مقدمه
کاندرین طغری نشان حسبة لله نیست.... (حافظ)
از همان آغاز که نخستین حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه تشکیل گردید و امور حکومتی به جریان افتاد، شاهد هستیم به موازات امور خیریهای چون وقف نهاد بازدارندهای چون حسبه و احتساب برقرار شد .
که در بدو امر چون دیگر نهادهای جامعه اسلامی فقط جنبه دیانتی داشت، لیکن به مرور زمان به یک نهاد حقوقی مستقل در جوامع مسلمین تبدیل شد.
در قرون اولیه اسلامی فقها دو امر قضا و حسبه را که جنبه تحذیری داشتند، وقف را که جنبه تشویقی داشت از اهم اقدامات شرعی و عرفی در جوامع مسلمین قرار داده و اعتقاد داشتند.
همان گونه که در وقف مقرراتی هست در حسبه نیز نظم و ترتیبی برقرار و محتسب باید در دین، فقیه و قایم به حق باشد تا بتواند امور حکومتی را با قوانین شرع وفق دهد.
اگر بخواهیم این طور بگوییم عمل وقف نوعی امر به معروف و کار حسبه نهی از منکر بود. دستور اولیه اسلامی که جزو اصول دین و خاستگاه بنیادین عمل حسبه محسوب و منظور از آن قربة الی الله به حساب میآید .
علیرغم این بینش صرفا شرعی در دورههای بعد کار حسبه در زمینههای عرفی نیز گسترش یافت و محتسب در اصطلاح دیوانی به کسی میگفتند که انتظامات کوی و برزن بازار و خرید و فروش، ساخت وساز اماکن شهری و بسی امور غیر آنان را عهدهدار و به تعبیری میشود گفت وظایفی مرکب از پارهای وظایف شهرداریها و شهربانیها در زمان حاضر.
جای خوشبختی است از آن جا که امور حکومتی مسلمانان همواره مدون و با حساب و کتاب بوده در این مورد نیز نوشتهها دستورالعملهایی از جنبه تنظیم و در قالب کتابهایی عموما به عربی چاپ شده یا در حد نسخه خطی برای ما به جا مانده که در ادامه ذکرشان خواهد آمد.
کسی بود که عمل احتساب یا نظامت در شهرهای مسلمین را نخست برای رضای خدا، پاسداری از شرع و بعدا به عنوان یک وظیفه حکومتی در حد شحنه، عسس یا امثال آنان انجام میداد.
حدود اختیارات این محتسبان گاه بسی گسترده بود و از انتظامات کوی و برزن شروع تا نظارت بر خرید و فروش در بازارها، ممانعت از تخلفات شرعی و عرفی، رسیدگی به دعاوی و معرفی متخلفان به نهادهای قضایی را دربرمیگرفت.
ابن اخوه در کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة که ذکرش خواهد آمد پیرامون معنی اصطلاحی حسبه گوید: «حسبه از پایههای امور دینی است و پیشوایان صدر اسلام بدین کار مباشرت میکرده اند.
زیرا نیکی آن عام و ثوابش فراوان است. اما اگر کار نیک در جامعه طرد شود حسبت آن امر به معروف خواهد بود و چون کار بد آشکار گردد نهی از منکر لازم است. در هر دو حال محتسب از سوی امام یا نایب وی برای نظارت در احوال رعیت و بازبینی کارها و مصالح آنان تعیین میشود(2).
در دورههایی شاهد هستیم این محتسبان بنا به خواست فرمانروایان از قدرت زیادی برخوردار و حتی قادر به تنبیه و جلوگیری از خلاف رجال و بزرگان مملکتی بودند.
خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه خود حکایتی از محمود نوشتگین از ندیمان سلطان محمود غزنوی میآورد که اگر صحت داشته باشد نشان میدهد که حتی اطرافیان و ندیمان خاص سلطان نیز از سیاست شدن توسط محتسبان مصون نبودند و آنان را در ملأعام حد میزدند(3).
تهانوی در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون ضمن بیان معنی اصطلاحی احتساب، پارهای از حدود وظایف محتسبان را ذکر و از جمله آورده است:... حسبه به معنی تدبیر کردن و در شرع، امر به معروف اگر ترک آن ظاهر باشد.
نهی از منکر اگر فعل آن به ظهور پیوندد است. اما حسبه در شریعت لغتی عام و مشتمل بر هر امر مشروع که خداوند اذن داده، میشود چون اذان و امامت و ادای شهادت و بسیاری دیگر از این قبیل. چنانکه گفتهاند قضا بابی از ابواب حسبه است. اما در عرف مختص اموری است چون شرابخواری و دیگر محافظت ترازوها و سوم اصلاح شوارع (4).
در کتاب معالم القربه حدود اختیارات محتسب تقریبا نظارت بر تمام کارهای خلاف در جوامع شهری، از شرابخواری تا نظارت بر کار کلیه صاحبان حرف و اصناف را شامل میشود از جمله رسیدگی به منکرات در بازارها، رسیدگی به اوزان و مقادیر... تا برسد به رسیدگی به حمامهای عمومی، کار کاشیتراشان، حصیر بافان الی تخته و چوب فروشان و نجاران و بنایان(5).
به همین ترتیب جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلامی تفصیل بیشتری از امور حسبه و محتسبان به دست میدهد که خطوطی از آن چنین است:... وظیفه اصلی محتسب اولا نظارت بر اجرای مقررات مذهبی و منع از اعمال محرم و ثانیا نظارت بر صحت جریان امور راجع به روابط عمومی افراد جامعه و رفاه حال و زندگی ایشان همچنان که از تنگ کردن راهها جلوگیری کند.
و باربران و کشتیرانان را نگذارد که باز زیاد گیرند و خداوندان ابنیه را که مشرف به خرابی باشد به خراب کردن آن وادارد و آنچه خطری برای رهروان دارد از راه بردارد و آموزگاران را که در زدن شاگردان اندازه نگاه ندارند بزند و بر اوست که در غش و تدلیس معاش و جز آن بنگرد (6).
بدیهی است مطالب و تعاریف بیشتر از حسبه و اعمال احتساب را باید در کتابهای مربوط که بعد ازاین میآید جستجو نمود به ویژه ارتباط آنان با امور وقف که در بیشتر کتابها و مقالات مزبور فصلی را به امور احتسابی در وقف اختصاص دادهاند.
اما از آنچه گزارش شده حضرتش اطرافیان را مأمور اجرای حسبه نموده و خود به عبادات ریاضت و احکام شرعی میپرداختند. از جمله روایت است که برای اول بار عمر بن خطاب از اصحاب نزدیک پیامبر رسما در بازارهای مدینه میگشت .
و تخلف کنندگان از شرع را با تازیانه به سزای اعمالشان میرسانید، کاری که بعدا در دوران خلافت نامبرده هم سابقه دارد. گفته شد .
عمر دو نفر با نامهای «تائب بن بزید» و «عبدالرحمن بن عقبه» را در زمان خلافت خود مأمور بر بازارهای مدینه نموده بود تا امر حسبه را انجام دهند. و در روایت دیگر سلیمان بن ابیحثمه که ضمنا از برگزیدگان مهاجران بود را بر بازار مدینه برگماشته بود(7).
این نظارتها در عصر خلیفه سوم نیز مجری بود و گفته شده عثمان، حارث بن عاص را مأمور بازار مدینه کرده بود تا بر امور خرید و فروش نظارت، و ترازوها راست دارد و عشریه دولتی را از بازاریان بستاند.
در ادامه و در عصر خلافت مولی الموحدین علی بن ابیطالب (ع) این حسبه برقرار بود، با این تفاوت که گفتهاند حضرتش خود در بازارها میگردید و متقلبان را تنبیه و خریداران و فروشندگان را ارشاد مینمود که از کم فروشی، خیانت در پیمانه و ترازو اجتناب نمایند.
روایت واضحتر به ما میگوید که حضرتش اغلب به بازار شترفروشها و خرما فروشها و ماهی فروشان میرفتند و صاحبان کالا و خریداران را پند میدادند و به اجرای امر حق توصیه میفرمودند (8).
به همین ترتیب و با الگو گرفتن از عصر حکومت دینی و عرفی پیامبر (ص) و خلفای راشدین ایشان، امر حسبه با انتقال مقر خلافت به دمشق و افتادن به دست امویان امتداد یافت و از اصول لازم الاجرای خلافت اسلامی گردید.
از جمله در منابع معتبر از گماشته شدن زیاد بن ابیه (ابن زیاد معروف) و برادر خوانده معاویه، سر سلسله خلفای اموی به عنوان عهدهدار امر احتساب در بازارها یاد شده. لازم به یادآوری است.
که نامبرده از سال 45 هجری در بصره عهدهدار امر ولایت بود. دیگر ولید بن عبدالملک، از خلفای اموی را میشناسیم که به احتساب در بازارها بسیار اهمیت میداد و طی حکمی از فروشندگان خواسته بود.
ترازوها به نفع خریداران توفیر قائل شوند. همین خلیفه، ابن حرمله، از موالی عثمان بن عفان، را به عنوان عامل خلیفه بر بازار مدینه تعیین نموده بود (9)با رسیدن به عصر عباسیان این نظارتها، و چه بسا گستردهتر از پیش، بر بازارها و محلهای عمومی اعمال میشد. داستانهایی که از این دوران در دست است .
و در هزار و یک شب معروف جمعآوری شدهاند. همینطور منابع دیگر مربوط به این عصر به اندازه کافی از مطلب مورد نظر و کم و کیف اجرای آن شهادت میدهند با پایان یافتن خلافت عباسیان و ظهور فتنه مغول در قرن هفتم هجری این امور تا حدودی دچار وقفه شد و یاساهای مغولی و چنگیزی جای آنها را گرفت.
لیکن در دوران جدیدتر با پیدایش خلفای عثمانی در محدوده عربستان و عراق عرب و شاهان صفوی در ایران تلاشهایی در اجرای سنت الهی اسلامی در جوامع مسلمین به عمل آمد که از دایره بحث ما خارج است.
1. نهایةالتربة فی طلب الحسبة، از عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله العدوی الشیزری الشافعی (متوفی 589 ه) کتابی است ناظر بر اعمال حسبه بیشتر از باب فقه و موازین شرعی جوامع اسلامی، و در آن به اختصار اعمال و رفتار محتسبان نسبت به حرف و صنوف اسلامی شرح داده شده است.
این نکته هم قابل افزودن است که مضمون نهایةالرتبه به گونهای است که گویی بیشتر شامل امور شرق جهان اسلام میشده و این در حالی است که کتاب بعدی چنان که خواهیم دید بیشتر شامل احکام حسبه در غرب جهان اسلام است (10).
2. آداب الحسبة، از ابیعبدالله بن ابی محمد السقطی امالقی (زنده در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم). لازم به توضیح است در این کتاب و کتاب سابقالذکر بویژه اشاراتی نیز به قوانین عمران شهرهای اسلامی، تقسیمبندی شوارع، توزیع بناها و تناسب آنها در امور عمرانی مندرج است که ما از این پس به آنها اشاره خواهیم کرد (11).
3. معالم القربة فی احکام الحسبة از محمد بن محمد بن احمد معروف به ابن اخوه (قرن هفتم هجری) که در معرفی آن باید افزود کمابیش همان کتاب نهایة الرتبه شیزری است با این تفاوت که مؤلف حاضر برخی تجربیات شخصی خود از محتسب بودن را بر آن افزوده و لذا از این جهت اعتبار ویژهای بدان بخشیده است(12).
این نکته هم ناگفته نماند که این کتاب به فارسی ترجمه شده و تحت عنوان آیین شهرداری به چاپ رسیده است که از این پس به آن مراجعه خواهیم کرد(13).
4. نهایة الرتبة فی طلب الحسبة از ابن بسام محتسب، محمد بن احمد، معروف به ابن بسام و ملقب به محتسب، که در سرزمین مصر و مسلم قبل از سال 844 ه ق میزیسته. در این جا نیز مشاهده میشود.
ابن بسام همان عنوان کتاب شیزری را برای اثر خود انتخاب نموده در عین اینکه ابواب و فصولی از جانب خود بر آن افزوده که قدر مسلم از تجربیات شخصی او مأخود و از این جهت میتوان گفت در نوع خود منبع ارزشمندی است (14).
افزون بر آنچه گذشت در دورانهای اخیر از جانب محققان عرب کارهایی در این زمینه انجام گرفته که جهت پرهیز از اطاله کلام به دو مورد اشاره میشود:
- الحسبة فی الاسلام، از استاد ابراهیم دسوقی، چاپ در العروبه، قاهره 1963 م.
- الحسبة و المحتسب فی الاسلام، نقولا زیاد، چاپ بیروت در مجموعه نصوص، 1963.
لذا نگارنده نیز مناسب دانست تنها به جهت نمونه خطوطی از این قواعد را در ارتباط با ساخت و سازهای شهری در این جا بیاورد.
- نیازهای مکرر ساکنان شهر به کالاها و خدمات ضروری باعث ایجاد بازارها و اماکن عمومی در شوارع عام بدون استثنا و البته تجمع آنان در محلی مخصوص و موسوم به بازار مرکزی شهر میشد از این سنخ بودند مشاغلی چون خبازان، حلوائیان، عطاران، صباغیان، کاغذگران و غیر آنان که وجودشان در محلات و بازار مرکزی لازم هم بود.
- برخی حرف طبیعتشان به گونهای بود که طبق قوانین احتساب باید در خارج شهر که در عین حال قابل دسترس عموم باشند مستقر میشدند. از آن جمله آسیابانی، خشت زنی و مشاغل از این قبیل. گرچه به مرور زمان و توسعه شهرها گاه این امکنه داخل شهر قرار میگرفتند.
- مطلب دیگر تنظیم مشاغل در بازارها و قابلیت دسترسی آسان به آنها بود. در عین اینکه نظارت محتسب نیز بر آنان سهل باشد. وسعت کافی برای تردد داشته باشند و شغلی از شغل دیگر آزار نبیند.
برای این کار، بازارهای اسلامی و بنا بر تشخیص محتسب بر حسب تخصص اهل حرف تقسیم میشدند.
چنانکه بازار آهنگران جدا، زرگران جدا، عطاران جدا، الی آخر. لیکن این تمرکز حرف در بازار مرکزی شهر خاصیت دیگری هم داشت و آن اینکه حرف مکمل یکدیگر در کنار هم قرار میگرفتند و از سرگردانی مشتری در اطراف شهر ممانعت مینمودند.
در اینجا از نظر محتسبین اصل دیگری رعایت میشد و آن قواعد مجاورت حرف و مشاغل در بازار اسلامی بود. به بیان دیگر ضمن رعایت اصل همجواری مشاغل نزدیک به هم، در عین حال قواعد حسبه ایجاب میکرد.
این همجواری به گونهای باشد که باعث ضرر رساندن یکی به دیگری نباشد. یعنی در اینجا از اصل فقهی لاضرر و لاضرار (نه ضرر ببیند و نه ضرر رساند) تبعیت میشد که میگفت مثلا مشاغلی چون عطاری در مجاورت نانوایان یا آهنگران قرار نگرفته و ماهی فروشان در بازار عطر فروشان راهی ندارند
. مصداق عینی آن در بازارهای بغداد نشان داده شده که گفتهاند بازارهای کرخ و باب الطاق به گونهای بود که در آنان راسته عطاران با راسته مشاغل بوزای دیگر چون دباغان، پشم فروشان و امثال آنان جدا و غیر متصل بود (15).
نگارنده لازم میداند یک بار دیگر تأکید کند پرداختن به قوانین حسبه در بناهای اسلامی و مکان یابی آنان با توجه به تناظر دو نهاد حقوقی وقف و حسبه که ذکرشان گذشت.
از این جهت است که بیشتر موقوفات در بناها و امکنه عام خلاصه میشد و پرداختن به این جهات وقف و حسبه ابعاد ارتباط آن دو را روشنتر میکند.
قواعد حسبه در ساخت بناهای عامالمنفعه چون بازار ایجاب میکرد این بناها به شکل مربع ساخته شوند که از چهار جانب نما و امکان دسترسی داشته باشند. فیالمثل چنانکه در بازار قاهره قدیم یا بازار رشیدیه شهر حلب و نیز بازار شهر فاس مغرب مشاهده میشود.
مطلب دیگر رعایت حریم مراجعه کنندگان به بازار بود که محتسبان موظف بودند از سد معبر آنان جلوگیری و در ضمن رعایت ایمنی آنان را بنمایند به همان ترتیب که موظف بودند ایمنی متاع صاحبان کالا و بازاریان را تضمین نمایند.
از باب نمونه در کتابهای حسبه میخوانیم که از وظایف محتسبان بود از ورود چهارپایان به بازار ممانعت کنند. رفع مزاحمت از دستفروشان نمایند، آهنگران را مجبور کنند برای اینکه آتش کوره آنها به عابرین صدمه نزند برای آن حفاظ بسازند، .
مشاغلی که کوره داشتند که ناگزیر مینمود مواد سوختنی را نزدیک کورهها ذخیره ننمایند که باعث آتشسوزی شود و خلاصه صدها کار نظارتی از این قبیل.
ابن خلدون مورخ اجتماعی بزرگ مسلمان در مقدمه معروفش ذکر میکند که یکی از وظایف محتسبان و در جهت مصلحت مردم و قاعده لاضرر و لاضرار نظارت بر حمل بار در معابر عمومی بود.
باربران و کشتیرانان نباید بیش از ظرفیت خود بار برمیداشتند تا مبادا منجر به سقوط و غرق شدن و در نتیجه ضرر صاحب بار گردد(16)شیزری صاحب نهایة الرتبه وظایف دیگری برای محتسبان برمیشمارد که به تجربیات شخصی مؤلف مذکور در شغل محتسبی که داشته برمیگردد، در آنجا گوید:
«لازم است که بازارها مرتفع و با وسعت باشند، چنانکه در گذشته بازارهای روم (منظور امپراتوری بیزانس) چنین بود و در اطراف بازار پناهگاههایی باشد که مردم در زمستان از آنجا عبور کنند. و این در زمانی است که بازار سرپوشیده نباشد.
دیگر اینکه هیچ یک از فروشندگان بازار، سکوی دکان خود را به سمت این گذرگاه قرار نداده و بدین وسیله مزاحم عبور و مرور مردم نگردد. در غیر آن، این ظلمی خواهد بود بر عابران و بر محتسب است که از آن ممانعت نماید و احقاق حق مردم نماید و بر ایشان است که از برای هر صنفی از اصناف، بازار خاص ترتیب دهد.
تا در آنجا فعالیت نمایند که این کار، هم برای مشتریان و هم برای صنعتگران بازار مفید است. ضمنا آن مشاغلی که نیاز به افروختن آتش دارند مثل نانوایان، آشپزان و آهنگران لازم است.
که محل کارشان از محلهای تجاری عطاران و بزازان و نظایر ایشان دور باشد و این نیست مگر به خاطر عدم تجانس این مشاغل و ضرری که ممکن است از برای طرفین داشته باشد (17).
یکی دیگر از محلهای بسیار مرسوم برای وقف، حمامهای عمومی در شهرها بودند. این محلها که به بهداشت و سلامت اهالی شهر مرتبط، و از جایگاه ویژهای در این طریق برخوردار بودند و لزوما میباید تحت نظر دقیق محتسبان بوده و برای آنها قواعد و قوانین خاص وجود داشت.
آنان موظف بودند روزی چند نوبت به این مکانها سرکشی، مالکان یا ناظران وقف را ناگزیر به رعایت نظافت در سطح حمام و آب آنجا نمایند. وظیفه دیگر ایشان تفکیک مواقع زنانه و مردانه بود.
به جهت رعایت حرمت زن و مرد در جامعه مسلمین مواقعی بود که حمامهای اختصاصی برای زنان قرار داده میشد و در غیر آن، تعیین زمانهای معین برای استفاده هر یک و عدم تخطی از آن، حتی اعمال نفوذ در داخل آن مکانها از باب نوع لنگ، صابون و... مصرفی بود.
نکته دیگر در اعمال احتساب بر اعمال بنایی و ساخت و ساز بنا در شهرهای اسلامی بوده است که دقت نظر و کنجکاوی در اجزای آنها در آن زمانها اعجابآور است. از ابن عبدون نقل است که:.... و اما پی بنا از محکمترین ارکان آن است، چرا که اساس بنا بر آن است و بنا خود حافظ جان، مال و نفوس مردم است.
پس اصلاح و حفظ آن واجب، و بر محتسب است که بر اجزای متعدد آن نظارت داشته باشد ازآن جمله بر عریض بودن دیوارها، به کارگیری چوبهای متعدد و محکم که تحمل بارهای سنگین را داشته باشد و بنا را نگه دارد. لازم است سنگهای پی بنا به عرض لااقل دو وجب و نیم باشد.
بر قاضی و محتسب است که سازندگان و بنایان را به این مقدار ملزم سازد و پی بنا از این کمتر نباشد. باید در پی، آجر فراوان به کار رود و عرض دیوارها نیز به همان نسبت.
بر محتسب است که روی دیوار مسجد جامع قالبی برای خشت از چوب تعبیه کند تا در طول و عرض و عمق خشتها و آجرهاتقلبی صورت نگیرد (18).
همین نظارت و تأکید بر کار دیوارسازان، گچکاران و دیگر شاغلان به این مشاغل وجود داشته. هم ابن اخوه و هم ابن بسام در کتابهایشان که قبلا اشاره کردیم تأکید میکنند:... بر محتسب است.
که بر کار این طبقه از صنعتگران، عریفی (ناظری) بگمارند که آگاه به معیشت ایشان و بصیر به این صناعات باشد و در میان ایشان جاسوسهایی داشته باشد که توجه به این امور از واجبات است زیرا به حفظ جان و مال و صیانت حریم آدمیان بازمیگردد.
و باید که مواظب ایشان باشد در محضر عریفشان سوگندشان دهد که کفارهای در کار بنا بر ایشان وارد نباشد. برای هیچ مردی و هیچ زنی در جداگانه، غیر آن که هست تعبیه ننمایند مگر بنا بر معروف، آن دو فقط شریک کار یکدیگر بوده باشند و باید از ایشان ضمانت کافی بستاند.
که مراقب اعمال و رفتار خود در منزل دیگران باشند که در غیر آن بر محتسب است تا ادبشان نماید..... (19).
پس بر محتسب است که او را از این عمل باز دارد تا به مردم زیانی نرسد. و همچنین است بیرون آوردن اشیاء از بنا و تعبیه روزنها و نصب سکو در راههای تنگ که منع از آنها واجب است.
اما اگر کسی سکو یا درختی را بر در خانه بنشاند به گفته برخی از اصحاب شافعی رواست. مشروط بدان که رهگذران را زیانی نرساند. و حتی گفتهاند اگر دورتر از خانه هم باشد جایز است.
و قاضی حسین بر همین عقیده بود و لیکن شیخ ابومحمد جوینی درختکاری در راه عمومی (شارع) و نصب سکوی بزرگ را به هیچ وجه روا نمیدانست، چه راه تنگ باشد، چه فراخ.
از این رو که امر سبب میشود مردم در شبهای تاریک با آنان تصادم و نیز در روز موجب ازدحام گله ستوران گردد. و باز به مرور زمان محل سکو و درخت مشتبه شده و اثر آنچه به راه تعلق داشته از میان میرود.
ظروف کارشان را بشویند، آب پاکیزه به کار برند، تغار خمیر را بشویند و تمیز دارند و آن را با حصیری بر دو چوب آویخته از سقف بپوشانند و هرگز خمیرگیر به وسیله پاها و زانوان و آرنج خود خمیر به عمل نیاورد. چه این کار خوار گرفتن عمل نانواست (20).
میراث جاویدان
نویسنده: علی اکبر خان محمدی
از همان آغاز که نخستین حکومت اسلامی توسط پیامبر اکرم (ص) در مدینه تشکیل گردید و امور حکومتی به جریان افتاد، شاهد هستیم به موازات امور خیریهای چون وقف نهاد بازدارندهای چون حسبه و احتساب برقرار شد .
که در بدو امر چون دیگر نهادهای جامعه اسلامی فقط جنبه دیانتی داشت، لیکن به مرور زمان به یک نهاد حقوقی مستقل در جوامع مسلمین تبدیل شد.
در قرون اولیه اسلامی فقها دو امر قضا و حسبه را که جنبه تحذیری داشتند، وقف را که جنبه تشویقی داشت از اهم اقدامات شرعی و عرفی در جوامع مسلمین قرار داده و اعتقاد داشتند.
همان گونه که در وقف مقرراتی هست در حسبه نیز نظم و ترتیبی برقرار و محتسب باید در دین، فقیه و قایم به حق باشد تا بتواند امور حکومتی را با قوانین شرع وفق دهد.
اگر بخواهیم این طور بگوییم عمل وقف نوعی امر به معروف و کار حسبه نهی از منکر بود. دستور اولیه اسلامی که جزو اصول دین و خاستگاه بنیادین عمل حسبه محسوب و منظور از آن قربة الی الله به حساب میآید .
علیرغم این بینش صرفا شرعی در دورههای بعد کار حسبه در زمینههای عرفی نیز گسترش یافت و محتسب در اصطلاح دیوانی به کسی میگفتند که انتظامات کوی و برزن بازار و خرید و فروش، ساخت وساز اماکن شهری و بسی امور غیر آنان را عهدهدار و به تعبیری میشود گفت وظایفی مرکب از پارهای وظایف شهرداریها و شهربانیها در زمان حاضر.
جای خوشبختی است از آن جا که امور حکومتی مسلمانان همواره مدون و با حساب و کتاب بوده در این مورد نیز نوشتهها دستورالعملهایی از جنبه تنظیم و در قالب کتابهایی عموما به عربی چاپ شده یا در حد نسخه خطی برای ما به جا مانده که در ادامه ذکرشان خواهد آمد.
حسبه در لغت و اصطلاح
اول اینکه لغت حسبه در عربی همان است که از آن احتساب گرفته شده و این هر دو به معنی شمردن و شمار است در اصطلاح به معنی حساب اعمال خود یا کسی را نمودن و اجرای امر به معروف و نهی از منکر بوده است (1)کسی بود که عمل احتساب یا نظامت در شهرهای مسلمین را نخست برای رضای خدا، پاسداری از شرع و بعدا به عنوان یک وظیفه حکومتی در حد شحنه، عسس یا امثال آنان انجام میداد.
حدود اختیارات این محتسبان گاه بسی گسترده بود و از انتظامات کوی و برزن شروع تا نظارت بر خرید و فروش در بازارها، ممانعت از تخلفات شرعی و عرفی، رسیدگی به دعاوی و معرفی متخلفان به نهادهای قضایی را دربرمیگرفت.
ابن اخوه در کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة که ذکرش خواهد آمد پیرامون معنی اصطلاحی حسبه گوید: «حسبه از پایههای امور دینی است و پیشوایان صدر اسلام بدین کار مباشرت میکرده اند.
زیرا نیکی آن عام و ثوابش فراوان است. اما اگر کار نیک در جامعه طرد شود حسبت آن امر به معروف خواهد بود و چون کار بد آشکار گردد نهی از منکر لازم است. در هر دو حال محتسب از سوی امام یا نایب وی برای نظارت در احوال رعیت و بازبینی کارها و مصالح آنان تعیین میشود(2).
در دورههایی شاهد هستیم این محتسبان بنا به خواست فرمانروایان از قدرت زیادی برخوردار و حتی قادر به تنبیه و جلوگیری از خلاف رجال و بزرگان مملکتی بودند.
خواجه نظام الملک در کتاب سیاستنامه خود حکایتی از محمود نوشتگین از ندیمان سلطان محمود غزنوی میآورد که اگر صحت داشته باشد نشان میدهد که حتی اطرافیان و ندیمان خاص سلطان نیز از سیاست شدن توسط محتسبان مصون نبودند و آنان را در ملأعام حد میزدند(3).
تهانوی در کتاب کشاف اصطلاحات الفنون ضمن بیان معنی اصطلاحی احتساب، پارهای از حدود وظایف محتسبان را ذکر و از جمله آورده است:... حسبه به معنی تدبیر کردن و در شرع، امر به معروف اگر ترک آن ظاهر باشد.
نهی از منکر اگر فعل آن به ظهور پیوندد است. اما حسبه در شریعت لغتی عام و مشتمل بر هر امر مشروع که خداوند اذن داده، میشود چون اذان و امامت و ادای شهادت و بسیاری دیگر از این قبیل. چنانکه گفتهاند قضا بابی از ابواب حسبه است. اما در عرف مختص اموری است چون شرابخواری و دیگر محافظت ترازوها و سوم اصلاح شوارع (4).
در کتاب معالم القربه حدود اختیارات محتسب تقریبا نظارت بر تمام کارهای خلاف در جوامع شهری، از شرابخواری تا نظارت بر کار کلیه صاحبان حرف و اصناف را شامل میشود از جمله رسیدگی به منکرات در بازارها، رسیدگی به اوزان و مقادیر... تا برسد به رسیدگی به حمامهای عمومی، کار کاشیتراشان، حصیر بافان الی تخته و چوب فروشان و نجاران و بنایان(5).
به همین ترتیب جرجی زیدان در کتاب تاریخ تمدن اسلامی تفصیل بیشتری از امور حسبه و محتسبان به دست میدهد که خطوطی از آن چنین است:... وظیفه اصلی محتسب اولا نظارت بر اجرای مقررات مذهبی و منع از اعمال محرم و ثانیا نظارت بر صحت جریان امور راجع به روابط عمومی افراد جامعه و رفاه حال و زندگی ایشان همچنان که از تنگ کردن راهها جلوگیری کند.
و باربران و کشتیرانان را نگذارد که باز زیاد گیرند و خداوندان ابنیه را که مشرف به خرابی باشد به خراب کردن آن وادارد و آنچه خطری برای رهروان دارد از راه بردارد و آموزگاران را که در زدن شاگردان اندازه نگاه ندارند بزند و بر اوست که در غش و تدلیس معاش و جز آن بنگرد (6).
بدیهی است مطالب و تعاریف بیشتر از حسبه و اعمال احتساب را باید در کتابهای مربوط که بعد ازاین میآید جستجو نمود به ویژه ارتباط آنان با امور وقف که در بیشتر کتابها و مقالات مزبور فصلی را به امور احتسابی در وقف اختصاص دادهاند.
سابقه حسبه
از آنچه مسلم است امر حسبه و نظارت شرعی بر امور مسلمین و داد و ستد و روابط جمعی و فردی ایشان از همان زمان پیامبر اکرم (ص) و تأسیس نخستین حکومت اسلامی در مدینه به عنوان یک واجب شرعی مجری شده بود.اما از آنچه گزارش شده حضرتش اطرافیان را مأمور اجرای حسبه نموده و خود به عبادات ریاضت و احکام شرعی میپرداختند. از جمله روایت است که برای اول بار عمر بن خطاب از اصحاب نزدیک پیامبر رسما در بازارهای مدینه میگشت .
و تخلف کنندگان از شرع را با تازیانه به سزای اعمالشان میرسانید، کاری که بعدا در دوران خلافت نامبرده هم سابقه دارد. گفته شد .
عمر دو نفر با نامهای «تائب بن بزید» و «عبدالرحمن بن عقبه» را در زمان خلافت خود مأمور بر بازارهای مدینه نموده بود تا امر حسبه را انجام دهند. و در روایت دیگر سلیمان بن ابیحثمه که ضمنا از برگزیدگان مهاجران بود را بر بازار مدینه برگماشته بود(7).
این نظارتها در عصر خلیفه سوم نیز مجری بود و گفته شده عثمان، حارث بن عاص را مأمور بازار مدینه کرده بود تا بر امور خرید و فروش نظارت، و ترازوها راست دارد و عشریه دولتی را از بازاریان بستاند.
در ادامه و در عصر خلافت مولی الموحدین علی بن ابیطالب (ع) این حسبه برقرار بود، با این تفاوت که گفتهاند حضرتش خود در بازارها میگردید و متقلبان را تنبیه و خریداران و فروشندگان را ارشاد مینمود که از کم فروشی، خیانت در پیمانه و ترازو اجتناب نمایند.
روایت واضحتر به ما میگوید که حضرتش اغلب به بازار شترفروشها و خرما فروشها و ماهی فروشان میرفتند و صاحبان کالا و خریداران را پند میدادند و به اجرای امر حق توصیه میفرمودند (8).
به همین ترتیب و با الگو گرفتن از عصر حکومت دینی و عرفی پیامبر (ص) و خلفای راشدین ایشان، امر حسبه با انتقال مقر خلافت به دمشق و افتادن به دست امویان امتداد یافت و از اصول لازم الاجرای خلافت اسلامی گردید.
از جمله در منابع معتبر از گماشته شدن زیاد بن ابیه (ابن زیاد معروف) و برادر خوانده معاویه، سر سلسله خلفای اموی به عنوان عهدهدار امر احتساب در بازارها یاد شده. لازم به یادآوری است.
که نامبرده از سال 45 هجری در بصره عهدهدار امر ولایت بود. دیگر ولید بن عبدالملک، از خلفای اموی را میشناسیم که به احتساب در بازارها بسیار اهمیت میداد و طی حکمی از فروشندگان خواسته بود.
ترازوها به نفع خریداران توفیر قائل شوند. همین خلیفه، ابن حرمله، از موالی عثمان بن عفان، را به عنوان عامل خلیفه بر بازار مدینه تعیین نموده بود (9)با رسیدن به عصر عباسیان این نظارتها، و چه بسا گستردهتر از پیش، بر بازارها و محلهای عمومی اعمال میشد. داستانهایی که از این دوران در دست است .
و در هزار و یک شب معروف جمعآوری شدهاند. همینطور منابع دیگر مربوط به این عصر به اندازه کافی از مطلب مورد نظر و کم و کیف اجرای آن شهادت میدهند با پایان یافتن خلافت عباسیان و ظهور فتنه مغول در قرن هفتم هجری این امور تا حدودی دچار وقفه شد و یاساهای مغولی و چنگیزی جای آنها را گرفت.
لیکن در دوران جدیدتر با پیدایش خلفای عثمانی در محدوده عربستان و عراق عرب و شاهان صفوی در ایران تلاشهایی در اجرای سنت الهی اسلامی در جوامع مسلمین به عمل آمد که از دایره بحث ما خارج است.
کتاب شناسی حسبه در تمدن اسلامی
صرف نظر از برخی آثار مکتوب قدیم که ذکرشان در فهارس مربوط، چون الفهرست ابن ندیم ذکر شده و امروز اثری از آنان نیست، یا برخی نوشتههای عام که گزارشی از عمل حسبه در تاریخ اسلامی دادهاند، .
چون احیاء علومالدین غزالی و مقدمه ابن خلدون و بقیه، از کتب کامل بازمانده از این سنت اسلامی که خوشبختانه امروز در دست ما هستند و چنانکه گذشت عموما به عربی هستند این کتابها را میشود یاد کرد:
1. نهایةالتربة فی طلب الحسبة، از عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله العدوی الشیزری الشافعی (متوفی 589 ه) کتابی است ناظر بر اعمال حسبه بیشتر از باب فقه و موازین شرعی جوامع اسلامی، و در آن به اختصار اعمال و رفتار محتسبان نسبت به حرف و صنوف اسلامی شرح داده شده است.
این نکته هم قابل افزودن است که مضمون نهایةالرتبه به گونهای است که گویی بیشتر شامل امور شرق جهان اسلام میشده و این در حالی است که کتاب بعدی چنان که خواهیم دید بیشتر شامل احکام حسبه در غرب جهان اسلام است (10).
2. آداب الحسبة، از ابیعبدالله بن ابی محمد السقطی امالقی (زنده در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم). لازم به توضیح است در این کتاب و کتاب سابقالذکر بویژه اشاراتی نیز به قوانین عمران شهرهای اسلامی، تقسیمبندی شوارع، توزیع بناها و تناسب آنها در امور عمرانی مندرج است که ما از این پس به آنها اشاره خواهیم کرد (11).
3. معالم القربة فی احکام الحسبة از محمد بن محمد بن احمد معروف به ابن اخوه (قرن هفتم هجری) که در معرفی آن باید افزود کمابیش همان کتاب نهایة الرتبه شیزری است با این تفاوت که مؤلف حاضر برخی تجربیات شخصی خود از محتسب بودن را بر آن افزوده و لذا از این جهت اعتبار ویژهای بدان بخشیده است(12).
این نکته هم ناگفته نماند که این کتاب به فارسی ترجمه شده و تحت عنوان آیین شهرداری به چاپ رسیده است که از این پس به آن مراجعه خواهیم کرد(13).
4. نهایة الرتبة فی طلب الحسبة از ابن بسام محتسب، محمد بن احمد، معروف به ابن بسام و ملقب به محتسب، که در سرزمین مصر و مسلم قبل از سال 844 ه ق میزیسته. در این جا نیز مشاهده میشود.
ابن بسام همان عنوان کتاب شیزری را برای اثر خود انتخاب نموده در عین اینکه ابواب و فصولی از جانب خود بر آن افزوده که قدر مسلم از تجربیات شخصی او مأخود و از این جهت میتوان گفت در نوع خود منبع ارزشمندی است (14).
افزون بر آنچه گذشت در دورانهای اخیر از جانب محققان عرب کارهایی در این زمینه انجام گرفته که جهت پرهیز از اطاله کلام به دو مورد اشاره میشود:
- الحسبة فی الاسلام، از استاد ابراهیم دسوقی، چاپ در العروبه، قاهره 1963 م.
- الحسبة و المحتسب فی الاسلام، نقولا زیاد، چاپ بیروت در مجموعه نصوص، 1963.
برخی احکام حسبه در ابنیه عام و موقوفه اسلامی
از آن جا که به زعم ما و چنانکه در عنوان این نوشته هم آمده حسبه و وقف دو نهاد حقوقی متناظر در تمدن اسلامی بودهاند و نظر به اینکه در منابع مذکور در قبل بخش مهمی را اختصاص به قوانین حسبه در ساخت و ساز ابنیه مورد استفاده عموم که غالبا هم موقوفه بودهاند، مثل مساجد، مدارس، شوارع، حمامات و... دادهاند،لذا نگارنده نیز مناسب دانست تنها به جهت نمونه خطوطی از این قواعد را در ارتباط با ساخت و سازهای شهری در این جا بیاورد.
قواعد حسبه در مکانیابی بازارها
به زعم اهل حسبه دلایل عدیدهای برای توزیع مکانی بازار در مناطق عام شهر اسلامی وجود داشت که اهم آنان بدین قرار بود:- نیازهای مکرر ساکنان شهر به کالاها و خدمات ضروری باعث ایجاد بازارها و اماکن عمومی در شوارع عام بدون استثنا و البته تجمع آنان در محلی مخصوص و موسوم به بازار مرکزی شهر میشد از این سنخ بودند مشاغلی چون خبازان، حلوائیان، عطاران، صباغیان، کاغذگران و غیر آنان که وجودشان در محلات و بازار مرکزی لازم هم بود.
- برخی حرف طبیعتشان به گونهای بود که طبق قوانین احتساب باید در خارج شهر که در عین حال قابل دسترس عموم باشند مستقر میشدند. از آن جمله آسیابانی، خشت زنی و مشاغل از این قبیل. گرچه به مرور زمان و توسعه شهرها گاه این امکنه داخل شهر قرار میگرفتند.
- مطلب دیگر تنظیم مشاغل در بازارها و قابلیت دسترسی آسان به آنها بود. در عین اینکه نظارت محتسب نیز بر آنان سهل باشد. وسعت کافی برای تردد داشته باشند و شغلی از شغل دیگر آزار نبیند.
برای این کار، بازارهای اسلامی و بنا بر تشخیص محتسب بر حسب تخصص اهل حرف تقسیم میشدند.
چنانکه بازار آهنگران جدا، زرگران جدا، عطاران جدا، الی آخر. لیکن این تمرکز حرف در بازار مرکزی شهر خاصیت دیگری هم داشت و آن اینکه حرف مکمل یکدیگر در کنار هم قرار میگرفتند و از سرگردانی مشتری در اطراف شهر ممانعت مینمودند.
در اینجا از نظر محتسبین اصل دیگری رعایت میشد و آن قواعد مجاورت حرف و مشاغل در بازار اسلامی بود. به بیان دیگر ضمن رعایت اصل همجواری مشاغل نزدیک به هم، در عین حال قواعد حسبه ایجاب میکرد.
این همجواری به گونهای باشد که باعث ضرر رساندن یکی به دیگری نباشد. یعنی در اینجا از اصل فقهی لاضرر و لاضرار (نه ضرر ببیند و نه ضرر رساند) تبعیت میشد که میگفت مثلا مشاغلی چون عطاری در مجاورت نانوایان یا آهنگران قرار نگرفته و ماهی فروشان در بازار عطر فروشان راهی ندارند
. مصداق عینی آن در بازارهای بغداد نشان داده شده که گفتهاند بازارهای کرخ و باب الطاق به گونهای بود که در آنان راسته عطاران با راسته مشاغل بوزای دیگر چون دباغان، پشم فروشان و امثال آنان جدا و غیر متصل بود (15).
نگارنده لازم میداند یک بار دیگر تأکید کند پرداختن به قوانین حسبه در بناهای اسلامی و مکان یابی آنان با توجه به تناظر دو نهاد حقوقی وقف و حسبه که ذکرشان گذشت.
از این جهت است که بیشتر موقوفات در بناها و امکنه عام خلاصه میشد و پرداختن به این جهات وقف و حسبه ابعاد ارتباط آن دو را روشنتر میکند.
قواعد حسبه در ساخت بناهای عامالمنفعه چون بازار ایجاب میکرد این بناها به شکل مربع ساخته شوند که از چهار جانب نما و امکان دسترسی داشته باشند. فیالمثل چنانکه در بازار قاهره قدیم یا بازار رشیدیه شهر حلب و نیز بازار شهر فاس مغرب مشاهده میشود.
مطلب دیگر رعایت حریم مراجعه کنندگان به بازار بود که محتسبان موظف بودند از سد معبر آنان جلوگیری و در ضمن رعایت ایمنی آنان را بنمایند به همان ترتیب که موظف بودند ایمنی متاع صاحبان کالا و بازاریان را تضمین نمایند.
از باب نمونه در کتابهای حسبه میخوانیم که از وظایف محتسبان بود از ورود چهارپایان به بازار ممانعت کنند. رفع مزاحمت از دستفروشان نمایند، آهنگران را مجبور کنند برای اینکه آتش کوره آنها به عابرین صدمه نزند برای آن حفاظ بسازند، .
مشاغلی که کوره داشتند که ناگزیر مینمود مواد سوختنی را نزدیک کورهها ذخیره ننمایند که باعث آتشسوزی شود و خلاصه صدها کار نظارتی از این قبیل.
ابن خلدون مورخ اجتماعی بزرگ مسلمان در مقدمه معروفش ذکر میکند که یکی از وظایف محتسبان و در جهت مصلحت مردم و قاعده لاضرر و لاضرار نظارت بر حمل بار در معابر عمومی بود.
باربران و کشتیرانان نباید بیش از ظرفیت خود بار برمیداشتند تا مبادا منجر به سقوط و غرق شدن و در نتیجه ضرر صاحب بار گردد(16)شیزری صاحب نهایة الرتبه وظایف دیگری برای محتسبان برمیشمارد که به تجربیات شخصی مؤلف مذکور در شغل محتسبی که داشته برمیگردد، در آنجا گوید:
«لازم است که بازارها مرتفع و با وسعت باشند، چنانکه در گذشته بازارهای روم (منظور امپراتوری بیزانس) چنین بود و در اطراف بازار پناهگاههایی باشد که مردم در زمستان از آنجا عبور کنند. و این در زمانی است که بازار سرپوشیده نباشد.
دیگر اینکه هیچ یک از فروشندگان بازار، سکوی دکان خود را به سمت این گذرگاه قرار نداده و بدین وسیله مزاحم عبور و مرور مردم نگردد. در غیر آن، این ظلمی خواهد بود بر عابران و بر محتسب است که از آن ممانعت نماید و احقاق حق مردم نماید و بر ایشان است که از برای هر صنفی از اصناف، بازار خاص ترتیب دهد.
تا در آنجا فعالیت نمایند که این کار، هم برای مشتریان و هم برای صنعتگران بازار مفید است. ضمنا آن مشاغلی که نیاز به افروختن آتش دارند مثل نانوایان، آشپزان و آهنگران لازم است.
که محل کارشان از محلهای تجاری عطاران و بزازان و نظایر ایشان دور باشد و این نیست مگر به خاطر عدم تجانس این مشاغل و ضرری که ممکن است از برای طرفین داشته باشد (17).
یکی دیگر از محلهای بسیار مرسوم برای وقف، حمامهای عمومی در شهرها بودند. این محلها که به بهداشت و سلامت اهالی شهر مرتبط، و از جایگاه ویژهای در این طریق برخوردار بودند و لزوما میباید تحت نظر دقیق محتسبان بوده و برای آنها قواعد و قوانین خاص وجود داشت.
آنان موظف بودند روزی چند نوبت به این مکانها سرکشی، مالکان یا ناظران وقف را ناگزیر به رعایت نظافت در سطح حمام و آب آنجا نمایند. وظیفه دیگر ایشان تفکیک مواقع زنانه و مردانه بود.
به جهت رعایت حرمت زن و مرد در جامعه مسلمین مواقعی بود که حمامهای اختصاصی برای زنان قرار داده میشد و در غیر آن، تعیین زمانهای معین برای استفاده هر یک و عدم تخطی از آن، حتی اعمال نفوذ در داخل آن مکانها از باب نوع لنگ، صابون و... مصرفی بود.
نکته دیگر در اعمال احتساب بر اعمال بنایی و ساخت و ساز بنا در شهرهای اسلامی بوده است که دقت نظر و کنجکاوی در اجزای آنها در آن زمانها اعجابآور است. از ابن عبدون نقل است که:.... و اما پی بنا از محکمترین ارکان آن است، چرا که اساس بنا بر آن است و بنا خود حافظ جان، مال و نفوس مردم است.
پس اصلاح و حفظ آن واجب، و بر محتسب است که بر اجزای متعدد آن نظارت داشته باشد ازآن جمله بر عریض بودن دیوارها، به کارگیری چوبهای متعدد و محکم که تحمل بارهای سنگین را داشته باشد و بنا را نگه دارد. لازم است سنگهای پی بنا به عرض لااقل دو وجب و نیم باشد.
بر قاضی و محتسب است که سازندگان و بنایان را به این مقدار ملزم سازد و پی بنا از این کمتر نباشد. باید در پی، آجر فراوان به کار رود و عرض دیوارها نیز به همان نسبت.
بر محتسب است که روی دیوار مسجد جامع قالبی برای خشت از چوب تعبیه کند تا در طول و عرض و عمق خشتها و آجرهاتقلبی صورت نگیرد (18).
همین نظارت و تأکید بر کار دیوارسازان، گچکاران و دیگر شاغلان به این مشاغل وجود داشته. هم ابن اخوه و هم ابن بسام در کتابهایشان که قبلا اشاره کردیم تأکید میکنند:... بر محتسب است.
که بر کار این طبقه از صنعتگران، عریفی (ناظری) بگمارند که آگاه به معیشت ایشان و بصیر به این صناعات باشد و در میان ایشان جاسوسهایی داشته باشد که توجه به این امور از واجبات است زیرا به حفظ جان و مال و صیانت حریم آدمیان بازمیگردد.
و باید که مواظب ایشان باشد در محضر عریفشان سوگندشان دهد که کفارهای در کار بنا بر ایشان وارد نباشد. برای هیچ مردی و هیچ زنی در جداگانه، غیر آن که هست تعبیه ننمایند مگر بنا بر معروف، آن دو فقط شریک کار یکدیگر بوده باشند و باید از ایشان ضمانت کافی بستاند.
که مراقب اعمال و رفتار خود در منزل دیگران باشند که در غیر آن بر محتسب است تا ادبشان نماید..... (19).
برخی نمونهها از کتاب آیین شهرداری
نگارنده لازم دید در این مقام و در خاتمه بحث وظایف محتسبان و قواعد حسبه به جهت نشان دادن ظرافت و دقت کار این طبقه شرعی و عرفی در جوامع مسلمین خطوطی از کتاب آیین شهرداری ترجمهی معالم القربه ابن اخوه را که چنانکه اشاره شد از اهم منابع بازمانده در موضوع حسبه است بیاورد:در حسبت بر کارهای ناشایسته بازاریان
«... کسی را روا نیست که در کوچههای تنگ بساط کند، یا سکوی دکان خود را از حد پایههای سقف بازار به گذرگاه عام بیرون برد. از این رو که این کار تجاوز به حقوق رهگذران است و راه بر ایشان تنگ میکند.پس بر محتسب است که او را از این عمل باز دارد تا به مردم زیانی نرسد. و همچنین است بیرون آوردن اشیاء از بنا و تعبیه روزنها و نصب سکو در راههای تنگ که منع از آنها واجب است.
اما اگر کسی سکو یا درختی را بر در خانه بنشاند به گفته برخی از اصحاب شافعی رواست. مشروط بدان که رهگذران را زیانی نرساند. و حتی گفتهاند اگر دورتر از خانه هم باشد جایز است.
و قاضی حسین بر همین عقیده بود و لیکن شیخ ابومحمد جوینی درختکاری در راه عمومی (شارع) و نصب سکوی بزرگ را به هیچ وجه روا نمیدانست، چه راه تنگ باشد، چه فراخ.
از این رو که امر سبب میشود مردم در شبهای تاریک با آنان تصادم و نیز در روز موجب ازدحام گله ستوران گردد. و باز به مرور زمان محل سکو و درخت مشتبه شده و اثر آنچه به راه تعلق داشته از میان میرود.
در حسبت بر نان پزان و نانوایان
بر محتسب است که نانپزان و نانوایان را ملزم نماید تا سقف تنور خود را بلندتر سازند و بر آن دودکشهای فراخ تعبیه کنند و نیز قبل از به کار انداختن تنور محل آن را خوب جارو کنند.ظروف کارشان را بشویند، آب پاکیزه به کار برند، تغار خمیر را بشویند و تمیز دارند و آن را با حصیری بر دو چوب آویخته از سقف بپوشانند و هرگز خمیرگیر به وسیله پاها و زانوان و آرنج خود خمیر به عمل نیاورد. چه این کار خوار گرفتن عمل نانواست (20).
در کیفیت خاک دکان زرگران
خاکه بازمانده در دکان زرگران از آن عموم و مجهول المالک است. لذا شایسته است محتسب آن را فروخته و از طرف صاحبانش صدقه دهد. و روا نیست که آن را جز در برابر پول (یا عوضی که غیر جنس باشد) بفروشد، زیرا به یقین آمیخته به طلا و نقره است و سبب ربا شود.پی نوشت:
1- الحسبة و المحتسب فی الاسلام، نقولا زیاد، چاپ بیروت 1963، ص 94.
2- معالم القربه... ابن اخوه ضیاءالدین محمد قرشی شافعی مصری،چاپ قاهره، مصر، 1976، ص 124.
3- سیاستنامه، خواجه نظام الملک طوسی.
4- کشاف اصطلاحات الفنون، تهانوی.
5- معالم القربه...، ص 84.
6- تاریخ تمدن اسلامی، جرحی زیدان.
7- الحسبة و المحتسب، ص 96.
8- همان.
9- همان، ص 95.
10- نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، جلالالدین ابوالبقاء ابوالنجیب ابوالفضایل عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله بن محمد شیزری نبروای شافعی (محتسب شهر طبریه)، در گذشته به سال 589 ه ق که این کتاب را برای صلاحالدین ایوبی فراهم آورده بود در چهل باب، چاپ بیروت، 1969.
11- آداب الحسبه، فقیه ابوعبدالله محمد سقطی مالقی، در هشت باب، چاپ پاریس 1931.
12- معالم القربة فی احکام الحسبه، قاهره 1976.
13- آیین شهرداری.
14- نهایة الرتبة فی طلب الحسبة، ابن بسام، محتسب، قرن هشتم هجری، چاپ بغداد، 1968.
15- اصل قاعده لاضررو لاضرار از یک حدیث نبوی مأخوذ است که در کتب حدیث و نیز در کتب مربوط به مشاغل و حرف ذکر آن آمده و نیاز به تکرار در این مقام ندارد.
16- المقدمه، ابن خلدون.
17- نهایة الرتبه شیزری، ص 219 - 218.
18- همان، همان صفحه.
19- همان، ص 142 -141.
20- آیین شهرداری.
میراث جاویدان
نویسنده: علی اکبر خان محمدی
