.jpg "بررسی مستثنیات دین")
مراجع غیرقضائی
مراجع مختلفی در خصوص اجرای اسناد لازم‌الاجرا، ممکن است با موضع مستثنیات دین روبه‌رو شوند. در این گفتار و در ادامه این تحقیق سعی می‌شود از سه مرجع اداره ثبت، دارایی و اداره کار که تشکیلات اجرایی مستقلی دارند و قادر به اجرای برخی اسناد می‌باشند، بحث شود.
همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵؛ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه فوق‌الذکر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینکه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلکه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است که اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئین‌نامه مذکور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه که تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعیین و تکلیف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدکرد».
مطابق ماده (۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».
در صورتی که مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شکایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نیز ماده (۸۵) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفرند که عبارتند از:
۱ـ یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ۳ـ یک نفر نماینده نظام پزشکی، کانون وکلاء، اصناف، کانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م).
مطابق ماده (۶۶۱) قانون کار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (۲) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون کار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (۴) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است که تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یکی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذکور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احکام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حکم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محکوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (۴) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی که اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلکه هیات تشخیص یا حل اختلاف کار مرجع صادرکننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف کدام است؛ هیات صادر کننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رای صادره از مراجع مندرج در قانون کار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادرکننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر کننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشکل مواجه خواهیم شد، چه اینکه اصولا دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممکن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند که در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر کننده رای مطرح شود، که البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه در رفع اشکالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
به هر حال نظر به اینکه به نظر ما دادگاه صادرکننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینکه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، همچنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شکایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای که مبنای آن حکم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون کار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه که مبنای آن رای هیات حل اختلاف کار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.
www.lawnet.ir
اداره ثبت
مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا شده است۱۱ .همچنین مطابق ماده (۹۲۲) آئین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۵۵؛ «هرکس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد می‌تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید...» بنابراین اگر متعهد سند به اصل صدور اجرائیه معترض باشد، مثلا؛ مدعی پرداخت طلب شود یا مدعی پرداخت مهریه زوجه شود، و رئیس ثبت بدون توجه به آن اقدام به صدور اجرائیه نموده باشد، مطابق ماده (۲) قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷، باید دعوی خود را نزد دادگاه محل مستقر در حوزه ثبتی مزبور طرح نماید. امّا چنانچه مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض باشد، مثلا؛ در خصوص چگونگی توقیف اموال یا چگونگی مزایده مال توقیف شده معترض باشد، این اعتراض مطابق ماده (۹۲۲) آیین‌نامه فوق‌الذکر، نزد رئیس ثبت محل طرح می‌شود.
اعتراض مدیون (متعهد سند) به اینکه اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین اوست، اعتراض به اصل صدور اجرائیه نیست، بلکه در واقع مدیون به چگونگی عملیات اجرایی معترض است و ادعای او این است که اموال توقیف شده جزء مستثنیات دین بوده و رئیس ثبت برخلاف ماده (۹۶) آئین‌نامه مذکور اقدام به توقیف آن نموده است.
بنابراین چگونگی عملیات اجرایی مورد اعتراض قرار گرفته است، و لذا همانگونه که تبصره (۲) الحاقی به ماده (۹۶) آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۷۰ تعیین و تکلیف نموده است، وفق ماده (۹۲۲) همین آئین‌نامه، رئیس ثبت باید نسبت به اعتراض مدیون (متعهد سند) رسیدگی نماید. متن این تبصره الحاقی به شرح زیر است:
«در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف با نیاز اشخاص فوق‌الذکر، رئیس ثبت محل با توجه به وضعیت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده (۹۲۲) اتخاذ تصمیم خواهدکرد».
اداره دارایی
مطابق ماده (۱۲) ق.م.م. مصوب ۱۳۶۶؛ «هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارایی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارایی بدهد».در صورتی که مودی اقدامی در این جهت انجام ندهد، مطابق ماده (۱۱۲) قانون فوق معادل طلب وی از اموالش توقیف می‌شود و وفق ماده (۲۱۲) همین قانون توقیف برخی از اموال (مستثنیات دین) مودی ممنوع است.
حال چنانچه مامور اجرا برخلاف مفاد ماده (۲۱۲) عمل نماید و مودی مدعی باشد اموال مشمول مستثنیات دین وی توقیف شده است، در واقع اعتراض وی شکایت از اقدامات اجرایی مامور اجرا می‌باشد و مطابق جمع مواد (۶۱۲) و (۴۴۱) قانون مزبور و نیز ماده (۸۵) آئین‌نامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده (۸۱۲) قانون مالیاتهای مستقیم، شورای حل اختلاف مالیاتی مرجع صالح جهت رسیدگی به شکایت مودی می‌باشد. شورای حل اختلاف مالیاتی مرکب از سه نفرند که عبارتند از:
۱ـ یک نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی ۲ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته ۳ـ یک نفر نماینده نظام پزشکی، کانون وکلاء، اصناف، کانون سردفتران و...، حسب مورد منبع درآمد مربوط به خود (ماده ۲۴۴ ق.م.م).
اداره کار
مطابق ماده (۴۴) قانون کار، تنها یک چهارم از مزد کارگر درقبال دیون وی به کارفرما، از سوی کارفرما، قابل توقیف است. در این خصوص اگر کارفرما مبلغ بیشتری را توقیف نماید، در صورتی که بین طرفین سازش برقرار نشود، مطابق ماده (۷۵۱) قانون مذکور، ابتدا موضوع اختلاف در هیات تشخیص مطرح می‌شود. رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف قابل تجدید نظر است. بنابراین درخصوص تخلف کارفرما در توقیف مازاد مزد کارگر و عدم رعایت حدنصاب قانونی (یک چهارم مزد) ابتدا هیات تشخیص نظر می‌دهد و در صورت اعتراض طرفین، موضوع در هیات حل اختلاف کار۱۲، بررسی می‌شود، رای هیات حل اختلاف پس ازصدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود ۱۳..jpg "بررسی مستثنیات دین")
مطابق ماده (۶۶۱) قانون کار، آرای قطعی صادره از سوی مرجع حل اختلاف به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده می‌شود. وفق ماده (۲) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (۶۶۱) قانون کار، مرجع ذیصلاح برای اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و مطابق ماده (۴) آئین‌نامه مزبور ترتیب اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است.
رویه عملی بدین نحو است که تقاضای صدور اجرائیه به انضمام رونوشت مصدقی از رای قطعی و ابلاغ شده، به یکی از شعب ذیصلاح ارجاع می‌شود و شعبه مذکور اقدام به صدور اجرائیه می‌نماید و اجرای احکام وفق این اجرائیه، مثل اجرای حکم دادگاه، اقدام به اجرای رای می‌نماید.
چنانچه در مرحله اجرا موضوع اختلاف طرفین در تعیین اموال متناسب با نیاز و شان محکوم‌علیه (منظور مستثنیات دین اموال وی) پدید آید، مطابق ماده (۴) آئین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف، ترتیب اجرای آرای قطعی، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به دادگستری است. در چنین وضعیتی که اصولا دادگاه رای صادر ننموده است، بلکه هیات تشخیص یا حل اختلاف کار مرجع صادرکننده رای بوده‌اند، باید دید با توجه به ماده (۵۲۵) ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹، مرجع صالح جهت رفع اختلاف کدام است؛ هیات صادر کننده رای یا دادگاه مجری رای؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه رای صادره از مراجع مندرج در قانون کار، زیر نظر دادگاه اجرا می‌شود و دادگاه صادرکننده اجرائیه در واقع با صدور اجرائیه، بر اجرای رای نظارت دارد، بنابراین مرجع تشخیص اموال مشمول مستثنیات دین، دادگاه صادر کننده اجرائیه است. چنانچه به نص ماده (۵۲۵ ق.آ.د.م) عمل نمائیم، در این خصوص با مشکل مواجه خواهیم شد، چه اینکه اصولا دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص، موضوعا منتفی است. البته ممکن است طرفداران این نظر اینگونه پاسخ دهند که در این موارد، موضوع جهت رفع اختلاف باید نزد هیات صادر کننده رای مطرح شود، که البته این نظر خلاف رویه عملی و نیز مغایر با اصل صلاحیت مرجع صادر کننده اجرائیه در رفع اشکالات و ایرادات حادث در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.
به هر حال نظر به اینکه به نظر ما دادگاه صادرکننده اجرائیه در مورد اختلاف طرفین صالح به رسیدگی می‌باشد و اینکه اصولا از لحاظ طریق استناد به مستثنیات دین، نحوه رسیدگی مرجع صالح، همچنین نوع تصمیم مرجع صالح، قابلیت شکایت از تصمیم مرجع صالح و در نهایت آثار مترتب بر تصمیم مرجع صالح، در اجرائیه‌ای که مبنای آن حکم دادگاه بوده است یا رای هیات حل اختلاف قانون کار، فرقی نمی‌باشد، در مباحث آتی از بحث پیرامون اجرائیه‌های صادره از سوی دادگاه که مبنای آن رای هیات حل اختلاف کار بوده است، به جهت جلوگیری از اطاله مطلب، خودداری می‌شود.
پی نوشت ها :
۱۱ـ مجموعه قوانین و مقررات حقوقی به اهتمام قوه قضائیه، انتشارات روزنامه رسمی کشور. تهران، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص. ۱۲۲۳.
۱۲ـ ترکیب هیات حل اختلاف وفق ماده (۰۶۱) قانون کار بدین قرار است: سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان، سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه‌ـ سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی‌ـ فرماندار‌ـ رئیس دادگستری محل).
13ـ ترکیب هیات تشخیص وفق ماده (۸۵۱) قانون کار بدین نحو است: یک نفر نماینده وزارت کار ـ یک نفر نماینده کارگران ـ یک نفر نماینده صاحبان صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.
