مقدمه
نقش بی بدیل و تأثیرگذار متولیان در اداره موقوفات و رقبات متعلقه، ایجاب می نماید، تا این افراد بر قوانین و مقررات مرتبط با موقوفه آشنایی و تسلط هرچند نسبی داشته باشند. آشنایی به قوانین و مقررات نه تنها زمینه اداره مطلوب موقوفه را فراهم می سازد.بلکه می تواند بستر ساز فعالیت هدفمند برای آینده نیز باشد. به عبارت دیگر، کسی که نسبت به مقررات آشنایی دارد در اداره موقوفه در حال و آینده موفق خواهد بود. زیرا با آگاهی، نسبت به آینده تصمیم‌گیری می نماید.
به منظور آشنایی متولیان محترم با قوانین و مقررات، سعی شده است تا بعضی از قوانین و مقررات موضوعه به نحو ساده و روان شرح داده شود. شایان یادآوری است، اوامر و نواهی قانونگذار به هیچ وجه در تضاد و تغایر با اراده واقف نمی باشد.
و با نگاه حمایتی، به تقویت نقش و جایگاه متولیان پرداخته است. به دیگر سخن، مقررات پیش‌بینی شده که توسط مقنّن وضع شده، تضمین کننده اراده واقف در اداره موقوفات می باشد.
جایگاه متولی
الف) جایگاه متولی برآمده از اراده واقفین می باشد که على الاصول در متن وقف‌‌نامه ظهور پیدا می کند. درواقع می توان ادعا نمود، مهم ترین دغدغه هر واقف، اداره موقوفه برای بعد از خودش (بعد از فوت) می باشد،.که به همین منظور سعی می نماید تا افرادی را با خصوصیات و ویژگی های برجسته تعیین کند. حسن شهرت، برخورداری از خصوصیات اخلاقی و مهمتر از همه اوصاف اسلامی، درایت و تدبیر کافی از جمله شروط و اوصافی است که هر واقفی برای متولی درنظر می گیرد.
پس از اراده واقف و پس از آن که متولی شناسایی و معرفی گردید، شرعا و قانونا مسؤولیت ادارة موقوفه با ایشان خواهد بود. بنابراین نخستین جایگاه متولی برآمده از اراده خلل ناپذیر شخص واقف می باشد.
ب) تأیید و تضمین اراده واقف توسط قانونگذار نسبت به متولی موقوفات، دلالت بر جایگاه قانونی وی دارد. باید و نبایدهای مقنّن آمره، الزام‌آور و غیرقابل خدشه بوده و از هر جهت قابل احترام می باشد. بنابراین، آنچه مقنّن در باب موقوفه و متولی آن بیان داشته، نشان از اهمیت جایگاه قانونی متولی دارد، که قابل توجه و عنایت می باشد.
مسؤولیت مدنی متولی
فرد متولی که از سوی واقف و یا به حکم قانون، تولیت موقوفه را به عهده خواهد گرفت، در مقابل عملکردش باید پاسخگو باشد و اگر دچار کوتاهی در اداره آن شود، به میزان سهل‌انگاری دارای مسؤولیت می باشد. بخشی از این مسؤولیت، مسؤولیت ناشی از ورود خسارت به سبب تخلف می باشد.که متولی مکلف به جبران خسارت خواهد بود. به استناد حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ قانون اوقاف مصوب ۶۳/10/2 فرد متولی در حکم امین می باشد که چنانچه خسارتی به موقوفه وارد شود و آن خسارت ناشی از عمل متولی باشد، باید از عهده خسارت آن برآید، مسئولیت شرح داده شده همان مسئولیت حقوقی و یا مدنی است.
مسؤولیت کیفری متولی
علاوه بر مسؤولیت مدنی، فرد متولی نسبت به اداره موقوفه دارای مسؤولیت کیفری هم خواهد بود. یعنی اگر فعل و یا اقدام متولی که موجب بروز خسارت می شود، از نظر قوانین جزایی دارای بار کیفری باشد.باید مجازات مقرر در قانون را نیز تحمل نماید. تحمل حبس، جزای نقدی و ... از جمله مجازات هایی است که در قوانین کیفری ذکر گردیده است. بنابراین ممکن است شخص متولی در اداره موقوفه مرتکب اعمالی شود که علاوه بر جبران خسارت، به مجازات کیفری هم محکوم گردد. بنابراین قانونگذار از کنترل و هدایت متولی غافل نمانده است.
وظایف کلی متولی در اداره موقوفه و انجام هزینه
متولی موظف است آنچه را که واقف و یا قانونگذار برای وی تعیین و مشخص می نماید به نحو احسن انجام دهد. از آنجا که واقف نحوه و چگونگی مصرف عواید موقوفه را به وضوح مشخص و بر آن صحه گذاشته است.متولی حق ندارد خارج از آنچه واقف در وقف‌‌نامه مشخص نموده، هزینه نماید. زیرا متولی مکلف است در چارچوب نیت واقف اقدام کند، و اگر از آن چارچوب عدول نماید، مرتکب تخلف شده است، و حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و یا ضم امین خواهد شد.
پس آنچه را یک متولی باید در نگاه اول به آن توجه کند و در اولویت کار خویش قرار دهد، همانا آگاهی از نیت واقف می باشد.
زیرا این نگاه و آگاهی می تواند وی را در اداره مطلوب موقوفه یاری نماید. بدیهی است در صورت عدم تسلط و آگاهی متولی نسبت به نیت واقف، اقدام وی خارج از چارچوب وقف‌‌نامه تلقی شده و در نهایت منجر به ایجاد مسؤولیت مدنی و با کیفری می شود.
بنابراین اولین توصیه به متولیان این است که به دقت و بطور جدی راجع به نیت واقف و نحوه هزینه‌کرد درآمد اطلاع حاصل نمایند، و از حدود تعیین شده خارج نشوند.
تقدم هزینه عواید و درآمد موقوفه
از آنجایی که عمران و آبادانی رقبات نقش تعیین کننده ای دارد و زیربنای آن بقاء عین موقوفه می باشد، و اساسا بقاء عین موجب جواز وقف خواهد بود.بر همین اساس قانونگذار صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین را بر سایر مصارف مقدم داشته است. در نتیجه در صورتی که موقوفه عایداتی داشته باشد، متولی به حکم مقنّن مکلف است.
در وهله اول هزینه ای نماید که موجب بقاء عین شود، و موجبات آبادانی رقبات را فراهم آورد. این حکم که در ماده ۶ قانون اوقاف و ماده ۸۶ قانون مدنی وضع گردیده است، حکایت از آن دارد.
که بقاء عین و آبادانی رقبات موقوفات در اهمیت نخست قرار دارد، زیرا اگر متولی این مهم را مورد توجه قرار ندهد، به مرور زمان با از بین رفتن موقوفه روبرو خواهد شد، که نتیجه آن خلاف غرض واقف خواهد بود.
صدور مفاصاحساب و بودجه سالیانه
تنظیم بودجه سالیانه و صدور مفاصاحساب از جمله مواردی است که در اداره موقوفه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. جمع و خرج درآمد موقوفه و تطبیق مصرف آن با مفاد وقف‌‌نامه باید به عنوان یک امر مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.بدیهی است تحقق این خواسته موجب خواهد شد، تا از انحراف احتمالی جلوگیری شود و مسیر حرکت به سوی نیت واقفین تعیین گردد.
به عبارتی، تنظیم بودجه و صدور مفاصاحساب زمینه ساز اجرای صحیح نیت واقفین بوده و این امکان را فراهم می آورد تا از انجام هزینه های غیرضروری جلوگیری به عمل آید، در نتیجه تحقق این امر را باید در راستای نیت واقف دانست و نباید آن را یک محدودیت تلقی نمود.
مخارج هر موقوفه
علاوه بر آنچه راجع به اولویت و تقدم هزینه موقوفه گفته شد، در ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب ۶۵/2/10 هیأت وزیران، سایر هزینه ها و مخارج نیز احصاء شده است.تعمیرات جاری و هزینه های مربوط به بهره برداری از موقوفه، مالیات، عوارض، حق التولیه، حق النظاره، مخارج ثبتی و محاکماتی از دیگر مخارج مورد نظر قانونگذار و واقف می باشد که در کنار هزینه مربوط به حفظ عین و آبادانی رقبات قرار دارد.
همچنین هر آنچه را که واقف در وقف‌‌نامه مقرر کرده است و یا سیره جاریه بر آن استوار باشد، در ردیف مخارج موقوفه قرار دارد، این نکته قابل توجه است که نحوه هزینه در خصوص هریک از موارد فوق، نیازمند رعایت قوانین و مقررات مربوطه می باشد. تبصره های ذیل ماده ۱۹ و مواد ۲۱ به بعد آیین نامه فوق از جمله این قوانین و مقررات می باشد.
تعامل سازمانی با اداره اوقاف و امور خیریه محل
نظر به این که کارشناسان و دست‌اندرکاران حاضر در ادارات اوقاف محل با موقوفات و نحوه اداره آنها آشنایی دارند و صیانت و حمایت از موقوفات و متولیان از جمله وظایف آنهاست.در نتیجه ارتباط و تعامل متولیان با آنان می تواند موجبات اداره بهتر موقوفه را فراهم آورد. بنابراین لازم است نهایت همکاری با ادارات اوقاف محل به عمل آید، تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، نتیجه مطلوب حاصل گردد.
به همین سبب هماهنگی و تعامل سازنده با مسئولین و دست‌اندرکاران اوقافی باید در اولویت کاری متولیان قرار گیرد، تا با مساعدت و همکاری همدیگر، موجبات اجرای نیت واقف فراهم شود.
دفتر ثبت درآمد و حساب بانکی
برای این که درآمد موقوفه و هزینه هایی که برای اداره آن انجام می گیرد شفاف و مشخص باشد، قانونگذار متولی را مکلف نموده است تا برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه دفتر مخصوصی را تدارک ببیند.تا اموال موقوفه از اموال شخصی ایشان جدا از هم باشد و از اختلاط و اشتباه احتمالی در این زمینه جلوگیری به‌عمل آید. البته افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک ها به نام موقوفه، به منظور واریز وجوه موقوفه و برداشت از آن، از دیگر تکالیف متولی می باشد.
که مقنّن وی را به این تکلیف امر نموده است. شایان ذکر است افتتاح حساب بانکی باید با معرفی اداره اوقاف محل صورت پذیرد. (ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 65/۲/10)پ
نحوه تعامل و ارتباط کاری متولی با ناظر
ممکن است به موجب نظر واقف و یا به حکم قانون برای اداره موقوفه فرد یا شخصی به عنوان ناظر اطلاعی و یا استصوابی انتخاب شود. در صورتی که نظارت از نوع استصوابی آن باشد، متولی مکلف است قبل از هر اقدامی نظر ناظر را جلب نماید. به عبارت دیگر، بدون تأیید فرد ناظر، متولی از هرگونه اقدامی منع شده است. در نتیجه، نه تنها اقدام بدون تصویب ناظر منشأ اثر نخواهد بود، بلکه در صورت انجام هر اقدامی، مسؤولیت های مدنی و کیفری متوجه شخص متولی خواهد شد. به عبارت روشن تر، تمامی اقدامات متولی باید از قبل به تصویب ناظر برسد.حدود اختیار متولی در هزینه کردن درآمدها
حدود اختیار متولی در زمینه هزینه و مصرف عواید موقوفه، محدود و محصور به مفاد وقف‌‌نامه می باشد، که واقف در حین انشاء و تحریر وقف‌‌نامه آن را تعیین می نماید. متولی حق ندارد بر خلاف نظر واقف، عواید حاصله از موقوفه را به مصرف برساند.اجرای نیت واقف
هر واقفی در حین وقف، موارد و مصادیق مصرف و نحوه آن را در متن وقف‌‌نامه به صراحت بیان می کند. بنابراین متولی مکلف است نسبت به اجرای نیت اقدام نماید. البته اگر واقف ترتیب در مصرف را تعیین و اولویت بندی کرده باشد.باید آن ترتیب و اولویت را به صورت کامل رعایت نماید. در نتیجه، اجرای یکی از نیات واقف کافی نبوده، و نباید به آن اکتفا نمود و الزاما باید به تمامی نیات عمل گردد.
هم به سبب قانونی و هم به سبب الزامات شرعی، متولی باید همه سعی و تلاش خود را بعمل آورد تا تمامی نیت واقف در زمان و مکان تعیین شده به صورت کامل اجرا شود.
اخذ گواهی مصرف
اگرچه در عموم موقوفات دارای وقف‌‌نامه، نحوه مصرف معین می باشد، اما ممکن است در بعضی از موقوفات نحوه مصرف نامعلوم باشد. بر همین اساس متولی مکلف است براساس سیره جاریه عمل نماید. یعنی بر اساس آنچه در گذشته عواید موقوفه به مصرف می رسید، نظر واقف استنباط خواهد شد.لذا، تا زمانی که وقف‌‌نامه و مدارک معتبر وجود نداشته باشد به سیره جاریه رجوع خواهد شد. مثلا درآمد موقوفه ای در گذشته در ایام عاشورا هزینه می شده، و حال که بخواهیم گواهی مصرف برای آن صادر کنیم،.
به استناد سیره جاریه از این به بعد نیز درآمدهای حاصله از موقوفه را صرفا در ایام عاشورا هزینه می نماییم. البته احراز این رویه و صدور گواهی مصرف در صلاحیت و حیطه اختیار شعب حقوقی ادارات تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد.
مظنه و موارد تعدی و تفریط
بعضی از اقدامات و افعال متولیان موجبات تعدی و تفریط را فراهم می آورد، که زمینه مسؤولیت های مدنی و یا کیفری متولی را ایجاد خواهد نمود. فعل و یا ترک فعل، قراین و شواهدی که تعدی و با تفریط را نشان می دهد، عبارت است از:عمل نکردن به نیت واقف، عدم تنظیم بودجه سالیانه عدم توجه به عمران و آبادانی موقوفه، پرداخت نکردن حق ارحامی و موقوف علیهم، رعایت نکردن غبطه و مصلحت وقف، واریز نمودن عواید موقوفه به حساب شخصی، تأخیر و تعلل در مصرف عواید موقوفه، سهل‌انگاری در نگهداری اسناد و مدارک موقوفه، همکاری نکردن با نظار اعم از اطلاعی و استصوابی، فروش عین موقوفه بدون اخذ مجوز، نداشتن حساب مخصوص موقوفه، سلب مسوولیت از خود در اداره موقوفه با دادن وکالت بلاعزل به دیگران، عدم اخذ سند مالکیت رقبات موقوفه، عدم دفاع به موقع از حق و حقوق موقوفه و ... تأکید می گردد.
موارد مذکور جنبه تمثیلی داشته و هر کاری که برخلاف مقررات و نظر واقف باشد داخل در تعدی و تفریط است. در ضمن چنانچه عمل تعدی و یا تفریط متولی نسبت به موقوفه احراز گردد، باعث می شود تا از ادامه تولیت شخص متولی در اداره موقوفه جلوگیری به عمل آید و به عبارت دیگر حسب مورد عزل، ممنوع المداخله و یا ضم امین خواهد شد.
قوانین و مقررات راجع به موقوفات
همان طوری که اشاره شد، آشنایی متولیان نسبت به قوانین و مقررات آنان را در اداره هرچه بهتر موقوفه و در نتیجه اجرای نیات واقفین کمک شایانی خواهد نمود. جهت یادآوری فهرست بعضی از این قوانین و مقررات با مشخصات کامل به ترتیب زیر ذکر می گردد:1. طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در رابطه با متولیان موقوفات مصوب ۱۳۶۹/8/7 (مجوز مقام معظم رهبری)
۲. مواد ۵۵ تا ۹۱ و ۳۴۹ و ۴۹۹ قانون مدنی مصوب 1307/2/18
٣. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/2 مجلس شورای اسلامی
۴. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/1/28
۵. قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱/11/25
۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/2/10 هیأت وزیران
۷. دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب ۱۳۶۵/3/27 سازمان اوقاف و امور خیریه
8. آیین نامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/9/30 هیات وزیران با اصلاحات بعدی
9. آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۴/2/3 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
۱۰. آیین نامه نحوه انتخاب و برکناری، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین با هیأت امنای مذهبی و موقوفات مصوب ۱۳۶۵/2/10 هیأت وزیران
برخی از مواد قانونی، تعاریف و اصطلاحات
به منظور آشنایی و اطلاع با برخی از قوانین و تعاریف مرتبط با موقوفات و متولیان، صرفا به بیان تعدادی از آن اکتفا شده است، امید است با مطالعه قوانین و مقررات مورد اشاره در بخش قبل، به دانش متولیان در اداره موقوفات افزوده گردد.ماده ۶۱ قانون مدنی
«وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».ماده ۸۳ قانون مدنی
«متولی نمی تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد. ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می تواند وکیل بگیرد».ماده ۸۴ قانون مدنی
«جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت المثل عمل است».وقف عام
«وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و با عناوین عامه باشد. مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ایتام و غیره. موقوفاتی که وسیله اقلیت های دینی برای معابد و امور عام المنفعه اختصاص یافته وقف عام تلقی می شود».وقف خاص
«وقفی است برای شخص یا اشخاص معین و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد».نظارت استصوابی و اطلاعی
«نظارت استصوابی آن است که اقدامات متولی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد. نظارت اطلاعی آن است که اقدامات متولی فقط به اطلاع ناظر برسد و در مواردی که طبق قانون و آیین نامه نظارت سازمان پیش‌بینی شده این نظارت استصوابی است».ممنوع المداخله
«در صورتی که متولی یا ناظر به موجب قانون و یا رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه از دخالت با نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زمان حصول برائت، ممنوع المداخله نامیده می شود».بودجه
«پیش‌بینی درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی با موسسه خیریه است که براساس اسناد و مدارک اجاره، وقف‌‌نامه، اساس‌نامه و غیره در فرم مخصوص برای یک سال مالی تنظیم می شود».مفاصاحساب
«گواهی مبنی بر تغریغ درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی با موسسه خیریه با رعایت بودجه سالیانه می باشد».موقوفه مجهول المصرف
«موقوفه ای است که به علت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقف‌‌نامه و یا اجمال و ابهام عبارات وقف‌‌نامه، نوع مصرف عواید آن، مشخص نباشد».موقوفه مجهول التولیه
«موقوفه ای است که به علت نداشتن وقف‌‌نامه و یا به علت عدم ذکر نام یا صفت برای اداره کننده آن، نتوان شخص معینی را به عنوان متولی موقوفه تعیین کرد».سیره جاریه
«رویه ای است مستنبط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقف‌‌نامه بر آن اساس مصرف می شده است. احراز این رویه با شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد».تعدی
«عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر با امین موقوفه یا اماکن مذهبی از حدود قانون با اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها».تفریط
«عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایف معین و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه و اماکن مذهبی لازم است».مصلحت وقف
«عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلا رعایت غبطه وقف».ماده ۱۴ قانون اوقاف
«تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقف‌‌نامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم (با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن) با شعب تحقیق اوقاف است، مگر در موقوفات منصوص التولیه در صورتی که مظنه تعدی و تفریط متولی نباشد».موقوفه متعذرالمصرف
«درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلّت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محل به مصرف می رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید، زاید بر مصرف متعارف باشد،حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق امور خیریه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذرالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتقای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد».
ماده ۶ قانون اوقاف
«صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف فراهم آورد».تبصره: در صورتی که درآمد یک ساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.
ماده ۷ قانون اوقاف
«هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعللی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر در وقف‌‌نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد».ماده ۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«ادارات اوقاف و امور خیریه در مورد موقوفات خاصه که فاقد متولی منصوص بوده و یا به تشخیص سازمان، معتمد با محل وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخیص و اجازه نماینده ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند کرد».ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولی، امین موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و در صورت ابهام و یا فقدان مقررات خاص، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقف‌‌نامه، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید».ماده ۱۰ قانون اوقاف
«ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسسات خیریه مذکور در ماده ۹ در دفاتر اسناد رسمی، موکول به موافقت سازمان اوقاف و امور خیریه است. دفاتر اسناد رسمی مکلف اند رونوشت وقف‌‌نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت، به اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند».تبصره: ادارات ثبت مکلف اند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف را پس از صدور، به اداره اوقاف محل تحویل نمایند. متولیان نیز موظف اند، ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون، رونوشت مصدق اسناد مالکیت و رونوشت وقف‌‌نامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.
ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولی موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نیز برای روشن نمودن وضع موقوفه در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موقع اقدام کند».ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولیان موظف اند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت تولیت خود مبادرت نمایند و همچنین در مواردی که از طرف اشخاص تقاضای ثبت موقوفه به عنوان ملک بشود، اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوی بنمایند.و در مواردی که موقوفه به نحوی از انحا بدون مجوز شرعی به ملکیت اشخاص درآمده با رعایت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۶۳/1/28 و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به احیای موقوفه اقدام و ادارات اوقاف و امور خیریه محل را در جریان اقدامات خود قرار دهند تا همکاری لازم معمول گردد».
تبصره ۱: متولیان موظف اند در اجرای ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن، به هنگام طرح هر گونه دعوی یا اعتراض بر ثبت، نسخه ای از دادخواست با اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات اوقاف و امور خیریه محل، تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوی را مستمرا مراقبت و در صورت لزوم در دعوای مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.
تبصره ۲: ادارات اوقاف و امور خیریه مکلف اند در صورتی که متولیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و پیگیری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند، برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی راسا نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند.
تبصره 3: سازمان و موقوفات عام و اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه به موجب تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین از پرداخت حق الثبت و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند.
ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولیان و ادارات اوقاف و امور خیریه مکلف اند اقدامات خود را نسبت به اجرای مواد یک و چهار لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب ۱۳۵۸/2/4 شورای انقلاب اسلامی ایران، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پیگیری نمایند».
ماده ۲۰ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«در موقوفاتی که دارای متولی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی نمی باشند، متولی موظف است بودجه فردی موقوفات و اماکن مذهبی که حاوی مشخصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه، موجودی، بدهی و مطالبات می باشد را حداکثر در سه ماهه آخر هر سال برای سال آتی، طبق مدلول وقف‌‌نامه و مطابق نمونه ای که سازمان معین می نماید، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زیر تنظیم نماید:الف) ادارات اوقاف و امور خیریه، بودجه موقوفات متصرفی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مربوط ارسال می نمایند تا در صورتی که طبق مقررات و مدلول وقف‌‌نامه با سیره جاریه تنظیم شده باشد، تأیید و در غیر این صورت جهت رفع نقص اعاده نماید.
ب) موقوفاتی که متولیان آنها در مظان تعدی و تفریط قرار دارند و با رعایت طرح توجیهی شماره 120/5931 مورخ ۱۳۶۹/7/23 و مجوز مورخ ۱۳۶۹/8/7 مقام معظم رهبری با نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می شوند متولی مربوط بودجه تنظیمی را ظرف یک ماه برای بررسی و تایید به اداره اوقاف و امور خیریه محل تسلیم می نماید.
تبصره ۱: یک نسخه از بودجه های تأیید شده در موقوفات غیر متصرفی موضوع بند «ب» به متولی و در موقوفات متصرفی به حسابداری و یک نسخه به اداره اوقاف و امور خیریه محل و یک نسخه به اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مربوط و یک نسخه به اداره تحقیق مربوط و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نیز به نوبه خود بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و یا عدم انطباق آن را با وقف‌‌نامه و مقررات و دستورالعمل های صادره به اداره اوقاف و امور خیریه محل اعلام می دارد.
تبصره ۲: موقوفاتی که دارای متولی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی هستند از تسلیم بودجه به ترتیب یادشده مستثنی می باشند، مگر آن که طبق نظر شعب تحقیق و حکم دادگاه فاقد شرایط مذکور با مشمول بند «ب» این ماده شوند. این متولیان در هر حال به منظور تنظیم امور مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهی و مفاصاحساب عملکرد سالیانه موقوفه اقدام خواهند کرد.
تبصره ۳: موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان دارای امنای منصوب هستند در حکم متصرفی بوده و امنای مذکور در تنظیم بودجه با ادارات اوقاف و امور خیریه همکاری خواهند نمود.
ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف اند همه ساله از متولیان و امنای وقف و اماکن مذهبی و مدیران موسسات خیریه مشمول و نیز از ادارات اوقاف و امور خیریه صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و اماکن مذهبی و مؤسسات خیریه را مطالبه نمایند».صورتحساب مزبور باید طبق فصول بودجه فردی سالانه موقوفه یا مکان مذهبی با مؤسسه خیریه، حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ در قبال اخذ رسید، به اداره تحقیق و یا اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم شود. در صورتی که صورتحساب به اداره اوقاف و امور خیریه تسلیم شده باشد، اداره مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز صورتحساب مذکور را به اداره تحقیق مربوطه جهت رسیدگی و صدور مفاصاحساب ارسال دارد. صورتحساب تسلیمی باید متضمن موارد زیر باشد:
۱. هر رقم از درآمد و هزینه باید حسب مورد دارای مدارک و اسناد هزینه معتبر باشد.
۲. مانده حساب درآمد و هزینه سال قبل باید در صورتحساب سالانه مزبور ملحوظ شود.
تبصره: ادارات تحقیق از متولیان منصوصی که در مظان تعدی و تفریط نباشند صورتحساب مطالبه نمی نمایند.
ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولیان موظف اند در اجرای ماده ۶ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه و تبصره ذیل آن و با رعایت مواد ۲۱ و ۲۲ این آیین نامه و استعداد محل، در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند، به طوری که حداقل هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود».ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولیان مکلف اند همه ساله مالیات قانونی موقوفه را در صورت شمول پرداخت نمایند و در صورتی که بر اثر تعلل در پرداخت جریمه ای به آن تعلق گیرد، باید شخصا آن را جبران کنند».ماده ۴۰ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولیان و ادارات اوقاف و امور خیریه موظف اند نسبت به موقوفات مسلمی که به عنوان ملکیت تقاضای ثبت شده و در مدت قانونی اقدام به اعتراض نگردیده است، برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و آیین نامه مربوط اقدام نمایند».ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف
«متولیان و ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند با عنایت به ماده ۶ قانون برای احیای حقوق وقف و دفاع از دعاوی مطروحه و مشاوره در امور حقوقی و ثبتی موقوفات، در صورت لزوم وکیل یا وکلای دعاوی واجد شرایط را انتخاب نمایند».تبصره: حق الوکاله و حق المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عواید وقف، قابل پرداخت خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با عنایت به توضیحات و مواردی که اشاره شد و با التفات به قوانین و مقررات مربوط به موقوفات و متولیان، اگر بخواهیم به صورت خلاصه و به طور کلی به وظایف قانونی و شرعی متولی در اداره موقوفه نگاهی داشته باشیم به نتایج و برداشت های زیر خواهیم رسید.1. متولی امین، و موقوفه امانتی است که در صورت سهل‌انگاری علاوه بر مسؤولیت های شرعی و اخروی مسؤولیت مدنی و یا کیفری نیز متوجه ایشان خواهد شد.
2. متولی هم به لحاظ شرعی و هم از منظر قانونگذار، مکلف و موظف به اجرای نیت واقف که در وقف‌‌نامه به آن اشاره شده است، می باشد.
3. صرف درآمد موقوفه به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی مکلف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را فراهم آورد.
4. متولی باید تمامی نیات واقف را به نحوی که در وقف‌‌نامه آمده است، اجرا نماید و نمی تواند فقط به یکی از آنها اکتفا کند.
5. تنظیم بودجه سالیانه، اخذ مفاصاحساب، تعامل و ارتباط با اداره اوقاف محل، تهیه دفتر ثبت درآمد و حساب بانکی مخصوص موقوفه و اخذ گواهی مصرف از جمله تکالیف متولی در اداره موقوفه می باشد.
6. متولی باید به زمان و مکان مصرف و نوع مصرف توجه کافی را معمول داشته، و در صورتی که امکان هزینه فراهم نباشد، اقرب به نظر واقف مصرف نماید.
7. در صورت ضرورت و نبود موانع قانونی برای فروش، اجاره و ... باید مطابق نظر واقف عمل شود و با اوقاف محل هماهنگی گردد.
8. استفاده از نظر کارشناسان مجرب و مطلع در امور موقوفه و ندادن وکالت بلاعزل در اداره موقوفه به دیگران از دیگر مواردی است که متولی باید نهایت دقت و توجه را به‌عمل آورد، تا زمینه سوءاستفاده احتمالی افراد سودجو فراهم نگردد.
9. سرکشی مستمر از رقبات موقوفه و توسعه موقوفه و رعایت حق و حقوق موقوف علیهم و ارحامی بگیران باید به شکل صحیح و کامل صورت پذیرد.
10. جلوگیری از تعرض سایرین به موقوفه و رقبات آن و دفاع از حق و حقوق موقوفه در محاکم قضایی و سایر ادارات در ردیف مهم ترین وظایف و تکالیف متولی قرار دارد.
فتاوای مقام معظم رهبری
- امر وقف با متولی شرعی آن است، و مراعات ضوابط قانونی جمهوری اسلامی لازم است.- مسؤول شرعی اداره امور موقوفه موظف است در صورت نیاز، از طرق قانونی اقدام به حفظ و احیاء و احقاق تمام حقوق موقوفه نماید.
- تغییر و تبدیل موقوفه با تصرفات غیرمجاز در موقوفه در غیر جهت وقف جایز نیست و موجب ضمان است، و تغییر و تبدیل شرایط وقف و چگونگی استفاده از آن باطل و بی اعتبار و بی اثر است.
- الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها. عواید وقف باید زیر نظر متولی شرعی و با نبود متولی خاص زیر نظر حاکم شرعی در جهت وقف صرف شود و زمان و مکان و مصالح دولت و ملت در آن اثر ندارد و نباید تغییر داده شود.
- عواید وقف باید در همان جهت وقف که تعیین شده، صرف شود.
- فردی که واجد شرایط تولیت است می تواند از قبول تولیت امتناع ورزد لکن اگر تولیت را پذیرفت، بنابر احتیاط جایز نیست خود را عزل کند.
- متولی قانونی که مطابق قانون جمهوری اسلامی تولیت دارد متولی شرعی نیز هست.
- تصرف در وقف بدون نظر متولی شرعی حکم غصب را دارد.
- تولیت قابل انتقال نیست ولی در صورت عدم اشتراط مباشرت می توانند وکیل بگیرند.
- متولی موقوفه حق ندارد چیزی را وضع کند که با مقتضای وقف در تعارض باشد و شرعا هم عمل به آن جایز نیست.
- به احتیاط واجب، جایز نیست ناظرِ وقف بعد از قبول نظارت، خودش را از نظارت بر وقف عزل کند، همان گونه که برای متولی وقف هم این کار جایز نیست.
- وقف باید زیر نظر متولی شرعی اداره شود و کسی نمی تواند دخالت کند، مگر در صورتی که خیانت متولی ثابت شود که در این صورت حاکم شرع دخالت می کند و در هر صورت رسیدگی به قضیه شخصیه موکول است به مسئولین محترم ذیربط در جمهوری اسلامی.
- متولی وقف اعم از اینکه از طرف واقف نصب شده باشد و یا از طرف حاکم، در صورتی که اجرت خاصی از طرف واقف برای او در برابر اداره امور وقف معین نشده باشد، می تواند اجرت المثل را از درآمدهای وقف برای خودش بردارد.
- تا زمانی که متولی منصوب از طرف واقف، از حدود اختیارات تولیت وقف خارج نشده، اداره امور وقف همان گونه که واقف در انشاء وقف برای او مقرر کرده در اختیار اوست و از نظر شرعی تغییر و تبدیل اختیارات او که در ضمن صیغه وقف توسط واقف مقرر گشته، صحیح نیست.
- از وقف باید زیر نظر متولی شرعی با مراعات جهت وقف استفاده شود و دیگران نمی توانند دخالت کنند. اگر خیانت متولی نزد حاکم شرع ثابت شود حاکم شرع دخالت می کند و او را عزل و دیگری را نصب می کند.
- اگر ضمّ امین به متولی شرعی به خاطر توجه اتهام به او در مورد اداره امور وقف باشد، او فقط حق دخالت و اظهار نظر در اموری را دارد که برای نظارت بر آنها معین شده است و صلاحیت او در نظارت بر کارهای متولی متهم، با صدور حکم به برائت او و رفع اتهام از وی به پایان می رسد، همان گونه که بعداز وفات متولی قبلی و انتقال تولیت وقف بعد از او به شخص دیگر، امین مزبور حق دخالت در امور وقف و اعمال متولی جدید را ندارد.
- با فوت متولی شرعی موقوفه، امینی که به حکم حاکم ضم به متولی موقوفه جهت اداره امور موقوفه شده دیگر حق دخالت در امور موقوفه ندارد، بلکه اداره امور موقوفه با متولی جدید است، و چنانچه متولی جدید هم نیاز به ضم امین داشته باشد، محتاج به صدور حکم مجدد از حاکم در این باره است، و چنانچه با فوت متولی سابق، موقوفه بلا متولی باشد تولیت آن با حاکم شرع است.
- تولیت بقاع مبارکه و اوقاف عام که متولی خاصی ندارند با حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در اداره اوقاف و امور خیریه واگذار شده است و زمین صحن و مرقد فرزندان ائمه (علیهم السلام) و حرم ایشان که از زمان های گذشته برای دفن اموات مسلمانان در نظر گرفته شده، حکم وقف عام را دارد مگر آنکه خلاف آن از طریق شرعی نزد حاکم ثابت شود.
- هرگاه اوقاف فاقد متولی خاص شده است تولیت آن به عهده حاکم و ولی امر مسلمین است و این تولیت در حال حاضر به نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است.
- اداره اوقاف به مقداری که مقررات قانونی به او اجازه می دهد حق دارد در وقف هایی که متولّی خاصی دارند، دخالت نماید. (1)
پی‌نوشت:
1. فتاوای رهبر معظم انقلاب اسلامی، برگرفته از پاسخ های معظم له به استفتائات وقف است که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به نشانی https://www.leader.ir منتشر شده است.
منبع:
وظایف متولیان وقف در آیینه قانون، اداره کل تحقیق معاونت امور اوقافی و خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، ناشر: انتشارات اسوه، چاپ اول؛ شهریور 1389، صص 32-11.
* این مقاله در تاریخ 1402/1/21 بروز رسانی شده است
