نگاهی به موضوع وقف حقوق معنوی

چکیده:
وقف عبارت از آن است که مالی از سوی مالک برای هدف خیری اختصاص یابد و منافع آن به طور دائمی، در جریان استفاده برای آن هدف، مصرف شود.

اختصاص مال علاوه بر آن که آن را از دارایی مالک و واقف برای همیشه خارج می کند یک شخصیت حقوقی مستقل به وجود می آورد که مثل هر شخص دیگری از ویژگی استقلال دارایی و نام و سرمایه بهره مند می گردد.

حقوق (مالکیت) معنوی یا فکری از سوی دیگر، اموالی اعتباری و غیر مادی هستند که جامعه به دانشمندان صاحب اندیشه و ابتکار خود از طریق قانون اعطاء کرده است و به آنها فرصت استفاده کوتاه مدت و انحصاری از این حقوق مالی اعتباری را می دهد. با توجه به اهمیت و گسترش این نوع اموال، امروزه، این که آیا این حقوق تازه شناخته شده یا غیر مادی قابل وقف کردن هستند یا خیر مسئله ای جدی است.

برخی (و شاید غالب افراد) با تکیه بر لزوم عین بودن مال موقوفه، موقتی بودن حقوق (مالکیت) معنوی، عدم قابلیت قبض این حقوق و برخی استدلالات دیگر پذیرش وقف آنها را منطقی نمی دانند.

اما در مقابل با بررسی تحلیلی موضوع می توان به این نتیجه رسید که عینیت مال موقوفه نه مبتنی بر کتاب یا سنت است نه، حداقل در حال حاضر، پایه های منطقی قابل توجیه دارد.حقوق (مالکیت) معنوی مثل هر مال دیگری به تناسب ویژگی های خود قابل قبض و اقباض هستند و می توانندو

برای تمام مدت خود (به طور ابدی) و با قطع ارتباط از سوی صاحب آنها، وقف شوند. وقف این اموال در راستای حمایت از جامعه و زکات علم قابل توجیه است.

کلمات کلیدی:
وقف، حقوق (مالکیت) معنوی، عین، قبض، ابدی، مالیت، منفعت

مقدمه
یکی از رؤیایی ترین خواست های بشر در حالی که خداوند می فرماید همه به سوی خدا باز می گردند ماندگاری خویش بوده است. پس از نومیدی از بقای جاودانه، اندیشه " نام نیک " ایجاد شد. یکی از ابزار نیک نامی استفاده از نهاد وقف است.

اموالی از گردونه داد و ستد خارج می شوند و منافع آنها برای نیت خیر صاحب قبلی آن منافع که بدون شک منفعت دیگران (غیر از خودش) را در بردارد به جریان می افتند. اموال اختصاص یافته به موجب قانون شخصیت اعتباری و حقوقی مستقلی می یابند.

نام و دارایی و درآمد و مدیریت ویژه که همه این اختصاصات برای تأمین نیت خیر واقف به وجود می آیند: نهادی مفید و سودمند که ناشی از تعالیم دین مقدس اسلام برای بشر خواهی و برقراری عدالت و توزیع ثروت در جامعه و کمک به ارتقاء همه جانبه بشر خلق شده و در طول زمان تکامل یافته است.

از ابتدای تأسیس اولین جامعه اسلامی تاکنون تطور این نهاد بسیار زیاد بوده است. روزی صرفاً عقار و اموال غیر منقول قابل وقف بوده اند ولی به تدریج در زمانهای دیگر، دایره این اموال تغییر کرده است. این تحولات و گسترش دامنه اموال قابل وقف ناشی از ثابت بودن اصول وقف که از جمله همان وجود نیت و غرض دیگر خواهی است، می باشند.

هرچه وقف شود تفاوتی نمی کند، مهم آن است که واقف از مال خود دست بکشد و آن را برای استفاده در اختیار دیگران قرار دهد. با ملاحظه تاریخ تکامل وقف در فقه کشورهای اسلامی در می یابیم که فقهای مسلمان به تناسب شناسایی و احترام اموال جدید، در مورد آنها حکم داده اند.

یکی از اموالی که دیر زمانی نیست که ضرورت احترام آنها در جامعه به طور کل و میان علمای مسلمان به طور خاص پذیرفته شده است، حقوق (مالکیت) معنوی است: حقوقی انحصاری که صاحبان اندیشه و ابتکار بر دستاوردهای فکری خود به دست می آورند.

و به موجب آن نه تنها حق دارند به تنهایی آنها را مورد استفاده قرار دارند بلکه می توانند آن را به دیگران به صورت معوض یا مجانی واگذار نمایند. در نتیجه این واگذاری جامعه فرصت استفاده از آن اموال را پیدا می کند.


بدین ترتیب، راه معمول استفاده از حقوق انحصاری (مالکیت) معنوی در دسترس جامعه قرار گرفتن آنهاست. هم چون اموال موقوفه که از مالکیت خصوصی خارج و به یک مالکیت خصوصی دیگر راه می یابند ولی اثر این وضعیت جدید استفاده جمعی یا اختصاص افرادی غیر از مالک قبلی است.

یکی از سئوالاتی که در حال حاضر شاید به دلیل از جمله وجود نظرات و قواعد حقوقی مستحکمی که وقف را ویژه اعیان (اموال مادی و ملموس) می دانند، کمتر فرصت طرح شدن یافته است، امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی است.

این تحقیق درصدد طرح این زمینه نزاع است ولی، از یک سو، نمی توان آن را مطرح کرد مگر با ارائه چهره کلی و عام دو بحث "وقف " و حقوق (مالکیت) معنوی. بررسی کامل این دو نهاد در اینجا میسر نیست و فقط به ضرورت ها اکتفاء می شود.

از سوی دیگر، علاوه بر این، ذکر جزئیات همه نظرات فقها (اعم از عامه و خاصه) با محدودیت های این تحقیق سازگار نیست. به هر حال، به لحاظ گسترده بودن مقولات مورد بحث، صرفاً از چهارچوب و خصایص اصلی آنها یاد می کنیم.

این تحقیق به واسطه فقدان سابقه بررسی قبلی، به طور جدی به بررسی سوابق نظرات و تطبیق موضوعات جدید و قدیم متکی می باشد و از این رو مصون از ایراد نخواهد بود. با این وصف:

ابتدا مفاهیم مورد بحث- وقف و حقوق (مالکیت) معنوی- را تحلیل می کنیم (گفتار اول) و سپس نظرات قابل تصور و استدلال های هر گروه در مورد امکان وقف این حقوق را بررسی می کنیم (گفتار دوم). در پایان به این نتیجه می رسیم که حقوق مذکور قابلیت وقف دارند.

وقف
" وقف " یکی از نهادهای حقوقی مترقی و پیشرو حقوق اسلامی است که آرزومندی بشر برای ماندگاری و بقای جاودانه را بر ملا می سازد. در این تحول و دگرگونی حقوقی، مالکیت خصوصی به سود اجتماع (کم و زیاد) از بین می رود (کاتوزیان، 1372: 62) و مالکیت جدیدی، از طریق تولد شخص حقوقی، به وجود می آید.

ایجاد این عمل حقوقی و شرایط آن بالتبع شناخت ویژگی ها و خصایص وقف و بررسی آثار آن نیازمند فرصت و زمان بسیاری است و از حوصله این تحقیق خارج است. بررسی سیر تحول و تکامل مباحث فقهی و حقوقی سرگذشت یک نهاد حقوقی مفید را به خوبی تصویر می کند.

در اینجا، بنا به اقتضای تحقیق، با قناعت و خوشه چینی از این مباحث، تعریف و شرایط وقف (1) و آثار آن (2) مورد بررسی قرار می گیرد.

تعریف و شرایط وقف
تعریف
در زبان و ادب فارسی وقف به معنای ایستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی، (دهخدا، 1372، ذیل اصطلاح وقف) امساک و اقامت کردن، (معین: 5047) آمده است. اصل واژه " وقف " لغتی عربی و به معنای توقف کردن، ایستادن، حبس کردن (زحیلی، 1422 ق: .7599) آمده است.

در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقی وقف از این معنای لغوی دور نیفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است». (کاتوزیان، 1369: 116)تعاریف فقهای شیعه معمولاً یک سان و مشابه است:

«الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» (محقق حلی،1403 ق: 422) یا «تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (موسوی الخمینی، 1408ق: 511) (شیخ طوسی، بی تا: 286) یا برخی دیگر (علامه حلی، بی تا: 7) (شهابی، 1371: 78) فرموده اند:

«الوقف: عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» یا «التحبیس الاصل و تسبیل الثمره» (خویی، 1410ق: 511). و «حقیقه الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه اوالثمره».

مفهوم این عبارات آن است که مالک عین مال خود را در راه خیر اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عین مستمراً برای نیت واقف استفاده گردد.

در فقه اهل تسنن نیز با اختلافات اندک همین عبارات به کار می رود. از نظر جمهور فقهای حنفی، شافعی و حنبلی، وقف، حبس مالی است که با وجود عین، امکان انتفاع از آن وجود داشته باشد.

در این معنا ملک به عنوان ملک الله وقف می شود و واقف از تصرف در آن ممنوع می گردد. ولی در این معنا، حبس به معنای منع و منظور منع عین از آن که ملک باشد و مشمول تصرفات تملیکی باشد؛ است (زحیلی، 1422ق: 7601).

ولی ابوحنیفه، وقف را حبس عین توسط مالک و صدقه دادن منفعت آن در راه خیر است. در این معنا وقف قابل رجوع و موقوفه توسط مالک قابل فروش است. (زحیلی، 1414ق: 153) (ملکوتی فر، 1376: 141) ماده 55 قانون مدنی ایران با استفاده از دیدگاه شیعی وقف را بدین صورت تعریف کرده است

«وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». در این ماده منظور از حبس آن است که مالک مال را برای همیشه از ملکیت خود خارج سازد و منظور از تسبیل آن است که منافع مال حبس شده برای مصارف خیریه که مایه خشنودی خداست یا برای اشخاص معین اختصاص یابد به نحوی که تصرفات مالکانه در مال ممنوع شود. (شهابی، 1371: 79)

(امامی، 1368: 70) در این صورت نقل و انتقال مالکیت مال از سوی واقف یا دیگران (ولو موقوف علیه) ممنوع است و حتی متولی جز در موارد خاص اختیار معامله ناقل مالکیت نسبت به مال موقوفه ندارد. تلف مال موقوفه بعضاً یا کلاً توسط واقف و دیگران امکان ندارد، به ارث نمی رسد و....(جعفری لنگرودی، 1380: 197)

در خصوص ماهیت وقف (عقد یا ایقاع بودن)، ارتباط یا وحدت یا اختلاف آن با مفاهیم دیگر مانند صدقه و حبس (حق انتفاع)، و اوصاف و اهداف وقف، ضرورت یا عدم ضرورت بازنگری در نظرات و مقررات وقف، شرعی بودن یا نبودن وقف، مباحث پیچیده و متعددی میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که ورود به آنها با هدف این تحقیق انطباق ندارد.

شرایط وقف
برای تحقق وقف، به عنوان یک عمل حقوقی، شرایط وارکان خاص ضروری است. این عمل حقوقی که در برخی از نظرات ایقاع تلقی شده است، به اعتقاد اکثریت فقها (نجفی: 5 و بعد) (انصاری و طاهری، 1384: 2195) و حقوقدانان، (کاتوزیان، 1361: 156 و بعد) (جعفری لنگرودی: 203و بعد) (حمیتی واقف، 1383: 137) (امامی: 69) عقد محسوب می شود. قانون مدنی ایران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد میان واقف و موقوف علیه (یا حاکم) معرفی نموده است.

بنابراین، با توجه به اینکه قانون مدنی به کلی هر دو نوع وقف عام و خاص را عقد معرفی کرده است، از ادامه ذکر جزئیات اختلاف نظر فقها و حقوقدانان خودداری می کنیم و در ادامه شرایط تحقق عقد وقف را ذکر می نمائیم.

تراضی
واقف و موقوف علیه به عنوان طرفین عقد تابع شرایط قراردادها از جمله حکم ماده 190 قانون مدنی هستند. مباحث متعددی در مورد تراضی مطرح می شود که برخی از آنها به اختصار ذکر می شود: (الف) واقف (ب) موقوف علیه (ج) قبص (د) ابراز اراده (هـ) اثبات وقف

واقف
با توجه به ویژگی ها و آثار عقد وقف تغایر و متفاوت و متعدد بودن واقف و موقوف علیه شرط است. قانون مدنی صراحتاً اعلام کرده است «وقف بر نفس... باطل است (ماده 72). وقف به منظور مدد اجتماعی تحقق می یابد و باید متضمن قطع ارتباط صاحب مال با مال خود باشد. بنابراین واقف لزوماً غیر از موقوف علیه است. (کاتوزیان: 185)

واقف می تواند شخصاً یا از طریق نماینده خود ایجاب وقف را انشاء نماید. در مورد نماینده قراردادی، تردیدی در صحت عمل نیست ولی نمایندگان قانونی به ویژه قیم از این نوع تصرفات ممنوع هستند (مواد 1240 و بعد قانون مدنی).

قانون مدنی در ماده 57 خود دو شرط در مورد واقف ذکر کرده است «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است». در مورد اهلیت در ادامه بررسی لازم بعمل می آید ولی در مورد شرط اول اختلاف نظر وجود دارد. برخی (جعفری لنگرودی:210) (موسوی الخمینی: مسأله 5)

وقف فضولی را به واسطه وجود این حکم باطل می دانند. برخی (کاتوزیان:183) (امامی، 1368: 75) (ملکوتی فر: 147) تصریح قانونگذار را تأکید بر لزوم مالکیت واقف تلقی و آن را جدای از سایر قراردادها نمی دانند.

برخی (جعفری لنگرودی: 205و 210) مالکیت توأمان عین و منفعت را شرط صحت وقف می دانند ولی مدنی در ماده 64 اعلام نموده است «مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری می توان وقف نمود...».

مذاهب اربعه به جز مالکی معتقدند صاحب عینی که منافع آن را موقتاً واگذار کرده است، حق وقف دارد. (ملکوتی فر: 146) (زحیلی، 1422ق: 7609) در مورد وقف از ناحیه اشخاص حقوقی تردیدی جدی قابل تصور نیست.

اگرچه کسانی که به شرط بودن قصد تقرب در وقف یا مشاع بودن اموال اعتقاد دارند، این امر را در مورد این گونه اشخاص قابل پذیرش نمی دانند. (الزریقی، 2004: 63 و 64)

موقوف علیه
موقوف علیه شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که حق بهره برداری از منافع مال موقوفه را پس از تحقق عقد پیدا می کنند. براساس این که موقوف علیه معین و محصور باشد یا نباشد وقف به خاص و عام تقسیم می شود.

وقف عام ممکن است برای اشخاص نامعین بوجود آید یا برای جهات و اهداف خیر مورد نظر واقف. تمایز وقف عام و خاص از جهات متعددی از جمله، تحقق عقد (قبول، قبض) آثار عقد، اداره موقوفه و سایر موارد مؤثر است.

قانون مدنی ایران به تبعیت از فقهای شیعه شرایط چندگانه ای را در موقوف علیه شرط نموده است. ماده 69 قانون مدنی مقرر می دارد «وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود». ماده بعد نیز افزوده است

«اگر وقف موجود و معدوم معاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است». در ماده بعد آمده است «وقف بر مجهول صحیح نیست». بنابراین حداقل وجود دو شرط موقوف علیه به هنگام تحقق عقد ضروری است.

یک-موجود بودن- منظور از موجود بودن، وجود خارجی یا علی رغم اختلاف نظر فقها قابلیت تصور حقوقی (حمل) در زمان وقف مال به سود موقوف علیه می باشد. بنابراین وجود موقوف علیه در لحظه عقد شرط است. وقف بر معدوم باطل است. با این حال، در وقف عام اعم از وقف بر جهت خیر یا موقوف علیه نامحصور وجود چنین شرطی ضروری نیست.

دو-معلوم بودن موقوف علیه. منظور از این شرط آن است که موقوف علیه اعم از خاص یا عام مجهول نباشند و قابل تشخیص و شناسایی و احراز تلقی گردند. تردید در موقوف علیه بدین معنا که موقوف علیه مردد میان دو یا چند شخص یا امر خیر باشد موجب بطلان تلقی می شود. در کتب فقهی فروعات زیادی در مورد این شرط دیده می شود.

سه-برخی معتقدند (امامی: 77) (شهابی: 89) (کاتوزیان: 198 و بعد) اهلیت تملک موقوف علیه نیز شرط است. تأکید بر این شرط از تصریح برخی از فقها به اینکه موقوف علیه باید از کسانی باشد که تملک او شرعاً درست باشد ناشی می شود. (انصاری و طاهری: 2198)

این امر در فقه اهل تسنن نیز دارای سابقه است و فقهای سنی نیز بعضاً اهلیت تملک را شرط قرار داده اند. (انصاری و طاهری: 2198) اما به نظر می رسد وجود این شرط با توجه به این که اموال موقوفه شخصیت حقوقی مستقلی را تشکیل می دهند و مال موقوفه متعلق به موقوف علیه نمی باشد، قابل پذیرش نباشد. (جعفری لنگرودی: 207)

در هر حال شرط بودن وجود خارجی ما را از ذکر این امر بی نیاز می سازد. در این قسمت ذکر دوباره این که واقف نمی تواند همان موقوف علیه باشد مفید است. ضمناً حجر موقوف علیه تأثیری در تحقق عقد ندارد و نماینده قانونی وقف را قبول و مال را قبض می کند (ماده 63 قانون مدنی).

قبض مال موقوفه
قبض به معنای در اختیار گرفتن مال است به نحوی که امکان تصرف دلخواه یا مورد توافق طرفین عقد وجود داشته باشد. در واقع، قبض چهره دیگر تسلیم است که از سوی موقوف علیه انجام می گردد.

غالب فقهای شیعی قبض مال موقوفه توسط موقوف علیه را شرط تحقق عقد وقف می دانند. (تویسرکانی، 1379: 25 و بعد). مثلاً شهید دوم در مسالک ذیل عبارت صاحب شرایع می فرماید «لاخلاف عندنا فی اشتراط القبض فی تمامیه الوقف حیث یترتب علیه اثره بمعنی کون انتقال المک مشروطا بالایجاب و القبول و القبض...». (شهید دوم، 1414ق:353)

اما این فقها در مورد اثر قبض اختلاف نظر دارند؛ برخی قبض را رکن عقد وقف می دانند و برخی وقف را بدون قبض صحیح ولی جایز تلقی می کنند. براین اساس، وقف شرط لزوم وقف است. فقهای شافعی و احمد بن حنبل، قبض را در وقف مؤثر نمی دانند ولی مالکیان قبض را یکی از شرایط وقف تلقی می کنند. (جناتی: 43)

قانون مدنی ایران به تبع فقها قبض عین موقوفه را از ارکان عقد وقف معرفی کرده است «اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت داد وقف تحقق می یابد» (ماده 59).

با این حال، در تسلیم کردن و در اختیار گرفتن عین موقوفه فوریت شرط نیست (ماده 60). در وقف خاص موقوف علیه خاص باید عین را قبض نمایند و در وقف عام متولی یا حاکم و در وقف بر محجورین، نماینده قانونی، مال را قبض می نمایند.

هم چنین، در صورتی که واقف خود را به عنوان متولی تعیین نموده باشد، قبض خود او کفایت خواهد کرد. بنا به جهات فوق، یکی از شرایط مالی که وقف می شود آن است که قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد و این امر یکی از پیچیدگی های ظاهری وقف حقوق (مالکیت) معنوی است.

ابراز اراده
قانون مدنی ایران به تبعیت از فقها ایجاب و قبول وقف را تشریفاتی قرار داده است. به عبارت دیگر از میان اشکال ابراز اراده (لفظ، نوشته، رفتار و معاطات) صرفاً لفظ را وسیله بیان اراده معرفی کرده است. ماده 56 قانون مدنی اعلام می کند «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول...» (جعفری لنگرودی: 207) و نظر مخالف (حمیتی واقف، 1383: 136)

اثبات وقف
عقد وقف با هر یک از ادله اثبات دعوا قابل اثبات است و با این حال، طلق بودن اموال قاعده و اصل است و وقفیت (حبس اموال) خلاف قاعده و استثناء است. از این رو، مدعی وقفیت باید بار اثبات این امر را در دادگاه به دوش بکشد.

اهلیت
بند دوم ماده 190 قانون مدنی ایران اهلیت طرفین هر قرار داد را شرط صحت آن قرار داد معرفی کرده است. براین اساس، واقف به لحاظ تصرف در اموال خود لزوماً باید اهلیت کامل شامل بلوغ، رشد و عقل را دارا باشد.

صغیر یا سفیه یا مجنون نمی توانند واقف باشند. روشن است که به لحاظ آن که وقف موجب خروج مجانی مال از دارایی واقف می شود تنفیذ اعمال غیر نافذ محجور در این مورد معنا ندارد.

موقوف علیه خاص نیز باید اهلیت داشته باشند. با این حال، چون وقف خاص متضمن سود و مصلحت موقوف علیه می باشد، قبول وقف از سوی سفیه و صغیر غیر ممیز عقد را با انجام قبض ایجاد خواهد کرد. (ماده 1212 قانون مدنی)

در عین حال، مجنون بودن موقوف علیه نیز مانع از تحقق وقف نیست و ولی یا قیم مجنون اختیار قبول آن را دارد. ماده 56 قانون مدنی اعلام کرده است: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها».

منظور از قائم مقام قانونی، در واقع، همان نماینده قانونی می باشد. در وقف عام (موقوف علیه نامحصور و جهات خیر) حاکم آن را قبول می کند (ماده 56 قانون مدنی).

موضوع عقد
وقف عقدی مجانی است؛ و بنابراین تنها یک مورد عقد وجود دارد. تأکید بر مجانی بودن این عقد تا حدی است که حتی امکان شرط کردن عوض که در عقدی مانند هبه پذیرفته شده است (ماده 801 قانون مدنی)، دراین عقد انکار می شود. (امامی: 70) (شهابی: 82) (کاتوزیان، 1369: 135 و بعد)

وجود این شرط مصداق شرط خلاف مقتضای ذات عقد تلقی و باطل و مبطل قرارداد محسوب شده است (ماده 233 قانون مدنی). (حمیتی واقف 143و 144) با این حال، به نظر می رسد صرفاً شرط عوض از باب مخالفت با ماهیت قانونی و شرعی وقف، باطل باشد ولی وقف به قوت خود باقی می ماند.

در خصوص موضوع عقد وقف مطالب بسیار گسترده ای مطرح است که از این میان آن چه با بحث این مقاله مرتبط است مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا نوع مال موقوفه را تحلیل می کنیم و سپس خصوصیات آن را به اختصار نام می بریم.

مال موضوع وقف
روشن است که ماهیت دیگر خواهانه و مشارکت جویی در امور خیر و غیر قابل انتقال بودن حقوق شخصیت و به طور کلی حقوق معنوی، این نوع حقوق را از مقوله وقف و قاعدتاً سایر قراردادها خارج می سازد. در بحث اموال، امروزه اموال را به عین، منفعت و حق مالی تقسیم می کنند:

-عین. مالی که خود یا مصادیق آن وجود خارجی داشته باشند.

-منفعت. عبارت است از استفاده تدریجی از عین و حق مالی عبارتست از قدرتی که قانون برای رفع نیازهای مالی به اشخاص اعطاء کرده و این امتیاز قابل معامله و دادستد می باشد.

قانون مدنی در برخی از مواد از " مال " به طور مطلق یا " موقوفه " و بعضاً "وقف " به عنوان موضوع وقف یاد کرده است. ولی این گشاده دستی و نگاه ظاهری با پیشینه فقهی مسلم در غالب مذاهب اسلامی (زحیلی، 1414ق: 184) (موسوی الخمینی: 207) و خود قانون مدنی سازگار نیست. براین اساس جداگانه این سه نوع مال با ذکر می کنیم.

1)-عین: در قابلیت وقف " عین " اموال تردیدی وجود ندارد؛ بلکه باید گفت در نظر فقها تنها مال قابل وقف عین اموال است. عمده دلیلی که در فقه برای انحصار وقف به " عین "، دیده می شود در آن است که تنها مالی که با بقای آن بتوان از آن بهره مند شد، عین می باشد.

علاوه براین تنها اعیان اموال هستند که قابلیت قبض و اقباض دارند و سایر اموال فاقد این خصلت هستند. هم چنین نباید فراموش کرد که تسبیل منفعت صرفاً از اعیان بر می خیزد. بنابراین، عمده دلیل طرفداران این که سایر اموال قابل وقف نیستند، همین دو امر است.

تأکید بر لزوم عینیت مال موقوفه تا حدی است که برخی از فقهای مسلمان حتی وقف مال منقول را بدلیل عدم تأبید آن صحیح نمی دانند. (زحیلی، 1422ق: 7610) (فیض، 1373: 106)

این استدلالات تا حدی مؤثر است که قانون مدنی ایران با وجود شناسایی انواع اموال در ماده 55 گفته است: «وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». هم چنین در ماده 58 افزوده است:

«فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز». در ماده 68 نیز بر " عین موقوفه " به عنوان مال موضوع وقف تأکید شده است.

حقوقدانان (کاتوزیان:207 و بعد) (جعفری لنگرودی: 197و بعد) (عبده تبریزی، 1384:) (امامی: 72) (انصاری و طاهری: 2197) با استناد به بکار رفتن اصطلاح " عین " در این احکام و توجه به پیشینه غنی فقهی موضوع که هر جا صحبت از وقف می شود بی درنگ از ضرورت وجود عین یاد می کنند، چنین نتیجه می گیرند که وقف دین و منفعت باطل است.

بر همین اساس، عقد وقف به عنوان یک عقد عینی (که قبض شرط صحت آن است) معرفی می شود. با این همه، صرفنظر از آن که برداشت فعلی از احکام قانون مدنی و انحصار وقف به عین اموال صحیح به نظر نمی رسد،

به فرض صحت این تلقی از قانون مدنی، همین برداشت نیز از انتقاد مصون نمانده است و حقوقدانان و علما درصدد گسترش شمول وقف نسبت به سایر اموال برآمده اند. در ادامه این موضوع بیشتر بررسی خواهد شد.

به هر حال، برخلاف نظر برخی از فقها، (ملکوتی فر: 145) قانون مدنی در ماده 58 " عین " را مشتمل بر همه انواع آن از حیث منقول و غیر منقول و مشاع و مفروز، قرار داده است. برخی از حقوقدانان، (کاتوزیان، 1369: 208)

بر اساس اطلاق این ماده، عین کلی (که خود آن وجود خارجی ندارد بلکه شامل مصادیقی است که یا موجود هستند یا قابلیت وجودی دارند) و در حکم کلی (بخشی معین از اجزای مشابه یک مال کلی) را نیز قابل وقف می دانند.

2)منفعت- نظر غالب فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی و حقوقدانان ایرانی این است که منافع چون تدریجی الحصول هستند و حصول ذرات و آنات ملازمه با زوال منافع قبلی دارد، لذا قابلیت قبض و بقای ابدی در مورد آنها معنا ندارد.

با این حال، نظر فقهای مالکی آن است که مستاجر می تواند منفعت مورد اجاره خود را در مدت اجاره وقف نماید زیرا تأبید و دوام شرط و صحت وقف نیست و وقف موقت صحیح تلقی می شود. (ملکوتی فر: 146) (نجفی: 17) (زحیلی، 1422ق: 7615)

3)حق مالی- امتیازی غیر مادی است به تعبیر فقها و بسیاری از حقوقدانان قابل قبض و بقاء نیست؛ لذا وقف آن معنا ندارد. برخی از فقهای شیعه بر این امر ادعای اجماع کرده اند. (کاتوزیان، 1379: 92) (جناتی، 1380: 48)

خصوصیات مال قابل وقف
موضوع هر معامله باید واجد شرایط عمومی مندرج در قانون باشد. مال موقوفه نیز از این امر مستثنی نیست. با این حال، با توجه به کتب فقهی و حقوقی و قانون مدنی به نظر می رسد مال موقوفه علاوه بر، یا همراه با شرایط عمومی که هر مال مورد معامله باید واجد آن باشد، دارای خصایص دیگری است. این موارد را به اختصار ذکر می کنیم:

شرایط عمومی مال موقوفه
-ملک بودن- قاعده «لاوقف الا فی ملک» همین ویژگی موقوفه را متذکر می شود. ماده 57 قانون مدنی می گوید «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می کند...». در مورد وقف فضولی قبلاً بحث شد. این نکته اضافه می شود که ضمانت اجرای وقف فضولی در فقه و در حقوق مورد اختلاف است. (ملکوتی فر: 146)

-معلوم بودن مال موقوفه. وقف به لحاظ مبانی و سهم اخلاق و عرف در ایجاد و توسعه آن در جامعه، یکی از عقودی است که علم اجمالی به موضوع آن در لحظه عقد، کفایت می کند و بنابراین جزو عقود مسامحه ای است. (استثنای ماده 216 قانون مدنی).

با این حال، جهل مطلق طرفین یا یکی از آنها نسبت به مال موقوفه موجب بطلان آن خواهد بود. ضرورت این شرط در میان فقها نیز مورد تردید نیست. (کاتوزیان، 1369: 209) (جعفری لنگرودی: 206)

-معین بودن (مردد نبودن). منظور از این شرط آن است که مال موقوفه میان دو یا چند مال مردد نباشد. (بند 3 ماده 190 قانون مدنی). بنابراین وقف یکی از چند چیز که دارم صحیح نیست.


-قابلیت نقل و انتقال. مال موقوفه باید قانوناً قابل دادو ستد باشد. بنابراین مالی که بنا به ماهیت خود (اموال عمومی)یا مصالح جامعه یا به واسطه حکم دادگاه یا رهن (کاتوزیان، 1369: 213) (شهابی: 86) و (نظر مخالف جعفری لنگرودی: 206)

یا باز داشت، غیر قابل انتقال شده است، قابل وقف نمی باشد. هم چنین است وقف مالی که تحقق وقف ملازمه با فرار از ادای دین واقف دارد (ماده 65 قانون مدنی).

-داشتن منفعت عقلایی و مشروع. هدف از وقف انجام خیر و نیکی است و خیر و احسان آن چیزی است که قانون و شرع و عقلا، بدین عنوان می شناسند. بنابراین طبق نظر فقها وقف خوک و آلات قمار باطل است. منفعت حلال شرط است (نجفی: 17) زیرا مسلمان مالک چنین مالی نمی شود. (جناتی: 48) (ملکوتی فر: 143)

-مقدور التسلیم بودن- وقف بدون قبض محقق نمی شود و از این رو تسلیم و تسلّم آن شرط صحت عقد است. در کتب فقهی و حقوقی قابلیت قبض مال موقوفه به عنوان شرطی انحصاری برای وقف مورد اشاره قرار گرفته است، در حالی که در همه قراردادها قابلیت تسلیم و انجام تعهد (که تحت عنوان قدرت بر تسلیم بررسی می شود)

شرط صحت عقد است. قانون مدنی در ماده 67 اعلام کرده است: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل است. لیکن، اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است».

اکثر فقها و حقوقدانان از این حکم به عنوان حکم ویژه وقف یاد می کنند. در حالی که در قواعد عمومی قراردادها و عقود " قابلیت تسلیم " شرط صحت عقد است. بدیهی است که بر معامله مالی که قابل تسلیم نباشد، اثری بار نمی شود.

تکرار همین قاعده در عقد بیع (ماده 348 قانون مدنی) به وضوح دیده می شود. از این امر به عنوان قاعده عمومی قراردادها یاد می شود. (صفایی، 1383: 135و بعد) (کاتوزیان، 1373: 90 و بعد)

و نباید آن را ویژه وقف تلقی کرد. آن چه ویژه وقف است لزوم قبض دادن مال برای تحقق عقد است که البته در قبض نیز فوریت شرط نیست. به هر حال، آن چه از تلقی استثنایی بودن بحث قبض در وقف بدست آورده شده قابل خدشه و مناقشه است که در آینده آن را بررسی می کنیم.

-مالیت داشتن- مال موقوفه باید مالیت داشته باشد یعنی ارزش اقتصادی داشته و رافع نیازی از نیازهای اشخاص باشد.

شرایط اختصاصی مال موقوفه
بنا به ویژگی های وقف چند خصیصه استثنایی در مال موقوفه شرط است که اختصاراً ذکر می شود.-عین بودن. در این خصوص قبلاً بحث شد و در مباحث آتی نیز توضیح بیشتری ارائه می شود


-قابلیت بقاء در مقابل استیفای منفعت. تنها اموال مصرف نشدنی و قابل بقاء یا غیر استهلاکی قابل وقف هستند. ماده 58 قانون مدنی گفته است «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد...».

فقهای مسلمان ضرورت این شرط را به کرّات و در حد اجماع ذکر نموده اند. در برخی موارد از این شرط باعنوان " تأبید " یاد می شود. (نجفی،:18)

در حالی که به نظر می رسد دائمی بودن از اوصاف نهاد وقف باشد نه مال موقوفه. به هر حال از شرط قابلیت بقای عین موقوفه چنین نتیجه گرفته می شود که وقف چیزی که استفاده از آن با زوال آن ملازمه دارد مانند خوراکی و آشامیدنی و شمع و منافع وقف نقود و درهم و دینار، در فتاوی بسیاری از فقها باطل است. (جناتی: 48) (سعادت فر، 1385: 21)

با این حال وقف مال برای استفاده نامتعارفی که موجب هلاک مال نشود، اطلاق این شرط را مورد تردید قرار داده است. (ملکوتی فر: 143) (کسایی، 1384: 20 و بعد)

در پایان بحث مال موقوفه اشاره به این امر مفید است که مال موقوفه شامل توابع آن نیز می باشد. بنابراین هر چیزی که عرفاً یا طبعاً تابع یا متعلق مال موقوفه تلقی شود، وقف شده محسوب می شود (ماده 68 قانون مدنی).

مشروعیت جهت وقف
هدف از ایجاد و بنا نهادن وقف، فراهم کردن " باقیات صالحات " است. بنابراین اگر هدف و انگیزه واقف نامشروع و آلوده باشد، وقفی محقق نخواهد شد. ماده 66 قانون مدنی می گوید «وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است» و ماده قبل اعلام کرده است

«صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف شده است منوط به اجازه دیّان است». بنابراین، نیت نامشروع، مانع از تحقق نهاد خیرخواهانه وقف است.

در وقف راجع به اینکه آیا باید قصد قربت نزد واقف باشد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر قانون مدنی، علی رغم برگزیدن عبارت " تسبیل منافع " که حاکی از لزوم صرف منافع در راه خدا است، عدم شرطیت قصد قربت را تأئید می کند. (کاتوزیان، 1369: 133 و بعد)

ویژگی های نهاد (عقد) وقف
با توجه به آن چه تاکنون ذکر شد، چند ویژگی برجسته در وقف حداقل در حقوق ایران، مشهود است:

عقد بودن، مجانی بودن، دائمی بودن، مسامحه ای بودن، لازم بودن، عینی بودن، معین بودن (در مقابل قراردادهای بی نام)، تملیکی بودن وقف (بدین معنا که مال از دارایی واقف خارج و به دارایی شخص حقوقی منتقل می شود). هریک از این اوصاف شرح زیادی را می طلبد که از حوصله این تحقیق خارج است.

آثار عقد وقف
پس از تحقق عقد وقف، آثار قانونی و شرعی بر این امر بار می شود. آن گونه که از تعریف فقهی و قانونی وقف بر می آید «تحبیس عین و تسبیل منفعت» ماهیت و برخی از آثار آن را بر ملا می سازد.

اما، این عبارت متواتر، تمام واقعیت را روشن نمی سازند. تغییر در اندیشه فقها و تحول اجتماع و ضرورتهای حفظ اموال موقوفه به تدریج اثر عمده و مهمی را بر وقف ایجاد کرده است که می توان صرفنظر از اهمیت خاص آن در بحث وقف به عنوان یک استثناء بر این قاعده که «اشخاص حقیقی جزء و رکنی از اشخاص حقوقی هستند»

به وجود می آورد. شخصیت حقوقی موقوفه که یکی از دستاوردهای قوانین جدید در کشورهای مسلمان است، در حقوق ایران جزو معدود مصادیق اشخاص حقوقی است که صرفاً اموال اختصاص یافته (بدون حضور انسانها) سازمان و شخصیت حقوقی به وجود می آورند. ذکر تمام آثار و جزئیات آنها در این مقوله میسر نیست؛ لذا در حد ضرورت به آنها می پردازیم:

انتقال مالکیت مال از واقف
در این که ثمره تحقق وقف، انتقال مالکیت مال و منافع موقوفه به شخص یا اشخاص دیگر می باشد تردید جدی میان فقهای مسلمان دیده نمی شود. (کاتوزیان، 1379: 81) (کاتوزیان، 1372: 63)

مشهور فقها اثر وقف را انتقال مال موقوفه به موقوف علیه می دانند ولی برخی از آنها میان وقف عام و خاص تمایز قایل شده اند. در وقف خاص مال موقوفه به ملکیت موقوف علیه در می آید و در وقف عام مال موقوفه به خدا تعلق دارد.

قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد ولی، ماده 61 قانون مدنی اعلام می کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد......»

با این حال، مقررات بعد از قانون مدنی به ویژه قانون مربوط به تشکیل سازمان اوقاف (در ادامه در مورد برخی از احکام آن بحث می شود)، صراحتاً بر زوال مالکیت واقف تأکید می کنند.


لزوم قبض دادن مال موقوفه نیز مؤید همین دیدگاه است. نتیجه این امر آن است که واقف یا ورثه یا طلبکاران وی هیچ گاه به مال موقوفه دسترسی نخواهند داشت مگر به عنوان موقوف علیه.

حبس شدن مال موقوفه
منظور از حبس شدن مال موقوفه آن است که بنا به اراده واقف از انتقال و تلف در امان می ماند. مال موقوفه دیگر قابل نقل و انتقال مالکانه نیست (مگر در موارد خاص) و از گردونه داد و ستد تجاری و اقتصادی خارج می گردد.

مال موقوفه تا زمانی که از بین نرفته است هم چنان به عنوان وقف در تصرف خواهد بود و فروش آن (و به طور کلی انتقال آن از سوی شخص حقوقی) به موارد منحصر مانند بیم خونریزی میان موقوف علیهم یا احتمال خرابی مال محدود می گردد. (مواد 88 و 349 قانون مدنی).

لزوم استفاده از منافع در چهارچوب غرض واقف
وقف، استفاده از منافع را ضروری می سازد، به عبارت بهتر، اجرای نیات واقف مستلزم آن است که منافع مشروع مال موقوفه در راهی که وی تعیین نموده است یا نزدیکترین مسیر به خواست وی صرف شود.

متولی موظف است این خواسته را برآورده سازد. سهل انگاری، مسامحه، تعدی و تفریط متولی، در بهره برداری یا تسلیم منافع به مستحقان آن، مسئولیت وی را بدنبال خواهد داشت. این خصیصه که کمتر مورد توجه قرار می گیرد بعد دیگری از مفهوم " تسبیل منفعت " می باشد.

قطع کامل ارتباط واقف با مال
پس از تحقق وقف، واقف به طور کلی ارتباط خود را با مال موقوفه قطع می نماید به نحوی که هیچ گونه تصرفی در مال یا منافع یا اداره مال مذکور نخواهد داشت مگر آن که در عقد خود را متولی قرار داده باشد.


او پس از وقف نسبت به مال موقوفه بیگانه خواهد بود و اگر به عنوان متولی مداخله نماید صرفاٌ نماینده شخص حقوقی است نه صاحب حق. ماده 61 قانون مدنی اعلام کرده است «... و واقف نمی تواند از آن رجوع کند

یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک شود یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند».

اهمیت این امر تا حدی که قانونگزار در ماده 72 مجدداً تأکید می کند «وقف بر نفس به این معنا که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...».

با این حال واقف می تواند اداره موقوفه یا تعیین متولی را ضمن شرط مندرج در عقد به رضایت خود موکول نماید (ماده 75 قانون مدنی). هم چنین ممکن است واقف در وقف عام خود یکی از مصادیق منتفعان از هدف خیر خود واقع گردد.

ایجاد شخصیت حقوقی
نظریه شخصیت حقوقی موقوفه، مفهومی جدید است که پیش از این کمتر سابقه ای از شناسایی آن در دیدگاه فقها دیده می شود. (رحمانی، 1379 الف: 59 تا 65) (جعفری لنگرودی:202) با این حال، از گفته های بعضی از فقها دائر بر امکان وقف اموال منقول به سود موقوفه مانند.

وقف کتاب و اثاث برای مساجد، احتمال قرض گرفتن برای موقوفه با این اثر که خود موقوفه مدیون باشد، احتمال وجود حق شفعه برای موقوفه که با مالک دیگر شریک است، چنین نتیجه گرفته شده است که شخصیت حقوقی در میان فقها حداقل به صورت ابهام آمیز شناخته شده بود. (کاتوزیان،1369: 132) (جعفری لنگرودی:202و 203)

در میان فقهای اهل تسنن نیز " مالکیه " وقف به سود مسجد را تحت عنوان " ارزاق مسجد " شناسایی کرده اند (زحیلی، 1422ق: 7599) قانون مدنی ایران راجع به شخصیت حقوقی وقف حکمی ندارد.

پس از مدتها، در سال 1354 ابتدا قانون اوقاف شخصیت حقوقی موقوفه عام را پذیرفت ولی، پس از چند سال در سال 1363 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در ماده 3 خود اعلام کرد «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد».

بدین ترتیب با تحقق وقف (ایجاب، قبول و قبض) شخصیت حقوقی ایجاد می شود و تولیت یا قبول متولی شرط آن نیست.

سایر آثار
از وقف اموال آثار متعدد دیگری به وجود می آید که در اینجا ذکر آنها جز به نام ضرورتی ندارد: لزوم تعیین شخصی به عنوان متولی (ضمن عقد توسط واقف یا پس از آن توسط سازمان اوقاف)، لزوم نظارت و مراقبت سازمان اوقاف و امور خیریه بر موقوفه به ویژه در وقف عام و غیره.

حقوق معنوی - انتقاد بر عبارت
عبارت " حقوق معنوی " مرکب از دو اصطلاح " حقوق " و " معنوی " است که فهم آن به تعیین معنای این دو واژه موکول می باشد. در اصطلاح حقوقی حق عبارتست از سلطه ای که قانون برای اشخاص به رسمیت شناخته تا نیازهای خود را با استفاده از آن برطرف نمایند: امتیازی قانونی که اشخاص را در ادامه زندگی شرافتمندانه و انسانی یاری می کند. در تعریف " حق " وحدت نظر وجود ندارد: (کاتوزیان، 1377: 485 - 420).

برخی معتقدند: توانایی که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند، انتقال مال و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهد (کاتوزیان، 1385: 249) برخی نیز حق را این گونه تعریف می کنند «قدرتی که از طرف قانون به شخص داده شده است» (جعفری لنگرودی، 1370: 216) این تعریف از حیث شمول آن نسبت به همه حقوق قابل تأئید است.

به هر حال، امتیازها و قدرت های قانونی اشخاص به نوبه خود به دو گروه مالی و غیر مالی تقسیم می شوند: حقوق غیر مالی برای رفع نیازهای اخلاقی و عاطفی اشخاص به آنها اعطاء شده است و قابل داد و ستد و محاسبه و تقویم مالی نیستند.

مثل حق زوجیت و حضانت. در مقابل، حق مالی به منظور رفع نیازمندیهای مالی افراد به آنها داده شده است و در جامعه مورد مبادله و داد و ستد قرار می گیرند. از این میان حقوق غیر مالی به لحاظ آنکه قابل داد و ستد و انتقال نیستند از مقوله قراردادها به طور عام و عقد وقف به طور خاص خارج هستند. و براین اساس باید آنها را از بحث خارج کرد.

اما اگر بحث را به حقوق مالی (اموال غیر مادی قابل داد و ستد و ارزش اقتصادی) محدود نمائیم باز هم عنوان " حقوق معنوی " مصون از انتقاد نخواهد بود. زیرا:

به لحاظ ویژگی های حقوق مالی، باید آن را جزو اموال غیر مادی دانست. به عبارت دیگر، حقوق مالی به دو دسته تقسیم می شوند: بخشی از آنها در ارتباط با اموال مادی و ملموس ایجاد می شوند مانند حق ارتفاق، حق انتفاع از مال منقول یا غیر منقول و غیره و گروه دیگر هیچ گونه ارتباط ویژه ای با اموال مادی ندارند

مانند حق اختراع و حق مؤلّف. بنابراین ذات حق همواره معنوی و به عبارت بهتر، غیر مادی است و توصیف حق به معنوی یا مادی صحیح به نظر نمی رسد (سنهوری، بی تا: 284) (حمیتی واقف: 22 و بعد) (کاتوزیان، 1376: 13) (صفایی، 1379: 127)

از سوی دیگر، عبارت " معنوی " اگرچه به معنای غیر مادی است و در این تحقیق با همین معنا مورد تحلیل قرار می گیرد ولی ممکن است شبهه حقوق غیر مالی را به ذهن متبادر سازد که اساساً از این بحث خارج هستند. علاوه بر این، امکان اختلاط این عنوان با " حقوق معنوی " شناخته شده برای پدید آورندگان آثار مختلف نیز وجود دارد. بر همین اساس است که بسیاری از نویسندگان ترجیح می دهند به جای استفاده از اصطلاح " حقوق مالکیت معنوی " عبارت " حقوق مالکیت فکری " را به کار گیرند.

به هر حال، منظور از " حقوق معنوی " در این تحقیق، قدرت های مالی است که محسوس و ملموس نیستند و به عبارت بهتر، واقعیت خارجی ندارند. اموالی با ارزش که بشر آنها را حسب ضرورت خلق و شناسایی نموده است ولی پایگاهی عینی ندارند.

این اموال به هیچ مال ملموسی ارتباط و تکیه ندارند ولی در وجود و ارزش آنها تردید نیست. به این ترتیب، حقوق غیر مادی غیر مالی خود به خود از بحث خارج هستند. از میان حقوق مالی نیز تنها آن گروه از حقوق مدنظر است که اعتباری و بدون ارتباط با اموال مادی، ارزشمند تلقی می شوند. این حقوق اصطلاحاً حقوق مالکیت فکری (معنوی) نامیده می شوند.

در این قسمت مختصراً، تعریف و مصادیق حقوق مذکور و خصوصیات این اموال ذکر می گردد.

تعریف حقوق (مالکیت) معنوی و مصادیق آن
حقوق (مالکیت) معنوی آن دسته از امتیازات قانونی است که به صاحبان فکر و اندیشه اجازه می دهد به طور انحصاری از ثمرات ناشی از فکر و خلاقیت خود بهره مند شوند. اصطلاحات معروف معرّف این نوع حقوق عبارتند از Droit sur Les creations nouvelles (حقوق خلاقیتهای نوین) Droits intellectuelles، (حقوق معنوی) bien incorporelle (اموال غیر مادی) و حقوق مالکیت فکری Propriète intellectuelle و.... بنابراین واژه حقوق در این عبارت جمع حق به معنای قدرت و امتیاز قانونی است.

لذا حقوق (مالکیت) معنوی «حقوقی است که به صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را می دهد» (کاتوزیان، 1376،:23) این حقوق امروزه به مدد عرف و اجتماعات بشری گسترش و تنوع زیادی یافته و این انتظار دور از ذهن نیست که در روزگاران پیش رو مصادیق این حقوق افزایش بیشتری یابد و هر روز بر ارزش مالی و اقتصادی این اموال افزوده شود. وجود اینترنت به تنهایی کافی است تا به این فکر بیاندیشیم که ماده گرایی به معنای توجه زیاد به اموال مادی هر روزه فروغ کمتری خواهد یافت.

از لحاظ ماهیتی این نوع حقوق جزو حقوق دینی (یا شخصی) نیستند زیرا حق صاحب اندیشه در مقابل شخص خاصی نیست. او در مقابل همگان صاحب حق شناخته می شود مانند مالک زمین یا اتومبیل. همه جامعه و بلکه جوامع از استفاده از ثمرات کار خلاقانه دارنده حق (مالکیت) معنوی ممنوع هستند. (Françon, 1999:4) علی رغم اختلاف نظراتی که میان حقوقدانان وجود دارد و با وجود اختلاف – بی تأثیری - که میان مالکیت معمولی و این حقوق وجود دارد (در ادامه بحث خواهد شد)،

باید تعلق این حقوق به اشخاص را مالکیت دانست اما مالکیتی بر اموال غیرمادی. (جعفری لنگرودی، 1380: 162) – (حمیتی واقف: 86 - 90) (Galloux,2000,11) (Gautièr,1998:29) و برای دیدن نظرات مخالف: (هاشمی شاهرودی،1384: 10) (Françon,1999:5) (سنهوری: 277) به هر حال، امروزه حقوق (مالکیت) معنوی به دو دسته کلی و عمده تقسیم می شود:

1)مالکیت ادبی و هنری حقوقی انحصاری و موقتی است که قانون برای پدید آورندگان آثار شناسایی کرده است. مانند پدید آورندگان آثار ادبی (کتاب، مقاله شعر و...) یا هنری (فیلم ها نقاشی و...).

در این شاخه از حقوق (مالکیت) معنوی حقوق مالی- و البته معنوی- زیادی برای پدید آورنده به رسمیت شناخته شده و از جمله تکثیر و عرضه اثر و استفاده از آن برای خلق آثار دیگر و ترجمه اثر نیازمند مجوز مؤلّف می باشد. این حقوق برحسب کشورها و کنوانسیون های متفاوت، عمر مشخص و اعتباری و کوتاهی دارند که حداکثر تا (عمدتاً) 50 سال پس از فوت پدید آورنده باقی خواهد ماند.

2)مالکیت صنعتی و تجارتی. این گروه از حقوق مربوط به کسانی است که ثمره فکر آنها در صنعت و تجارت کاربرد دارد. مخترعان و تاجران دارندگان این حقوق انحصاری هستند. مخترع کسی است که فرایند یا کشف یا وسیله جدیدی خلق می کند که علاوه بر بدیع بودن کار برد صنعتی هم داشته باشد.

هم چنین ممکن است تاجر برای معرفی محصول یا خدمات خود از نام تجارتی یا علامت تجاری خاصی که طبق قانون در مرجع اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مطابق مقررات به ثبت می رسد، استفاده نماید.

حق استفاده انحصاری از این علامت یا نام تجارتی ویژه تاجر است ولی او می تواند این حق مالی را به طور معوض یا مجانی واگذار نمایند. هم چنین طرح ها و اشکال صنعتی و رموز و اسرار تجاری و دانش فنی انجام کار از مصادیق دیگر حقوق مالکیت صنعتی و تجارتی هستند.

ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی
مجموعه حقوق مورد بحث علی رغم اختلاف زیادی که با هم دیگر دارند، خصایصی مشترک دارند که آنها را از سایر اموال ممتاز می کند.

1-2-2-غیر مادی بودن حقوق مالکیت- از قدیم الایام آن چه بشر به عنوان مال تلقی می کرده است، اموال مادی بوده است. از میان اموال نیز اعیان و بالاخره از اعیان، عین غیر منقول، ازرش فوق العاده داشته است. همین تفاوت دید عرف نسبت به ارزش اموال متضمن آثار حقوقی زیادی شده است.

اما در دو قرن اخیر، به تدریجی اموال با ارزش اقتصادی دیگر پدیدار شده است که قبل از آن مورد توجه نبوده اند. اموال غیر مادی از حیث مالیت هیچ تفاوتی با سایر اموال ندارند و به طور فراینده در عرف جهانی ازرشمندتر می شوند.

مهم ترین خصیصه حقوق (مالکیت) معنوی عدم تعلق آن به اموال مادی و ملموس است. آن چه به عنوان حق و مال تلقی می شود اندیشه های بارور و متبلور است که گاهی به صورت آثار و گاهی به صورت ابتکار و اختراع ظاهر می شوند.

حقوق از خود اندیشه تبلور یافته در عالم بیرون به عنوان حق مخترع یا پدید آورنده حمایت می کند. تردیدهایی که در خصوص مالکیت یا قابلیت قبض و اقباض این اموال وجود دارد ناشی از همین ویژگی برجسته اموال غیرمادی است.

از نتایج غیرمادی بودن این اموال آن است که استفاده از آنها موجب زوال و از بین رفتن اموال صاحب آنها نمی شود علاوه بر این، در زمان واحد، بر خلاف اموال مادی، امکان استفاده افراد زیادی از ثمرات آنها وجود دارد.

2-2-2-انحصاری بودن حقوق (مالکیت) معنوی. تمامی مصادیق حقوق مورد بحث انحصاری و ویژه هستند: به عبارت دیگر، این حقوق ایجاد شده اند تا صاحبان آنها به تنهایی فرصت استفاده از آنها را داشته باشد. اما بدیهی است که این فرصت وقتی معنا می یابد که جامعه طالب و مایل به استفاده از آن دانش و اطلاعات انحصاری باشد. میزان همین مطلوبیت ارزش مالی این اموال را روشن می سازد.
انحصاری بودن این حقوق از منظری دیگر، سالبه بودن آنها را به همراه دارد: بدین معنا که صاحب حق اختراع یا مؤلّف حق دارد همگان را از بهره برداری از مال خود منع کند. با این حال، در برخی موارد امکان تحمیل اراده جامعه به صاحب حق برای واگذاری حقوق وی پیش بینی شده است (مجوز اجباری).

هم چنین از آثار انحصاری بودن حقوق مذکور، قابلیت استناد آنها در مقابل همگان است. وصفی که آنها را به حقوق عینی بسیار نزدیک می سازد. (Gautier, 1998:31) (Françon, 1999: 3-6)

3-2-2-موقتی بودن حقوق (مالکیت) معنوی. بنا به این قاعده که مبادله آزاد اطلاعات از ضروریات پیشرفت جوامع بشری است و مصلحت اجتماع در دسترسی ساده و آسان به اطلاعات و دانش نهفته است، حقوق مورد بحث عمر اعتباری کوتاهی دارند.

این مدت، اگرچه براساس کشورها و مصادیق حقوق مورد بحث و کنوانسیون های حاکم، متفاوت است ولی، به هر حال محدود و در مقایسه با مالکیت اعیان و به ویژه اموال غیر منقول بسیار کوتاه است. محدودیت زمانی حقوق مورد بحث آنها را از مفهوم مالکیت و وصف مورد تردید تأبید در نهاد وقف دور می سازد (فیض: 106).

4-2-2-این حقوق مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند. تعریف دقیقی از اطلاعات وجود ندارد ولی بدون شک هر اطلاعات و دانشی ارزش مالی ندارد. نه تنها افکار و اندیشه به تنهایی حمایت نمی شود بلکه اطلاعات و دانش خارج از اذهان نیز به طور مطلق مورد حمایت نیست.

دنیای حاضر " عصر اطلاعات " است و ارزش اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات بسیار زیاد است و هرجا اطلاعات ازرشمند تلقی شود حقوق مورد بحث احترام و ازرش بیشتری خواهند داشت. همه انواع حقوق مورد بحث مبتنی بر دانش و اطلاعات هستند.

این امر به نوبه خود متضمن آثاری است. مداخله دولت ها در ارائه درست اطلاعات یا جلوگیری از آن، مداخله جامعه برای دسترسی کامل و سریع به دانش، محدود شدن حقوق انحصاری در برخی از موارد و... (Galloux,2000,1) (Sterling, 1999: 23-24).

5-2-2-جهانی شدن این حقوق. به واسطه این که وجود این حقوق مبتنی بر دانش و اطلاعات است و این امور ابزار کار و ضرورت بقا و زندگی همه جوامع هستند، بسیار سریع تر از شناسایی آنها، شاهد گسترش احترام و ارج گذاری به آنها از یک سو و ایجاد وحدت در مقررات آنها در سطح بین المللی، از طریق انعقاد کنوانسیون ها و معاهدات از جمله مقررات سازمان تجارت جهانی، از سوی دیگر، هستیم.

این ویژگی به نوبه خود نتایجی به همراه دارد. پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ مبادله این حقوق با تجارت جهانی به شکلی بارز در بزرگ ترین مقررات سازمان جهانی تجارت مشهود است: تعارضات بین المللی ناشی از نقض حقوق اتباع کشورها در کشورهای دیگر از آن جمله اند.

در پایان این بحث، ضروری است به این نکته اشاره شود که شناسایی و احترام این حقوق که از حیث اقتصادی و تجاری ارزش فوق العاده ای در ایجاد درآمد ملی کشورها دارند، بسیار ضروری می باشد.

و در اختیار داشتن این گونه امتیازها و انحصارات بدون شک، از بسیاری از اعیان، کم ارزش تر تلقی نمی شود. ذکر این مطلب نیز مفید است که جنبه های مشترک دیگری در میان این حقوق دیده می شود که از ورود به بحث آنها خودداری می شود.

تردید در وقف حقوق (مالکیت) معنوی
گفته شد که شناسایی حقوق اموال غیرمادی از دستاوردهای جدید بشری و تابع نیازهای امروزه انسان است. در مقابل، وقف از احکام امضایی فقه اسلامی است (شهابی: 77) (لطف عطا، 1379: 133) برای دیدن نظر مخالف (جعفری لنگرودی، 1380: 198) (الطبطایی، 2003، 96)

بر این اساس، احکام فقهی و حقوقی وقف در کشورهای اسلامی بسیار پردامنه و حاوی فروعات زیادی است که فقها و حقوقدانان مسلمان از آیات شریفه قرآن و احادیث و روایات و کلام فقهای بزرگوار متقدم استخراج نموده اند.

این گستردگی فتاوی، علی رغم آن که بر کمال مباحث وقف می افزاید، امکان مخالفت با عقیده آن بزرگواران را محدود می سازد. با این حال، در این گفتار استدلال های قابل تصور در بحث قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی را ذکر می کنیم: به این صورت که ابتدا نظریه عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی (1) و سپس امکان این امر را بررسی می کنیم (2).

بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی
فقهای مسلمان برای برقراری نهاد وقف ارکان و شرایطی قائل هستند (زحیلی، 1422ق: 7606) قانون مدنی ایران ترجمان دیدگاه فقهای شیعه است. براساس قانون اساسی (اصل 167) و قوانین عادی مختلف سکوت، ابهام یا اجمال قوانین باید بر نظر فقهای شیعی حمل شود.

با در نظر گرفتن شرایط قانونی و فقهی وقف، شبهات زیادی در مورد قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی به وجود می آید. در ادامه این تردیدها را بیان می نمائیم: اما قبل از ذکر این موارد، ضروری است اشاره شود،

با توجه به موضوع این تحقیق، شبهات مورد نظر به طور جدی مربوط به موضوع عقد وقف هستند و بنابراین در مورد واقف و موقوف علیه و لزوم اهلیت آنها و صیغه عقد نکته خاصی مطرح نمی شود. در مورد موضوع عقد وقف، با توجه به مجانی بودن این نهاد صرفاً از مال موضوع عقد وقف و ویژگی های آن نام می بریم.

ادعای عدم امکان وقف حقوق (مالکیت) معنوی ناشی از دو نوع استدلال است: شرایط و ویژگی های مال موضوع وقف و خود وقف (1-1) و خصایص و ویژگی های حقوق (مالکیت) معنوی (2-1).
بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی به دلیل ویژگی های خود نهاد وقف در این مورد چند استدلال مختلف مطرح می شود:

لزوم عین بودن مال موقوفه
تعریف فقهی و حقوقی وقف به «تحبیس عین و تسبیل منفعت» و روایات و احادیثی که به معنای شناسایی صحت عمل وقف و تعیین ارکان آن می باشد، تردیدی در آن باقی نگذاشته است که فقهای شیعی " مال موقوفه " را در عین منحصر بدانند.

با نگاهی گذرا به تعاریف غالب فقها (اعم از شیعه و سنی) به اهمیت و جایگاه " عین " موقوفه در این مباحث پی می بریم. اهمیت این موضوع به حدی است که غالباً یکی از ارکان وقف عین معرفی می شود (محقق ثانی، 1410 ق: 443) (محقق حلی، 1403: 156). صاحب جواهر می فرماید «فلایصح وقف ما لیس بعین کالدین معجله و مؤجله علی الموسر و...» (1379 ق:14)

در فقه در مورد علت لزوم عین بودن موقوفه وحدت نظر وجود ندارد. هم چنین، در مورد این که آیا عین کلی فی ذمه قابل وقف است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد (کاتوزیان، 1369: 208).

با این حال مشاع یا مفروز بودن و منقول و غیر منقول عین، اگرچه مورد اختلاف تعداد کمی از فقهاست ولی تأثیری در تحقق وقف ندارد و در همه این حالات عقد صحیح خواهد بود قانون مدنی ایران نیز اگرچه نه به طور صریح ولی حداقل به طور ضمنی و در برخی از احکام به طور صریح بر لزوم عینیت مال موقوفه تأکید می کند.

اینک، با در نظر داشتن لزوم وجود خارجی عین موقوفه روشن می شود که حقوق (مالکیت) فکری نمی توانند وقف شوند. این حقوق به فرض که مال باشند، عین نیستند و بنابراین عقد وقف در مورد آنها قابل تصور نیست.

از آثار لزوم عین بودن مال موقوفه آن است که دین و منفعت قابل وقف نیست. (کاتوزیان، 1369: 207) (جعفری لنگرودی، 1380: 205) (نجفی: 17) (امامی: 73) (ملکوتی فر: 141) بر این اساس حقوق (مالکیت) معنوی بر فرض که مالیت داشته باشند جزو منافع یا حقوق و دیون هستند: (ترجمه زحیلی، 1376: 130) (افتخارزاده، 1376: 135ا تا 142) (درینی، 1401 ق: 134 و 137) (کاتوزیان، 1371: 311) (صادقی نشاط، 1376: 229).

عین موقوفه باید قابل قبض و اقباض باشد
از منظر غالب فقهای شیعه و به اعتقاد برخی اجماع فقها (فاضل مقداد به نقل از تویسرکانی، 1379: 207) عین موقوفه باید قابل قبض و اقباض باشد و خود قبض جزو ارکان سازنده تراضی است. بدین معنا که تا زمانی که مال موقوفه به قبض داده نشود

قفی محقق نخواهد شد. منظور از لزوم قبض مال موقوفه تسلیم آن به موقوف علیه یا حاکم به نحوی است که از ید واقف به طور کامل خارج گردد و به طور کامل و برای همیشه در اختیار موقوف علیه قرار گیرد. مراد از قبض تسلیم مادی مال است. چنان چه با توجه به عبارات برخی از فقها که از قبض به عنوان «در دست نهادن و از دست بیرون کردن موقوفه توسط واقف» نام می برند همین معنا به ذهن متبادر می شود (تویسرکانی: 26).

اما به فرض که وقف شرط کمال و صحت عقد نباشد شرط لزوم آن است. نویسنده مقاله «قبض و قبول در عقد وقف» با ذکر عبارات برخی از فقهای شیعی مانند شیخ صدوق، شیخ طوسی در مبسوط و خلاف، علامه حلی در تذکره الفقها و شهید اول در اللمعه الدمشقیه،

دیدگاه این فقها را در اهمیت قبض و تأثیر آن در عقد نشان می دهد. (تویسرکانی: 28). از دیدگاه فقهای اهل تسنن، لزوم قبض مال موقوفه در این حد از اهمیت قرار ندارد. غالب فقهای مذکور قبض را شرط صحت یا لزوم نمی دانند.

با این حال، ابوحنیفه و برخی از شاگردانش قبض را شرط صحت عقد وقف می دانند (تویسرکانی: 25) عدم قابلیت قبض ممکن است ناشی از ناتوانی طرفین عقد باشد یا طبیعت و ماهیت و عوارض مال موقوفه، هرچه هست، قبض شرط صحت یا کمال یا لزوم عقد است و حقوق (مالکیت) معنوی از این قابلیت محروم هستند.

قانون مدنی ایران نیز همان گونه که گفته شد، مال قابل قبض را تنها مال شایسته وقف می داند و به طور ضمنی آن را به عین منحصر کرده است. (ماده 59 قانون مدنی). به هر حال، حقوق مورد بحث به دلیل این که قابل جابجایی مادی یا دست به دست شدن و امکان در اختیار قرار گرفتن و دادن را ندارند، نمی توانند به عنوان مال موقوفه انتخاب شوند.

مال موقوفه باید ماندگار باشد
وقف در هر حال ایجاد " باقیات صالحات " است بنابراین، مصادیق آن تنها اموالی هستند که دوام داشته باشند. البته، معنای این شرط از شرط «لزوم دائمی بودن انتقال مالکیت از سوی واقف» متفاوت است.

در این جا مراد از ماندگاری موقوفه آن است که عمر مشخصی برای مال موقوفه قابل تصور نباشد. براساس همین دیدگاه است که برخی از فقها در وقف اموال منقول تردید دارند (زحیلی، 1414 ق: 185).

وقف منفعت به این دلیل پذیرفته نمی شود که آنات و ذرات و لحظات منافع با سپری زمان از بین می روند. فقهای حنفی وقف مال منقول را نمی پذیرند مگر در موارد خاص که عبارتند از پذیرش عرفی وقف مال منقول یا تابع بودن مال منقول نسبت به مال غیر منقول (زحیلی، 1414 ق: 185 و 187).

با بررسی تاریخ وقف این نکته مشخص می شود که ابتدا وقف مخصوص عقار و زمین بوده است زیرا تنها مال ماندگار و ابدی محسوب می گردیده است. (اسود، 1986: 380) (الزریقی، 2004: 70)

با این توصیف مشخص می شود حقوق (مالکیت) معنوی که عمر نسبتاً و مشخصاً کوتاه و محدودی دارند، به طور قطع دوام نخواهند داشت. از ابتدا طول عمر آنها محدود است و حتی بر خلاف اموال منقول دیگر، پایان عمر آنها نیز هم چون آغازشان مشخص می باشد.

عین موقوفه باید در برابر انتفاع قابل بقاء باشد
به فرض که حقوق (مالکیت) معنوی مالیت داشته باشند و از محدودیت عمر چشم پوشی شود، آنها جزو " منافع " هستند و فقهایی که این حقوق را ارزشمند می دانند دلیل خود را منفعت دانستن، و بالتبع مالیت آنها، اعلام می نمایند (درینی، 1401: 134 تا 137)- (افتخارزاده (ترجمه از عماد الدین خیلیل)، 1376: 108)

در این صورت تردیدی در بطلان وقف آنها باقی نمی ماند. استمرار وقف مستلزم دوام آن است و دوام مستلزم دوام مال موقوفه است و غرض و هدف از وقف و جاری بودن وقف همین امر است (الزریقی، 2004: 70) (امامی: 71) (کاتوزیان، 1369: 207) (ملکوتی فر: 147) (نجفی: 17) (جعفری لنگرودی: 205) (زحیلی، 1422ق: 7615- 7638)


تردیدهایی که در فقه شیعه و سنی در مورد وقف نقود و پول مطرح بوده وهست از جمله به دلیل عدم قابلیت بقای این اموال در مقابل مصرف آنهاست. (سعادت فر: 19 تا 50) (عبده تبریزی: 69) (ملکوتی فر: 143 تا 146) (الزریقی، 2004: 70) (Rashid, 2003: 16) (الطبطایی، 2003: 108) (فیض: 104تا 106) (کسایی: 17 تا 30). یکی از مهم ترین دلایل فقهای مختلف، در بحث عدم قابلیت وقف پول، عدم قابلیت بقاء آن در مقابل انتفاع است.

تأبید و دائمی بودن عقد وقف
آن چنان که احادیث و روایات و البته آیات شریفه ای که مبنای استنباط قواعد وقف شده اند، بیان می کنند، وقف ابدی و سرمدی است و توقیت در آن قابل قبول نیست. این امر مورد قبول و تأئید اکثریت فقهای مسلمان (اعم از شیعه و سنی) می باشد (الطبطبائی، 2003: 124) (الزریقی، 2004: 70) (کاتوزیان، 1369: 124).

علت لزوم رعایت ابدی بودن وقف آن است که قطع رابطه واقف با مال تنها در این صورت مسلم می گردد. بر همین اساس، در مورد وجود خیار در عقد وقف اختلاف نظرات شدیدی دیده می شود. برخی از فقهای شیعه و اهل تسنن بر امکان تعیین مدت در وقف نظر داده اند (رحمانی، 1376: 35 تا 45).

بسیاری از فقها شرط خیار فسخ به سود واقف را باطل و مبطل وقف می دانند (همان: 35) وعده کمی آن را صحیح تلقی می کند ولی نظر مشهور فقهای شیعه عدم صحت چنین شرطی است.

فقهای مالکی هم بر خلاف سایر فقهای اهل تسنن با استناد به اطلاق وقف و شمول آن، حتی در صورت درج خیار توقیت را در وقف صحیح می دانند. (الطبطبایی، 2003: 124) (الزریقی، 2004: 71). اما، به هر حال، این موارد استثنائی هستند.

در قانون مدنی ایران، اگرچه صراحتاً ابدی بودن شرط و وصف عقد وقف قرار داده نشده است، ولی، به ویژه ماده 61 اعلام می کند «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است

و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری دهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل کند یا با آنها شریک شود...» هم چنین وقف بر نفس باطل اعلام شده است (ماده 72). بیع مال موقوفه نیز ممنوع است مگر در موارد خاص و استثنایی.

با این توضیحات، مشخص می شود که حقوق (مالکیت) معنوی به فرض مالیت و وجود سایر شرایط باز هم به لحاظ موقتی و محدود بودن عمر آنها نمی توانند موضوع وقف قرار بگیرند.

بطلان وقف ناشی از خود حقوق (مالکیت) معنوی
گفته شد، که حقوق مذکور برای دو هدف اساسی و عمده ی ایجاد درآمد برای صاحبان اندیشه و توسعه و رشد فرهنگ و دانش در اجتماع پدید آمده و مورد شناسایی قرار گرفته اند (Vivant, 2000, 417et seq).

این دو مبنای اساسی در بسیاری از قلمروها با هم در تعارض قرار می گیرند و عرف از طریق قانون ناگزیر آن دو را به شکلی مصلحت آمیز جمع می کند. (الجمع مهما امکن اولی من الطرح). با مراجعه به قواعد حاکم بر حقوق (مالکیت) معنوی ملاحظه می شود که ویژگی و اهداف این حقوق با تحقق وقف سازگاری ندارد. این جهات عبارتند از:

عدم مالیت حقوق (مالکیت) معنوی
فقهای مسلمان به هنگام بحث از وقف و مال موقوفه از عینیت مال به عنوان شرط موقوفه نام می برند و کمتر در خصوص لزوم مالیت آن حداقل به عنوان شرط مستقل گفتگو می شود. با این حال، تردیدی در لزوم مالیت مال موقوفه وجود ندارد.

و فقها معمولاً از طریق تمثیل برخی اشیاء، وقف آنها را به دلیل عدم مالیت صحیح نمی دانند «مانند منفعت که به تنهایی مال نیست... و نیز وقف چیزی که مسلمان مالک آن نمی شود مانند خوک صحیح نیست و نیز وقف دین صحیح نیست زیرا حق است و حق مال نیست».

(جناتی: 48) با این حال، تردیدی در ضرورت وجود این شرط در موقوفه دیده نمی شود. قانون مدنی نیز با استفاده از اصطلاحات " عین "و " مال " بارها موقوفه را به این عنوان مورد ذکر قرار داده است. در فقه اهل تسنن نیز تردیدی در این امر وجود ندارد (زحیلی، 1422ق: 7634) (الطبطبائی، 2003: 107و بعد).

از سوی دیگر، برخی از فقهای مسلمان به این که حقوق به طور عام و حقوق (مالکیت) معنوی، به طور خاص، مال باشند و از مالیت برخوردار باشند اعتقادی ندارند. (محمدی، 1384: 6 و بعد) (هاشمی شاهرودی، 1384: 10) (صادقی، 1384: 15) (میرحسینی، 1384: 17) (محمدی ده چشمه، 1376: 139 و بعد).

این دیدگاه عمدتاً ناشی از عدم شناسایی یا فقدان سابقه احترام این حقوق در فقه اسلامی (موسوی خمینی، 1390: 625) (امامی به نقل از صافی گلپایگانی، 1371: 208) یا عدم تلقی این حقوق به عنوان مال است. فقهای متقدم حنفی نیز چنین اعتقادی داشته اند (درینی، 1401 ق: 36 و 56) (زحیلی، 1414 ق: 40). (طهماز، 1401 ق: 174)

در این دیدگاه حقوق (مالکیت) معنوی به دلیل عدم مالیت نمی تواند مال موقوفه باشد و بنابراین چنین وقفی وقف شرعی نیست.

از جهت مبنای حقوق (مالکیت) معنوی
هدف اولیه شناسایی این حقوق، حمایت از صاحبان اندیشه، مخترعان و مؤلفان و سایرین، بوده است. این افراد به این جهت که وقف و سرمایه خود را در راه خلق و تولید فکر و ایجاد دستاوردهای مفید بشری صرف می کنند شایسته حمایت و تقدیر هستند،

اگر امکان محروم شدن این افراد به طور دائمی و همیشگی از حقوق خود از طریق وقف فراهم شود، شناسایی و احترام این حقوق ثمره مقصود را به همراه نخواهد داشت. به عبارت دیگر، از طریق انتقال قطعی و برگشت ناپذیر این حقوق، صاحب حق، اشتیاق خود برای خلق آثار را از دست می دهد .

و به این ترتیب، بیش از همه اجتماع است که از خلاء این فعالیتها متضرر خواهد شد. در واقع، پذیرش وقف در این حقوق، در بسیاری از موارد می تواند معادل عدم شناسایی آنها باشد؛ امری که پس از قرون زیادی در عصر حاضر مورد احترام و شناسایی قرار گرفته است. (امانی، 1383: 51).

محدودیت قانونی انتقال این حقوق
با بررسی قوانین حاکم بر مقوله حقوق (مالکیت) معنوی چنین نتیجه می شود که حداقل مدت انتقال این حقوق به طور آمره ای در قانون مشخص شده است. تراضی برخلاف این امر به لحاظ مخالفت با قانون آمره باطل خواهد بود (مواد 10، 190، و 975 تا قانون مدنی).

مثلاً ماده 12 قانون حمایت حقوق. مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب 1384 مدت حمایت را حداکثر سی سال تعیین کرده است و ماده 14 همین قانون ضمن تأکید بر همین امر، صرفاً امکان توافق بر مدت کمتر را تجویز می نماید. بالاخره ماده 15 قانون مذکور اعلام کرده است:

«در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضاء مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود».

با این حکم چگونه می توان حقوق را به طور دائمی وقف تمود و مثلاً بیش از سی سال مندرج در قانون آن را به شخصیت حقوقی جدید اختصاص داد. با این حال، در مقوله مالکیت صنعتی و تجارتی چنین محدودیتی دیده نمی شود و مواد 12 و 39 قانون بر قابلیت انتقال مالکیت و حقوق به طور مطلق و به هر طریق حکم می دهند.

بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده
به موجب ماده 4 قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 حقوق معنوی پدید آورنده ابدی و غیر قابل انتقال هستند. غیر قابل انتقال بودن و مطلق و انحصاری بودن حقوق معنوی مؤلّف (مانند حق علنی کردن اثر، حق حرمت اثر یا حق تمامیت اثر و حق انتساب آن به پدید آورنده) موجب می شود که علی رغم انتقال حقوق مالی، منتقل الیه ملزم به تبعیت از مؤلّف باشد. (ماده 18 قانون فوق الذکر). در این صورت آیا این وضعیت با دائمی بودن و قطع ارتباط کامل و اقف با مال موقوفه منافات ندارد؟! امکان تصور حقوق برای واقف در مال موقوفه با قواعد حقوقی و شرعی سازگار نیست. این مداخله ممکن است موجب تعطیلی وقف شود و چنین نتیجه ایی با فلسفه وجودی وقف سازگار نیست.
در پایان این بحث ضروری است مجدداً ذکر کنیم سایر شرایط و ارکان وقف نیز می تواند در مورد وقف حقوق معنوی موجب طرح ایراد و سئوال باشند، ولی تأکید اصلی بر روی خود موضوع وقف است.
بنا به جهات فوق و با توجه به پیشینه و سابقه فتاوی فقها در خصوص مال موقوفه باید چنین اعتقاد داشت که وقف حقوق (مالکیت) معنوی قابل پذیرش نیست.اما این استدلالات قانع کننده و وافی به مقصود نیستند یا حداقل قابل رد هستند. در ادامه این نظرات را نقد می کنیم.

صحت وقف حقوق (مالکیت) معنوی - نظریه قابل تأیید
امروزه در مورد اصل مشروعیت وقف، تردیدی جدی میان جوامع مسلمان دیده نمی شود. همه مذاهب اصلی اسلام (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و شیعیان زیدی و طاهری و دوازده امامی) آن را مشروع تلقی و مورد توجیه قرار می دهند. (الطبطبایی، 2003: 97).

در قرآن مجید نهاد وقف با شکل و مفهوم آن مورد ذکر قرار نگرفته است اما آیات متعددی وجود دارد که مخاطبین را به انجام خیر و نیکی و احسان و برّ دعوت می کنند و فقها و مفسرین این آیات را از جمله بر وقف حمل نموده اند (مدرس موسوی: 38 تا 41).

فرمایش های پیامبر بزرگ اسلام و به ویژه این فرموده که اتفاقاً دو مقوله مورد بحث این تحقیق (وقف و حقوق ناشی از دانش) را در کنار هم در بر می گیرد؛ «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه او علم ینتفع به او ولد صالح یستغفر له» مورد تأئید همه مذاهب اسلامی است. در همه مذاهب «صدقه جاریه» در این روایت به معنای وقف تلقی شده است.

در فقه شیعه، علاوه بر این، روایات زیادی از معصومین نقل شده است که مضمون آنها مشروعیت وقف و احکام مترتبه بر آن می باشد (سالکی، 1376: 10 تا 23) علی رغم کثرت تأکیدات کتاب و سنت در مورد عمل به وقف، به نظر می رسد بیشتر مقررات وقف نتیجه اجتهاد فقها و در فقه اهل سنت استفاده از، استحسان و استصلاح و حکم عرف می باشند. (زحیلی: 7603)

به همین دلیل است که بسیاری از فقها و حقوقدانان معتقدند وقف حقیقتی شرعی نیست و آن را یک امر عقلایی و عرفی معرفی می کنند (فیض: 104 تا 106) (لطف عطا، 1379: 13 تا 141 به نقل از کتاب بیع امام خمینی)

با این مقدمه و استدلال به این که آن چه مورد تأکید شرع انور اسلام می باشد، انجام امر خیر و نیک (با این اثر که جامعه یا شخص یا اشخاصی از اموال فرد خیرّ بهره مند شوند) می باشد، نتیجه می گیریم که، هر گامی در این راستا برداشته شود، خواست و تأکید شرع مقدس برآورده شده است. ادامه این بحث نیز با این هدف مطرح می شود. لذا، پاسخ استدلالات راجع به بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی به همان ترتیب ذکر می شود.

مال موقوفه شامل حقوق (مالکیت) معنوی می شود
ملاحظه شد که طرفداران بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی از چند جهت این عمل حقوقی را رد کرده اند و پذیرش آن را خلاف مقتضای ذات این نهاد نیکوکارانه و نماد صلح خواهی و بشر دوستی اسلام دانسته اند. پاسخ موارد به ترتیب ذکر می شود:

مردود بودن نظریه لزوم عین
برای بیان این قسمت از بحث، ناگزیر آن را از چند منظر تحلیل و بررسی می کنیم:

الف-از منظر مبنایی و تاریخی، حقوق (مالکیت) معنوی از امتیازها و حقوق مالی و عرفی مستحدثه ای می باشند که سابقه ای از شناسایی شرعی آن در گذشته و در زمان حداقل همه فقهای متقدم و غالب فقهای متأخر و در زمان ابتدای شریعت اسلامی وجود ندارد.

بنابراین باید از خود پرسید که آیا اگر قرار بود در زمان حاضر فقها دست به کار تبیین و تنقیح قواعد وقف (برای اولین بار) بشوند، چه فتاوی احکامی را به عنوان حکم شرعی بیان می کردند؟ برای پاسخ به این سئوال باید فقیه واقع بین معاصر را با کتاب و سنت به تنهایی و بدون کلام فقهای متقدم در نظر گرفت!

مطالعه تاریخ فقه و روند تکاملی نظریات فقهای مختلف این مطلب را مورد گواهی قرار می دهند که ابتدا وقف به اموال غیر منقول محدود بوده است و به تدریج اموال منقول نیز مشمول آن قرار گرفته اند (اسود، 1986: 381)

در زمان این فقهای شریف اموال به طور عمده در اعیان و منافع منحصر بوده اند و فقها در مورد آنها اظهار نظر کرده اند، ولی، با توجه به این که مشروعیت وقف مبتنی بر آیات و روایاتی است که بشر را صرفاً به انجام امر خیر دعوت می کند نه اختصاص اعیان و اموال مادی؛ آیا نمی توان چنین نظر داد که وقف حقوق (مالکیت) معنوی نیز می تواند دستور شرع را برآورده سازد!؟

به هر حال، صرف نظر از این بحث مبنایی، به لحاظ تاریخی هیچ منعی در مورد وقف حقوق مورد بحث در دیدگاه فقهای اسلام دیده نمی شود و هر آن چه دیده می شود مربوط به عین و منفعت و حقوق مالی- با ماهیتی متفاوت از حقوق (مالکیت) معنوی- است.

بنابراین، فقیه و حقوقدان معاصر در پیشینه بحث تنها ضوابط و معیارها را می بیند و اثری از نفی یا انکار وقف این حقوق نمی بیند. بر این اساس، همان گونه که فقها با درایت و روشن بینی کامل حقوق (مالکیت) معنوی را مال شناخته اند، در این زمینه نیز می توانند با تکیه بر کتاب و سنت و عقل (یا عرف و استصلاح و مصالحه مرسله در فقه اهل تسنن) به نتایج مثبتی دست یابند!

ب-از لحاظ فقهی با مراجعه به دیدگاههای فقهی متوجه می شویم که لزوم عینیت مال موقوفه در نظرات آنها ناشی از چند امر است که با بررسی آنها، در حال حاضر و در دنیای جدید، استنباط مذکور قابل تأئید نمی باشد:

1)برخی با این استدلال که منافع مال نیستند آنها را در مقابل عین قرار می دهند. به عبارت دیگر، شرط بودن عین در نظر آنها ناشی از آن است که منفعت مال نیست. (جناتی، 1376: 48) (زحیلی، 1414ق: 184). روشن است که منافع مالیت و ارزش داد و ستد دارند و از این رو، هرچند از حیث استقلال یا عدم استقلال وجودی مقابل عین قرار می گیرند ولی از حیث مالیت تفاوتی ندارند. ضمن آن که فقهای مالکی منفعت را قابل وقف می دانند (زحیلی،1414ق: 187). علاوه بر این، به فرض صحت این استدلال نتیجه می شود که هرگاه چیزی غیر از " عین " مالیت داشته باشد، قابل وقف کردن است. به عبارت بهتر ملاک این نظر " مالیت " است و حقوق (مالکیت) معنوی هم مالیت دارند!

2)برخی دیگر با قرار دادن عین در مقابل منفعت و با وجود پذیرش مالیت منفعت این گونه استدلال می کنند که منفعت مالی است که در مقابل استفاده قابل بقاء نیست. هدف از نهاد وقف ماندگاری اموال و به تبع امکان استفاده از آنها در طول زمان است. (نقل نظریه فقها؛ جناتی: 48). در مورد این استدلال باید گفت:

اولاً-قابلیت بقاء مال موقوفه شرط مستقل و جداگانه ای است که از شرط بودن آن لزوم عین استنباط نمی شود. (این شرط جداگانه بحث خواهد شد).

ثانیاً-رابطه قابلیت بقاء مال با عین رابطه منطقی تساوی نیست: به عبارت دیگر، برخی از اعیان در مقابل استفاده قابل بقاء هستند و برخی چنین نیستند. از سوی دیگر برخی از اموال دیگر وجود دارند که در اثر استفاده از بین نمی روند و در عین حال، عین هم محسوب نمی شوند.

3)برخی معتقدند با قید کردن " عین موقوفه " برای مال مورد وقف باعث خروج دین و حق مالی از قلمرو وقف می شوند. در پاسخ به این استدلال باید گفت صرف نظر از آن که باید دلیلی برای خروج " حقوق " از قلمرو وقف در اختیار داشته باشیم، برای خارج کردن دیون و حقوق از قلمرو وقف لازم نیست عینیت شرط شود. کافی است گفته شود حقوق قابل وقف نیستند.

بنابراین، ملاحظه می شود هیچ دلیل وضعی و اثباتی برای انحصار وقف به عین اموال وجود ندارد و آن چه باعث شده است فقها به چنین نتیجه ای برسند این است که دایره عرفی اموال محدود به اعیان، منافع و حقوق بوده است.

همه این اموال نیز یا مستقیماً مادی و قابل احساس بوده اند یا با اموال قابل درک و حس مرتبط بوده اند (مثل حق ارتفاق و...). در حالی که امروزه حقوق (مالکیت) معنوی با طبیعت و ماهیتی متفاوت از هر سه نوع اموال قدیمی و سنتی به صورت غیر مادی به وجود آمده اند: در کنار سه نوع مال شناخته سنتی دسته جدید وارد شده است و نتیجه این ورود خوشایند اموال تازه شناخته شده،

آن است که نفی دو گروه از سه گروه اموال شناخته شده قدیمی ملازمه با اثبات لزوم عینیت مال موقوفه ندارد. به طور خلاصه، حقوق (مالکیت) معنوی نه حق مالی معمول و سنتی است و نه منفعت تا نفی آنها موجب نفی امکان وقف این حقوق باشد. (این مطلب در ادامه همین بحث بیشتر تحلیل می شود).

بنابراین به نظر می رسد، عمده اتکای نظریه لزوم عین بودن مال موقوفه ناشی از انحصار سنتی اموال در سه گروه مذکور بوده است که در نتیجه آن فقها پس از نفی دو دسته منافع و حقوق، وقف را به اعیان محدود کرده اند.

4)با توجه به اینکه در آیات شریفه کتاب الله از محدودیت وقف به " اعیان " اثری دیده نمی شود و حدیث نبوی خطاب به عمر «ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها» یا «حبس الاصل و سبل الثمره» نیز مؤید این امر است

که نظر گرامی ایشان همین نتیجه بوده است که مال موقوفه را با عنوان " اصل " مورد اشاره قرار داده اند نه عین. بدیهی است " اصل " در این روایت اعم از " عین " می باشد. علاوه بر این، در احادیث معصومین (ع) نیز بارها از اصطلاح " مال " نه " عین " استفاده شده است.

5)این استدلال که شرطیت عین ناشی از لزوم قبض مال در وقف است، مثبت ادعا نیست: با توجه به این که قبض و استیلا مفهومی عرفی است و در هر مالی به فراخور آن مال صورت می پذیرد نمی توان این قابلیت را به اعیان محدود کرد.

به عبارت دیگر، از لزوم تسلیم مال موقوفه، که شرط مستقلی است و باید جداگانه بررسی شود، لزوم عینیت مال موقوفه اثبات نمی شود. (بهرامی، 1379: 145)

6)بالاخره نباید فراموش کرد که غالب فقهای اهل تسنن (الزریقی، 2004: 65) (ملکوتی فر: 141 تا 146) مال موقوفه را تحت عنوان " موقوف " بررسی و وجود مالیت را با درنظر گرفتن سایر شرایط کافی دانسته اند، به عبارت بهتر، شیوه منطقی این فقها آن است که مال را به طور کلی در نظر می گیرند و سپس شرایط آن مال را مشخص می کنند.

در فقه شیعه نیز برخی از فقها و حقوقدانان موضوع وقف را صرفاً مال تلقی می نمایند. مثلاً دکتر علیرضا فیض به نقل از صاحب جواهر می گوید: «قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین باقی بماند وقف کردن آن صحیح است» (فیض: 105)

ج-علم حقوق. با توجه به قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات نیز انحصار وقف به اعیان حاصل نمی شود. اگرچه این نظر به ظاهر به ویژه با مواد و احکام قانون مدنی در باب وقف که خود مبتنی بر نظریه فقهای شیعه می باشد، سازگار به نظر نمی رسد، ولی به جهات زیر می توان چنین اعتقادی داشت:

1)قانون مدنی به طور صریح و قطعی وقف را به " عین " محدود نکرده است و اگرچه در موارد مختلف از " عین " نام برده است ولی هر جا از موضوع وقف نام برده از اصطلاح " مال " استفاده کرده و هر جا از ویژگی های آن مال بحث می کند از " عین " استفاده نموده است. (توجه به مواد 57 و 58 و 64 و 67 قانون مدنی مؤید این نظر است.)

2)با توجه به این که قانون مدنی باید منطبق با نظریات

فقها تفسیر شود و نظریات فقها دلیلی بر انحصار وقف به عین ندارند، باید قانون مدنی به گونه ای تفسیر شود که وقف منحصر به اعیان نباشد و حداقل شامل حقوق (مالکیت) معنوی باشد
.
3)در بحث استبدال و جایگزینی مال موقوفه هرچه به جای آن قرار گیرد، در حکم وقف است. اینک این سئوال مطرح می شود که چگونه ممکن است مالی که از لحاظ شرعی قابلیت وقف ندارد به هنگام تبدیل به احسن بتوان آن را موقوفه تلقی کرد؟!

4)قانون اوقاف سال 1354 در تبصره ماده 18 خود اعلام کرده است: «خرید سهام مؤسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به احسن مجاز است و انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست».

تبصره ماده بعد نیز می گوید «سهام موضوع... ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند». ماده 44 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 10/12/1365 نیز اعلام کرده است «سهام اوراق بهاداری که از محل ثمن موقوفات خریداری شده در حکم عین موقوفه است

و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل تبصره – ادارات حج و اوقاف و امور خیریه صورت مشخصات اوراق سهام موضوع این ماده و هم چنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری خواهند کرد»

آن چه از این مقررات حاصل می شود این است که سهام (ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347) در حالی که قابل قبض و اقباض و تسلیم است فی نفسه عین نیست.

علاوه بر این، اصطلاح سهم شامل هر دو نوع سهم با نام و بی نام می شود و به هر حال هر دو نوع قابل وقف است: نه تنها در مقام تبدیل به احسن کردن عین موقوفه بلکه به طور معمول و از ابتدای شکل گیری وقف. از این رو، می توان گفت در حقوق امروز وقف منحصر به اعیان نیست. (بهرامی: 152-142)

اینک که چنین نتیجه گرفتیم که در فقه شیعه و حقوق ایران دلیل قانع کننده ای برای انحصار وقف به اعیان وجود ندارد به این موضوع می پردازیم که وضعیت حقوق (مالکیت) معنوی با فرض لزوم عینیت در وقف چگونه خواهد بود؟ آیا این حقوق دین یا حق هستند یا منفعت یا عین؟!

نتیجه بحث- قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی
با فرض این که وقف دین و منفعت باطل باشد، این امر به تنهایی ملازمه با بطلان وقف حقوق (مالکیت) معنوی ندارد. برخی از حقوقدانان این گونه اموال را در مقام مقایسه با سایر اموال جزو اعیان تلقی می نمایند (شهیدی، 1382: 15). ایشان معتقد است:

«هر چند از جهات خصوصیات مادی و فیزیکی با اموال عین معمولی متفاوت است لیکن در مقام تحلیل مقایسه ای با دیگر گونه های اموال ذهن در می یابد که این گونه اموال هرگز نمی تواند در ردیف منفعت یا حق یا عمل جای گیرد..

. بنابراین به نظر می رسد که این گونه اموال نیز همانند سایر اعیان می تواند مبیع (و به طبع مال موقوفه) قرار گیرد». برخی از فقها و حقوقدانان معاصر نیز با وجود اعتقاد به لزوم عینیت مبیع (همانند موقوفه) معامله این اموال غیر مادی را بیع می نامند. (کاتوزیان، 1371: 305 و بعد).

با این حال، حقوق مورد بحث نه عین (مال مادی و ملموس و دارای ابعاد) هستند نه منفعت (استفاده تدریجی از عین):

-این حقوق عین نیستند زیرا جنبه مادی و خارجی ندارند و حتی بر روی اموال مادی هم اعمال نمی شوند. آنها انتزاعی محض و مطلق هتسند (Françon, 1999: 4)

-این حقوق منفعت هم نیستند. علت این امر در چند امر است:

اول-منافع تدریجی الحصول و نیازمند گذشت زمان هستند در حالی که، حقوق مورد بحث به محض خلق اثر یا اختراع برای کل مدت و در همان لحظه واحد به وجود می آیند و برقراری و ایجاد این حقوق نیازی به گذشت زمان ندارد. (محمدی، 1384: 160) همین امر باعث می شود که کل حقوق در لحظه عقد موجود باشد.

دوم-این حقوق بر خلاف منافع پس از ایجاد مستقل از منبع آنها (بشر) حیات اعتباری دارند در حالی که غالب منافع وابسته و تابع اصل خود در طول زمان هستند. بنابراین، در حالی که منافع زوال پذیر و تابع عین هستند احتمال زوال این حقوق وجود ندارد و حتی با مرگ صاحب حقوق (منبع تولید آنها) پا برجا می مانند.

سوم-به لحاظ مادی بودن منفعت، استفاده از آن محدود به زمان و مکان محل وقوع عین می باشد در حالی که این حقوق در آن واحد در همه جا و به واسطه غیر مادی بودن توسط همه کس و به اشکال مختلف قابل استفاده اند.

هم چنین نباید فراموش کنیم که حقوق (مالکیت) معنوی از حقوق معمولی و شناخته شده مانند طلب و حق فسخ از دو جهت متمایز می شوند: اول آن که حقوق و دیون به مفهوم سنتی یک رابطه دینی میان طلبکار و بدهکار ایجاد می کنند و بنابراین حقوق میان این دو نسبی هستند.

هرچند برخی از آنها به لحاظ ارتباط با عین اموال و نزدیکی به مالکیت قابلیت استناد در مقابل دیگران را دارا می باشند. دوم- حقوق (مالکیت) معنوی کاملاً و مطلقاً انتزاعی و بدون پایگاه مادی هستند در حالی که حقوق به مفهوم سنتی به یک پایگاه مادی منقول یا غیر منقول وابسته و مرتبطند.

بنابراین، حتی در فرض بطلان منفعت و حقوق، نمی توان وقف حقوق (مالکیت) معنوی را باطل دانست. شناسایی و وجود شخصیت حقوقی برای هر موقوفه به شرح مندرج در ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 نیز ما را از این امر بی نیاز می سازد

که با وجود شخصیت مستقل و در نتیجه دارایی اختصاصی برای هر موقوفه، اموال را به اعیان محدود نمائیم. در حالی که این شخصیت حقوقی می تواند از هر مالی با هر کیفیتی بهره برداری کند.

قابلیت قبض و اقباض حقوق (مالکیت) معنوی
دیدیم که فقهای مختلف منظور از قبض را در اختیار نهادن و در اختیار گرفتن دانسته اند. اما در عین حال به زمین و منزل (اموال غیر منقول) به عنوان فرد اجلای اموال موقوفه اشاره می کنند. در این صورت، به نظر می رسد باید در این نگرش تجدید نظر کرد.

با این تعبیر سنتی، صرفاً اموال مادی قابل تسلیم هستند و حقوق (مالکیت) معنوی از چنین قابلیتی برخوردار نیستند. اما این ادعا قابل قبول نیست:

الف-قبلاً گفتیم مال مورد وقف باید قابل قبض و اقباض باشد ولی از این حیث، وقف خصوصیتی ندارد. حکم و لزوم قابلیت تسلیم از ویژگی هر موضوع معامله ای است و نباید آن را منحصر به وقف دانست.

به عنوان مثال، در بیع ماده 348 قانون مدنی «بیع چیزی که... بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد». ماده 470 نیز در مورد اجاره اعلام کرده است «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستاجره شرط است».

در این صورت آیا کلیه معاملات مربوط به حقوق (مالکیت) معنوی باطل هستند؟ اگر استدلال غیر قابل تسلیم بودن حقوق مذکور صحت داشته باشد پاسخ چنین سئوالی مثبت خواهد بود.

در این شرایط چگونه می توان آن گروه از احکام مربوط به معامله این حقوق (مواد 12، 13، 14، 15، 16 از قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و مواد 39، 40 و 41 قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 10/4/1310) را توجیه کرد؟!

اصولاً آثار و اختراعات برای اجتماع به وجود می آیند و انتقال حقوق شناخته شده مهم ترین راه دسترسی جامعه به این اموال فرهنگی است.

آن چه موجب استثناء بودن وقف نسبت به سایر معاملات می شود، شرط بودن قبض در کنار تراضی و ایجاب قبول طرفین است. وقف بدون قبض محقق نمی شود و هر وقت تسلیم صورت پذیرفت عقد وقف ایجاد می شود. حقوق (مالکیت) معنوی از این جهت هیچ محدودیتی ندارند.

ب)-قبض و اقباض به معنای ایجاد زمینه استیلا یا مستولی شدن شخص بر مال. است. قانون مدنی (در عقد بیع) در ماده 369 اعلام کرده است «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند».

بنابراین، با توجه به این قاعده که هر چیز قابل بیع باشد قابل وقف است، و عدم اختصاص این قاعده به " مبیع "، می توان آن را در مورد مال موقوفه نیز اجرا کرد (تویسرکانی به نقل از فاضل مقداد: 27) (محمدی، 1384: 103). در این صورت وقف این حقوق شامل توابع آنها و اطلاعات و اسناد ضروری برای بهره برداری از مال موقوفه خواهد بود.

با معیار عرفی، در مورد حقوق (مالکیت) معنوی از طریق انتقال رسمی (حقوق مالکیت صنعتی) و تنظیم قرارداد و تسلیم اصل اثر (در مورد حقوق مالکیت ادبی و هنری) تسلیم محقق می شود.

ج-علاوه بر این، خود اصل موکول بودن تحقق وقف به وقوع قبض نیز محل ایراد است. از یک سو وقتی پرسیده می شود چرا عینیت شرط است گفته می شود چون قبض شرط صحت است. و از آن نتیجه می شود که عینیت شرط است ولی دلیل روشنی برای شرط بودن قبض دیده نمی شود!! بسیاری از فقهای شیعه عدم شرطیت قبض را در وقوع وقف پذیرفته اند و آن را شرط لزوم عقد وقف می دانند. فقهای اهل تسنن نیز جز در مواردی محدود تأثیری برای قبض قائل نیستند.

عدم لزوم ماندگاری مال موقوفه
منظور از ماندگاری و دیر پا بودن مال آن است که مال مورد نظر عمر طولانی داشته باشد ولی مشخص است که هرمال فنا شدنی و زوال پذیر است. با این حال، براساس طبیعت امور برخی از اموال دارای عمر کوتاهی هستند. مانند میوه و سبزیجات یا مواد فاسد شدنی. برخی معتقدند مال موضوع وقف باید ماندگار و پایا باشد. اما:

الف)به نظر می رسد این شرط ناشی از اختلاط «لزوم تأبید عقد وقف» با مال موضوع آن باشد. به عبارت دیگر، خود عقد وقف باید ابدی باشد یعنی اثر آن انتقال مالکیت و عدم امکان جابجایی بعدی این مالکیت باشد ولی در دیدگاه غالب فقها و حقوقدانان چنین شرطی در مورد مال موضوع وقف دیده نمی شود.

ب)لزوم این شرط مانع از تحقق و گسترش نهاد مفید وقف می گردد. از یک سو ضابطه ماندگاری اموال مشخص نیست و از سوی دیگر هیچ مالی برای همیشه ماندگار نخواهد ماند.

ج)قانون مدنی و غالب فقها چنین شرطی را ذکر نکرده اند.
د)مثال های مندرج در کتاب های فقهی و قوانین و مقررات موجود به گونه ای است که عدم شرطیت این مطلب را در وقف به اثبات می رساند مثل امکان وقف شمشیر و کتاب و...

هـ)در صورتی که وجود چنین شرطی را مسلم بدانیم با توجه به مثال های مندرج در کتاب های فقهی به نظر می رسد حقوق مورد بحث به اندازه کافی دوام داشته باشند که قابل وقف باشند. اگر عرف ملاک تشخیص دوام باشد بدون شک سلاح و ابزار را بیشتر از حقوق مالی مؤلّف ماندگار نمی داند.

قابلیت بقاء حقوق (مالکیت) معنوی در مقابل انتفاع
قبل از این دیدیم که حقوق (مالکیت) معنوی، منفعت محسوب نمی شوند. بنابراین، از جهتی که فقها و حقوقدانان وقف منفعت را باطل می دانند، نمی توان وقف این حقوق را باطل پنداشت. اما علاوه بر این:

الف)فقها و حقوقدانان معتقدند اگر استفاده و منافع تسبیل شده ملازمه ای با زوال مال موقوفه نداشته باشند، وقف اموال ذاتاً مصرف شدنی نیز صحیح خواهد بود. (کاتوزیان، 1369: 211)

مثلاً برخی از فقهای برای تحلیل صحت وقف درهم و دینار (نقود) که با اولین استفاده متعارف آنها- که همان خرج و مصرف کردن آنهاست- از بین می روند با همین استدلال که می توان آنها را برای استفاده نامتعارف وقف کرد، این نظر را تأئید می کنند.(ملکوتی فر: 143)

از میان فقهای اهل تسنن مذهب مالکی وقف نقود را صحیح می داند (الطبطبائی: 108) (عبدالله، 2004: 217) (کسایی:20 و بعد)

ب)هر مالی جز زمین در اثر استفاده تدریجی مستهلک می شود. بنابراین اگر در اهمیت این شرط تأکید بسیار باشد، سایر اموال نیز قابل وقف نخواهند بود در حالی که چنین امری مقبول فقها نبوده است.

ج)برای اثبات این شرط نباید طول زمان عمر و ماندگاری مال را تأثیر داد. به عبارت بهتر مفهوم دقیق این شرط آن است که استفاده از مال نباید دلیل زوال آن باشد. پس اگر مالی عمر کوتاهی داشته باشد، چه با استفاده و چه بدون استفاده از بین خواهد رفت (میوه، خوراکی، و اموال منقول مختلف).

با این تحلیل صرفاً باید توجه کرد که مال در اثر استفاده از بین می رود یا خیر. نتیجه این تعبیر آن است که اموالی که عمر کوتاه دارند، به تکیه این دلیل از وقف شدن باز نمی مانند.

د)اصولاً حقوق (مالکیت معنوی) آغاز و پایانی دارند و استفاده یا عدم استفاده از آنها تأثیری در عمر آنها ندارد. بنابراین وجود این شرط مانعی در قابل وقف بودن این حقوق نیست.

بی تأثیری موقت بودن حقوق (مالکیت) معنوی
حقوق (مالکیت) معنوی عمر کوتاهی دارند و یکی از ایرادات مربوط به مالکانه بودن ید صاحبان این حقوق همین امر است (سنهوری: 277) (Françon,: 5).

برخی معتقدند محدودیت طول عمر این حقوق مانع از مالکانه بودن ید آنها نمی شود و تنها باید تعریف مالکیت اصلاح شود ((Gautier: 32 با این حال، مالکیت بودن حقوق (مالکیت) معنوی امروزه به طور فراگیری پذیرفته شده است.

الف)همانگونه که گفته شد معنای ابدی بودن وقف، قطع ارتباط کامل واقف با مال موقوفه است. علی رغم محدودیت زمانی و کوتاه بودن عمر این اموال، صاحب این حقوق نیز می تواند برای همیشه حقوق را منتقل کند و دیدیم که نامحدود بودن طول حیات مال، شرط صحت وقف نیست و به فرض که شرط باشد از بحث فعلی خارج است.

لذا باید از اختلاط مفاهیم خودداری کرد. منظور از ابدی بودن وقف به عنوان وصف این نهاد حقوقی، آن است که واقف برای همیشه از مال خود فاصله بگیرد. در این معنا ضمن آن که تغییر اصطلاح از " تأبید وقف " به اصطلاح " انتقال مالکیت " پیشنهاد می شود، به نظر می رسد .

با توجه به این که در حقوق امروز، اثر وقف، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل از واقف و موقوف علیه است به مطرح کردن شرط حاضر به عنوان شرط مستقل نیاز نیست. اثر وقف انتقال مالکیت، مال موقوفه از واقف است (حداقل اثر مقبول غالب فقها)

و خود انتقال مالکیت دائمی بودن را به همراه دارد. در این معنا حقوق (مالکیت) معنوی اگرچه عمر محدودی دارند ولی برای همیشه و به صورت دائمی قابل انتقال هستند. در اموال نیز انتقال تضمین کننده بقای مال در آینده ی نامعلوم نیست ولی بدون شک نمی تواند محدود به زمان باشد.

ب)اگر معنای " تأبید " عدم قابلیت اندراج خیار وشرط به سود واقف باشد، این وصف در مورد این اموال نیز قابل تصور است.ج)اصل لزوم تأبید و مفهوم آن مورد تردید برخی از فقها می باشد. قانون مدنی نیز صراحت چندانی در این زمینه ندارد.د)تنها ابهام موجود در این زمینه ناشی از وضعیت خود حقوق (مالکیت) معنوی است که در ادامه بررسی می شود.


بنابراین باید ابدی بودن را از طول عمر و حیات اموال متمایز کرد و آن را صرفاً به معنای انتقال دائمی مال موقوفه به شخصیت حقوقی جدید تعبیر کرد. در این معنا هیچ تفاوتی میان حقوق (مالکیت) معنوی و سایر اموال دیده نمی شود و حتی باید گفت موضوع وقف ارتباطی با این شرط ندارد!!

وقتی مال موقوفه شخصیت حقوقی به وجود می آورد و این شخص جدید مالک مال موقوفه خواهد بود از ویژگی های مالکیت که همان دائمی بودن آن است برخوردار می شود.

طبیعت و ویژگی حقوق (مالکیت) معنوی مانع وقف نیست
برخی از تردیدها از منظر خود این حقوق است. بدین معنا که ویژگی های این حقوق با توجه به شرایط وقف، قابلیت موقوفه بودن را از آنها سلب می کند. ولی، پاسخ به شبهات مربوطه به این بحث به شرح زیر است:

مالیت حقوق (مالکیت) معنوی
حقوق (مالکیت) معنوی قدرت ها و مزایایی هستند که به منظور تقدیر جامعه از خلاقیت های فردی و تأمین آینده و زندگی این افراد و نهایتاً تشویق و ترویج دانش از این طریق، شناسایی شده اند. امروزه قوانین ملی و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی زیادی آنها را شناسایی و قواعد آنها را مشخص نموده اند.

سازمان تجارت جهانی این حقوق را به عنوان مال و حتی مشابه اموال مادی تلقی و موضوع تجارت بین الملل قرار داده است. با وجود مستحدثه بودن این اموال- (که البته در زمان حاضر دیگر نمی توان آنها را جدید دانست)-

فقهای مسلمان از همه مذاهب در خصوص آنها اظهار نظر کرده اند و غالب قریب به اتفاق این بزرگواران و حقوقدانان همه کشورهای مسلمان آنها را مال تلقی می کنند. بنابراین شبهه عدم مالیت آنها خود به خود مردود است.

حمایتی بودن این امر منافاتی با قابلیت وقف آنها ندارد
حمایت عرف و قانون در مرحله ایجاد و شناسایی حق ظاهر می شود. ولی پس از آن نمی توان امکان تصرف دل خواه را از صاحب حق سلب کرد. وقف یکی از تصرفات مالکانه است و صاحب حقوق مورد بحث نیز به عنوان مالک حق همه گونه تصرف در مال خود دارد.

مال قابل انتقال و داد و ستد می باشد و صاحب حقوق (مالکیت) معنوی نیز ممنوعیت یا محدودیتی در این زمینه ندارد. برخلاف استدلال مذکور، می توان گفت سلب حق وقف از صاحب این حقوق به منزله نفی سلطه و حقوق مالکانه دارنده حق است که در این صورت با قاعده " تسلیط " سازگار نیست.

امکان وقف این حقوق نه تنها زیانی به جامعه نمی رساند بلکه اتفاقاً وقف و واگذاری مجانی اموال باعث دسترسی سریع و راحت جامعه به اختراعات و ابتکارات می شود. در این معنا، حتی بخشی از انتظار کسانی که مخالف به زسمیت شناختن این نوع حقوق هستند، برآورده می شود.

در مورد محدودیت انتقال حقوق (مالکیت) معنوی
این شبهه یکی از جدی ترین شبهات مربوط به وقف این حقوق است و در بررسی آن باید به چند نکته توجه نمود:

الف)در مورد مصادیق حقوق مالکیت صنعتی و تجارتی، قانون منعی برای انتقال آنها پیش بینی نکرده است. صاحب حق می تواند حقوق خود را برای تمام مدت انتقال دهد و به این ترتیب انتقال دائمی مال صورت پذیرد.

ب)در مورد حقوق مؤلّف ماده 15 قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان اعلام کرده است: «در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدتهای مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود و در غیر اینصورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود» اگرچه این حکم یک قاعده آمره تلقی می شود (محمدی، 1384: 85 و 86)

ولی به نظر می رسد باید این حکم را به شکل زیر تعبیر کرد: اگر طرفین در مورد مدت انتقال سکوت نمایند، حداکثر مدت انتقال سی سال است و اگر مدت کمتری تعیین شد همان مدت ملاک خواهد بود.

ولی در فرضی مثل " وقف " تراضی طرفین انتقال دائمی و همیشگی حقوق است و این ماده امکان چنین توافق را نفی نمی کند. همان گونه که کسی نمی تواند امکان اعراض از این حقوق را از صاحبان آنها سلب کند!

بقای حقوق معنوی برای پدید آورنده نیز مانعی در صحت وقف نیست
آن چه در وقف شرط است انتقال کامل مالکیت از سوی واقف است. در حقوق مؤلّف نیز آن چه مال تلقی می شود به طور کامل منتقل می شود و حقوق معنوی خارج از قلمرو اموال هستند.

نباید از لزوم ابدی بودن انتقال، قطع هرگونه رابطه را با مال استنتاج کرد زیرا قانون مدنی و فقها صراحتاً این امکان که خود واقف مستقلاً یا با دیگران متولی و مسئول اداره مال موقوفه باشد را پیش بینی کرده اند. متولی بودن واقف نوعی ارتباط با مال موقوفه است که مشابه وضعیت بقای حقوق معنوی برای مؤلّف در کنار موقوفه است.

این تمایز صراحتاً در ماده 26 قانون مورد بحث پیش بینی شده است: در این ماده با وجود سپری شدن مدت حمایت از حقوق مالی که قبل از آن متعلق به ورثه بوده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی دفاع از حقوق معنوی می باشد.

در پایان بحث از وقف حقوق (مالکیت) معنوی با اعتقاد به امکان وقف این اموال به دو نکته دیگر اشاره می شود:

الف)-با بررسی ماهیت واگذاری حقوق (مالکیت) معنوی به نظر می رسد، اثر معمول این قراردادها برقراری حق انتفاع به سود منتقل الیه باشد (محمدی، 1384: 187 تا 193).

ارتباط و نزدیکی وقف و حق انتفاع بر کسی پوشیده نیست. اگر این اموال می توانند موضوع حق انتفاع باشند، قطعاً وقف نیز در مورد آنها قابل پذیرش خواهد بود. (وحدت بسیاری از شرایط وقف و حق انتفاع).

ب)-علاوه بر همه اینها با مراجعه به روایت نبوی- که مبنای شناسایی نهاد وقف در حقوق و فقه اسلامی می باشد- که فرموده اند: «اذا مات ابن آدم انقطعه عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوله» چنین ملاحظه می شود که علم و دانش در کنار وقف (صدقه جاریه) ب

ه عنوان آثار ماندگار بشر باقی می ماند. علم مفید همان علمی است که از طریق دولتها مورد شناسایی و احترام قرار می گیرد و در چهارچوب حقوق (مالکیت) معنوی متبلور می شود. بنابراین این سئوال مطرح می شود که آیا ترکیب و تلفیق این دو اثر ماندگار بشر از لحاظ شارع مقدس پذیرفتنی نیست؟

اگر وقف اموال مادی مقبول است چرا فقط دانش و حقوق دانشمندی ممنوع باشد؟ اگر هر یک به تنهایی ارزش مند هستند بدون شک ترکیب و تلفیق آنها نیز مقصود شارع بوده است. به عبارت کامل تر اگر دانش ماندگار است، به طریق اولی حقوق دانشمند ماندگار است و حقوق ناشی از داشتن علم و دانش قابل وقف خواهد بود. «والله اعلم»

لزوم تغییر نگرش و اصلاح دید - قابلیت وقف حقوق (مالکیت) معنوی
یکی از روایاتی که مورد قبول همه فقهاست، حدیث نبوی «اذا مات ابن آدم انقطعه عمله الا من ثلاث: صدقه جاریه، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعوله» می باشد.

این روایت که از جمله و اتفاقاً مبنای پذیرش مالیت حقوق (مالکیت) معنوی است، یکی از اساسی ترین مبانی شرعی وقف در دنیای اسلام است. دانش در کنار اموال موقوفه ابدی و ماندگار است:

به طور التزام می توان نتیجه گرفت که دانشمند نیز هم چون واقف عمل خیر انجام داده است. تلفیق این دو یعنی " دانشمند واقف حقوق (مالکیت) معنوی "خود موضوع این تحقیق بوده است:

1)در بررسی نظریات فقهی، صرف نظر از آن که برخی از فقهای مسلمان عین بودن موقوفه را شرط نمی دانند، چنین نتیجه می شودکه اگر از آن بزرگواران پرسیده شود چرا صرفاً می توان عین را وقف نمود؟

پاسخ اکثر آنها دو نکته است: قابلیت قبض منحصر به اعیان است و فقط اعیان قابل بقاء هستند. این دو پاسخ، علاوه بر آن که خود به عنوان شرایط مستقل مال موقوفه مدنظر قرار می گیرند و نمی توانند اثبات کننده لزوم عینیت مال موقوفه باشند،

در شرایط و دنیای معاصر در موارد بسیار قانع کننده نیستند. بالحاظ این دلایل باید سئوال را این گونه مطرح کرد که آیا اگر اموالی وجود داشته باشد که هم قابل قبض باشند و هم ماندگار و با استفاده مداوم از آنها از بین نروند وقف آنها چه حکمی دارد؟

حقوق (مالکیت) معنوی نه عین محسوب می شوند و نه منفعت: عین نیستند زیرا مادی و دارای ابعاد نیستند. منفعت نیستند

زیرا به تدریج از اعیان حاصل نمی شوند و یک باره با شناسایی قانون به وجود می آیند و تا پایان مدت خود از بین نمی روند. این حقوق، علاوه بر این، دین یا حق دینی هم نیستند زیرا صرفاً در میان طلبکار و بدهکار ایجاد نمی شوند بلکه مثل حقوق عینی و مالکیت در مقابل همگان قابلیت استناد و استفاده دارند.

هیچ دلیل ناشی از کتاب یا سنت نیز لزوم عینیت مال را توجیه نمی کند. با وجود اختلافات، هرچند اندک، اجماع واجد شرایط نیز دیده نمی شود. بنابراین عقل (در فقه شیعه) و عرف و مصلحت (در فقه اهل تسنن)

ضرورت تغییر نگاه به اموال قابل وقف و گسترش دامنه آن به این اموال را توجیه می کند. به طور خلاصه، لزوم عین بودن در فقه شیعه و به تبع اگر چنین استنباط کنیم در قانون مدنی، دلیل قانع کننده ای، به همراه ندارد و خود ناشی از ضروری دانستن اوصاف دیگر در مال موقوفه است.

2)لزوم قبض و اقباض ویژه عقد وقف نیست و در هر قراردادی قابلیت تسلیم مال از شرایط صحت عقد است آن چه در وقف استثنایی است این است که کمال عقد به تسلیم مال موقوفه موکول می باشد.

در این صورت، ضمن آن که خود اصل قبض و اقباض در بسیاری از نظرات (فقهای عامه) شرط نیست یا تأثیر آن مورد اختلاف است، نباید در این حد مورد توجه قرار گیرد: امری عادی در همه قراردادها! این که معاملات و نقل و انتقال حقوق (مالکیت) معنوی پذیرفته شده است دلالت بر قابلیت قبض و اقباض آنها دارد. قبض و اقباض هر مال متناسب با طبیعت آن مال است و نباید به داد و ستد مادی تعبیر و منحصر شود.

3)آنچه فقهای بزرگوار در مورد ابدی بودن وقف فرموده اند و آن را به این صورت تعبیر کرده اند که مالک برای همیشه از مال خود دست بردارد در مورد اموال جدید مورد بحث نیز قابل تصور است. اگرچه عمر اعتباری آنها محدود است

ولی این محدودیت ویژه این اموال نیست: اموال منقول متعددی که فقها بر قابلیت وقف آنها تأکید دارند این گونه هستند. صاحب این حقوق می تواند با وقف مال خود، برای همیشه از آنها دست بکشد و آنها را به نیّت خیر اختصاص دهد.

شبهه جدی در این زمینه ناشی از محدودیت زمان انتقال حقوق مؤلّف (مواد 13، 14، 15 قانون حمایت حقوق مؤلّفان و مصنفان و هنرمندان 1348) است، که باید این احکام را بر حالت اطلاق عقد حمل نمود و امکان تراضی مخالف (از طریق وقف آنها) را پذیرفت.

4)در دنیای امروز که مباحثی هم چون کاستن از ابعاد و حجم اموال و وسایل مورد استفاده (نانو تکنولوژی) و گسترش اموال مجازی و اعتباری غلبه دارد، نمی توان با تکیه بر مفاهیم و نظریاتی که بازدهی نهاد مفید وقف را به " عین " محدود می کنند، از نتایج فراوان آن سود قابل تصور به دست آورد!

اموال غیر مادی با ارزش فراوان به طور فزاینده ای زندگی ما را تسخیر می کنند و ما نمی توانیم اداره زندگی خود را به گونه ای طراحی کنیم که گویی این اموال فزاینده و گران بها در اطراف ما وجود ندارند.

فقه و حقوق ابزار اداره زندگی های فردی و جمعی را ارائه می کنند و باید متناسب با پیشرفت ها راه حل ارائه کنند و گرنه کار سازی خود را از دست می دهند یا کم فایده می شوند.

در حقوق امروز شناسایی شخصیت حقوقی برای هر موقوفه این راه را برای ادامه حیات ثمربخش و ارجمند وقف برای در برگرفتن کلیه اموال، حتی با وجود همه شرایط مورد بحث، فراهم می کنند. در این زمینه لازم است از قابلیت های این نهاد مفید استفاده لازم به عمل آید..

نویسنده:پژمان محمدی