را معرفی نماید که جزء مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه است یا اینکه بعد از توقیف مال، محکوم‌علیه مدعی شود اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین است، این ایراد و اشکال به مفاد حکم یا ناشی از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به نمی‌باشد، بلکه اشکالی است که در اجرای حکم پدید آمده است. بنابراین علی‌الاصول با توجه به مادتین (۵۲) و (۶۲)، قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیرنظر یا توسط آن اجرا می‌شود و چنانچه دادگاه به اقتضای وجود مالی در حوزه قضائی دیگر، مراتب اجرای حکم را به دادگاه دیگر نیابت داده باشد، اجرای احکام مجری نیابت که حکم زیرنظر او اجرا می‌شود صالح به رسیدگی خواهد بود.

امّا ایراد این نظر این است که اجرای احکام مجری نیابت، دادگاه صادرکننده اجرائیه نیست، بنابراین نمی‌توان آنرا مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف فوق، قلمداد نمود و لذا اجرای احکام مجری نیابت باید مراتب را صورتجلسه و به دادگاه صادرکننده اجرائیه، ارسال نماید. کما اینکه در حقوق عراق نیز چنین آمده است که چنانچه بر اعمال مدیر اجرای مجری نیابت اعتراض وارد شود، این اعتراض باید به مرجع معطی نیابت ارسال گردد. چون دایره مجری نیابت به اعتبار تصمیم و قرار نیابت مرجع معطی نیابت، اتخاذ تصمیم نموده است۱. امّا ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به اموال مشمول مستثنیات دین برخلاف آنچه بیان شد، مرجع دیگری را معرفی نموده است، که قابل انتقاد به نظر می‌رسد. مطابق ماده فوق‌الذکر «... در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال واشیاء موصوف در ماده قبلی (۴۲۵) با شئون و نیاز محکوم‌علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود». مطابق ماده یک ق.ا.ا.مدنی، حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که قطعی شده باشد یا قرار اجرای آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده‌باشد. حکم قطعی، حکمی است که یا اساسا غیرقابل تجدیدنظر باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن منقضی شده باشد یا اینکه مراحل تجدیدنظر خواهی را طی نموده باشد.

علی‌رغم مطالب فوق، قانونگذار در ماده (۵) ق.ا.ا. مدنی جهت سهولت بیشتر و نیز تسریع در امر اجرا، صدور اجرائیه و اجرای حکم را با دادگاه نخستین اعلام نموده است. ماده (۹۲) آئین‌نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز موید همین مطلب است، مطابق این ماده؛ «صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده (۵) قانون اجرای احکام مدنی حسب مورد با شعبه صادرکننده رای خواهد بود، هرچند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده باشد.»

این تصمیم قانونگذار (صدور اجرائیه با دادگاه نخستین) کاملا منطقی به نظر می‌رسد. امّا همانگونه که بیان شد قانونگذار در بحث مستثنیات دین (ماده ۵۲۵) مرجع صالح جهت رسیدگی به اختلاف طرفین راجع به مستثنیات دین را دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، معرفی نموده است. با توجه به مفاد این ماده باید گفت اگر حکم در مرجع تجدیدنظر تائید یا نقض شده باشد، چون حکم لازم‌الاجرا، حکمی است که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است، بنابراین چنانچه در مرحله اجرا، طرفین راجع به تعیین مستثنیات دین اختلاف نمایند، دادگاه تجدیدنظر باید اظهار نظر نماید. اگر چنین باشد، اولا؛ منطبق با قوانین قبلی نیست و برخلاف اصول پذیرفته شده (اجرای احکام زیر نظر دادگاه بدوی است و رفع اشکال با همین دادگاه می‌باشد) است. ثانیا: مشکلات عدیده‌ای در مرحله عملیات اجرایی پدید خواهد آمد؛ چه اینکه پرونده درمرحله اجرای حکم، جهت اظهارنظر دادگاه صالح باید به مرجع تجدیدنظر ارسال شود و این امر موجبات اطاله اجرای حکم را فراهم می‌نماید.

علی‌ای‌حال، ممکن است گفته شود با توجه به اینکه قانونگذار در ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، صریحا صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را نامبرده است، بنابراین در این مورد خاص (اختلاف طرفین در خصوص مستثنیات دین) برخلاف قوانین قبلی، دادگاه بدوی که حکم غیرقطعی را صادر نموده است ولو اینکه صدور اجرائیه با او باشد، جهت رفع اختلاف طرفین صالح نخواهد بودو نمی‌توان (اجتهاد در برابر نص قانون) نمود و باید حکم قانون را رعایت کرد، کما اینکه قبل از تصویب قانون فوق، برخی از نویسندگان۲، چنین نظرداده بودند که اگر حکمی که باید به موقع اجرا گذاشته شود از دادگاه پژوهش و پس از فسخ حکم نخستین صادر شده باشد، صدور ورقه اجرا با دادگاه پژوهش خواهد بود.

هرچند عقیده فوق در جای خود قابل دفاع می‌باشد، امّا در هر حال قانونگذار با صراحت کامل دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا را بیان داشته است و نمی‌توان به آسانی چنین نهی را نادیده گرفت و مرجع دیگری را به عنوان دادگاه صالح معرفی کرد، لیکن به نظر ما، علاوه بر آنچه در مورد عدم انطباق حکم قانون (ماده ۵۲۵) با قوانین گذشته و اصول پذیرفته شده حقوقی، بیان شد، باید حکم قانونگذار را حمل بر مسامحه نمود و با توجه به اصل صلاحیت دادگاه صادرکننده اجرائیه در رسیدگی به رفع مشکلات که در مرحله اجرا، در خصوص نحوه و اجرای حکم پدید می‌آید (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا. مدنی) دادگاه صادرکننده اجرائیه را جهت رفع اختلاف طرفین راجع به تعیین میزان مستثنیات دین متناسب با شان و نیاز محکوم‌علیه، صالح دانست. رویه قضائی نیز برهمین منوال است. اداره حقوقی نیز در نظریه شماره ۵۲۲/ ۷ ـ ۵/۲/۷۱ مرجع اجراکننده حکم را صالح تشخیص داده است:

«اموالی که برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود درماده (۵۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پیش‌بینی شده است، تشخیص مورد و انطباق آن با مقررات مذکور، با عنایت به شان و موقعیت اجتماعی محکوم‌علیه و عرف محل، به عهده مرجع اجراکننده حکم است۳».
تنها نکته‌ای که درخصوص تعیین مرجع صالح باقی می‌ماند این است که اگر بعد از انجام مزایده و تنفیذ آن از سوی دادگاه مجری حکم (موضوع ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م) محکوم‌علیه مدعی شود که مال موضوع مزایده از جمله اموال مستثنیات دین او بوده است و تقاضای ابطال مزایده و عملیات اجرایی و استرداد مال را نماید، رسیدگی به این ادعای محکوم‌علیه در صلاحیت چه مرجعی است؟ دادگاه محل اقامت خریدار یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و مجری حکم؟

در صورتی که مال موضوع مزایده، مال غیرمنقول باشد، اشکال چندانی پیش نمی‌آید چراکه در هر حال دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است و حتما همین دادگاه مجری حکم و تنقیذکننده مزایده بوده است. بنابراین در این خصوص همان دادگاه مجری حکم صالح به رسیدگی است.

لیکن چنانچه مال مورد مزایده منقول باشد، ممکن است گفته شود چون مال به مالکیت خریدار درآمده است، بنابراین استرداد مال از مالک تابع طرح دعوی وفق قواعد عام آ.د.م می‌باشد و دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) صالح به رسیدگی است. لیکن به نظر ما نمی‌توان دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح تشخیص داد، چه اینکه مبنای مالکیت خریدار، مزایده و اجرای عملیات اجرایی از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و در هر حال تا عملیات اجرایی و مزایده ابطال نشود یا صحت یا سقم آن مشخص نشود، نمی‌توان دعوی استرداد را استماع نمود. بنابراین ابتدا دادگاه باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم بر استرداد مال به محکوم‌علیه را صادر نماید. چون مبنای مالکیت خریدار، عملیات اجرایی انجام شده از سوی دادگاه مجری حکم بوده است و با استفاده از همان ملاکی که در تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آمده است (ماده ۴۲۰ ق.آ.د.م، که دادگاه صادرکننده حکم را صالح معرفی نموده است۴) مرجع مجری حکم، صالح به رسیدگی است و ابتدا باید عملیات اجرایی را باطل نماید، سپس حکم به استرداد مال در حق محکوم‌علیه صادر نماید. پس در هر حال، چه اینکه مال موضوع مزایده منقول باشد یا غیرمنقول، مرجع صالح جهت تشخیص یا تعیین مستثنیات دین، دادگاه مجری حکم است. البته نظر مخالف نیز در جای خود ممکن است قابل دفاع باشد.

حقوق تطبیقی

الف ـ حقوق مصر

در حقوق مصر آمده است، دعوی رفع توقیف به جهت جایز نبودن توقیف مال، نزد قاضی اجرا محل اقامت محکوم‌علیه مطرح می‌شود. این امر هر چند برخلاف قاعده عام صلاحیت محل اقامت خوانده (محکوم‌له) است. لیکن به جهت این است که در جایی که مال نزد آن شخص است، آن دادگاه صالح است و نیز دلیل دیگر این است که محکمه نزدیک به محل مال صالح باشد. لیکن برخی از علما از جمله دکتراحمد ابوالوفا این نظر را قبول ندارند.۵

ایراد این نظر به نظر ما این است که دادگاه مجری حکم در واقع دادگاه نیست، بلکه صرفا اجرای حکم را برعهده دارد و در نیابت نیز دادگاه مجری نیابت نمی‌تواند راجع به چگونگی اجرای حکم و اظهارنظر راجع به مستثنیات دین دخالت نماید. چرا که این دادگاه به نیابت از اجرای احکام دادگاه صادرکننده حکم، انجام وظیفه می‌نماید و بدیهی است همانگونه که اجرای احکام معطی نیابت، در موارد رفع ایراد و اشکال راجع به اجرای حکم، پرونده را به دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، (دادگاه صادرکننده اجرائیه) ارسال می‌نماید، اجرای احکام مجری نیابت نیز باید چنین کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید.

 

ب ـ حقوق سوریه

در حقوق سوریه آمده است، هنگام وقوع اختلاف طرفین در جداکردن اموال مشمول مستثنیات دین، محکمه صادرکننده رای اظهارنظر می‌کند۶، و در خصوص تشخیص میزان مورد نیاز مال برای مدیون، نظر رئیس اجرا ملاک است.۷

نتیجه تشخیص میزان مال مورد نیاز، در واقع منتهی به این خواهد شد که آن مال جزء مستثنیات دین می‌باشد یاخیر؟ بنابراین اصولا تشخیص میزان مال مورد نیاز یا مال متناسب با شان اجتماعی مدیون، در واقع تعیین مال مشمول مستثنیات دین است.

بر همین اساس تفکیک بین مقوله؛ تعیین خود مستثنیات دین اموال مدیون و میزان مال مورد نیاز وی، موجّه نیست و نمی‌توان مورد اول را در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم دانست و مورد دوم را در صلاحیت رئیس اجرا.

ناگفته نماند که در حقوق ایران نیز مطابق ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م، مرجع صالح، مال مورد نیاز و متناسب با شئون مدیون را تشخیص می‌دهد؛ در واقع مرجع صالح معلوم می‌کند مال جزء مستثنیات دین است یا خیر. پس به طور کلی می‌توان گفت، مرجع صالح مستثنیات دین اموال مدیون را تعیین می‌کند.
 

ج ـ حقوق عراق

در حقوق عراق چنین آمده است که تشخیص اینکه مال ممنوع از توقیف است یا خیر، با مدیر اجراست۸، مدیر اجرایی که دستور توقیف مال را داده است.۹
به نظر ما هرچند این دیدگاه موجبات تسریع اجرای حکم را فراهم می‌نماید، لیکن نظر به اینکه تصمیم راجع به مستثنیات دین، تصمیم قضائی است واگذاری این امر به مدیر اجرا که یک مقام اداری است، صحیح نمی‌باشد.
 

د ـ حقوق آمریکا

در حقوق آمریکا نیز چنین آمده است که بدهکار می‌تواند دعوی مستثنیات دین را در دادگاهی که طلبکار در آن طرح دعوی نموده است، اقامه نماید.۱۰ به تعبیر دیگر مرجع صالح در حقوق آمریکا، همان دادگاه صادرکننده حکم بدوی است، چرا که طلبکار ابتدا در آن دادگاه اقامه دعوی نموده است. بنابراین این نظریه منطبق با اصل صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به اشکالات اجرایی می‌باشد.
 

پی نوشت ها

۱‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، شرح قانون التنفیذ لسنه ۱۹۸۰ ـ بغداد ۱۴۱۲ هـ.ق (۱۹۹۲.م)، ص،۶۹.
۲‌ـ متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۱، جلد دوم، ص. ۱۴۹.
۳‌ـ شهری، غلامرضا و غیره، مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۰ ـ انتشارات روزنامه رسمی ـ ۱۳۸۰. ص، ۱۰۵.
۴‌ـ ماده ۴۲۲ ق. آ. د. م، اعتراض ثالث پس از اجرای حکم را نیز پذیرفته است و علی‌الاصول وفق ماده ۴۲۰ در این مرحله نیز دادگاه صادر کننده حکم قطعی صالح به رسیدگی است.
۵‌ـ الخلیل، دکتر احمد، قانون التنفیذ الجبری ـ الاسنکدریه ـ ۱۹۹۸ ـ ص.۳۹۶.
۶‌ـ الخوری، فارس، اصول المحاکمات الحقوقیه ـ عمّان، ۱۹۸۷. ص.۳۴۵.
۷‌ـ منبع پیشین، ص ۵۸۵.
۸‌ـ حسین المحمود، مرحمت محمودی، منبع پیشین، ص ۱۸۵.
۹‌ـ منبع پیشین، ص ۱۹۵.
10-American Jurisprodence, second Edition, volume 31, 1967, p.443

منبع

www.lawnet.ir